ویرایش محتوا

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام منتهی شد به دو جوابی که مرحوم آقای خوئی قدس سره از استدلال به روایت أمالی دادند. روایت أمالی متن آن این طور بود: «أخوك‏ دينك فاحتط لدينك بما شئت».[۱]

جواب اول را دیروز بیان کردیم. خلاصه آن را می‌گوییم و آن این است که شکی نیست که حسن احتیاط از اموری است که مورد ادراک عقل است مستقلا، هر عقلی ادراک می‌کند حسن احتیاط را به خصوص حسن احتیاط را از ناحیه عبد حقیقی نسبت به مولای حقیقی. البته این قسمت در کلام مرحوم آقای خوئی نیست. وقتی حسن احتیاط عقلی شد پس اگر دلیلی از شرع وارد شود بر طلب احتیاط و حث به احتیاط می‌شود ارشاد به همان حسن عقلی، احتیاط وقتی که ارشاد شد امر ارشادی تابع مرشد الیه است اگر مورد موردی باشد که در آن احتیاط لازم باشد می‌شود وجوبی مثل شبهات مقرون به علم اجمالی اگر موردی باشد که احتیاط در آن مستحب باشد امر به احتیاط در آن می‌شود استحبابی مثل شبهات موضوعیه. نتیجه این است که پس روایت دلالت بر یک وجوب احتیاط مولوی در شبهات بدویه نمی‌کند تا نتیجه بگیریم که در مثل شرب توتون باید احتیاط کرد.[۲]

جواب دوم

جواب دوم[۳] این است که این روایت «أخوک دینک فاحتط لدینک» به اطلاق خودش شامل می‌شود هم شبهات موضوعیه را و هم شبهات حکمیه وجوبیه را و هم شبهات تحریمیه را و هم شبهات مقرون به علم اجمالی را، همه را شامل می‌شود. چرا شامل می‌شود؟ چون همه این‌ها از دین هست «أخوک دینک». و از آن طرف شکی نیست که در شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه وجوبیه احتیاط لازم نیست در نتیجه ما نسبت به این روایت شریفه یکی از دو کار را باید بکنیم یا باید حمل کنیم بر مطلق طلب و رفع ید از وجوب بکنیم یا اگر حمل بر وجوب می‌کنیم این دو مورد را که شبهه موضوعیه و حکمیه وجوبیه است به تخصیص خارج کنیم یکی از این دو کار را باید بکنیم. نمی‌شود تحفظ کنیم بر وجوب و هیچ تخصیصی هم نزنیم و حال آن که اجماع قائم است بر این که در این دو مورد احتیاط واجب نیست.

اما تخصیص روایت تالی فاسد دارد چرا؟ چون لسان روایت آبی از تخصیص است بنا بر این تخصیص در این جا معقول نیست. چرا لسان آبی از تخصیص است؟ چون از نظر عقلی و عقلائی معنا ندارد ما بگوییم دین تو مثل برادر تو است، نسبت به آن احتیاط کن فقط در این جا‌ها احتیاط نکن، نمی‌شود، اگر احتیاط حسن است نسبت به او همه جا احتیاط حسن است. بله؛ یک جایی احتیاط نیست، موضوع نیست درست است اما هر جا احتیاط هست اخوت که منتفی نیست با تحقق اخوت معنا ندارد بگوییم در عین حال این که برادر تو است رعایت حال آن را نکن این از نظر عقلائی قابل تخصیص نیست. وقتی راه تخصیص بسته شد چاره‌ای نداریم رفع ید کنیم از دلالت روایت بر وجوب و حمل کنیم روایت را بر استحباب. تا حمل بر استحباب شد دیگر اثبات لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه نمی‌کند.

(سؤال: بحث آبی را خیلی متوجه نشدیم) حالا می‌گویم یک مقدار لسان آبی از تخصیص را توضیح می‌دهم.ـ

لسان آبی از تخصیص یعنی چه؟ اگر حکم ما معلل باشد به یک علت عقلی این قابل تخصیص نیست چون تخصیص در احکام عقلیه جاری نیست اگر حکم ما معلل باشد به یک علت غیر عقلی ولیکن علتی باشد که انفکاک آن معقول نباشد وقتی انفکاک آن معقول نبود آن جا هم تخصیص راه ندارد. چرا؟ چون تخصیص اساسا عبارت است از تحفظ بر موضوع و اخراج حکم می‌گوییم اکرم العلماء الا الفساق من العلماء و الا اگر عالم نباشد خروج آن می‌شود خروج تخصصی پس تخصیص عبارت است از تحفظ بر موضوع و خروج حکم.

حالا که این روشن شد ما نحن فیه را بخواهیم تخصیص بزنیم یعنی باید بگوییم تحفظ کن بر اخوت برادر خودت بدان اما در عین حال در مورد رعایت احتیاط نکن این قابل پذیرش از نظر عقلائی نیست لذا اباء تخصیص آن می‌شود اباء تخصیص عقلائی، تخصیص آن می‌شود خلاف مرتکز عقلا از این جهت است این لسان هم آبی از تخصیص است.

(سؤال: چه اشکال دارد…؟) خدا خیرت بدهد معنی ندارد من به تو بگویم این استاد تو است ولی این جا احترام او را به جا نیاور. (الامتثال خیر من الادب در جایی که مثلا استاد به تو می‌گوید شما بیایید امام جماعت بشوید امتثال بکنی بهتر از این است که ادب بکنی درست است یا نه؟ این جا در صورتی که ادب لازم است ولی امتثال مقدم است) خیر؛ خلاف ادب نیست ببینید این‌ها را خوب دقت کنید در عین این که تحفظ بر موضوع می‌کنید باید حکم را بردارید اخوت اقتضاء ذاتی آن این است که شما هر چه می‌توانید برای او رعایت احتیاط بکنید، اخوت در ایمان شما خودتان حساب کنید ـ ماشاءالله همه شما منبری هستید ـ حضرت که برنامه اخوت بین مؤمنین را اجرا کردند برای چه بود؟ برای این بود که کسانی که مال دارند به آن بی‌چاره‌ها بدهند کسانی که جا دارند به آن بی‌چاره‌ها بدهند. ذاتی اخوت عبارت است از رعایت حداکثری احتیاط، اخوت اقتضاء آن این است. حالا ما می‌گوییم در عین این که دین أخ شما هست، برادر شما هست اما در شبهات موضوعیه آن احتیاط نکن، در شبهات موضوعیه برادر هست یا نیست؟ (خود همان دین گفته نمی‌خواهد) خیر؛ فرض این است که عقلی است خدا خیرت بدهد در مورد شبهه موضوعیه یا برادر هست یا برادر نیست، اگر برادر نیست نعم المطلوب اما اگر برادر هست معنا ندارد حسن احتیاط نباشد. (چرا شما فرمودید حداکثری؟) به خاطر این که خود «بما شئت» اقتضا می‌کند که تا جایی که می‌توانی رعایت احتیاط آن را بکن جایی که نمی‌توانی دیگر از قدرت تو خارج است لذا خوب دقت کنید. با تحفظ بر اخوت در عین حال می‌گوییم رعایت احتیاط نکن، اخ هست یا اخ نیست؟ (أخ هست اما رعایت نسبت به أخ عقلا که واجب نیست) عرض کردم از نظر عقلائی استهجان دارد چنین تخصیصی چون ذاتی اخوت از نظر عقلائی و اخلاقی اقتضا می‌کند که شما تمام رعایت را نسبت به برادر خودت داشته باشی. خدا خیرتان بدهد همان‌هایی که برادر دارند حساب کنند ببینند چه خبر است. (خروج را تخصصی بگیریم… از اول دائره دلیل را…) آفرین! نعم الاشکال، خروج باید خروج تخصصی باشد ولیکن فرض این است که در ما نحن فیه خروج تخصصی نیست چون شبهه موضوعیه من الدین است شبهه وجوبیه من الدین است لذا تخصص نیست وقتی تخصص نیست فقط یا باید تخصیص باشد یا حمل بر استحباب باشد لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که به این دلیل این روایت باید حمل بشود بر استحباب. (مطلق طلب چرا نشود؟) مطلق طلب هم همان است چون مطلق طلب هم اگر باشد وجوب را اثبات نمی‌کند در نتیجه اثبات مطلوب نمی‌کند. (وقتی حمل بر استحباب بشود چرا اشکال آبی بودن از تخصیص نمی‌آید؟) به خاطر این که دیگر هیچ تخصیص نداریم در شبهات موضوعیه هم مستحب هست احتیاط در شبهات وجوبیه هم مستحب هست احتیاط، همه جا مستحب است استحباب که همه جا هست نهایت بعضی از آن‌ها واجب است (آن واجبات تخصیص نمی‌زند) خیر؛ ببینید حمل می‌کنیم بر استحباب یعنی بر معنای جامع طلب، بر معنای جامع طلب که حمل بشود دیگر مشکل ندارد ولی وجوب را برای ما اثبات نمی‌کند. (این احتیاط عقلا مستلزم عسر و حرج نیست) خدا خیرت بدهد اگر واجب باشد مستلزم عسر و حرج است فرض این است که واجب نیست حمل کردیم آن را بر طلب جامع یا استحباب بعد هم هر جا به عسر و حرج رسید رفع می‌شود.ـ

این دو جوابی که مرحوم آقای خوئی فرمودند و دو جواب فنی است.

اشکالات والد معظم بر مرحوم آقای خوئی

والد معظم بر هر دو جواب اشکال دارند.

اشکال بر جواب اول

اشکالی که نسبت به جواب اول مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند یک مبحث عامی است که در سائر موارد هم از آن استفاده می‌شود.

خلاصه فرمایش مرحوم آقای خوئی این بود که چون حسن احتیاط مورد حکم عقل و ادراک عقل است پس طلب اگر از شارع نسبت به آن وارد شد می‌شود طلب ارشادی. والد معظم دو اشکال دارند: یکی اشکال نقضی و یکی اشکال حلی.

اشکال نقضی

اشکال نقضی این است که شکی نیست که قبح ظلم مورد ادراک مستقل عقلی است هر عقلی ادراک می‌کند قبح ظلم را. به قول والد معظم در این کتاب عقائدشان در بحث اثبات عدالت برای پروردگار متعال می‌فرمایند حتی به ظالم اگر نسبت ظلم بدهید بدش می‌آید یعنی ظلم را خود ظالم هم قبیح می‌داند یک حکمی است که مورد استقلال عقل است در عین حال شکی نیست که ظلم حرمت شرعیه دارد. عدل یک موضوعی است که مورد حکم استقلالی عقل است به حسن، العدل حسن در عین حال مورد حکم شرعی هم هست «اعدلوا هو أقرب للتقوى‏».[۴] این جواب نقضی است.[۵]

جواب حلی

حل عبارت از این است:[۶]

خوب دقت کنید چون بحث بحث عامی است همان طور که گفتم جاهای دیگر هم به درد می‌خورد.

مقدمه اول اصل مولویت

اساسا ما یک اصلی داریم نسبت به شارع مقدس به نام اصل مولویت.

توضیح مطلب این است که شارع مقدس ما هم احکام مولوی دارد فرمان‌ها دارد چه به صورت امر چه به صورت نهی و هم ارشاداتی دارد به ماء مسخن به شمس وضو نگیرید که چه می‌شود به رجل یسری داخل در تخلی نشوید که چه می‌شود این‌ها ارشادات است. حالا اگر یک امری در شریعت وارد شد آیا مقتضای اصل اولی حمل بر مولویت است یا حمل بر ارشادیت؟ می‌گوییم اصل حمل بر مولویت است چون ولو شارع مقدس ارشادات هم دارد اما اساسا شریعت و آوردن شریعت به معنای آوردن فرمان و احکام مولوی است لذا اصل اولی در شارع مقدس می‌شود مولویت.

حالا که اصل مولویت شد ما وقتی می‌توانیم حمل کنیم طلب شرعی را یا نهی شرعی را بر ارشاد که امکان حمل آن بر مولویت نباشد به جهت این که اصل شد مولویت. دو جا هست که حمل طلب شارع بر مولویت ممکن نیست و الا و لابد باید حمل شود بر ارشاد. یکی جایی که طلب شرعی ـ طلب که می‌گویم اعم از امر و نهی است ـ مستلزم محال باشد مستلزم دور باشد مستلزم تسلسل باشد، یکی هم جایی که طلب شرعی مستلزم لغویت و صدور لغو از شارع مقدس باشد این هم محال است چون شارع ما حکیم است و صدور لغو از حکیم محال است، صدور لغو قبیح است اما صدور لغو با فرض حکمت می‌شود قضیه به شرط محمول و لذا می‌شود ضروری و عقلی لذا صدور لغو از شارع مقدس ما که حکیم علی الاطلاق است محال است نه این که قبیح است.

(سؤال: این که به یک نحو قبیح است و به یک نحو محال است این دو جهت آن را می‌فرمایید) صدور لغو از مثل من قبیح است حکمتی من ندارم «يؤتي الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا»[۷] اما صدور لغو از شارعی که حکیم علی الاطلاق است محال است چون با فرض حکمت معقول نیست که لغو از او صادر بشود. (پس یک مورد شد هر دو برمی‌گردد به محال است) بله؛ نهایت یک مرتبه استحاله از جهت دور و تسلسل است یک مرتبه استحاله از جهت لغویت است.ـ

جایی که استحاله از جهت دور و تسلسل است مثل امر به «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول»[۸] همه شما می‌دانید که در «اطیعوا الله» اگر این امر بخواهد یک امر مولوی باشد گفتند مستلزم دور است یا تسلسل.

حالا چه کسی تقریب می‌کند دور را و تسلسل را؟

بیان دور به این است که این «اطیعوا» اگر امر مولوی باشد خود آن می‌شود یکی از صغریات امر شرعی پس می‌شود مورد اطاعت، آن امری که به اطاعت می‌خورد یا همین امر اول است یا امر دیگر است اگر همین امر اول باشد می‌شود دور، اگر امر دوم باشد باز خود آن امر می‌شود یک امری که محتاج به یک امر اطاعت است، محتاج به امر سوم می‌شود و تسلسل لازم می‌آید.

این را چندین بار توضیح دادم، تسلسلی که در این جا می‌گویند غیر از تسلسلی است که در فلسفه می‌گویند تسلسل در فلسفه دو تا شرط دارد: یکی باید در سلسله علل و معلول باشد، یکی باید مجتمع در وجود خارجی باشد. در ما نحن فیه هیچ یک از دو شرط نیست نه علت و معلول است بلکه موضوع و حکم است هر اطاعتی موضوع می‌شود برای یک وجوب اطاعت دیگر پس علت و معلول نیست موضوع و حکم است.

(سؤال: پس چرا گفتند نسبت حکم به موضوع به منزله علت نسبت به معلولش هست؟) گفتند به منزله نه خود آن.ـ

و نه هم اجتماع در وجود دارند. چرا اجتماع در وجود ندارند؟ چون از امور اعتباریه است امور اعتباریه که وجود خارجیه ندارد. لذا دو شرطی که برای استحاله تسلسل گفتند در ما نحن فیه نیست. پس این که می‌گوییم در ما نحن فیه لازم می‌آید تسلسل و تسلسل باطل است وجه آن یک چیز دیگر است. وجه آن را چه کسی می‌گوید؟ (لازم می‌آید اعتبارات بی نهایت) بشود (نقض غرض است دیگر) اعتبارات الی غیر نهایه بشود اصلا تسلسل یعنی همین. (تعدد ثواب و عقاب) یک چیزی ایشان گفت، ایشان می‌گوید تعدد ثواب و عقاب دارد جواب ایشان را چه کسی می‌دهد؟ این جواب درست نیست؛ چون اول باید تعدد امر درست بشود تا تعدد ثواب و عقاب درست بشود شما اگر اصل امکان آن را درست بکنید بعد می‌گویی چون وقوعا مستلزم تعدد عقاب است پس معلوم می‌شود که این درست نیست اما اگر اصل امکان آن زیر سؤال است الان ما می‌گوییم محال است دیگر نوبت به تعلیل به تعدد عقاب نمی‌رسد چون جوابی که دادند مشتمل بر دقت بود، چون عین جواب را که ایشان می‌گویند دادند همین جواب را دادند که لازم می‌آید تعدد عقاب و لذا تسلسل نیست.

پس این بطلان تسلسل یک وجه آخری دارد وجه آن عبارت از این است که ما نحن فیه از امور اعتباریه است امور اعتباریه دائر مدار اعتبار معتبر است تا وقتی این معتبر این جا بنشیند و اعتبار کند این اطاعت را موضوعی برای وجوب اطاعت دیگر پیش می‌رود هر جا هم قطع بکند قطع می‌شود پس چیزی نیست که فی حد نفسه اقتضای تسلسل داشته باشد. مضافا بر این که اگر بخواهد الی غیر النهایه احتیاج به اعتبارات داشته باشیم چون الی غیر النهایه هیچ وقت یافت نمی‌شود و تحقق پیدا نمی‌کند پس در نتیجه امر به اطاعت اول هم باید محقق نشود و در نتیجه اصلا امری نیست نسبت به اطاعت.

پس این را در یک چهار خانه بگذارید: بطلان تسلسل در ما نحن فیه وجه آن بطلان تسلسلی که در حکمت و فلسفه گفته می‌شود نیست، باید دلیل آن را بگویید چرا وجهش آن نیست، بلکه وجه آن امر آخری است.

نتیجه بحث این شد که یک جا که حمل می‌شود بر ارشاد جایی است که مستلزم دور و تسلسل بشود یکی هم جایی است که مستلزم لغویت باشد حالا ما فردا می‌خواهیم ببینیم آیا امر به حسن احتیاط مستلزم دور و تسلسل یا مستلزم لغویت هست اگر باشد امر می‌شود ارشادی اگر هیچ یک از دو محذور نباشد طبق اصالة المولویه حمل می‌شود بر مولوی.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) الأمالي (للمفيد) ص۲۸۳

۲) ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل. و ظاهر هذه الاخبار هو الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعا لما يرشد إليه، و هو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجبا كما في الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي، و في بعضها كان مستحبا كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام فعلا. مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات – مكتبة الداوري) ج‏۱ ص۳۰۱

۳) ان هذه الاخبار بإطلاقها تعم الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية الوجوبية، مع ان الاحتياط فيها غير واجب قطعا، فلا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص، و حيث ان لسانها آب عن التخصيص كما ترى، فتعين حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه و بين الوجوب، فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام. مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات – مكتبة الداوري) ج‏۱ ص۳۰۲

۴) المائدة ۸

۵) ما الوجه الأول فيرد عليه نقضاً بالأدلة الواردة في النهي عن الظلم فإنها أيضاً واردة في مورد حكم العقل بقبح الظلم، ولازم هذا الجواب كونها غير دالة على الحكم الشرعي المولوي، مع أنه لا ريب في حرمة الظلم شرعاً. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۲۴

۶) وثانياً حلاً: بأنه لا وجه لحمل الخطابات الواردة عن الشارع المقدس على الإرشاد بمجرد كونها واردة في مورد حكم العقل، مع كون الأصل فيها بمقتضى شأن الشارع هو بيان الأحكام وإعمال المولوية لا الإرشاد إلا فيما لا يمكن حملها على المولوية. همان

۷) البقرة ۲۶۹

۸) النساء ۵۹

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا