[چنان که گفته شد کلام مرحوم اصفهانی دو قسمت دارد. قسمت اول تقریب استدلال بود که در ضمن یازده مطلب گذشت. قسمت دوم اشکال بر استدلال است که در ضمن چند مطلب بیان می‌شود.]

مطلب ۱۲ جواب از استدلال بنا بر تفریعیت فاء

در مطلب دوازدهم مرحوم حاج شیخ اشکال می‌فرماید به این که «فاء» برای تفریع باشد و امر به توقف طریقی باشد [بنا بر این] استدلال به روایات توقف برای اثبات احتیاط در شبهات بدویه ناتمام است.[۱]

اگر به خاطرتان باشد مرحوم حاج شیخ ابتدایی که داشت محتملات را ذکر می‌فرمود؛ یک احتمال این بود که امر به توقف امر طریقی باشد یعنی به داعی تنجیز حکم واقعی باشد که مثال زدیم مثل صدق العادل، بر این تقدیر «فاء»، فاء تفریع بود و ایشان فرمود اگر «فاء» فاء تفریع باشد امر به توقف می‌شود امر طریقی چرا؟ چون «فاء» دلالت بر تفریع می‌کند می‌گوید متفرع بر آنچه که در قبل بود اقتحام در هلکه هست و باید در قبل حکم واقعی به وسیله‌ای منجز شده باشد تا متفرع شود بر آن اقتحام در هلکه و این در صورتی است که امر به توقف امر طریقی باشد چون امر طریقی خاصیت آن این است که تنجیز می‌کند واقع را.

حالا این را مرحوم اصفهانی اشکال می‌فرماید. می‌فرماید که اگر چه این نظریه که امر به توقف طریقی باشد فی نفسه شاهد دارد، شاهد داخلی دارد ـ شاهد داخلی آن چیست؟ شاهد داخلی آن این است که اساسا خود توقف و احتیاط از عناوینی است که مناسب هستند برای تنجیز واقع در مورد شبهه وقتی می‌گویند احتیاط کن برای چه می‌گویند احتیاط کن؟ برای این که اگر در متن واقع در مورد این شبهه حکم واقعی باشد از دست تو نرود وقتی می‌گویند در مورد شبهه توقف کن یعنی چه؟ یعنی کاری بکن که واقع از دست تو نرود پس خود امر به توقف به لحاظ عنوان توقف یک شاهد دارد، قرینه دارد بر این که امر به توقف امر طریقی باشد و منجز واقع باشد ـ ولیکن در عین حال ما نمی‌توانیم «فاء» «فإن الوقوف عند الشبهات»[۲] را فاء تفریعیه بگیریم و در نتیجه امر به توقف، امر طریقی باشد چرا؟ به دو جهت:

جهت اول

جهت اول این است که احتمال دارد که تعبیر «فإن الوقوف عند الشبهات» برای تعلیل باشد، احتمال تعلیل آن که هست چون این تعبیر در تعلیل هم استفاده می‌شود در نتیجه امر مردد می‌شود بین تعلیل و تفریع، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، دیگر نمی‌توانیم بگوییم «فاء» تفریعیه است و امر به توقف طریقی است.

بلکه ایشان می‌فرماید در این جا «فاء» ظهور در تعلیل دارد چون با «إن» آمده، «فاء» با «إن» هر جا می‌آید ظهور در تعلیل دارد در آیات شریفه مراجعه کنید «فإن الله غفور رحيم»‏[۳] متفرع بر ما قبل نیست علت ما قبل را بیان می‌کند «كتب ربكم على‏ نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده و أصلح فأنه غفور رحيم‏».[۴] لذا تعبیر «فإن» اساسا ظهور دارد در تعلیل.

بنا بر این «فاء» می‌شود فاء تعلیل و اگر بشود «فاء» تعلیل، امر به توقف می‌شود امر ارشادی که امر ارشادی هم اگر باشد دیگر اصلا استدلال ساقط می‌شود.

این یک وجه که این وجه در حقیقت دو وجه در بطن خودش داشت اول گفتیم محتمل است تعلیل و مجمل می‌شود و استدلال به خاطر اجمال ساقط می‌شود بعد گفتیم یک پله بالاتر ظهور اصلا در تعلیل است.

جهت دوم

جهت دوم هم این است که مرحوم آخوند و قبل از آخوند کسی احتمال نداده که «فاء» تفریع باشد همه کسانی که بحث کردند «فاء» را تعلیل گرفتند و این‌ها یا اهل لسان هستند یا از بزرگان مسلط بر استفاده از کلمات اهل بیت عصمت و طهارت [علیهم السلام] هستند.

البته این دلیل نمی‌شود حالا آن‌ها این چنین استنباطی داشتند ولیکن شاهد قوی هست بر این که «فاء» برای تفریع نباشد.

عبارت مرحوم آخوند را برای شما بخوانم:

«و اما الاخبار فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة معللا في بعضها بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة».[۵] «معللا» داریم این جا.

پس نتیجه این شد که بنا بر این که «فاء» تفریع باشد ما می‌گفتیم امر به توقف می‌شود طریقی و تنجیز می‌کند واقع را در شبهه بدویه لذا باید در شبهات بدویه احتیاط کرد قول اخباریین ثابت می‌شود، الان از مطلب خودمان برگشتیم گفتیم که نه این «فاء» تفریع نیست در نتیجه امر به توقف هم امر طریقی نیست.

این مطلب هم تمام شد.

مطلب ۱۳ جواب از استدلال بنا بر تعلیلیت فاء

مطلب سیزدهم «و اما علی التعلیل»،[۶] حالا اگر «فاء» برای تعلیل باشد که می‌شد امر به توقف بر این تقدیر امر ارشادی و در نتیجه دیگر دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدویه نمی‌کرد چون امر ارشادی تابع مرشد الیه خود هست.

ایشان می‌فرماید که این که «فاء» در این حدیث برای تعلیل باشد متوقف بر دو مقدمه است. ایشان نمی‌گوید متوقف بر دو مقدمه است من برای توضیح مطلب می‌گویم این را بار‌ها گفتم، بعد متن عبارت ایشان را می‌خوانم.

مقدمه اول

مقدمه اول این است که شبهه اطلاق داشته باشد شامل شبهات بدویه هم بشود چون آن که مورد نظر ما است الان اثبات احتیاط است در شبهات بدویه. در شبهات مقرون به علم اجمالی که خود علم اجمالی منجز است.

مقدمه دوم

مقدمه دوم این است که هلکه ظهور داشته باشد در عقوبت تا در نتیجه اثبات کند که اگر توقف نکنی مبتلا به عقاب می‌شوی و ابتلا به عقاب کاشف از این است که پس حکم در مورد ثابت و منجز بوده و الا که احتمال عقاب مورد قبح عقاب بلابیان است پس باید مراد از هلکه عقاب باشد اگر مراد از هلکه مفسده باشد یا اعم باشد مفید فائده نیست. چرا این دو مقدمه را لازم داریم یک یک توضیح می‌دهیم.

اشکال در مقدمه اول

اما مقدمه اول [را] لازم داریم چون موضوع بحث ما شبهه بدویه است و ما می‌خواهیم در شبهه بدویه اثبات احتیاط بکنیم. پس مقدمه اول را لازم داریم.

ولیکن این مقدمه اول قابل مناقشه است. چرا؟ چون عنوانی که در روایت هست قف عند الشبهه است مفرد محلی به «ال» است و مفرد محلی به «ال» موضوع برای عموم نیست. پس ما در اثبات تعمیم الشبهه نسبت به شبهات بدویه محتاج هستیم به اصالة الاطلاق یعنی محتاج هستیم به مقدمات حکمت و ممکن است در این جا کسی منع کند از جریان مقدمات حکمت چرا؟ چون کلام محفوف است بما یحتمل للقرینیة، ما یحتمل القرینیه چیست؟ امر به توقف چون الان گفتیم عنوان توقف یک عنوانی است که مناسب با وجوب طریقی است نه مناسب با وجوب ارشادی یا نفسی لذا خود این عنوان توقف موجب می‌شود که مقدمات حکمت مختل بشود چون اطلاق ظهور آن مثل ظهور وضع محکّم نیست.

بنا بر این مقدمه اولی که لازم داریم این بود که شبهه تعمیم داشته باشد شامل بشود برای شبهه بدویه و با توضیحی که دادیم روشن شد که شبهه جا برای تمسک به اصالة الاطلاق ندارد.

جواب از اشکال

این جا مرحوم اصفهانی می‌فرماید که نه ما این جا می‌توانیم درست کنیم چون در یک روایت که روایت مقبوله عمر بن حنظله بود جمع محلی به «ال» داشتیم «فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[۷] جمع محلی به «ال» هم که دیگر ظاهر در عموم است.[۸]

پس نسبت به مقدمه اول مشکلی نداریم. در پرانتز بنویسید فعلا.

هذا تمام الکلام در مقدمه اول.

(سؤال: استاد ببخشید چرا عنوان قف عند الشبهه با ارشادیت نسازد) با ارشادیت می‌سازد چرا نسازد (فرمودید که ظهور دارد در طریقی) نه توقف، ببینید مثال زدم برای‌تان دیگر، یادتان رفته، دیگر تکرار نکنم چون می‌ماند بحث، مراجعه کنید به درس اگر روشن نشد. ببینید اصلا عنوان احتیاط من می‌گویم آقا شما شک دارید که این حرام است یا حرام نیست احتیاط کن این برای چیست؟ برای این است که واقع از دست نرود (می‌تواند ارشاد به آن باشد…) نه ارشاد نیست دارم واقع را بر شما منجز می‌کنم.ـ

اما اشکال در مقدمه دوم

مقدمه دوم این بود که اثبات بشود که هلکه ظهور دارد در عقاب نه به معنی مفسده است و نه به معنی اعم از عقاب و مفسده است چه کسی می‌گوید چرا؟ (چون نهی همیشه در آن که مفسده دارد مترتب نمی‌شود) خود مرحوم اصفهانی این را داشتند گفتند ما یک چنین قانونی نداریم که در تمام مواردی که نهی هست ترتب مفسده باشد. آنچه که بر مخالفت تکلیف مترتب می‌شود حالا چه نهی چه امر، عقاب است نه مفسده. لذا مترتب بر مخالفت حکم شارع استحقاق عقاب است نه این که مترتب بر آن مفسده باشد. از این جهت فرمود که ما لازم داریم که عقاب باشد اگر مفسده باشد ایجاب نمی‌کند که امر امر وجودی است، اعم هم باشد به درد نمی‌خورد چون ما اخص را لازم داریم که عقاب است و اعم مثبت اخص نیست. این‌ها را قبلا مرحوم اصفهانی توضیح دادند.

برگردیم به بحث، حالا ما در این روایت شریفه باید اثبات کنیم که هلکه به معنی عقاب است.

مرحوم حاج شیخ می‌فرماید که حق این است که هلکه ظهور در عقوبت و عقاب ندارد. چرا؟ چون این اقتحام در هلکه در دو مورد در روایات آمده: در یک مورد مانعی از اراده عقوبت در آن نیست، در یک مورد ممکن نیست اراده عقوبت. پس هلکه در روایت در دو مورد آمده در یک مورد مانعی نیست محتمل است اراده عقوبت در یک مورد ممکن نیست اصلا محتمل نیست اراده عقوبت.[۹]

موردی که مانعی از اراده عقوبت در آن نیست

آن روایتی که در آن مانعی نداریم از اراده عقوبت روایت عمر بن حنظله است، آخر روایت این بود اذا کان کذلک یعنی اگر هر دو آن‌ها مخالف با عامه بود «فأرجه حتی تلقی امامک» امر می‌کند که توقف کن تا امام خودت را ملاقات کنی «فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[۱۰] در این روایت مانعی از اراده عقوبت نیست. چرا؟ چون امکان ازاله شبهه به مراجعه به معصوم علیه السلام هست، در نتیجه اگر کسی مراجعه نکند به معصوم و ازاله شبهه نکند، احتیاط هم نکند در خلاف واقع بیفتد مستحق عقاب است. پس در این روایت مانعی نداریم که از هلکه اراده بشود عقوبت.

مشکل اول عدم ارتباط به عصر غیبت

ولی مشکل این است که این روایت مفید برای ما نیست چون این روایت مربوط به عصر حضور معصوم و دسترسی به معصوم علیه السلام است «فأرجه حتی تلقی امامک» بحث ما در ظرف یتیمی از ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است ما یتیم هستیم دسترسی به حضرت نداریم. پس این روایتی که یمکن ارادة العقوبة فیها مربوط به ما نیست.[۱۱]

(سؤال: حاج آقا از کجا استفاده می‌شود که مربوط به زمان حضور است) «حتی تلقی امامک»، «حتی تلقی امامک» که در زمان حضرت امام جعفر صادق [علیه السلام] فرموده برای حضرت حجت [عجل الله تعالی فرجه الشریف] که نفرموده برای خود حضرت امام جعفر صادق [علیه السلام] فرموده (در مرجحات به این روایت تمسک می‌کنیم) مرجحات حساب دیگر دارد، آخرش خاص است صدرش که خاص نیست (فإن که فاء تعلیل شد ما بعد آن که خاص به حضور نیست عام است) عزیزم می‌گوید «فأرجه حتی تلقی امامک» تا وقتی که امام را ملاقات کنی پس باید این موضوع باشد هر جا که تو می‌توانی ملاقات امام بکنی اگر ملاقات امام را نرفتی و در خلاف افتادی مستحق عقاب هستی حالا ما می‌توانیم ملاقات امام بکنیم؟! (قضیه حقیقیه است باید صبر کنیم تا …) آفرین پس بنا بر این ما الان برای‌مان میسّر نیست باید صبر کنی یعنی چه؟ یعنی باید احتیاط کنیم. (لساناً موضوع زمان حضور است اما لُباً چون تعلیل دارد اعم است) نه اشکال‌هایی می‌کنید که من تعجب می‌کنم این اگر یادتان باشد مرحوم شیخ در رسائل دارند مرحوم آخوند در کفایه دارند، همه می‌گویند این «فأرجه حتی تلقی امامک» خاص به زمان دسترسی به معصوم علیه السلام است (فإن الوقوف …) آن هم دنباله‌اش است آن هم علت برای همین است نه علت برای یک چیز دیگری (خود علت خاص نیست) می‌گوید علت خاص نیست، علت برای چه چیزی است می‌گوید در جایی که شما می‌توانید رجوع به امام بکنی اگر رجوع به امام نکنی در عقاب می‌افتید چه ربطی دارد به زمانی که امکان رجوع به امام نیست؟ هم در رسائل این را خواندید هم در کفایه (علت بگیریم دلیل می‌آورد که کلا توقف در شبهه بهتر از اقتحام در هلکه هست) کجا نوشته؟ (فاء تعلیل است) «فاء» تعلیل است برای چه کسی برای آن که قبل از آن ذکر شده یک مرتبه می‌گفت قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه حق با شما بود، یک مرتبه می‌گوید أرجه حتی تلقی امامک که اگر توقف نکنی تا لقاء امام بکنی فإن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه (تفریع است تعلیل نیست که) آن را که بنده خدا گفت دیگر «فاء» تعلیل است. گوش بدهید عزیز من حیف است حاشیه اصفهانی برای بعضی البته نه برای شما‌، برای بعضی.ـ

پس این مورد که ممکن است از هلکه اراده بشود عقاب، خوب است این قسمت آن درست می‌شود ولی مشکل دارد چرا؟ چون مربوط به امکان رجوع به امام است ربطی به ما پیدا نمی‌کند که در عصر غیبت است و امکان رجوع به امام نیست.

این یک.

مشکل دوم عدم ارتباط به ما نحن فیه

مشکل دوم این است که ممکن است که اساسا آنچه که در روایت مقبوله عمر بن حنظله هست که فرموده «فأرجه حتی تلقی امامک» توقف من حیث الفتوی باشد بر طبق یکی از دو روایت در مقام فصل خصومت، یعنی روایت می‌خواهد بفرماید که توقف کن از حیث فتوی بر طبق یکی از این دو روایت در مقام فصل خصومت چون مورد مقبوله عمر بن حنظله اساسا مورد فصل خصومت است در نتیجه باز ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند.

بعد یک مطلب دیگر هم دارند مرحوم حاج شیخ که می‌فرماید و لذا چون مربوط به فصل خصومت است روایت مقبوله عمر بن حنظله معارض با روایات دال بر تخییر نیست، چرا؟ چون تخییر در مورد فصل خصومت نیست لذا می‌شوند در دو موضوع مختلف، وقتی در دو موضوع مختلف شدند تعارض نیست و الا اگر یک روایت بگوید توقف کن و یک روایت بگوید مخیر هستید می‌شوند متعارض اما در ما نحن فیه این روایتی که می‌گوید توقف کن با روایاتی که می‌گوید «إذن فتخیر»[۱۲] متعارض نیست چرا؟ چون روایات تخییر در مورد فصل خصومت نیست، روایت «فأرجه حتی تلقی امامک» در مورد فصل خصومت است.

چرا روایت تخییر در مورد فصل خصومت نیست؟ چون اگر بخواهد تخییر جعل بشود در مورد فصل خصومت، که خصومت فصل پیدا نمی‌کند هر یک از دو طرف اختیار می‌کند آن روایتی را که به نفع خودش هست. چقدر نکته می‌گذارد!

(سؤال: وقتی معارض شد دیگر مخصص نیست) نه مورد فرق می‌کند یعنی سر تا پای روایت مربوط به فصل خصومت است لذا برای ترجیح در غیر باب قضا به وجوه دیگری استدلال کردند اگر به خاطرتان باشد.ـ

اما عبارت:

«و عليه، فلزوم التوقف في الشبهة القابلة للازالة أو التوقف في الفتوى» ببینید دو مشکل را بیان کردند «و عليه، فلزوم التوقف في الشبهة القابلة للازالة» که عصر معصوم علیه السلام است «أو التوقف في الفتوى لا ربط له بما نحن فيه، فكون الهلكة بمعنى العقوبة في مثلهما لخصوصية المورد».[۱۳]

این مورد اول بود.

موردی که اراده عقوبت ممکن نیست

مورد دوم جایی است که اصلا ممکن نیست اراده عقوبت وقتی ممکن نشد اراده عقوبت دیگر اصلا ربطی به ما پیدا نمی‌کند. آن کجاست؟ آن در روایت مسعدة بن زیاد است. روایت این طور بود:

«عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه علیهم السلام أن النبي صلی الله علیه و آله و سلم قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة و قفوا عند الشبهه يقول إذا بلغك أنك قد رضعت‏ من‏ لبنها و أنها لك محرم و ما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».[۱۴]

در این جا هلکه قطعا به معنی عقاب نیست. چرا؟ چون مورد شک در تحقق رضاع است و در مورد شک در تحقق رضاع استصحاب عدم تحقق رضاع را داریم، روایت مسعدة بن صدقه را داریم. پس قطعا اگر شخص مرتکب بشود عقاب ندارد.

پس این جا که مراد از هلکه ممکن نیست عقاب باشد «فإنه لا شبهة في أن الهلكة لا يراد منها العقوبة، بل المفاسد الذاتية الواقعية» که همین نکاح‌هایی است که با خواهر رضاعی می‌شود. چرا چنین حرفی می‌زنید؟ «كيف و قد نص في موثقة مسعدة بن صدقة بأن الاقدام حلال ممثلا له بذلك و باشباهه‌؟!»[۱۵] که خود امام علیه السلام بر فرض صدور روایت مثال آوردند به همین مثال، فرمود: «أو امرأة تحتك‏ و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة».[۱۶]

پس نتیجه این شد که در روایتی که هلکه به معنی عقوبت است ربطی به ما ندارد، در روایتی که هلکه ممکن نیست به معنی عقوبت باشد که ربط به ما دارد شبهه بدویه است عقوبت اصلا نیست تا بخواهد لازم باشد وجوب توقف، وقتی عقوبت نبود پس مرشد الیه الزامی نیست، وقتی مرشد الیه الزامی نشد پس این امر به توقف هم الزامی نخواهد بود.

چه کار کرد مرحوم اصفهانی؟ بنا بر این که «فاء» برای تفریع باشد استدلال به روایت را ساقط کرد، بنا بر این که «فاء» برای تعلیل باشد و امر به توقف هم برای ارشاد باشد باز هم استدلال به روایت را ساقط کرد.

حالا ان‌شاءالله فردا مرحوم عراقی اشکالاتی دارد بر مرحوم اصفهانی ببینیم چه می‌فرماید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و الجواب أنه بناء على التفريع، و إن كان في نفسه شاهدا على طريقية الأمر بالتوقف، و كونه منجزا لكل مشتبه، إلا أنه لا معين للتفريع، لاحتمال‏ التعليل، بل لعله الظاهر، و لذا لم يحتمله شيخنا (قدس سره) و لا من قبله. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۳

۲) قال إذا كان ذلك فأرجه‏ حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من‏ الاقتحام‏ في‏ الهلكات. الكافي (ط الإسلامية) ج‏۱ ص۶۸

۳) البقرة ۲۲۶

۴) الأنعام‏ ۵۴

۵) كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ص۳۴۵

۶) و أما على التعليل، فيتوقف على إطلاق الشبهة و ظهور الهلكة في العقوبة. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص ۱۰۴

۷) قال إذا كان ذلك فأرجه‏ حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من‏ الاقتحام‏ في‏ الهلكات.‏ الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۱ ص۶۸

۸) و الأول و إن كان قابلا للمنع، لكنه يكفي في المقام ما في ذيل مقبولة عمر ابن حنظلة حيث قال عليه السلام: (فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات) و الجمع المحلى يفيد العموم. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۴

۹) فالأولى المنع من ظهور الهلكة في خصوص العقوبة؛ لأن هذا الكلام ذكر في موردين، لا مانع من إرادة العقوبة في أحدهما، و لا يمكن إرادتها في الآخر… نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۴

۱۰) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۱ ص۶۸

۱۱) أما الأول، ففي ذيل مقبولة عمر بن حنظلة بعد ذكر المرجحات و فرض التساوي من جميع الجهات، حيث قال عليه السلام: إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى إمامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات‏. فانه لا مانع من إرادة العقوبة؛ لأن المورد من الشبهات التي يمكن إزالتها بملاقاة الامام عليه السلام. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۴

۱۲) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج‏۴ ص۱۳۳

۱۳) مع أنه يمكن أن يقال: إن المراد هو التوقف من حيث الفتوى على طبق إحدى الروايتين في مقام فصل الخصومة، كما هو مورد المقبولة، و لذا لا تعارض الأخبار الدالة على التخيير بعد فرض المساواة، فانه لا مجال للتخيير في مقام فصل الخصومة، فان كلا من المتخاصمين يختار ما يوافق مدعاه، فتبقى الخصومة على حالها. و عليه، فلزوم التوقف في الشبهة… نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۴

۱۴) تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‏۷ ص۴۷۴

۱۵) و أما الثاني، ففي موثقة مسعدة بن زياد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال صلّى اللّه عليه و آله: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها، أو أنّها لك محرّمة، و ما أشبه ذلك، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . فانه لا شبهة في أن الهلكة… نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۵

۱۶) وسائل الشيعة ج‏۱۷ ص۸۹

۱ دیدگاه دربارهٔ «جلسه ۱۰۸ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۳.۶ ـ ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۴۵»

علوی
خرداد ۱۷, ۱۴۰۳ در ۵:۲۹ ب٫ظ

إنّ التعبیرات فی الروایات مختلفه؛ ففی المقبوله (حتى تلقى إمامک)، وفی موثق سماعه (حتى یلقى من یخبره)، وفی خبر آخر (حتى یأتیکم بیان من عندنا)، وفی خبر رابع (حتى ترى القائم فیرد علیه).
والمستفاد من جمیع ذلک أنه لیس ملاقاه الإمام ورؤیه القائم علیه السلام موضوعیه، بل المناط کله فی الوصول إلى الحجه المعتبره الصادره عن المعصوم علیه السلام.

پاسخ