بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
ادامه اشکال چهارم به روایت مسعده
اشکالی که مطرح شده بود این بود که مدعای ما این است که اثبات بکنیم حلیت را در شبهات حکمیه با قطع نظر از هر اصل و قاعدهای، که ثابت بشود خود اصالة الحل مستقلا دلیل است بر حلیت در مورد شبهات و در روایت مسعدة بن صدقة امثلهای که ذکر شده است در هر یک از این امثله ما اصل و قاعدهای داریم که اقتضاء میکند حلیت را و ممکن است که حلیت مستند به این اصل و قاعده باشد. دو موردش را ذکر کردیم. مورد سوم را توضیح بیشتر خواستید.
مورد سوم این بود که شخصی زنی دارد که شبهه شده که شاید این زن خواهر رضاعی او باشد در این جا ما استصحاب عدم نعتی داریم.
استصحاب دو قسم دارد. البته بیشتر از دو قسم دارد آن که فعلا مورد نظر ما است دو قسم است؛ یکی استصحاب عدم نعتی است که استصحاب عدم جاری میکنیم در وصف با فرض وجود موضوع. این را میگویند استصحاب عدم نعتی. تارةً استصحاب عدم وصف میکنیم با فرض عدم موصوف که این میشود استصحاب عدم ازلیّ.
مثلاً در ما نحن فیه میگوییم وقتی که این زن متولد شد عند التولد وجود داشت اما قطعاً رضاع محرم برای او محقّق نشده بود. چون میدانید رضاع محرّم حداقل پانزده جلسه میخواهد یا باید به مقداری باشد که لحم و عظم در بیاید… الی آخر. پس قطعا وصف رضاع برای این زن نبود شک دارم که بعد این وصف برای او محقق شد یا نشد این جا استصحاب عدم نعتی دارم. استصحاب میکنم عدم تحقّق رضاع را نسبت به این زن.
مورد چهارم در روایت شبههی اختیت بود. یعنی شخص شک بکند که شاید آن که به عنوان زوجهی او هست خواهر او باشد. نسبت به اختیت ما استصحاب عدم نعتی نداریم. چرا؟ چون نمیتوانیم بگوییم وقتی که این زن موجود شد اخت نبود، خواهر نبود بعد اخت شد، اختیت یک چیزی است که هنوز هم متولد نشده محقّق است. لذا استصحاب عدم نعت اختیت را با وجود موصوف نداریم. اگر بخواهیم استصحاب بکنیم باید برویم سراغ استصحاب عدم ازلی نه عدم نعتی به این بیان که بگوییم وقتی این زن موجود نبود انتساب بین او و این مرد به اختیت هم موجود نبود. بعد که این زن موجود شد شک میکنیم انتساب محقّق شد یا نشد، استصحاب میکنیم عدم تحقّق اختیت را.
کما این که در مورد شک در قرشیت شما همین استصحاب را داشتید نسبت به این زن. اگر ما شک داریم که قرشی است تا دیدن حیض او ادامه داشته باشد بعد از پنجاه سال، یا قرشی نیست تا حیض او ادامه نداشته باشد، این جا استصحاب عدم نعتی نداریم. نمیتوانیم بگوییم این زن وقتی که موجود شد قرشیت برای او نبود از قبیلهی قریش نبود منتسب به قبیلهی قریش نبود شک میکنم بعد این انتساب حاصل شد یا نشد. غلط است. از قبیله بودن از ابتدای وجود و تحقق با شخص هست. لذا استصحاب عدم نعتی نداریم. می رویم سراغ استصحاب عدم ازلی. میگوییم این زن وقتی که نبود انتساب او به قرشیة هم محقّق نبود شک میکنیم بعد از تحقق و وجود این زن انتساب هم محقق شد یا خیر استصحاب میکنیم عدمش را.
پس در ما نحن فیه ما یک قاعده داریم، اصل داریم که در این دو مثال استصحاب بود و نتیجهی این دو استصحاب حلیت وطی این زن برای این مرد است.
و چون این استصحاب در موضوع جاری میشود یعنی روشن میکند که این زن اخت نیست روشن میکند که این زن خواهر رضاعی نیست اصل جاری در موضوع مقدم است بر اصل جاری در حکم. یعنی چه؟ یعنی با وجود اصل جاری در موضوع دیگر نوبت به اصل جاری در حکم نمیرسد. شک ما در حکم تعبداً منتفی میشود.
این اشکال.
جواب والد معظم از اشکال مرحوم آقای خوئی
از این اشکال جواب دادند. والد معظم هم جواب دادند به این که اگر ما در روایت مسعدة بن صدقة فقط همین امثله را داشتیم اشکال وارد بود. میگفتیم از این امثله ما نمیتوانیم قاعده حل را استفاده کنیم. چون ممکن است حلیت در مورد این چهار مثال مستند به اصل و قاعدهای باشد که در مورد این چهار تا هست. ولکن در روایت مسعدة ما یک کبرای کلی داریم و این کبرای ما دو جهت کبرویت در آن هست، یعنی کلیت آن خیلی قوی میشود. مستند ما آن کبری است.
کبری در ذیل بود «و الاشیاء کلّها علی هذا حتی تستبین او تقوم به البینة». «الاشیاء» جمع محلی به «ال» است مفید عموم است. «و الاشیاء کلها»، کل هم که از ادات موضوعه برای عموم است و منافات ندارد که حکم به حلیت در یک موردی دو مستند داشته باشد سه مستند داشته باشد. مثلا این آب سابقهاش طهارت است. استصحاب اقتضا میکند که الان هم طاهر است. حالا بیّنه هم قائم بشود که این آب طاهر است اینها با هم منافات ندارند.
بنا براین کبرایی که در روایت مسعدة بن صدقة هست لطمهای به آن وارد نمیشود. بلکه اثبات میکند حلیت را به طور کل و لو در موردش قاعده و اصلی هم باشد.[۱]
پس این اشکال هم مندفع شد.
جمع بندی اشکالات روایت مسعدة بن صدقة
تا این جا نتیجه این شد که در روایت مسعدة بن صدقة، غیر از جهت کلمهی «بعینه»، برای شمول نسبت به شبهات حکمیه مقتضی موجود و المانع مفقود. چهار تا مانع در مقام بود.
یک مانع از جهت احتفاف کبرای کلی ما بود به تطبیقاتی که در روایت هست نسبت به شبهات موضوعیه. پس روایت خاص به شبهات موضوعیه است. این را جواب دادیم.
مانع دوم این بود که چون تخاطب در شبههی موضوعیة است قدر متیقن در مقام تخاطب مانع میشود از انعقاد اطلاق نسبت به شبهات حکمیه. این مانع را هم جواب دادیم.
مانع سوم از جهت وجود کلمهی بینة بود. «او تقوم به البینة». این مانع را هم جواب دادیم.
(سؤال: جواب را قبول نکردید از والد معظم نقل کردید) بله بنا بر مشهور جواب داده نشد. به نظر مرحوم آقای خوئی جواب داده شد. والد معظم اشکال کردند که روایات نسبت به عدلین هم استعمال شده و در نتیجه نمیتوانیم بگوییم که این جا مراد ما یبین الشیء باشد ممکن است همان عدلان باشد و خاص به شبههی موضوعیه بشود. قطع نظر از اشکال والد معظم، جواب دادیم.ـ
مانع چهارم هم همین مانع اخیر بود که در مورد حدیث ما اصل و قاعده داریم.
(سؤال: بالاخره حدیث حل موردهای خودش را میگیرد یا خیر؟) بله میگیرد. (پس قاعده حلّ در اینها جاری میشود با وجود قاعدهی دیگر؟) بله، آفرین. (میخواهیم لغو نشود. اگر غیر از این مورد دیگری نباشد لغو نیست؟) نه لغو نیست. عجیب است پس بنا بر این شارع مقدس جعل حجیت خبر واحد اگر کرده در جاهایی که حالا استصحاب دارد لغو است؟! (نه مورد هست برایش. خبر ثقه موارد متعدد دارد که از طرق و امارات اثبات میشود.) این جا هم مورد دارد. هیچ کدام از اینها نباشد شبههی بدویه باشد حالت سابقه هم نداشته باشد. مثل شرب تتن. (استصحاب عدم ازلی دارد) استصحاب عدم ازلی چه؟ شرب تتن؟ (زمانی که تتن نبود جعل حرمت برای آن نشده بود، آیا شد یا نشد… پس مورد برایش پیدا نمیشود.) نه مثل شرب تتن… یک بحث این است که یکی از ادلهی بر برائت خودش استصحاب است، میآید، ولی این را اشتباه نکنید، ممکن است که بر برائت ما چند تا دلیل داشته باشیم. یکی قبح عقاب بلا بیان است. شما میگویید با وجود قبح عقاب بلا بیان دیگر دلیل شرعی میخواهیم چه کار؟ (نه ما منکر نیستیم) خُب اگر منکر نیستی بر منکرش صلوات. (آنهایی که اشکال کردند میگویند این موارد را به نحوی جمع کردهاید، اسمش را گذاشتید قاعده حل. والا قاعدهی حلّی ما در شریعت نداریم) چرا؟ (نه اینهایی که اشکال کردن عرض کردم یا استصحاب است یا این که قاعدهی سوق، ید، اینها را همه را جمع کردیم اسمش را گذاشتیم قاعده حل) اینها که اشکال نمیشود فرض این است که شما در تمام موارد شبهه قبح عقاب بلابیان دارید. خُب دیگر چه احتیاجی به برائت داریم (خُب نه در مقابل اخباریها. آنها میگویند بیان داریم، روایات احتیاط بیان است. ما باید در مقابلش روایت بیاریم) قبح عقاب بلابیان خودش شاهد است. باز آیه قرآن که بود یکفی دیگر حدیث رفع میخواهیم چه کار، این حرف نمیشود. (حاج آقا اشکال میکنند) اشکال درست نیست. این اشکال خیلی عجیب است. ممکن است بر یک مدعی شما چهار تا پنج تا دلیل داشته باشید، چهار تا مستند داشته باشید. (یکی همین قاعدهی حل است، که در همین حدیث خودش دارد مواردش را بیان میکند. چرا از آن دست میکشیم؟) نه قاعدهی حل یک قاعدهی کلی است دو، سه موردش را امام علیه السلام در این روایت بیان کردند. یک مورد آن در این روایت بیان نشده. مثل شرب تتن. شرب تتن در هیچکدام از چهار مثال نیست اما کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال هست. تمام شد.
(سؤال: در همان مثالها باید حداقل حکم همان جاری بشود) جاری میشود (اصل حاکم دارد) شما میخواهید بگویید که این موردهایی که در روایت ذکر شده هیچ کدام مورد اصالة الحل نیست چون اصل حاکم دارد. عیب ندارد. ضرر نمیزند. چرا؟ به خاطر این که کبرای کلی که امام ذکر فرموده مورد برای آن هست اینها اگر مورد کبری بود، مورد میگفتیم برای آن نیست، ولی این ها از باب مثال است چون از باب مثال است سبب نمیشود که دلیل بدون مورد بشود. خوب دقت کنید اشکال ایشان را من قشنگ تقویت کنم، ایشان میگوید که روایت یک کبرای کلی گفته اصالة الحل موردهایی که برای آن ذکر کرده سه مورد است. در هیچ یک از این سه مورد اصالة الحل جاری نمیشود. خروج مورد لازم میآید. وقتی خروج مورد لازم آمد پس این کبری کلی نیست. جواب این است که اگر اینها ذکر شده بود به عنوان مورد بله و منحصر در این ها بود میگفتیم غیر از این مورد ندارد ولکن فرض این است که کل شیء فیه حلال و حرام غیر از اینها مورد دارد مثل شرب تتن که در آن هیچ اصلی و قاعدهای هم نیست. یا در همین موارد اگر این اصل و قاعدهای که در اینها هست معارض باشد باز اصالة الحل جاری شود. همان مثالهایی که داشتیم. اگر استصحابش معارض باشد اگر حالت سابقهاش معلوم نباشد توارد حالتین در آن اتفاق بیفتد دیگر استصحاب در آن جاری نیست اما اصالة الحل جاری هست.ـ
امر ۷. اشکال بر روایت عبدالله بن سنان
مطلب هفتم اشکالی است نسبت به شمول حدیث عبدالله بن سنان بالنسبة به شبهات حکمیه.
شمول حدیث مسعده نسبت به شبهات حکمیة اشکالش از آن چهار جهت بود که همه را بیان کردیم.
یک وجه اشکال دیگر در حدیث عبدالله بن سنان هست که سبب میشود حدیث مربوط به شبهات موضوعیه بشود نه شبهات حکمیة جملهی «فیه حلال و حرام» هست.
مرحله ۱. توضیح اشکال مرحوم شیخ
توضیح اجمال اشکال این است که حدیث شریف میفرماید آن چه که صدق کند که در آن حلال است و حرام است یعنی آن چه که دو قسم داشته باشد یک قسم حلال و یک قسم حرام، وقتی قسم حرامش را نشناسی برای تو حلال است.
این بیان قابل انطباق بر شبههی موضوعیه است. مایعی در این جا هست نمیدانم خمر است یا خل است. مایع شیئی است که فیه حلال و حرام. دو قسم دارد یک قسم حلال است، خَل است، یک قسم حرام است خمر است. فهو این مایع حلال است تا حرامش را بشناسی. شبههی موضوعیه را میگیرد.
و مثال های دیگری که هست مثلا اگر شما لحمی خریدید نمیدانید مذکی است یا غیر مذکی، خب اللحم منقسم میشود به دو قسم لحم مذکی و لحم میتة. شبههی موضوعیه است. فهو لک حلال تا این که حرمت آن را بشناسی.
اما روایت شامل شبههی حکمیه نمیشود چون نسبت به شرب تتن نمیتوانم بگویم شرب تتن دو قسم دارد یک قسم حرام است یک قسم حلال است. غلط است. بلکه شرب تتن حکمش مردد است بین این که حلال باشد یا حرام باشد نه این که شرب تتن منقسم است به دو قسم حلال و حرام.
البته یک التفات این جا بدهم. مقصود حکم شرب تتن است به عنوان خودش و الا به عنوان ثانوی همین شرب تتن اگر علاج مؤمن بر آن متوقف باشد میشود واجب و حلال. به عنوان خودش شرب تتن دو قسم ندارد یک قسم حرام یک قسم حلال. بلکه شرب تتن حکمش مردد است بین این که حلال است یا حرام.
پس روایت آن چه که اثبات میکند عبارت است از حلیت در شبهات موضوعیه، ربطی به شبهات حکمیه ندارد. این بیان اشکال.
در این جا چند مرحله را طی میکنیم مرحلهی اول که بیان اشکال بود. مرحلهی دوم بیان شارح وافیه است در تثبیت تعمیم روایت نسبت به شبهات موضوعیة و حکمیة، هر دو. مرحلهی سوم اشکالات مرحوم شیخ انصاری قدس سره است بر شارح وافیه و تثبیت این که روایت خاص به شبهات موضوعیه است. مرحلهی چهارم هم بیان حق در مقام است.
انشاءالله حتما رسائل را مطالعه کنید ببینید مرحوم شارح وافیه چه فرموده و مرحوم شیخ چگونه میخواهد اشکال کند بر شارح وافیه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) و فیه ان الاشکال وارد لو اقتصر فی الروایة علی صدرها بدون ذکر ما في ذيلها، وأما مع ملاحظة ما اشتملت عليه من الذيل من قوله فيه «والأشياء كلّها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة» فلا مورد لهذا الإشكال لدلالته صريحاً على حلية كل ما شك في حليته من الأشياء بملاحظة الجمع المحلّى، مضافاً الى التصريح بلفظ الكل الموضوع للعموم، ضرورة اندراج مشكوك الحلية في مورد الشبهات الحكمية في عموم هذا الذيل وإن لم يكن مندرجاً في عموم الصدر لو لم يكن مقروناً بهذا الذيل. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۱۵۱