تقریب استدلال برای اثبات احتیاط این بود که وقتی ما شک داریم در حرمت شرب توتون این می‌شود شبهه وقتی شبهه شد می‌شود موضوع قف عند الشبهه محقق پس لازم می‌شود توقف عند الشبهه و هذا هو الاحتیاط.

جوابی که از این استدلال داده شده بود این بود که وقتی شبهه صدق می‌کند که هیچ حکمی نسبت به شبهه نه حکم واقعی و نه حکم ظاهری معلوم نباشد هیچ ندانیم که وظیفه در مورد شبهه چیست این جا صدق می‌کند شبهه و در ما نحن فیه نسبت به شرب توتون حدیث «رفع ما لا یعلمون» جاری است اثبات می‌کند ترخیص را، حدیث «کل شیء لک حلال»[۱] بر بعضی از مبانی جاری است اثبات می‌کند حلیت را پس با مشخص بودن وظیفه شبهه دیگر صدق نمی‌کند شبهه تا قف عند الشبهه ثابت بشود.[۲]

والد معظم اشکال کردند.[۳] رسیدیم به اشکال حلی.

ملخص اشکال حلی این بود که اگر مقصود از «شبهه» در «قف عند الشبهه» عبارت باشد از آنچه که «شبهه» باشد به طور مطلق بله اشکال شما وارد است چون شرب توتون «شبهه» به طور مطلق نیست از جهت حکم ظاهری حکم آن روشن است اما اگر موضوع «قف عند الشبهه» مطلق الشبهه باشد یعنی هر چیزی اگر از یک جهت هم مورد شک و شبهه بود ولو آن جهت از جهت شک در حکم واقعی آن باشد می‌شود موضوع «قف عند الشبهه» و شرب توتون ولو حدیث رفع نسبت به آن جاری بشود اما «شبهه» در آن مطلقا از بین نمی‌رود مطلق الشبهه هنوز باقی است یعنی «شبهه» از بعضی از جهات از جهت حکم واقعی باقی است بنا بر این جا برای وجوب توقف خواهد بود.

بعد منتقل شدیم به این سؤال که چرا شما در «القرعة لکل امر مشکل»[۴] یا «مشتبه»[۵] می‌گویید موضوع عبارت است از شبهه مطلقا یعنی قرعه در جایی است که آن مورد شبهه باشد من جمیع الجهات هیچ تکلیف آن روشن نباشد حتی از جهت حکم ظاهری لذا اگر در مورد قرعه استصحاب داشته باشیم نوبت به قرعه نمی‌رسد اما به قف عند الشبهه که می‌رسیم می‌گویید موضوع مطلق الشبهه هست نه شبهه به نحو مطلق و من جمیع الجهات با این که عنوان در هر دو شبهه و مشتبه است ماده که فرقی نکرده؟

جواب عبارت از این است در مورد «القرعة لکل امر مشکل» اگر موضوع مطلق الشبهه باشد یعنی دلیل قرعه بفرماید هر جا از جهتی شبهه داشتید و لو از جهت حکم واقعی شبهه داشتید اگر چه از جهات دیگر شبهه نباشد قرعه جاری است، اگر مفاد دلیل قرعه این باشد لازم می‌آید تعبد به کل امارات و اصول عملیه لغو باشد چرا چون ما دیگر هر جا شک در حکم واقعی داریم قرعه می‌زنیم دیگر نوبت به امارات نمی‌رسد نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد لذا به جهت این تالی فاسد که لزوم لغویت کل امارات و کل اصول عملیه است کشف می‌کنیم که مراد از شبهه در «القرعة لکل مشتبه» أو «مشکل» مطلق الشبهه نیست بلکه شبهه من جمیع الجهات است. سرش این است و الا که ظهور شبهه این است که از یک جهت هم که شبهه باشد یصدق علیه الشبهه. پس در قرعه به خاطر این قرینه حمل کردیم بر شبهه مطلق. در قف عند الشبهه چنین قرینه‌ای نداریم اخذ می‌کنیم به ظاهر شبهه که ظاهر در مطلق الشبهه هست.

بنا بر این آنچه که مرحوم آقای خوئی در جواب از روایات قف عند الشبهه به این بیان فرمودند ناتمام است.

تا این جا جواب تمامی که ما برای اخبار توقف داشتیم همان جواب مرحوم شیخ انصاری بود که حمل می‌شود بر وجوب ارشادی و اگر حمل بر وجوب ارشادی شد دال بر وجوب توقف نیست.

(سؤال: اگر مراد از قف عند الشبهه مطلق الشبهه باشد باید امارات برود کنار) نه فرض این است که مطلق الشبهه موضوع قف عند الشبهه هست لذا با حدیث برائت می‌شوند متعارض. اگر به خاطرتان باشد اول برائت این را من گفتم، گفتم ما هم در ناحیه ادله برائت احتیاج داریم که دلیل ما یک طوری باشد که محکوم به ادله احتیاط نباشد و الا اگر محکوم به ادله احتیاط باشد که اثری ندارد لذا گفتیم «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»[۶] اثبات برائت نمی‌کند. چرا؟ چون مفاد آیه شریفه این است که ما عذاب نمی‌کنیم تا این که بیان بفرستیم. اخبار احتیاط، اخباریین می‌گویند بیان است بر این که در شبهات باید توقف کرد لذا گفتیم یک دلیلی می‌خواهیم مثل رفع ما لا یعلمون. رفع ما لا یعلمون خاصیت آن این است که می‌گوید در مطلق الشبهه برائت جاری است ادله احتیاط هم می‌گوید در مطلق الشبهه احتیاط جاری است می‌شوند متعارض. به همین مناسبت ما در ادله احتیاط هم دنبال یک دلیلی می‌گردیم که آخر آن متعارض با دلیل برائت بشود نه این که محکوم دلیل برائت بشود و دلیل برائت بر آن مقدم بشود آن به درد اخباریین نمی‌خورد حالا بعد که متعارض شد بعدا باید ببینیم آیا در این مقام تعارض چه می‌کنیم، وقتی نوبت به تعارض رسید مثلا می‌گوییم تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند مرجع می‌شود قبح عقاب بلابیان. پس «ما کنا معذبین» به درد برائتی‌ها نمی‌خورد چرا؟ چون بیان داریم اما رفع ما لا یعلمون می‌خورد چرا؟ چون موضوع رفع ما لا یعلمون عدم البیان است در عدم البیان رفع ما لا یعلمون می‌گوید رفع در عدم البیان ادله احتیاط می‌گوید احتیاط، می‌شوند متعارض، در عدم البیان رفع ما لا یعلمون می‌گوید رفع قبح عقاب بلابیان می‌گوید رفع، «اخوک دینک فاحتط لدینک»[۷] می‌گوید نه باید احتیاط کنید پس می‌شوند متعارض. (مطلق الشبهه باشد لغویت اصول عملیه لازم می‌آید) نه [لغویت] اصول عملیه لازم نمی‌آید. به خاطر این که با ادله برائت می‌شود متعارض با امارات هم مشکل پیدا نمی‌کند چون امارات جعل علم و یقین می‌کند، حاکم می‌شود بر ادله احتیاط و ادله برائت. (چرا در قرعه این حرف را نزدید؟) نمی‌توانیم به خاطر این که اگر مطلق الشبهه بگیریم گیر می‌کنیم نسبت به اصول عملیه دقت کنید روشن می‌شود.ـ

کلام مرحوم نائینی در جواب از اخبار توقف

مرحوم نائینی قدس سره نسبت به اخبار توقف دو جواب فرمودند: یک جواب حمل بر ارشاد است که همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری است و به تفصیل بیان کردیم اما جواب دوم ایشان جواب دقیقی است و احتیاج دارد به تأمل خوب دقت بکنید.

ایشان می‌فرماید ما دو صورت داریم: صورت اول این است که ما بگوییم یک محرمات محرزه و منجزه‌ای داریم و لو به علم اجمالی مثل حرمت شرب خمر، حرمت لحم کلب، حرمت شرب نجس و هکذا پس یک محرماتی داریم که این محرمات منتجز شدند بر ما و لو به آن علم اجمالی. صورت دوم این است که اساسا شک داریم که شرب توتون حرام هست یا حرام نیست هیچ منجزی بر آن نیست.

حالا که این دو صورت روشن شد مورد بحث ما در کتاب برائت و احتیاط دومی است ـ یعنی جایی که اصل حرمت شرب توتون متنجز نیست می‌خواهیم ببینیم در مورد شک باید احتیاط کرد یا برائت ـ ولیکن مورد روایات قف عند الشبهه اولی است پس روایات قف عند الشبهه هیچ ربطی به ما پیدا نمی‌کند.

اما بیان مطلب؛ مفاد روایت قف عند الشبهه چیست؟ می‌گوید لازم است اجتناب از شبهه برای این که در حرام واقع نشوی یعنی یک حرام منجز معلومی است در مورد شبهه اجتناب کن مبادا که در آن حرام واقع بشوی و این دو مورد پیدا می‌کند: یکی شبهه موضوعیه و یکی شبهه حکمیه، خمر حرام است علم به آن داریم منجز هم هست، علم دارم این خمر است یجب الاجتناب، شک دارم این مایع خمر هست یا نیست روایت می‌گوید قف عند الشبهه، توقف کن چرا؟ مبادا این خمر حرام باشد و در حرام بیفتید این نسبت به شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه آن هم همین طور است.

(سؤال: در شبهات موضوعیه مگر برائت جاری نمی‌شود؟) چرا داریم مثال می‌زنیم، در این روایت شبهه موضوعیه را می‌گیرد بعد به ادله در شبهه موضوعیه ثابت شده که احتیاط لازم نیست، شبهه موضوعیه را من برای توضیح گفتم و الا مورد بحث ما اصلا شبهه حکمیه است.ـ

در مورد شبهه حکمیه ما یقین داریم که شرب خمر حرام است، شرب نجس حرام است یک عده از محرمات می‌دانیم حرام است شک داریم که آیا لحم ارنب حرام هست یا حرام نیست این جا هم روایت می‌فرماید مرتکب آن نشو مبادا که بیفتی در حرام‌هایی که در واقع حرام شده.

و بعبارة اخری قف عند الشبهه می‌گوید در موارد شبهه توقف بکن که جرأت بر ارتکاب محرمات ثابت نداشته باشی در شبهات توقف بکن تا در نتیجه در مقابل محرمات دیگر اصلا فکر ارتکاب آن را نکنی مفاد حدیث این است و این امرش می‌شود امر استحبابی، امر وجوبی نیست. این که انسان در موارد شبهه احتیاط بکند برای این که قوت نفس پیدا بکند که مرتکب محرمات نشود این یکی از واجبات شرعیه که نیست.

حدیث هم این را دارد می‌گوید، می‌گوید قف عند الشبهه برای آن که در حرام‌های واقعی نیفتید. حالا روایتش را می‌خوانم. یا آن روایتی که می‌فرماید که هر ملکی یک قرقگاهی دارد. روایت توقف هم همین است می‌گوید در حول قرقگاه گوسفند‌های خود را نبر که آن جا بچرند[۸] مبادا بیفتند در قرقگاه یعنی مبادا بیفتند در محرمات واقعیه. پس دارد می‌گوید که اجتناب بکن برای این که در محرم واقعی نیفتی. بحث ما که این نیست، بحث ما این است که اصلا ما نمی‌دانیم شرب توتون حرام است یا حرام نیست و می‌خواهیم ببینیم آیا اجتناب از آن لازم هست یا لازم نیست.

اما روایات آن را ببینید، روایات اصلا دلالت نمی‌کند که اقتحام در شبهه حرام است اگر مصادف با حرام واقعی باشد، ببینید سند روایات را دیگر نمی‌خوانم؛

«عن‌ أبي شعيب‌ يرفعه‌ إلى أبي عبد الله‌ عليه‌ السلام‌ قال‌: أورع‌ الناس‌ من‌ وقف‌ عند الشبهة».[۹]

وقوف عند الشبهه پیدا کنید برای این که ورع پیدا کنید، ورع می‌خواهد نسبت به چه چیزی پیدا کند؟ نسبت به ترک محرمات نه نسبت به ترک مشتبهات و مطلوب ما این است که اثبات بشود لزوم ترک مشتبهات.

(سؤال: ورع با تقوا خیلی فرق دارد) نه آن یک فرق‌های اصطلاحی است، فرق لغوی آن این نیست (حاج آقا از کجا استفاده می‌شود که مراد از…) ببینید اورع الناس من وقع عند الشبهه کسی که وقوف عند الشبهه داشته باشد آن ورعش بیشتر است، ورعش بیشتر است نسبت به چه چیزی؟ نسبت به این که محرمات واقعیه را مرتکب نشود پس مربوط می‌شود به محرمات واقعیه، دلالت نمی‌کند که شبهه تحریمیه هم واجب الاجتناب است (حاج آقا آن که مسلم است به خاطر محرمات واقعیه است) آفرین ما الان در مقام این هستیم که ببینیم از این روایات استفاده می‌شود مطلوبیت توقف در شبهه تحریمیه به خاطر شبهه تحریمیه یا از این روایات استفاده می‌شود مطلوبیت توقف در شبهات به خاطر محرمات واقعیه کدام یکی؟ مرحوم نائینی می‌فرماید از این روایات استفاده می‌شود مطلوبیت توقف به خاطر نیفتادن در محرمات واقعیه و این یک امر مستحبی است آن که مطلوب ما هست عبارت است از اثبات مطلوبیت توقف نسبت به خود شبهات یعنی و لو حرام هم نباشد باید توقف بکنی صرف شبهه بودن سبب می‌شود برای این که توقف بکنی می‌گوید این از روایت استفاده نمی‌شود.

(سؤال: خود اخباریین قائل به وجوب احتیاط به نحو وجوب طریقی هستند نه وجوب) نه حالا اجازه بدهید بالاخره احتیاط را واجب می‌دانند به هر جهتی ولی علی ای حال احتیاط واجب می‌شود یعنی حکم می‌کنیم به وجوب احتیاط ما الان دیگر نمی‌توانیم حکم بکنیم به وجوب احتیاط این می‌شود استحباب اگر به این لحاظ باشد (…) اگر بنا باشد که مطلوب تحصیل قدرت باشد برای این که انسان مبادا در محرمات بیفتد قطعا به ضرورت فقه این یکی از واجبات شرعیه نیست هیچ کس همچنین فتوایی نداده حتی اخباری‌ها، حتی اخباری‌ها نگفتند که یکی از واجبات بر انسان این است که تحصیل بکند قدرت بر نفس را که در محرمات ارتکاب نکند احدی چنین حرفی نزده حالا ما با این‌ها حرف می‌زنیم.ـ

مطلب بعدی کلام امیر المؤمنین صلوات الله علیه است، که این را قبلی‌هایش را می‌خوانم چون واقعا مفید است به جای روایت فردا.

«قال علیه السلام‏ لا مال أعود من‏ العقل و لا وحدة أوحش من العجب» کسی که عجب داشته باشد تنها می‌شود «و لا عقل كالتدبير و لا كرم كالتقوى» واقعا قیامت است. «و لا قرين كحسن الخلق و لا ميراث كالأدب» حالا شما بگویید آقا ما در باستان چه داشتیم و چه داشتیم و چه داشتیم گیرم پدر تو بود فاضل… «و لا میراث کالادب و لا قائد كالتوفيق» رهبری نیست مثل توفیق «و لا تجارة كالعمل الصالح و لا [زرع‏] ربح كالثواب و لا ورع كالوقوف عند الشبهة» ورع برای چه چیزی است؟ ورع نسبت به محرمات واقعیه است.

(سؤال: … اگر حرام واقعی باشد آن را مرتکب نشدیم …) آفرین بارک الله جری الحق علی لسانک، پس الان روایت دارد می‌گوید نکنید مبادا در محرمات واقعیه نیفتید یعنی محرماتی که برای شما منجز بوده (ورع حقیقی یعنی همین) ببینید ورع نسبت به چه چیزی لازم است؟ ورع نسبت به محرماتی که منجز است واجب است. محرمی که عند حضرت حجت صلوات الله [علیه] است ما باید نسبت به آن هم ورع داشته باشیم؟! نه (روایت می‌فرماید اورع الناس کسی است که نسبت به این‌ها هم ورع داشته باشد) نه نسبت به محرماتی که ثابت شده منجز باشد، محرمی که عند الحجه صلوات الله علیه است نسبت به آن هم ما باید ورع داشته باشیم؟! نسبت به آن ما باید تقوا داشته باشیم؟! قطعا لازم نیست (ورع چیست؟ ابتدا باید معنای آن مشخص بشود) ورع یعنی همین، یعنی تقوا داشتن نسبت به محرمات (به چه دلیل؟) تعریفی است که فقها کردند، تقوا داریم ورع یک مرتبه بالاتر از تقوا است که نسبت به محرمات صغیره هم ارتکاب ندارد. (ما مقلد فقها نیستیم) آفرین مقلد فقها نیستیم این جا فقها تبیین موضوع می‌کنند، مسئله، مسئله تقلیدی نیست ما که رجوع به فقها می‌کنیم رجوع به عرف و لغت می‌کنیم.ـ

«و لا زهد كالزهد في الحرام و لا علم كالتفكر و لا عبادة كأداء الفرائض و لا إيمان كالحياء و الصبر و لا حسب كالتواضع» حالا یکی می‌گوید حسب من، چه کسی هستم و چه هستم، إبن کذا، أب کذا «و لا شرف كالعلم و لا عز كالحلم» واقعا قیامتی است، اصلا کلمات معجزه است «و لا مظاهرة أوثق من المشاورة».[۱۰]

روایت بعد:

«سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: إن لكل ملك حمى، و إن حمى‏ الله‏ حلاله‏ و حرامه‏ و المشتبهات بين ذلك» از مشتبهات اجتناب کنید که در حرام‌ها نیفتید «كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات»[۱۱] می‌گوید حول «حمی» نروید که مبادا در قرقگاه بیفتید یعنی از شبهات اجتناب بکنید که دیگر اصلا سراغ محرمات نروید این می‌شود امر مستحب.

حالا عبارت مرحوم نائینی را در فوائد الاصول[۱۲] و در أجود[۱۳] باید برای شما من بخوانم چون یک تفاوتی بین عبارت أجود و فوائد الاصول هست چون می‌دانم همه شما می‌خوانید امروز نمی‌خوانم مطالعه کنید فردا ان‌شاءالله عبارت را می‌خوانم بعد وارد اشکالات والد معظم می‌شویم ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۶ ص۳۳۹

۲) الوجه الأوّل: أنّ المذكور فيها هو عنوان الشبهة، و هو ظاهر فيما يكون الأمر فيه ملتبساً بقول مطلق، فلا يعمّ ما علم فيه الترخيص الظاهري، لأنّ أدلة الترخيص تخرجه عن عنوان المشتبه، و تدرجه في معلوم الحلية. و يدل على ما ذكرناه من اختصاص الشبهة بغير ما علم فيه الترخيص ظاهراً، أنّه لا إشكال و لا خلاف في عدم وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية، بل في الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص، فلولا أنّ أدلة الترخيص أخرجتها عن عنوان الشبهة، لزم التخصيص في أخبار التوقف، و لسانها آبٍ عن التخصيص و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله (عليه السلام): «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة». موسوعة الامام الخوئی ج۴۷ ص۳۴۵

۳) ولكن هذا الجواب غير تام، إذ يرد عليه أولاً: نقضاً بما ورد في الرواية المعتبرة من إطلاق المشتبه على خصوص ما كان حكمه الواقعي مجهولاً وحكمه الظاهري معلوماً، مع تعليل الأمر بالتوقف فيه بـ «أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» ففيها أطلق الشبهة في مورد النكاح لاحتمال حرمته من ناحية الرضاع أو النسب مع اقتضاء الحكم الظاهري الحلية، إذ من ناحية احتمال الرضاع يجري استصحاب العدم النعتي لتحقق الرضاع لكونه أمراً حادثاً مسبوقاً بالعدم، ومن جهة احتمال النسب يجري استصحاب عدم تحقق انتسابه الأزلي، وهو قائل بجريانه، ومع ذلك أمر بالتوقف في موردهما بعنوان أنهما مورد الشبهة ولو كان تبين الحكم الظاهري موجباً لعدم صدق هذا العنوان لما كانا مورداً للأمر بالتوقف ولما صدق في موردهما التعليل.

وثانياً: بالحل بأن مع تبيين الحكم الظاهري وإن لم يصدق عليه عنوان الشبهة بقول مطلق حيث إنّه غير مشتبه من ناحية الحكم الظاهري، ولكنه يصدق عليه عنوان مطلق الشبهة لكونه مشتبهاً من ناحية الحكم الواقعي. فتبين أن الجواب عن الاستدلال بعدم صدق الشبهة على الشبهة البدوية مع تبين الحكم الظاهري فيها بمقتضى أدلة البراءة غير تام بمقتضى إطلاق الشبهة في هذا النص المعتبر على الشبهة البدوية التي جرى فيها الاستصحاب النافي. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۱۱

۴) هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ج۸ ص۳۴۸

۵) القرعة لكل أمر مشتبه‏. هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ج۸ ص۴۰۷

۶) الإسراء ۱۵

۷) أخوك دينك فاحتط لدينك‏ بما شئت.‏ وسائل الشيعة ج‏۲۷ ص۱۶۷

۸) قال: أخبرنا السري بن عامر، قال: صعد النعمان بن بشير على منبر الكوفة، فحمد الله و أثنى عليه و قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: إن لكل‏ ملك‏ حمى‏، و إن حمى الله حلاله و حرامه و المشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات. (الأمالي (للطوسي) النص ص۳۸۱

۹) الخصال ج‏۱ ص۱۶

۱۰) نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص۴۸۸

۱۱) الأمالي (للطوسي) النص ص۳۸۱

۱۲) و يحتمل قريبا أن تكون روايات التوقف لإفادة معنى آخر، و هو أن الاقتحام في الشبهات يوجب وقوع المكلف في المحرمات، لا أن نفس الاقتحام في الشبهة حرام إذا صادف الحرام المعلوم بالإجمال ـ كما هو مفاد الوجه الأول ـ بل‏ ترك‏ الوقوف‏ عندها و الاقتحام فيها مظنة الوقوع في المحرمات، فان الشخص إذا لم يجتنب عن الشبهات و عود نفسه على الاقتحام فيها هانت عليه المعصية و كان ذلك موجبا لجرأته على فعل المحرمات، و قد ورد نظير ذلك في باب المكروهات»‏ که می‌فرماید نسبت به مکروهات بی اهمیت نباشید که انجام دهید چون سبب می‌شود که انسان نسبت به محرمات جرأت پیدا کند «فانه لو لم يعتنى المكلف بالمكروهات و أكب على فعلها أدى ذلك إلى الجرأة على فعل المحرمات، كما أن الشخص لو لم يعتنى بالمعصية الصغيرة هانت عليه الكبيرة (أعاذنا الله من ذلك) و أما إذا لم يعود الشخص نفسه على الاقتحام في الشبهات بل عود نفسه على التجنب عنها» بلکه عادت دهد نفسش را بر توقف «و الوقوف عندها حصلت ملكة التجنب عن المعاصي» این ملکه تجنب از معاصی پیدا خواهد کرد «و إلى ذلك يشير قوله عليه السلام «و المعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» و على هذا فالأمر بالوقوف عند الشبهة يكون استحبابيا، كما هو الظاهر من قوله عليه السلام في بعض أخبار التوقف «أورع الناس من وقف عند الشبهة» و قوله عليه السلام «لا ورع كالوقوف عند الشبهة» و على كل حال: من راجع أخبار التوقف و تأمل فيها يقطع بأن الأمر فيها ليس أمرا مولويا بنفسه يستتبع الثواب و العقاب، فلا يصلح للأخباري الاستدلال بها على مدعاه». فوائد الاصول ج‏۳ ص۳۷۴ و ۳۷۵

۱۳) (و منها) اخبار التثليث الدالة على ان من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات من حيث لا يعلم و دلالة هذه الاخبار تتوقف على ان يكون المراد من الوقوع في المحرمات هو الوقوع في المحرمات التي في‏ موارد الشبهة و الظاهر منها هو الوقوع في المحرمات المعلومة لأجل ان ارتكاب الشبهات يوجب وهن المحرمات و عدم الاعتناء بها فيقع الإنسان فيها من حيث لا يعلم و اما إذا كان المراد منه هو الوقوع في المحرمات التي في موارد الشبهة فهو ليس من حيث لا يعلم بل من حيث العلم بوجوب الاحتياط و على ذلك فيكون مفاد تلك الروايات أجنبية عن محل الكلام بالكلية و يكون مفادها مفاد قوله عليه السلام من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه و غيره من الأخبار الواردة بهذا المضمون و بالجملة الأخباريون استدلوا لوجوب الكف عن محتمل الحرمة بكل خبر مشتمل على لفظ التحرز و التوقف و الاحتياط و ليس لواحد منها دلالة على مدعاهم أصلا فالصفح عن التعرض لها و بيان عدم دلالتها و إيكال‏ ذلك إلى ما أفاده العلامة الأنصاري. أجود التقريرات ج‏۲ ص۱۹۱

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ