بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحثی که داشتیم راجع به این بود که آیا مصدود یعنی کسی که ممنوع شده از انجام اعمال به واسطه منع عدو، به واسطه منع سلطان، حکم آن چیست؟ گفتیم حکم اول این است که برای خروج از احرام و محل شدن باید قربانی انجام دهد، ذبح انجام دهد. دو بحث در این جا بود: یکی اصل وجوب ذبح، یکی مکانی که باید قربانی ذبح شود. اصل وجوب ذبح و قربانی را بحث کردیم، خلاصه آن را ذکر می‌‌کنم تا وارد بحث جدید شویم.

خلاصه مطلب این بود که برای وجوب ذبح استدلال شده بود به وجوهی:

یکی اطلاق آیه شریفه بود «فإن أحصرتم».[۱] نسبت به این آیه مناقشه‌ای که بود این بود که در این آیه عنوانی که اخذ شده حصر است و حصر مربوط به مریض است که اگر به خاطرتان باشد از این مناقشه جواب دادیم و ثابت شد «فان احصرتم» اعم است از محصور اصطلاحی و مصدود اصطلاحی.

وجه دوم استدلال به نصوص بود. صحیحه زراره را داشتیم[۲] که صحیحه زراره، هم از جهت سند تمام بود هم از جهت دلالت. پس به حسب صحیحه زراره هم قربانی کردن برای محل شدن لازم است.

وجه سوم استدلال به فعل النبی صلی الله علیه و آله و سلم بود،[۳] که این هم مورد مناقشه شد که فعل لسان ندارد و دلالت بر وجوب نمی‌‌کند که از این اشکال جواب دادیم که چون امام علیه السلام در مقام بیان حکم استدلال می‌‌فرمایند بیان می‌‌کنند فعل حضرت را، این دال بر وجوب است.

وجه چهارم اجماع

وجه چهارم تمسک به اجماع است که بگوییم اجماع قائم است بر لزوم هدی برای محل شدن از احرام در مصدود.

این اجماع از نظر صغروی ظاهرا قابل مناقشه نیست آن مقداری که ما دیدیم فقط مالک علی الظاهر قائل نیست که حالا او خودش چه هست که فتوایش چه باشد. بنا بر این از جهت صغروی اجماع تام است.

اشکال در وجه چهارم

ولیکن از جهت کبروی این اجماع می‌‌شود مدرکی و اجماع مدرکی دلیل علی حده حساب نمی‌‌شود.

وجه پنجم استصحاب

وجه پنجم استدلال به استصحاب بقاء احرام است به این بیان که نمی‌‌دانیم بدون قربانی کردن آیا شخص محل می‌‌شود یا خیر؟ استصحاب می‌‌کنیم احرام سابق را، محرمات احرام را.

اشکال در وجه پنجم

این وجه هم ناتمام است.

اولا

به جهت اختلاف موضوع، آن کسی که احرام بر [عهده] او بود شخص متمکن از اعمال حج بود، این که الان ما می‌‌خواهیم باقی بداریم بر او احرام را فرض این است که متمکن از اعمال حج نیست. لذا موضوع مختلف است و اگر به خاطرتان باشد ما یک بحثی داشتیم که اگر کسی محرم شود اما عاجز شود از عمل بعدی، اصلا احرام او خود به خود باطل می‌‌شود، فقط باید به سوء اختیارش نباشد حتی اگر به سوء اختیارش هم باشد همین است نهایت یک مشکلات دیگری ایجاد می‌‌کند از جهت بقاء ‌وجوب حج. در بحث طواف اگر یادتان باشد گفتیم اگر کسی طواف عمره را انجام ندهد نسیانا، جهلا یا اصلا اهمال کند و طواف را انجام ندهد تا دیگر به وقوف عرفات نرسد، اگر یادتان باشد گفتیم احرام او باطل می‌‌شود چون این‌ها واجبات مرکبه بود و هر عملی مشروط به لحوق جزء بعد و مشروط به سبق جزء قبل بود اگر به خاطرتان باشد، مفصل توضیح دادیم.

ثانیا

مضافا به این که با وجود دلیل مثل آيه شریفه و روایت نوبت به استصحاب نمی‌‌رسد.

این خلاصه بحث گذشته که نسبت به وجوب هدی و قربانی بود برای محل شدن از احرام.

حکم دوم لزوم حلق یا تقصیر

بحث دوم این است که آیا برای محل شدن از احرام در مصدود علاوه بر هدی و قربانی، حلق یا تقصیر هم لازم است یا لازم نیست، به صرف قربانی کردن محل می‌‌شود.

اقوال

در این جا اقوال بزرگان اختلاف دارد:

نظر اول

نظر اول وجوب تقصیر است متعینا که مختار صاحب حدائق است.[۴] پس ایشان برای محل شدن تقصیر را لازم می‌‌داند یعنی حلق فایده‌ای ندارد. منسوب به مرحوم علامه هم در قواعد الاحکام[۵] همین قول هست.

این نظر اول بود.

نظر دوم

نظر دوم از قاضی ابن براج است در مهذب که ایشان قائل شده به تعین حلق.[۶]

وقتی که منقطع از معصوم باشد آدم این می‌‌شود، یکی قائل شده به تعین تقصیر می‌‌گوید حلق فایده ندارد، مرحوم قاضی قائل شده به تعین حلق می‌‌گوید تقصیر فایده ندارد.

نظر سوم

نظر سوم محکی از شهیدین است در دروس[۷] و مسالک[۸] که قائل شدند به تخییر، فرمودند لازم هست یک چیزی ولی مخیر است بین حلق و بین تقصیر.

این از جهت اقوال.

دلیل بر عدم وجوب حلق

کسانی که قائل هستند به عدم وجوب حلق و می‌‌گویند حلق لازم نیست و به نفس قربانی کردن شخص مصدود محل می‌‌شود، استدلال کردند به وجوهی:

وجه اول اصل عملی

وجه اول مقتضای اصل عملی است؛ ما نمی‌‌دانیم که آیا برای محل شدن واجب است حلق یا واجب نیست، شک در اصل تکلیف هست، استصحاب می‌‌کنیم عدم جعل وجوب حلق را به استصحاب عدم جعل، یا استصحاب می‌‌کنیم عدم مجعول را، در مرحله بعد هم نوبت می‌‌رسد به برائت از وجوب.

اشکال به وجه اول

این جا جا برای این اشکال هست که شک ما در وجوب حلق و عدم وجوب حلق ناشی از شک ما است در بقاء احرام بعد از قربانی کردن، قبل از قربانی کردن یقین داشتیم که محرم بود، بعد از قربانی کردن شک داریم که آیا احرام زائل شد یا نشد، استصحاب اقتضا می‌‌کند بقاء احرام را و این استصحاب مقدم می‌‌شود بر برائت از حلق. چرا؟ چون شک ما در وجوب و عدم وجوب حلق ناشی است از شک ما در بقاء و عدم بقاء ‌احرام، اصل سببی و مسببی است و سببیت هم شرعیه است، شارع فرموده که یترتب علی الحلق احلال از احرام. بنا بر این با وجود استصحاب بقاء احرام نوبت به برائت از وجوب حلق نمی‌‌رسد. لذا کسانی که استدلال کردند برای عدم وجوب حلق در مرحله اصل عملی به برائت مبتلا به این اشکال هست. فکر می‌‌کنم مهذب الاحکام استدلال به اصل کرده ببینید.[۹]

وجه دوم

وجه دوم برای عدم وجوب حلق استدلال به اطلاق آیه و روایات است. در آیه اثبات می‌‌‌کند هدی را، در روایت هم اگر به خاطرتان باشد صحیحه زراره این طور بود «عن أبي جعفر علیه السلام قال: المصدود يذبح‏ حيث‏ صد و يرجع صاحبه فيأتي النساء»[۱۰] مصدود ذبح می‌‌‌کند، قربانی می‌‌‌کند، بعد صاحب او برمی‌‌‌گردد و یأتی النساء یعنی دیگر محرم نیست؛ تمسک می‌‌‌کنیم به اطلاق این حدیث برای عدم وجوب حلق.

حالا این اطلاقی که ما در این جا تمسک کردیم اطلاق لفظی است یا اطلاق مقامی؟ این جا اطلاق، اطلاق مقامی است. چرا؟ چون امام علیه السلام در مقام بیان وظیفه بودند برای احلال، آنچه را که ذکر کردند فقط قربانی است دیگر مازاد بر قربانی امر آخری را ذکر نکردند، این می‌‌شود اطلاق مقامی. مثل این که در صحیحه حماد بن عیسی[۱۱] حضرت که نماز می‌‌خوانند ما تمسک می‌‌کنیم به اطلاق مقامی آن روایت و می‌‌گوییم مازاد بر این‌ها واجب نیست.

تا این جا ادله عدم وجوب حلق و معلوم شد که وجه دوم سالم از اشکال است پس حلق لازم نیست.

دلیل بر وجوب حلق

کسانی که قائل شدند به وجوب حلق باز استدلال کردند به وجوهی:

وجه اول و اشکال آن

وجه اول استصحاب بقاء احرام است چون این شخص که محرم بود، نمی‌‌دانیم به صرف قربانی کردن از احرام خارج شد یا نشد، استصحاب می‌‌کنیم بقاء ‌احرام را. لذا تا وقتی که حلق انجام ندهد یقین به محل شدن او نداریم.

این وجه در مرحله اصل عملی سالم از اشکال است ولیکن با توجه به صحیحه زراره که دلیل بر عدم حلق بود، دیگر نوبت به این استصحاب نمی‌‌رسد چون استصحاب اصل عملی است و صحیحه زراره اماره و دلیل بود.

وجه دوم و اشکال آن

وجه دوم از بیچارگی تمسک به روایت عامیه است. این روایت البته در مغنی ابن قدامه ذکر شده ولیکن الحمد لله سند ندارد اگر هم سند داشت کلاسند بود حالا هم که دیگر سند ندارد.

می‌‌‌گوید: «مسألة و ان احصر بعد و نحر ما معه من الهدی و حل» بعد می‌‌گوید «اجمع اهل العلم علی ان المحرم اذا حصره عدو من المشرکین أو غیرهم فمنعوه الوصول الی البیت و لم یجد طریقا آمنا فله التحلل» یعنی می‌‌تواند محل شود «و قد نص الله تعالی علیه» پروردگار در قرآن خودش فرموده «فإن احصرتم فما استیسر من الهدی» از این جا مورد استشهاد ما است، «و ثبت ان النبی صلی الله علیه و آله و آله و آله و سلم» در کتاب «و آله» نداشت «امر اصحابه یوم حصروا فی الحدیبیه» می‌‌دانید که حضرت یک عمره‌ای انجام دادند، به طرف مکه آمدند در حدیبیه مشرکین مانع شدند که حضرت وارد مکه شوند و اعمال را انجام دهند، ‌در آن جا حضرت محل شدند، حال در این روایت عامیه این طور است «ثبت ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم امر اصحابه یوم حصروا فی الحدیبیه ان ینحروا و یحلقوا و یحلوا» یعنی علاوه بر نحر و قربانی ان یحلقوا، حلق هم بکنند حالا بعد «یحلوا»، حالا «سواء‌ کان الاحرام بحج او بعمره»، الی آخر. این می‌‌شود مستند از عامه.

این مطلب را ابن قدامه در جلد ۳ صفحه ۳۷۱ دارد.

در یک جای دیگر در همین جلد صفحه ۳۷۵ هم این طور دارد: «و الثانیه علیه الحلق أو التقصیر» یعنی مصدود یا باید حلق کند یا تقصیر، چرا؟ «لان النبی صلی الله علیه و آله و آله و سلم فعله یوم الحدیبیه و فعله فی النسک دال علی الوجوب»،[۱۲] حضرت در یوم حدیبیه حلق و تقصیر کردند و فعل حضرت هم در نسک و اعمال حج دال بر وجوب است.

این فایده‌ای ندارد به خاطری که اولا روایت عامیه است در ثانی در خود عامه هم سند ندارد و لذا صاحب حدائق اصلا حلق را جایز نمی‌‌داند.

پس تا این جا ثابت شد که حلق واجب نیست اما عدم جواز آن را ما نتوانستیم ثابت کنیم.

(سؤال: اما ذبح را تایید و ثابت می‌‌کند) ذبح که ثابت بود احتیاجی به عامه نداشتیم، صحیحه زراره داشتیم با صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام سراغ چه کسی داری می روی؟! (به عنوان تأیید) عجب گرفتاری است! تأیید هم نیست به چه چیزی داری تأیید می‌کنی به باطل؟! لا تأخذوا دین الله ممن خانوا الله و خانوا رسوله دین‌تان را از کسانی که به خدا و رسول خدا خیانت کردند نگیرید نه دلیل نه تأیید حواس‌تان را جمع کنید دستور این است.

(سؤال: جواز آن چه می‌‌شود؟) ‌ما گفتیم که عدم جواز آن را نتوانستیم ثابت کنیم چون دلیلی بر حرمت حلق هم نداشتیم. (جواز آن هست ولی وجوب را ثابت نمی‌‌کند) جواز خودش دلیل می‌‌خواهد، چرا؟ به خاطر این که اگر بنا باشد که محل شدن به تقصیر باشد، حلق می‌‌شود از بین بردن و ازاله شعر، ازاله شعر خودش از محرمات احرام است، حق ندارد انجام دهد، از این باب مشکل پیدا می‌‌کند. وقتی تقصیر متعین شد یعنی به حلق کردن آدم محل نمی‌‌شود، در نتیجه اگر این شخص حلق کند، ازاله شعر کرده ازاله شعر هم از محرمات احرام است جایز نیست، نه محل می‌‌شود کفاره هم باید بدهد، از آن جهت جایز نیست.ـ

پس بحث حلق تمام شد و ثابت شد که حلق واجب نیست.

دلیل بر وجوب تقصیر

اما کسانی که قائل به وجوب تقصیر هستند استدلال کردند به وجوهی:

وجه اول و اشکال آن

مرسله محمد بن المفید فی المقنعه قال «و قال علیه السلام‏ المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام‏ على‏ إحرامه‏ حتى يبلغ الهدي محله‏ ثم يحل و لا يقرب النساء» تا می‌‌رسد به مصدود «المصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه» هدیی را که با خودش آورده در همان جا بکشد «و يقصر من شعر رأسه و يحل»،[۱۳] و باید تقصیر کند تا از احرام خارج شود.

نهایت مرسله است و مرسله حجت نیست.

وجه دوم و اشکال آن

روایت دوم روایت حمران است در وسائل الشیعه:

«محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن عبد الله بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر علیه السلام قال…»

روایت از جهت سند مشتمل بر سهل بن زیاد است پس از جهت سند مشکل دارد.

«إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حين صد بالحديبية قصر و أحل و نحر ثم‏ انصرف‏ منها و لم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك»[۱۴] و حلق هم بر کسی که مصدود شده واجب نیست.

پس تا این جا این دو روایت اقامه شد که تقصیر لازم است و روایت حسنش این بود که می‌‌گفت حلق واجب نیست.

(سؤال: در سهل بن زیاد احتیاط نمی‌‌کنید؟) خیر، احتیاط هم که کنیم این جا جای آن نیست.ـ

روایت سومی هست که روایت سوم مقداری متن آن مطلب دارد این را باید بگذارم برای جلسه آینده.

پس بحث ما در ادله وجوب تقصیر است دو روایت خواندیم، این دو روایت از جهت دلالت بر وجوب تقصیر، تام، از جهت سند ناتمام است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.