بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، فیجمع بینهما و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟.

مروری بر مباحث گذشته در حکم زیاده عمدی در عبادت

بحث ما راجع به این بود که اگر یک زیاده عمدی آوردیم، آیا نماز صحیح است یا نه؟ یک استدلال، استدلال به آیه ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾[۱] بر حرمت ابطال عمل، از این باب که نمیدانم آیا با آوردنِ این رکوع، نماز باطل شد یا نه؟ ﴿لا تُبْطِلُوا﴾ میگوید که اعمالتان را باطل نکنید، پس این عملی که آوردی ولو رکوع اضافه آوردی، این را هم نباید باطل کنی. حرمت ابطال به معنی ایجاب مضی بود و ایجاب مضی هم مستلزم با صحت بود؛ یا به اجماع مرکب یا به عدم قول به فحص.

مرحوم شیخ (قدس سره) از این استدلال جواب فرمودند که تمسک به آیه ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾ برای صحت صلات در مورد اضافه کردنِ جزء عمدی، تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خودش است، چون احتمال میدهیم که با رکوع دوم، این کار من قطع صلات نباشد و خود نماز منقطع شده باشد. اگر من دست از نماز برداشتم، ابطال صلات نخواهد بود بلکه خود عمل باطل میباشد؛ لذا گفتیم که ﴿لا تُبْطِلُوا﴾ اینجا را نمیگیرد.

پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

بعضی از این استصحاب حرمت ابطال عمل و وجوب اتمام اینگونه جواب دادند که استصحاب حرمت ابطال یا وجوب اتمام دالّ بر صحت نیست و ما این ملازمهای که شما میگویید را قبول نداریم؛ لذا در مثل حج و صوم، بعضی از اعمال اگر انجام بشود، حرمت ابطال هست و وجوب اتمام هم هست، اما صحت نیست.

ما دو تا اصل داریم:

۱ـ یک اصل استصحاب حرمت ابطال است، قبلاً که این عمل ابطالش حرام بود، نمیدانم با آوردنِ رکوع دوم آیا ابطالش حرام است یا نه؟ استصحاب میکنم حرمت ابطال را یا استصحاب میکنم وجوب اتمام را. این یک اصل است.

۲ـ اصل دیگر اصاله الاشتغال است که حکم میکنم به اینکه انسان باید دو کار را انجام بدهد: یکی وجوب اتمام و دیگری اعاده، چرا؟ بخاطر اینکه من اجمالی دارم که تکلیفی به من متوجه شده و یک نماز ظهری را واجب است که بجا بیاورم؛ این نماز ظهر یا همان نمازی است که یک رکوع بجا آوردم و این نماز صحیح است پس ابطالش حرام است و نماز واقعی من همین است و من همین را باید تمام کنم تا نماز من محسوب بشود، یا اینکه این نماز باطل باشد و من باید اعاده کنم و یک نماز دیگری را بخوانم؟

پس علم اجمالی دارم که بر گردن من یک نماز ظهری آمد، محدّد این نماز ظهر یا همین نمازی است که در ید من است که یک رکوع در آن اضافه آوردم، چون اگر این رکوع اضافه مضر نباشد، نماز واجب به گردن من همین است چون شروع کردم و در وسط آن هستم و نمیتوانم از این دست بر دارم به مقتضای ﴿لا تُبْطِلُوا أَعْمالَکُمْ﴾. احتمال هم میدهم که این نماز باطل باشد و نماز ظهری که باید تحویل مولا بدهم، نماز بعدی باید باشد که باید اعاده کنم!

علم اجمالی که پیدا شد، چون علم اجمالی به متباینین خورده است، اصاله الاشتغال در اینجا اقتضاء میکند احتیاط را. مراد از اصاله الاشتغال در اینجا ممکن است استصحاب اشتغال باشد و ممکن است که حکم عقل باشد که تکلیف یقینی اقتضاء دارد فراغت یقینیه را. پس من باید احتیاط کنم؛ یعنی این عمل را باطل نکنم، این عمل را تمام کنم و بعد هم یک نماز علیحده و به صورت اعاده بخوانم.

پس این مجیب اینگونه جواب داد که شما دو تا اصل دارید: یکی استصحاب حرمت ابطال و وجوب اعاده است، اینکه ملازم با صحت نیست. از آن طرف اصلی داریم که اشتغال را اثبات میکند به نماز دیگری که نماز اعاده باشد.

مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

مرحوم شیخ (قدس سره) از این استدلال جواب روشنی میفرماید که شما بالاخره یا استصحاب حرمت ابطال را قبول دارید و به آن عمل میکنید، یا قبول ندارید و به آن عمل نمیکنید. اگر قبول دارید و عمل کردید، به وسیله استصحاب حرمت ابطال، برائت یقینی حاصل میشود به اتمام همین صلات، چرا؟ بخاطر اینکه امری که به من خورده است، امر به طبیعیِ صلات ظهر «ما بین الحدّین» خورده است. امر به این فرد نماز، به این فرد نماز، به این فرد نماز که نخورده است؛ بلکه به طبیعت خورده است. تا من گفتم چهار رکعت نماز ظهر میخوانم «الله اکبر»، آن طبیعی متشخص شد در این فردی که من دارم ایجادش میکنم. حرمت ابطال هم که فرض این است که داریم عمل میکنیم به استصحاب حرمت ابطال. استصحاب حرمت ابطال هم میگوید که این عمل را باطل نکن. پس این میشود همان فرد واجبی که من باید بیاورم و طبیعتی که بر گردن من واجب شد، به وسیله این فرد محقق میشود. بنابراین معنا ندارد که ما بگوییم باد اعاده کرد!

اما اگر به استصحاب عمل نکردیم و استصحاب حرمت ابطال را ما قبول نداشتیم ـ به وجوهی که در درس گذشته گفته شد ـ بنابراین اصلاً اتمام لازم نیست، چون من شک دارم که آیا نماز من اتمام است یا نه؟ شاید بخاطر این رکوع دوم اتمام نباشد! پس شک در حرمت ابطال دارم و شک در وجوب اتمام دارم؛ یعنی شک در اصل تکلیف دارم و شک در اصل تکلیف هم مجرای برائت است. پس این نمازی که در دست من است، برائت دارم از اتمام این و کنار میرود. پس بر من لازم است که نماز را اعاده کنم.

بنابراین شما یک بام و دو هوا کردید! هم عمل کردید به استصحاب حرمت، هم گفتید که باید این عمل را انجام بدهد و اعاده بکند، این همان یک بام و دو هوا است، چون اگر به استصحاب عمل کردی، اعاده لازم نیست. اگر به استصحاب عمل نکردی، حرمت ابطال نیست اعاده لازم است.

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: باید ببینیم که احتیاط چه چیزی را اقتضاء میکند؟ اگر من این نماز را قطع کنم و یک نماز دیگری استیناف کنم و از اول بخوانم، این مطابق با احتیاط است. از چه جهت؟ از جهت نیّت وجه، چون اگر من این نماز را باطل نکنم و تا آخر بخوانم، احتمال میدهم که نماز واجب ظهرِ من همین بوده است و نماز اعادهای که میخواهم بخوانم، نمیتوانم در آن نیّت وجه بکنم، چون احتمال میدهم که نماز واجب من همان نمازی باشد که آورده بودم. پس نماز دومی را باید به نیت احتیاط بیاورم؛ یعنی نیت وجه از من گرفته بشود.

پس من بین دو احتیاط گیر کردم؛ اگر اوّلی را ابطال نکنم و تمام کنم، سپس یک نماز دیگری را بجا آورم، در اینجا نیّت وجه را از دست دادم. اما یک احتیاط کردم که دو تا نماز را آوردهام. اگر اوّلی را ابطال کنم و شروع کنم یک نماز جدیدی بخوانم، آن احتیاط را از دست دادم که هم به حرمت ابطال عمل کرده باشم و هم نماز ظهر یقینی را آورده باشم؛ اما یک احتیاط دیگری را بدست آوردم که نیّت وجه است، چون این نماز را نیّت میکنم که نماز ظهر من است. پس منِ مکلف بین دو احتیاط گیر کردم. از این دو تا کدام یک مقدم است؟

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که دومی مقدم است، چرا؟ بخاطر اینکه احتیاط به اینکه من هم عمل را تمام کنم و هم نماز دیگری بیاورم، احتیاط در شکّ در اصل تکلیف است، چون نسبت به وجوب اتمام این نمازی که به ید من است شکّ در اصل تکلیف درست کردیم و شکّ در اصل حرمت ابطال درست کردیم. اما در دومی شکّ در اصل تکلیف نیست، شکّ در مکلفبه است. میدانم نماز ظهری به گردن من آمده، نمیدانم بدون قصد وجه از گردن من ساقط میشود یا ساقط نمیشود؟ شک در مقام امتثال است. احتیاط در مکلفبه است و چون احتیاط در مکلفبه و شکّ در مقام امتثال لازم است، اما احتیاط در مقام شک در تکلیف مستحب است، پس رعایت احتیاط دوم بهتر است؛ یعنی انسان دست از نماز اوّل بردارد و نماز اول را باطل بکند و نماز دومی را استنیاف بکند با نیت وجه.

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این مطالبی که ما گفتیم، فقیه قطع پیدا میکند که در اینگونه از موارد باید استیناف بکند و نماز اوّلی را کنار بگذارد. پس این مطالبی که ما گفتیم از نظر قاعده اصل اوّلی است؛ اما دلیل ثانویای در بعضی از عبادات آمده که حکم را مشخص کرده است؛ مثلاً ما در صلات اخبار مستفیضه داریم که هر زیادی موجب بطلان صلات است یا بعضی از زیادهها است که فلان میکند! این دلیل ثانوی میشود و بحثی که تاکنون داشتیم «مع قطع النظر عن الأدله الخاصله» بود و مقتضای قاعده بود.

تطبیق پاسخ صاحب ریاض (قدس سره) از دو استصحاب مذکور

و ربما یجاب عن حرمه الإبطال و وجوب الإتمام الثابتین بالأصل: که دو تا وجوب را استصحاب میکردیم: یکی حرمت ابطال و یکی وجوب اتمام بود که وجوب اتمام ملازم با حرمت ابطال بود، جواب داده میشود: بأنهما لا یدلان على صحه العمل، اینها دلالت بر صحت عمل نمیکند. در نتیجه: فیجمع بینهما بین این دو تا اصل جمع میشود (اصل حرمت ابطال و وجوب اتمام) و بین أصاله الاشتغال بوجوب إتمام العمل جمع بین این دو تا اصل چیست؟ این است که من هم اصل حرمت ابطال را بگیرم و نمازم را باطل نکنم، هم اصاله الاشتغال داشته باشم به وجوب اتمام، ثم إعادته، للشک فی أن التکلیف هو إتمام هذا العمل أو عمل آخر مستأنف؟ باید اعاده کنم، چون شک دارم که در این تکلیف، اتمام همین عملی است که در دست من است یا عمل دیگری است که مستأنف است؟ چون ایندو متباینین هستند پس باید احتیاط کرد و هر دو را آورد.

تطبیق مناقشه مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب مذکور

و فیه نظر، فإن البراءه الیقینیه ـ على تقدیر العمل باستصحاب وجوب التمام ـ یحصل بالتمام، برائت با اتمام حاصل میشود. استصحاب روشن میکند که واجبِ بر گردن من چیست. لأن هذا الوجوب یرجع إلى إیجاب امتثال الأمر بکلی الصلاه فی ضمن هذا الفرد این وجوب اتمام، همین نمازی که به ید من است به کمک استصحاب حرمت ابطال، همان نماز واجب به گردن من میشود و این طبیعی متشخص شده در همین فرد. و على تقدیر عدم العمل به و بر فرض اینکه عمل نکنیم به استصحاب، تحصل آن برائت بالإعاده من دون الإتمام اتمام مفرّح من نیست. آن نمازی که اعاده میکنم، آن مفرّح من است، چون آن استصحاب حرمت ابطال را کنار گذاشتم.

«إن قلت»: احتمال وجوبش را که میدهیم! احتمال حرمت قطعش را که میدهیم! میگوید: و احتمال وجوبه نماز اوّلی وحرمه القطع نماز اوّلی مدفوع بالأصل، برائت از اصل تکلیف داریم، لأن الشبهه فی أصل التکلیف الوجوبی که وجوب اتمام باشد أو التحریمی که حرمت ابطال باشد.

بل لا احتیاط فی الإتمام بلکه اصلاً احتیاطی در اتمام نیست از چه جهت؟ مراعاه لاحتمال وجوبه و حرمه القطع، از جهت احتمال وجوبش و حرمت قطع. چرا احتیاط نیست؟ چون از یک جهتی به این طرف ضرر میکنیم: لأنه موجب لإلغاء الاحتیاط من جهه أخرى، و هی که آن جهت: مراعاه نیه الوجه التفصیلی فی العباده، نیت تفصیلی از ما گرفته میشود و ما باید به نیت اجمالی نماز ظهر را بخوانیم. فإنه لو قطع العمل المشکوک فیه و استأنفه نوى الوجوب على وجه الجزم، به نیّت جزم همین نماز دومی است و إن أتمه اما اگر نماز اوّلی را تمام کردیم ثم أعاد فاتت منه نیه الوجوب فیما هو الواجب علیه، نیت تفصیلی را از دست داده است. و لا شک أن هذا الاحتیاط که حافظ نیت وجه است على تقدیر عدم وجوبه بر فرضی که واجب نباشد نیت وجه، أولى من الاحتیاط المتقدم، که حافظ حرمت ابطال است لأنه کان الشک فیه فی أصل التکلیف، چون در اوّلی احتیاط در مورد شکّ در اصل تکلیف است و هذا شک فی المکلف به و این شک در مکلفبه است.

این برای شما روشن است، شما به ما اشکال نکنید که اگر اوّلی احتیاط در شک در تکلیف است، صد درصد مستحب است و احتیاط در دوم اگر احتیاط شکّ در ملکفبه است صدر درصد واجب است، چرا مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: «لا شک أن هذا الاحتیاط علی تقدیر عدم وجوبه»؟ «تقدیر عدم وجوب» معنا ندارد، شکّ در مکلفبه مسلماً احتیاط در آن واجب است، چرا ایشان این را فرمود؟ این روشن است، چون نیت وجه، خودش مورد بحث است که آیا لازم است در عبادت یا لازم نیست؟ میفرماید: اگر بگویید لازم است که هیچ! باید کاری کنید که حافظ نیت وجه باشید. حال اگر نیت وجه هم لازم نبود و مستحب شد، من دو تا احتیاط دارم: یا احتیاط بکنم که حافظ نیت وجه باشم استحباباً، یا احتیاطی بکنم که مخالفت با حرمت ابطال نکرده باشم استحباباً! از این دو تا، اوّلی مقدم است، چون اوّلی در مورد شکّ در امتثال و شکّ در مکلفبه است.

و الحاصل: أن الفقیه اگر فقیه باشد نه متفقّه! إذا کان مترددا بین الإتمام و الاستئناف، فالأولى له: الحکم بالقطع، ثم الأمر بالإعاده بنیه الوجوب.

دلیل خاص بر مبطل بودن زیاده عمدی در بعضی از عبادات

ثم إن ما ذکرناه: من حکم الزیاده و أن مقتضى أصل البراءه عدم مانعیتها، إنما هو بالنظر إلى الأصل الأولی، و إلا فقد یقتضی الدلیل فی خصوص بعض المرکبات البطلان که زیاده عمدیه موجب بطلان صلات است و موجب بطلان عبادت است کما فی الصلاه، حیث دلت الأخبار المستفیضه على بطلان الفریضه بالزیاده فیها که هر زیادتی نماز را باطل میکند.

مثل قوله (علیه السلام): «مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ، فَعَلَیْهِ الْإِعَادَه»[۲] یعنی نمازش درست نیست.

و قوله (علیه السلام): «إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَهِ رَکْعَهً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِینا»[۳] نمازش را دوباره بخواند.

و قوله (علیه السلام) فیما حکی عن تفسیر العیاشی فی من أتم فی السفر: حضرت فرمودند: «إنه یعیده»، قال: حضرت فرمودند: «لأنه زاد فی فرض الله عز و جل»،[۴] نماز دو رکعتی را چهار رکعت خوانده است! دل این «لأنه زاد فی فرض الله» ـ بعموم التعلیل ـ که در هر «فرض الله»ای زیاده موجب بطلان است على وجوب الإعاده لکل زیاده فی فرض الله عز و جل.

و ما ورد فی النهی عن قراءه العزیمه فی الصلاه: فرمودند سوره عزیمه را در صلات نخوان، یعنی همان سورهای که سجده واجب دارد. بعد تعلیل شده: من التعلیل بقوله (علیه السلام): «لأن السجود زیاده فی المکتوبه»[۵] آن سجدهای که شما برای آیه سجده میآوری، آن زیاده در مکتوبه است و جایز نیست.

و ما ورد فی الطواف من: «أنه مثل الصلاه المفروضه فی أن الزیاده فیه مبطله له».[۶]

تا اینجا پس بدست آمد که قاعده اوّلی صحت است، اما قاعده ثانوی بطلان صلات است.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: نظر همان است که در ابتدا عرض کردیم که معنی زیاده بحث مفصلی دارد که در اینجا جایش نیست و لبیان معنى الزیاده که اصلاً زیاده یعنی چه؟ چطور با اینکه لابشرط اخذ شده است شما اگر دو تا بیاوری زیاده میشود؟ و أن سجود العزیمه کیف یکون زیاده فی المکتوبه، سجدهای که آدم برای اعاده سجده میآورد ربطی به نماز ندارد و زیاده در مکتوبه که نیست. چگونه این زیادی در مکتوبه میشود؟ برای این کار مقام آخر و إن کان ذکره هنا لا یخلو عن مناسبه، إلا أن الاشتغال بالواجب ذکره بمقتضى وضع الرساله أهم من ذکر ما یناسب.[۷]

مسأله سوم از تنبیه اوّل: زیاد کردن سهوى جزء

مسئله سوم در ذکر حکم زیادت است سهواً. کدام زیاده؟ آن زیادهای که اگر از روی عمد باشد اشکال دارد، و الا اگر ما جزئی داشته باشیم که زیاد کردن عمدیِ آن اشکال نداشته باشد، زیادی سهوی آن هم اشکال ندارد؛ اما اگر جزئی بود که زیادی عمدی آن اشکال داشت، مثل اینکه جزء بشرط لا أخذ شده باشد، مثلاً رکوع بشرط لا أخذ شده است. آنچه که زیادی عمدی آن مضر و مبطل است، آیا زیادی سهوی آن مبطل است یا نه؟

حکم زیادت یک جزء از روى سهو

مطلب اول:

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که این روشن است که مبطل است، ولی این بحث در مبحث نقیصه وارد میشود، چرا؟ چون فرض این است که جزء مقید شده بشرط لا از اضافه. وقتی مقید بشرط لا از اضافه شد، شما هر وقت اضافه آوردی، پس شرط را نیاوردی؛ یعنی در جزء نقص وارد کردی. در نهایت این نقص در جزء شما نسیاناً است و وقتی نسیانی باشد، در مسئله اول میافتد و در مسئله اول گفتیم که نقص جزء نسیاناً موجب بطلان صلات است.

مطلب دوم:

آنگاه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: جمعبندی کنیم که تا به حال چکار کردیم؟ نقصان عمدی را حکم به بطلانش دادیم، چرا؟ نقصان عمدی مسلّماً موجب بطلان است، چون اگر نقصان عمدی موجب بطلان نباشد، معلوم میشود که جزء نیست. نقصان سهوی را گفتیم که موجب بطلان است، چون آن مابقی امر ندارد. زیاده عمدی را هم گفتیم که صحیح است، چون در زیاده عمدی اصل برائت از مانعیت را جاری کردیم.

اما در زیاده سهوی را به دو قسمت تقسیم کردیم: یکی زیاده جزئی که جزء مأخوذ است لابشرط؛ یعنی زیاده عمدی مبطل نیست. حالا که زیاده عمدی مبطل نیست، باید بحث شود که آیا زیاده سهوی مبطل است یا نه؟ ما گفتیم که این احتیاجی به بحث ندارد، پس صد درصد زیاده سهوی آن هم مبطل نیست. یک زیاده سهوی دیگر هم نسبت به جزئی است که زیاده عمدی آن مبطل بود، مثل اینکه جزء مأخوذ باشد بشرط لا، این احتیاج به بحث دارد. حالا که زیاده عمدی آن مبطل است، زیاده سهوی آن آیا مبطل است یا نه؟ مرحوم شیخ (قدس سره) نسبت به زیاده سهوی فرمودند که مبطل است، چرا؟ چون برگشت میکند به نقص (نسیاناً و سهواً).

بنابراین از تمام مباحث در مسائل سه‌گانه ثابت شد که اصل اوّلى در نقص چنین جزئى، در صورتى که نقصش مخلّ و مفسد باشد، مبطل بودن است و لکن زیادت چنین جزئى مبطل نیست.

وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: بله، اگر دلیلى خاص بر مبطل بودن زیادت چنین جزئى از روى عمد ـ مثلاً رکوع ـ دلالت کند، مقتضاى قاعده اوّلیّه بطلان عمل است در اثر زیادت این جزء از روى سهو، مگر اینکه دلالت کند برخلاف این قاعده اولیه، دلیلى خاص و دلیلی ثانوى.

اما اگر ما به ادله خاصه نظر کنیم، بحث فرق میکند؛ مثلاً اگر ما به قاعده «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ»[۸] نظر کنیم و بگویم این قاعده همانطور که شامل نقیصه اجزاء غیر از این پنج تا میشود و میگوید اگر کسی نماز را آورد با نقص در جزء غیر از این پنج تا نمازش اعاده ندارد، شامل زیاده هم میشود؛ یعنی «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» حتی در زیاده اما نسبت به غیر این پنج تا، آنگاه در زیاده سهوی حکم به صحت میکنیم. کما اینکه در نقص سهوی هم به کمک «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» حکم میکردیم به صحت. پس «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ» اگر مطلق اخلال را بگیرد که هم شامل زیاده بشود هم شامل نقیصه، در تمام زیادهها قائل به صحت میشویم به کمک «لَا تُعَادُ».

یک دلیل خاص دیگری هم داریم که روایت دارد که حضرت فرمود: «تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَهٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أَوْ نُقْصَانٍ»،[۹] یعنی زیاده و نقیصه موجب ابطال عمل نمیشود و نماز باطل نمیشود و فقط سجده سهو میخواهد و بعضی از نقیصهها هم تدارک میخواهد. پس این دلیل خاص است که در زیاده، نماز باطل نیست.

اینها ادله خاصه است؛ لکن بحثی که ما تا بحال میکردیم، بر طبق مقتضای قاعده اوّلیه بود.

مطلب سوم:

تا اینجا تمام حکم سه مسئله را گفتیم؛ آن سه مسئله عبارت بود از: نقصان جزء سهواً که حکمش بطلان بود. زیاده الجزء عمداً که حکمش صحت بود. زیاده الجزء سهواً که حکمش بطلان بود. حال که این حکم این سه را روشن کردیم، برمیگردیم به سؤالی که در ابتدا مطرح کردیم که آیا اصل در هر جزئی، رکنیت است یا عدم رکنیت؟ اصل چه اقتضائی میکند؟

تطبیق مسئله سوم از تنبیه اول: زیاد کردن سهوی جزء

المسأله الثالثه فی ذکر الزیاده سهوا کدام زیاده؟ التی تقدح عمدا، و إلا فما لا یقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح بخاطر اینکه اگر در عمدی، زیادی اشکال ندارد، در سهوی که بیشتر از آن مورد است برای عدم اعاده.

تطبیق حکم زیادت یک جزء از روى سهو

تطبیق مطلب اول:

و الکلام هنا کما فی النقص نسیانا، چرا برگشت به نقص کرد؟ لأن مرجعه إلى الإخلال بالشرط نسیانا، باید به شرط وحدت میآوردیم، ولی ما به شرط وحدت نیاوردیم! و قد عرفت: أن حکمه البطلان و وجوب الإعاده.

تطبیق مطلب دوم:

فثبت من جمیع المسائل الثلاث: أن الأصل فی الجزء أن یکون نقصه مخلا و مفسدا دون زیادته اما زیادهاش مخل و مفسد نیست.

تطبیق وجود قاعده ثانویّه برخلاف قاعده اولیه فوق

نعم، لو دل دلیل على قدح زیادته عمدا کان مقتضى القاعده البطلان بها سهوا، إلا أن یدل دلیل على خلافه مگر اینکه دلیلی بر خلافش دلالت بکند، مثل قوله (علیه السلام): «لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ»، بناء على شموله لمطلق الإخلال الشامل للزیاده.

و قوله (علیه السلام) فی المرسله: «تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَهٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أَوْ نُقْصَانٍ» بدین معنا که اگر زیادت و یا نقصانى از روى سهو انجام بگیرد مخلّ نیست و حال آنکه قاعده اولیه گفت که ترک الجزء سهواً مخلّ است.

فتلخص من جمیع ما ذکرنا: در توضیح مطلب سوم باید گفت که تاکنون سه مسئله روشن شد؛ یکی نقص الجزء سهواً که قائل به بطلان شدیم. یکی زیاده الجزء عمداً که قائل به صحت شدیم. یکی هم زیاده الجزء سهواً که قائل به بطلان شدیم. حال که حکم این سه مسئله روشن شد، اصل در جزء، رکنیّت است یا عدم رکنیّت؟

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید که باید دید رکن را چه معنایی میکنید؟ اگر رکن را اینطور معنا کنیم: «ما تبطل العباده بنقصه عمداً و سهواً» کما اینکه یک تعریف برای رکن همین بود، اصل در هر جزئی رکنیت است، چون نسبت به هر جزئی نقصش هم عدماً و هم سهواً موجب بطلان بود. نقص عمدی آن موجب بطلان بود، چون منافاتی با جزئیت آن داشت. نقص سهوی آن موجب بطلان بود، به دلیل که در مسئله أولی مطرح شد. پس اگر بگوییم رکن عبارت است از «ما تبطل العباده بنقصه عمداً و سهواً»، اصل در هر جزئی طبق بیان حکم این سه مسئله، اقتضاء میکند رکنیت را.

اما اگر اضافه کردیم بر نقص، زیادت را و گفتیم که رکن عبارت است از «ما تبطل العباده بنقصه عمداً و سهواً و بزیادته عمداً و سهواً»، در اینجا باید تفصیل بدهیم و بگوییم: نقص عمدی و سهوی مبطل است، ولی زیاده عمدی و سهوی مبطل نیست، چرا؟ بخاطر اینکه طبق بحثی که ما کردیم، نقص عمدی و سهوی را مبطل گرفتیم، اما زیاده عمدی را (نه زیاده سهوی) مبطل نگرفتیم. پس باید تفصیل بدهیم بین احکام رکن.

مطلب چهارم:

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند که این تفصیل را کسی در صلات نداده است! یعنی کسی در صلات نگفته که نقص عمدی و سهوی مبطل است؛ اما زیاده عمدی و سهوی مبطل نیست.

پس تفصیل میان نقیصه و زیادت در نماز موجود نیست، چرا که بالاجماع هر چیزى که نماز به واسطه اخلال به آن از روى سهو باطل مى‌شود، به واسطه زیادت آن نیز ـ چه از روى عمد و چه از روى سهو ـ باطل مى‌شود؛ منتهى در برخى جاها یقین داریم و لکن در برخى جاها باید على القاعده مشى کنیم.

در نتیجه مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اصاله البرائتى که در مسئله دوم گفتیم ـ که حاکم بر عدم اشکال در زیادت است ـ معارض است ـ به واسطه ضمیمه شدن به همین عدم قول به فصل ـ با اصاله الاشتغالى که بر حسب مسئله اُولى، حکم‌کننده به بطلان عبادت است به سبب نقص از روى سهو؛ یعنى قاعده برائت مى‌گوید که این نماز صحیح است و قاعده اشتغال مى‌گوید که خیر، چنین نمازى باطل است.

پس اگر فصل و فاصله قرار دادن میان زیادى و نقیصه را در حکم ظاهرى‌اى که اصول عملیه آن را در موردى که از حیث حکم واقعى فصلى در آن وجود ندارد، اقتضاء مى‌کند جایز بدانیم ـ عین ترخّص که از حیث حکم واقعى فصل ندارد و لکن از حیث حکم ظاهرى امکان فصل در آن وجود دارد ـ در هر یک از نقیصه و زیادت، به یک اصل عمل مى‌شود؛ یعنى در زیادت به یک اصل و در نقیصه به یک اصل دیگر عمل میشود، و الّا اگر قائل به فصل نشده و بگوییم که حکم ظاهرى و واقعى در آن فرقى ندارد، لازم مى‌آید احتیاط و ترجیح دادن قاعده اشتغال بر برائت، چرا که دفع عقاب محتمل واجب است؛ یعنى وقتى شما نماز را در اثر ترک سهوى سوره باطل مى‌دانى، در زیادت هم باید آن را باطل دانسته اعاده کنى. چنانکه بر کسى که اهل حساب و کتاب است پوشیده نیست!

تطبیق مطلب سوم:

فتلخص من جمیع ما ذکرنا: أن الأصل الأولی فیما ثبت جزئیته الرکنیه چه وقت؟ إن فسر الرکن بما یبطل الصلاه بنقصه. و إن عطف على النقص الزیاده عمدا و سهوا، فالأصل یقتضی التفصیل بین النقص و الزیاده عمدا و سهوا که بگوییم در نقص نماز باطل است (عمداً و سهواً) و در زیاده باطل نیست.

تطبیق مطلب چهارم:

لکن التفصیل بینهما غیر موجود فی الصلاه، این تفصیل در صلات موجود نیست، إذ کل ما (باید جدا نوشته شود، چون ظرف نیست) یبطل الصلاه بالإخلال به سهوا یبطل بزیادته عمدا و سهوا، اجماع داریم که هر چه موجب ابطال صلات به نقص سهوی، زیاده عمدی و سهوی آن هم موجب بطلان صلات میشود. با این حساب: فأصاله البراءه الحاکمه بعدم البأس بالزیاده، که برائت از زیاده جاری کنیم معارضه البته – بضمیمه عدم القول بالفصل – با توجه به این عدم قول به فصل معارض است با بأصاله الاشتغال الحاکمه ببطلان العباده بالنقص سهوا. از یک طرف در نقص سهوی قائل بشویم به بطلان صلات به مقتضای اصلاه الاشتغال و در زیاده قائل شویم به صحت صلات به مقتضای برائت از مانعیت زیاده، این دو تا باهم متعارض میشوند با توجه به آن عدم قول به فصل.

حال مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: اگر ما گفتیم که در حکم ظاهری، تفصیل دادن اشکال ندارد ولو این تفصیل مخالف با حکم واقعی باشد، میتوانیم این تفصیل را بدهیم. اما اگر گفتیم که حکم ظاهری تفصیلی که در آن است نباید مخالف با حکم واقعی است، این تفصیل را نمیشود داد. فإن جوزنا الفصل فی الحکم الظاهری اگر گفتیم که در حکم ظاهری تفصیل جایز است الذی یقتضیه الأصول العملیه آن تفصیلی را که اصول اقتضاء میکند کما اینکه دیدید که اصول به طبع اوّلیاش اقتضای تفصیل کرد، فیما لا فصل فیه در جایی که فصل در آن نیست من حیث الحکم الواقعی، اگرچه از حیث حکم واقعی فصلی نیست، چون اجماع میگوید که هر آنچه که زیادی آن مخل است نقص آن هم مخل است و هر آنچه که نقصش مخل است زیادی آن هم مخل است. اما بر طبق حکم ظاهری دیدیم که نه، اصل در زیاده صحیح است و اصل در نقیصه باطل است.

اگر گفتیم که فصل در حکم ظاهری جایز است ولو در فصل در حکم واقعی نباشد، فیعمل بکل واحد من الأصلین، به هر یک از دو اصل عمل میکنیم و در نقیصه قائل به بطلان میشویم و در زیاده قائل به صحت میشویم. و إلا اگر این حرف را نزدیم، فاللازم ترجیح قاعده الاشتغال على البراءه، باید قاعده اشتغال را بر قاعده برائت ترجیح بدهیم، چرا؟ چون یقین به ثبوت تکلیف داریم، شک در فراغ ذمه داریم نسبت به این نمازی که با این زیاده آوردیم. قاعده اشتغال اقتضاء میکند که نماز را دوباره بجا آورد کما لا یخفی.

مطلب پنجم: مقتضاى قواعد حاکم بر اصول‌

هذا کله اینهایی که گفتیم مع قطع النظر عن القواعد الحاکمه على الأصول بود و أما بملاحظتها: باید ببینیم که چه میشود و در بحث آینده روایاتی داشتیم که «لا تعاد الصلاه» اگر شامل زیاده بشود، اعاده نکن! روایتی که فرمود: «إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَهِ رَکْعَهً لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ» میگوید هر زیادهای اعاده دارد، جمع بین این دو روایت چه میشود؟ راهش این است که مفاد هر یک از این روایات را حساب کنیم و نسبت بین اینها را هم بسنجیم که در جلسه بعد خواهیم گفت إنشاءالله.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»