بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
استدلال به روایات
رسیدیم به روایات. نسبت به استدلال برای احتیاط در شبهات بدویه غیر مقرونه به علم اجمالی به نصوصی استدلال شده.
(سؤال: شما در جواب به اخباریها فرمودید ما علم به برائت داریم این درسته است اما یکی از ادله بر برائت استصحاب است و استصحاب که علم ایجاد نمیکند) نه یقین تعبدی میآورد دیگر عملا (یقین تعبدی که فقط مال اماره است استصحاب که اماره نیست) نه یقین تعبدی عملا اماره نیست اما جای یقین مینشیند در رسائل هم خواندهاید آن روز هم اشاره کردم، صفحه دوم رسائل، مرحوم شیخ میفرماید استصحاب قائم مقام قطعی که طریق محض است میشود قائم مقام قطعی که اخذ جزء للموضوع علی وجه الطریقیه هم میشود.ـ
طائفه اولی
طائفه اولی روایاتی است که متضمن این مضمون هست که باید وقوف کرد در شبهات و وقوف در شبهات خیر من الاقتحام فی الهلاکات.
روایت اول
روایت در کافی جلد اول صفحه ۵۰ است:
«محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن علی بن النعمان، عن عبد الله بن مسکان، عن داود بن فرقد، عن أبی سعید الزهری: عن أبی جعفر علیه السلام، قال: الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه و ترکک حدیثا لم تروه خیر من روایتک حدیثا لم تحصه».[۱]
تقریب استدلال به این روایت این است که در روایت میفرماید الوقوف فی الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه و شکی نیست در شبهه تحریمیه شرب توتون احتمال هلکه در انجام دادن آن هست پس وقوف در نزد او میشود خیر.
(سؤال: بررسی سندی نمیکنید؟) نه سندها را بررسی نمیکنیم چون الان بحث سندی با اخباریها ندارند دیگر.ـ
روایت دوم
روایت دیگر این طور است:
«محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسى عن صفوان بن یحیى عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظله».
این که مقبوله عمر بن حنظله است که بحث سندی آن مفصل است ولی علی ای حال مورد قبول است
روایت مفصلی است تا میرسد به این جا که سائل سؤال میکند که اگر دو روایت هر دو مشهور بودند چه کنیم جواب میفرماید که اخذ کن به آنچه که موافق با کتاب است بعد سؤال میکند که اگر هر دو موافق با کتاب بودند چه کنیم جواب میفرماید «ما خالف العامه ففیه الرشاد» هر چه که مخالف با عامه باشد در آن رشد است «فقلت جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا» راوی واقعا راوی خوش ذهنی بوده، هر دو روایت موافق با عامه هستند حالا چه کنیم «قال ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر» آن که قضاتشان به آن میلشان بیشتر است و حکمشان به آن طرف است آن را ترک کن.
این روایت و لو مشتمل بر قواعد اصولیه هست ولیکن واقعا مضامین معرفتی بسیار در این روایات گنجانده شده که چه قدر باید نسبت به عامه حواس أبناء شیعه جمع باشد خیلی عجیب است این تعبیر: «قال ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا» حالا چه کنم؟ «قال إذا کان ذلک فأرجه حتى تلقى إمامک» در این جا باید توقف کنی، «ارجه» صیغه افعل است دال بر وجوب است «فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات».[۲]
این روایت مشکل روایت قبل را نداشت روایت قبل مشتمل بر صیغه إفعلی نبود مشتمل بر جمله خبریه در مقام انشا نبود یک امر واقعی را بیان میفرمود که وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه اما این روایت دیگر با توجه به صیغه إفعلی که در آن هست مشکلی از این جهت ندارد.
روایات دیگری هم باز شبیه به این روایات هست.
(سؤال: چطور از این روایت در شبهات تحریمیه استفاده میشود؟) به خاطر این که علت عام است «فان الوقوف عند الشبهات» شبهه تحریمیه قبل الفحص شبهه هست؟ (…) هر چه میخواهد باشد علت را شما بگیرید چون در وقتی که یک حکمی معلل به علت هست مناط و معیار علت است العله تعمم. شبهه هست شرب توتون یا شبهه نیست؟ یا بگویید هست یا بگویید نیست یا بگویید هم هست هم نیست کدام یکی؟ (هست و نیست) هر کسی میگوید هست و نیست باید برود اول ما خلق الله خودش را درست کند. (خنده حضار).ـ
این استدلال به نصوص.
تقریب استدلال به طائفه اولی
در تقریب بعضی نکات مفید هست جاهای دیگر هم به دردتان میخورد حتی در مباحث اعتقادی هم میشود استفاده کرد. در نظر داشته باشید اینهایی که میگویم در مسائل اعتقادی میشود استفاده کرد یادداشت کنید بعد انشاءالله اگر درس معارف را شروع بکنیم یک یک میگویم چطور از این نکات استفاده میشود.
مقدمه
نسبت به استدلال یک مقدمه لازم است و آن مقدمه این است اگر در دلیلی حکم شرعی معلل به علت بود آنچه که لبا و حقیقهً موضوع حکم است همان عنوانی است که در علت ذکر شده و آنچه که به عنوان موضوع در لسان دلیل هست از مصادیق موضوع حکم شرعی هست مثلا وقتی میفرماید لا تشرب الخمر لأنه مسکر در حقیقت موضوع حرمت مسکر است یعنی آنچه که در علت ذکر شده، خمر یکی از مصادیق حرمت هست و الا خود خمر موضوع حرمت نیست.
با توجه به این قانون نسبت به روایت مورد بحث خودمان فرمود «أرجه» توقف کن «فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات». یعنی وجه این که باید در این تعارض خبرین توقف کنی این است که اگر توقف نکنی و مرتکب بشوی واقع میشوی در هلکه. پس نتیجه میگیریم که موضوع حکم لبا و واقعا عدم جواز واقع شدن در هلکه است و عدم توقف در مورد تعارض خبرین یکی از مصادیق وقوع در هلکه است و به همین جهت امر به توقف شده، چون موضوع ما ذکر فی العله هست لذا شامل میشود نسبت به شبهه تحریمیه.
استدلال
تفصیل بیشتر این است که تهلکه و هلاکتی که در روایت ذکر شده دو احتمال در آن هست: یک احتمال این است که مراد از تهلکه مفسده باشد چون بر مسلک عدلیه احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه است پس در ارتکاب شبهه تحریمیه احتمال وقوع در مفسده است. احتمال دوم این است که مراد از هلاکت عقاب اخروی باشد آن وقت تقریب استدلال این میشود که در ارتکاب شبهه احتمال عقاب هست و روایت میفرماید هر جا احتمال عقاب هست توقف کن.
حالا روی احتمال ما باید از استدلال به روایت جواب بدهیم.
وجه اول، بنا بر این که مراد از هلکه مفسده باشد
بنا بر احتمال اول که مراد از تهلکه مفسده باشد بر این تقدیر امر به توقف که مقصود همان «ارجه» هست یا در روایتی که دارد قف عند الشبهه، امر به توقف عن المفسده یک امر مولوی است وقتی امر مولوی شد ایجاب میکند احتیاط را در شبهات بدویه در نتیجه در شرب توتون باید احتیاط کرد.
به چه دلیل امر اگر مراد از تهلکه مفسده باشد امر مولوی است؟
وجه اول
وجه اول آن ظهور لفظی امر است، ظهور لفظی امر در امر مولوی است نه امر ارشادی، چون امر عبارت است از فرمان و فرمان شأن مولا است پس ظهور خود صیغه امر در این است که مولوی باشد، ارشاد عبارت است از إخبار، إخبار شأن هر کسی است که مطلع بر امر باشد. لذا خود ظهور لفظی صیغه «إفعل» اقتضا میکند که حمل شود بر وجوب مولوی.
وجه دوم
وجه دوم ظهور مقامی است. یعنی چه ظهور مقامی؟ یعنی شارع مقدس دو جهت در او هست که فعلا مورد نظر ما است و الا جهاتی که در شارع هست ما بلد نیستیم، دو جهتی از آن که مورد نظر ما هست این است که هم شارع ما مرشد است مردم را به واقعیات، هم شارع ما احکام دارد فرمان دارد و اعمال مولویت میکند ولیکن از این دو شأن، شأن مولویت شارع موافق با مقام تشریع و مقام تقنین است و مقام تشریع و مقام تقنین با مولویت میسازد که اعمال مولویت بکند امر کند نهی کند.
لذا از این جا یک قانون مهمی به دست میآید و آن قانون این است که هر جا ما امری از شارع مقدس داشتیم اصل اولی اقتضا میکند که حمل شود بر امر مولوی مگر قرینه قائم بشود بر خلاف لذا در امر «أطیعوا الله»[۳] گفتیم این امر مولوی نیست چون اگر مولوی باشد مستلزم محال است. مستلزم چیست؟ مستلزم دور است و تسلسل. تسلسل آن را بارها گفتیم که تسلسل فلسفه نیست یک تسلسل دیگر است که در اصول مد نظر است.
در «اعدلوا هو أقرب للتقوى»[۴] با این که حُسن عدل عقلی است در عین حال ما میگوییم امر به عدل مولوی است چرا؟ چون در امر به عدل از طرف مولای ما اثر مترتب میشود و آن اثرش صحت استناد به مولا است اما اگر حسن عدل عقلی باشد نمیتوانیم استناد به مولا بدهیم.
لذا یک اصل مهم به دست میآید که اصل اولی در کلام شارع مقدس مولویت است مگر حمل بر مولویت یا قرینه بر خلاف داشته باشد یا حمل بر مولویت مستلزم محال باشد مثل دور، تسلسل، لغویت و نحو ذلک.
پس ثابت شد که امر شد امر مولوی، پس این روایات امر میکند به توقف از وقوع در مفسده امر هم شد امر مولوی ظهور امر هم که در وجوب است دیگر هیچ مشکلی ما نداریم.
جواب از استدلال به وجه اول
حالا که خوب استدلال تقویت شد ایشان جواب میفرماید:
(سؤال: چرا شبهات بدویه؟ مگر بحث ما در شبهات بدویه است؟ بحث ما در برائت بعد از فحص است) همان شبهات بدویه بعد از فحص است دیگر، بله شما نبودید یک روز احتمالا نبودید، یک روز یا دو روز نبودید حس هفتم میگویند هشتم میگویند چندم میگویند، یک روز دو روز نبودید یک جا، جا افتاده.ـ
جواب اول
جواب اول که مرحوم شیخ میفرماید عبارت از این است که تمسک به این دلیل برای لزوم اجتناب در شبهات تحریمیه میشود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل. چرا؟ چون مفاد روایت این شد اجتنب عن الوقوع فی المفسده من باید احراز بکنم که در این ارتکاب وقوع در مفسده هست تا واجب بشود اجتناب، واجب بشود توقف، فرض این است که من شک در حلیت و حرمت دارم پس شک در مفسده دارم احراز مفسده ندارم وقتی احراز مفسده نداشتم با شک در موضوع تمسک به دلیل میشود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل.[۵]
ان قلت موضوع در لزوم اجتناب احتمال المفسده است و احتمال مفسده هم در شبهه تحریمیه هست پس موضوع محرز بالوجدان.[۶]
قلت این خلاف ظاهر روایت است در روایت شک در مفسده و احتمال مفسده که موضوع قرار نگرفته، ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی احتمال الهلکات نیست فی الهلکات است.
این جواب اول.
(سؤال: وقوف عند الشبهات است) بنا شد ببینید هیچ چیزی را از استدلال جا نیندازید بنا شد شبهه را بگذارید کنار، علت را بگیریم، علت میگوید وقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات نتیجه علت این شد اجتنب عن الهلکه، هلکه نیست (إجتنب عن الهلکه اگر بگوییم خود شبهه هم موضوع آن … خارج میشود چون شبهه که هلکه نیست قطعا) نه چرا شبهاتی که به وجهی، یک تقریبی دارند اخباریها که خواهد آمد میگویند از اینها کشف میکنیم که شارع مقدس قبلا ایجاب احتیاط کرده، راه هست برای این قصه، فعلا تا به این جا این اشکال وارد است. سؤال شما سؤال خوبی است جواب آن از سؤال بهتر است که خواهد آمد چون جواب خوبی دادند به این سؤال میآید انشاءالله.(ما اگر بخواهیم معیار را در علت قرار بدهیم باید بگوییم یقین در وقوع در مفسده باید باشد …) بله هر کس خربزه میخورد پای لرزش مینشیند، همه جا تمسک به دلیل فرع بر یقین به موضوع دلیل است شکی نیست.ـ
جواب دوم
جواب دوم این است که شما گفتید مراد از «هلکه» مفسده است خود این هم خلاف ظاهر است العرف ببابک آیا «هلکه» به معنی مفسده است؟ «هلکه» به معنی مفسده نیست.[۷]
(سؤال: احد المفاسد است چرا نباشد) «هلکه» به معنی هلاک شدن است و از بین رفتن است. (هلاکت مفسده نیست؟) نه در «هلکه» واقع نشوی یعنی در مفسده واقع نشوی باید «هلکه» به معنی مفسده باشد، «هلکه» به معنی مفسده نیست این را دقت کنید، «هلکه» به معنی مفسده نیست، بله آدم خودش را از بین ببرد یا یک چیزی را از بین ببرد مفسده ایجاد کرده اما «هلکه» به معنی مفسده نیست. اشکال وارد است.ـ
جواب سوم
اشکال سوم هم این است که اگر بخواهیم این امر را امر مولوی بگیریم نتیجهاش این است که واجب است احتیاط در هر جایی که احتمال مفسده باشد البته احتمال آن را هم قبول میکنیم نتیجه آن این است که در شبهات موضوعیه هم باید قائل بشویم به لزوم احتیاط و حال آن که بالاجماع در شبهات موضوعیه احتیاط لازم نیست.[۸]
(سؤال: مخصص دارد) آفرین! حالا صبر کن خدا خیرت بدهد.
میگوید پس باید تخصیص بیاوریم ایشان میفرماید مخصص داریم. محال است مخصص داشته باشید آقا، چرا محال است مخصص داشته باشیم؟ چون کلام کلامی است که آبی از تخصیص است علت این طور است میگوییم در مقابل شبهه توقف کن که توقف در شبهات بهتر از این است که در مفسده بیفتی الا در شبهات موضوعیه که به درک در مفسده بیفتی! این که نمیشود. تخصیص این است قطعا این عبارت آبی است.[۹]
(سؤال: تخصیص این طور است که آن جا هلاکتی نیست) آفرین! آن میشود تخصص. بارک الله! جری الحق علی لسانک من دون ان تعلم، تخصیص نیست.ـ
پس ببینید تخصیص نیست. چرا نیست؟ چون لسان لسانی است که آبی از تخصیص است. حالا در این که این لسان لسان آبی از تخصیص است باز بعدا هم یک توضیحاتی خواهم داد فعلا به همین مقدار کافی است.
وقتی تخصیص نیست باید قائل بشویم به تخصص اگر بخواهیم قائل بشویم به تخصص نتیجه آن این است که باید امر [به وجوب توقف] را از مولویت ساقط کنیم بگوییم ارشادی است. چرا؟ چون در اوامر مولویه تخصص که نیست تخصیص است. تخصص یعنی خروج موضوعی باید امر بشود امر ارشادی. تا شد امر ارشادی تخصص درست میشود. وقتی حمل بر ارشاد شد دیگر دال بر وجوب نیست تابع مرشد الیه خود هست باید ببینیم مرشد الیه آیا واجب است یا واجب نیست پس باید برویم دنبال یک دلیل دیگر اثبات بکنیم که در مرشد الیه یعنی شبهه تحریمیه حکم الزامی است تازه حالا موضوع این درست بشود.
پس نتیجه جواب سوم که در آن دقت و عنایت بود این است که این دلیل اگر امر آن مولوی باشد باید شبهات موضوعیه را شامل بشود و نمیتواند شبهات موضوعیه را شامل نشود الا یا به تخصیص یا به تخصص؛ تخصیص شبهات موضوعیه که باطل است پس باید به تخصص خارج بشود خروج تخصصی هم ممکن نیست مگر این که امر حمل بشود بر ارشاد تا حمل شد امر بر ارشاد دیگر از دلالت بر وجوب میافتد.
(سؤال: چرا در امر مولوی تخصص نیست؟) چون در امر مولوی تخصص اگر باشد یعنی اصلا موضوع نیست. (چه اشکالی دارد؟ شارع مقدس در شبهات موضوعیه احتیاط را واجب کرده) فرض این است که در شبهه موضوعیه هم اگر این خمر باشد که مفسده هست تخصص نیست، در شبهات موضوعیه که تخصص نیست. (حالا فرض شما گرفتید که تخصیص است یا تخصص، تخصیص را رد کردید میشود تخصص) میشود تخصص وقتی تخصص شد دیگر امر نمیتواند مولوی باشد چون موضوع هست. موضوع عنوان شبهه است عنوان هلکه است، عنوان هلکه همه جا هست چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه وقتی تخصص میشود که اصلا هلاکت نباشد ما دلیل نداریم که هلاکت نیست.ـ
خوب دقت کنید این جا میتوانید یک طور دیگر هم بگویید، بگویید یلزم من حمل امر علی المولویه عدم حمله علی المولویه، چون امر را اگر حمل بر مولویت بکنید باید شبهات موضوعیه را خارج کنیم، نمیتوانیم خارج کنیم الا به تخصص، نتیجهاش این است که امر مولوی نیست و ارشادی است.
بحث در جلسه آینده بر این احتمال است که مراد از «هلکه» در روایت معنای لغوی «هلکه» باشد نه مفسده تا شما اشکال بکنید که هلاکت به معنی مفسده نیست.
و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.
۱) الکافی (ط – الإسلامیه) ج ۱ ص۵۰
۲) محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسى عن صفوان بن یحیى عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام- عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث فتحاکما إلى السلطان و إلى القضاه أ یحل ذلک قال من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلى الطاغوت و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقا ثابتا لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر به قال الله تعالى یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به قلت فکیف یصنعان قال ینظران إلى من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد على الله و هو على حد الشرک بالله قلت فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم- قال الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لا یلتفت إلى ما یحکم به الآخر قال قلت فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما على الآخر قال فقال ینظر إلى ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه و إنما الأمور ثلاثه أمر بین رشده فیتبع و أمر بین غیه فیجتنب و أمر مشکل یرد علمه إلى الله و إلى رسوله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم قلت فإن کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم قال ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنه و وافق العامه قلت جعلت فداک أ رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجدنا أحد الخبرین موافقا للعامه و الآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ قال ما خالف العامه ففیه الرشاد فقلت جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا قال ینظر إلى ما هم إلیه أمیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا قال إذا کان ذلک فأرجه حتى تلقى إمامک فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. الکافی (ط – الإسلامیه) ج ۱ ص۶۷ و ۶۸
۳) النساء ۵۹
۴) المائده ۸
۵) و بالجمله: فمفاد هذه الأخبار بأسرها التحذیر عن التهلکه المحتمله، فلا بدّ من إحراز احتمال التهلکه عقابا کانت أو غیره، و على تقدیر إحراز هذا الاحتمال لا إشکال و لا خلاف فی وجوب التحرّز عنه إذا کان المحتمل عقابا، و استحبابه إذا کان غیره؛ فهذه الأخبار لا تنفع فی إحداث هذا الاحتمال و لا فی حکمه. فرائد الأصول ج۲ ص۷۱
۶) فإن قلت: إنّ المستفاد منها احتمال التهلکه فی کلّ محتمل التکلیف، و المتبادر من التهلکه فی الأحکام الشرعیّه الدینیّه هی الاخرویّه، فتکشف هذه الأخبار عن عدم سقوط عقاب التکالیف المجهوله لأجل الجهل، و لازم ذلک إیجاب الشارع للاحتیاط ؛ إذ الاقتصار فی العقاب على نفس التکالیف المختفیه من دون تکلیف ظاهریّ بالاحتیاط قبیح. همان
۷) ولکنه یرد على هذا الوجه أولاً: کون هذا الاحتمال منافیاً لظهور کلمه الهلکه فإنّ الظاهر منها هو ارتکاب ما یوجب الهلکه والإفناء لا ارتکاب ما فیه المفسده. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۰۹
۸) هذا کلّه، مضافا إلى دوران الأمر فی هذه الأخبار بین حملها على ما ذکرنا، و بین ارتکاب التخصیص فیها بإخراج الشبهه الوجوبیّه و الموضوعیّه. و ما ذکرنا أولى. فرائد الأصول ج۲ ص۷۱
۹) وثانیاً: بأنه على هذا الاحتمال لا بد من الالتزام بتخصیص هذه الأخبار بالنسبه إلى الشبهات الموضوعیه، وذلک لاتفاق الأصولیین والأخباریین على عدم لزوم الاحتیاط فیها، مع أن هذه الأخبار آبیه عن التخصیص، حیث إن الإلقاء فی الهلکه غیر قابل للحکم بالجواز. فهذا الوجه غیر قابل للاستناد إلیه. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۰۹