بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث ما بعد از اتمام ادله برائت شروع در ادله احتیاط بود.

نسبت به ادله‌ای که اقامه شده برای لزوم احتیاط در شبهات بعد الفحص… چرا گفتیم بعد الفحص؟ چون قبل الفحص مشخص است که شبهه مورد احتیاط است، در آن بحثی نیست. نسبت به شبهات بعد الفحص اخباریین قائل به احتیاط شدند مثلا نسبت به شرب توتون اگر فحص کردیم و دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم اصولیین قائل به برائت بودند اخباریین قائل به احتیاط هستند. استدلال کردند به وجوهی:

استدلال به آیات بر قول به احتیاط

وجه اول استدلال به آیاتی از کتاب عزیز بود که این آیات را در سال گذشته مورد بحث قرار دادیم و معلوم شد که آیات دلالت بر وجوب احتیاط در ما نحن فیه نمی‌کند.

استدلال به روایات بر قول به احتیاط

وجه دوم استدلال به نصوص است. در باب نصوص استدلال شده به طوائفی از روایات:

طائفه اولی روایات توقف

طائفه اولی روایات توقف بود که به السنه مختلف وارد شده و دلالت می‌کند بر لزوم توقف نسبت به شبهات. این طائفه را هم در سال گذشته مورد بحث قرار دادیم و نتیجه گرفتیم که این طائفه هم دلالت بر لزوم توقف و احتیاط در شبهات بعد الفحص که مورد بحث ما است نمی‌کند. پس از این هم فارغ شدیم.

طائفه دوم روایات احتیاط

طائفه دوم از نصوص روایاتی است که به السنه مختلف در آن‌ها عنوان احتیاط أخذ شده و به گونه‌ای دلالت می‌کند بر لزوم احتیاط که این طائفه دوم مورد بحث فعلی ما است.

روایت اول

روایت اول صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج است که در کافی جلد ۴ صفحه ۳۹۱، در وسائل الشیعه دو جا ذکر شده یکی جلد ۱۳ صفحه ۴۶ یکی هم جلد ۲۷ صفحه ۱۵۴:

«علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام…»

روایت از جهت سند تمام است. «محمد بن اسماعیل» مورد بحث هست ولیکن به نظر ما کار او تمام است ولیکن هم عرض او «علی بن ابراهیم عن أبیه» هست یعنی پدر ابراهیم که توثیق او ثابت است. لذا روایت از جهت سند تمام است.

اما متن:

«سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟» سؤال مربوط به کفارات باب إحرام است سؤال می‌کند که دو نفر یک صیدی را اصابه کردند و آن را صید کردند و هر دو هم محرم بودند حالا آیا کفاره بین این دو هست یعنی هر یکی نصف کفاره را بدهد یا بر هر یک، یک کفاره کامل هست. «فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد» جواب فرمود که خیر هر کدام باید یک کفاره کامل بدهد «قلت» راوی می‌گوید «إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك» از من پرسید «فلم أدر ما عليه» و من نمی‌دانستم جواب آن چیست…

خیلی مسئله مهمی است ما اهل علم خیلی گرفتار هستیم، سؤال می‌کنند، گاهی وقت‌ها جواب به نظرمان قطعی است جواب می‌دهیم بعد که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم جواب درست نیست. سعی کنید در پاسخ به سؤالات شرعی مردم مستند داشته باشید، به احتمال و به مظنه عمل نکنید چون بعضی از سؤال‌ها هست که قابل جبران نیست. مثلا یکی حالا می‌آید سؤال می‌کند که آیا در نماز ما اگر دو تا سوره بخوانیم عیب دارد یا نه شما می‌گویید قرائت قرآن که خیلی خوب است مشکلی ندارد، می‌گویید نه آقا مشکلی ندارد، این [اگر به قصد جزئیت و تشریع باشد] نماز را با علم باطل می‌کند اما این چون جاهل قاصر است، آمده پرسیده درست به او جواب ندادند نماز این بنده خدا باطل نمی‌شود اما یک مرتبه می‌آید سؤال می‌کند از وضو، از غسل شما آن جا اگر اشتباه بگویید، وضو و غسل مورد قاعده لاتعاد نیست. یکی از چیز‌هایی که مورد قاعده لاتعاد نیست طهارت از حدث است، تیمم را می‌پرسد شما بلد نیستید. عیبی ندارد آدم بگوید بلد نیستم. من خودم جاهایی که سخنرانی می‌کنم منبر‌های مفصل حتی درس‌هایی که مثلا راجع به عقائد می‌دادم که همه اساتید دانشگاه هم بودند خیلی هم سنم کم بود، مثلا بیست و دو، سه سالم بود ولی اساتید دانشگاهی که پای کلاس بودند همه شصت، هفتاد سال بودند، اول درس می‌گفتم آقا من همه چیز را بلد نیستم شما ممکن است سؤالاتی بکنید که من بلد نباشم، شما آزاد هستید سؤالات‌تان را بکنید من اگر بلد نبودم می‌روم می‌پرسم جواب آن را پیدا می‌کنم به شما می‌گویم. لا أدری خجالت ندارد ولی اگر آدم اشتباه جواب بدهد خیلی خجالت دارد چون گاهی وقت‌ها قابل جبران نیست مثل همین مسائلی که مورد قاعده لاتعاد نیست آن بنده خدا همه نماز‌هایش مشکل پیدا می‌کند مورد قاعده لاتعاد هم نیست.

حالا این سائل می‌گوید: «إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه» ندانستم من چه بگویم «فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا». می‌فرماید اگر اصابه کردید مبتلا شدید به مثل این یعنی سؤالی از شما پرسیدند که جواب آن را نمی‌دانستید باید احتیاط کنید تا سؤال کنید و علم پیدا کنید به جواب.

تقریب استدلال

تقریب استدلال به روایت روشن است یعنی اگر سؤال کردند از تو نسبت به شرب توتون که شرب توتون می‌شود شبهه و تو هم جواب آن را بلد نیستی علیک بالاحتیاط باید احتیاط بکنی نه این که بگویی جائز است باید بگویی احتیاط بکنید و مرتکب نشوید.

اشکال شیخ به روایت

مرحوم شیخ قدس سره نسبت به استدلال به این روایت اشکال بسیار ظریفی دارد.[۱]

ایشان می‌فرماید که این جا که امام بر فرض صدور روایت فرمود «إذا أصبتم بمثل هذا» این «هذا» اشاره به چیست، مشار‌الیه هذا چیست، دو احتمال هست:

یک احتمال این است که مراد از مشار‌الیه نفس واقعه مورد سؤال باشد یعنی حکم واقعه را نمی‌داند مثل این که شرب توتون مشکوک الحکم است، مجهول الحکم است حکم آن را نمی‌داند می‌فرماید احتیاط کن بنا بر این مربوط به ما نحن فیه می‌شود چون ما نحن فیه هم فرض این است که ما حکم نفس واقعه را نمی‌دانیم، حکم شرب توتون را نمی‌دانیم، حکم کفاره صیدی که دو تا با هم صید کردند نمی‌دانیم، حکم واقعه را نمی‌دانیم، می‌فرماید احتیاط کن. مربوط می‌شود به ما نحن فیه.

احتمال دوم این است که «اذا اصبتم بمثل هذا» یعنی اگر مبتلا شدید به مثل این حکم که خواستید حکم بکنید و نمی‌دانید چگونه حکم بکنید احتیاط بکنید و بعبارة أخری اگر مبتلا شدید به این که فتوا بدهید و نمی‌دانید به چه فتوا بدهید احتیاط بکنید.

بنا بر احتمال دوم، سؤال از حکم واقعه

بنا بر این ربطی به ما نحن فیه پیدا نمی‌کند مربوط می‌شود به مجتهد که مجتهد اگر دلیلی بر حکم شرعی ندارد احتیاط کند یا فتوا به احتیاط بدهد احتیاط بکند ربطی به شرب توتون ندارد.

بنا بر این با احتمال اول روایت مربوط می‌شود به ما، با احتمال دوم روایت مربوط به بحث ما نمی‌شود.

همین جا ما می‌توانیم یک نتیجه بگیریم که با وجود احتمال دوم روایت از صلاحیت استدلال برای ما نحن فیه ساقط می‌شود، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

یک سؤال مطرح کنم روی جواب آن فکر کنید. این که گفتیم إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال این در کلام شیخ نیست اگر کسی به شما اشکال کند که این جا جای إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال نیست چرا؟ چون درست است که دو احتمال در مقام هست اما روایت عموم دارد به عموم خود اثبات می‌کند لزوم احتیاط را هم نسبت به حکم واقعه که مربوط به ما نحن فیه می‌شود هم نسبت به فتوا بالنسبه به حکمی که مجتهد نمی‌داند حکم مسئله چیست وقتی روایت عموم داشت شامل هر دو بود پس صلاحیت برای استدلال دارد.

(سؤال: عموم روایت کجا است؟) خود روایت «إذا أصبتم بمثل هذا» مشار‌الیه عام است حذف متعلق دلالت بر عموم می‌کند. (یکی از این‌ها هست نه این که هر دو است) کجا نوشته یکی از این دو «اذا أصبتم بمثل هذا» عام است. (هذا یا مشار‌الیه آن حکم واقع است…) ببینید «اذا أصبتم بمثل هذا» یعنی إذا أصبتم بمثل این مسئله (کدام مسئله دو مسئله است در روایت یک مسئله مسئله کفاره است و یک مسئله مسئله این است که نمی‌دانسته چه کار کند) در روایت چه چیزی است؟ «عن رجلین أصابا صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما او علی کل واحد منهما الجزاء» بعد دارد «إن بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه» حالا این «فلم أدر ما علیه» حکم از سؤال واقعه هست دیگر نه فتوا («هذا» به آن برمی‌گردد یا به مسئله دوم بر می‌گردد؟) نه نشد خدا خیرت بدهد امام علیه السلام در فقره اولی جواب سؤال سائل را دادند گفتند کلا باید دو کفاره بدهید آن مسئله تمام شد حالا راوی می‌آید یک سؤال کلی می‌کند می‌گوید کلا وقتی که من مبتلا می‌شوم به این گونه مسائل چه کنم؟ («سألنی» دارد از یک قضیه که اتفاق افتاده است عموم نیست که آن) باشد قضیه‌ای که اتفاق افتاده دو گونه قابل تفسیر است: یکی از حکم به نفس آن قضیه یکی از اصدار فتوا نسبت به آن قضیه. (یکی از این‌ها اتفاق افتاده دیگر، ولی کدام است نمی‌دانیم چون اتفاق افتاده) باشد قضیه خارجیه که نیست تعمیم دارد، قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است فکر کنید (راوی می‌گوید «سألنی» قضیه خارجیه است) إذا أصبتم مثل هذا، «مثل» که می‌آورند برای چه چیزی است برای افاده کلیت است خدا خیرت بدهد (سؤال واقعیه است از امور خارجیه است) روی جواب فکر کنید ما باید اول می‌گفتیم که هر کس می‌خواهد جواب بدهد اگر اشتباه هست شیرینی باید بدهد آن وقت هیچ کس جواب نمی‌داد می‌گذاشتند فکر می‌کردند. پس این که گفتیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، گفتیم در کلام شیخ نیست این را ما اضافه کردیم به این بیان که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال یک اشکال کردیم این اشکال جواب آن را شما برای من بیاورید نهایت با فکر و تأمل.ـ

برمی‌گردیم به کلام شیخ.

(سؤال: اصل برائت را مجتهد جاری می‌کند در شبهات مقلد که جاری نمی‌کند، مجتهد حق ندارد اصل برائت را جاری کند تا برود سؤال کند همین که باید برود سؤال کند می‌شود قبل الفحص چون مجتهد قبل الفحص ولو…) فرمایش شما خوب است ولی یک مقدار صبر کنید.ـ

بنا بر احتمال اول، سؤال از نفس واقعه

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید[۲] بنا بر تقدیر اول که بگوییم سؤال از نفس واقعه هست ـ که اگر ما این احتمال دوم را هم نمی‌گفتیم ذهن همه شما این بود که سؤال از نفس واقعه است، دارد سؤال می‌کند از حکم کفاره در این مورد مثل این که سؤال می‌کند از حکم شرب توتون که آیا حلال است یا حرام است ـ باز دو صورت پیدا می‌کند مسئله: تارة مورد روایت از قبیل شک در تکلیف است و تارة مورد روایت از قبیل شک در مکلف به است یک یک حساب می‌کنیم.

صورت اول شک در تکلیف

بنا بر این که مورد روایت از قبیل شک در تکلیف باشد ما نحن فیه می‌شود از صغریات دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی.

دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی مثل چه؟ اگر من شک دارم که ده تومان به زید بدهکار هستم یا بیست تومان این را می‌گویند اقل و اکثر استقلالی. وجه آن هم این است که اگر من ده تومان ادا بکنم بر فرضی که مدیون بیست تومان باشم به مقدار ده تومان اداء دین شده است به خلاف اقل و اکثر ارتباطی که در اقل و اکثر ارتباطی اگر من اقل را اتیان کنم و اکثر جزء واجب باشد من واجب بدون جزء آوردم اذا انتفی الجزء انتفی الکل هیچ چیزی از واجب را نیاوردم.

ما نحن فیه می‌گوییم از قبیل دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است چرا چون نسبت به جزاء صید مردد است بین این که نصف صید بر ذمه این محرم آمده یا یک صید کامل آمده می‌شود اقل و اکثر استقلالی.

بنا بر این اگر مورد روایت اقل و اکثر استقلالی باشد در اقل و اکثر استقلالی بالاتفاق قائل هستند به برائت از اکثر. یادتان هست دیگر؟ می‌گفتیم اقل بر ذمه می‌آید نسبت به اکثر هم برائت جاری می‌شود.

بنا بر این چطور در روایت حکم به احتیاط شده است یعنی کشف می‌کنیم که روایت باید مورد آن مورد اقل و اکثر استقلالی نباشد یا مورد شک در اصل تکلیف نباشد چون اگر بخواهد مورد شک در اصل تکلیف باشد [سه مشکل دارد:]

مشکل اول

یک مشکل آن این است که در استقلالی می‌شود شک در اصل تکلیف بالاتفاق مورد برائت است و روایت حکم می‌کند به احتیاط، می‌شود روایت مخالف با اجماع، روایت مخالف با اجماع باید ساقط بشود.

مشکل دوم

مشکل دوم این است که مورد روایت شبهه قبل الفحص است. چرا؟ چون شخص حکم مسئله را که ندانسته است حضرت فرمودند که صبر کن تا بپرسی و حکم مسئله را پیدا کنی یعنی می‌روی فحص می‌کنی و مورد کلام ما اول بحث گفتم شبهات بعد الفحص است و الّا شبهات قبل الفحص که مورد احتیاط است پس باز هم روایت مربوط به ما نحن فیه نمی‌شود.[۳]

مشکل سوم

مشکل سوم یک مشکلی است از یک ان قلت و قلتی که مرحوم شیخ مطرح می‌کنند بدست می‌آید اشکال سوم را طرح می‌کنم ان قلت و قلت را هم می‌گویم.[۴]

مشکل سوم این است که در باب اقل و اکثر حالا چه استقلالی چه ارتباطی بالاخره ما علم به اشتغال ذمه داریم یعنی می‌دانیم ذمه ما مدیون هست به زید، مقدار آن را نمی‌دانیم ده تومان است یا بیست تومان، نماز ده جزئی است یا نماز یازده جزئی؛ پس اصل تکلیف معلوم است در ما نحن فیه اصل تکلیف را ما علم نداریم چرا؟ چون شک داریم که اساسا شرب توتون حرام است یا حرام نیست یعنی اساسا علم به اشتغال ذمه به تکلیف نداریم.

پس با این سه اشکال روایت صلاحیت برای استدلال برای ما نحن فیه ندارد.

اما ان قلت مرحوم شیخ؛ ان قلتی که می‌زنند این است که می‌فرمایند در شک در اقل و اکثر استقلالی وجهی برای احتیاط هست که یک کسی بگوید باید احتیاط کرد چرا چون علی ای حال اشتغال ذمه خود را به دین دارد نمی‌داند به ده تومان ذمه‌اش بریء شد یا نشد تکلیف یقینی یقتضی برائت یقینی. پس در اقل و اکثر استقلالی وجهی برای قول به احتیاط هست ولو قول باطل است اما بی وجه نیست. پس در ما نحن فیه هم روایت مخالف با اجماع نیست روایت حکم کرده به احتیاط به خاطر این وجه.

مرحوم شیخ جواب می‌فرماید. می‌فرماید در باب اقل و اکثر استقلالی بالاخره شما علم به اصل تکلیف دارید می‌دانید ذمه‌ات اشتغال پیدا کرده به دین، مقدار آن را نمی‌دانی در ما نحن فیه اصلا علم به اشتغال حرمت نسبت به شرب توتون نداری. پس به هیچ وجه این روایت صلاحیت برای استدلال برای ما نحن فیه ندارد بنا بر این که مراد و مورد روایت شک در تکلیف باشد.

صورت دوم این است که مورد شک در مکلف به باشد که مورد شک در مکلف به را فردا خواهم گفت.

(سؤال: قلت را متوجه نشدیم) قلت: می‌گویید در اقل و اکثر استقلالی بالاخره علم به اصل یک تکلیفی دارید (ان قلت هم همین را می‌گوید) ان قلت این را می‌گوید قلت می‌گوید باشد ولیکن در ما نحن فیه چنین علمی هم نیست چون نسبت به شرب توتون هیچ ما علم به تکلیف نداریم.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.