بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که یکی از شرائط صحت اجاره حلیت انتفاع است، انتفاعی که مستأجر می‌خواهد با اجاره استیفا کند باید حلال باشد. بحث در این بود که دلیل بر این مطلب چیست. به وجوهی استدلال شده بود: یک وجه این بود که خود قدرت بر تسلیم اقتضا می‌کند که حلال باشد که این وجه را بحث کردیم و مورد مناقشه واقع شد. یک وجه این بود که اگر انتفاع حلال نباشد، شرعا مملوک نیست و در نتیجه عوضین یا عوضی که مورد اجاره است فاقد شرط مملوکیت است چون یکی از شرائط این بود که منفعت باید مملوک باشد.

این جا تذکر دادند که فرمایشی که مرحوم آقای حکیم دارد را بگوییم.

تتمه وجه اول

اگر خاطرتان باشد نسبت به این که منفعت باید حلال باشد مرحوم نائینی فرمود شرط سومی که قرار دادیم که باید منفعت مملوک باشد کافی است برای این که اثبات کند که منفعت و انتفاع باید حلال باشد چون اگر حلال نباشد مملوک نیست.[۱]

اگر خاطرتان باشد مرحوم آقای خوئی این وجه را مورد اشکال قرار دادند.[۲]

مرحوم آقای حکیم فرمایش مرحوم نائینی را تقویت می‌کند.

بیان مستمسک در تقریب کلام مرحوم نائینی

بیان مرحوم آقای حکیم این است: ایشان می‌فرماید اساسا اضافه ملک به افراد به حسب اعتبار عقلا بلاوجه نیست. وجه این که اعتبار می‌کنند ملکیت چیزی را برای شخصی به جهت برگشت مصالح و منافع آن شیء است به آن شخص، چون به مصلحت مالک است و برای او منفعت دارد اعتبار ملکیت می‌کنند لذا اگر چیزی مفسده و مضرت بر مالک داشته باشد اعتبار ملکیت برای او صحیح نیست.

بعد ایشان یک مثال می‌زند، می‌فرماید: درست است که این طور بگوییم: «يملك زيد أن يأخذ درهما من عمرو»، این عبارت درست است. چرا؟ چون وقتی زید یک درهم از عمرو بگیرد به مصلحت او می‌شود، منفعتی برای او دارد ولی صحیح نیست بگوییم «يملك زيد أن يأخذ منه عمرو درهما»، عمرو از زید یک چیزی گرفته، یعنی چه که بگوییم زید مالک می‌شود؟! پس اعتبار ملکیت از جهت عقلایی در موردی است که مصلحت و منافعی برای مالک باشد اما اگر مفسده و مضرت باشد، اعتبار ملکیت عقلاءً صحیح نیست.

وقتی این کبری درست شد، در ما نحن فیه استفاده می‌کنیم. بر مسلک عدلیه محرمات ناشی از مفاسد است پس اگر منفعت و انتفاعی را شارع مقدس حرام قرار داد معلوم می‌شود که دارای مفسده است، وقتی دارای مفسده بود اعتبار ملکیت برای او صحیح نیست.

پس مرحوم نائینی درست فرموده که اشتراط مملوکیت منفعت کفایت می‌کند برای این که منفعت باید حلال باشد و احتیاج به ذکر یک شرط علی حده نیست. [۳]

مناقشه در کلام مستمسک

اشکال اول فرمایش مرحوم آقای خوئی

خاطرتان هست که مرحوم آقای خوئی جواب دادند، فرمودند آنچه را که مالک و موجر مالک است سکنای بیت است، عمل خمر إدخار خمر، انبار کردن خمر، انجام عمل حرام در این دار، کار مالک و موجر نیست قائم به مستأجر است پس آنچه را که من مالک، مالک هستم مشکلی ندارد، آنچه که حرام است ربطی به ملکیت من ندارد، عمل مستأجر است که در این خانه خمر درست می‌کند، خمر انبار می‌کند و هکذا.

به عبارة اخری فرمود برای دار دو حیثیت است: یک حیثیت مسکونیت دار، که این خانه قابلیت دارد که مسکون باشد. یک حیثیت ساکنیت که کسی در این خانه سکنا بکند. حیثیت مسکونیت قائم به دار است، به تبع ملکت دار، می‌شود ملک موجر، حیثیت ساکنیت فعل مستأجر است و به من ربطی ندارد. لذا ممکن است شیء مملوک باشد اما انتفاع بردن از او حرام باشد لذا ما چاره‌ای نداریم علاوه بر اشتراط مملوکیت، شرط حلیت انتفاع را هم اضافه کنیم.

این اشکال مرحوم آقای خوئی بود و اشکال هم وارد است.

اشکال دوم

مازاد بر آنچه که مرحوم آقای خوئی فرمودند فرمایش مرحوم آقای حکیم مورد تأملات دیگری هم است.

یک تأمل عبارت از این است که ایشان فرمود که اگر شیئی دارای مفسده و مضرت باشد اعتبار ملکیت عقلاءً برای او صحیح نیست. این فرمایش درست نیست. ممکن است انسان شیئی داشته باشد دارای مفسده باشد و ضرر هم داشته باشد اما ملک او باشد. مثلا می‌گوید خانه‌ای که داریم به جز ضرر چیزی ندارد، به جز مفسده هیچ چیزی برای ما ندارد. این‌ها دو مقوله است: مفسده و مضرت یک امر واقعی است، اعتبار ملکیت یک امر اعتباری است. مصحح اعتبار ملکیت تحقق اضافه شیء است به انسان به اضافه ملکیت ـ یا بگویید به اضافه مقوله جده اعتباری، چون ملکیت همان مقوله جِده است اما اعتباریش ـ دو امر جدا از هم است. ممکن است شیئی ملک من باشد، دارای مفسده باشد، دارای مضرت باشد.

(سؤال: مقصود ایشان مفسده و مضرات شرعی نیست؟) باشد فرقی نمی‌کند، مضرت شرعی و عرفی هم همین طور است ولو مضرت و مفسده شرعی باشد (آیا مورد معامله قرار می‌گیرد؟) الان این شیء مفسده دارد اما چرا اعتبار ملکیت برای آن نشود؟ (این که فروش آن مفسده نداشته باشد) خوب دقت کنید، «لا يصح اعتبارها» یعنی اعتبار ملکیت «فيما يكون مفسدة و مضرة على المالك»، هر چه مفسده و مضرت بر من مالک داشته باشد، اعتبار ملکیت برای آن صحیح نیست، این جا را ما حرف داریم. (منفعت حرام اگر باشد اعتبار ملکیت نمی‌شود، مفسده شرعی یعنی منفعت حرام باشد) باشد، عرفی را ما درست کنیم چون مرحوم آقای حکیم عقلایی دارد صحبت می‌کند و به شرعی آن کاری ندارد، و بعد می‌آید از این کبرای عقلایی در شرعی هم استفاده می‌کند همان طور که از خارج تطبیق کردیم. خود عقلاییش، اگر یک چیزی برای من مفسده و مضرت داشته باشد از من سلب ملکیت می‌شود؟! اعتبار ملکیت برای من نمی‌شود؟! ملک من است اما ضرر دارد، شاهد آن هم این است که می‌گویند این باغ به جز ضرر هیچ چیزی برای من نداشت، این باغ به جز مفسده هیچ چیزی برای ما نداشت. (مقصود فروش آن است) به فروش کاری ندارد عبارت را بروید ببینید (نسبت به مثال باغ که فرمودید این عدم نفع است، نه ضرر) عبارت را ببینید، «لأن إضافة الملك بحسب اعتبار العقلاء» اصلا کاری به شرع ندارد «إنما تكون فيما ترجع مصلحته الى المالك، و يكون من كماله» از کمال مالک باشد «و لا يصح اعتبارها فيما يكون مفسدة و مضرة على المالك»، این جا را ما اشکال داریم. (مثالی که مطرح فرمودید دارای مناقشه است این مبالغه است) اگر شما چیزی داشته باشید که به جز مفسده و ضرر هیچ چیزی نداشته باشد. (قطعا اعراض می‌کنم) از چه چیزی اعراض می‌کنید؟ (از ملکیت) پس ملک شما است اعراض از ملکیت آن می‌کنید. (این قبل از ضرر است) خیر، هیچ ربطی ندارد اعتبار ملکیت به ضرر، ممکن است اعتبار ملکیت شود برای چیزی که کاملا مضر باشد.ـ

تکمله اشکال بر مرحوم آقای خوئی در وجه سوم

وجه سوم تمسک به «أوفوا بالعقود»[۴] بود که مورد مناقشه قرار دادیم. نهایت اشکال ما بر مرحوم خوئی برای بعضی روشن نبود.

اشکال ما بر مرحوم آقای خوئی این است که [استدلال به] «أوفوا بالعقود» از دو حال خارج نیست:

یا از راه وجوب وفا پیش می‌آیید اگر این باشد، اشکال عبارت از این است که مسلک شما در «أوفوا بالعقود» وجوب تکلیفی نیست، مسلک مرحوم آقای خوئی این است که حکم وضعی را افاده می‌کند[۵] نه حکم تکلیفی را. چون مرحوم آقای خوئی این جا فرمود صحیح در استدلال، استدلال به «أوفوا بالعقود» است چون صحت عقد و وجوب وفا اقتضا دارد تسلیم را. خاطرتان هست هم صحت عقد را آورد و هم وجوب وفا را، و این استدلال را ایشان صحیح دانست. اشکال ما این است که اگر از راه وجوب وفا پیش می‌آیید، شما وجوب وفا را در «أوفوا بالعقود» قائل نیستید، مرحوم آقای خوئی مفاد «أوفوا بالعقود» را حکم وضعی می‌داند نه حکم تکلیفی.

اگر از راه صحت عقد پیش بیایید و می‌گویید «أوفوا» دلالت بر صحت عقد می‌کند و صحت عقد ملازمه دارد با وجوب وفا، بعد وجوب وفا باید تعلق بگیرد به یک امر مقدور، این جا دیگر اشکال خلاف مبنا با مرحوم آقای خوئی نداریم، اشکالی که داشتیم این بود که تارة مورد اجاره افعال است، تارة مورد اجاره اعیان است، در اعیان فقط از راه حرمت اعانت بر اثم استدلال درست می‌شود و حال آن که خود مرحوم آقای خوئی قائل به حرمت اعانت بر اثم نیستند.

چه از راه وجوب وفا پیش بیاییم اشکال دارد، از راه صحت عقد پیش بیاییم اشکال خلاف مبنا را نداریم ولی اشکال دوم را داریم.

وجه چهارم اجماع و عدم خلاف

وجه چهارمی که استدلال شده برای اشتراط حلیت انتفاع در اجاره، مرحوم نراقی در مستند الشیعه ذکر فرموده، استدلال به عدم خلاف و اجماع است از منتهی.[۶]

اشکال بر وجه چهارم

استدلال به اجماع از جهت صغروی تمام است، همه قائل هستند که حلیت انتفاع شرط است.

اما از جهت کبروی این اجماع محتمل المدرک بلکه قطعی المدرک است، قریب به هفت هشت وجه مورد استدلال واقع شده و اجماع مدرکی دلیل علی حده حساب نمی‌شود.

[پس این وجه هم ناتمام است.]

این که ایشان فرموده: «و عليه في المنتهى الإجماع»،[۷] من در این جا چیزی پیدا نکردم، شما اهل تتبع هستید اگر پیدا کردید به من هم اطلاع دهید، در بیع هست اما مورد بحث ما الان اجاره است.

(سؤال: شرط حلیت انتفاع در عوضین است؟) در عین است، چون ما عین را داریم اجاره می‌دهیم مگر این که عوض هم یک اجاره دیگر باشد یعنی من خانه‌ام را به شما اجاره دهم در مقابل این که شما ماشین خودت را به من اجاره بدهی (شما فرمودید در بیع است و در اجاره نیست، اگر در بیع باشد کفایت می‌کند لازم نیست حتما در اجاره هم ذکر کند) خیر، من ابتدا یک مقدار این اشکال را قوت بدهم، اشکال این است که اگر در اجاره حلیت انتفاع ثابت شد بالاجماع به طریق اولی در اجاره ثابت است، چرا به طریق اولی؟ چون در بیع انتفاع و منفعت رکن عقد نیست، در بیع مبادله مال بمال است، کتاب می‌دهد در مقابل گندم در عین حال ما می‌گوییم اگر بخواهد خشب بدهد که صلیب بسازند بیع باطل است؛ یعنی با این که خود رکن معامله و عوض حرام نیست منفعتی که از آن می‌برند حرام است می‌گوییم بالاجماع باطل است. در باب اجاره خود منفعت طرف و رکن است چون شما در باب اجاره چه چیزی را تملیک مستأجر می‌کنید؟ عین را که تملیک نمی‌کنید، منفعت عین را تملیک می‌کنید، پس آن اجماع این جا هم ثابت خواهد بود. این را دقت کنید اجماع از ادله‌ای است که قابل اولویت‌گیری نیست؛ چون اجماع عبارت است از به دست آوردن فتوای فقها، ما می‌بینیم در بیع، فتوای‌شان به این است که باید انتفاع حلال باشد، این جا تحصیل اجماع کردیم ادعای اجماع می‌کنیم، در باب اجاره اگر فتوا نداشته باشند ما نمی‌توانیم استناد به آن‌ها بدهیم، چون اجماع یعنی تحصیل فتاوای فقها، بله، می‌شود این طور استدلال کرد که اگر آن جا قائل هستید، این جا هم باید قائل باشید اما نام این اجماع نیست، اجماع این است که ما فتواها را استقصاء کنیم و ادعا کنیم اتفاق علما را بر این حکم شرعی. لذا در اجماع نمی‌شود اولویت‌گیری کرد، در استدلال می‌شود اولویت‌گیری کرد.ـ

البته این مشخص است مورد بحث ما جایی است که مالکی که دارد اجاره می‌دهد اصلا اجاره می‌دهد برای کار حرام، نه این که مالک اجاره می‌دهد خانه را و بعد او می‌رود در آن جا کار حرام انجام می‌دهد، این مفروغ‌ عنه است و محل بحث همین است.

(سؤال: فرق بیع که فتاوا را به دست می‌آوریم و این جا در چیست؟) آن جا استقصاء کردند و فتوا را به دست آوردند، این جا من ندیدم، مرحوم نراقی ادعای اجماع می‌کند که منتهی نقل اجماع فرموده، من در منتهی ندیدم در باب اجاره نقل اجماع را؛ البته [مستند] مرحوم نراقی آدرس داده به چاپ قدیم جلد ۲ صفحه ۱۰۱۱ ولیکن ما ندیدیم.ـ

وجه پنجم حرمت اعانه بر اثم

وجه پنجمی که مرحوم نراقی استدلال می‌کند… عبارت ایشان را بخوانم؛ «مع كونه» یعنی ما الان اجاره دادیم برای انتفاع محرم، یعنی همین اجاره دادن «بنفسه» خودش «فعلا محرما» چرا؟ «لما بينا في موضعه: أن فعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام محرم».[۸] این داخل در کبری اعانه بر اثم است.

این وجه علی حده می‌شود چون این وجه را قبلی‌ها ذکر نکردند، بگوییم قانون داریم که اگر کسی فعل مباحی را به قصد توصل به حرام انجام دهد خود فعل مباح حرام می‌شود. پس اگر کسی دابه‌ای را اجاره دهد که اجاره دادن دابه مباح است به قصد حمل خمر که حرام است، خود اجاره دادن می‌شود حرام.

اشکال بر وجه پنجم

اگر کسی قائل باشد که اعانت بر اثم حرام است این اجاره دادن می‌شود منهی عنه، نهی در معاملات هم مقتضی فساد است در نتیجه اجاره می‌شود باطل اما اگر گفتیم ما دلیلی بر حرمت اعانت بر اثم نداریم، آنچه که آیه شریفه دلالت دارد حرمت تعاون است «و لا تعاونوا»،[۹] تعاون با اعانت فرق می‌کند.

بنا بر این این استدلال [علی المبنا] [۱۰] می‌شود ناتمام.

(سؤال: تفاوت تعاون و اعانه در چیست؟) اعانت این است که من یک کمکی به شما می‌رسانم و خودم می‌روم کنار اما تعاون این است که در خود انجام حرام با شما همکاری دارم.ـ

این شد وجه پنجم.

خوب دقت کنید این که می‌گویم مستند را بخوانید برای این است، در دو یا سه خط چند تا وجه را دارد ذکر می‌کند.

(سؤال: این حرام است چه ربطی به بطلان دارد؟) چون نهی در معاملات مقتضی فساد است، بله اگر شما قائل باشید که مقتضی فساد نیست یعنی ارشاد به فساد نیست و فقط حرمت تکلیفی می‌رساند مشکلی ندارد.ـ

وجه ششم حرمت تعاون بر اثم

دقت کنید ببینیم چه استفاه‌ای می‌کنیم، «و مع أنه» این اجاره دادن برای إدخار خمر، حمل خمر «معاونة على الإثم المحرم كتابا و سنة و إجماعا»،[۱۱] این داخل در کبرای تعاون است.

بیان این وجه ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.