بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

رسیدیم به احتمال چهارم دیگر بله؟ احتمال ارشادی [بودن امر]، باید احتمال ارشادی را بگویم.

مطلب ۵ بررسی ارشادی بودن امر

مطلب پنجم مرحوم اصفهانی بیان احتمال چهارم است.

چون ایشان فرمود که امر به توقف محتمل است امر نفسی باشد و این را مورد اشکال قرار داد و محتمل است امر غیری باشد که این البته در عبارت مرحوم اصفهانی نیست چون واضح است که امر غیری نیست، ما از خارج وجه آن را بیان کردیم و محتمل است که امر طریقی باشد این را مرحوم اصفهانی تثبیت فرمود اما بنا بر این که «فاء» فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه[۱] فاء تفریعیه باشد نه «فاء» تعلیلیه. چرا باید «فاء» فاء تفریعیه باشد چون اگر امر به توقف امر طریقی باشد سبب می‌شود برای منجز شدن حکم واقعی وقتی حکم واقعی منجز شد مترتب بر تنجز حکم واقعی استحقاق عقاب است لذا «فاء» می‌شود، فاء تفریع.

یک مقدار خوب دقت کنید اما اگر امر بخواهد امر ارشادی باشد…

نکته اول

در این صورت «فاء» فان الوقوف عند الشبهه دیگر فاء تعلیلیه خواهد بود نه فاء تفریعیه. چرا؟ چون اگر «فاء» فان الوقوف «فاء» بیان علت باشد، علت به منزله موضوع است و علت مقدم بر معلول است پس باید اول وقوع در هلکه باشد بعد امر به توقف بشود امر طریقی و حال آن که این محال است، قضیه برعکس است امر طریقی است که سبب می‌شود برای صحت عقاب و احتمال عقاب نه این که احتمال عقاب علت بشود برای این که امر طریقی باشد.

این‌ها را خوب دقت کنید، هم ظریف است هم مؤثر است. اگر «فاء» را ما فاء تعلیلیه گرفتیم محال است امر به توقف امر طریقی باشد. چرا؟ چون احتمال هلکه باید علت بشود برای وجوب طریقی و حال آن که مسئله برعکس است وجوب طریقی وقتی درست می‌شود، منجز وقتی از طرف شارع درست می‌شود حالا احتمال عقاب درست می‌شود.

پس نکته اول این است که اگر «فاء» برای تعلیل باشد محال است که امر به توقف طریقی باشد بلکه بر این تقدیر امر فقط می‌شود امر ارشادی. امر ارشادی که باشد درست می‌شود چون علت ارشاد شارع مقدس به توقف در شبهات این است که شما واقع در هلکه و در عقاب نشوید بنا بر این وقتی که «فاء» تعلیلیه شد امر به توقف می‌شود امر ارشادی.

نکته دوم

حالا که امر ارشادی شد ارشاد می‌کند به آنچه که در آن احتمال عقاب است این احتمال عقاب اگر به خاطرتان باشد در سابق توضیح دادم تارة احتمال عقاب بدون بیان بر آن است تارة احتمال عقاب با بیان بر آن است. اگر احتمال عقابی باشد که بیان بر آن نداشته باشیم که مورد قبح عقاب بلابیان است پس احتمال عقابی که مؤثر است احتمال عقابی است که بیان بر آن قائم باشد.

نتیجه می‌گیریم که وقتی امر ارشادی شد این احتمال هلکه‌ای که به عنوان علت در روایت ذکر شده باید یک احتمال هلکه و عقابی باشد که بر آن بیان باشد و الا نمی‌تواند علت امر ارشادی باشد.

نکته سوم

پس به کشف إنی کشف می‌کنیم که قبل از این امر به توقف شارع مقدس احتمال واقع را بر ما به یک وسیله‌ای مثل امر به احتیاط منجز کرده که بعد از تنجز آن واقع به امر به احتیاط حالا احتمال عقاب می‌شود احتمال عقاب با بیان و احتمال عقاب با بیان احتمال عقابی است که یجب التوقف عنده.

پس اگر امر بخواهد امر ارشادی باشد دو تا نکته به دست می‌آید: یک «فاء» تعلیلیه است دو به کشف إنی کشف می‌کنیم که این احتمال عقاب قبلا به منجزی منجز شده است حالا به یک امر به احتیاطی. به یک منجزی باید منجز شده باشد.

شبهه‌ای که منجز دارد قبل از امر به توقف دو تا شبهه هست: یکی شبهه بدویه است و یکی شبهه مقرون به علم اجمالی است، چون این دو تا شبهه، شبهه‌ای هستند که متنجز بر مکلف هستند، مکلف نمی‌تواند در این‌ها اجراء برائت بکند. حالا تنجز آن یا به حکم عقل است یا به دلیل شرع است هر چه که می‌خواهد باشد.

بنا بر این تقریب نتیجه گرفتیم که امر به توقف شد امر ارشادی. دو، احتمال هلکه و عقاب شد احتمال عقابی که بیان بر آن است، سه به کشف إنی کشف کردیم که مورد شبهه باید قبلا متنجز باشد آن جایی که شبهه قبل از امر به توقف متنجز است شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی است بنا بر این استدلال به حدیث توقف برای لزوم توقف در شبهات بدویه قبل الفحص تمام می‌شود بنا بر این که امر به توقف ارشادی باشد «فاء» هم برای تعلیل باشد.

حالا عبارت ایشان را بخوانم.

«و أما إن كان قوله عليه السلام: فان الوقوف… الخ، تعليلا للأمر بالتوقف، فيكون الأمر منبعثا عنه». امر به توقف برخواسته است از این علت که وقوف عند الشبهه است «فيستحيل أن يكون هذا الأمر طريقيا» دیگر محال است که این امر طریقی باشد «بل إرشادي لا محالة؛ لأن المفروض انبعاث الأمر عن كون الاقدام في المشتبه اقتحاما في الهلكة» چون فرض این است که امر به توقف معلول «فان الوقوف» می‌شود وقتی که معلول «فان الوقوف» شد نمی‌شود امر طریقی باشد چون اگر امر طریقی باشد وقوف می‌شود معلول آن نه این که علت آن باشد و فرض این است که شما «فاء» را تعلیلیه گرفتید «فالهلكة مفروضة بغير هذا الأمر» آن وقت این هلکه به غیر این امر به توقف باید درست بشود. چرا؟ چون اگر این هلکه بخواهد به این امر به توقف درست بشود مثل این است که موضوع را حکم آن درست بکند چون علت حکم به منزله موضوع است این هم که محال است. پس باید این وقوف عند الشبهه یک جای دیگری تحقق پیدا بکند به یک چیز دیگری محقق بشود. «فالهلكة مفروضة بغير هذا الأمر، فكيف يكون الأمر طريقيا مصححا للمؤاخذة و العقوبة‌؟!» دیگر چه طور ممکن است امر به توقف طریقی باشد و مصحح باشد یعنی علت باشد برای مؤاخذه و عقوبت؟! «و إذا كان الأمر متمحضا في الارشادية، فلا بد من إحراز كون الشبهة ذات عقوبة من طريق آخر. فلا يجدي الأمر الارشادي بالتوقف عن الشبهة التي فيها العقوبة لاثبات أن الشبهة البدوية فيها العقوبة على تقدير مصادفة الحرام الواقعي، و يستحيل تنجز الحرام الواقعي بلا منجز عقلي أو شرعي» از یک طرف می‌گوید احتمال عقاب بر آن بیان هست تنجیز هم که بدون منجز عقلی و شرعی که ممکن نیست پس باید قبلا منجز شده باشد. لذا می‌گوید باید قبلا به یک منجزی تنجیز شده باشد و آن در مورد شبهه بدویه و شبهه مقرون به علم اجمالی است.

«نعم يمكن اصلاح الاستدلال بهذه الطائفة…»[۲] این یک مطلب دیگر است.

(سؤال:حاج آقا در نتیجه چه می‌شود تعلیله می‌شود یا تفریعیه؟) نه الان ببینید چه کار دارد می‌کند این حاشیه خیلی حاشیه مهمی است، پله پله باید با آن پیش بیاید تا این جا امر به توقف را طریقی گرفت و گفت اگر امر به توقف طریقی باشد شامل شبهه بدویه می‌شود امر را ارشادی هم گرفت گفت اگر امر ارشادی باشد در این جا شامل شبهه بدویه می‌شود ولیکن باید یک کشف إنی ما داشته باشیم پس به این هر دو تقریب قابل برای استدلال اخباریین برای لزوم احتیاط در شبهات بدویه هست تا این جا این، حالا می‌رویم جلو ببینیم چه می‌شود.ـ

مطلب ۶ اصلاح استدلال بنا بر تعلیلت

خیلی حواس‌تان را جمع کنید. ما تا به حال بنا بر ارشادیت استدلال به این روایت را درست کردیم بنا بر این که این «فاء» فاء تعلیلیه باشد. اگر ارشادیه باشد می‌شود «فاء» فاء تعلیلیه، اگر امر به توقف باشد «فاء» آن می‌شود فاء تفریعیه.

در مطلب ششم می‌فرماید: «يمكن اصلاح الاستدلال بهذه الطائفة بناء على كون الفقرة المزبورة تعليلا»[۳] حتی اگر «فاء» تعلیلیه باشد باز هم این روایت قابل استدلال برای شبهات بدویه هست. تا این جا گفتیم بنا بر این که فقره تعلیل باشد امر ارشادی است وقتی امر ارشادی شد پس منجز شبهه بدویه نیست تنجیز آن باید به یک چیز دیگر درست بشود، این روایت تنجیز در شبهه بدویه درست نمی‌کند از حالا به بعد می‌خواهیم بگوییم این فقره تعلیل است و امر ارشادی است و در عین حال می‌توانیم استدلال کنیم به این روایت برای شبهات بدویه.

ایشان می‌فرماید که بیان و اثبات این مطلب متوقف بر اثبات دو امر است.

امر اول

امر اول این است که ثابت بشود عنوان شبهه‌ای که در روایت هست مطلق است و شامل شبهات بدویه می‌شود تا مطلوب و مدعای ما را اثبات بکند و این امر به ظهور درست می‌شود. چرا؟ چون در روایت شبهه مقید نشده به شبهه مقرون به علم اجمالی قف عند الشبهه است اطلاق دارد وقتی که اطلاق داشت شامل شبهات بدویه می‌شود.

امر دوم

امر دومی که لازم داریم این است که باید ثابت بشود ظهور هلکه در عقاب اما اگر هلکه ظهور در مفسده داشته باشد یا ظاهر باشد در اعم از مفسده و عقاب باز مطلوب ما ثابت نمی‌شود باید ظهور داشته باشد در عقاب. چرا؟ چون اگر ظهور داشته باشد در عقاب اثبات می‌کند که پس شبهه متنجز است که در ارتکاب آن عقاب هست اما اگر ظهور در مفسده داشته باشد یا اعم از مفسده و عقاب باشد اثر نمی‌کند چون اگر به خاطرتان باشد در جلسه گذشته گفتیم مخالفت با حرام این طور نیست که همیشه مستلزم وقوع در مفسده باشد پس وقوع در مفسده اثبات نمی‌کند وجوب توقف را لذا باید اثبات بشود که هلکه ظهور دارد در عقاب اگر ثابت بشود هلکه ظهور در عقاب دارد مطلب ثابت می‌شود.

(سؤال: اعم باشد چیست؟) اعم هم باشد درست نمی‌شود چه کسی می‌گوید چرا؟ (اثبات اخص به اعم نمی‌شود کرد) آفرین (نه اخص نیست) چرا دیگر چون اگر اعم شد محتمل است مفسده باشد محتمل است عقاب باشد ولو آنچه که من لازم دارم خصوص عقاب است پس اثبات عقاب نمی‌کند.ـ

پس خوب دقت کنید متوقف بر دو جهت است: یکی این که هلاکت به معنی عقاب باشد اعم از مفسده و عقاب نباشد به معنی مفسده هم نباشد این یک جهت، یکی هم شبهه اعم باشد از شبهه بدویه که شامل شبهه بدویه بشود. بنا بر این دو می‌توانیم اثبات بکنیم که این امر به توقف اثبات می‌کند لزوم توقف را در شبهات بدویه. چرا؟ به خاطر این که این امر به توقف نمی‌تواند مصحح صحت عقوبت و استحقاق عقاب باشد چرا نمی‌تواند باشد چون فرض این است که ما «فان الوقوف» را علت قرار دادیم، علت می‌شود به منزله موضوع امر به توقف می‌شود به منزله حکم، حکم نمی‌تواند موضوع خودش را بسازد پس امر به توقف نمی‌تواند مصحح صحت عقاب و استحقاق عقاب باشد لذا چاره‌ای نداریم که بگوییم مصحح عقاب امر آخری است که آن امر عبارت است از امر به احتیاط.

تا گفتیم مصحح آن امر به احتیاط است ان قلت اشکال می‌کند که اگر به خاطرتان باشد این اشکال در فرمایش والد معظم بود.

مطلب ۷ وصول امر به وصول معلول

ان قلت

قبول به کشف إنی ما کشف می‌کنیم که یک وجوب احتیاطی هست اما وجوب احتیاط تا واصل نباشد اثر نمی‌کند وجوب احتیاط تا واصل نشود منجز نیست.

قلت

مرحوم اصفهانی این را هم جواب می‌دهد.

می‌گوید ما برای تنجز وصول حکم را می‌خواهیم سواء کان بنفسه خود حکم واصل بشود أو بعلته، به علتش واصل بشود أو بمعلوله یا به معلولش واصل بشود وجوب احتیاط علت می‌شود برای چه چیزی؟ برای صحت عقاب و استحقاق عقاب، صحت عقاب و استحقاق عقاب که به روایات توقف به ما واصل شده وقتی واصل شد پس آن امر به احتیاط هم به ما واصل شد.

پس اثبات کردیم که امر به توقف در عین این که ارشادی هست «فاء» هم در عین این که تعلیل هست اثبات می‌کند لزوم احتیاط را در شبهات بدویه.

حالا عبارت را برای شما بخوانم.

«نعم يمكن اصلاح الاستدلال بهذه الطائفة» یعنی امر به توقف «بناء على كون الفقرة المزبورة تعليلا» بنا بر این که «فان الوقوف» تعلیل باشد یعنی در نتیجه امر به توقف ارشادی باشد «باثبات أمرين» باید دو چیز ثابت بشود «أحدهما: كون الشبهة مطلقة شاملة للشبهة البدوية» این یکی و این هم هست. چرا؟ «لعدم تقيد الشبهة بما يأبى عن الشمول للبدوية» پس این درست شد. دومی «ثانيهما: ظهور الهلكة في العقوبة» باید هلکه فقط ظاهر در عقوبت باشد «لا فيما يعم المفسدة» مقصودش این است که نه در مفسده و نه در ما یعم المفسده، هیچ کدام از آن‌ها نباید باشد «فيدل التعليل على أن الاقدام في كل شبهة اقتحام في العقوبة». بنا بر این تعلیل دلالت می‌کند که اقدام در هر شبهه‌ای اقتحام در عقاب است یعنی چه اقتحام در عقاب باشد؟ صرف احتمال که مورد قبح عقاب بلابیان است چطور شارع مقدس می‌فرماید ارتکاب شبهه مورد اقتحام فی الهلکه است؟ می‌گوید «فصونا للكلام عن اللغوية» صونا برای کلام حکیم از لغویت که این فرمایش او لغو نیست «يستكشف أمر طريقي بالاحتياط في الشبهة البدوية، من باب استكشاف العلة عن معلولها» چون فرموده اگر در شبهه مرتکب بشوید در عقاب می‌افتید معلوم می‌شود که پس شبهه را برای ما منجز کرده و الا اگر منجز نکرده باشد که قبح عقاب بلابیان جاری می‌شود. «و لا يخفى عليك» این ان قلت است «و لا يخفى عليك أن ايجاب الاحتياط الواقعي، و إن كان غير قابل للمنجزية» این را من به صورت ان قلت مطرح کردم که ان قلت ایجاب احتیاط که به ما واصل نیست می‌گوید «و لا يخفى عليك أن ايجاب الاحتياط الواقعي، و إن كان غير قابل للمنجزية بل القابل هو الايجاب الواصل» واقع واقعی که متنجز بر مکلف نیست حکم واقعی متنجز بر مکلف است که واصل باشد «لكنه» جواب ان قلت است «لا فرق في وصوله» فرقی نیست در وصول آن حکم واقعی که وجوب احتیاط است «بين انحاء وصوله، فوصوله بوصول معلوله، كوصوله بنفسه»[۴] وصول حکم به وصول معلول آن مثل وصول حکم به خودش هست. معلول وجوب احتیاط چیست؟ استحقاق عقاب در ارتکاب شبهه است. روایت توقف می‌گوید در شبهه استحقاق عقاب است وقوع در هلکه است پس کشف می‌کنیم یقینا امر به احتیاط متنجز شده که می‌گوید واقع می‌شوید در هلکه.

(سؤال: از جای دیگر منجز شده نه از این جا) نه جای دیگر ثابت هست تنجز آن به وصول به معلولش هست. (پس … کافی نبوده برای تنجز آن، به این طریق تنجز شده) به همین کشف إنی می‌گوید، به همین کشف إنی می‌خواهد درست بکند.ـ

پس هم به نحو وجوب ارشادی استدلال درست شد هم به نحو وجوب طریقی این مطلب ششم.

مطلب هفتم بعد ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.