بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در وجوهی بود که استدلال شده بر لزوم عقد اجاره…

دو تا سؤال بود سؤال‌ها را اگر می‌خواهید اول بگویید تا حل کنیم بعد بعد وارد بحث شویم.

یکی وحدت مطلوب و تعدد مطلوب بوده که اگر ما شک کنیم که آیا اخذ این قید به نحو وحدت مطلوب است یا به نحو تعدد مطلوب است مقتضای قاعده چیست؟

(سؤال: از کلام مرحوم حکیم در می‌آمد که ایشان به نحو وحدت مطلوب گرفته و شما هم نسبت به آن رد نفرمودید) بله، ببینید در شک بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب مقتضای اصل، عدم تعدد مطلوب است که البته نتیجه‌اش این است که وحدت مطلوب ثابت می‌شود.ـ

توضیح مطلب این است که وحدت مطلوب و تعدد مطلوب هر دو امر وجودی هستند یعنی اخذ قید به نحو وحدت مطلوب یک امر وجودی است، مسبوق به عدم است، اخذ قید به نحو تعدد مطلوب هم یک امر وجودی است و مسبوق به عدم است. پس هر دو، استصحاب عدم اخذ دارند یعنی اگر شک داریم که اخذ شده قید به نحو وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب استصحاب عدم اخذ به نحو وحدت مطلوب و استصحاب عدم اخذ به نحو تعدد مطلوب مقتضی آن موجود است؛ نهایت به این لحاظ تعارض دارند ولیکن ما در این جا باید به لحاظ اثر حساب کنیم ببینیم که به لحاظ اثر آیا نسبت به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب کدام یک بیشتر مؤونه زائده دارد.

در تعدد مطلوب مؤونه زائده لازم است. چرا؟‌ چون هم خود عمل را باید مولا بگوید مطلوب من است هم باید بگوید که وقوع عمل در وقت مطلوب من است یعنی دو اعتبار باید داشته باشیم و در نتیجه در مقام اثبات هم دو بیان باید داشته باشیم اما در باب وحدت مطلوب، بیان علی حده نمی‌خواهد، وقتی که می‌گوید صل، معنای آن این است که نماز مطلوب من است و همین مطلوب من است و چیز دیگر مطلوب من نیست، اگر گفت «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل»[۱] معنای آن این است که نماز بین الحدین مطلوب من است و چیز دیگر مطلوب من نیست، تعدد مطلوب یعنی خارج از این وقت هم نماز مطلوب من هست. پس می‌شود مؤونه زائده هم در مقام ثبوت هم در مقام اثبات لذا می‌شود بگوییم که اطلاق دلیل اقتضا می‌کند وحدت مطلوب را.

این یک.

در مرحله بعد صرف نظر از اطلاق کنیم، مقتضای استصحاب باز وحدت مطلوب است به این بیان که تعدد مطلوب متوقف است بر اعتبار عمل بر ذمه مکلف خارج وقت، ما شک داریم که آیا مولا اعتبار کرده عمل را خارج وقت هم یا اعتبار نکرده، مقتضای استصحاب، عدم وجوب نماز خارج وقت است و همچنین اگر تعدد مطلوب باشد کلفت زائده بر مکلف هست، چرا؟ چون اگر در وقت اتیان نکند مکلف هست به این که در خارج وقت اتیان کند و حدیث رفع هر کلفت زائده‌ای را بر طرف می‌کند. بنا بر این به حسب مقتضای اصل عملی هم ثابت می‌شود که مطلوب متعدد نیست.

البته دقت کنید ما نمی‌خواهیم به عدم تعدد مطلوب اثبات کنیم عنوان وحدت مطلوب را تا شما بر ما اشکال کنید که این اصل مثبت است، خیر، ما می‌خواهیم بگوییم تعدد مطلوب نیست، وقتی تعدد مطلوب نباشد خارجا معنای آن این است که وحدت مطلوب است.

پس در مورد شک بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب مقتضای اصل لفظی و اصل عملی شد عدم تعدد مطلوب

(سؤال: شک در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب نسبت به لحاظ متعاملین است یا خارج؟ چون مثال‌هایی که شما مطرح فرمودید نسبت به شارع است) نسبت به متعاملین هم همین طور است، فرقی نمی‌کند، مؤونه زائده می‌برد. (برائت شرعی را بیاییم با لحاظ متعاملین حساب کنیم) خیر، این که ما گفتیم در مثل برائت و این‌ها نسبت به تکلیف شرعی است ولیکن در معاملات به همان استصحاب درست می‌شود.ـ

(سؤال: وحدت مطلوب خودش موجب ضیق نیست؟) خیر، تعدد مطلوب است که ضیق‌آور است نه وحدت مطلوب. (وحدت مطلوب باعث می‌شود که من در این زمان انجام دهم) خیر، وحدت مطلوب نتیجه‌اش این است که اگر در این زمان انجام ندهی باز هم گرفتاری.ـ

برمی‌گردیم به بحث خودمان.

(سؤال: نسبت به وحدت مطلوب حل نشد، وقتی که وحدت باشد من حتما باید در این وقت انجام دهم…) اصلا اگر خارج از وقت انجام دهید تکلیف را امتثال نکردید عصیان کردید (خود این که حتما در این وقت باشد من را در مضیقه می‌اندازد اما تعدد راحت است چه الان انجام دهد چه بعد) تعدد مطلوب یعنی دو تا واجب بر عهده شما است یکی اصل نماز یکی اتیان آن در وقت، وحدت مطلوب ضیق‌آور نیست (نسبت به این که تحدید می‌کند ضیق‌آور نیست؟) خیر، چون اگر شما در وقت نیاوری عصیان کردی مطلوب مولا را، تمام شد (در نهایت وحدت، من را محدود می‌کند) عجیب است، اصلا معنی این که زمان دارد واجب یعنی محدود به زمان است، وقتی شما در این زمان انجام ندادی دیگر کلا تکلیف ساقط شده اگر به نحو وحدت مطلوب باشد کسی که عصیان کرد در وقت انجام نداد دیگر کلا تکلیف از او ساقط است، راحت است، اما اگر به نحو تعدد مطلوب باشد هنوز گردن او گیر است (از آن طرف نگاه کنیم اگر تعدد باشد من می‌توانم انجام دهم) خیر نمی‌توانی خارج انجام دهی، اگر تعدد مطلوب باشد نمی‌توانی خارج [از وقت] انجام دهی، معصیت کردی اگر خارج انجام دهی، معصیت وقت را کردی خوب دقت نمی‌کنی، تعدد مطلوب یعنی چه؟ یعنی نماز در وقت مطلوب اول من است اگر این مطلوب اول من را نیاوردی، مطلوب دوم من نماز خارج از وقت است خوب دقت کردید، ‌پس اگر نماز در وقت را نیاوردی عصیان کردی، نسبت به اتیان در وقت عصیان کردی.ـ

بحث در وجوهی بود که استدلال شده بر لزوم عقد اجاره.

در مقام اثبات لزوم یک روایت را قرائت کردیم که در روایت این طور بود؛ «الكراء لازم».[۲]

روایت دوم

روایت دیگر در وسائل الشیعه جلد ۱۹ صفحه ۱۱۸:

«محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني».

سند تمام است.

«أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري علیه السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له» کسی پسرش را اجاره داد که برای او خیاطی کند «ثم جاء رجل» یک کس دیگری آمد «فقال سلم ابنك مني سنة بزيادة» بچه را یک سال در اختیار من بگذار به اجرت اضافه‌ای «هل له الخيار في ذلك» اگر اجاره جایز باشد بله، می‌تواند فسخ کند و به دومی اجاره دهد،‌ اگر لازم باشد نمی‌تواند «و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا فكتب علیه السلام يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف»[۳] جواب این طور است که واجب است بر این پدر وفاء برای مستأجر اولی، حق ندارد فسخ کند.

مستفاد از این روایت هم این است که اجاره لازم است.

حکم دوم جواز اقاله

بعد مرحوم سید می‌فرماید؛ «إلا بالتقايل»[۴] اما به اقاله می‌شود عقد اجاره را فسخ کرد بلکه به اقاله هر عقد لازمی را غیر از بعضی از عقود خاصه را می‌شود فسخ کرد، بیع هم قابل فسخ هست به اقاله.

برای جواز فسخ به اقاله استدلال شده به وجوهی:

وجوه جواز اقاله

وجه اول اجماع

وجه اول اجماع است.

اجماع از نظر صغروی تمام است ولیکن از نظر کبروی محتمل المدرک است چون به وجوه پنج‌گانه استدلال شده پس دلیل علی حده حساب نمی‌شود.

وجه دوم سیره

وجه دوم سیره عقلائیه ممضاة است. شکی نیست که در سیره عقلائیه، اقاله مورد قبول است. کسی بیع کند و بعد مشتری یا بایع بیاید از طرف مقابل تقاضای اقاله بیع را بکند عُقلا ترتیب اثر می‌دهند و اگر او راضی باشد می‌گویند بیع فسخ می‌شود و این سیره عقلائیه ردعی بر او نرسیده، از این عدم الردع نسبت به سیره‌ای که در مرأی و منظر معصوم علیه السلام بوده کشف می‌کنیم امضا را.

وجه سوم عموم دلیل سلطنت

وجه سوم استدلال به عموم سلطنت است؛ «الناس‏ مسلطون‏ على‏ أموالهم»‏.[۵] در اثر بیع این کتاب شده ملک مشتری و ثمن شده ملک بایع، کتاب که ملک مشتری هست او سلطنت دارد بر مال خودش و بر ملک خودش، می‌تواند برگرداند مال را به هر کسی، حالا می‌خواهد برگرداند به بایع در مقابل اخذ ثمن. بنا بر این قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» هم در این جا اثبات می‌کند جواز اقاله را.

مگر کسی اشکال کند که دلیل سلطنت اگر یادتان باشد بارها گفتیم مشرِّع نیست یعنی دلیل سلطنت اثبات نمی‌کند که این معامله صحیح هست یا این معامله صحیح نیست، این عقد صحیح هست یا این عقد صحیح نیست، این است که می‌گویند دلیل سلطنت مشرِّع نیست یعنی تشریع نمی‌کند، حکم جعل نمی‌کند. «المؤمنون‏ عند شروطهم»[۶] هم کذلک، شما نمی‌توانی به شرط کردن یک عقدی را درست کنی، یک عقد جدیدی، بعد بگویی «المومنون عند شروطهم» پس اثبات می‌کند که این عقد صحیح است. بلکه مفاد دلیل سلطنت این است که تصرفاتی که مشروعیت آن مفروغ عنه است، تصرفاتی که ثابت است جایز است از نظر شرعی کسی نمی‌تواند مانع صاحب سلطنت بشود.

(سؤال: اثر آن چیست؟) اثر آن این است که شما نمی‌توانی مانع شوی، کسی نمی‌تواند مانع شود، جلوی منع بقیه را می‌گیرد. چطور «لا يحل‏ لأحد أن‏ يتصرف‏ في مال غيره»[۷] اثبات می‌کند عدم جواز تصرف در مال غیر را، عموم سلطنت هم اثبات می‌کند که من نسبت به مال خودم تصرفات مشروع را می‌توانم انجام دهم کسی نمی‌تواند مانع من شود، این مفاد عموم [قاعده] السلطنة است.ـ

حالا در ما نحن فیه فرض این است که ما نمی‌دانیم اقاله جائزة شرعا، نافذة شرعا ام لا یعنی حکم شرعی اقاله را در بیع نمی‌دانی، خوب دقت کنید یعنی قطع نظر می‌کنیم از سیره و سایر ادله، ما هستیم و خود «الناس مسلطون». پس بنا بر این ما حکم اقاله را بالفرض نمی‌دانیم، «الناس مسلطون» مبین حکم موضوعی که حکم آن در شریعت معلوم نیست نخواهد بود. لذا می‌گویند دلیل سلطنت مشرِّع نیست. بنا بر این استدلال به عموم سلطنت در ما نحن فیه برای اثبات نفوذ اقاله ناتمام است.

وجه چهارم اطلاقات

وجه چهارم عبارت است از اطلاقات. بعضی از اطلاقاتی که در ابواب بیع آمده اگر چه این روایات در بیع هست اما شکی نیست که فرقی بین بیع و سایر عقود لازمه نیست بلکه ای چه بسا کسی دعوی اولویت کند بگوید اگر در بیع که سبب انتقال کل ملکیت است به طرف، به اقاله قابل برگشت هست، در اجاره که فقط منفعت منتقل شده، عین هم منتقل نشده، پس به طریق اولی اقاله باید نافذ باشد.

حالا اولویت پذیرفتن آن مشکل است. چرا؟ چون ما هستیم و نفوذ معامله، نسبت به بیع عقد نافذ است بالنسبه به متعلق آن، متعلق آن عین است «تملیک عین بعوض» «مبادلة مال بمال»، در باب اجاره یک عقد لازم داریم متعلق آن منفعت است، تملیک منفعت است به عوض. بنا بر این جا برای اولویت نیست، آن که می‌خواهد اقاله در او تأثیر کند لزوم معامله است، لزوم معامله نسبت به متعلق آن، در بیع لزوم معامله نسبت به عین است، در اجاره لزوم معامله نسبت به منفعت است. بنا بر این جا برای استدلال به اولویت نیست اما از جهت عرفی فرقی بین بیع و غیر بیع نیست با توجه به لسان روایات.

روایات را می‌خوانیم.

روایت اول

«و عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي بن زيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله علیه السلام قال» خوب دقت کنید متن روایت را «أيما عبد أقال‏ مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة»[۸] هر کسی که اقاله کند، بپذیرد از مسلمی در بیع، خدا در روز قیامت لغزش او را می‌پذیرد.

ببینید لسان روایت یک لسانی است که از آن استفاده می‌شود اختصاص به بیع ندارد، اجاره هم همین طور است. این به خاطر این است که پذیرای خواهش مسلم و برادر مؤمنش باشد؛ «أيما عبد أقال‏ مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة» این اختصاص به بیع ندارد.

مرحوم صدوق همین روایت را مرسلا نقل کردند با یک اختلافی، ایشان می‌فرماید؛ «أيما مسلم‏ أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته‏ يوم القيامة».[۹] مفاد یکی است.

روایت دوم

وسائل جلد ۱۷ صفحه ۳۸۶:

«محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن علي بن‏ محمد القاساني عن علي بن أسباط عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن بعض أهل بيته قال: إن رسول الله صلی الله علیه و آله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له حتی ضمن له إقالة النادم و إنظار المعسر و أخذ الحق وافيا أو غير واف».[۱۰]

واقعا چه اخلاقی داشتند! حضرت اذن ندادند به حکیم بن حزام در تجارت کردن به اموال حضرت [مگر این که] یک ‏ که اگر کسی تقاضای اقاله کرد بپذیری [دو] اگر کسی ثمنش به ذمه هست و معسر هست «فنظرة إلى ميسرة»[۱۱] [سه] حالا اگر یک خورده کم و زیاد است گذشت کند، بپذیرد بگیرد.[۱۲] این اخلاق حمیده را شما کجا پیدا می‌کنید؟!

(سؤال: روایت مرسله است؟) ‌بله، به سند کار نداریم چون روایت متعدد است و روایت تام السند هم داشت، روایت اول سندش تام بود.ـ

روایت سوم

«و بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله» بعد هم می‌آورد به منزلش «و لم ينفذ شيئا فيبدو له فيرده‏ هل‏ ينبغي‏ ذلك‏ له» حالا که آورده به منزلش انفاذ نمی‌کند شیئی را یعنی او قبولش نمی‌کند و به نظرش می‌آید که برود برگرداند، آیا می‌تواند برگرداند؟ «قال لا إلا أن تطيب نفس صاحبه».[۱۳]

این فقره دو مدلول دارد؛ «قال لا»، یعنی بیع عقد لازم است، نمی‌تواند برگرداند، «إلا أن تطيب نفس صاحبه» یعنی اقاله جایز و نافذ است.

روایت چهارم

یک روایت دیگر بخوانیم، وجه پنجم باشد برای فردا. این روایت در خصال است؛‌

«[حدثنا] (عن) حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه قال أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله علیه السلام قال: أربعة ينظر الله عز و جل إليهم يوم القيامة» یکی «من‏ أقال‏ نادما» دو «أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوج عزبا».[۱۴]

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.