بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

صحبت راجع به این فرع بود که اجاره کند شخص را برای ایصال به کربلا در وقت معین و بگوید اگر ایصال نکردی این مقدار کمتر خواهم داد.

مرحوم صاحب عروه فرمود این دو صورت دارد: تارة برگشت آن به دو اجاره است، یکی اجاره بر ایصال شب نیمه به صد درهم یکی اجاره بعد از شب نیمه به هفتاد درهم و چنین اجاره‌ای درست نیست للجهاله، چون معلوم نیست در نهایت متعلق اجاره چیست و اجرت چیست، نظیر مسئله قبل که بگوید ان عملت فی هذا الیوم فلک درهمان و ان عملت فی الغد فلک درهم. گفتیم این رقم اجاره الان خیلی معمول است. پس صاحب عروه فرمود «للجهاله».[۱]

ادامه حاشیه مرحوم آقای بروجردی

مرحوم آقای بروجردی حاشیه‌ای داشتند که «قد تقدم أن الصحة لا تخلو من وجه».[۲]

گفتیم این «تقدم» اشاره به مسئله قبل است که در آن جا این مسئله طرح شده که «إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم و إن كان خطته روميا أي بدرزين فلك درهمان»، آن جا را مرحوم صاحب عروه فرمود باطل است «للجهاله».[۳] مرحوم آقای بروجردی آن جا حاشیه زدند، حاشیه‌شان را می‌خوانم آن وقت هر چه در این حاشیه باشد همین حاشیه هم در بحث ماست.

می‌فرماید: «لا جهالة فيها أصلا لا في العمل و لا في الاجرة» نه در عمل جهالت است نه در اجرت، عمل معلوم است خیاطت به یک درز و خیاطت به دو درز، اجرت آن هم معلوم است، دو درهم و یک درهم. «نعم ربما قيل ببطلانها لأجل‌ الإبهام و عدم تعين ما يستحقه عليه من العمل و هو أيضا غير واضح» می‌فرماید ربما که گفته شود این اجاره باطل است چون ابهام دارد.

ابهام با جهالت فرق می‌کند، جهالت یک عذر است که بگوییم این جا عوضین مجهول است و معلوم نیست و شرط صحت عوضین معلومیت است. بعد جواب می‌دهیم که در ما نحن فیه عوضین معلوم است خیاطت ثوب به یک درز، خیاطت ثوب به دو درز، اجرت یک درهم و دو درهم. تارة ‌مشکل از جهت ابهام است یعنی اجاره تعلق گرفته به مردد و مردد لا ماهیة له و لا هویه، دیگر ما نمی‌توانیم از تردید یک چیزی را در بیاوریم چیزی که مردد است دیگر مردد است.

می‌فرماید که بعضی قائل شدند به بطلان به جهت ابهام، خوب روشن شود که چرا. یعنی به جهت این که سر از تردید در می‌آورد «و هو ایضا غیر واضح»، می‌فرماید این هم واضح نیست که در ما نحن فیه مردد باشد و معین نباشد، خیر معین است، چرا؟ چون دو عمل که مشخص است، اجرت آن‌ها هم مشخص است اختیار هم دست اجیر است هر کدام را که خواست اختیار می‌کند، تردیدی در مقام نیست «إذ لا مانع من أن يستحق عليه أحد العملين» مانعی نیست که مستأجر استحقاق داشته باشد بر اجیر یکی از دو عمل را، می‌گوید یکی از دو عمل ملک من است «و يكون التعيين باختيار العامل» تعیین به اختیار عامل باشد مثل تزویج «إحدی ابنتی هاتین»[۴] «و أيهما فعل استحق ما عين له من الأجرة» هر کدام را که انجام دهد استحقاق دارد آنچه را که معین کرده از اجرت «فالصحة لا تخلو من وجه».[۵] این حاشیه آقای بروجردی بود.

ما نحن فیه هم همین طور است، در ما نحن فیه هم گفته اجاره می‌کنم اگر شب نیمه برسانی صد درهم، بعد از نیمه برسانی هفتاد درهم، می‌شود شبیه مسئله قبل پس حکم می‌شود به صحت. این حاشیه مرحوم آقای بروجردی است.

حاشیه مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید این فرع در این قسم اجاره باطل است؛ «مر وجه البطلان في المسألة السابقة»[۶] چون در مسئله سابقه کاملا توضیح دادیم، در مسئله خودمان هم این را باز کاملا توضیح دادیم، فقط عبارت حاشیه [در مسئله سابق] را می‌خوانم؛

(سؤال: …) اشکال علی سید البروجردی ما یقوله السید الخوئی قدس سره ألان أقرأء.ـ

«إذا كانت الإجارة واحدة و كان متعلقها مرددا بين أمرين فالبطلان من جهة إبهام المتعلق و عدم تعينه حتى في الواقع» مرحوم آقای خوئی می‌فرماید دو صورت دارد: تارة یک اجاره است اما متعلق آن مردد بین این دو تا است، این جا قطعا حکم می‌شود به بطلان. چرا؟ چون فرض این است که متعلق مردد است،‌ مردد نه ماهیت دارد و نه هویت حتی در متن واقع هم مشخص نیست. حتی اگر به خاطرتان باشد بعضی‌ها می‌گفتند که فی علم الله که مشخص است هر چه را اجیر اختیار کرد همان می‌شود متعلق اجاره. مرحوم آقای خوئی فرمود این هم باطل است چون مردد اصلا هویت ندارد که بخواهد متعلق علم باری تعالی باشد، قصور از ناحیه معلوم است نه از ناحیه عالم. این اگر اجاره واحد باشد.

«و أما إذا كانت متعددة» اما اگر اجاره متعدد باشد، دو اجاره باشد: یک اجاره بر ایصال شب نیمه شعبان صد درهم، یک اجاره بر بعد از نیمه به هفتاد درهم مرحوم آقای خوئی می‌فرماید این جا جهالت نیست همان طور که آقای بروجردی هم فرمود جهالت نیست، «و اما اذا کانت متعددة و كان متعلق كل منهما معلوما» که در ما نحن فیه معلوم هم هست «فلا جهالة» جهالت نیست «و لكنها مع ذلك باطلة»،[۷] ولیکن در عین حال این اجاره باطل است. یادتان هست استدلال مرحوم آقای خوئی چه بود؟ استدلال ایشان این بود که بالاخره الان که دو تا اجاره شد یا حکم می‌کنیم به صحت هر دو، یا حکم می‌کنیم به صحت احدهما معینا یا حکم می‌کنیم به صحت احدهما مرددا یا حکم می‌کنیم به صحت احدهما مخیرا، شق پنجم هم ندارد بحول الله و قوته. حکم به صحت هر دو که ممکن نیست، چرا؟ چون بالفرض جمع بین دو متعلق جمع بین ضدین است، ایصال شب نیمه و ایصال شب هفدهم دو تا با هم که قابل جمع نیست.

(سؤال: اعتباری است) یعنی چه اعتباری است؟ ایصال که اعتباری نیست، رسیدن به کربلا اعتباری است؟! متعلق آن ‌هم اعتباری نیست،‌ وقتی که شما ثوب را بردید گفتی یا به یک درز بدوز یا به دو درز، جمع بین یک درز دوختن و دو درز دوختن می‌شود؟ می‌شود این لباس را هم یک درزه دوخت هم دو درزه دوخت؟ نمی‌شود، این تیکه را که بگذاری کنار این تیکه یا با یک درز دوخته می‌شود یا با دو درز دوخته می‌شود، جمع که نمی‌شود کرد (هر دو تا) هر دو تا که می‌شود سه درز و متعلق اجاره نبوده.ـ

پس اگر بخواهیم حکم کنیم به صحت هر دو اجاره این که منتهی می‌شود به اجتماع ضدین و چون اجتماع ضدین محال است پس این عمل مقدور اجیر نیست، وقتی مقدور اجیر نبود مملوک اجیر نیست، وقتی مملوک اجیر نبود نمی‌تواند تملیک کند به غیر. صورت دوم این است که حکم کنیم به احدهمای معین، این را هم می‌گویند ترجیح بلامرجح می‌شود. حکم کنیم به صحت احدهما مرددا، این هم می‌شود المردد لا ماهیة له و لا هویه، حکم کنیم به احدهما مخیرا، مشکل این هم این بود که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد،‌ اجاره به نحو تخییر که انشاء نشده.

(سؤال: ابهام هم نیست) آقای خوئی جواب دادند، جواب آن این است شما که می‌گویید اختیار به دست عامل است، عامل اختیار می‌کند بر وفق اجاره یا خارج از اجاره،‌ کدام یکی؟ (دو تا عقد که بود یکی را اختیار می‌کند) پس باید به نحو تخییر انشا ‌شده باشد. (یک عقد نیست بلکه دو عقد است و یکی را اختیار می‌کند) دو تا عقدی که الان هست، دو تا عقد را فرض این است که شما الان می‌گویید یکی از دو تا عقد را مخیر است هر کدام را که خواست اختیار کند. (یعنی هر کدام را که اختیار کرد مستحق همان اجرت می‌شود) ‌این می‌شود یک عقد جدید. (چرا عقد جدید؟) به خاطر این که آن که مورد اجاره من بوده دو تا اجاره مستقل بوده من نگفتم اختیار با تو عامل باشد که اگر عامل هر چه را اختیار کند بشود موافق با اجاره. (در بحث نیابت حج می‌گویند اگر کسی نائب شد بر حج به یک اجاره، به اجاره دوم نائب شد، اجاره دوم می‌شود فضولی، مستأجر اول می‌تواند اجاره دوم را امضا کند می‌تواند امضا نکند با این که تضاد دارد، در این جا هم می‌گوییم اجیر می‌تواند هر کدام از اجاره‌ها را که خواست عمل کند) این قیاس مع الفارق است چون در آن جا به مجرد این که این شخص خودش را اجیر کرد برای حج امسال، حج امسال می‌شود ملک مستأجر دیگر نمی‌تواند خودش را اجیر کند برای شخص دیگر برای حج. (پس باید قائل شویم اجاره دوم رأسا باطل است نه این که فضولی باشد چون قادر نیست حج امسال را تسلیم کند به مستأجر دوم) فرض این است الان شما داری تصرف می‌کنی در آنچه که ملک شما نیست نه این که قدرت نداری، می‌توانی از طرف [شخص] دومی هم حج بروی اما حج رفتن شما از طرف [شخص] دومی ملک شما نیست وقتی اجاره می‌دهی آنچه را که ملک شما نباشد اسم آن می‌شود اجاره فضولی. (در همین‌جا هم همین حرف را بزنیم) در ما نحن فیه فرض این است که به ترتیب که نبوده تا دو تا اجاره شود یعنی یک اجاره کند محقق شود و برود کنار، بعد یک اجاره دیگر پشت‌بند آن بکند، در یک اجاره هر دو تا را آورده، ما داریم تحلیل می‌کنیم مثل این که گفته بعت الشاة مع الخنزیر، ما داریم آن را تحلیل می‌کنیم، حالا که ما می‌خواهیم تحلیل کنیم ببینیم کدام یکی درست است. شما می‌گویی اختیار با عامل است، اختیار اگر با عامل باشد که این مورد انشاء نبوده بنا بر این عامل آن را که دارد اختیار می‌کند می‌شود یک امر فضولی، مورد عقد اجاره من نبوده، چرا؟ چون در عقد اجاره من اختیار را به عامل که نداده بودم. (پس چرا گفته امروز به این قیمت و فردا به این قیمت؟) فرض این است که گفته و الان ما می‌خواهیم بگوییم این طور اگر بگوید اجاره او باطل است. (پس اختیار را به طرف واگذار کرده) چرا دل شما را بشکنیم شما می‌خواهی بگویی این تعبیر کاشف از اجاره به نحو تخییر است، این یک حرف دیگر می‌شود ولی علی الظاهر در این فرض احدی چنین حرفی نزده و ما با این افراد حرف داریم (اجیر، قبول را در این بحث ما گفته است یا خیر؟ اگر گفته چگونه گفته است؟) فرض این است که عقد او باطل است مثل کسی که متوجه مسئله نبوده قبول کرده مثلا یک کسی در عقد أختین تزویج کرده قبلت هم گفته، چون قبلت گفته ما بگوییم درست است؟ می‌گوییم باطل است چون شرایط صحت را ندارد، ده تا قبلت هم بگوید درست نمی‌شود، چرا؟ روی استدلالی که مرحوم آقای خوئی دارد، خوب دقت کنید، آقای بروجردی که فرمود اختیار با عامل است وقتی شما می‌گویی اختیار با عامل است یعنی چه؟ یعنی اجیر مختار است که خیاطت به یک درز را اختیار کند یا خیاطت به دو درز را اختیار کند، من مستأجر این اختیار را به او داده‌ام یا نداده‌ام؟ اگر من مستأجر این اختیار را به او داده‌ام درست است او می‌شود اجاره به نحو تخییر خارج از بحث ما می‌شود (‌ظاهر کلام آقای بروجردی این است که یک اجاره است به نحو مشترک، یا این را انجام بده یا آن را انجام بده) لذا آقای خوئی می‌گوید اگر یک اجاره باشد که اصلا متعلق می‌شود مردد. (کلی گرفته و بعد می‌گوید این فرد را بده) این جا که کلی نیست، بین یک درز و دو درز کلی آن چیست، مورد بحث همین است (شما می‌گویید قدرت شرط صحت اجاره است، قدرت بر تسلیم متعلق اجاره شرط صحت اجاره است، اگر متعلق اجاره هر دو بود با هم می‌گفتیم قدرت نیست و اجاره باطل است، ولی هر کدام به تنهایی قدرت بر تسلیم آن است، پس هر کدام به تنهایی مقتضی برای صحت هست) فرض این است که هر کدام به تنهایی متعلق عقد اجاره نیست. (دو تا اجاره است، یک اجاره متعلق آن یک درز است و متعلق یک اجاره دو درز است) در این دو اجاره کدام یکی صحیح است؟ (هر دوی آن‌ها صحیح است) اگر هر دوی آن‌ها صحیح است پس الان من مالک دو تا عمل بر ذمه اجیر هستم (بله، اگر اجیر توانست هر دو را انجام می‌دهد) نمی‌شود، شما اگر می‌گویی صحیح است به کشف إنی باید کشف کنی که هر دو عمل ملک من است، ضدین که ملک من نمی‌شود (شرط قدرت را که گذاشتید قدرت بر تسلیم متعلق باید باشد) ندارد،‌ شما می‌گویید اجاره صحیح است یعنی هر دو عمل ملک من است وقتی هر دو عمل ملک من بود من هر دو عمل را از شما می‌خواهم، نمی‌توانی هر دو عمل را به من بدهی.ـ

این جا یک حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی دارد[۸] که مرحوم آقای خوئی ریشه این حاشیه را فرموده و بنا بر این احتیاج به توضیح ندارد، فقط مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرماید ممکن است یک اشتباهی نساخ در تعبیر صاحب عروه گذاشته باشند که این را خودتان مطالعه می‌کنید و مهم نیست.

حاشیه دیگر از مرحوم آقای خوئی

یک حاشیه‌ای مرحوم آقای خوئی دارد، این جا که مرحوم صاحب عروه فرمود این اجاره صحیح است به مقتضای «المؤمنون عند شروطهم» و صحیحه حلبی هم دال بر صحت او است.[۹]

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید؛ «إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال فمع عدمه» اگر ایصال نکرد شب نیمه شعبان «لا يستحق المؤجر شيئا على ما اختاره قدس سره» بر طبق مسلک صاحب عروه. چون صاحب عروه اول مسئله فرمود اگر متعلق اجاره ایصال شب نیمه باشد علی وجه العنوانیه و عمل نشود مستحق هیچ چیزی نیست، چطور این جا می‌فرماید درست است؟! «فلا معنى لاشتراط النقص» دیگر معنا ندارد که ما شرط نقص بگذاریم.

«و أما النص» استدلال به نص هم درست نیست چون در نص دابه اجاره داده شده بود، شرط کرده بود ایصال را، نه این که متعلق اجاره خود ایصال شب نیمه شعبان باشد. پس مورد بحث و فرع صاحب عروه با مورد صحیحه حلبی فرق می‌کند. «و اما النص فمورده هو إيجار الدابة و اشتراط النقص على تقدير عدم الإيصال و هو غير مفروض الكلام» مفروض کلام ایجار دابه نیست، مفروض کلام این است که متعلق اجاره خود ایصال در شب نیمه شعبان است، اگر نیاورد، دیگر هیچ چیزی نیاورده.

«نعم على ما اخترناه يصح هذا الاشتراط على القاعدة»[۱۰] بله، بر حسب مختار مرحوم آقای خوئی این شرط درست است. چرا؟ چون مرحوم آقای خوئی فرمودند صحت اجاره متوقف بر تحقق عمل در خارج نیست. بنا بر این اگر اجیر اتلاف کند عمل را بر مستأجر و عمل را انجام ندهد این طور نیست که بگوییم اجاره باطل است، اجیر لم یستحق شیئا مستأجر هم برود دنبال کار خود، خیر، اجاره به قوت خودش صحیح هست، مستأجر مالک عمل است بر اجیر چون اجیر اتلاف کرده باید قیمت عمل را بپردازد یعنی اجرة المثل، و من مستأجر هم ضامن چیزی هستم که در عقد قرار گذاشتیم که عبارت است از اجرة المسمی. منتهی این جا چون خودش شرط کرده که عقد را فسخ نکند بلکه از اجرت کم کند نمی‌تواند عقد را فسخ کند فثط می‌تواند به مقتضای شرط از اجرت کم کند.

این هم حاشیه مرحوم آقای خوئی.

(سؤال: یک اشکالی در این جا است و آن هم این است که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید هر جایی که متعلق اجاره قابل تقیید باشد آن امری که در اجاره اخذ شده قید اجاره است، در قبال مرحوم آقای حکیم می‌فرماید تابع قصد متعاملین است اگر به نحو تعدد مطلوب باشد حکم شرط را پیدا می‌کند و خیار دارد، اما اگر به نحو وحدت مطلوب باشد به حسب قاعده است. الان آقای خوئی یک ادعایی کرده این ادعایی که کرده نه دلیل عقلی برآن آورده نه دلیل نقلی برای آن آورده، درست است قانون تقیید است، چه اشکالی دارد متعاملین به نحو وحدت مطلوب اخذ کرده باشند و غرض آن‌ها این باشد که اگر این قید نیامد خیار فسخ داشته باشد مثلا) اصلا احتیاجی به این حرف‌ها ندارد، مرحوم آقای خوئی تصریح فرمود که خیار فسخ دارد (خیر، بر مبنای خودش) بر مبنای خودش (ما بگوییم حتی بر مبنای صاحب عروه) صاحب عروه اصلا قائل به بطلان است از بیخ. (بطلان اگر باشد این جا ما می‌گوییم ظهور اجاره در این است که زمان قید نیست شرط است) ‌فرض این است که ایصال شب نیمه متعلق اجاره است این دیگر به نحو شرط نیست. (‌وقتی می‌گوید اگر من را شب نیمه نرساندی اجرت را کم می‌کنم معنای آن این است که شب نیمه مطلوب دوم من است) علی ای حال این یک توجیهی است که ما بخواهیم در کلام بکنیم، ظاهر عبارت صاحب عروه این است که به نحو عنوانیت است لذا به نحو عنوانیت که هست می‌گوید مستحق اجرت نیست بعد می‌گوید اگر به نحو شرطیت باشد مستحق اجرت هست، اما اگر خیر، به نحو شرطیت باشد و به نحو وحدت مطلوب، آن حساب دیگری دارد. (ظاهر متن ایشان هم عنوانیت نیست مثل این می‌ماند که بگوییم مثلا اگر برای من خیاطت کردی این مقدار اجرت می‌دهم، اگر خیاطت نکردی مثلا نصف اجرت می‌دهم، قطعا مقصود صاحب عروه این نبوده که بگوید متعلق اجاره ایصال است در نیمه شعبان) خیر، این یک مطلب دیگر است، خیاطت نکردی نیست، چون فرض این است که این [شخص] می‌رساند به کربلا اما دیرتر می‌رساند، فرق می‌کند با این که هیچ کاری انجام نداده، خیاطت نکرده اصلا.ـ

حالا قسمت بعد را هم بخوانیم؛

فرع ۳ و لو قال إن لم توصلني فلا أجرة لك

«و لو قال إن لم توصلني فلا أجرة لك» اگر بگوید آجرتک که شب نیمه برسانی به صد درهم و اگر نرسانی هیچ اجرتی نداری، صاحب عروه دو قسم می‌کند، «فان کان علی وجه الشرطیه بأن يكون متعلق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط و اشترط عليه عدم الأجرة على تقدير المخالفة صح و يكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد و إن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا للإجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا أجرة يكون باطلا و لعل هذه الصورة مراد المشهور».[۱۱]

در این جا هم چند حاشیه ذکر شده ببینیم حاشیه‌هایی که مطلب دارد و باید طرح کنیم چیست؟

یکی از مرحوم آقای بروجردی است که مرحوم آقای خوئی این را کاملا توضیح دادند، می‌فرماید مورد صحیحه اجاره دابه است نه اجاره ایصال[۱۲] که این را مفصل توضیح دادیم.

یکی این است که روایت را تعبیر به صحیحه حلبی کرده مرحوم آقای خمینی می‌فرماید که؛ «صحتها غير بعيدة»،[۱۳] بعید نیست که این روایت از جهت سند صحیحه باشد اگر چه در منصور بن یونس کلام است. بحث سندی است.

حاشیه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی این جا حاشیه دارد که گفت، فان کان علی وجه الشرطیه درست است و می‌شود مورد «المؤمنون‏ عند شروطهم».[۱۴]

مرحوم نائینی می‌فرماید؛ «لا يخفى أن اشتراط سقوط الأجرة على فرض عدم الإيصال مما لا يعقل فيه العنوانية أصلا و يكون شرطا على كل تقدير و مؤكدا لمقتضى العقد إن تعلق بنفس الإيصال في الوقت المذكور و منافيا له إن كان الإيصال شرطا خارجا مما تعلق به و موجبا للبطلان حينئذ كما نسب إلى المشهور»،[۱۵]

این حاشیه توضیح می‌خواهد، یک حاشیه هم مرحوم عراقی[۱۶] دارد این هم توضیح می‌خواهد، دیگر حاشیه دیگری علی الظاهر نیست همین دو حاشیه توضیح می‌خواهد که جلسه آينده می‌گویم و بعد وارد مسئله سیزده می‌شویم ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.