بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تکرار مطلب ۶ و ۷

در مطلب ششم مرحوم اصفهانی اصلاح فرمود استدلال به روایات توقف را بنا بر این که «فاء» تعلیل باشد. چون مرحوم اصفهانی فرمود اگر «فاء» تعلیل باشد باید امر ارشادی باشد و اگر امر ارشادی باشد دیگر اثبات وجوب توقف و احتیاط نسبت به شبهات بدویه نمی‌کند چون امر ارشادی تابع مرشد الیه خود هست. در مطلب ششم ایشان اثبات کرد در عین این که «فاء» برای تعلیل هست و امر هم ارشادی هست ولیکن ما می‌توانیم اثبات بکنیم وجوب احتیاط را در شبهات بدویه. چرا؟ چون مفاد روایت ثبوت هلکه است در ارتکاب شبهه، قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه[۱] یعنی اگر مرتکب شبهه بشوید در هلکه میفتید. وقتی این هلکه می‌تواند عقاب باشد و سبب بشود برای این که شخص از آن اجتناب بکند که قبلا حکم منجز شده باشد حکمی که منجز نیست ترتب عقاب و هلکه بر آن نیست لذا فرمود از این که می‌بینیم مترتب شده هلکه بر ارتکاب شبهه پس إنّاً کشف می‌کنیم که باید قبل از امر به توقف یک وجوب احتیاطی شارع مقدس داشته باشد که آن وجوب احتیاط شبهه را منجز کرده و در نتیجه هلکه بر آن مترتب شده.[۲]

بعد این سؤال پیش آمد که قبول، باید یک وجوب احتیاطی باشد اما وجوب احتیاط تا وقتی واصل نشود اثر ندارد حکم واصل مورد استحقاق عقاب است.

این را هم مرحوم اصفهانی درست فرمود که این می‌شود مطلب هفتم. فرمود ما قبول داریم که باید ایجاب احتیاط واصل باشد ولیکن وصول حکم و تنجز حکم سه راه دارد: یکی وصول خود حکم است یکی وصول علت حکم است حالا اگر خبر ثقه قائم بشود بر مصلحت تامه ملزمه در دعا عند رؤیة الهلال، وجوب دعا عند رؤیة الهلال به ما منجز می‌شود یا نمی‌شود؟ منجز می‌شود. راه سوم این است که وصول حکم به وصول معلول آن باشد یعنی اگر یک خبر تام السند و الدلاله قائم بشود که در ارتکاب شرب توتون عقاب است یعنی کاشف از این است که پس حرمت شرب توتون منجز است که بر آن عقاب است. حالا مرحوم اصفهانی می‌فرماید وجوب احتیاط خود آن واصل نیست اما به معلول آن واصل است چون اثر وجوب احتیاط منجز این است که در شبهه وقوع در هلکه و در عقاب هست.

پس تا این جا که مطلب هفتم هست ثابت کردیم که در عین این که «فاء» برای تعلیل باشد و امر به توقف ارشادی باشد می‌تواند روایات توقف دلیل باشد بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه و حال آن که بزرگان این را نفرمودند، بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری فرمودند که اگر امر امر ارشادی باشد اثبات وجوب توقف در شبهات بدویه نمی‌کند.[۳]

باز عبارت را بخوانم چون عبارت [مرحوم] اصفهانی لازم است:

«و لا يخفى عليك أن ايجاب الاحتياط الواقعي، و إن كان غير قابل للمنجزية» واقع که منجز نیست بر انسان، واقعی بر انسان منجز است که واصل باشد «بل القابل» یعنی ولو این که قابل است برای تنجز «بل القابل هو الايجاب الواصل» این را قبول دارم «لكنه لا فرق في وصوله بين انحاء وصوله، فوصوله بوصول معلوله» که در ما نحن فیه [این گونه است] «كوصوله بنفسه»[۴] که من مثال برای وصوله بعلته هم برای شما زدم.

مطلب ۸ نامعقولیت وصول امر طریقی به وصول امر به توقف

مطلب هشتم یک ان قلت و قلت است. من عبارت را به صورت ان قلت و قلت در آوردم تا قشنگ روشن بشود که می‌خواهد چه مرحوم اصفهانی بفرماید.

ان قلت

ان قلت می‌گوید که ما در این جا دو امر داریم: یکی امر ارشادی به توقف چون «فاء» شد فاء تعلیل، امر به توقف شد ارشادی، یکی امر به وجوب احتیاط که امر به وجوب احتیاط طریقی است.

پس امر به توقف ارشادی است امر به وجوب احتیاط طریقی است. چرا می‌گوییم طریقی است؟ چون امر کرده به وجوب احتیاط به داعی تنجیز واقع پس می‌شود وجوب آن وجوب طریقی.

فرض این است که امر ارشادی به ما واصل است قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، چرا نمی‌گویید همین امر به توقف که به ما واصل است همین وصول ایجاب احتیاط هم باشد آمدید لقمه را از پشت گردن دارید استفاده می‌کنید می‌گویید ایجاب احتیاط به معلول خودش واصل است؟ چرا می‌گویید به معلولش واصل است، امر به توقف که واصل است روایت می‌گوید قف عند الشبهه ما می‌گوییم همین امر به توقف که به ما واصل شده وصول امر به احتیاط باشد دیگر مسئله تمام می‌شود. چرا می‌گویید امر به احتیاط واصل است به وصول معلولش که عبارت است از قبح عقاب بلابیان؟

قلت

ایشان می‌فرماید سرش این است که ما نمی‌توانیم بگوییم امر به توقف وصول امر به احتیاط است. چرا؟ چون اگر به خاطرتان باشد در مطالب قبلی گفته بودیم که وقوع در شبهه که علت است در روایت قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، در مطالب قبلی به شما گفتیم که این علت که اقتحام در هلکه هست نسبت به امر به توقف سمت موضوع دارد، بعد آن جا گفتیم که این امر به توقف نمی‌تواند هلکه را درست بکند چون هیچ حکمی نمی‌تواند موضوع خودش را درست کند این هم که یادتان هست؟ بلکه گفتیم باید موضوع مفروغ عنه باشد.

حالا که این نکته در نظرتان هست شما که می‌گویید امر به توقف ایصال امر به احتیاط است پس امر به توقف می‌شود ایصال امر به احتیاط وقتی امر به احتیاط واصل شد عقاب مترتب می‌شود اقتحام در هلکه مترتب می‌شود پس اقتحام در هلکه به واسطه امر به احتیاط به امر به توقف درست شد فیعود المحذور.

یک مرتبه دیگر، چشم بندی نکرده مرحوم اصفهانی. شما می‌گویید امر به توقف ایصال امر به احتیاط است حالا که امر به احتیاط ایصال شد ترتب هلکه ثابت می‌شود این را می‌گویید دیگر الان می‌گوییم پس بنا بر این ترتب هلکه را این امر به توقف درست کرد البته به واسطه امر به احتیاط یعنی باز بالاخره حکم ما بمنزله موضوع خودش را درست کرد اما بالواسطه فرقی نمی‌کند حکم نمی‌تواند موضوع خودش را درست بکند چه بلاواسطه چه مع الواسطه چون حکم به منزله معلول است، موضوع به منزله علت است، معلول که علت خود را نمی‌تواند بسازد.

حالا عبارت:

«نعم الأمر الارشادي بالتوقف المعلل بهذه العلة» که امر به توقف معلل به این علت است، علت چیست؟ اقتحام فی الهلکه «كما لا يمكن أن يكون بنفسه مصححا للعقوبة» این امر به توقف کما این که خود آن نمی‌تواند مصحح عقوبت باشد چون حکم موضوع خود را نمی‌تواند بسازد «لفرض انبعاثه عن عقوبة مفروضة» چون این باید منبعث بشود از یک عقوبتی که مفروغ عنه باید باشد، حکم همیشه بعد از این است که موضوع مفروغ عنه باشد «كذلك لا يعقل أن يكون وصوله» یعنی همین وصول امر به توقف «وصول الأمر الطريقي المصحح للمؤاخذة» چرا نمی‌تواند باشد؟ «لأن صحة المؤاخذة بنفس وصوله الموصل للأمر الطريقي، فكيف ينبعث عن مؤاخذة مفروضة مستدعية لفرض الوصول بغير هذا الأمر المعلل‌؟».[۵]

(سؤال: هلکه را در نهایت به چه معنا گرفتند؟) عقاب دیگر اگر یادتان باشد گفتند که تمام این حرف روی این است که هلکه به معنی عقاب باشد به معنی مفسده نباشد به معنی اعم از عقاب و مفسده هم نباشد دلیل آن را هم گفتیم. (…مقصودشان چیست) چطور مگر؟ (ارشاد کرده ارشاد معلق به این که یک حکم دارد ارشاد کرده که یک حکمی هست مثل این است که به یکی بگوییم نخور این شراب را عقاب می‌شوی) نه نشد ببینید امر به توقف می‌شود امر ارشادی علت آن چیست؟ اقتحام در هلکه است. (این علتش اقتحام در عقاب است) اقتحام در عقاب، حالا صبر کنید، علت به منزله موضوع هست یا نیست؟ (بله) وقتی به منزله موضوع شد پس باید علت مفروغ عنه باشد بعد حکم مترتب بشود نمی‌تواند موضوع را خود حکم بسازد ما می‌خواهیم الان به امر به توقف اثبات کنیم که این اقتحام در عقاب است و در نتیجه ملزم هستیم که در شبهات بدویه احتیاط کنیم و الا اگر امر ارشادی شما صرف مطلوبیت اعم از وجوب و استحباب باشد که مشکل ندارد. (چون علت ثابت می‌شود و موضوع برای حکم طریقی هست) کدام؟ موضوع برای طریقی نیست، موضوع برای امر به توقف است، اقتحام در هلکه علت برای امر به توقف است، ببینید این امر به توقف علت آن اقتحام فی الهلکه است درست شد؟ این اقتحام فی الهلکه یعنی اقتحام در عقاب این اقتحام در عقاب باید مفروغ عنه باشد تا امر به توقف بشود امر وجوبی و الا می‌شود امر مطلوبیت پس این باید قطع نظر از امر به توقف اقتحام در عقاب را شما درست بکنید و حال آن که هیچ چیزی ندارید که شما اقتحام در عقاب را برای شما درست بکند صرفا احتمال عقاب می‌دهید، احتمال عقاب هم که مورد قبح عقاب بلابیان است چه چیزی می‌خواهد برای شما ثابت بکند که در ارتکاب شبهه اقتحام در عقاب است؟ چه چیزی می‌خواهد درست بکند؟ امر به توقف، امر به توقف هم نمی‌تواند این را درست بکند. چرا؟ چون حکم است حکم نمی‌تواند موضوع خود را درست کند. (اگر امام به یک کسی بفرماید شراب نخور عقاب می‌شوید) نه به یک کسی بگوید شراب نخور عقاب می‌شوید این الان خود حکم است خدا خیرت بدهد. (نه در مقام ارشاد، اگر یک فقیهی در مقام ارشاد در مقام نصیحت) این‌ها همه حکم است در ما نحن فیه حکم نیست او اگر بگوید شراب نخور [به] خود شراب نخور حکم ثابت شده آن دارد اثر حکم را بیان می‌کند در ما نحن فیه فرض این است که ما می‌خواهیم به امر به توقف اثبات وجوب آن را بکنیم بگوییم دال بر وجوب است چون امر ارشادی که خود آن فی حد نفسه دال بر وجوب نیست به چه دلیل دال بر وجوب است چون مراد از اقتحام در هلکه مراد اقتحام در عقاب است قبول، به چه دلیل مراد اقتحام در عقاب است، به چه دلیل؟ دلیل نداریم الا خود امر به توقف این هم که می‌شود دور، خیلی روی حساب و کتاب حرف می‌زند.ـ

با این بیانی که ما توضیح دادیم روشن شد که تنها راه این است که ما بگوییم از ترتب عقاب بر ارتکاب شبهه کشف بکنیم که شارع مقدس یک امری به وجوب احتیاط کرده و سؤال شما را هم جواب دادم که آن امر [به] وجوب احتیاط به معلولش منجز شده لذا به کشف إنی ما آن حکم را استفاده می‌کنیم.

مطلب ۹ اشاره به کلام مرحوم آخوند

حالا می‌گوید مرحوم آخوند هم در عبارتش به همین مطلب اشاره کرده.[۶] این مطلب نهم است.

«لا يقال نعم و لكنه يستكشف منه على نحو الإن إيجاب الاحتياط من قبل» یعنی از قبل از امر به توقف «من قبل» با ضمه خوانده می‌شود «ليصح به العقوبة على المخالفة» تا صحیح باشد به آن ایجاب احتیاط عقاب بر مخالفت شبهه «فإنه يقال إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم» یعنی مادامی که واصل نشود «لا يصحح العقوبة» مصحح عقوبت نیست «و لا يخرجها عن إنها بلابيان و لابرهان» در نتیجه می‌شود مورد قاعده قبح عقاب بلابیان «فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فتأمل جيدا».[۷] پس باید شبهه یک شبهه‌ای باشد که منجز داشته باشد قطع نظر از امر به توقف. شبهه‌ای که منجز دارد قطع نظر از امر به توقف یکی مقرون به علم اجمالی است [که] منجز آن علم اجمالی است، یکی شبهه قبل الفحص است به وجوهی که در شبهه قبل الفحص گفتند باید یا احتیاط کنی یا فحص بکنی.

یادتان هست که دلیل‌های آن چه بود. یکی سیره عقلائیه بود یکی روش شارع مقدس بود که روش شارع مقدس این نیست که بیاید در خانه مردم در بزند احکامش را بیان کند مردم باید بروند فحص بکنند دنبال بیان آن بگردند یکی دلیل شرعی بود هلا تعلمت[۸] بود این‌ها را مثل این که گفتم دیگر، نگفتم؟ (…) گفتم شاهد هم دارم.

مطلب ۱۰ تصحیح وصول امر طریقی به وصول امر به توقف

در مطلب دهم مرحوم اصفهانی یک هنری می‌خواهد به خرج بدهد و آن عبارت از این است که ما تا همین الان گفتیم که امر طریقی به احتیاط واصل به امر ارشادی یعنی امر به توقف نیست. اگر بخواهد به او واصل باشد دور لازم می‌آید بلکه واصل به معلولش [هست] که ترتب عقاب باشد. یک مرتبه دیگر ما تا به حال چه گفتیم؟ گفتیم بابا جان این امر طریقی به احتیاط به وسیله امر ارشادی به توقف نمی‌تواند واصل بشود، به معلول آن واصل است.

حالا می‌خواهیم درست کنیم که به خود امر به توقف واصل بشود، به چه بیان؟ به این بیان: می‌گوییم فرض می‌کنیم مخاطبین به امر به توقف را کسانی که حاضر بودند در مجلس ائمه علیهم‌السلام…

خوش به حال‌شان! واقعا هم خوش به حال‌شان! نگاه می‌کردند به چهره امام، اصلا فضایی که امام بوده این‌ها در آن بودند آدم الان تو حرم امام رضا [علیه السلام] می‌رود با این که مدفن علی بن موسی الرضا [علیهما السلام] است اصلا می‌بینیم یک طور دیگری می‌شود آدم، شما حساب کنید این‌هایی که خود حضرت را درک می‌کردند چه حال و هوایی داشتند و چقدر ما محروم هستیم و این که در روایات دارد یتیم آن کسی نیست که از پدر یا مادرش منقطع است، یتیم آن کسی است که از امام خودش منقطع است[۹] ما اگر بفهمیم یتیم ما هستیم یتیم واقعی ما هستیم.

علی ای حال ایشان می‌فرمایند ما فرض می‌کنیم که افرادی حاضر در مجلس امام علیه السلام هستند و حضرت به این‌ها امر به توقف می‌فرماید قطعا امری که حضرت به مشافهین خودشان به توقف فرمودند این سابقه یک امر به احتیاط را داشته چون بدون امر به احتیاط معنی ندارد که احکام واقعیه عند الشبهه بر مکلف منجز باشد تا امام علیه السلام الزام بفرماید توقف در شبهه را، شبهه که مورد قبح عقاب بلابیان است…

این را خاطرتان هست چند روز پیش توضیح دادم برای شما، ما یک احتمال عقابی داریم که بر آن بیان نیست یک احتمال عقابی داریم که بر آن بیان هست نگویید هر دو آن‌ها احتمال عقاب است، خود احتمال عقاب را برای شما توضیح دادم دو رقم احتمال عقاب داریم: احتمال عقابی که بر آن بیان هست خبر قائم شده بر حرمت در ارتکاب آن احتمال عقاب است قطع به عقاب که نیست ممکن است مورد شفاعت باشد یک احتمال عقابی داریم که بیان بر آن نیست مثل شرب توتون.

حالا ایشان می‌فرماید که وقتی امام امر به توقف به مشافهین می‌فرماید که در شبهه الزاما توقف بکنید قطعا باید نسبت به این‌ها امر به احتیاط قبلا منجز شده باشد و تنجز امر به احتیاط نسبت به مشافهین امری است ممکن بلکه قریب چرا؟ چون روایات همه در دسترس اصحاب بوده بعدا در اثر اختفاء ظالمین روایات به ما نرسیده در نتیجه ایجاب احتیاط بر مشافهین می‌شود منجز کاشف آن می‌شود امر به توقف که امام فرموده وقتی بر مشافهین ایجاب احتیاط منجز شد قانون اشتراک غائبین با مشافهین در تکلیف اثبات می‌کند که ایجاب احتیاط بر ما هم منجز است، این جا ما آمدیم ایجاب احتیاط را منجز کردیم، واصلش کردیم به خود امر به توقف.

(سؤال: کاشف است دیگر؟) باشد به خود آن درست شد قبلا به معلول آن درست می‌شد.ـ

عبارت ایشان را بخوانم:

«إلا بدعوى أن أمر المخاطب بالتوقف المعلل بهذه العلة» یعنی اقتحام فی العقاب «كاشف عن وصول الأمر بالاحتياط إليه و احتماله في حق المخاطب بلا مانع» احتمال این که امر به احتیاط در مورد مخاطبین باشد که مانع ندارد «و بضميمة قاعدة الاشتراك يكون واصلا إلينا» دیگر خود امر به احتیاط واصل به ما می‌شود «لا بهذا الأمر الارشادي ليكون مستحيلا» نه به این امر به توقف که مستحیل باشد «و حينئذ يكون الأمر بالتوقف ـ بضميمة قاعدة الاشتراك مع المخاطب ـ كاشفا عن إيجاب الاحتياط طريقيا في الشبهة البدوية».[۱۰] کاشف است نه این که علت باشد.

فقط دلم می‌خواست یک کسی یک سؤال بکند و بگوید آقا شما خیلی زحمت کشیدید ولی ثابت کردید که احتمال دارد که ایجاب احتیاط به آن‌ها رسیده باشد احتمال آن که برای ما فائده ندارد.

جواب می‌دهیم می‌گوییم از این که امام علیه السلام امر به توقف فرمودند به نحو الزام معلوم می‌شود که این امر احتیاط در نزد آن‌ها بوده لذا احتمال آن برای ما کافی است ما برای این [که] بتوانیم استدلال کنیم به این طریقه‌ای که مرحوم اصفهانی فرموده احتمال بودن ایجاب احتیاط را نسبت به اصحاب ائمه علیهم السلام و مشافهین لازم داریم.

مطلب ۱۱ نتیجه بحث

مطلب یازدهم نتیجه بحث؛ دیگر عبارت ایشان را می‌خوانم چون دیگر نتیجه را که لازم نیست باز برای شما توضیح بدهم.

«فتلخص مما ذكرنا صحة الاستدلال على تنجز الواقع المشتبه، بناء على التفريع» که اگر «فاء» تفریعی باشد امر به توقف می‌شود امر طریقی، ای کون الامر بالتوقف طریقیا «و التعليل معا»[۱۱] که اگر تعلیل باشد امر آن می‌شود امر ارشادی ای کون الامر بالتوقف ارشادیا با این که اعلام اگر به خاطرتان باشد در مورد ارشادی قبول نداشتند درست شد تا این جا.

مطلب دوازدهم را طرح بکنم بگذارم برای فردا؛ مطلب دوازدهم این است که مرحوم اصفهانی می‌فرماید که من بنا بر تفریع تصحیح کردم استدلال به روایات توقف را برای اثبات لزوم توقف در شبهات بدویه حالا فردا این را خرابش می‌کنم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.