بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در ادله‌ای بود که اقامه شده برای این اشتراط امکان استیفاء منفعت که یکی از شرائط صحت اجاره است.

بحث به این جا منتهی شد که ممکن است ما قائل شویم به تفکیک بین صحت عقد و وجوب وفا یعنی قائل شویم عقد صحیح است اما وجوب وفا ندارد. در نتیجه استدلالی که مرحوم آقای خوئی فرمودند[۱] ـ که از وجوب وفا استفاده کردند صحت عقد را و اگر وجوب وفا ممکن نشد چه عقلا، چه شرعا، مثل اجاره حائض لکنس المسجد، کشف می‌کنیم عدم صحت عقد را ـ مورد اشکال می‌شود.

اشکالی که شده این است که ممکن است ما قائل شویم به صحت عقد و عدم وجوب وفا، وجه مطلب هم این است که وجوب وفا مترتب بر صحت عقد است، عقد صحیح است که واجب الوفاء است بعد اگر عقد فاسد شد ما کشف می‌کنیم وجوب وفا ندارد اما صحت بر وجوب وفا مترتب نیست تا از عدم وجوب وفا کشف کنیم عدم صحت عقد را، پس عقد صحیح است وجوب وفا ندارد.[۲]

فقط این سؤال پیش آمد که اگر عقد صحیح است و وجوب وفا ندارد، چه ثمره‌ای بر آن مترتب است. گفتند ثمره دارد[۳] ثمره‌اش لزوم اجرت است بر مستأجر، و مطالبه اجیر. یعنی هم حائض می‌تواند از این شخص مطالبه اجرت کند و هم این شخصی که اجیر کننده زن حائض است می‌تواند از زن حائض مطالبه بدل آنچه که مورد اجاره واقع شده است را بکند، بگوید حالا که خودت نمی‌توانی عمل را انجام دهی، بدل آن و مالیت آن را باید بدهی. بنا بر این ثمره دارد، ثمره‌اش مطالبه اجرت از طرف اجیر و مطالبه بدل عمل از طرف مستأجر است، این یک ثمره بود.

یا ملتزم می‌شویم به خیار تعذر تسلیم، یکی از خیارات، خیارات تعذر تسلیم است هم در بیع این خیار است و هم در اجاره. در بیع اگر عین شخصی را بفروشد، این کتاب شخصی را بفروشد بعد قدرت بر تسلیم نداشته باشد خیار تعذر تسلیم دارد. در ما نحن فیه کسی که اجاره کرده این زن را چون قدرت بر تسلیم از طرف اجیر نیست، حق اعمال خیار تعذر تسلیم دارد.

این یک مطلب اساسی در قبال فرمایش مرحوم آقای خوئی قدس سره بود.

(سؤال: در این مثال موجر و مستأجر چه کسانی هستند؟) مستأجر آن کسی است که حائض را اجیر کرده. در اعیان مستأجر کسی است که خانه را می‌گیرد و در آن می‌نشیند، موجر کسی است که خانه را اجاره می‌دهد ولی در باب اعمال مستأجر کسی است که طرف را اجیر می‌کند.ـ

اشکال بر فقه الشیعه

اشکال اول، دور

در این جا همان طور که گفتیم حکم به صحت معامله بدون وجوب وفا لغو است، چرا؟ چون اساسا غرض متعاملین از معاملات عبارت است از نقل و انتقال و الا اگر نقل و انتقال حاصل نشود داعی بر انجام معامله نداریم و آنچه که ایشان از اثر فرموده، حکم به صحت عقد به لحاظ این اثر معقول نیست. چرا؟ چون آن طور که ایشان پیش رفت، صحت عقد متوقف بر وجود اثر است، ایشان گفت عقد صحیح است چون اثر دارد، اثر آن خیار است، اثر آن انتقال به بدل است؛ از آن طرف تحقق خیار و انتقال به بدل در یک عقد و معامله متوقف بر صحت عقد است، و هذا دور.

ایشان فرمود عقد صحیح است چون اثر دارد یعنی صحت عقد متوقف می‌شود بر ترتب اثر که خیار تعذر تسلیم است یا انتقال به بدل، از آن طرف تحقق خیار تعذر تسلیم و انتقال به بدل فرع بر صحت عقد است پس این می‌شود دوری و لذا و به این نمی‌توانیم صحت عقد را درست کنیم.

(سؤال: نه این که صحت متوقف بر اثر باشد بلکه اثر آن این است) اشکال این بود که این عقد لغو است، شما می‌گویید عقد لغو نیست چون اثر دارد، پس الان عقد اگر لغو باشد باطل است، شما می‌گویید بطلان منتفی است، صحت متحقق است به خاطر وجود اثر پس صحت می‌شود متوقف بر وجود اثر، وجود اثر هم متوقف بر صحت عقد است. فرض این است که اگر شما الان اثری بر این عقد مترتب نکنید این عقد باطل است، شما صحت عقد را به ترتب اثر درست می‌کنید. پس تحقق صحت عقد در ما نحن فیه متوقف بر این است که یک اثری باشد که اثر آن خیار است، انتقال به بدل است، از آن طرف تحقق خیار و انتقال به بدل در معامله بعد از صحت عقد است، متوقف بر صحت عقد است پس می‌شود دور.ـ

این اشکال اول بود.

اشکال دوم عدم تصور خیار تعذر تسلیم

این که ایشان فرمود خیار تعذر تسلیم داریم، این هم درست نیست. ما یک خیاری داریم به نام خیار تأخیر در تسلیم، این درست است. یعنی یک معامله‌ای انجام شده طبع معامله اقتضا می‌کند که بعد از معامله تسلیم و تسلم انجام شود، اگر بایع و مشتری مماطله کنند و تأخیر بیندازند تسلیم مبیع و ثمن را، یا در اجاره تسلیم عین مستأجره و اجرت را، طرف خیار تأخیر تسلیم دارد.

اما تعذر تسلیم خیار ندارد، چون قدرت بر تسلیم از مقومات عقد اجاره است یعنی اگر قدرت بر تسلیم نباشد مقوم اجاره منتفی است و به انتفاء مقوم اجاره، اجاره منتفی است، قول به خیار تعذر تسلیم فرع بر این است که اجاره همه مقوم‌های آن محقق باشد، اجاره محقق باشد، حالا خیار درست شود و خود صاحب فقه الشیعه قدرت بر تسلیم را جزء مقومات اجاره قرار داده.

عبارت ایشان این طور است؛ «ان البحث فى هذا الشرط يقع فى موردين. الاول فى متعذر التسليم الثانى فى مرجو التسليم» آن که شخص امید دارد که بعد بتواند تسلیم کند «أما الأول فلا ينبغى التأمل فى اعتبار القدرة على التسليم فيه بمعنى انه لو لم يقدر على التسليم لتعذره بطلت الإجارة» اجاره اصلا باطل است. در ما نحن فیه اجیر متعذر از تسلیم ما علیه الاجاره است، کنس مسجد ممتنع است بر حائض شرعا، لذا با عدم قدرت بر تسلیم محقق نیست اصلا اجاره. «و من هنا يمكن ان يقال ان هذا ليس من شروط الإجارة، بل مقوما لها لان الكلام فى شروط نفوذ الإجارة بعد تحقق اصل مفهومها، لا فى مقومات حقيقتها، فان المنفعة اذا لم تكن مملوكة عرفا لا تعقل فيه حقيقة الإجارة فيكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل»[۴] که این یک استدلال دیگر است.

بنا بر این قدرت بر تسلیم اگر نباشد چه شرعا و چه عرفا، طبق قاعده الممتنع شرعا کالممتنع عقلا، وقتی شرعا ممتنع بود قدرت بر تسلیم ندارد.

(سؤال: قدرت بر تسلیم تکوینی یا شرعی؟ آقای خوئی گفتند تکوینی) فرقی نمی‌کند هر دوی آن‌ها، مطلب آقای خوئی در اعتبار ملکیت بود. مطلبی که مرحوم آقای خوئی داشتند این بود که با عدم قدرت تکوینی اعتبار ملکیت مصحح عقلایی ندارد، با وجود قدرت بر تسلیم تکوینا اما منع شرعی، اعتبار ملکیت عقلائیت دارد و اگر دلیل بر قدرت بر تسلیم از این جهت باشد مشکل پیدا می‌کند، فرمایش مرحوم آقای خوئی این بود، امکان استیفاء که نیست یک مشکل آن همین است. (آقای خوئی در یکی از ادله‌ای که برای شرط هفتم که قابلیت استیفا باشد گفتند تمسک به قدرت بر تسلیم شده بعد آقای خوئی اشکال کردند و گفتند اگر در ادله به عنوان قدرت بر تسلیم عنوانی داشتیم درست بود، یک به یک ادله را ملاحظه می‌کنیم ببینیم قدرت بر تسلیم شامل این جا می‌شود یا خیر، بعد شما اشکال کردید دلیل سومی هم داریم) پس بنا بر این در اصل این که به امتناع شرعی ممتنع است اشکال ندارد، می‌گوید آن دو وجه در این جا نمی‌آید اما کسی که قدرت بر تسلیم را به اکل مال به باطل درست کرده مثل خود آقای خوئی که در اجاره اعمال به همین وجوب وفا درست کرده، ما نحن فیه هم که جزء اعمال است پس استدلال این جا می‌آید در اعیانش نمی‌آید.ـ

اشکال سوم اشتراط قدرت بر تسلیم در فتاوا

اشکال سوم این است که در خود منهاج، عروه و غیره، اصلا این قصه مطرح شده که قدرت بر تسلیم از شرائط صحت است.

در منهاج در بیع در مسئله ۱۰۱: «يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد، أو الطير الطائر، أو السمك المرسل في الماء»[۵] الی آخر.

در اجاره هم در مسئله ۳۷۴ می‌فرماید: «الثاني» از شرائط صحت اجاره «أن يكون مقدورا على تسليمه فلا تصح إجارة العبد الآبق، و إن ضمت إليه ضميمة على الأقوى».[۶]

علی ای حال پس نمی‌شود تفکیک بین صحت و وجوب وفا کرد، اگر وجوب وفا منتفی شد صحت منتفی می‌شود.

(سؤال: هر دو اشکال جواب دارد؛ نسبت به اشکال اول، صحت در مقام اثبات مترتب می‌شود) یک ان قلت و قلت خود ایشان مطرح کرده که مطرح می‌کنیم (نسبت به اشکال دوم که گفت قدرت بر تسلیم دارد اما الان قدرت بر تسلیم ندارد. یعنی خیار تعذر تسلیم نیست بلکه خیار تأخیر تسلیم است) فرض این است که اجاره برای همین زمان است، یک مرتبه ما این زن را اجاره کردیم برای کنس در مسجد در طول این ماه، این جا تمکن از استیفاء منفعت هست. چرا؟ چون متعلق قدرت کلی است، در طول این ماه هم این زن متمکن از کنس است، پس تمکن از استیفاء منفعت است، مورد بحث جایی است که آن را اجاره کردید برای این سه روز و در این سه روز عادت دارد، در این سه روزی که اجاره‌اش کردید عادت است و الا اگر شما اجاره کنید زنی را در طول این ماه شما این مسجد را جارو کن، الان حائض است که باشد بعد پاک می‌شود و انجام می‌دهد، آن می‌شود اجاره بر کلی، قدرت بر کلی لازم است، استیفاء منفعت نسبت به کلی لازم است که موجود است. (در نهایت اشکال سوم چه شد؟) اشکال سوم این شد که غیر از این که از نظر فنی این طور است از نظر فتوایی هم همین طور است یعنی از نظر فتوایی قدرت بر تسلیم شرط صحت است.ـ

ادامه مطالب فقه الشیعه

ان قلت

ان قلت می‌گوید ما هم قبول داریم که وجوب وفا مترتب است بر صحت عقد ثبوتا؛ یعنی به لحاظ واقع، اول باید عقد صحیح باشد تا بعد وجوب وفا بر آن مترتب شود مثل این که اول باید آتشی باشد تا بعد از آن دخانی به هوا متصاعد شود، اما در مقام اثبات و مرحله اثبات مطلب بر عکس است، ما از علم به دخان علم به نار پیدا می‌کنیم، از وجوب وفا علم به صحت پیدا می‌کنیم، از عدم وجوب وفا علم به عدم صحت پیدا می‌کنیم. پس اگر وفا به این عقد اجاره واجب نبود به خاطر عذر شرعی بنا بر این نتیجه می‌گیریم عدم صحت عقد را چون بحث در مقام اثبات است.

ایشان تفصیل می‌دهد و می‌گوید؛ «فاذا سقط الوجوب فى مورد لعذر شرعى او عقلى كان ذلك بمعنى سقوط الدلالة المطابقية» دلالت مطابقیه که وجوب وفا [است] منتفی شده، دلالت التزامیه که لازم آن صحت عقد بود این هم در نتیجه منتفی می‌شود چون دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقیه است. [۷]

قلت

ایشان جواب می‌فرماید: تعذر امتثال نسبت به وجوب وفا موجب سقوط دلالت و مدلول وجوب وفا نیست، موجب سقوط تنجز تکلیف است. عدم قدرت بر تسلیم نتیجه‌اش این است که این مکلف متعذر است از امتثال، کسی که متعذر از امتثال است عقوبت ندارد، عاجز بر مخالفت عقاب نمی‌شود، چون عاجز قابل تکلیف نیست.

ایشان می‌گوید به خصوص که اگر ما بگوییم وجوب از احکام عقلیه است. یعنی چه؟

یک بحثی است در دلالت صیغه إفعل و مانند آن بر وجوب که آیا دلالت این‌ها بر وجوب به وضع است یا به اطلاق است یا به حکم عقل است یا به مستفاد از روایات است. سه مبنای اساسی در بحث است. ایشان می‌فرماید که اگر ما بگوییم وجوب به ادراک عقل است یعنی عقل می‌گوید همین که مولا امر به شیئی کرد معنای آن این است که آن شیء مطلوب مولا است، همین که مطلوب مولا بود عقل حکم می‌کند حق تخلف نداری مگر مرخِص از طرف مولا ثابت شود.

حالا ایشان می‌گوید اگر وجوب به حکم عقل و به ادراک عقل باشد دیگر تقیدش به قدرت خیلی واضح و روشن است چون اصلا عقل بر غیر عاجز کلفت و تکلیفی ندارد.

بنا بر این در ما نحن فیه وجوب وفاء از تنجز می‌افتد اما لطمه نمی‌خورد، آثار آن هم به قوت خودش باقی می‌ماند که همان خیار و همان انتقال به بدل است.[۸]

حالا آیا این ان قلت و قلت درست است یا خیر فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.