بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

وجه دوم برای اعتبار حلیت انتفاع در صحت اجاره این بود که چون قدرت بر تسلیم در اجاره شرط است اگر انتفاع حرام باشد تسلیم عین برای این انتفاع می‌شود حرام، یعنی ممتنعٌ شرعاً، و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. پس نتیجه استدلال این می‌شود اگر انتفاع حرام باشد قدرت بر تسلیم منتفی است و لذا اجاره باطل است.

مرحوم آقای خوئی اشکال فرمودند.[۱] اشکال آقای خوئی را باید خوب متوجه شویم تا بعد که وارد مناقشات می‌شویم ببینیم آیا جای مناقشه هست یا خیر. مرحوم آقای خوئی فرمودند ما باید دقت کنیم و ببینیم دلیل بر اعتبار قدرت بر تسلیم چیست.

اگر دلیل بر اعتبار قدرت بر تسلیم عدم اعتبار ملکیت برای منفعت باشد [استدلال تمام نیست] که دلیلی را که مرحوم آقای خوئی قبول فرمودند همین دلیل بود ایشان فرمود دلیل بر اعتبار قدرت بر تسلیم این است که اگر منفعت مقدور التسلیم نباشد، اعتبار ملکیت برای او عقلائیت ندارد پس نتیجه می‌گیریم هر چه که اعتبار ملکیت برای او عقلائیت نداشت او فاقد شرط تسلیم است.

در ما نحن فیه اگر عدم قدرت بر تسلیم خارجا و تکوینا باشد نسبت به منفعت این جا اعتبار ملکیت برای چنین منفعتی عقلائیت ندارد. مثلا نسبت به عبد آبق، منفعت او تکوینا مقدور التسلیم برای مالک نیست. این جا اعتبار ملکیت برای او عقلائیت ندارد، استدلال تام است.

اما اگر تکوینا این منفعت مقدور التسلیم بود فقط از جهت شرعی تسلیم منفعت به غیر، حرام بود، پس چون منفعت مقدور التسلیم است اعتبار ملکیت برای او عقلائیت دارد. وقتی عقلائیت داشت ما فاقد شرط قدرت بر تسلیم نیستیم تا بگویید پس اجاره باطل است چون انتفاع حرام است. انتفاع حرام است، تسلیم برای این انتفاع حرام است اما اعتبار ملکیت برای این خانه‌ای می‌شود که من قدرت خارجی بر سکنای آن دارم، من قدرت خارجی بر دار دارم، یا عبد آبق نیست، عبد موجود است، عبد موجود نسبت به منافعش اعتبار ملکیت عقلائیت دارد فقط چیزی که هست حرام است که این عبد را من تسلیم کنم برای حمل خمر.

بنا بر این شرطیت حلیت انتفاع را ما نمی‌توانیم از جهت شرطیت قدرت بر تسلیم اثبات کنیم، شد دو باب متفاوت، [حلیت] انتفاع برای خودش دلیل می‌خواهد.

تا این جا اشکال مرحوم آقای خوئی. پس دلیل بر حلیت انتفاع قدرت بر تسلیم نیست.

اشکال بر کلام مرحوم آقای خوئی

در این جا چند تأمل نسبت به فرمایش مرحوم آقای خوئی است.

تأمل اول

در خود بحث قدرت بر تسلیم ما نسبت به اصل استدلال مرحوم آقای خوئی اشکال داشتیم و گفتیم صرف این که قدرت بر تسلیم منفعت نباشد اعتبار ملکیت ساقط نیست بلکه اعتبار ملکیت عقلائیت دارد و آثار هم بر آن بار می‌شود. لذا گفتیم اگر کسی عبد آبق را غصب کند و او را به کار بکشد، الان من قدرت بر تسلیم عبد آبق ندارم، بر طبق نظر مرحوم آقای خوئی غاصبی که این عبد را به کار کشیده آن منفعت مملوک من نیست چون قدرت بر تسلیم ندارم؛ در نتیجه غاصب باید ضامن من مالک نباشد، در حالی که به ضرورت فقه اگر کسی عبد آبق را غصب کند و او را به کار بکشد ضامن اجرة المثل او است.

پس یک تأمل در اصل مبنا است که این اشکال می‌شود اشکال مبنایی که اساسا ما قبول نداریم که اگر قدرت بر تسلیم نبود اعتبار ملکیت عقلائیت ندارد.

تأمل دوم

ثانیا اگر دلیل بر قدرت بر تسلیم منحصر بود به آنچه که مرحوم آقای خوئی فرمودند، بر فرض تسلم صحت استدلال اشکال مرحوم آقای خوئی وارد بود. چرا؟ چون قدرت بر تسلیم در ما نحن فیه که قدرت تکوینی است جاری نیست؛ یعنی عدم قدرت در ما نحن فیه جاری نیست، اشکال مرحوم آقای خوئی وارد بود ولیکن اگر خاطرتان باشد وجوهی اقامه شد برای اشتراط قدرت بر تسلیم نسبت به عوضین:

یک وجه بر اساس غرض معاملی بود که مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام داشتند[۲] و این وجه را ما هم قبول کردیم، گفتیم اصلا غرض در معامله تسلیم و تسلم است وقتی کتاب را می‌فروشد غرض این است که کتاب را بدهد و ما بإزاء آن را بگیرد، در اجاره خانه را بدهد و اجرت را بگیرد، این وجه اثبات می‌کند قدرت بر تسلیم را. تا ثابت شد که قدرت بر تسلیم شرط است می‌گوییم اگر انتفاع حرام باشد قدرت بر تسلیم شرعا منتفی است چون حرام است، حق تسلیم ندارد و الممتنع شرعا کالممتنع عقلا. پس استدلال درست می‌شود.

یکی دیگر از وجوه برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم حدیث نبوی بود، «قد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن‏ بيع‏ الغرر»،[۳] که مرحوم آقای خوئی از جهت سندی اشکال کردند[۴] و از جهت دلالی هم مورد اشکال بود ولی ما سند را تقویت کردیم، دلالت آن را هم تقویت کردیم. باز به این وجه قدرت بر تسلیم شرط می‌شود بدون استناد به اعتبار ملکیت.

(سؤال: طبق این روایت چه می‌شود؟) باز هم همان می‌شود، مثل قبل، چرا؟ چون بنا بر این قدرت بر تسلیم می‌شود شرط، وقتی انتفاع حرام شود، پس ممتنع است شرعا که من این خانه را به شما دهم، الممتنع شرعا می‌شود کالممتنع عقلا، قدرت بر تسلیم نیست. (در این صورت دیگر نیازی به این شرط نداریم). خیر، نه این که نیاز به این شرط نداریم، دلیل بر اشتراط حلیت انتفاع می‌شود همین دلیلی که اثبات می‌کند قدرت بر تسلیم را، حالا شما می‌خواهید تعبیر کنید که یکی از صغریات آن این است، این عیبی ندارد ولیکن از نظر فنی می‌توانیم بگوییم یک شرط علی حده است، مستند به ادله‌ای است که قدرت بر تسلیم را اثبات می‌کند. وجه این که جدا کردند این است که قدرت بر تسلیم ظهور دارد در قدرت عرفی، حلیت انتفاع، قدرت شرعی است لذا جدا کردند و الا شما اگر قدرت بر تسلیم را اعم بگیرید از قدرت عقلی و قدرت شرعی، حلیت انتفاع داخل می‌شود.ـ

یکی دیگر از وجوهی که استدلال شده بود برای قدرت بر تسلیم خود آیه شریفه «أوفوا بالعقود»[۵] بود که استدلال به این وجه را هم ما قبول داشتیم، استدلال به این وجه را گفتیم قوی است و درست است. پس باز دلیل بر قدرت بر تسلیم داریم بدون استناد به اعتبار ملکیت.

این هم اشکال دوم بود.

نتیجه بحث این می‌شود که پس به نظر ما استدلال بر اشتراط حلیت انتفاع از باب اشتراط قدرت بر تسلیم تمام است.

این وجه تمام شد.

وجه سوم اوفوا بالعقود

وجه سوم استدلال بر اشتراط حلیت انتفاع است به آیه شریفه «أوفوا بالعقود». تقریب استدلال به آیه شریفه به این بیان است:

آیه شریفه دلالت می‌کند بر صحت عقود و قطعا مراد از صحت عقود، صرف انتقال ملکیت اعتباری به طرف بدون هیچ ترتیب اثری نیست به قول مرحوم نائینی قدس سره آن طوری که به خاطرم هست در بیع این نخ ملکیتی که به من مالک متصل بود را از خودم می‌کَنم و به مشتری متصل می‌کنم،[۶] به این مقدار که مقصود از «أوفوا بالعقود» نیست، بلکه مقصود از صحت عقد، ترتب آثار است از تسلیم و تسلم که مبیع داده شود به مشتری، ثمن داده شود به بایع، در اجاره خانه داده شود به مستأجر، اجرت داده شود به مالک و هکذا.

حالا اگر تسلیم این عین برای انتفاع حرام، حرام است وقتی که حرام بود پس بنا بر این تسلیم، می‌شود ممنوع، وقتی که تسلیم و تسلم شد ممنوع، نتیجه‌اش این است که صحت عقد هم ممنوع است، به چه بیان؟ چون صحت عقد ملازم بود با تحقق تسلیم، تسلیم که شد ممتنع و حرام، وقتی لازم باطل شد، فالملزوم مثله، ملزوم هم دیگر صحت نخواهد داشت. بنا بر این خود آیه شریفه «أوفوا بالعقود» اقتضا می‌کند که باید انتفاع حلال باشد تا متعاقدین بتوانند به مضمون عقد عمل کنند.

عبارت مرحوم آقای خوئی را بخوانم، می‌فرماید: «أ فهل» استفهام انکاری است «تعاقدا» یعنی موجر و مستأجر، بایع و مشتری «على ان المنفعة تتلف بنفسها من غير ان يستوفيها المستأجر؟!» آیا این‌ها بنا گذاشتند که فقط بگوییم منفعت ملک تو باشد ولی خانه همین طور باشد تا اجاره سر برسد و منفعت تلف شود؟! «أم هل ترى جواز الحكم بملكية منفعة لا بد من تفويتها و إعدامها» می‌گوید آیا تو می‌بینی، فکر می‌کنی که جایز باشد حکم به یک ملکیت منفعتی که باید تفویت کنیم و اعدامش کنیم؟! اگر حرام است باید تفویت شود و اعدام شود «و ليس للمؤجر تسليمها للمستأجر لينتفع بها؟!» قطعا این طور نیست «و على الجملة صحة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فاذا انتفى اللازم» لازم یعنی وجوب وفا که مصداق آن تسلیم است «انتفى الملزوم» ملزوم صحه العقد است «بطبيعة الحال».[۷]

(سؤال: چرا «انتفی اللازم»؟) چون وجوب وفا حرام است بر من. (عقلا گفتند) خیر، آن برای ملکیت بود، آن که گفتیم عقلائیت دارد، ملکیت عقلائیه بود الان وجوب وفا یک تکلیفی از طرف شارع است، تکلیف شارع به حرام که تعلق نمی‌گیرد؟ پس بنا بر این لازم قابل تحقق نیست معلوم می‌شود اجاره فاسد است شما هم می‌گویید لازم قابل تحقق نیست شرعا، پس وجوب وفا قابل تحقق نیست پس کشف می‌کنیم که عقد صحیح نیست. (مرحوم آقای خوئی این را قبول نداشت) خیر، قبول داشت (آقای خوئی استدلال به عقلاء کرد بر رد) آن برای ملکیت بود، این یک دلیل دیگر است، این ربطی به اعتبار ملکیت ندارد، اعتبار ملکیت یک حکم وضعی است، وجوب وفا یک حکم تکلیفی است ایشان از این باب پیش آمده آن یک برهان دیگر بود و این یک برهان دیگر است.ـ

اشکال بر مرحوم آقای خوئی

اشکال ۱

این استدلال آقای خوئی [بر مبنای خودشان][۸] مورد اشکال است.

ایشان به دو وجه استدلال فرموده: ادله صحت عقد و ادله وجوب وفاء. اگر ایشان به اوفوا بالعقود استدلال می‌کند خلاف مبنای خودشان است چون اگر خاطرتان باشد مسلک مرحوم آقای خوئی در مفاد «أوفوا بالعقود» این بود که این آیه شریفه مدلول آن حکم وضعی [است] نه حکم تکلیفی، مدلول «أوفوا بالعقود» لزوم عقد است و عدم تأثیر فسخ است[۹] و حال آن که استدلالی که به قول مرحوم آقای خوئی به آن اهمیت می‌دهند در اول استدلال این طور می‌فرمایند؛ «الصحيح في وجه الاشتراط» این است که استدلال کنیم به «أوفوا بالعقود»؛ یعنی همه وجوه بی‌اثر است، صحیح فی وجه الاشتراط همین «أوفوا بالعقود» است.

استدلال به این آیه شریفه متوقف بر این است که مفاد آیه شریفه حکم تکلیفی باشد و مسلک مرحوم آقای خوئی این بود که مفاد حکم تکلیفی نیست.

عبارت مرحوم خوئی را بخوانم؛ «إن أدلة صحة العقود و وجوب الوفاء» روی وجوب وفا تکیه دارد «بها قاصرة عن الشمول للمقام للانتفاع المحرم»، وجوب وفا شامل انتفاع محرم نمی‌شود. چرا؟ «إذ لا يراد من صحة العقد مجرد الحكم بالملكية، بل التي تستتبع الوفاء» وفا عمل است «و يترتب عليها الأثر من التسليم و التسلم الخارجي» چون تسلیم و تسلم خارجی صحیح نیست «فإذا كان الوفاء محرما و التسليم ممنوعا فلا معنی للحکم لصحه المعامله فأي معنى بعد هذا للحكم بالصحة»؟![۱۰]

قبول ولیکن باید وجوب وفائی باشد، فرض این است که وجوب وفا روی مسلک شما نیست این‌جا.

این یک اشکال بود.

اشکال ۲

اشکال دوم عبارت از این است که ما باید تفصیل دهیم بین اجاره اعمال و بین اجاره اعیان.

در اجاره اعمال استدلال درست است. چرا؟ چون وقتی شما کسی را اجیر می‌کنید بر عملی، وجوب وفا تعلق می‌گیرد به آن عمل. پس اگر آن را اجاره کردید بر غنا، واجب می‌شود غنا و تعلق وجوب به غنا که عمل حرام است ممکن نیست. لذا بر اجیر حرام است تسلیم عمل به موجر، یعنی نمی‌تواند تغنی بکند، کشف می‌کنیم که پس معامله باطل است.

اما نسبت به اعیان، در باب اعیان آنچه که حرام است کاری است که مستأجر انجام می‌دهد که در دار خمر انبار می‌کند یا یعمل خمرا، اما آنچه که موجر انجام می‌دهد تسلیم دار است به مستأجر، این که حرام نیست، تسلیم دار به مستأجر که یکی از محرمات نیست، آنچه که حرام است عمل مستأجر است. پس بنا بر این ربطی پیدا نمی‌کند حرمت انتفاع به این که بخواهد عقد را باطل بکند.

[پس استدلال به آيه برای اشتراط حلیت انتفاع در اجاره اعمال درست است اما در اجاره اعیان مورد اشکال است.]

الا ان یقال

که بگوییم تسلیم دار برای انتفاع حرام می‌شود از مصادیق اعانه بر اثم، و چون اعانه بر اثم حرام است پس خود این تسلیم می‌شود حرام. یعنی خود وفا به عقد می‌شود ممتنع شرعا. کشف می‌کنیم عدم صحت عقد را، این استدلال درست است.

ولیکن این استدلال متوقف بر این است که ما قائل شویم به حرمت اعانه بر اثم. این بحث دارد، در مکاسب محرمه مورد بحث است که آیا اعانت بر اثم حرام است یا حرام نیست. علی القول به حرمت استدلال تمام است، علی القول به عدم الحرمه استدلال تمام نیست.

نتیجه

ما نسبت به اعانت بر اثم احتیاط وجوبی داریم در حرمت. نتیجه این است که به نظر ما این اجاره به احتیاط وجوبی باطل است.[۱۱]

(سؤال: از نظر فنی چگونه می‌شود؟) از نظر فنی حرام نیست. (از نظر عملی چگونه است؟) از نظر عملی اجاره منعقد نمی‌شود و حکم می‌شود به بطلان. (پس این مشروط به علم است که موجر بداند در این خانه حرام صورت می‌گیرد) بله، چون خود صدق اعانت بر اثم این است که من بدانم که اعانت بر اثم است.ـ

رسیدیم به وجه چهارم برای استدلال بر بطلان اجاره اگر انتفاع حلال نباشد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.