بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
کلام در استدلال بر برائت بود نسبت به شبهات حکمیه به حدیث حجب؛ «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم».[۱] اشکالی که مرحوم شیخ بر استدلال به این حدیث کردند این بود که مفاد این حدیث ربطی به ما ندارد بحث ما در احکامی است که از طرف شارع مقدس بیان شده ولیکن بر اثر ظلم ظالمین مخفی شده و به ما نرسیده این مورد بحث ما و مدعای ما است حدیث شریف مفادش این است آنچه را که خدا عباد را از علم به آن محجوب فرموده موضوع است؛ یعنی آنچه که سبب حجب خدا باشد آن از مردم برداشته شده. بحث ما در مثل حرمت شرب توتونی است که سبب حجب آن پروردگار متعال نیست سبب حجب آن ظلم ظالمین و بسته شدن در خانه علم و حکمت و عصمت است. بنا بر این روایت ربطی به ما ندارد.
(سؤال: این حدیث مربوط به باب احتیاط نیست؟) نه، به احتیاط چه کاری دارد؟! (می‌گوید وقتی خدا نگفته احتیاط کن توقف بکن) نه به چه دلیل؟ دلیل می‌خواهد.ـ
نظریه مرحوم عراقی و جواب از اشکال شیخ
مرحوم عراقی قدس سره از اشکال مرحوم شیخ جواب فرمودند.
جواب اول
جواب اول ایشان این است که ـ خوب دقت کنید ـ ما باید اول تحقیق کنیم ببینیم فعلیت، حقیقت آن به چیست، حکم فعلی چیست.[۲]
اگر فعلیت حکم به بیان حکم به مکلفین باشد، این ما حجب الله می‌شود حکم غیر فعلی می‌شود [وزان] ما سکت الله عنه، فاسکتوا عنه و روایت ربطی دیگر به ما پیدا نمی‌کند.
اما اگر نه، حکم فعلی [همچنین] عبارت باشد از حکمی که جعل شده است و به حضرت هم وحی شده است، اگر چه حضرت مأمور به تبلیغ آن حکم به مردم نبودند و در نتیجه به ما نرسیده ولیکن همین که حکمی جعل شد و به حضرت وحی شد این می‌شود دیگر حکم فعلی وقتی این حکم فعلی شد ما حجب الله وارد در محل نزاع می‌شود چون محل نزاع احکام فعلیه بود و ما حجب الله هم مفروض این است که حکم فعلی است زیرا چنین حکمی قابلیت برای وضع بر عباد دارد چون حکم است به پیغمبر امت هم ابلاغ شده جا برای وضع بر امت هست ولو به جعل احتیاط، حدیث شریف می‌فرماید: این چنین حکمی مرفوع است. این تا این جا.[۳]
اشکال والد معظم بر مرحوم عراقی
والد معظم اشکال دارند بر جوابی که مرحوم عراقی دادند که در نتیجه جواب مرحوم عراقی تمام نیست.
والد معظم می‌فرمایند که فعلیت حکم، تعریف دارد همان طور که همه گفتند فعلیت حکم یعنی این که حکم به سرحدی برسد که بالفعل امکان تأثیرش در نفس عبد باشد که اگر عبدی خالی از موانع عبودیت بود آن حکم در آن اثر کند بنا بر این فعلیت حکم متوقف است بر فعلیت موضوع آن، باید موضوع آن محقق بشود بجمیع قیود آن، صرف این که حکم جعل بشود و به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وحی بشود ولیکن حضرت مأمور به تبلیغ نباشند حالا به جهت مصالحی که در مقام هست کما این که مستفاد از بعضی از روایات این است که احکامی هست که ودیعه نهاده شده است برای زمان ظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، این چنین احکامی اصلا فعلی نیستند تا شما بگویید این احکام قابل وضع بر عباد هستند و حدیث حجب این‌ها را برمی‌دارد. پس این جواب ناتمام است.[۴]
تتمه جواب اول مرحوم عراقی
[تتمه] جواب اول این است که ما تمسک می‌کنیم به عدم قول به فصل[۵] به این بیان که می‌گوییم احکامی که فعلیت دارد از جهت این که وحی شده است به حضرت، ولی حضرت این‌ها را برای مردم بیان نکردند و این‌ها مودوع است به ولی عصر صلوات الله علیه، این احکام را که حدیث حجب به نفس دلالتش می‌گیرد این‌ها اموری است که حجب الله علمه عن العباد چون خدا دستور نداده است به پیغمبر که این‌ها را برای مردم بیان کنید این که می‌شود مشمول حدیث.
قسم دوم احکام فعلیه‌ای است که جعل شده وحی هم شده به حضرت، حضرت هم بیان کردند ولیکن به سبب ظلم ظالمین اختفا پیدا کرده این دو قسم را داریم.
حالا فقها بین این دو تفصیل قائل نشدند هر کس قائل شده به برائت نسبت به قسم اول قائل به برائت نسبت به قسم دوم هم هست هر کس هم قائل به برائت نسبت به قسم دوم نباشد قائل به برائت نسبت به قسم اول هم نیست، ما قائل به تفصیل نداریم. وقتی نداشتیم به عدم قول به فصل می‌گوییم حدیث که قسم اول را شامل می‌شود به نفس دلالتش قسم دوم را هم شامل می‌شود به عدم قول بالفصل.
اشکال والد معظم به تتمه
جواب از این مطلب روشن است؛ عدم قول به فصل یکی از حجج شرعیه نیست، عدم قول به فصل مآلش به اجماع مرکب است. اجماع مرکب را دیگر همه بلد هستید می‌دانید که اگر فقها دو دسته باشند دو فتوا داشته باشند لازم مشترک‌شان یک امری باشد می‌گوییم این جا اجماع مرکب است نسبت به آن لازم مشترک. مثال‌شان را یادتان هست دیگر، عده‌ای می‌گویند نماز ظهر واجب تعیینی است عده‌ای هم می‌گویند نماز جمعه واجب تعیینی است اجماع مرکب حاصل می‌شود که در روز جمعه نماز ظهر و جمعه واجب تخییری نیست به این می‌گویند اجماع مرکب. اجماع مرکب غیر از اجماع چیزی نیست اجماع هم شما همه می‌دانید که اگر قطعی المدرک یا محتمل المدرک باشد حجت نیست.
حالا در ما نحن فیه کسانی که قائل به تعمیم شدند گفتند حدیث شامل هر دو می‌شود مستند آن‌ها اطلاق روایت است لعل مستند آن‌ها در حکم به تعمیم حدیث نسبت به احکامی که بیان نشده و احکامی که بیان شده و مخفی شده همین ادله است وقتی مستند معلوم شد مجتهد باید رجوع کند به مستند ببیند آیا این مستند تمام است یا تمام نیست و ما الان بحث کردیم که این مستند تمام نیست چون حدیث ظهور دارد نسبت به احکامی که عدم علم عباد مستند به پروردگار متعال باشد نه این که مستند به ظلم ظالمین باشد. پس به عدم قول به فصل هم نمی‌شود ما ثابت بکنیم دلالت حدیث حجب را بر برائت نسبت به ما نحن فیه.[۶]
(سؤال: عدم قول به فصل اگر مدرکی … به درد نمی‌خورد قول به عدم فصل باید باشد) بله حالا قطع نظر از آن اشکال و الا آن باز خودش یک اشکال دیگر است.ـ
جواب دوم مرحوم عراقی از اشکال شیخ
جواب دوم از مرحوم عراقی خیلی جواب شیرین و خوبی است.[۷] ایشان می‌فرماید اساسا ولو عدم وصول احکام به ما بیچاره‌ها در اثر ظلم ظالمین باشد، لعنه الله علیهم، ولیکن چون پروردگار متعال قدرت بر این داشت که جلوی این ظلم را بگیرد و نگذارد این ظلم محقق شود و در نتیجه احکام از بین نرود و به ما برسد چون این کار را پروردگار متعال نفرموده پس حجب احکام و نرسیدن احکام مستند به خود خداوند متعال می‌شود.
بعد ایشان می‌فرماید که با این حرفی که ما گفتیم این حدیث شامل شبهات موضوعیه هم می‌شود چون در شبهات موضوعیه فرض این است که رفع شبهه و رفع شک شأن شارع نیست به تعبیر بعضی وظیفه شارع نیست اما شارع می‌توانست این برقی که اداره برق قطع کرده نگذارد قطع بشود مثلا و بعد برای من شبهه موضوعیه نشود اما حالا که نکرد پس مستند به خدا می‌شود یک طوری ما داریم مثال می‌زنیم که جوابش با خودش می‌آید در شبهات موضوعیه هم چون پروردگار متعال می‌تواند رفع شبهه بکند اما نکرده پس مستند به پروردگار متعال می‌شود.
اشکال والد معظم بر مرحوم عراقی
اولا
این هم جوابش روشن است شکی نیست که اگر کسی می‌خواهد مرتکب ظلمی بشود من اگر قدرت بر منع دارم که نگذارم آن ظالم ظلم بکند اما به هر جهتی منع نکنم ظلم آن ظالم به من مستند نمی‌شود. اگر یک کسی را یکی دارد می‌کُشد من قدرت دارم که جلوگیری بکنم ولی به هر جهتی جلوگیری نمی‌کنم قطعا من را هیچ کس نمی‌برد به محکمه اعدام بکند و قصاص بکند قتل مستند به من نمی‌شود. بله مورد ملامت من هستم که چرا آقا نگرفتی چرا جلوی منکر را نگرفتی دفع منکر نکردی آن یک حرف دیگر است اما عمل مستند به من نیست.[۸]
حالا که این نکته روشن شد در ما نحن فیه آن نامرد، نامرد هم که حیف است برای او به کار ببریم نمی‌دانم اصلا چه به کار ببریم برای او همان هر چه هست هر چه به کار ببری حیف است او ظلم کرده در خانه بیت عصمت را بسته و وحی به ما نرسیده حالا پروردگار متعال قدرت بر منع داشته منع نفرموده این که سبب نمی‌شود که ما استناد بدهیم اختفاء احکام را به پروردگار متعال، می‌ماند ملامت «لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون».[۹] بنا بر این جواب سوم مرحوم عراقی هم مفید فایده نیست.
(سؤال: حاج آقا چرا مورد ملامت قرار می‌گیرد پروردگار، قبیح است؟) می‌گویم نمی‌گیرد، گفتم نمی‌گیرد («لا یسئل» فرمودید به چه دلیل «لا یسئل» است) به خاطر این که «لا یسئل» است (نه فعل من قبیح است یا قبیح نیست؟) نه از ما قبیح است از خدا اصلا معنا ندارد. ما چه می‌دانیم … (اشاعره هم به همین استدلال می‌کنند که هر چه خدا انجام می‌دهد قبیح نیست) نه حکمت را آن جا ما نمی‌دانیم آن جا در حسن و قبح عقلی خوب دقت کنید در حسن و قبح عقلی باید صد در صد برای ما باشد این موارد برای ما که صد در صد نیست این را خوب دقت کنید آن‌هایی که می‌گویند حسن و قبح عقلی، حسن و قبح عقلی در مواردی است که قطعی باشد برای ما، صد در صد باشد، ما در این جا یک احتمال می‌دهیم که واقعا یک جهتی بوده که پروردگار متعال جلو نگرفته. علی ای حال حالا به آن جهت ما کار نداریم اصلا، به جهت ملامتش کار نداریم مهم این است که جواب مرحوم عراقی داده بشود مرحوم عراقی می‌فرماید به همن مقدار مستند می‌شود به پررودگار متعال، والد معظم می‌فرماید به این مقدار مستند به پررودگار متعال نمی‌شود حالا اصلا به جهت ملامت آن ما اصلا کاری نداریم.
(سؤال: نقض غرض نمی‌شود؟) نه نقض غرض که نیست نقض غرض نیست خوب دقت کنید این سؤالی که ایشان می‌کند خوب است نقض غرض نیست چون ببینید نقض غرض اولا در احکامی است که به سرحد فعلیت رسیده باشد تا برسد به سرحد غرضیت مادامی که به سرحد فعلیت نرسیده باشد اصلا غرض نشده، بنا بر این اگر حکمی فقط وحی بشود به حضرت و حضرت مأمور به بیان آن نباشد یا بیان نکردند و گذاشتند برای حضرت حجت اصلا به مرحله غرضیت نرسیده (نه بیان شده ولی به ما نرسیده به خاطر ظلم ظالمین) حالا یکی یکی اجازه بدهید. ثانیا در جایی که مورد غرض اهم شارع باشد احتیاط جعل می‌کند جایی که احتیاط جعل نکرده معلوم می‌شود مصلحت تسهیل جلوی مصلحت واقع را گرفته این را جوابش را در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مفصل گفتیم چندین جلسه آن جا بحث شد اگر به خاطرتان باشد چون در جمع بین حکم ظاهری و واقعی ما یک محذور در مرحله ملاک داریم به خاطر این که ملاک واقع مفسده‌اش…، شرب توتون مفسده دارد شارع مقدس به «کل شیء لک حلال»[۱۰] حلیت جعل می‌کند می‌شود تنافی ملاکین، در مرحله ملاک ما این مشکل داشتیم در مرحله اراده باز مشکل داشتیم از یک طرف شارع، مقصود از شارع نفس نبوی و ولوی است نه پروردگار متعال، از یک طرف اراده دارد انجام عمل را یا زجر از عمل را از یک طرف ترخیص در عمل را اراده دارد این دو تا با هم جمع نمی‌شود. یک محذور داشتیم در مرحله انشا، چه طور هم انشا می‌کند حرمت را برای شرب توتون هم انشاء می‌کند حلیت را برای شرب توتون. یک محذور داشتیم در مرحله امتثال. در چهار مرحله جمع بین حکم واقعی و ظاهری محذور دارد و در هر چهار مرحله محذورها را جواب دادیم علاوه بر این که بیان کردیم جواب هم دادیم.
(سؤال: شما توحید افعالی را قبول دارید) بله توحید افعالی را هم قبول داریم (با توحید افعالی همه چیز منتسب به خدا می‌شود) نه توحید افعالی را باید فهمید؛ ببینید یک جواب مختصر به شما بدهم، در توحید افعالی افعال همه منتهی می‌شود به باری تعالی، یعنی اگر فرض کنید باری تعالی؛ مثلا برای تقریب به ذهن می‌گویم اگر باری تعالی این جا باشد تمام افعال منتهی می‌شود به باری تعالی ولی مشکلی که هست که سبب می‌شود از جبر در بیاید این است که وسط این‌ها اختیار است و انسان فی کونه مختارا مجبور است این است که خدا اختیار را جعل کرده، بنا بر این این کار را انجام می‌دهند مستند به خدا هست اما عن اختیار مستند به خدا هست (نمی‌شود این معنی ندارد) چرا معنا پیدا می‌کند دیگر (چرا والد معظم توحید افعالی را نفرمودند در مقدمه رساله) چرا توحید افعالی را هم دارند (در مقدمه نیست) چرا توحید افعالی را هم دارند توحید افعالی این است مقصود. گوش بدهید! (همین که من را گذاشته اختیار به من داده و این طور من را درست کرده این خودش یک نوع جبر نیست؟) چرا در این قسمت مجبور هستیم ما در این که مختار هستیم مجبوریم بله؛ این را قبول داریم ما در این که مختار هستیم مجبوریم. ان‌شاء‌الله در بحث معارف باید این‌ها برای شما حل بشود مگر درس‌های معارف که خواندید چطوری می‌خوانید در حوزه.ـ
این یک جواب بود.
ثانیا
جواب دوم[۱۱] این است که ما اساسا دلیل داریم بر این که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم تمام احکام را بیان کردند و بعد به ما نرسیده بنا بر این اصلا ما نحن فیه ربطی به روایت پیدا نمی‌کند، روایت حجب مربوط به جایی می‌شود که حکم را حضرت رسول هم بیان نکرده باشند ولی ما دلیل داریم که احکام را حضرت همه بیان کردند. در خطبه حضرت امیر علیه السلام هست در کافی هم این هست:
«عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عاصم بن حمید، عن أبی حمزه الثمالی: عن أبی جعفر علیه السلام، قال: «خطب رسول اللٰه صلى الله علیه و آله فی حجه الوداع، فقال: یا أیها الناس، و اللٰه ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار إلا و قد أمرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه إلا و قد نهیتکم عنه، ألا و إن الروح الأمین نفث فی روعی» خود این جمله «نفث فی روعی» یک جمله‌ای بسیار عجیب و دست‌آویز قرار گرفته برای فلاسفه و عرفا تا برسد به ابن عربی که خیلی در آن نکته هست ولی معنای الان آن این است که روح الامین به دل من الهام کرد و القا کرد «[أنه لن تموت نفس حتىٰ تستکمل رزقها، فاتقوا اللٰه، و أجملوا فی الطلب، و لا یحمل أحدکم استبطاء شیء من الرزق] و ذکر مثله الی ان قال أن یطلبه بغیر حله ؛ فإنه لایدرک ما عند اللٰه إلا بطاعته».[۱۲]
بنا بر این احکام همه از طرف پررودگار متعال بیان شده و بعد در اثر ظلم ظالمین مخفی شده و حدیث هم می‌گوید احکامی که خدا بیان نفرموده موضوع است پس حدیث شریف ربطی به ما نحن فیه پیدا نمی‌کند.
(سؤال: طبق این حدیث مورد دیگر نمی‌ماند اگر هر چه هست همه چیز بیان شده) مورد دارد موردش این است که می‌خواهد بگوید أسکتوا عما سکت الله عنه موردش مثل قضیه ذبح بقره در سوره بقره می‌ماند که [دائما] سؤال نکنید تا به ضیق بیفتید موردش این‌ها می‌شود. این‌ها که مرحوم شیخ در رسائل گفتند دیگر خدا خیرتان دهد.ـ
جواب سوم عبارت از این است که… این‌ها که می‌گویم روشن است ها بعد بروید مطالعه کنید.
(سؤال: حکمی داریم خدا بیان نکرده باشد؟) گوش بدهید، احکامی که بیان شد از طرف حضرت رسول و به ما نرسیده این‌ها مورد برائت هست اما نه به حدیث حجب به رفع ما لا یعلمون نشد به قبح عقاب بلابیان الی آخر. حدیث حجب مفادش چه می‌شود، حدیث حجب مفادش می‌شود مفاد «اسکتوا عما سکت الله عنه» یعنی ای مردم چیزی که خدا برای شما بیان نکرده خودتان را به زحمت نیندازید (در مورد حکمی که بیان نکرده) حکمی که بیان نکرده اصلا چیزی که اصلا ابلاغ نشده (شما حدیث آوردید که موردی نیست که پیامبر بیان نکرده باشد) نه یعنی چیز‌هایی که ودیعه نهاده شده در نزد حضرت حجت آن‌ها را اگر شما به علم جفر و این‌ها هم در آوردید خودتان را به تکلیف نیندازید آن‌ها از شما برداشته شده است شما نسبت به آن‌ها تکلیف ندارید کسانی که بخواهند به علوم غریبه بتوانند دربیاورند بعضی از احکام را آن‌ها هیچ تکلیفی بر شخص ایجاد نمی‌کند حدیث مورد دارد ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند، «اسکتوا عما سکت الله عنه» مورد ندارد؟! (حکم نیست) نه عزیز من حکم است خدا خیرت بدهد «اسکتوا عما سکت الله عنه» در موضوعات که پروردگار متعال کار ندارد موضوعات که شأن شارع نیست شأن شارع احکام کلیه است نه موضوعات.ـ
جواب سوم هم فردا ان‌شاء‌الله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) التوحید (للصدوق) ص۴۱۳
۲) به ادعای مرحوم عراقی عبارت اخرای بیان شیخ این است که محل نزاع احکام فعلیه است و آنچه نسبت حجبش به خدا داده شود فعلی نیست. به همین جهت مرحوم عراقی در صدد توسعه نطاق احکان فعلی است و می خواهد اثبات کند فعلی بودن بخشی از احکامی را که خداوند حجب فرموده و آن بخش احکامی است که به پیامبر ابلاغ شده هر چند برای مردم بیان نشده.
۳) و لکن فیه ان ما أفید من عدم فعلیه الأحکام مع السکوت عنها انما یتم فی فرض السکوت عنها بقول مطلق حتى من جهه الوحی إلى النبی صلى الله علیه و آله و اما فی فرض إظهاره للنبی صلى الله علیه و آله بتوسیط خطابه و وحیه فیمکن دعوى کونها من الأحکام الفعلیه إذ لا نعنى من الحکم الفعلی الا ما تعلقت الإراده الأزلیه بحفظه من قبل خطابه حیث انه یستکشف من تعلق الإراده بإیجاد الخطاب عن فعلیه الإراده بالنسبه إلى مضمون الخطاب و لو مع القطع بعدم إبلاغ النبی صلى الله علیه و آله إیاه إلى العباد، اما لعدم کونه مأمورا بإبلاغه، أو من جهه اقتضاء بعض المصالح لإخفائه و توهم منافاه ذلک مع فعلیه الإراده المضمونیه ممنوع جدا حیث ان المنافی له انما هی الفعلیه المطلقه لا الفعلیه و لو من جهه الخطاب و إلاّ ینافیها الترخیصات الشرعیه الظاهریه فی جعل الأمارات و الأصول المخالفه للواقع، فلا بد من الالتزام فیها أیضا بعدم فعلیه التکلیف الواقعی، مع انه کما ترى. نهایه الأفکار ج۳ ص ۲۲۶
۴) وفیه أن مجرد إراده الحکم وإبرازه بالوحی إلى النبی لا یوجب کونه فعلیاً بل فعلیه الحکم إنما تکون بتحقق موضوعه فی الخارج بجمیع قیوده وشرائطه وعلیه فالأحکام التی أوحی إلى النبی ولکنه الله لم یبینها للمکلفین على حسب ما اقتضتها المصالح والحکم وتکون مودعه عند الأئمه إلى ظهور ولی العصر لا تکون فعلیه لعدم تحقق موضوعاتها بجمیع قیودها. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۱۳۷
۵) و حینئذ بعد کفایه هذا المقدار فی فعلیه التکلیف نقول ان روایه الحجب و ان لم تشمل التکالیف المجهوله التی کان السبب فی خفائها معصیه من عصى الله و لکن بعد شمول إطلاقها للأحکام الواصله إلى النبی صلى الله علیه و آله بتوسیط خطابه إلیه التی لم یؤمر من قبله سبحانه بإبلاغها إلى العباد بملاحظه صدق استناد الحجب فیها إلیه سبحانه یمکن التعدی إلى غیرها من الأحکام المجهوله التی کان سبب خفائها الأمور الخارجیه بمقتضى عدم الفصل بینهما بعد صدق التکلیف الفعلی على مضامین الخطابات المنزله إلى النبی و لو مع عدم الأمر بإبلاغها إلى العباد و بذلک تصلح الروایه لمعارضه ما دل على وجوب الاحتیاط. نهایه الأفکار ج۳ ص۲۲۷
۶) ولکنه ایضاً غیر واف لإثبات البراءه، حیث إن المستند للبراءه فی الأحکام المحتجبه لأجل عدم البیان وللبراءه فی الأحکام المحتجبه لأجل ظلم الظلمه هو هذه الأدله التی بأیدینا فلا یکون الإجماع کاشفاً عن قول المعصوم أو عن دلیل معتبر مع الغضّ عن هذه الأدله، والمفروض تمامیه دلاله الحدیث على البراءه فی القسم الأول حیث یصدق علیها أنها مما حجب الله علمه عن العباد، وعدم تمامیه دلالته على البراءه فی القسم الثانی لعدم صدق ما حجب الله علمه على هذا القسم فلابد من مراجعه سائر الأدله. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۱۳۸
۷) مع إمکان دعوى شمول الموصول فیما حجب للأحکام المبینه عن النبی صلى اللّٰه علیه و آله أو الوصی علیه السلام المجهوله بسبب الأمور الخارجیه و إن نسبه حجب علمها إلیه سبحانه کنسبه سائر الأشیاء إلیه تعالى نظیر قوله علیه السلام ما غلب اللّه على العباد فهو أولى بالعذر فکان المراد من حجب اللّه سبحانه هو الحجب فی مقام التکوین الراجع إلى عدم توفیقه سبحانه لمعرفتها مع فعلیتها فی الواقع کما یؤیده لفظه موضوع عنهم الظاهره فی وضع الأحکام الفعلیه عند الجهل بها عن العباد بعدم إیجابه للاحتیاط فی ظرف الجهل خصوصا بعد ملاحظه ظهور الحجب فی کون العله للوضع هو الجهل بالواقع الملازم لکون الرفع فی المرتبه المتأخره عنه إذ حینئذ یکون المرفوع منحصرا بإیجاب الاحتیاط فتصلح للرد على الاخباری القائل بوجوب الاحتیاط. نهایه الأفکار ج۳ ص۲۲۷
۸) ولکنه ایضاً کسابقه غیر واف لدفع الإشکال ضروره أن الفعل الصادر بالاختیار عن فاعل یکون مستنداً إلیه لا إلى غیره وإن کان غیره قادراً لمنع الفاعل عن فعله وسلب قدرته على الفعل، ففی المقام لا یکون مجرد قدره الله تبارک وتعالى على دفع ظلم الظلمه موجباً لصدق حجب العلم إلیه، فإن من الواضح عدم صدق نسبه الضرب أو اللطم على من کان قادراً على منع الضارب أو اللاطم عن الضرب أو اللطم بأخذ یده مثلاً ولم یأخذها، فهذا الوجه أیضاً مورد للمناقشه وإن وافقه فی مصباح الأصول. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۱۳۹
۹) الأنبیاء ۲۳
۱۰) وسائل الشیعه ج۲۵ ص۱۱۸
۱۱) ثانیا بعد از این که صدر البیان من الله سبحانه و تعالى همان طورى که حضرت در خطبه غدیر فرمود هیچ چیزى نبود که شما را مقرب باشد به خدا و مبعد باشد از سخط خدا، قریب به این مضمون، اما به طور تحقیق بدون استثنا آنچه خلاصه مقرب به صلاح بود، مبعد از فساد بود، من رساندم، ابلاغ کردم؛ پس بیّن الله سبحانه و تعالى، به توسط رسول مشکلى براى امت نگذاشت، منتها وقتى در بیتى که از آن بیت باید منتشر بشود سد شد، در اینجا حقیقتا صدق مى‌کند اظهر الله، و چیزى را خدا مکتوم نکرد و دیگران منشأ حجب و کتمان شدند. درس ۱۰۳ سال ۱۳۷۷
۱۲) الکافی (ط – الإسلامیه) ج۲ ص۷۴
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)