بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در استدلال به أخبار توقف بود. وجه اول در استدلال را بیان کردیم که مراد از «هلکه» در روایات مفسده باشد و ثابت شد که بر این تقدیر احادیث توقف دلالتی بر لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه بدویه بعد الفحص ندارد.

وجه دوم، بنا بر این که مراد از هلکه عقاب باشد

احتمال دوم و در حقیقت وجه دوم استدلال به این روایات این است که مراد از «هلکه» همان معنای لغوی خودش باشد که عبارت است از هلاک شدن و از بین رفتن. هلاکت در لسان شرع مربوط می‌شود به عقاب اخروی، هلاکت در لسان شرع کنایه از عقاب اخروی است. پس مفاد حدیث این می‌شود «فأرجئه‌ حتى تلقى إمامك فإن‌ الوقوف‌ عند الشبهات‌ خير من‌ الاقتحام‌ في»[۱] العقاب. هلکه شد به معنی عقاب.

تطبیق آن در ما نحن فیه به این صورت است که در هر شبهه تحریمیه‌ای ما احتمال عقاب بر ارتکاب می‌دهیم و حدیث هم دلالت می‌کند بر وجوب توقف هر جا که احتمال وقوع در عقاب باشد.

این تقریب استدلال.

اشکال بر استدلال به وجه دوم

اشکالی که بر این استدلال هست این است که دو امر اگر ثابت بشود، استدلال به روایت بنا بر این که مراد از «هلکه» عقاب باشد ساقط می‌شود. یک امر این است که ثابت بشود امر در روایت ارشادی است و مولوی نیست، امر دوم هم این است که ثابت بشود اگر امر ارشادی باشد دلالت بر وجوب توقف و وجوب احتیاط ندارد. یک یک دو امر را حساب می‌کنیم.

امر اول اثبات ارشادی بودن امر به توقف

اما امر اول که می‌خواهیم ثابت کنیم امر به توقف امری است ارشادی نه مولوی وجه آن عبارت از این است که این امر به توقف در روایت معلل شده به یک تعلیلی، قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه[۲] دیگر من قریب به مضمون نقل می‌کنم عین حدیث را قرائت نمی‌کنم که تفصیل نشود.

یک قانون کلی برای شما امروز توضیح می‌دهیم جا‌های دیگر هم به دردتان می‌خورد. هر جا ما یک حکم شرعی داشته باشیم که معلل به علتی باشد برای آن علتی ذکر شده باشد از نقطه نظری دو قسم دارد: تارة علت علتی است تعبدی بنا بر این ثابت می‌شود که امر در آن دلیل امر مولوی است تارة علت علت عقلی است نتیجه می‌گیریم پس امری که در دلیل هست امر ارشادی است. قانون خوبی است برای تشخیص حکم مولوی از حکم ارشادی در جایی که معلل به علت باشد.

اگر حکم معلل باشد به علت تعبدی حکم مولوی است. چرا؟ چون علت وقتی تعبدی شد یعنی مما یدرکه العقل نیست امری است تعبدی و هر جا مطلب منتهی شود به تعبد اگر فرمانی در آن جا باشد امر و نهی در آن جا باشد می‌شود امر و نهی مولوی اما اگر علتی که در دلیل ذکر شده علت عقلی باشد چون گفتیم در مباحث گذشته که هر وقت علت ذکر می‌شود حکم دائر مدار عنوان مأخوذ در علت است، لا تشرب الخمر لأنه مسکر موضوع برای حرمت مسکر است اگر علت شد علت عقلی پس حکم می‌شود یک حکم عقلی وقتی حکم حکم عقلی شد اگر امر و نهی از طرف شارع مقدس در آن مورد وارد بشود می‌شود امر و نهی ارشادی. این از جهت کبری.

در ما نحن فیه امری که در روایت هست، أرجه، قف عند الشبهه، علت چیست؟ فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، این علت یک علت عقلی است تعبدی نیست. هر عقل سلیمی درک می‌کند که توقف در شبهه بهتر از این است که اقدام بکند و خدا نکرده در خلاف واقع و در عقاب واقع بشود.

پس کبری تمام شد که هر جا حکمی معلل به علت عقلی باشد ارشادی است صغری را باید اثبات کنیم که در ما نحن فیه علت علت عقلی است این هم که ثابت است.

تا این جا امر اول ثابت شد. امر اول چه بود؟ ثابت کنیم که امر در احادیث توقف امر ارشادی است.

امر دوم اثبات عدم دلالت امر ارشادی بر وجوب

اما امر دوم که اگر حکم ارشادی شد، امر ارشادی شد دیگر دلالت بر وجوب نمی‌کند. چرا؟

(إخبار است) إخبار باشد (لغویت پیش می‌آید) نه حالا من همان که در سینه شما جُل جُل مِنه بیرون می‌اندازم. ببینید یک جا برای شما توضیح می‌دهم، این چیز‌هایی که اصرار دارم مطالب اساسی است این را دورش خط بکشید یک جایی بحث می‌شود فوری به میدان بیاید و توضیح بدهید این است.

وجه این که ما گفتیم صیغه «إفعل» دال بر وجوب است چیست؟

یک عده استدلال کردند به ظهور که صیغه «إفعل» ظاهر است در وجوب.

یک عده استدلال کردند به عقل گفتند صیغه «إفعل» حداقل دلالت بر مطلوبیت متعلق خود که می‌کند هر جا برای ما ثابت شد که عملی مطلوب مولا است مادامی که ترخیص در ترک از طرف مولا نیامده حق العبودیه، حق الطاعه، رسم العبودیه، ـ نه حق الطاعه‌ای که معروف است ـ وظیفه عبودیت اقتضا می‌کند که شخص انجام بدهد. چون مولا گفته می‌خواهم، وقتی مولا می‌گوید می‌خواهم آن هم مولای حقیقی تا وقتی که ترخیص نیاورده وظیفه عبد اتیان است. این هم یک وجه است.

یک وجه آن هم اطلاق است که صیغه «إفعل» به اطلاق دلالت می‌کند بر وجوب.

یک وجه دیگر هم هست که خیلی مهم است و آن این است که دلالت صیغه «إفعل» بر وجوب به مستفاد از احادیث و نصوص است.

(سؤال: اطلاق صیغه چطور دال بر وجوب است؟) به خاطر این که وقتی مولا می‌گوید بیاور و مقید نکرده به این که اگر نیاوری مشکلی نیست اطلاق کلام مولا اقتضا می‌کند در هر صورت باید بیاوری.ـ

حالا خوب دقت کنید کل این چهار وجه همه در امر مولوی است هیچ کدام در امر ارشادی محقق نمی‌شود به قول شما پیاده نمی‌شود. ظهور صیغه «إفعل» در وجوب، این مربوط به امر مولوی است چون امر ارشادی واقعا بعث نیست لب و واقع آن اخبار است کذلک حکم عقل هم جاری نیست چون بعثی نیست. اطلاق هم جاری نیست. نصوص هم جاری نیست. لذا آنچه که استدلال شده برای دلالت صیغه «إفعل» و ماده امر بر وجوب در امر مولوی است در امر ارشادی نیست.

لذا امر ارشادی دلالت بر وجوب نمی‌کند بلکه امر ارشادی تابع مرشد الیه خودش هست اگر مرشد الیه یک امر الزامی باشد امر می‌شود امر وجوبی اگر مرشد الیه امر غیر الزامی و مستحب باشد امر می‌شود امر ندبی.

در ما نحن فیه ثابت شد که امر ارشادی است پس ثابت شد که دلالت بر وجوب نمی‌کند تابع مرشد الیه خودش هست حالا باید برویم سراغ مرشد الیه ببینیم مرشد الیه در ما نحن فیه الزامی است یا مرشد الیه در ما نحن فیه غیر الزامی است.

ببینید به حسب منطقی یکی یکی پله به پله داریم پیش می‌رویم.

می‌گوییم علتی که در روایت ذکر شده احتمال وقوع در عقاب است، احتمال عقاب دو صورت دارد: یکی احتمال عقابی که بیان بر آن قائم است یکی احتمال عقابی که بیان بر آن قائم نیست.

مثلا اگر خبر ثقه قائم بشود بالاتر از خبر ثقه شما قطع پیدا کنید به وجوب دعا عند رؤیة الهلال این جا حداکثر ثابت می‌شود بیان بر احتمال عقاب چون ممکن است مورد شفاعت قرار بگیرد و عقاب محقق نشود. پس یک احتمال عقابی داریم که بیان بر آن قائم شده تکلیف در مورد آن به سر حد تنجیز رسیده یا به حجت عقلی یا به حجت شرعی و تعبدی.

یک احتمال عقاب داریم که بیان بر آن قائم نیست حکم در مورد آن به سر حد تنجیز نرسیده مثل این که ما احتمال می‌دهیم حرمت شرب خمر را با احتمال حرمت شرب احتمال عقاب می‌دهیم اما احتمال عقابی می‌دهیم که در مورد آن بیان نیست. هر احتمال عقابی که در مورد آن بیان نباشد مورد قاعده قبح عقاب بلابیان است.

پس نتیجه گرفتیم که در ما نحن فیه که شبهه ما شبهه بدویه است یعنی بر احتمال عقاب بیان قائم نیست می‌شود احتمال عقابی که لا بیان علیه. هر احتمال عقابی که لا بیان علیه طبق قاعده عقلی مورد قبح عقاب بلابیان است یعنی اجتناب از آن الزامی نیست. امر هم که شد امر ارشادی تابع مرشد الیه خودش شد، مرشد الیه آن هم که شد غیر الزامی پس امر در قف عند الشبهه امر دال بر وجوب نیست.

(سؤال: با وجود قبح عقاب بلابیان احتمال عقاب چطور داده می‌شود؟) احتمال عقاب که داده می‌شود قبح عقاب بلابیان احتمال عقاب را برمی‌دارد یعنی ثابت می‌کند که فعلیت عقاب نیست و الا شما در حرمت شرب توتون احتمال عقاب که می‌دهید قبل از آمدن قبح عقاب بلابیان، قبح عقاب بلابیان است که آن را بر می‌دارد. الان هم ما داریم همین را می‌گوییم، می‌گوییم در مورد حرمت شرب توتون احتمال عقاب که هست چون احتمال این که در واقع حرام باشد و من مکلف مرتکب حرام شده باشم که هست نهایت این احتمال عقاب احتمال عقابی است که بیان ندارد اگر قبح عقاب بلابیان نبود چه می‌کردیم؟ می‌گفتیم باید اجتناب کنیم مؤمن نداشتیم. پس قبح عقاب بلابیان است که برای ما مؤمن درست می‌کند.ـ

وجه سوم بنا بر این که مراد از هلکه عقاب باشد

وجه سوم یک وجهی است که مستفاد از یک ان قلت و قلتی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل مطرح فرموده.

این ان قلت و قلت به قدری با برکت بوده که منشأ بسیاری از افکار بعد از مرحوم شیخ شده. واقعا این‌ها برکاتی است. این‌ها به نظر من مخلص بودند نیت آن‌ها خالص بوده کسی اگر با خدا راست باشد خدا با او راست است.

حالا ببینیم ان قلت چیست.

می‌گوید[۳] ما قبول داریم، شکی نیست که مستفاد از روایات این است که احتمال تکلیف موجب احتمال عقاب است و همان طور که گفته شد احتمال عقاب در صورتی که بیانی بر آن احتمال عقاب نباشد مورد قبح عقاب بلابیان است. بنا بر این ما اصلا با التفات به قبح عقاب بلابیان احتمال عقاب نمی‌دهیم. خوب شد؟ حالا می‌گویم گوش بدهید برای این است، احتمال عقاب نمی‌دهیم تا موضوع برای امر به توقف و مشمول «قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» بشود. بنا بر این با توجه به این که احتمال عقاب که بیان بر او قائم نیست مورد یک حکم عقلی تنجیزی به نام قبح عقاب بلابیان است. [ما همه این‌ها را قبول داریم.]

با توجه به این نکته چطور روایت وارد شده قف عند الشبهه در مورد شبهه توقف کن؟! یعنی در مورد احتمال عقاب توقف کن، اصلا معنی ندارد با توجه به این نکته‌ای که توضیح دادیم که احتمال عقابی که بیان بر آن قائم نیست مورد حکم عقلی یعنی ادراک عقلی تنجزی است. زیرش خط بکشید. تعلیقی هم نیست، قبح عقاب بلابیان که تعلیقی نیست مورد یک حکم عقلی تنجیزی است به عدم عقاب. پس من قطع به عدم عقاب دارم احتمال عقاب نمی‌دهم چطور روایت می‌فرماید قف عند الشبهه؟!

می‌گوییم بله با این که این نکته است در عین حال روایت می‌فرماید قف عند الشبهه معلوم می‌شود که این شبهه قبل از روایات توقف به یک منجز آخری منجز شده است و در نتیجه بیان بر عقاب در آن جا محقق شد حالا می‌فرماید قف عند الشبهه یعنی از امر به توقف و قف عند الشبهه کشف می‌کنیم إنا که شارع مقدس در شبهات احتیاط را واجب کرده چون احتیاط واجب شده لذا می‌فرماید قف عند الشبهه.

پس این احتمال عقاب می‌شود احتمال عقابی که قام علیه البیان. کدام بیان؟ همان بیانی که به کشف إنی کشف کردیم پس دیگر مورد قاعده قبح عقاب بلابیان نیست در نتیجه امر به قف اثبات می‌کند وجوب توقف را در هر شبهه‌ای. تا این جا درست شد؟

یک مرتبه دیگر آخرش را بگویم. ما چون کشف إنی می‌کنیم که پس قبلا یک وجوب احتیاطی در شبهات جعل شده پس دیگر احتمال عقاب در ما نحن فیه یعنی شبهات تحریمیه بدویه احتمال عقاب بدون بیان نیست بیان دارد. بیان آن چیست؟ همان وجوب احتیاطی که إنا کشف کردیم بنا بر این مورد قبح عقاب بلابیان نیست قف عند الشبهه ظهور آن در وجوب توقف تمام می‌شود.

جواب از استدلال به وجه سوم

از این ان قلت جواب دادند[۴] مرحوم شیخ می‌فرماید که این امر به احتیاطی که شما کشف کردید إنا و منجز هست نسبت به مورد شبهه این امر به احتیاط این وجوب احتیاط یا یک حکم ظاهری نفسی است یا یک حکم طریقی است.

حکم واقعی که قطعا نیست چون بحث ما شک است احکام واقعیه موضوع آن شک نیست پس حکم واقعی کنار می‌رود.

حکم غیری و مقدمی هم نیست چون در ما نحن فیه بحث مقدمه واجب نیست ترک شرب توتون مقدمه عمل واجب دیگری نیست.

پس وجوب مقدمی و وجوب واقعی که کنار است دو احتمال می‌ماند: یکی این که وجوب ظاهری نفسی باشد و یکی این که وجوب طریقی باشد.

ان قلت که وجوب ارشادی را جا انداختید می‌گوییم اگر وجوب ارشادی باشد که دیگر مشکل نداریم همه دعوا سر این است که وجوب از ارشادی در بیاید چون اگر وجوب ارشادی باشد می‌شود تابع مرشد الیه پس وجوب ارشادی هم رفت کنار دو تا می‌ماند یکی وجوب ظاهری نفسی یکی وجوب طریقی یک یک حساب می‌کنیم.

اگر وجوب نفسی باشد…‌‌‌

اگر وجوب احتیاط وجوب ظاهری نفسی باشد باید عقاب بر مخالفت خود وجوب احتیاط باشد چون حکم نفسی عقاب آن بر چیست؟ بر مخالفت خود حکم نفسی است و در ما نحن فیه روایات شاهد هستند که عقاب بر مخالفت وجوب احتیاط نیست عقاب اگر باشد بر واقع است. پس معلوم می‌شود وجوب احتیاط وجوب ظاهری نفسی نیست.

حالا روایات چطور شهادت می‌دهند چون خسته شده‌اید شهادت این‌ها را خوب گوش نمی‌دهید می‌گذاریم فردا که شهادت آن‌ها را خوب گوش بدهید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.