ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث ما بعد از اتمام ادله برائت شروع در ادله احتیاط بود.

نسبت به ادله‌ای که اقامه شده برای لزوم احتیاط در شبهات بعد الفحص… چرا گفتیم بعد الفحص؟ چون قبل الفحص مشخص است که شبهه مورد احتیاط است، در آن بحثی نیست. نسبت به شبهات بعد الفحص اخباریین قائل به احتیاط شدند مثلا نسبت به شرب توتون اگر فحص کردیم و دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم اصولیین قائل به برائت بودند اخباریین قائل به احتیاط هستند. استدلال کردند به وجوهی:

استدلال به آیات بر قول به احتیاط

وجه اول استدلال به آیاتی از کتاب عزیز بود که این آیات را در سال گذشته مورد بحث قرار دادیم و معلوم شد که آیات دلالت بر وجوب احتیاط در ما نحن فیه نمی‌کند.

استدلال به روایات بر قول به احتیاط

وجه دوم استدلال به نصوص است. در باب نصوص استدلال شده به طوائفی از روایات:

طائفه اولی روایات توقف

طائفه اولی روایات توقف بود که به السنه مختلف وارد شده و دلالت می‌کند بر لزوم توقف نسبت به شبهات. این طائفه را هم در سال گذشته مورد بحث قرار دادیم و نتیجه گرفتیم که این طائفه هم دلالت بر لزوم توقف و احتیاط در شبهات بعد الفحص که مورد بحث ما است نمی‌کند. پس از این هم فارغ شدیم.

طائفه دوم روایات احتیاط

طائفه دوم از نصوص روایاتی است که به السنه مختلف در آن‌ها عنوان احتیاط أخذ شده و به گونه‌ای دلالت می‌کند بر لزوم احتیاط که این طائفه دوم مورد بحث فعلی ما است.

روایت اول

روایت اول صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج است که در کافی جلد ۴ صفحه ۳۹۱، در وسائل الشیعه دو جا ذکر شده یکی جلد ۱۳ صفحه ۴۶ یکی هم جلد ۲۷ صفحه ۱۵۴:

«علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام…»

روایت از جهت سند تمام است. «محمد بن اسماعیل» مورد بحث هست ولیکن به نظر ما کار او تمام است ولیکن هم عرض او «علی بن ابراهیم عن أبیه» هست یعنی پدر ابراهیم که توثیق او ثابت است. لذا روایت از جهت سند تمام است.

اما متن:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟» سؤال مربوط به کفارات باب إحرام است سؤال می‌کند که دو نفر یک صیدی را اصابه کردند و آن را صید کردند و هر دو هم محرم بودند حالا آیا کفاره بین این دو هست یعنی هر یکی نصف کفاره را بدهد یا بر هر یک، یک کفاره کامل هست. «فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد» جواب فرمود که خیر هر کدام باید یک کفاره کامل بدهد «قلت» راوی می‌گوید «إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك» از من پرسید «فلم أدر ما عليه» و من نمی‌دانستم جواب آن چیست…

خیلی مسئله مهمی است ما اهل علم خیلی گرفتار هستیم، سؤال می‌کنند، گاهی وقت‌ها جواب به نظرمان قطعی است جواب می‌دهیم بعد که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم جواب درست نیست. سعی کنید در پاسخ به سؤالات شرعی مردم مستند داشته باشید، به احتمال و به مظنه عمل نکنید چون بعضی از سؤال‌ها هست که قابل جبران نیست. مثلا یکی حالا می‌آید سؤال می‌کند که آیا در نماز ما اگر دو تا سوره بخوانیم عیب دارد یا نه شما می‌گویید قرائت قرآن که خیلی خوب است مشکلی ندارد، می‌گویید نه آقا مشکلی ندارد، این [اگر به قصد جزئیت و تشریع باشد] نماز را با علم باطل می‌کند اما این چون جاهل قاصر است، آمده پرسیده درست به او جواب ندادند نماز این بنده خدا باطل نمی‌شود اما یک مرتبه می‌آید سؤال می‌کند از وضو، از غسل شما آن جا اگر اشتباه بگویید، وضو و غسل مورد قاعده لاتعاد نیست. یکی از چیز‌هایی که مورد قاعده لاتعاد نیست طهارت از حدث است، تیمم را می‌پرسد شما بلد نیستید. عیبی ندارد آدم بگوید بلد نیستم. من خودم جاهایی که سخنرانی می‌کنم منبر‌های مفصل حتی درس‌هایی که مثلا راجع به عقائد می‌دادم که همه اساتید دانشگاه هم بودند خیلی هم سنم کم بود، مثلا بیست و دو، سه سالم بود ولی اساتید دانشگاهی که پای کلاس بودند همه شصت، هفتاد سال بودند، اول درس می‌گفتم آقا من همه چیز را بلد نیستم شما ممکن است سؤالاتی بکنید که من بلد نباشم، شما آزاد هستید سؤالات‌تان را بکنید من اگر بلد نبودم می‌روم می‌پرسم جواب آن را پیدا می‌کنم به شما می‌گویم. لا أدری خجالت ندارد ولی اگر آدم اشتباه جواب بدهد خیلی خجالت دارد چون گاهی وقت‌ها قابل جبران نیست مثل همین مسائلی که مورد قاعده لاتعاد نیست آن بنده خدا همه نماز‌هایش مشکل پیدا می‌کند مورد قاعده لاتعاد هم نیست.

حالا این سائل می‌گوید: «إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه» ندانستم من چه بگویم «فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا». می‌فرماید اگر اصابه کردید مبتلا شدید به مثل این یعنی سؤالی از شما پرسیدند که جواب آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا سؤال کنید و علم پیدا کنید به جواب.

تقریب استدلال

تقریب استدلال به روایت روشن است یعنی اگر سؤال کردند از تو نسبت به شرب توتون که شرب توتون می‌شود شبهه و تو هم جواب آن را بلد نیستی علیک بالاحتیاط باید احتیاط بکنی نه این که بگویی جائز است باید بگویی احتیاط بکنید و مرتکب نشوید.

اشکال شیخ به روایت

مرحوم شیخ قدس سره نسبت به استدلال به این روایت اشکال بسیار ظریفی دارد.[۱]

ایشان می‌فرماید که این جا که امام بر فرض صدور روایت فرمود «إذا أصبتم بمثل هذا» این «هذا» اشاره به چیست، مشار‌الیه هذا چیست، دو احتمال هست:

یک احتمال این است که مراد از مشار‌الیه نفس واقعه مورد سؤال باشد یعنی حکم واقعه را نمی‌داند مثل این که شرب توتون مشکوک الحکم است، مجهول الحکم است حکم آن را نمی‌داند می‌فرماید احتیاط کن بنا بر این مربوط به ما نحن فیه می‌شود چون ما نحن فیه هم فرض این است که ما حکم نفس واقعه را نمی‌دانیم، حکم شرب توتون را نمی‌دانیم، حکم کفاره صیدی که دو تا با هم صید کردند نمی‌دانیم، حکم واقعه را نمی‌دانیم، می‌فرماید احتیاط کن. مربوط می‌شود به ما نحن فیه.

احتمال دوم این است که «اذا اصبتم بمثل هذا» یعنی اگر مبتلا شدید به مثل این حکم که خواستید حکم بکنید و نمی‌دانید چگونه حکم بکنید احتیاط بکنید و بعبارة أخری اگر مبتلا شدید به این که فتوا بدهید و نمی‌دانید به چه فتوا بدهید احتیاط بکنید.

بنا بر احتمال دوم، سؤال از حکم واقعه

بنا بر این ربطی به ما نحن فیه پیدا نمی‌کند مربوط می‌شود به مجتهد که مجتهد اگر دلیلی بر حکم شرعی ندارد احتیاط کند یا فتوا به احتیاط بدهد احتیاط بکند ربطی به شرب توتون ندارد.

بنا بر این با احتمال اول روایت مربوط می‌شود به ما، با احتمال دوم روایت مربوط به بحث ما نمی‌شود.

همین جا ما می‌توانیم یک نتیجه بگیریم که با وجود احتمال دوم روایت از صلاحیت استدلال برای ما نحن فیه ساقط می‌شود، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

یک سؤال مطرح کنم روی جواب آن فکر کنید. این که گفتیم إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال این در کلام شیخ نیست اگر کسی به شما اشکال کند که این جا جای إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال نیست چرا؟ چون درست است که دو احتمال در مقام هست اما روایت عموم دارد به عموم خود اثبات می‌کند لزوم احتیاط را هم نسبت به حکم واقعه که مربوط به ما نحن فیه می‌شود هم نسبت به فتوا بالنسبه به حکمی که مجتهد نمی‌داند حکم مسئله چیست وقتی روایت عموم داشت شامل هر دو بود پس صلاحیت برای استدلال دارد.

(سؤال: عموم روایت کجا است؟) خود روایت «إذا أصبتم بمثل هذا» مشار‌الیه عام است حذف متعلق دلالت بر عموم می‌کند. (یکی از این‌ها هست نه این که هر دو است) کجا نوشته یکی از این دو «اذا أصبتم بمثل هذا» عام است. (هذا یا مشار‌الیه آن حکم واقع است…) ببینید «اذا أصبتم بمثل هذا» یعنی إذا أصبتم بمثل این مسئله (کدام مسئله دو مسئله است در روایت یک مسئله مسئله کفاره است و یک مسئله مسئله این است که نمی‌دانسته چه کار کند) در روایت چه چیزی است؟ «عن رجلین أصابا صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما او علی کل واحد منهما الجزاء» بعد دارد «إن بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه» حالا این «فلم أدر ما علیه» حکم از سؤال واقعه هست دیگر نه فتوا («هذا» به آن برمی‌گردد یا به مسئله دوم بر می‌گردد؟) نه نشد خدا خیرت بدهد امام علیه السلام در فقره اولی جواب سؤال سائل را دادند گفتند کلا باید دو کفاره بدهید آن مسئله تمام شد حالا راوی می‌آید یک سؤال کلی می‌کند می‌گوید کلا وقتی که من مبتلا می‌شوم به این گونه مسائل چه کنم؟ («سألنی» دارد از یک قضیه که اتفاق افتاده است عموم نیست که آن) باشد قضیه‌ای که اتفاق افتاده دو گونه قابل تفسیر است: یکی از حکم به نفس آن قضیه یکی از اصدار فتوا نسبت به آن قضیه. (یکی از این‌ها اتفاق افتاده دیگر، ولی کدام است نمی‌دانیم چون اتفاق افتاده) باشد قضیه خارجیه که نیست تعمیم دارد، قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است فکر کنید (راوی می‌گوید «سألنی» قضیه خارجیه است) إذا أصبتم مثل هذا، «مثل» که می‌آورند برای چه چیزی است برای افاده کلیت است خدا خیرت بدهد (سؤال واقعیه است از امور خارجیه است) روی جواب فکر کنید ما باید اول می‌گفتیم که هر کس می‌خواهد جواب بدهد اگر اشتباه هست شیرینی باید بدهد آن وقت هیچ کس جواب نمی‌داد می‌گذاشتند فکر می‌کردند. پس این که گفتیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، گفتیم در کلام شیخ نیست این را ما اضافه کردیم به این بیان که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال یک اشکال کردیم این اشکال جواب آن را شما برای من بیاورید نهایت با فکر و تأمل.ـ

برمی‌گردیم به کلام شیخ.

(سؤال: اصل برائت را مجتهد جاری می‌کند در شبهات مقلد که جاری نمی‌کند، مجتهد حق ندارد اصل برائت را جاری کند تا برود سؤال کند همین که باید برود سؤال کند می‌شود قبل الفحص چون مجتهد قبل الفحص ولو…) فرمایش شما خوب است ولی یک مقدار صبر کنید.ـ

بنا بر احتمال اول، سؤال از نفس واقعه

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید[۲] بنا بر تقدیر اول که بگوییم سؤال از نفس واقعه هست ـ که اگر ما این احتمال دوم را هم نمی‌گفتیم ذهن همه شما این بود که سؤال از نفس واقعه است، دارد سؤال می‌کند از حکم کفاره در این مورد مثل این که سؤال می‌کند از حکم شرب توتون که آیا حلال است یا حرام است ـ باز دو صورت پیدا می‌کند مسئله: تارة مورد روایت از قبیل شک در تکلیف است و تارة مورد روایت از قبیل شک در مکلف به است یک یک حساب می‌کنیم.

صورت اول شک در تکلیف

بنا بر این که مورد روایت از قبیل شک در تکلیف باشد ما نحن فیه می‌شود از صغریات دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی.

دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی مثل چه؟ اگر من شک دارم که ده تومان به زید بدهکار هستم یا بیست تومان این را می‌گویند اقل و اکثر استقلالی. وجه آن هم این است که اگر من ده تومان ادا بکنم بر فرضی که مدیون بیست تومان باشم به مقدار ده تومان اداء دین شده است به خلاف اقل و اکثر ارتباطی که در اقل و اکثر ارتباطی اگر من اقل را اتیان کنم و اکثر جزء واجب باشد من واجب بدون جزء آوردم اذا انتفی الجزء انتفی الکل هیچ چیزی از واجب را نیاوردم.

ما نحن فیه می‌گوییم از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است چرا چون نسبت به جزاء صید مردد است بین این که نصف صید بر ذمه این محرم آمده یا یک صید کامل آمده می‌شود اقل و اکثر استقلالی.

بنا بر این اگر مورد روایت اقل و اکثر استقلالی باشد در اقل و اکثر استقلالی بالاتفاق قائل هستند به برائت از اکثر. یادتان هست دیگر؟ می‌گفتیم اقل بر ذمه می‌آید نسبت به اکثر هم برائت جاری می‌شود.

بنا بر این چطور در روایت حکم به احتیاط شده است یعنی کشف می‌کنیم که روایت باید مورد آن مورد اقل و اکثر استقلالی نباشد یا مورد شک در اصل تکلیف نباشد چون اگر بخواهد مورد شک در اصل تکلیف باشد [سه مشکل دارد:]

مشکل اول

یک مشکل آن این است که در استقلالی می‌شود شک در اصل تکلیف بالاتفاق مورد برائت است و روایت حکم می‌کند به احتیاط، می‌شود روایت مخالف با اجماع، روایت مخالف با اجماع باید ساقط بشود.

مشکل دوم

مشکل دوم این است که مورد روایت شبهه قبل الفحص است. چرا؟ چون شخص حکم مسئله را که ندانسته است حضرت فرمودند که صبر کن تا بپرسی و حکم مسئله را پیدا کنی یعنی می‌روی فحص می‌کنی و مورد کلام ما اول بحث گفتم شبهات بعد الفحص است و الّا شبهات قبل الفحص که مورد احتیاط است پس باز هم روایت مربوط به ما نحن فیه نمی‌شود.[۳]

مشکل سوم

مشکل سوم یک مشکلی است از یک ان قلت و قلتی که مرحوم شیخ مطرح می‌کنند بدست می‌آید اشکال سوم را طرح می‌کنم ان قلت و قلت را هم می‌گویم.[۴]

مشکل سوم این است که در باب اقل و اکثر حالا چه استقلالی چه ارتباطی بالاخره ما علم به اشتغال ذمه داریم یعنی می‌دانیم ذمه ما مدیون هست به زید، مقدار آن را نمی‌دانیم ده تومان است یا بیست تومان، نماز ده جزئی است یا نماز یازده جزئی؛ پس اصل تکلیف معلوم است در ما نحن فیه اصل تکلیف را ما علم نداریم چرا؟ چون شک داریم که اساسا شرب توتون حرام است یا حرام نیست یعنی اساسا علم به اشتغال ذمه به تکلیف نداریم.

پس با این سه اشکال روایت صلاحیت برای استدلال برای ما نحن فیه ندارد.

اما ان قلت مرحوم شیخ؛ ان قلتی که می‌زنند این است که می‌فرمایند در شک در اقل و اکثر استقلالی وجهی برای احتیاط هست که یک کسی بگوید باید احتیاط کرد چرا چون علی ای حال اشتغال ذمه خود را به دین دارد نمی‌داند به ده تومان ذمه‌اش بریء شد یا نشد تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینی. پس در اقل و اکثر استقلالی وجهی برای قول به احتیاط هست ولو قول باطل است اما بی وجه نیست. پس در ما نحن فیه هم روایت مخالف با اجماع نیست روایت حکم کرده به احتیاط به خاطر این وجه.

مرحوم شیخ جواب می‌فرماید. می‌فرماید در باب اقل و اکثر استقلالی بالاخره شما علم به اصل تکلیف دارید می‌دانید ذمه‌ات اشتغال پیدا کرده به دین، مقدار آن را نمی‌دانی در ما نحن فیه اصلا علم به اشتغال حرمت نسبت به شرب توتون نداری. پس به هیچ وجه این روایت صلاحیت برای استدلال برای ما نحن فیه ندارد بنا بر این که مراد و مورد روایت شک در تکلیف باشد.

صورت دوم این است که مورد شک در مکلف به باشد که مورد شک در مکلف به را فردا خواهم گفت.

(سؤال: قلت را متوجه نشدیم) قلت: می‌گویید در اقل و اکثر استقلالی بالاخره علم به اصل یک تکلیفی دارید (ان قلت هم همین را می‌گوید) ان قلت این را می‌گوید قلت می‌گوید باشد ولیکن در ما نحن فیه چنین علمی هم نیست چون نسبت به شرب توتون هیچ ما علم به تکلیف نداریم.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) أمّا عن الصحيحة: فبعدم الدلالة؛ لأنّ المشار إليه في قوله عليه السّلام: «بمثل هذا» إمّا نفس واقعة الصيد، و إمّا أن يكون السؤال عن حكمها… و منه يظهر: أنّه إن كان المشار إليه ب‍ «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة، كما هو الثاني من شقيّ الترديد: فإن اريد بالاحتياط فيه الإفتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه، و إن اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتّى بالاحتياط، فكذلك. فرائد الأصول ج‏۲ ص۷۸ و ۷۹

۲) و على الأوّل: فإن جعلنا المورد من قبيل الشكّ في التكليف، بمعنى أنّ وجوب نصف الجزاء على كلّ واحد متيقّن و يشكّ في وجوب النصف الآخر عليه، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردّد بين الأقلّ و الأكثر و قضاء الفوائت المردّدة، و الاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتّفاق؛ لأنّه شكّ في الوجوب. فرائد الأصول ج‏۲ ص۷۸

۳) هذا، مع أنّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال و التعلّم فيما بعد، و لا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصيّة حتّى يتعلّم المسألة لما يستقبل من الوقائع. همان ص۷۹

۴) و على تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية و أمثاله ممّا ثبت التكليف فيه في الجملة ـ لأجل هذه الصحيحة و غيرها ـ لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له؛ لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا. همان ص۷۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا