ملخص وجه سوم برای استدلال به لزوم توقف در شبهات تحریمیه بدویه این شد که چون عقل حکم تنجیزی دارد که احتمال تکلیف و عقاب مورد حکم عقل است به عدم عقاب پس اگر در روایات توقف ایجاب شده است توقف در مورد شبهه‌ای که بیش از احتمال عقاب در آن چیزی نیست، احتمال عقاب هم که مورد قاعده قبح است لذا از امر به وجوب توقف کشف می‌کنیم إنا که قبل از اخبار توقف شارع مقدس احکام واقعیه خودش را در ظرف شک به یک منجزی مثل وجوب احتیاط تنجیز فرموده لذا دیگر از حالا به بعد احتمال عقاب می‌شود احتمال عقابی که علیه البیان و احتمال عقابی که علیه البیان لیس موردا لقبح العقاب بلابیان. این ملخص وجه بود.

در مقام جواب گفتیم که این وجوب احتیاطی که شما کشف می‌کنید یا وجوب نفسی است یا وجوب طریقی.

اگر وجوب نفسی واقعی باشد باید عقاب بر مخالفت خود این ایجاب احتیاط باشد و حال آن که مستفاد از روایات این است که در موارد توقف اگر کسی احتیاط نکرد و مخالفت واقع شد عقاب بر مخالفت واقع است نه بر مخالفت ایجاب احتیاط. پس کشف می‌کنیم که ایجاب احتیاط واجب نفسی نیست. مثل چه روایاتی؟ رسیدیم به خواندن روایات.

مثل این روایت ببینید «فإن الوقوف عند الشبهات خير من‏ الاقتحام‏ في الهلكات».[۱] مقصود از این «هلکات» چیست؟ «هلکات» واقعیه هست و احکام واقعیه است نه وجوب احتیاط. این جمله را در مقبوله عمر بن حنظله داشتیم.

در خطبه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه…

(سؤال: این اول الکلام است که معنی هلکه …) هلاکت که قطعا آن است ایجاب احتیاط که «هلکه» ندارد وقتی می‌گوید «ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»، شبهه چیست؟ شبهه حرمت واقعیه است می‌گوید مرتکب نشو مبادا که به آن حرمت واقعی بیفتی اصلا ربطی به احتیاط ندارد، شبهه، شبهه احتیاط که نیست. (همین که می‌گوید واجب نفسی است می‌گوید همین احتیاط است که «هلکه» است همین روایت احتیاط است که «هلکه» است نه وقوع در…) شبهه را چه می‌گویید؟ شبهه یعنی چه؟ وقوف عند الشبهه یعنی چه؟ وقوف عند الشبهه، شبهه در چه چیزی؟ شک در چه چیزی؟ شک در وجوب احتیاط؟ یا شک در حکم واقعی این را اول تکلیفش را روشن کنید شما، کدام یکی؟ نترس عزیز من (نه حاج آقا دارم تأمل می‌کنم) پس شما تأمل کن ما فعلا درس را ادامه بدهیم. بله شکی نیست مقصود یعنی شبهه نسبت به آن حکم واقعی.ـ

در خطبه امیر المؤمنین علیه السلام…

واقعا وقتی آدم این کلمات را می‌بیند روحش باز [می‌شود] اصلا دگرگون می‌شود آدم. من نمی‌دانم مردمی که این‌ها را ندارند اصلا چه طوری زندگی می‌کنند یعنی می‌شود گفت این‌ها اصلا حیات ندارند تخیل حیات دارند. به نظر ما‌ البته.

«و خطب أمير المؤمنين علیه السلام الناس فقال: إن الله تبارك و تعالى حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم» اصلا جملات خودش عجیب است صرف نظر از معنای آن «فاقبلوها ثم قال علي علیه السلام حلال بين و حرام بين و شبهات بين ذلك» این شبهات می‌خورد به چه چیزی؟ به حکم واقعی. «و شبهات بین ذلک فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك‏ و المعاصي حمى الله عز و جل فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها».[۲]

همین حدیث اگر برای مردم خوانده بشود ببینید مردم چقدر از گناه پرهیز می‌کنند. اگر همین حدیث خوانده بشود برای مردم که آقا هر پادشاهی یک قرقگاهی دارد شما هر جا بروید الان هر پادشاهی هر ملکی آن قصری که دارد، جایی که می‌نشیند یک دیواری دور آن کشیدند کلی پاسبان، مأمور آن جا هستند که کسی در آن جا داخل نشود. حالا اگر چند نفر آن دور و بر بازی بکنند مردم می‌گویند آقا این جا بازی نکنید مبادا یک مرتبه بروید داخل همان محوطه ممنوعه که اگر داخل محوطه ممنوعه بشوید معلوم نیست چه به سرتان بیاید. بابا خداوند متعال که دیگر از این ملک پایین‌تر نیست خدا هم «حمایی» دارد قرقگاهی دارد. همین اگر برای مردم تشریح بشود قشنگ، «حمی» یعنی چه، قرقگاه یعنی چه، انسان در قرقگاه با یک پادشاه عادی چطور برخورد می‌کند با خدای خودش چطور باید برخورد کند این پادشاه فوقش چهار تا دوربین دارد گاهی وقت‌ها هم برق می‌رود دوربین‌ها ممکن است کار نکند خراب بشود اما آن جا عیونی هست که هیچ وقت خاموش نمی‌شود این‌ها اگر برای مردم تشریح بشود خیلی اثر می‌کند.

علی ای حال این روایت را هم دیدید که مربوط به حکم واقعی است ربطی به وجوب احتیاط ندارد.

روایت سوم «اخبرنا ابوالحسن قال اخبرنا ابوسهل…»

من می‌خواستم سند را نخوانم یک وقتی یکی از اهل بحث خودتان به من گفت حاج آقا روایت‌ها را که می‌خوانید سند‌ها را بخوانید طلبه‌ها گوش‌شان با رجال سند آشنا بشود دیدم این هم حرف حقی است بله.

«احمد بن محمد بن عبدالله بن الزیاد القطان قال حدثنا اسماعیل بن محمد بن ابی کثیر القاضی ابو یعقوب الفسوی قال اخبرنا مکی بن ابراهیم قال اخبرنا السری بن عامر قال: صعد النعمان بن بشیر علی منبر الکوفه فحمد الله و اثنی علیه و قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول‏ إن لكل ملك حمى و إن حمى الله حلاله‏ و حرامه‏ و المشتبهات‏ بين ذلك كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه فدعوا المشتبهات».[۳] همان طور که اگر یک راعی و چوپانی گوسفندهایش را کنار یک قرقگاه بچراند ایمن نیست از این که یکی از آن گوسفند‌ها داخل آن قرقگاه بشود انسان هم همین طور است، انسان هم الان مثل یک چوپانی می‌ماند که یک عده گوسفند دارد تحت اختیار خود و آن قوای نفسانیه او است، عقل او، تخیل او، وهم او، اعمال او، محبت او، این‌ها همه می‌شود مثل گوسفندی که تحت اختیار چوپان انسان است اگر دقت نکند یکی از آن گوسفندها داخل آن قرقگاه‌ها بشود پدر آدم در می‌آید. واقعا چه قدر مطالب را برای مردم به زبان ساده بیان کردند!

«إن لكل ملك حمى و إن حمى الله حلاله‏ و حرامه‏ و المشتبهات‏ بين ذلك كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت» دست خودش نیست گوسفند است گوسفند می‌رود، نفس اماره همیشه دست خود آدم نیست گاهی وقت‌ها می‌رود «لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه فدعوا المشتبهات».

این روایت را هم دیدید آنچه را که دارد مترتب می‌کند عقاب را بر واقع دارد مترتب می‌کند نه بر وجوب احتیاط.

این اگر وجوب وجوب نفسی باشد.

پس وجوب طریقی است

شق دوم این است که وجوب احتیاط وجوب طریقی باشد و هو الحق و این درست است که اگر به خاطرتان باشد در بحث حدیث رفع مفصل این را بحث کردیم مرحوم شیخ بحث کردند که چرا این وجوب، وجوب طریقی هست و بسیار بحث دقیق و مفیدی بود.

حالا اگر وجوب احتیاط وجوب طریقی باشد نتیجه آن این است که کلا وجوب‌های طریقی خاصیت‌شان تنجیز حکم واقعی است، اثری بر خودشان مترتب نمی‌شود بر خودشان اطاعت و عصیان، ثواب و عقابی نیست، همه بر ذو الطریق است، ثواب و عقاب، اطاعت و عصیان بر ذو الطریق است.

بنا بر این موضوع وجوب احتیاط می‌شود احتمال عقاب چون احتیاطی که وجوب آن وجوب طریقی است موضوع آن احتمال عقاب است.

ما یک قانونی داریم که تمسک به هر دلیلی بعد از مفروغیت و تحقق موضوع دلیل است یعنی موضوع دلیل باید مفروغ عنه باشد تا شما بتوانید به دلیل تمسک کنید. لذا می‌گوییم اگر مولا گفت اکرم العالم تا احراز نکردیم زید عالم است تمسک به اکرم العالم می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل و این باطل است چرا باطل است؟ چون حکم فرع بر موضوع است محال است که حکم محقق موضوع باشد، حکم متأخر از موضوع است اگر بخواهد محقق موضوع باشد باید متقدم بر موضوع باشد.

لذا باید اول موضوع را ما احراز کنیم یعنی باید احراز کنیم احتمال عقاب را این احتمال عقاب احراز آن به وسیله وجوب احتیاطی که کشف إنی کردیم که محال است چون می‌شود اثبات موضوع به حکم، اثبات موضوع هم الان گفتیم به حکم باطل است و مستلزم دور است. پس باید این احتمال عقاب برای ما محرز بشود به یک بیان آخری به یک وجه دیگری و فرض این است که هیچ بیانی ما بر احتمال عقاب نداریم.

در ذهن‌تان خلجان نکند که چرا [این را] می‌گوییم، احتمال عقاب که بیان نمی‌خواهد. دیروز برای شما توضیح دادم ما دو رقم احتمال عقاب داریم: یکی احتمال عقابی که بیان بر آن قائم است یکی احتمال عقابی که بیان بر آن قائم نیست یادتان هست؟ بنا بر این، این احتمال عقاب در ما نحن فیه می‌شود احتمال عقابی که هیچ بیانی بر آن نیست وقتی نبود می‌شود مورد قاعده قبح عقاب بلابیان.

پس وجه سوم هم که استدلال شده برای اثبات احتیاط در شبهات بدویه ناتمام شد.

جوابی دیگر به استدلال بر احتیاط به اخبار توقف

جواب دیگری که نسبت به اخبار توقف داده شده، اخباری که شبیه به این مضمون را دارد قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، می‌خواهیم جواب بدهیم به اخباریین.

توضیح جواب این است که موضوع در این روایات شبهه هست و وقتی صدق می‌کند شبهه که هیچ معین حکم و وظیفه نسبت به آن مورد ما نداشته .باشیم اگر حکم موضوع مشخص باشد شبهه نیست، اگر حکم آن مشخص نیست اما شارع مقدس تعیین وظیفه فرموده در ظرف شک نسبت به حکم واقعی باز هم شبهه نخواهد بود. پس وقتی شبهه هست که نه حکم واقعی آن معلوم باشد و نه حکم ظاهری آن معلوم باشد حالا می‌شود شبهه، موضوع اخبار توقف درست می‌شود.

یک شاهد برای شما ذکر کنم. شاهد بر مطلب حدیثی است که در مورد قرعه است؛ «روي‌ في الصحيح‌ عن‌ النبي‌ صلى الله‌ عليه‌ و آله‌ أنه‌ قال‌: في كل‌ أمر مشكل‌ القرعة». در عوالی اللئالی جلد ۲ صفحه ۲۸۵ این روایت هست. در بعضی از تعبیرات هم دارد «فی کل امر مشتبه القرعة».[۴] در مورد قرعه ما شک داریم الان این درهمی که این جا هست مال زید است یا مال عمرو است اگر این درهم حالت سابقه آن مال زید باشد استصحاب می‌کنیم بقاء ملکیت درهم را برای زید و می‌گوییم درهم مال زید است نوبت به قرعه نمی‌رسد با این که الان آنچه که ما در مقام داریم استصحاب است که استصحاب تعیین وظیفه عملیه می‌کند استصحاب بیان حکم ظاهری است نه حکم واقعی.

حالا برمی‌گردیم به ما نحن فیه. در ما نحن فیه موضوع اخبار توقف شبهه است وقتی صدق می‌کند شبهه که نه حکم واقعی معلوم باشد نه حکم ظاهری و در مشتبه الحرمه حکم ظاهری معلوم است به برکت رفع ما لا یعلمون، «كل‏ شي‏ء لك‏ حلال»[۵] و در مرحله آخر به برکت قبح عقاب بلابیان این‌ها دارند بیان می‌کنند که در ظرف شک وظیفه شما آزادی است نسبت به حرمت شرب توتون. پس دیگر شبهه نیست وقتی شبهه نبود مورد اخبار توقف نخواهد بود.[۶]

(سؤال: حدیث رفع چه طوری اثبات می‌کند حکم ظاهری را؟) حدیث رفع بنا بر این که جعل بکند عدم فعلیت تکلیف را اثبات می‌کند ترخیص ظاهری را، «کل شیء لک حلال» اثبات می‌کند حلیت ظاهری را لذا اگر دقت می‌کردید در تعبیرات هم بود حکم ظاهری یا تعیین وظیفه، رفع ما لا یعلمون تعیین وظیفه می‌کند تعبیرات را خوب دقت کنید همه‌اش نکته دارد. ان‌شاءالله البته.

(سؤال: پس اخبار توقف موضوعش لغو می‌شود) نه موضوع آن شبهه است اما به شرط این که شبهه باشد (چیزی نمی‌ماند) آفرین حالا ببینیم این اشکال وارد است یا وارد نیست.ـ

اشکال والد معظم

والد معظم بر این استدلال اشکال فرمودند یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی.[۷]

اشکال نقضی

اما اشکال نقضی می‌فرماید ما از روایات برای شما شاهد می‌آوریم جایی که اطلاق شبهه شده در عین این که حکم ظاهری آن به واسطه استصحاب معلوم بوده پس معلوم می‌شود که صدق شبهه متوقف بر عدم معلومیت حکم ظاهری نیست. کدام روایت؟ این روایت:

«و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم‏ عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه علیه السلام أن النبي صلی الله علیه و آله و سلم قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة قول إذا بلغك أنك قد رضعت‏ من‏ لبنها و أنها لك محرم و ما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».[۸]

در بعضی از نسخ هم دارد: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة و قفوا عند الشبهة…».

مورد حدیث چیست؟ مورد حدیث جایی است که این مرد می‌خواهد با یک زنی ازدواج کند که احتمال می‌دهد که خواهر رضاعی او باشد، از جهت رضاع بر او حرام باشد، می‌شود شبهه. این جا الان مورد استصحاب عدم تحقق رضاع است. قبلا که رضاعی بین این زن و مردد محقق نشده بود شک داریم که رضاع محقق شد یا نشد به حسب استصحاب شک در حکم نداریم حکم می‌کنیم به عدم تحقق رضاع و در نتیجه جواز نکاح. در عین حال بر طبق حدیث اطلاق شبهه شده است.

جواب حلی

در جواب حلی یک مقدمه‌ای ذکر می‌کنیم شاید اصل جواب بماند برای فردا.

ببینید ما یک مطلق المفعول داریم، یک مفعول مطلق داریم، یک مطلق الوجود داریم یک وجود مطلق داریم، یک مطلق الشبهه داریم، یک شبهه مطلقه داریم، این‌ها ببینیم فرق‌شان با هم چیست.

مطلق المفعول یعنی جامع بین همه اقسام مفعول، مفعول به را شامل می‌شود مفعول فیه را شامل می‌شود مفعول مطلق را شامل می‌شود، مفعول له را شامل می‌شود، همه این‌ها را شامل می‌شود، می‌شود مطلق الفعول. می‌گوییم امروز بحث ما در مطلق المفعول است یعنی همه این‌ها مورد بحث هست. تارة می‌گوییم بحث در مفعول مطلق است. مفعول مطلق می‌شود چه؟ جلست جلسة، یک قسم از این اقسام است.

در فلسفه و عرفان تارة می‌گویند مطلق الوجود، مطلق الوجود یعنی آنچه که برای آن هستی است، می‌خواهد هستی به نحو وجوب باشد، ممکن باشد، مطلق الوجود. تارة می‌گوییم وجود مطلق، وجود مطلق یعنی وجودی که هیچ حدی ندارد و وجود مطلق که هیچ حدی ندارد در اصطلاح حکمت متعالیه و در اصطلاح عرفان عبارت است از باری تعالی. چون در آن جا هیچ حدی نیست بسیط الحقیقة کل الاشیاء و لیس بشیء منها، این می‌شود وجود مطلق. اما مطلق الوجود این طور نیست، مطلق الوجود اعم است حتی انسان را می‌گیرد مورچه را هم می‌گیرد، ملک را هم می‌گیرد، العیاذ بالله، العیاذ بالله که حالا نمی‌توانیم بگوییم، باری تعالی را هم روی حرف‌های این‌ها می‌گیرد.

حالا در ما نحن فیه یک مطلق الشبهه داریم، یک شبهه مطلق داریم، مطلق الشبهه آن است که علی ای حال در آن جهتی از جهت شبهه و شک باشد، اسم آن می‌شود مطلق الشبهه. پس شما اگر حکم ظاهری شرب توتون را بدانید اما حکم واقعی آن را ندانید مطلق الشبهه صدق می‌کند چون بالاخره شبهه از جهتی در آن هست. یک شبهه مطلق داریم، می‌گوییم موضوع این دلیل شبهه مطلق است یعنی چیزی که کلا شبهه باشد هیچ چیزی از آن معلوم نباشد نه حکم واقعی آن نه حکم ظاهری آن، این می‌شود شبهه مطلق. خوب دقت کردید؟

پس شبهه مطلق یعنی شبهه‌ای که اطلاق دارد مقید نیست از جهتی شبهه باشد بلکه من کل جهةٍ شبهه است. هم از جهت حکم واقعی شبهه هست هم از جهت حکم ظاهری شبهه است. حالا در «القرعة لکل امر مشتبه» موضوع شبهه هست. مراد از این شبهه چیست؟ مراد از این شبهه عبارت است از آنچه که هیچ چیزی از آن روشن نباشد نه حکم واقعی آن نه حکم ظاهری آن. پس مقصود از شبهه در القرعة لکل شیء مشکل یا القرعة لکل مشتبه، شبهه مطلق است.

اما در باب قف عند الشبهه موضوع، شبهه مطلق نیست. موضوع مطلق الشبهه است. پس اگر از جهتی شبهه بود از جهتی شبهه نبود باز هم مورد قاعده و مورد اخبار توقف هست.

فقط یک سؤال شما از ما دارید چرا شما موضوع را در قاعده قرعه الشبهة المطلقه قرار می‌دهید و در قف عند الشبهه مطلق الشبهه قرار می‌دهید. می‌گوییم این سؤال را هم برای این که فردا بیایید فردا جواب می‌دهیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏۳ ؛ ص۱۱

۲) من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏۴ ؛ ص۷۵

۳) الأمالي (للطوسي) ؛ النص ؛ ص۳۸۱

۴) القرعة لكل أمر مشتبه‏. (هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ؛ ج-۸ ؛ ص۴۰۷)

۵) الكافي (ط – الإسلامية) ؛ ج‏۶ ؛ ص۳۳۹

۶) الوجه الأوّل: أنّ المذكور فيها هو عنوان الشبهة، و هو ظاهر فيما يكون الأمر فيه ملتبساً بقول مطلق، فلا يعمّ ما علم فيه الترخيص الظاهري، لأنّ أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه، و تدرجه في معلوم الحلية. و يدل على ما ذكرناه من اختصاص الشبهة بغير ما علم فيه الترخيص ظاهراً، أنّه لا إشكال و لا خلاف في عدم وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية، بل في الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص، فلولا أنّ أدلة الترخيص أخرجتها عن عنوان الشبهة، لزم التخصيص في أخبار التوقف، و لسانها آبٍ عن التخصيص و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله (عليه السلام): «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة». موسوعة الامام الخوئی ج۴۷ ص۳۴۵

۷) ولكن هذا الجواب غير تام، إذ يرد عليه أولاً: نقضاً بما ورد في الرواية المعتبرة من إطلاق المشتبه على خصوص ما كان حكمه الواقعي مجهولاً وحكمه الظاهري معلوماً، مع تعليل الأمر بالتوقف فيه بـ «أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» ففيها أطلق الشبهة في مورد النكاح لاحتمال حرمته من ناحية الرضاع أو النسب مع اقتضاء الحكم الظاهري الحلية، إذ من ناحية احتمال الرضاع يجري استصحاب العدم النعتي لتحقق الرضاع لكونه أمراً حادثاً مسبوقاً بالعدم، ومن جهة احتمال النسب يجري استصحاب عدم تحقق انتسابه الأزلي، وهو قائل بجريانه، ومع ذلك أمر بالتوقف في موردهما بعنوان أنهما مورد الشبهة ولو كان تبين الحكم الظاهري موجباً لعدم صدق هذا العنوان لما كانا مورداً للأمر بالتوقف ولما صدق في موردهما التعليل.

وثانياً: بالحل بأن مع تبيين الحكم الظاهري وإن لم يصدق عليه عنوان الشبهة بقول مطلق حيث إنّه غير مشتبه من ناحية الحكم الظاهري، ولكنه يصدق عليه عنوان مطلق الشبهة لكونه مشتبهاً من ناحية الحكم الواقعي. فتبين أن الجواب عن الاستدلال بعدم صدق الشبهة على الشبهة البدوية مع تبين الحكم الظاهري فيها بمقتضى أدلة البراءة غير تام بمقتضى إطلاق الشبهة في هذا النص المعتبر على الشبهة البدوية التي جرى فيها الاستصحاب النافي. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۱۱

۸) وسائل الشيعة ؛ ج‏۲۰ ؛ ص۲۵۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ