کلام در استدلال به صحیحه عبد الرحمن بود بر احتیاط. صحیحه را خواندیم و تقریب استدلال به روایت را هم ذکر کردیم. محل استشهاد در روایت این قسمت بود: «إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».[۱] به این بیان که مفاد این فقره عبارت از این است که هر گاه شما مبتلا شدید به آنچه که حکم آن را نمی‌دانید باید احتیاط کنید تا این که سؤال کنید و حکم را عارف بشوید.

مرحوم شیخ در مقام جواب فرمود «إذا أصبتم بمثل هذا» این مشار‌الیه «هذا» دو احتمال دارد: یا مقصود حکم نفس واقعه است یا مقصود فتوا دادن نسبت به واقعه است؛ اگر مقصود حکم نفس واقعه باشد مربوط به ما می‌شود چون مفاد روایت شریفه این می‌شود هر واقعه‌ای که حکم آن را نمی‌دانید احتیاط کنید ما حرمت شرب توتون را نمی‌دانیم باید احتیاط کنیم، بنا بر این مربوط به ما می‌شود اما اگر مقصود فتوا دادن نسبت به واقعه باشد ربطی به بحث ما ندارد.[۲]

بر تقدیر اول باز مرحوم شیخ فرمود دو احتمال در روایت هست: یکی این که مورد روایت شک در تکلیف باشد یکی این که مورد روایت شک در مکلف به باشد.

اگر مورد روایت شک در تکلیف باشد مرحوم شیخ بیان فرمود که این جا می‌شود اقل و اکثر استقلالی و مورد برائت است نه احتیاط مضافا که فرموده اساسا در ما نحن فیه هیچ علم به تکلیف نیست ولیکن در اقل و اکثر استقلالی بالاخره علم به اشتغال ذمه‌ای هست لذا هیچ ربطی به ما نحن فیه پیدا نمی‌کند.[۳]

(سؤال : استاد ببخشید با توجه به این که «أصبتم» خطاب به جمع است و هر آدم عامی را خطاب قرار داده پس این می‌رساند که احتمال اول است نه بحث فتوا…) باشد نهایت چون روات افرادی بودند که صاحب نظر بودند احتمال هم هست سؤال از فتوای مجتهد باشد لذا هر دو تا را طرح کردیم.ـ

حالا رسیدیم به صورت دوم.

صورت دوم

اگر مورد شک در مکلف به باشد، حالا چطور تصویر کنیم مورد روایت شک در مکلف به باشد؟ چون مورد روایت این بود که دو نفر با هم یک صیدی را انجام می‌دهند در حالی که محرم هستند. حالا آیا بر هر یک نصف کفاره هست یا بر هر یک کفاره تمام است؟ می‌گوییم ما نحن فیه می‌شود شک در مکلف به چرا؟ چون یقین داریم که کفاره‌ای به عهده ما آمده نمی‌دانم که به دادن نصف کفاره، نصف برائت ذمه پیدا می‌کند یا اصلا هیچ برائت ذمه پیدا نمی‌کند.

یک مثال بزنم؛ در عقیقه خدا اگر به شما دو قلو بدهد نمی‌توانید بگویید آقا این گوسفند را می‌کُشم نصف آن عقیقه برای حسن، نصف آن عقیقه برای حسین.

این حسن و حسینی که گفتم یک چیزی یادم آمد برای شما بگویم، ما در اندونزی یک مؤسسه‌ای داریم، مؤسسه بزرگی است تقریبا، بزرگترین مؤسسه حوزوی شیعی در کل اندونزی است در حال حاضر سیصد تا طلبه دارد دختر و پسر، دویست تا هم در نوبت هستند، یک حوزه بسیار معظمی است آن جا، بعضی از این‌ها که می‌آیند این جا این‌ها سنی هستند ولی وقتی می‌آیند ظرف یکی دو ماه شیعه می‌شوند اسم دو تا از این‌ها عمر و عثمان بود بعد ما که رفتیم آن جا اسم این‌ها را حسن و حسین گذاشتیم؛ حالا این یادم آمد دیگر به آن‌ها می‌گفتند حسن و حسین، اسم‌شان را از شناسنامه هم رفتند پاک کردند.

حالا شما در عقیقه نمی‌توانید بگویید حالا این گوسفند را نصف آن مال عقیقه حسن است نصف آن مال عقیقه حسین است. عقیقه یعنی یک گوسفند کامل.

حالا محتمل است که در باب کفاره شما اگر شرکت بکنید در قیمت نصف گوسفند اصلا اثر نکند برای کفاره چون کفاره یعنی این که یذبح شاة، یک شاة را اصلا خودت بکشی نه این که در قیمت آن شرکت کنید بنا بر این می‌شود شک در مکلف به، نهایت می‌شود اقل و اکثر ارتباطی، چرا می‌شود اقل اکثر ارتباطی؟ چون گفتیم با دادن نصف معلوم نیست که تکلیف ساقط شده باشد شاید باید کفاره کامل داده بشود.

تا مورد شد اقل و اکثر ارتباطی حکم در اقل و اکثر ارتباطی چیست؟ در اقل و اکثر ارتباطی سه نظر هست:

عده‌ای قائل هستند به احتیاط لذا در باب صلاة اگر امر دائر شده بین این که إستعاذه جزء نماز هست یا جزء نماز نیست می‌گویند باید احتیاط کرد و إستعاذه را آورد.

نظر دوم، نظر مرحوم شیخ انصاری قدس سره است ایشان قائل است به جریان برائت عقلا و نقلا.[۴] می‌گوید نسبت به جزء یازدهم هم مورد قبح عقاب بلابیان است که برائت عقلی است هم مورد رفع ما لا یعلمون است.

البته در مباحث گذشته ما گفتیم که با وجود برائت شرعیه نوبت به برائت عقلیه نمی‌رسد چرا؟ چون موضوع برائت عقلیه عدم البیان است و برائت شرعیه بیان بر عدم تکلیف است ولیکن جا برای جریان هر دو آن‌ها هست.

نظر سوم نظر مرحوم آخوند قدس سره هست. ایشان می‌فرماید که عقلا مورد احتیاط است اما نقلا و شرعا مورد برائت است.[۵]

حالا مرحوم شیخ می‌فرمایند بنا بر این که مورد روایت شک در مکلف به باشد سه نظر در مسئله هست، به بعضی از انظار می‌شود احتیاط ولیکن باز هم ربطی به ما نحن فیه ندارد. چرا؟ چون در شک در مکلف به علم به اصل تکلیف داریم مکلف به را گُم کردیم علم به وجوب صلاة داریم نمی‌دانیم ده جزء است یا یازده جزء، در ما نحن فیه اساسا علم به اصل تکلیف نداریم نسبت به شرب توتون اصلا ما نمی‌دانیم تکلیفی، حرمتی جعل شده است یا جعل نشده. بنا بر این روایت ربطی به ما نحن فیه پیدا نمی‌کند حتی بنا بر احتمال دوم که عبارت است از شک در مکلف به.[۶]

این جا مجموع اشکالاتی که از فرمایشات مرحوم شیخ استفاده می‌شود سه اشکال است: یک اشکال این است که در مورد اقل و اکثر، احتیاط بنا بر بعضی از اقوال است نه بنا بر همه اقوال، یک اشکال هم این است که بر فرضی که ما احتیاط عقلا قائل بشویم نقلا برائت است، یک اشکال هم این بود که اصلا روایت اجنبی از ما نحن فیه است، پس بر این تقدیر هم روایت صلاحیت برای استدلال ندارد.

اشکال شیخ بنا بر همه احتمالات

این جا که می‌رسد مرحوم شیخ یک اشکال مشترک می‌فرماید. این اشکال مشترک چه مورد ما حکم نفس واقعه باشد و در این صورت چه شک در تکلیف باشد چه شک در مکلف به باشد و چه مورد ما فتوای در واقعه باشد یک اشکال مشترک می‌خواهد بکند علی جمیع التقادیر.

اشکال مشترک ایشان این است که مستفاد از روایت این است که این روایت مربوط به شبهه قبل الفحص است چون می‌گوید احتیاط کنید «حتی تسألوا» تا بپرسید و فحص کنید یعنی تا فحص نکردید احتیاط بکنید. مورد کلام ما الان در بحث برائت و اشتغال نسبت به شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه چیست؟ شبهه بعد الفحص است یعنی فحص کردیم دلیلی نیافتیم بر حرمت، حالا می‌خواهیم ببینیم آیا وظیفه برائت است یا احتیاط.[۷]

پس اشکال مشترک مرحوم شیخ این می‌شود که مستفاد از روایت این است که این‌ها همه مربوط به شبهه قبل الفحص است و مورد بحث ما شبهه بعد الفحص است. بنا بر این هیچ ربطی روایت به ما نحن فیه پیدا نمی‌کند.

هذا تمام کلام فرمایش مرحوم شیخ انصاری در جواب از استدلال به صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج.

(سؤال: صورت دوم که شیخ فرمود اگر مکلف به باشد اقل و اکثر ارتباطی را آمد تصویر کرد، چرا استقلالی را تصویر نکرد این جا؟) استقلالی را قبلا تصویر کرده بود دیگر (در شک در تکلیف تصویر کرد) چون در استقلالی همیشه شک در تکلیف می‌شود شک در مکلف به که نمی‌شود چون نسبت به اقل می‌شود قدر متیقن نسبت به اکثر می‌شود شک در اصل تکلیف این که روشن است، متوجه نشدید؟ در استقلالی همیشه مآل اقل و اکثر شک در اصل تکلیف است چون مستقل هستند نسبت به اکثر می‌شود شک در اصل تکلیف. (ارتباطی هم نسبت به مازاد می‌شود اصل تکلیف) نه دیگر در ارتباطی فرض این است که سه قول است، شما نظرتان این است؟ البته نظر شما برای مقلدین خودت حجت است.ـ

اشکال والد معظم بر مرحوم شیخ

والد معظم مد ظله العالی بر مرحوم شیخ اشکال دارند. اشکالات والد معظم بعضی شاید خیلی خود اشکال مهم نباشد اما روشی که ایشان این جا دارد القا می‌کند آن روش خیلی مهم است.

اشکال اول

اشکال اول این است که مرحوم شیخ انصاری فرمود اگر شک در اصل تکلیف باشد می‌شود اقل و اکثر استقلالی و بالاتفاق در اقل و اکثر استقلالی عُلما قائل هستند به برائت، یادتان هست که بالاتفاق گفتیم علما قائل هستند به برائت؟ مرحوم شیخ فرمود.

اشکال والد معظم این است که خیر این مسئله اتفاقی نیست. مرحوم محقق در معارج الاصول نقل می‌کند اختلاف را نسبت به برائت از اکثر در اقل و اکثر استقلالی.[۸]

اشکال مهم است از جهت روش مهم است چون مرحوم شیخ یک شخصیت مطلع بر آراء بوده است شما اگر کتاب رسائل را ملاحظه بکنید به نظر من هیچ کتابی در اصول مثل رسائل نیست چون هر چه که از اصول می‌فرماید تطبیق آن را در فقه بیان می‌کند چقدر فروع فقهی را ذکر می‌فرماید در باب علم اجمالی، مخالفت علم اجمالی، مخالفت التزامیه، در همین که تلف شد یک درهم، چه مقدار مطالب می‌آورد همین طور جا به جا فتاوا را نقل می‌کند، اجماع نقل می‌کند… حالا این جا مرحوم شیخ ادعای اتفاق فرموده با این که در معارج اختلاف ذکر شده. در چه بحثی؟ در بحث این که اگر اختلاف بشود در دیه که آیا دیه اقل است یا اکثر صاحب معارج می‌فرماید نسبت به اکثر مورد اختلاف است بعضی قائل هستند به برائت و بعضی قائل هستند به احتیاط با این که مسئله دیه اقل و اکثر استقلالی هست.

کلام صاحب معارج را بخوانم در صفحه ۲۹۳:

«المسألة الاولى: إذا اختلف الناس على أقوال،» مقصود از «ناس» یعنی علما «و كان بعضها يدخل في بعض» یعنی به صورت اقل و اکثر باشد «كما اختلف في حد الخمر، فقال قوم: ثمانون، و آخرون أربعون» این اقل و اکثر استقلالی است حالا اگر چهل تازیانه بزنی در واقع هشتاد تا باشد بعد نمی‌گویند از اول تو هشتاد تا بزن می‌گویند چهل تا از آن را دیگر زده چهل تا دیگر مانده اقل و اکثر استقلالی است. «و في دية اليهودي، فقيل: كدية المسلم، و قيل ثمانون، و قيل: على النصف، و قيل على الثلث، هل يكون الأخذ بالأقل حجة‌؟ حكم بذلك قوم» گفتند اقل کافی است «و أنكره آخرون» اما عده‌ای هم منکر شدند که دادن اقل کافی باشد کسانی که قائل به وجوب اقل شدند البته استدلال داشتند «أما القائلون بذلك فقالوا قد حصل الإجماع على وجوب الأقل‌، و الإجماع حجة، و اختلف في الزائد» اما اختلاف در زائد شده است «و البراءة الأصلية نافية له».[۹]

پس از کلام صاحب معارج استفاده می‌شود که در اقل و اکثر استقلالی برائت نسبت به اکثر مورد اتفاق نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم والد معظم این است که ایشان فرمودند که بین ما نحن فیه که شک در حرمت شرب توتون هست و بین اقل و اکثر فرق است، مرحوم شیخ این را فرمود، فرمود در اقل و اکثر بالاخره علم به اشتغال ذمه‌ای هست اما در ما نحن فیه اساسا علم به تکلیف نیست نمی‌دانیم اصلا حرمتی برای شرب توتون جعل شده است یا نه.

ایشان می‌فرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون مقصود از علمی که مرحوم شیخ فرموده در اقل اکثر نسبت به تکلیف هست در ما نحن فیه نسبت به تکلیف نیست آیا مقصود علمی است که منجز نیست تکلیف را تنجیز نمی‌کند یا مقصود علمی است که منجز هست از این دو حال که خارج نیست؛

اگر مقصود از علم در اقل و اکثر علم غیر منجز باشد ایشان می‌فرماید در اقل و اکثر علم هست اما منجز نیست چرا؟ چون منحل شده نسبت به اقل و شک در اکثر، می‌گوییم شبهه بدویه هم که مورد بحث ما است مثل حرمت شرب توتون دارای علم غیر منجز هست چطور؟ چون اگر به خاطرتان باشد ما گفتیم ما یک علم اجمالی کبیر داریم به وجود احکام الزامیه در شریعت، یادتان هست یا نه؟ بعد گفتیم مجتهد در اثر اجتهاد و وصول به اخبار و امارات مثبت حکم الزامی به مقدار معلوم بالاجمال آن علم اجمالی او منحل می‌شود وقتی علم اجمالی او منحل شد یعنی دیگر علم ما می‌شود علم غیر منجز وقتی غیر منجز شد دیگر اقتضا ندارد احتیاط در شرب توتون را، همان طور که در اقل و اکثر استقلالی اقتضا ندارد.

پس اگر مراد مرحوم شیخ از علمی که در اقل و اکثر هست علم غیر منجز است در شرب توتون هم علمی که هست علم غیر منجز است.

و اما اگر مراد علم منجز هست یعنی علمی که تنجیز می‌کند می‌گوییم ما اصلا علم منجز را نه در اقل و اکثر داریم نه در ما نحن فیه داریم در هیچ کدام از آن‌ها نداریم. چرا شما می‌فرمایید در اقل و اکثر داریم در شرب توتون نداریم؟! در هیچ کدام نداریم چرا در هیچ کدام علم منجز نداریم؟ چون در اقل و اکثر فرض این است که علم اجمالی ما منحل شد به لزوم اقل و شک در اکثر در مورد حرمت شرب توتون هم فرض این است که آن علم اجمالی کبیر ما منحل شد به موارد قیام امارات، آن‌ها می‌شود مورد تکلیف ماورای آن می‌شود شک در اصل تکلیف، اصلا علم نسبت به آن‌ها منجز نیست.

پس اگر مقصود از علم در اقل و اکثر علم منجز است این کلام درست نیست، نه در اقل و اکثر ما علم منجز داریم نه در ما نحن فیه علم منجز داریم.

بنا بر این اشکالی که مرحوم شیخ فرمود که ما نحن فیه متفاوت است از مورد روایت، در مورد روایت علی ای حال علم به تکلیفی هست اما در شرب توتون اساسا علم به تکلیف نیست، اشکال والد معظم این است که علم به تنهایی که اثر ندارد، علم منجز اثر دارد پس باید برویم روی تنجیز کار بکنیم یا مقصود علم غیر منجز است هر دو علی السویه هستند، یا مقصود علم منجز است هیچ کدام ندارند.[۱۰]

(سؤال: نسبت به اقل علم منجز داریم یا نه؟) فرض این است که در اقل بله (پس علم منجز داریم) بله آن که اثر ندارد (اما در شبهات بدویه اصلا هیچ علم نداریم چه کار داریم به احکام دیگر…) چرا فرض این است که شما الان که رسیدید به شرب توتون بعد از انحلال آن علم اجمالی کبیر. (بعد از انحلال الان دیگر علم نداریم) قبل از انحلال یا بعد از انحلال (بعد از انحلال) اگر بعد از انحلال است پس علم منجز نیست نسبت به غیر منحل الیه منجز نیست.ـ

اشکال سوم

اشکال سوم والد معظم این است که مرحوم شیخ فرمود که اساسا روایت مربوط به شبهه قبل الفحص است چون دارد احتیاط کنید تا بپرسید پس بعد الفحص را اصلا شامل نمی‌شود.

اشکال والد معظم عبارت از این است که اگر روایت فقط همین مقدار بود «علیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه» جا برای اشکال مرحوم شیخ بود اما دنباله ادامه دارد «حتی تسألوا عنه فتعلموا» یعنی علم به حکم واقعه پیدا بکنی. پس مورد روایت جایی است که تمکن از علم به واقعه باشد اما در عصر غیبت امکان سؤال که نیست علم به حکم هم که نیست. پس [به حکم روایت در زمان غیبت بعد از فحص هم] باید احتیاط کرد [مگر این که علم به حکم پیدا شود] استدلال به روایت بر احتیاط می‌شود تمام.[۱۱]

نتیجه بحث این شد که مرحوم شیخ قدس سره اشکالاتی بر استدلال به صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج فرمودند که استدلال به این صحیحه بر برائت در مثل شرب توتون ناتمام است. جواب‌هایی والد معظم از اشکالات مرحوم شیخ فرمودند.

والد معظم از استدلال به صحیحه به نحو دیگری جواب دادند که جواب ایشان را فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و عن علي بن إبراهيم عن أبيه و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلين أصابا صيدا و هما محرمان ـ الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ـ فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ـ قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ـ فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا ـ فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا. وسائل الشيعة ج‌۱۳ ص ۴۶

۲) أما عن الصحيحة: فبعدم الدلالة؛ لأن المشار إليه في قوله عليه السلام: «بمثل هذا» إما نفس واقعة الصيد، و إما أن يكون السؤال عن حكمها… و منه يظهر: أنّه إن كان المشار إليه ب‍ «هذا» هو السؤال عن حكم الواقعة، كما هو الثاني من شقيّ الترديد: فإن اريد بالاحتياط فيه الإفتاء بالاحتياط لم ينفع فيما نحن فيه، و إن اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها أصلا حتّى بالاحتياط، فكذلك. فرائد الأصول ج‏۲ ص۷۸ و ۷۹

۳) و على الأول: فإن جعلنا المورد من قبيل الشك في التكليف، بمعنى أن وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن و يشك في وجوب النصف الآخر عليه، فيكون من قبيل وجوب أداء الدين المردد بين الأقل و الأكثر و قضاء الفوائت المرددة، و الاحتياط في مثل هذا غير لازم بالاتفاق؛ لأنه شك في الوجوب. و على تقدير قولنا بوجوب الاحتياط في مورد الرواية و أمثاله مما ثبت التكليف فيه في الجملة ـ لأجل هذه الصحيحة و غيرها ـ لم يكن ما نحن فيه من الشبهة مماثلا له؛ لعدم ثبوت التكليف فيه رأسا. فرائد الأصول ج‏۲ ص۷۸ و ۷۹

۴) و كيف كان: فالمختار جريان أصل البراءة. لنا على ذلك: حكم العقل و ما ورد من النقل. فرائد الأصول ج‏۲ ص۳۱۷

۵) المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل‏ و الأكثر الارتباطيين‏، و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا بإتيان الأكثر لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا… و أما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر و يعينه في الأول.‏ كفاية الأصول (طبع آل البيت ) ص۳۶۳ و ۳۶۶

۶) و إن جعلنا المورد من قبيل الشك في متعلق التكليف و هو المكلف به ـ لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب بالاستقلال، نظير وجوب التسليم في الصلاة ـ فالاحتياط هنا و إن كان مذهب جماعة من المجتهدين‏ أيضا، إلا أن ما نحن فيه من الشبهة الحكمية التحريمية ليس مثلا لمورد الرواية؛ لأن الشك فيه في أصل التكليف. فرائد الأصول ج‏۲ ص۷۸

۷) هذا، مع أن ظاهر الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال و التعلم فيما بعد، و لا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط في هذه الواقعة الشخصية حتى يتعلم المسألة لما يستقبل من الوقائع. فرائد الأصول ج‏۲ ص۷۹

۸) وفيه أولاً: أن ما أورده على الاستدلال بالرواية بناءً على كون المجهول في الواقعة من قبيل الأقل والأكثر غير الارتباطي ـ من كون الحكم بلزوم الاحتياط فيه خلاف ما هو المتفق عليه بين الفقهاء، وذلك لاتفاقهم في الأقل والأكثر غير الارتباطي على جريان البراءة بالنسبة إلى مازاد على الأقل ـ فغير وارد، وذلك لعدم ثبوت الاتفاق على البراءة عن الأكثر في الأقل والأكثر غير الارتباطي، بل الثابت خلافه، حيث إن المحقق في المعارج في ضمن المسائل التي ذكرها في الفصل الثالث من الباب العاشر تعرض للأقل والأكثر الاستقلالي وقال بأن الأقل واجب قطعاً ووجوب الأكثر مختلف فيه. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۱۵

۹) معارج الأصول (طبع قديم ) ص۲۱۳

۱۰) ويرد عليه ثانياً: بأن ما أورده على الاستدلال بها على هذا الاحتمال أيضاً من كونها أجنبية عن مورد البحث من جهة كون الأقل والأكثر مقروناً بالعلم، ومورد البحث هو الشبهة البدوية غير المقترنة بالعلم، غير وارد أيضاً، ضرورة عدم الفرق بين مورد البحث وبين الأقل والأكثر، إذ لو كان المراد من العلم الموجود في الأقل والأكثر هو العلم غير المنجز للتكليف فالشبهة البدوية أيضاً مقترنة بالعلم غير المؤثر في التنجيز، وذلك لوجود العلم الإجمالي لكل مكلف من المقلد والمجتهد بوجود تكاليف كثيرة إلزامية مرددة بين الأقل المعلوم بالتفصيل بعد الفحص عن الدليل والأكثر المشكوك. وإن كان المراد من العلم العلم المنجز فهو منتف في كلا الموردين بعد الفحص لأجل الانحلال. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۱۵

۱۱) ويرد عليه ثالثاً: بأنّ ما أورده على جميع التقادير بأن الرواية أجنبية عن مورد البحث لكون موردها هو الشبهة قبل الفحص، وإن كان بحسب ظاهر الرواية تاماً من ناحية جملة فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا» ولكن الدقة في مدلول الرواية يوجب ظهورها في لزوم الاحتياط مطلقاً، حيث جعل الغاية فيها للزوم الاحتياط هو حصول العلم لا مجرد السؤال فيكون مدلولها هو لزوم الاحتياط مادام لم يحصل العلم للمكلف. همان ص۲۱۶