بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

الثالث أنّ وجوب الفحص إنّما هو فی إجراء الأصل فی الشبهه الحکمیه الناشئه من عدم النصّ، أو إجمال بعض ألفاظه، أو تعارض النصوص. أمّا إجراء الأصل فی الشبهه الموضوعیّه: فإن کانت الشبهه فی التحریم، فلا إشکال و لا خلاف ظاهرا فی عدم وجوب الفحص.

سومین و آخرین مطلب در خاتمه احکام جاهل مقصر

بحث در اموری بود که مرحوم شیخ (قدس سره) در ختم مبحث جاهل مقصر مطرح فرمودند. دو بحث از آن گذشت، بحث سوم عبارت از این است که آیا در شبهات موضوعیه، فحص لازم است یا لازم نیست؟

اقسام شبهه و حکم فحص در آنها

این بحث را که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، مرحوم شیخ (قدس سره) در موارد متعددی در همین کتاب برائت مطرح فرمودند که در جلسات گذشته ـ یعنی در ابتدای کتاب که صحبت راجع به شرط جریان اصول بود ـ در همانجا هم باز متعرض همین مسئله شدند که «و أما البرائه فإن کان الشک الموجب للرجوع إلیها من جهه الموضوع فقد تقدّم أنّها غیر مشروطه بالفحص أن الدلیل المزیل لها» که در آنجا ما عرض کردیم در چه مواردی باید مراجعه کرد و در آن موارد مرحوم شیخ (قدس سره) متذکر این مسئله شدند.

حال مجدداً مرحوم شیخ (قدس سره) همین فحص در شبهات موضوعیه را در این بحث سوم مطرح کردند و ظاهراً جهتش این است که در این فحص، مرحوم شیخ (قدس سره) مبسوطتر وارد بحث شدند و اختلاف کلمات فقها را در این باب و به خصوص شبهه موضوعیه متذکر شدند که از بحثی که خواهیم کرد روشن خواهد شد.

در هر صورت، این نکته روشنی است که شبهه به دو قسمت کلی تقسیم میشود: شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه.

وجوب فحص در شبهه حکمیه

شبهه حکمیه یعنی اینکه ما شک در حکم داریم و منشأ شک عبارت است از فقد نص، یا اجمال نص و یا تعارض نصوص. در این قسم از شبهه که شبهه حکمیه است گفته شد که رجوع به برائت مشروط به فحص است و قبل الفحص رجوع به برائت نباید کرد.

عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیه تحریمیه

قسم دوم، شبهه موضوعیه است که منشأ شک ما در حکم شیئی ناشی از امور خارجیه است، مثل اینکه شب است و تاریک و نمیدانم این مایع خمر است تا حرام باشد یا آب است تا حلال باشد. پس شک در حکم خمر ندارم که مسلماً حرام است و شکّی در حکم آب هم ندارم که مسلماً حلال است؛ شکّی که در حکم این مایع دارم از جهت این است که در اثر امور خارجیه نمیدانم آیا مصداق ماء است تا حلال باشد یا مصداق خمر است تا حرام باشد؟ از این تعبیر به شبهه موضوعیه میکنند.

شبهه موضوعیه هم مثل شبهه حکمیه به دو قسمت تقسیم میشود: شبهه موضوعیه وجوبیه، شبهه موضوعیه تحریمیه.

نسبت به شبهه موضوعیه تحریمیه ظاهراً خلافی در بین علما نیست که رجوع به برائت محتاج به فحص نیست. پس در همین مثالی که زدیم که شک داریم در حلیت و حرمت شرب، این یک شبهه موضوعیه تحریمیه است. در اینجا احتیاج به فحص نیست که انسان از این و آن بپرسد یا این آب را ببرد در آزمایشگاه آزمایش کند ببیند آب است یا خمر است؟ بدون فحص کردن، ارتکاب برایش جایز است.

دلیل بر این مطلب یکی اطلاق اخبار است، مثل «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِه‌»[۱] که جعل حلیت کرده است برای هر «مشکوک الحلیه و الحرمه» و توضیح داده شد که این حدیث یا اعم است شامل شبهات حکمیه و موضوعیه میشود، یا مختص به شبهات موضوعیه است و میگوید که هر «مشکوک الحلیه و الحرمه حلالٌ لک»؛ بر تو حلال است، چه فحص کرده باشی و چه فحص نکرده باشی.

همچنین در ذیل روایت مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ داشتیم: «حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ».[۲] در این حدیث میفرماید: «وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا»؛ تمام اشیاء بر همین است که گفتیم حلال است مگر اینکه غیر آن برای تو آشکار شود، یا قائم شود بیّنهای بر حرمت نسبت به آن، نه اینکه خودت دنبال آن بروی! اگر روشن و آشکار شد، آن وقت تو باید اجتناب کنی. پس جعل حلیت کرده و مشروط به فحص هم نیست.

روایت دیگری نیز دارد که فرمود: «فِی الْجُبُنِّ قَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى یَجِیئَکَ شَاهِدَانِ یَشْهَدَانِ أَنَّ فِیهِ مَیْتَهً»؛[۳] یعنی این پنیری که شما از بازار خریدید، حلال است مگر اینکه شاهدی بیاید و شهادت بدهد که میته است. اما از ناحیه شما فحص لازم نیست.

پس اطلاق این ادله دلالت میکند بر رجوع به برائت مطلقاً؛ چه فحص کرده باشیم و چه فحص نکرده باشیم و فرض هم این است که مقیدی هم برای این اطلاقات نیامد، چون آنچه که از مقیدات داشتیم از حکم عقل و حکم نقل، مربوط به شبهات حکمیه بود. نسبت به شبهات موضوعیه دلیلی بر تقلید نداریم. پس «علی القاعده» اجراء به برائت قبل الفحص، در شبهات تحریمیه جایز میشود.

عدم وجوب فحص در شبهه موضوعیه وجوبیه

اما شبهات وجوبیه هم «علی القاعده» باید رجوع به برائت قبل الفحص در آنها جایز باشد، چرا؟ بخاطر اینکه ادله برائت حتی ادله عقلیه برائت که عبارت است از «قبح عقاب بلا بیان»،[۴] کلمات علما و حکم عقلا، همه دلالت میکند بر رجوع به برائت در شبهات موضوعیه. عقل میگوید: تکلیفی که بر شما فعلی نشده است، عقاب بر آن قبیح است. فعلیت تکلیف هم به دو چیز بستگی دارد:

۱ـ فعلیت حکم که انسان علم به حکم پیدا بکند.

۲ـ فعلیت موضوع به حکم که انسان بداند این موضوع مصداق حرام است.

حال اگر علم به حکم پیدا نشد یا علم به موضوع پیدا نشد، عقل میگوید: عقاب بدون بیان قبیح است. نهایت نسبت به حکم عقل میگوید که اگر علم هم پیدا نشد، فحص هم بکن؛ اما نسبت به موضوع چنین حکمی ندارد. اما کلمات علما را میتوانید مراجعه به کتب فقهیه بکنید و ملاحظه کنید که در موارد شبهات موضوعیه وجوبیه، رجوع به برائت میکنند و رجوع به برائت را مشروط به فحص نمیدانند.

بناء عقلاء بر فحص در برخى موارد شبهه موضوعیه‌

اما حکم عقلا این است که عقلا در بعضی از موارد، رجوع به برائت را در شبهات وجوبیه مشروط به فحص نمیدانند، مثل اینکه اگر مولا به عبدش بگوید: «أکرم العلما»، عقلا بر عبد لازم نمیدانند که بلند شود درِ خانه مردم را یکی یکی بزند و با یک یک افراد آن خانواده صحبت بکند که آیا عالم هستند یا عالم نیستند؟ خیر! هر کس را که میداند عالم است، بر او اکرامش واجب است و هر کس را که احتمال میدهد عالم است یا عالم نیست، اکرام او لازم نیست و میتواند رجوع به برائت بکند و لذا میبینیم که عقلا فحص را بر این عبد لازم نمیدانند و الا میگفتند که ای عبد! تو باید فحص کنی و تمام افراد این بلد را و تمام افرادی را که احتمال میدهی عالم باشند یا عالم نباشند باید فحص کنی تا ببینی آیا عالم هستند یا نه؟ اگر نبود یا اگر از فحص متمکن نشدی، آن وقت رجوع به برائت بکن. این هم حکم عقلا بود که گذشت.

مناقشه در بنای عقلاء

پس در شبهات موضوعیه، حق عبارت است از رجوع به برائت قبل الفحص و لیکن در اینجا اشکالی پیش آمده است و آن اشکال عبارت از این است که ما میبینیم باز در بعضی از موارد همین عقلا فحص را لازم میدانند؛ مثلاً اگر مولا به عبدش بگوید: «اکرم العلماء من هذه الجماعه»؛ یعنی عدهای هستند که در یک مجلس شرکت کردهاند، مثلاً مجلس روضهخوانی است و مولا بگوید: «أکرم العلماء من هذه الجماعه»، در اینجا میبینیم که عقلا فحص را بر عبد لازم میدانند و به مجرد اینکه احتمال بدهد که آیا اینها عالم هستند یا نه، اگر از اکرام صرف نظر بکند، عقلا این عبد را معذور نمیدانند. بلکه در آنجا فحص را لازم میدانند. این یک مشکل در مسئله است که باید حل شود!

کلام صاحب معالم (قدس سره) در وجوب فحص در خبر مجهول الحال‌

مشکل دیگر عبارت است از کلمات بعضی از علما، مثلاً مرحوم صاحب معالم (قدس سره) در باب استدلال به حجیت خبر واحد به آیه «نبأ»: ﴿إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾[۵] فرموده است که اگر خبر، خبر عادل بود که «لا یجب التبین» و لازمهاش این است که انسان خبر او را قبول بکند. اما اگر خبر، خبر فاسق بود شکی نیست که «یجب التبیّن»؛ انسان باید تبیّن کند، اگر صحیح بود عمل کند و الا رد نماید. حال اگر کسی که خبر را آورده است ـ یعنی مخبر ـ مجهول الحال بود، آیا تبیّن لازم است یا نه؟ مرحوم صاحب معالم (قدس سره) فرموده است که تبیّن لازم است.

حال این شبهه میشود شبهه موضوعیه وجوبیه. انسانی خبری را آورده است که در اثر اشتباه امور خارجیه؛ یعنی ما با این انسان برخورد زیادی نداشتیم که بدانیم این فاسق است یا عالم؛ یعنی نمیدانیم که آیا تبیّن در اینجا لازم است یا لازم نیست؟ مرحوم صاحب معالم (قدس سره) فرموده است که در مجهول الحال هم تبیّن لازم است. پس معلوم میشود که ایشان در شبهات وجوبیه ـ یعنی شبهات موضوعیه وجوبیه ـ قائل به برائت قبل الفحص نیست.

سپس دلیل آورده و فرموده بخاطر این است که وجوب تبیّن در غایه متعلق به نفس فسق است، نه به آنچه که شما فسق او را میدانید. نفرموده است که واجب است تبیّن از آنچه که شما علم به فسق او دارید، تا بگویید که ما مجهول الحال را علم به فسقش نداریم، پس تبیّن آن لازم نیست، خیر! در آیه میفرماید که خبر فاسق واقعی واجب التبیّن است. پس وجوب روی فسق واقعی رفته است و این شخص را هم که الآن مجهول الحال است و محتمل است که فسق داشته باشد، پس تبیّن آن لازم است؛ یعنی باید انسان فحص کند تا پی ببرد که این فاسق است رد کند، یا عادل است که خبرش را اخذ بکند.

استشهاد صحاب معالم (قدس سره) به بناء عقلاء

آنگاه مرحوم صاحب معالم (قدس سره) برای اثبات مطلوب خودش، یک «ألا تری» فرموده است که: آیا نمیبینی که اگر مولایی به عبدش بگوید: «أعط کلّ بالغ رشیدٍ من هذه الجماعه درهماً»؛ عدهای در مجلس روضهخوانی شرکت کردهاند، مولا میگوید: به هر بالغ و رشید از این جماعت یک درهم بده! در اینجا وظیفه عبد این است که فحص کند ببیند که کدام یک از افراد این جماعت جامع این دو صفت هستند و در نتیجه یک درهم را به او اعطا کند. نمیتواند در اینجا اقتصار کند فقط نسبت به کسانی که از سابق میدانسته که اینها، هم بالغ هستند و هم رشید، بلکه باید فحص کند؛ یعنی غیر از آنها که از سابق میدانسته، کس دیگری هم در بین اینها بالغ و رشید است یا نه؟

کلام محقّق قمى در تأیید نظر صاحب معالم‌ (قدس سرهما)

این کلام مرحوم صاحب معالم (قدس سره) بود و از آن طرف، مرحوم میرزای قمی (قدس سره) هم کلام صاحب معالم (قدس سره) را تأیید فرموده به اینکه در شبهات موضوعیه وجوبیه فحص لازم است، چرا؟ چون واجبات شرعیه مشروطه، مشروط به شرط واقعی هستند، نه اینکه مشروط باشند به شرطی که انسان علم به آن شرط داشته باشد؛ مثلاً حج یک واجب مشروط است و شرطش استطاعت است. وجوب حج معلق است بر استطاعت واقعیه، نه بر علم به استطاعت، که اگر علم به استطاعت داشتیم حج لازم است و اگر علم به استطاعت نداشتیم حج لازم نیست. خیر! به مجرد حصول استطاعت، حج لازم میشود. در نهایت اگر کسی علم به استطاعت پیدا نکرد و معذور هم در جهلش بود، مثل اینکه جهل قاصر بود و یا جاهل مقصر نبود، او معذور به ادله شرعیه است و خارج از بحث ما است.

فرض بحث ما این است که این انسان جاهل مقصر است؛ یعنی میخواهد قبل از فحص در اینکه آیا مستطیع شده یا نه، رجوع به برائت کند نسبت به وجوب حج. مرحوم میرزای قمی (قدس سره) میفرماید: این درست نیست، بخاطر اینکه وجوب حج که روی جایی که انسان علم به استطاعت پیدا کرده نرفته است، بلکه شرطش استطاعت واقعیه است. بنابراین وقتی انسان شک پیدا کرد که مستطیع است یا نه، باید در آنجا فحص کند.

بله! اگر فحص کرد و دید مالی که پانزده هزار تومان است ولی شک پیدا کرد که آیا به این پانزده هزار تومان از استطاعت بر میآید یا نه؟ یعنی آیا کفایت میکند این پانزده هزار تومان برای مؤونه و خرجی که لازم دارد یا نه؟ در اینجا البته برایش رجوع به برائت جایز است.

اختلاف کلمات فقها (قدس سرهم) در فروع این مسئله‌

مرحوم علامه (قدس سره) در کتاب تحریر مسئلهای را مطرح کردند یا مرحوم شیخ (قدس سره) یا مرحوم فاضلین (قدس سرهما) مسائلی مطرح کردند در فروع شبهه موضوعیه که از آنها برمیآید که اینها قائل هستند به لزوم فحص در شبهات موضوعیه وجوبیه؛ مثلاً مرحوم شیخ و فاضلین (قدس سرهم) اینگونه فرمودند که اگر کسی انگشتری دارد که از جنس نقره یا جنس دیگری از مس یا آهن باهم مخلوط شده است و میداند که انگشترش به سر حد نصاب رسیده است، ولی نمیداند که به کدام از حد نصابهای مقرر در زکات رسیده است! فرمود: در اینجا برایش واجب است که فحص کند و برود این انگشترش را بدهد آب کنند و جدایش کنند تا معلوم شود که نقرهاش چقدر است؟ و ببیند که به سر حدّ کدام یک از نصابها رسیده است؟ بعد زکاتش را بدهد یا احتیاط بکند؛ یعنی در اینجا نمیتواند رجوع به برائت بکند.

البته اگر انگشتری دارد که کلاً شک دارد آیا نقره این انگشترش به سر حد نصاب رسیده یا نه؟ در اینجا فحص لازم نیست؛ یعنی در اینجا لازم نیست که برود انگشتر را آب بکند تا ببیند که آیا نقره آن به سر حد نصاب رسیده یا نه؟ بلکه اگر میداند که به نصاب رسیده، ولی نمیداند که به کدام یک از حدود نصابها رسیده، در آنجا فحص لازم است.

دیدگاه مرحوم شیخ (قدس سره) در مسئله

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرمایند: فرق بین این دو مسئله محمول است به اینکه اگر بناست که در شبهات وجوبیه فحص لازم باشد، فرق نمیکند چه اینکه الآن ما ندانیم که این انگشتر به سر حد نصاب رسیده است یا نرسیده، چه بدانیم به سر حد نصاب رسیده، اما ندانیم که به کدام یک از حدود نصابها رسیده است! جهتش هم این است که در مورد اینکه من الآن نمیدانم که انگشتر به سر حد نصاب رسیده یا نرسیده، این از قبیل شک در اصل تکلیف است. در جایی که من میدانم انگشتر به نصاب رسیده ولی نمیدانم که به کدام یک از حدود نصاب رسیده است، در اینجا میبینید که علم به تکلیف داریم، شک در مکلفبه داریم. یقین دارم که بر من لازم شده است اخراج زکات، اما نمیدانم چه مقدار؟ فرقی که میشود بین این دو تا گذاشت این است و این فرق هم فارق نیست، چون در اینجا درست است که شما علم به تکلیف و شک در مکلفبه دارید، اما این علم به تکلیف و شک در مکلفبه از قبیل اقل و اکثر است. بخصوص که از قبیل اقل و اکثر استقلالی هم میباشد و در اقل و اکثر نسبت به زائد، شک در اصل تکلیف میشود و مجرای برائت است.

پس فرقی بین دو مسئله نیست و حال آنکه علما بین دو مسئله فرق گذاشتند و همینطور چند مسئله دیگر را هم مرحوم شیخ (قدس سره) از فقها نقل میکنند که از آنها بر میآید که اینها قائل به لزوم فحص یا رجوع به احتیاط در شبهات موضوعیه وجوبیه هستند.

تطبیق سومین مطلب در خاتم احکام جاهل مقصر

الثالث‌ أنّ وجوب الفحص إنّما هو فی إجراء الأصل فی الشبهه الحکمیه الناشئه من عدم النصّ، أو إجمال بعض ألفاظه، أو تعارض النصوص، أمّا إجراء الأصل فی الشبهه الموضوعیّه: اما نسبت به شبهه موضوعیه:

فإن کانت الشبهه فی التحریم، فلا إشکال و لا خلاف ظاهرا فی عدم وجوب الفحص که فحص در آن لازم نیست. دلیل؟

و یدلّ علیه إطلاق الأخبار مثل قوله علیه السّلام: «کلّ شی‌ء لک حلال حتّى تعلم»، تا اینکه خودت بدانی، نه اینکه «کلّ شیء لک حلال» بعد از آنکه رفتی و گشتی و به آن نرسیدی، اینها نیست. همچنین قول حضرت که فرمود: و قوله: «حتّى یستبین لک غیر هذا أو تقوم به البیّنه» یا و قوله: «حتّى یجیئک شاهدان أنّ فیه المیته» و غیر ذلک‌[۶] از روایاتی که در شبهات موضوعیه وارد شده است السالم عمّا یصلح لتقییده سالم هستند از آنچه که بخواهد اینها را تقیید کند، چون تقیید فقط نسبت به شبهات حکمیه وارد شده است.

اگر این شبهه، شبهه تحریمیه باشد و إن کانت الشبهه وجوبیّه، فمقتضى أدلّه البراءه حتّى العقل کبعض کلمات العلماء:

عدم وجوب الفحص أیضا، و هو این دلیل سوم مقتضی حکم العقلاء فی بعض الموارد، مقتضای حکم عقلا هم در بعضی از موارد عدم لزوم فحص است مثل المولی لعبده: مثل قول مولا که به عبدش بگوید «أکرم العلماء أو المؤمنین»، فإنّه لا یجب الفحص فی المشکوک حاله فی المثالین.

إلّا أنّه قد یتراءى: لکن به نظر مى‌رسد که: أنّ بناء العقلاء این گویا تقریباً به صورت دلیلی بر قول مقابل است فی بعض الموارد علی الفحص و الاحتیاط بناء عقلاء در برخى موارد شبهه موضوعیه وجوبیه بر فحص و احتیاط است؛ یعنى فحص شرط اجراء برائت است، کما إذا أمر المولی بإحضار علماء البلد أو أطبّائها، أو إضافتهم، أو إعطاء کلّ واحد منهم دینارا، چنانکه وقتى مولا امر مى‌کند به حاضر کردن علماء شهر و یا پزشکان آن، و یا ضیافت و میهمانیشان، و یا دادن یک دینار به هریک از آنان، فإنّه قد یدّعی أنّ بناءهم علی الفحص عن اولئک، و عدم الاقتصار علی المعلوم ابتداء مع احتمال وجود غیرهم فی البلد ممکن است ادّعا شود که بناء عقلاء در رابطه با این افراد بر فحص است و قناعت نکردن عبد به افرادى که عالمیت یا طبیب بودن آنها معلوم است بلکه وظیفه او تفحص از افراد مجهول الحال نیز هست، نه اینکه نسبت به افراد مشکوک برائت جارى کند.

حالا کلمات علمایی که قائل به لزوم احتیاط هستند: قال فی المعالم، فی مقام الاستدلال علی وجوب التبیّن فی خبر مجهول الحال بآیه التّثبّت فی خبر الفاسق در مقام استدلال بر وجوب تبین در خبر مجهول الحال، در مقام استدلال به چه چیز؟ به آیه تثبّت در خبر فاسق، فرموده:

إنّ وجوب التثبّت فیها وجوب تثبت در این آیه شریفه متعلّق بنفس الوصف، این متعلق به خود وصف فسق است لا بما تقدّم العلم به منه، نه به آنچه که مقدم شده علم به آن فسق از آن انسان، یعنی از آن فاسق، یا علم به آن فسق از این مکلف که این مکلف علم به فسق آن شخص دارد. و مقتضی ذلک وقتی که وجوب روی خود فسق واقعی رفت إراده الفحص و البحث عن حصوله و عدمه؛ یعنی اینکه انسان فحص کند و بحث کند از حصول فسق و عدم حصول فسق أ لا ترى أنّ قول القائل: «أعط کلّ بالغ رشید من هذه الجماعه مثلا درهما» این قول قائل یقتضی إراده السؤال و الفحص عمّن جمع الوصفین، این اقتضا دارد که اراده کرده سؤال و فحص را از هر کسی که جامع این دو وصف است لا الاقتصار علی من سبق العلم باجتماعهما فیه، نه اینکه فقط منظور مولا عبارت باشد از اعطاء درهم به کسانی که شما از سابق علم داشتید که اینها بالغ و رشید هستند. انتهی.

پس تا اینجا سه مطلب گفته شد:

۱ـ یکی سیره عقلا در بعضی از موارد بود.

۲ـ یکی کلام صاحب معالم (قدس سره) بود که کلام دو قسمت داشت:

الف) یکی آیه تبیّن.

ب) یکی هم مثالی که به «ألا تری» زد.

بنابراین میشود گفت که تا به حال سه مطلب گفته شد و اما مطلب چهارم: و أیّد ذلک المحقّق القمّی قدّس سرّه فی القوانین تأیید کرده کلام صاحب معالم (قدس سره) را مرحوم میرزای قمی (قدس سره) در قوانین، به اینکه فرموده است:

ب «أنّ الواجبات المشروطه بوجود شی‌ء واجباتی که مشروط به وجوب شیئی هستند إنّما یتوقّف وجوبها وجوب آن واجبات علی وجود الشرط متوقف بر وجود خود شرط است لا علی العلم بوجوده، نه بر اینکه انسان علم پیدا کند به وجود شرط. فبالنسبه إلی العلم مطلق لا مشروطٌ پس نسبت به علم مطلق است؛ چه شما علم داشته باشید چه علم نداشته باشید وجوب هست. وجوب از ناحیه علم به شرط مطلق است و از ناحیه تحقق شرط در جهان خارج مشروط است مثل: أنّ من شکّ فی کون ماله بمقدار استطاعه الحجّ کسی که شک دارد در اینکه مالش به مقدار استطاعت حج است یا نیست؟ چرا شک دارد؟ لعدم علمه بمقدار المال چون علم به مقدار مالش ندارد. میگویند: لا یمکنه أن یقول: إنّی لا أعلم أنّی مستطیع و لا یجب علیّ شی‌ء این انسان میتواند بگوید من که علم به استطاعت ندارم پس بر من هیچ لازم نیست. بل یجب علیه محاسبه ماله؛ لیعلم أنّه واجد للاستطاعه أو فاقد لها.

نعم، لو شکّ بعد المحاسبه فی أنّ هذا المال هل یکفیه فی الاستطاعه أم لا؟ فالاصل عدم الوجوب حینئذ».[۷] ثمّ ذکر المثال المذکور فی المعالم همین مثال «أعط کلّ بالغ و رشیدٍ درهماً» بالتقریب المتقدّم عنه به همان تقریبی که از مرحوم صاحب معالم (قدس سره) متقدم شد.

و أمّا کلمات الفقهاء فمختلفه فی فروع هذه المسأله: فقد أفتى جماعه منهم کالشیخ‌[۸] و الفاضلین‌[۹] و غیرهم‌[۱۰] بأنّه لو کان له فضّه مغشوشه بغیرها اگر یک نقره مغشوش به غیر دارد و علم بلوغ الخالص نصابا و میداند که اگر خالص شود به سرحد نصاب رسیده است لکن و شکّ فی مقداره، و شک در مقدارش دارد که به کدام یک از حدود نصاب میرسد؟ وجب التصفیه؛ لیحصل العلم بالمقدار، أو الاحتیاط بإخراج ما یتیقّن معه البراءه یا آن قدر اخراج زکات بکند که یقین به برائت آن پیدا بکند.

نعم، استشکل فی التحریر فی وجوب ذلک‌[۱۱]، در تحریر اشکال فرموده است که خیر! معلوم نیست که ما بگوییم واجب باشد.

مطلب دیگر: و صرّح غیر واحد من هؤلاء[۱۲] که گفتهاند در شبهات وجوبیه فحص لازم است، اینها تصریح کردند مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب: بأنّه لا یجب التصفیه گفتهاند که اگر علم به بلوغ خالص به سرحد نصاب ندارد، اینجا تصفیه لازم نیست.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: و الفرق بین المسألتین مفقود به جز یک چیز إلّا ما ربّما یتوهّم: من أنّ العلم بالتکلیف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب، چون میدانم که تکلیف به اخراج نصاب به من متوجه شد، اما نمیدانم به چه مقدار!؟ اما بخلاف ما لم یعلم به به خلاف جایی که اصلاً علم به رسیدن این نقره به سر حدّ نصاب نداشته باشم که اصلاً علم به توجه تکلیف ندارم.

و فیه: که این فرق وارد نیست، أنّ العلم بالنّصاب لا یوجب الاحتیاط مع القدر المتیقّن و دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر موجب احتیاط نمیشود با وجود قدر متیقن و دوران امر بین اقل و اکثر. مع کون الزائد علی تقدیر وجوبه تکلیفا مستقلّا به خصوص با بودن زائد بر تقدیر وجوبش که یک تکلیف استقلالی است؛ یعنی در موارد اقل و اکثر ما قائل به برائت شدیم در ارتباطیاش، تا چه رسد به استقلالیاش که «ما نحن فیه» از قسم استقلالی است.

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) دوباره میفرمایند: أ لا ترى: أنّه لو علم بالدّین میداند مدیون است و شکّ فی قدره، اما شک در مقدارش دارد لم یوجب ذلک الاحتیاط و الفحص این شک موجب نمیشود احتیاط و فحص کردن را. به مقدار قدر متیقن بر گردنش است که بپردازد.

مع أنّه لو کان هذا المقدار با اینکه اگر همین مقدار که علم به دین دارد و شک در مقدارش دارد یمنع من إجراء البراءه قبل الفحص و اینکه اگر این مقدار مانع از اجرای برائت قبل الفحص بود لمنع منها بعده؛ هر آینه باید این انسان منع شود از برائت هم بعد از فحص، چون شاید فحص کرد اما متوجه نشد که بالاخره چه مقدار مدیون است؟ باز هم باید بپردازد، چون در سابق هم گفتیم علم اجمالی تنجیزش به فحص و یأس از ظفر است بالدلیل که از بین نمیرود. إذ العلم الإجمالی لا یجوز معه الرجوع إلى البراءه و لو بعد الفحص علم اجمالی به فحص که منحل نمیشود، مگر اینکه انسان ظفر به منجز بر خصوصیت پیدا کند.

و قال فی التحریر فی باب نصاب الغلّات: اگر شک در بلوغ به سرحد نصاب پیدا کرد اینجا باید فحص بکند و لیکن و لو شکّ فی البلوغ، و لا مکیال هنا و لا میزان، و لم یوجد، هیچ چیز پیدا نکرد که اینها را مشخص بکند سقط الوجوب دون الاستحباب‌[۱۳] انتهى از اینکه سقوط وجوب را مقید کرده به اینکه کیل نباشد، وزن نباشد، چیزی نباشد، معلوم میشود که اگر اینها باشد فحص را لازم میداند.

و ظاهره: جریان الأصل یعنی جریان اصل برائت است مع تعذّر الفحص در صورتی که فحص متعذر بشود و تحصیل العلم و متعذر شود تحصیل علم.

و بالجمله: فما ذکروه من إیجاب تحصیل العلم بالواقع مع التمکّن فی بعض أفراد الاشتباه فی الموضوع، مشکل اینکه اینها حکم فرمودند به ایجاب تحصیل علم به واقع، با تمکن از تحصیل علم در بعضی از افراد اشتباه در موضوع، مشکل است، چون ادله اطلاق دارد و میگوید رجوع به برائت جایز است؛ چه متمکن از تحصیل علم باشی و چه نباشی.

و مشکلتر از آن این است که در بعضی از شبهات موضوعیه فرق گذاشتند، یکجا گفتند لازم است و یکجا گفتند لازم نیست، مثل همان مثال فضه که اگر شک در اصل نصاب باشد گفتهاند اینجا فحص لازم نیست؛ اما اگر شک در این باشد که به کدام یک از نصابها رسیده است آنجا فحص لازم است و أشکل منه: فرقهم بین الموارد، مع تقرّر عندهم من أصاله نفی الزائد با اینکه در نزد ایشان مقرر شده است که اصل نفی زائد را قبول دارند عند دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»