بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و بالجمله: فاندفاع هذا التوهّم غیر خفیّ بأدنى التفات، فلنرجع إلى المقصود، و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات على القول بوضعها للأعمّ کغیرها من المطلقات، کان لها حکمها، و من المعلوم أنّ المطلق لیس یجوز دائما التمسّک بإطلاقه، بل له شروط، کأن لا یکون واردا فی مقام حکم القضیّه المهمله بحیث لا یکون المقام مقام بیان.

مروری بر مباحث گذشته

بحث در این بود که اگر لفظی بین اقل و اکثر مجمل شد، آیا باید احتیاط کرد یا برائت جاری است؟ مرحوم شیخ (قدس سره) قائل به برائت شدند و عدهای در مطلق مجمل قائل به احتیاط شدند و گفتند که چون در مجمل باید احتیاط کرد، از همین جهت است که «علی القول بالصحیح» باید قائل به احتیاط شد در مورد شک در جزئیت و شرطیت و «علی القول بالأعم» قائل به برائت شد و عدم احتیاط و تمسک به اطلاق کرد.

عدم تمسک به اصاله الاطلاق حتی بنا بر قول به اعم

مرحوم شیخ (قدس سره) در تحقیق این ثمره وارد شدند و اولاً فرمودند که این ثمره، ثمره قول به صحیح و قول به اعم نیست؛ اما قول به صحیح نیست که روشن است. اما درباره ثمره قول به اعم نبودن فرمودند برای اینکه ما بفهمیم که اگر قائل به اعم شدیم این درست نیست که بگوییم مرجع أصاله الإطلاق است، در ابتدا باید ببینیم که چرا اصلاً «علی القول بالأعم» این آقایان قائل شدند به عدم وجوب احتیاط؟ دیدیم که سرّ قول به عدم وجوب احتیاط و تمسک به أصاله الإطلاق این بود که «علی القول بالأعم» یک معنای تامی برای لفظ مطلق پیدا میکنیم و وقتی که شک در جزئیت یک جزئی داشتیم که این جزء از اجزاء رئیسه نیست، چون معنی مطلق تمام شده است، در حقیقت شک در تقیید مطلق به این قید داریم و هر جا شک در تقیید داشته باشیم، اصل عدم تقیید یا أصاله الإطلاق جاری میشود و لذا قائل میشویم که نماز همان معنی مطلق است و مقید به این جزئی که استعاذه است مثلاً نیست. این سرّ قول به برائت بود.

اکنون مرحوم شیخ (قدس سره) میخواهند بفرمایند که این درست نیست، چرا؟ بخاطر اینکه تمسک به اطلاق شرائطی دارد که آن شرائط در الفاظی که به نحو مطلق در عبادات وارد شده است جمع نیست. پس ببینید که مرحوم شیخ (قدس سره) در کبری مناقشهای ندارند؛ یعنی کبرای مطلب درست است که اگر دلیلی دلالت کرد بر وجوب امری که آن امر مطلق بود نسبت به انقسامات خودش و هر جا ما شک در این داشته باشیم که جزء دیگری هم دارد یا ندارد، این در حقیقت شک در تقیید زاید است و در مورد شک در تقیید زاید تمسک به أصاله الإطلاق میشود. این کبری درست است. لکن مرحوم شیخ (قدس سره) میخواهند بفرمایند که این کبری را در «ما نحن فیه» نداریم و جهتش هم این است که تمسک به اطلاق شرائطی دارد که آن شرائط در ادلهای که دلالت میکند بر وجوب واجبات عبادیه جمع نیست.

شرایط تمسک به اصاله الاطلاق

شرایط تمسک به اطلاق را در کتب سابق خواندید و در کفایه هم ـ إنشاءالله ـ به نحو مفصل خواهید دید، ولی مختصراً بیان میکنیم:

شرط اول: در مقام بیان بودن مولا

شرط اول تمسک به اطلاق این است که مولا در مقام بیان تمام مرادش باشد، چون ما به أصاله الإطلاق میگوییم: اکنون که مولا گفته: «أعتق رقبهً» و مقید به مؤمنه نکرده است. پس مرادش مطلق الرقبه است. این متوقف بر این است که ما احراز کنیم که مولای ما در مقام بیان تمام مرادش است و چون در مقام بیان تمام مرادش بود و این قید را نیاورد، پس تمام مرادش مطلق الرقبه است. اما اگر مولای ما در مقام بیان تمام مرادش نباشد و قسمتی از واجب را حالا میخواهد بگوید و قسمتی از قیودش را فردا میخواهد بگوید، ما به اطلاق «أعتق رقبهً» نمیتوانیم تمسک کنیم یا اگر مولا در مقام اهمال است و فقط میخواهد بگوید که عتق رقبه واجب است، حالا خصوصیات واجب چیست و فعلاً نمیخواهد بیان کند، بلکه فعلاً میخواهد مردم را آماده کند که اگر کسی روزهاش را خورد عتق رقبه به گردنش میآید، اما حالا به چه خصوصیاتی؟ فعلاً در آن مقام نیست و از آن جهت مهمل است و در مقام بیان نیست. پس شرط اول این است که احراز کنیم که مولا در مقام بیان تمام مرادش است.

شرط دوم: عدم بیان حکم از جهت خاص

شرط دوم این است که مولا در مقام بیان حکم از جهت خاصی نباشد؛ مثلاً ممکن است حکمی را برای یک موضوعی ذکر کند، ولی به لحاظ یک اثر دیگری باشد، نه به لحاظ اینکه بگوید این موضوع واجب است نسبت به این حکم! که این را هم میشود داخل کرد در همان شرط اول که در اینجا در مقام بیان تمام مرادش نیست. مثل اینکه إنشاءالله در فقه برخورد خواهید کرد که روایتی ذکر میشود که این روایت مثلاً دارد: «لا تصلّ فی ما لا یأکل لحمه»؛ نماز نخوان در آنچه که مأکول اللحم نیست! این روایت را به عنوان مثال میزنم، و الا همه این مثالها مناقشه دارند! این روایت فقط در مقام بیان این است که بگوید نماز در مأکول اللحم باید خوانده شود و در غیر مأکول اللحم نباید خوانده شود و لیکن در مقام بیان این نیست که غیر مأکول اللحم چطور است و غیر مأکول اللحم به چه اطلاق میشود و دارای چه خصوصیاتی است؟ چون این روایت در مقام بیان این نیست که غیر مأکول اللحم چیست؟ فقط در مقام بیان این است که بگوید یکی از موانع صلات، صلات در غیر مأکول اللحم است.

پس الآن این روایت در مقام بیان تمام مراد است؛ اما تمام مراد فقط عبارت است از بیان مانعیت صلات، نه بیان اینکه غیر مأکول اللحم چیست؟ لذا تمسک به این اطلاقات نمیشود کرد که میشود این را به وجهی در شرط اول داخل کرد و لیکن به خاطر فرق ظریفی که در اینجا هست مرحوم آشتیانی جدا کرده است. این فرق ظریف را الآن بیشتر نمیتوانیم توضیح دهیم، مگر اینکه به مثال واقعیای برخورد بکنیم تا برای شما توضیح بدهیم.

همچنین در مثل اینکه فرمود: سگها را رها کنید تا شکار را بگیرد و بیاورد: ﴿فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ﴾،[۱] این فقط در مقام این است که تزکیه شده است، ولی در مقام اینکه آیا پاک است یا پاک نیست یا هر چه را که اینها گرفتند انسان میتواند بخورد، در این مقام نیست. پس ما باید ببینیم دلیلی که وارد شده است، در مقام بیان چیست و نسبت به همان میتوانیم تمسک به اطلاقش بکنیم.

شرط سوم: عدم موهن شدن مطلق با تقیید

شرط سوم این است که تقیید یا تقییداتی به مطلق ما وارد نشده باشد که مطلق را موهن کند؛ مثلاً اگر به مطلق ما خیلی تقیید وارد شود، میدانید که کثرت تقیید دلیل بر این میشود که دیگر از این مطلق اطلاق اراده نشده است، و الا کثرت تقیید مستهجن میشود. پس باید مطلق ما مطلقی باشد که تقییداتی که موجب وهن آن مطلق میشود بر آن وارد نشده باشد.

شرط چهارم: عدم تقیید مطلق به قید مجمل متصل

شرط چهارم این است که مطلق ما مقید نشده باشد به یک قید مجمل متصل، چون اجمال مخصص متصل یا مقید متصل سرایت میکند به اجمال عام یا به اجمال مطلق و در نتیجه خود مطلق را هم مجمل میکند. وقتی خود مطلق مجمل شد، باز یک معنی مطلق تامی نداریم که بخواهیم به آن تمسک کنیم «و کذلک عند الإنفصال»، البته بنا بر قولی اینگونه است، چون مخصص منفصل اگر مجمل شد، متأخرین و مشهور قائل هستند که اجمالش سرایت به عام نمیکند یا اجمالش سرایت به مطلق نمیکند؛ بلکه اگر متصل باشد، اجمالش سرایت میکند.

شرط پنجم: محفوف نبودن مطلق «بما یصلح للقرینیه»

شرط پنجم این است که مطلق ما محفوف نباشد «بما یصلح للقرینیه»، یعنی چه؟ یک مرتبه ما مطلقی داریم و محفوف است به چیزی که میدانیم قرینه است که در اینجا مسلماً مطلق اراده نشده است. اما یک مرتبه کلام ما محفوف است به چیزی که یقین به قرینیت آن نداریم، ولی صلاحیت برای قرینیت را دارد. مثالی که برای این زده شده اگرچه مناقشه دارد، عبارت از این است که اگر سائل از امام در مورد خاصی سؤال کرد و لیکن امام جواب را مطلق ذکر فرمود، ما نمیتوانیم به این اطلاق تمسک کنیم، چون «ما یصلح للتقیید» موجود است که سؤال سائل باشد، از جهت اینکه چون امام در مقام بیان جواب سائل هستند و سؤال سائل هم مقید بوده، پس امام هم مقید جواب دادند. مثلاً اگر کسی از امام بپرسد که اگر کسی مریض است و نمیتواند بلند شود، رکوع را چگونه بجا بیاورد؟ امام بفرمایند که «المریض یومئ بالرکوع»، ما نمیتوانیم بگوییم که این مریض اطلاق دارد و حتی کسی را که میتواند بلند شود را هم میگیرد، چون اگر چه «المریض» اطلاق دارد، ولی سؤال در چه بود؟ «المریض الذی» که نمیتواند بلند شود! پس «ما یصلح للقرینیه» موجود است.

البته عدهای به این قائل نیستند؛ مثلا ـ إنشاءالله در کفایه خواهید خواند ـ مرحوم آخوند (قدس سره) قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از انعقاد اطلاق میداند.

شرط ششم: عدم انصراف مطلق به بعض افراد

شرط ششم عبارت از این است که مطلق ما منصرف به بعضی از افراد نباشد. میدانید که الفاظ مطلق گاهی اوقات در اثر کثرت استعمال در بعضی از افراد انصراف به آن افراد پیدا میکنند و لذا در اینجا مطلقی نیست که شامل همه افراد شود؛ مثلاً لفظ «ما لا یأکل لحمه» منصرف به چیست؟ منصرف به حیوانات است و شامل انسان نمیشود. وقتی ما میگوییم: «لا تصلّ فی ما لا یأکل لحمه»، به ذهن شما خطور نمیکند که یعنی صلات در پوست انسان هم ممنوع است! پس باید منصرَف هم به بعضی از اطراف نباشد.

شرط هفتم: عدم مخالف مشهور با مطلق

شرط هفتم را که بعضی ذکر کردند و بعضی ذکر نکردند این است که مشهور بر خلاف مطلق نرفته باشد. اگر یک مطلقی است که مشهور به اطلاق آن عمل نکردند، در اینجا هم عدهای گفتهاند که نمیتوان به این اطلاق تمسک کرد. اینها شرایط فقط بخاطر این بود که در یاد ما باشد.

اشکال عمده بر تمسک به اطلاق از منظر شیخ (قدس سره)

اما مرحوم شیخ (قدس سره) در «ما نحن فیه» میفرمایند: شکی نیست که تمسک به اطلاق متوقف است بر اینکه مولا در مقام بیان باشد و در مقام بیان تمام مرادش باشد. اما اگر در مقام بیان تمام مرادش نباشد، جای تمسک به اطلاق نیست؛ مثلاً اگر مریضی نزد پزشک میرود و پزشک هم او را معاینه میکند و آزمایش هم مینویسد، شما باید بروید آزمایش بگیرید و عکس بگیرید و چیزهای مسهل بخورید، این شخص مریض نمیتواند تمسک بکند به اینکه چون پزشک گفت «مسهل بخورید»، به منزل برود و هر دوای مسهلی را بخورد، چون پزشک در این جلسه فقط در مقام این بود که بگوید شما باید مسهل بخورید، تا جواب آزمایشات بیاید و مشخص شود که چه باید بخورید!؟ یا مثلاً شخص مریضی که به یک بیماری عفونی مبتلا شده و نزد پزشک میرود، دکتر میگوید: شما باید آنتی بیوتیک بخورید؛ یعنی دارویی که ضدّ عفونت است را باید استفاده کنید. اگر این شخص هر آنتی بیوتیکی که به دستش رسیده را بخورد، مسلماً در اینجا در مقام بیان تمام مرادش نبود؛ بلکه میخواست بگوید آن چیزی که دوای تو است این قسم از دارو است، ولی با چه خصوصیاتی؟ این را باید آزمایش بکنیم تا روشن شود.

بر این اساس، میفهمیم که به آن مقداری که مولا در مقام بیان است، به همان مقدار میتوانیم تمسک به اطلاق بکنیم؛ مثلاً این مریض دنبال یک دوایی که ضدّ مسهلیت باشد نمیرود، دنبال مسهل میرود؛ اما به اطلاقش هم تمسک نمیکند.

اکنون نسبت به آیاتی که در قرآن وارد شده است مثل صلات، صوم و غیر ذلک که فرمود: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾[۲] یا ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ﴾،[۳] این آیات فقط در مقام اظهار این بوده که صلات در شریعت اسلام واجب است یا صوم در شریعت اسلام واجب است؛ اما در مقام بیان تمام مرادش نبوده است، چه این مطلقات قبل از بیان اجزاء نماز صادر شده باشد و چه بعد از بیان اجزاء نماز صادر شده باشد! مثلاً حضرت علی (علیه السلام) در وصیتشان نسبت به امام حسن (علیه السلام) که به صلات وصیت میکنند که نماز بخوان و نماز را به پا بدار، ما نمیتوانیم بگوییم که حضرت فرموده است: نماز را به پا بدار، یعنی هر چه که صدق صلات کرد پس همان نماز است، چون حضرت در اینجا فقط در مقام بیان این بودند که به نماز اهمیت بدهند و ذکر اهمیت صلات را بکنند، نه اینکه در مقام بیان تمام اجزاء نماز باشند.

پس ما نمیتوانیم تمسک کنیم به ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ و اطلاق آن را اخذ کنیم. بر این اساس، ما لفظ مطلقی نداریم که در مقام بیان تمام مراد بوده است «علی القول بالأعم» تا به آن تمسک کنیم.

بله، در سنت و در روایات، مطلقاتی داریم که مثلاً از حضرت سؤال کردند که نماز چیست؟ حضرت اجزاء نماز را بیان فرموده است که ده جزء است و جزء یازدهمی را نفرموده است. در اینجا مسلماً امام در مقام بیان تمام مراد بوده است و ما میتوانیم تمسک به اطلاق کنیم. چنین مواردی را کم داریم که مجمل شده و یا مورد شک شده باشد. قائلین به قول اعم در موارد اجمال میخواهند به اطلاقات ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ یا ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ﴾ و غیر ذلک تمسک کنند و دیدیم که شرایط تمسک به اطلاق در آنها جمع نیست.

اشکالات دیگر بر تمسک به اطلاق و دفع آنها

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: مانع اصلی از تمسک به اطلاق، همان است که من ذکر کردم که در مقام بیان تمام مراد نیست. بعضیها موانع دیگری هم ذکر کردهاند، ولی شما میتوانید آنها را با دقت دفع کنید، مثل اینکه بعضیها گفتند در اینجا اگر چه ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ مطلق است، اما منصرف به صلات صحیح است. پس یکی از شرایطی که گفتیم را ندارد. اما ما میگوییم که چه کسی گفته که منصرف به صلات صحیح است؟ فرض این است که موضوعله صلات، اعم از صحیح و فاسد است. بنابراین وجهی ندارد که منصرف به صحیح باشد. چیزهای دیگری نز ذکر کردهاند که آنها را میشود جواب داد.

تطبیق ثمره نداشتن اصل برائت بنا بر أعمّی

و نقول: إذا عرفت أنّ ألفاظ العبادات علی القول بوضعها للأعم مثل غیر الفاظ عبادات از مطلقات است. وقتی که این را فهمیدیم کان لها حکمها پس برای الفاظ عبادات هم حکم الفاظ مطلق جاری است و من المعلوم که أنّ المطلق لیس یجوز دائماً التمسک به آن مطلق، بإطلاقه که تمسک به اطلاقش بکنیم بل له شروطٌ کأن لا یکون وارداً در مقام حکم قضیه مهمله، بلکه مولا در مقام بیان باشد بحیث لا یکون المقام مقام بیان مثلاً ألا تری: أنّه لو راجع المریض الطبیبَ فقال له یعنی «فقال الطبیب للمریض»، فی غیر وقت الحاجه هنوز وقت حاجت دوا خوردنش نیست، باید برود آزمایشاتش را بیاورد تا ما نسخه بنویسیم، فقال له فی غیر وقت الحاجه «لابدّ لک من شرب الدواء شما باید دوا بخورید. اینکه انسان برود دکتر ویزیت بدهد و دکتر بگوید شما باید دوا بخورید و بیاید بیرون و هر دوایی به دستش برسد را بخورد، درست نیست. أو المسهل» یا شما باید مسهل بخورید فهل یجوز للمریض أن یأخذ بإطلاق الدواء و المسهل؟ و کذا لو قال المولی لعبده: «یجب علیک المسافره غداً» فردا واجب است که مسافرت بروی. این فردا بار سفر ببندد و برود آمریکا مثلاً! الآن که وقت حاجت نیست، ولی من میگویم: مولا که گفت فردا مسافرت برو، من به این اطلاق تمسک میکنم و چون مسافرت بر من واجب شد، هر جا که دلم بخواهد میروم! این درست نیست، چون فرمود: «غداً»، یعنی وقت عملش فرداست و تا آن زمان حق ندارم بروم.

و بالجمله: فحیث لا یقبح من المتکلم ذکر اللفظ المجمل وقتی که قبیح نیست از متکلم ذکر لفظ مجمل، ـ لعدم کونه إلا فی مقام هذا المقدار من البیان ـ وقتی که این شد، لا یجوز أن یدفع القیود المحتمله للمطلق بالأصل جایز نیست که ما دفع کنیم قیود محتمله برای مطلق را به اصل و معنی مطلق را به گردن مولا بگذاریم. مولا میگوید که من که هنوز قیدهایم را نگفته بودم و در مقام بیان تمام قیدهایم نبودم، لأنّ جریان الأصل، اصل عدم تقیید لا یُثبت اطلاق را و عدم اراده تقیید را إلا بضمیمه: أنّه إذا فُرض ـ ولو بحکم الأصل ـ عدم ذکر القید وجب إراده الأعم من المقیّد مقدمه را داشته باشیم، اگر ذکر از قید نشده، حالا یا واقعاً نشده یا شک داریم و به وسیله اصل عقلایی قید را زدیم، به گردن مولا بتوانیم اراده اعم را بگذاریم و این را فقط در جایی میتوانیم بگذاریم که مولا در مقام بیان بوده است. و إلا قبح التکلیف و الا اگر در مقام بیان بوده و اراده اعم نکرده است و قید هم نیاورده است، تکلیف از او قبیح است لعدم البیان، چون بیانی نیاورده است نسبت به مقید. بنابراین فإذا فُرض العلم بعدم کونه فی مقام البیان لم یقبح الإخلال بذکر القید مع إرادته فی الواقع.

و الذی یقتضیه التدبر فی جمیع المطلقات الوارده فی الکتاب فی مقام الأمر بالعباده: کونها فی غیر مقام بیان کیفیه العباده، فإنّ قوله تعالی: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ إنما هو فی مقام بیان تأکید الأمر بالصلاه و المحافظه علیها نظیر قولش که فرمود: «من ترک الصلاه فهو کذا و کذا»[۴] نمیتوانیم به این تمسک به اطلاقش کنیم، چون در اینجا فقط در مقام بیان این است که کسی که نماز نخواند چنین عقابی دارد. و «أنّ صلاه فریضه خیر من عشرین أو ألف حجّه»[۵] به این اطلاقات نمیشود تمسک کرد، چون اینها فقط در مقام بیان ثواب نماز یا عقاب ترک نماز هستند، نه در مقام بیان اجزاء و شرائط نماز؛ نظیر تأکید طبیب بر مریض فی شرب الدواء یعنی بگوید حتماً باید دوا بخوری، اما به اطلاقش نمیتوان تمسک کرد. حالا إما این مطلقاتی که وارد شده است چون در مقام بیان نیست نمیتوانیم به آن تمسک کنیم، چه قبل از بیان اجزاء ذکر شده باشد که پیغمبر اول فرمود: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾، ای مردم! بدانید نمازی بر شما واجب است و بعداً بیان اجزاء فرمود و چه بیان اجزاء فرمود و فقط ائمه (علیهم السلام) سفارش به نماز میکنند به عنوان «الصلاه»، تمسک به اطلاق آنها هم نمیشود کرد.

إما قبل بیانه له حتی یکون إشارهً، این «الصلاه» مثلاً اشاره باشد إلی ما یُفصله له حین العمل که بعداً میخواهد حین العمل تفصیلش بکند و إما بعد البیان له حتی یکون إشارهً إلی المعهود المبیّن له فی غیر هذا الخطاب که در غیر این خطاب قبلاً مبیّن شده است و الأوامر الوارده بالعبادات فیه ـ کالصلاه و الصوم و الحج ـ کلها علی أحد الوجهین یا قبل از بیان اجزاء است یا بعد از بیان اجزاء است و الغالب فیها الثانی و غالب دومی است که بعد از بیان اجزاء است و اگر بعد از بیان اجزاء شد، اصلاً اطلاق ندارد، چون اشاره به همان معهودی که مقید است میشود.

و قد ذُکر موانع أخر لسقوط إطلاقات العبادات عن قابلیه التمسک فیها بأصاله الإطلاق و عدم التغییر، لکنّها قابلهٌ للدفع أو غیر مطرده فی جمیع المقامات، یا در تمام الفاظ عبادات جاری نیست و عمده الموهن لها برای مطلقات ما ذکرناه که در مقام بیان نیست.

فحینئذٍ: إذا شکّ فی جزئیه شئ لعبادهٍ لم یکن هناک ما یُثبت به عدم الجزئیه من أصاله عدم التقیید، پس أصل لفظی نداریم و دست ما از اصل لفظی کوتاه شد. وقتی دست ما از اصل لفظی کوتاه شد، صغرای مسئله ما چیست؟ مسئله ما صغرای این کبری است که لفظ عبادتی که واجب شده بر ما مجمل است و مردد بین اقل و اکثر است. باید ببینیم در مجمل مردد بین اقل و اکثر چکاره هستیم؟ اگر قائل به احتیاط هستیم، حکم به احتیاط میکنیم و اگر قائل به برائت هستیم، حکم به برائت میکنیم.

پس دیدید که «علی القول بالأعم» نمیتوانیم بگوییم که مستقیماً قائل به برائت هستیم؛ بلکه «علی القول بالأعم» باز باید مبنای ما در مجمل درست شود، آنگونه که «علی القول بالصحیح» هم نتوانستیم مستقیماً بگوییم که باید احتیاط کرد؛ بلکه «علی القول بالصحیح» باید ببینیم مبنای ما در مجمل چیست؟

بنابراین رجوع به برائت «علی الأعم» و به احتیاط «علی الصحیح» ثمره نشد، چون هم در صحیح میشود مراجعه به برائت و هم به احتیاط کرد و هم در اعم میشود مراجعه کرد؛ لذا این ثمره نخواهد شد. ثمره این است که در یکی باشد و در دیگری نباشد، آنگونه که متوهمین تصور کرده بودند!

بنابراین مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که ما چنین لفظهای مطلقی نداریم و غالب آنها در مقام بیان نیستند و الفاظی هم که در مقام بیان هستند، آنها را قبول داریم؛ اما باید ببینیم که آیا سایر شرایط اطلاق در آنها جمع است یا نه؟ پس نمیتوانیم به أصاله التقیید رجوع کنیم، پس چکار کنیم؟ بل الحکم هنا هو الحکم علی مذهب القائل بالوضع للصحیح که مجمل میشود فی رجوعه إلی وجوب الإحتیاط أو إلی أصاله البرائه علی الخلاف فی المسأله که در لفظ مجمل چه باید کرد؟

کلام حق در ثمره اختلاف بین صحیحی و أعمّی

بنابراین فالذی ینبغی أن یُقال در ثمره خلاف بین صحیحی و اعمی، همان است که دیروز اشاره کردیم که «علی الصحیحی» مجمل میشود و «علی الأعمی» مجمل نمیشود، مبیّن میشود. اما حالا که مبیّن شد، آیا حتماً برائت جاری میشود؟ خیر! ما باید ببینیم در لفظ مبیّنی که مطلق نداریم که تمسک به اطلاقش بکنیم و احتمال جزئیت زائد میدهیم، قائل به احتیاط هستیم یا قائل به برائت؟ هو لزوم الإجمال علی القول بالصحیح این لازم میآید و حکم المجمل و لازم میآید حکم مجمل. عبارت را دوباره میخوانیم: «فالذی ینبغی أن یقال فی ثمره الخلاف بین الصحیحی و الأعمی: هو لزوم الإجمال علی القول بالصحیح و حکم المجمل» هو مبنیٌ علی الخلاف فی وجوب الإحتیاط أو جریان أصاله البرائه پس مجمل میشود و وقتی که مجمل شد، باید ببینیم حکم مجمل چیست؟ حکم مجمل هم مبنی بر اختلافی است که ذکر شد که قائل به برائت شویم یا قائل به احتیاط شویم! و إمکان البیان و اینکه امکان بیان باشد و حکم شود به عدم جزئیت ـ لأصاله عدم التقیید ـ علی القول بالأعم پس تمسک به اطلاق میتوانیم بکنیم «علی القول بالأعم»، اما در صورتی که مولا در مقام بیان باشد؛ اما اگر در مقام بیان نبود، تمسک به أصاله الإطلاق نمیتوانیم بکنیم. وقتی تمسک به أصاله الإطلاق نتوانستیم بکنیم، لفظ مجمل میشود، چون لفظ مطلقی که مولا در مقام بیان نیست، آن هم مجمل است. وقتی مجمل شد، باز باید ببینیم در لفظ مجمل باید احتیاط جاری کرد یا برائت؟

پس خلاصه روشن شد که «علی القول بالصحیح» لفظ مجمل میشود و «علی القول بالأعم» اگر گفتیم مطلقاتی داریم، تمسک به أصاله الإطلاق میکنیم و مجمل نیست و اگر گفتیم مطلقات نداریم، «علی القول بالأعم» است و مجمل میشود و وقتی مجمل شد، باز باید ببینیم برائت جاری است یا احتیاط؟

فافهم، من اینها را اشاره به دقت میدانم، چون اشکالی بر مطلب وارد نیست و اگر بخواهیم چیزی بسازیم باید یک چیزی بسازیم که درست باشد. اشکالی بر مطلب وارد نیست؛ یعنی متأخرین و محققین از متأخرین ـ مثل بعد از مرحوم شیخ (قدس سره) و مرحوم کمپانی (قدس سره) و سایرین ـ همه روی اینها صحه گذاشتند. حالا خصوص مرحوم کمپانی (قدس سره) را من نمیگویم و لیکن از این جهت «فافهم»ی که در اینجاست، به نظر من اشاره به مطلب است و اگر هم اشکالی ذکر شود، ذکر شبهه است، نه ذکر اشکال!

مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

مسئله سوم این است که ما شک در جزئیت داریم بخاطر تعارض دو نص؛ یعنی یک نص وارد شده است که «الإستعاذه جزءاً للصلاه» و یک نص وارد شده است که «الإستعاذه لیست جزءاً للصلاه». پس من شک دارم که آیا صلات ده جزء دارد یا یازده جزء؟ که جزء یازدهم استعاذه باشد! منشأ شک من تعارض نصین است، چون دو نص با هم تعارض کردند، برای من شک تولید شد.

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرمایند: میدانیم که قاعده در تعارض عبارت است از تخییر. در تعارض دلیلین، قاعده عبارت از تخییر است: «إِذَنْ فَتخَیَّر».[۶] پس ما مخیر هستیم اخذ بکنیم و استعاذه را جزء صلات بگیریم و نماز یازده جزئی بیاوریم یا استعاذه را جزء صلات نگیریم و نماز ده جزئی بیاوریم!

بعد میفرمایند: لکن یک دقت باید بشود و آن دقت این است: اینکه ما میگوییم قول به تخییر مطلق است و حتی اینجا را هم میگیرد، این به فرض این است که ما بگوییم یک عام فوقانیای یا مطلق فوقانیای نداریم که مرجع ما باشد، و الا اگر این را گفتیم، اینجا جای تخییر نیست، بلکه جای رجوع به آن عام فوقانی است.

بیان مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن مقدمه عبارت از این است که اگر ما یک عام فوقانیای داریم مثل «أکرم العلماء»، بعد یک دلیلی دلالت کرد بر تخصیص مثل «لا تکرم العالم الفاسق»، یک دلیل هم گفت که «یجب إکرام العالم الفاسق»، در اینجا نمیتوانیم بگوییم این دو دلیل وقتی تعارض کردند، ما مخیر هستیم که عالم و فاسق را اکرام کنیم یا اکرام نکنیم! بلکه میگوییم: دلیل بر تخصیص با دلیل بر عدم تخصیص تعارض و تساقط میکنند. پس دلیلی بر تخصیص نسبت به عام نداشتیم، چون مخصص ما «لا تکرم العالم الفاسق» بود. این مخصص ما را چه چیزی از بین برد؟ معارض آن از بین برد. وقتی معارضش از بین برد، پس عام ما مخصص ندارد. به أصاله العموم تمسک میکنیم و میگوییم: اکرام عالم فاسق هم واجب است.

اکنون در «ما نحن فیه» اگر گفتیم که مطلقات ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ درست است و واقعاً در مقام بیان است، آن وقت اگر یک نص گفت که استعاذه جزء است، مطلق ما را قید زده است، ولی نص دیگری که میگوید استعاذه جزء نیست، این مقید ما را از بین میبرد و وقتی این مقید ما را از بین برد، ما مقیدی نسبت به آن مطلق نداریم و لذا تمسک به أصاله الإطلاق میکنیم. پس قول به تخییر در تعارض نصین در مورد اقل و اکثر در شک در جزئیت در جایی است که ما مطلق فوقانی نداشته باشیم، و الا که اگر مطلق فوقانی داشته باشیم، در آنجا باید رجوع کنیم به آن مطلق فوقانی خودمان.

تا اینجا مطلب روشن شد که مرحوم شیخ (قدس سره) چه میخواهند بگویند. مقدمهای را که باید توجه داشته باشید عبارت از این است که ما دو تا أصاله التخییر داریم:

۱ـ یک أصاله التخییر لفظی داریم که مستفاد از روایات است و این در مورد تعارض دو تا دلیل است؛ یعنی سؤال کردند از حضرت که دو خبر به ما رسیده «یجئ عنکما الحدیثان، أحدهما یأمرنا و الآخر ینهانا» و حضرت فرمودند: «بأیهما أخذت من باب التسلیم مثلا و سعک»، این تخییر است در مسئله اصولیه و به عبارت دیگر تخییر است در حجیت و به عبارت دیگر تخییر در دلیل است؛ یعنی من مخیر هستم که یکی از این دو را انتخاب بکنم و آن دلیل و حجت بر من میشود.

۲ـ یک أصاله التخییر داریم که اصل عملی است که در دوران امر بین محذورین است؛ یعنی اگر من شک دارم که این عمل یا واجب است یا حرام، عقل میگوید مخیر هستی و این تخییر، تخییر عقلی میشود و نوبت به شرع هم نمیرسد، چون چه شرع جعل تخییر بکند و چه شرع جعل تخییر نکند، یا من فاعل هستم یا تارک هستم! به این میگوییم اصل تخییر که این در دوران امر بین محذورین است و ربطی به تخییر در حجیت ندارد.

حال که این مطلب را فرمود که رجوع به أصاله التخییر میکنیم، منظورش از این تخییر به عنوان اصل عملی است، نه تخییر به عنوان دلیل لفظی، چون اگر تخییر به عنوان دلیل لفظی باشد، ما دلیل لفظی داریم که در مورد متعارضین مخیر هستیم و یکی از اینها بر ما حجت است. اگر من مقید را گرفتم، مقید بر من حجت میشود و اگر آن را گرفتم که دلالت بر عدم تقیید میکند، آن بر من حجت میشود. نهایت دو تا حجت دارم: یکی مطلق حجت است و یکی هم این دلیلی که میگوید قید نیست. استعاذه جزء نیست و لیکن این مراد نیست، بخاطر مبتلا شدنش به این اشکال، بلکه مراد عبارت است از اصل عملی در تخییر؛ یعنی در اینگونه از موارد، ما از حیث عمل مخیر هستیم، خواستیم این را بگیریم و خواستیم آن را بگیریم! اگرچه این مبنا باطل است؛ یعنی اگر چه مرحوم شیخ (قدس سره) قائل هستند که أصاله التخییر لفظی فقط در دلیلین است و أصاله التخییر عملی فقط در مورد دوران امر بین محذورین است، تازه در تعارض دلیلین هم مرحوم شیخ (قدس سره) قائل به تخییر نیستند و میگویند اصلی که در آنجا حاکم است از نظر حکم عقل تعارض و تساقط است، چون در تعارض حجتین، تساقط است نه تخییر.

بنابراین با توضیحاتی که دادیم، روشن شد که منظور از این اصل تخییری که این شخص میگوید، اصل تخییر به معنی دوران امر بین محذورین نیست، بلکه اصل تخییری است در دلیلین متعارضین به عنوان اصل عملی. حالا این همه زحمت برای چیست؟ برای «إن قلت»ی است که در جلسه بعد میگوییم.

تطبیق مسئله سوم: شک در اقل و اکثر با تعارض نصین

المسئله الثالثه فیما إذا تعارض نصان متکافئان فی جزئیه شئ لشئ و عدم جزئیتش. کأن یدلّ أحدهما علی جزئیه السوره و الآخر علی عدمها. و مقتضی إطلاق أکثر الأصحاب القول بالتخییر بعد التکافؤ: ثبوت التخییر هنا علمایی که به صورت مطلق گفتهاند در دلیلین متکافئین حکم عبارت است از تخییر، پس اینجا را هم میگیرد و در اینجا هم باید حکم به تخییر بکنیم.

لکن ینبغی أن یحمل هذا الحکم از علما علی ما إذا لم یکن هناک إطلاق که یقتضی أصاله عدم تقییده و عدم جزئیه این مشکوک را کأن یکون هناک إطلاقٌ معتبرٌ للأمر بالصلاه بقولٍ مطلق مثل اینکه بوده باشد آنجا یک اطلاق معتبری برای امر به صلات به قول مطلق؛ یعنی بگوییم: ﴿أَقِیمُوا الْصَّلاَهَ﴾ اطلاقش تمام است. در این صورت و إلا فالمرجع بعد التکافؤ إلی هذا المطلق است لسلامته این مطلق عن المقیِّد بعد از ابتلاء آن مقید به معارضش لسلامته عن المقید بعد ابتلاء ما یصلح لتقییده این مطلق بمعارضٍ مکافئٍ که آن نص دیگری است که میگوید قید نیست و استعاذه جزء نیست.

و هذا الفرض خارجٌ عن موضوع المسأله، و این فرض خارج از بحث «ما نحن فیه» است. بحث ما که در کتاب برائت میکنیم در اصول عملیه بحث میکنیم. اگر شما قائل هستید که عام فوقانی داریم یا مطلق فوقانی داریم، درست است که تعارض نصیناند؛ اما بالاخره باز اصل لفظی داریم. ما میخواهیم جایی را بحث کنیم که اصل لفظی نداشته باشیم، تا اصل عملی بشود. بنابراین اگر عام فوقانی نداشتیم و دو نص متعارض شدند، قائل به تخییر میشویم. «و هذا الفرض خارجٌ عن موضوع المسأله»، لأنّها زیرا که این مسئله ـ کأمثال این مسئله از مسائل این مقصد ـ مفروضهٌ فی ما إذا لم یکن دلیلٌ إجتهادیٌ سلیمٌ عن المعارض متکفلاً لحکم المسأله و الا که اگر دلیل متکفل حکم مسئله را داشته باشیم، مورد اصول عملیه نیست. چنین دلیلی نباشد، حتی تکون مورداً لأصول العملیه که بله، همان ظاهر را نداشته باشیم. چنین دلیلی نداشته باشیم، تا مورد اصول عملیه واقع شود.

طرح سؤالات

سؤال اول

فرق استصحاب اشتغال و قاعده اشتغال را بیان کنید و از جهت مجرا بیان کنید که چه تفاوتی دارند؟

سؤال دوم

در جایی که مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: «ثم بما ذکرنا» ظاهر میشود منع سایر «ما یُتمسک لوجوب الإحتیاط فی هذا المقام»، پنج دلیل آوردند، فرق بین دومی که «أنّ الإشتغال الیقینی یقتضی وجوب تحصیل الیقین» با سومی «وجوب دفع ضرر محتمل وجوب الدفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعاً» چیست؟ فرق بین دومی و سومی چیست؟ که چهار دلیل ذکر کردند، فرق بین دومی و سومی چیست؟

سؤال سوم

اشکالات بر دلیل اول که استصحاب اشتغال بود را بیان کنید!

سؤال چهارم

بیان کنید که آیا مراد در اینجا از استصحاب اشتغال، استصحاب حکم عقل به اشتغال است یا استصحاب عدم اتیان به واجب و استصحاب بقاء وجوب واجب و بقاء امر مردد که این را از خارج توضیح دادیم!

سؤال پنجم

فرمود: «نعم لو ثبت أنّ ذلک أعنی تیقن أحد طرفی المعلوم بالإجمال تفصیلاً و ترتب اثر، لا یقدح فی وجوب العمل بما یقتضی»، این «نعم» را تا ابتدای «و أما الخامس» بیان کنید که «نعم» میخواست بگوید در مورد علم اجمالی اگر یک طرف معلوم بالتفصیل شد، آنجا انحلال نیست، آنچه را که میخواهد بگوید بیان کنید!

سؤال ششم

در ابتدا که ما میخواستیم «و أما الدلیل النقلی» را ذکر بکنیم، گفتیم که بر میگردیم مطالبی را که در دلیل عقلی ذکر کردیم را یک بار دیگر برایتان توضیح میدهیم و توضیح میدهیم بخاطر اینکه میخواهیم سؤال طرح کنیم و اتفاقاً سؤالی که میخواستیم طرح کنیم را یادمان رفت! مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند که دلیل عقلی را ممکن است بگوییم برائت عقلیه جاری نمیشود در دوران امر بین اقل و اکثر، چون ممکن است که بگوییم علم اجمالی منحل نمیشود ولو یک طرف معلوم بالتفصیل باشد؛ اما برائت نقلیه صد درصد جاری میشود، چون برائت نقلیه موضوع حکم عقل به لزوم احتیاط که احتمال عقاب است را از بین میبرد. شما دقت کنید که آیا ممکن است در مورد علم اجمالی برائت عقلیه جاری نشود و برائت نقلیه جاری شود یا اصلاً بین این دو تا ملازمه است؟ اگر برائت عقلی جاری نشد، برائت نقلیه هم نمیتواند جاری شود و اگر برائت نقلی جاری شد، برائت عقلی هم میتواند جاری شود؟ و این تفصیلی که مرحوم شیخ (قدس سره) دادند یک تفصیل عجیبی میشود! اصلاً ما گفتیم که در مورد علم اجمالی اصل جاری نیست. ایشان میفرمایند که اصل عقلی را ممکن است که بگوییم جاری نیست، اما اصل نقلی حتماً جاری است، این را بیان کنید!

سؤال هفتم

«و کأنّ بعض مشایخنا قدس الله نفسه یدّعی ظهورها فی نفی وجوب نفسی» را؛ یعنی «حدیث رفع»[۷] را میگویند ظهور دارد در نفی وجوب نفسی، نه وجوب غیری. پنج ـ شش خط بعد از اولین دلیل نقلی، این مطلب را تا ابتدای «ثمّ إنّه لو فرضنا»، هم از خارج بیان کنید و هم تطبیق کنید!

سؤال هشتم

«و قد توهم بعض المعاصرین» را به طور کامل تا «أقول» بیان فرمایید!

سؤال نهم

«نعم»، در اینجا مرحوم شیخ (قدس سره) فرمودند: «لو کان مستند الإحتیاط أخبار الإحتیاط کان لحکومه تلک الأخبار علی أخبار البرائه وجهٌ»؛ در اخبار احتیاط گفتیم: ممکن است که حکم در آنها حکم ارشادی باشد و ممکن است حکمش حکم مولوی باشد، شما بیان کنید که اولاً این حکومت روی کدام یک از این دو تقدیر است؟ ثانیاً روی هر یک از دو تقدیر که ممکن است باشد، حکومت است یا حکومت نیست؟

سؤال دهم

«أیّد بل استدلّ» مرحوم صاحب فصول (قدس سره)، نکته آن را عرض کردیم، شما بیان فرمایید!

سؤال یازدهم

«و أما النبوی المتضمن لرفع الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون»، از اینجا تا ابتدای «و اعلم أنّ ههنا أصولا» بیان کنید؛ یعنی تطبیق کنید!

سؤال دوازدهم

«و منها أصاله عدم وجوب الشئ المشکوک فی جزئیته» را بیان کنید!

سؤال سیزدهم

بیان کنید که چگونه جزئیت به معنی لحاظ جزء است «مع الغیر شیئاً واحداً»؟ معنی جزئیت یعنی لحاظ شئ با بقیه، به نحو شیئا واحداً که در آن یکی، آخری بود!

سؤال چهاردهم

«ثمّ إنه إذا شکّ فی الجزئیه بالمعنی المذکور فالأصل عدمها» تا ابتدای «بل لا یجری» را هم از خارج و هم تطبیق را بیان فرمایید!

سؤال پانزدهم

«و لذا فرّعوا علی القول بوضع الألفاظ للصحیح کما هو المشهور»، وجوب این احتیاط را در اجزاء عبادات بیان کنید؟ چرا «لذا» فرمود؟ یعنی چرا «علی القول بوضع الألفاظ للصحیح» تفریع مترتب میشود؟ سرّ تعبیر به «لذا» چیست؟ چرا این متفرع بر قبل است؟ شخص تخیل کرد که در اینجا أصاله البرائه جاری نیست و أصاله الإشتغال جاری است و مرحوم شیخ (قدس سره) فرمود: «و لذا فرّعوا»! این تفریع متفرع بر چیست؟ بر این تخیل است، شما بیان کنید که چگونه این تفریع متفرع بر این تخیل است!؟

سؤال شانزدهم

«و الحاصل» را بیان کنید؟ «و الحاصل أنّ مناط وجوب الإحتیاط عدم جریان أدله البرائه» تا ابتدای «فإن قلت» را بیان کنید؟ «إن قلت» و «قلت» را به طور کامل بیان فرمایید؟ چون این مطلب بسیار مهمی است و در بسیاری از موارد راهگشاست!

سؤال هفدهم

خلط بین مفهوم و مصداق یعنی چه؟ در یک مثال پیاده کنید و بیان کنید که چرا موضوعله الفاظ مفهوم نیست، بلکه واقع است؟

سؤال هجدهم

«فغرضه بیان الثمره علی مختاره من وجوب الإحتیاط فی الشک فی الجزئیه» را توضیح بدهید که توضیح این عبارت، همین چند خط قبل از «المسأله الثالثه» بود!

سؤال نوزدهم

چکیده بیان ثمره مترتب «علی القول بالصحیح» و «علی القول بالأعم» و چکیده جواب مرحوم شیخ (قدس سره) را بیان کنید؟ فی الجمله بیان کنید که ثمره چیست و چکیده جواب مرحوم شیخ (قدس سره) هم چیست؟

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»