ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به جواب حلی که والد معظم از جواب اول مرحوم آقای خوئی می‌فرمود.

مرحوم آقای خوئی مطلب‌شان این بود که چون حسن احتیاط مورد حکم عقل است پس امر به احتیاط در این روایت[۱] حمل بر ارشاد می‌شود.[۲]

تکرار مقدمه اول اصل مولویت

در مقام جواب در جلسه گذشته یک مقدمه را ذکر کردیم و آن این بود که اصل در اوامر و نواهی صادره از شارع مقدس مولویت است الا در جایی که حمل بر مولویت محال باشد یا محال بالذات مثل این که مستلزم دور و تسلسل باشد و یا محال بالعرض مثل این که مستلزم لغویت باشد که البته استلزام لغویت در ما نحن فیه به جهت فرض حکمت در مولا باز منتهی می‌شود به محال ذاتی.

در این جا تعبیری که والد معظم دارند این است که اگر بخواهد در مثل «اطیعوا» حکم مولوی باشد این مستلزم تعدد امر به اطاعت است شرعا که مستلزم تعدد عقاب است نسبت به عصیان یک حرام واقعی، ولو یک حرام بیشتر نیست اما چون این «اطیعوا» موضوع شده برای یک اطیعوای دیگر که آن هم حکم مولوی است لذا باید قائل بشویم به تعدد عقاب.

این را در بحث دیروز یک تذکر دادیم گفتیم که تعلیل به استلزام دور و تسلسل مقدم است بر تعلیل به تعدد عقاب شاهد آن هم این است حالا اگر یک کسی بگوید بله آقا من مستلزم تعدد عقاب می‌شوم باز هم امر به اطاعت حمل بر مولوی نمی‌شود چون یک پیش زمینه دیگری دارد که آن ایجاب می‌کند استحاله مولویت امر به اطاعت را که آن استلزام دور و تسلسل هست.

البته این که ما می‌گوییم اشکال بر والد معظم نیست از خود والد معظم این‌ها را ما یاد گرفتیم.

مقدمه دوم اقسام احکام عقلیه

مقدمه دوم این است که حالا که این کبرای کلی را ما متوجه شدیم در مولویت و ارشادیت از جهت صغروی ببینیم بحث به چه صورت است. در این جا باید توجه داشت که احکام عقلیه به دو قسمت تقسیم می‌شود: یکی احکام عقلیه‌ای که واقع است در سلسله معالیل احکام شرعیه و یکی احکام عقلیه‌ای که واقع است در سلسله علل احکام شرعیه.[۳]

قسم اول حکم عقلی وارد در سلسله معالیل

مقصود از حکم عقلی که وارد در سلسله معلول حکم شرعی است یعنی باید ما اول یک حکم شرعی داشته باشیم تا حالا یک موضوع برای حکم عقلی ما درست بشود. بدون آن حکم شرعی اصلا حکم عقلی ما موضوع ندارد مثل امر به اطاعت. امر به اطاعت مسبوق به این است که یک امر شرعی مثل صل وارد شده باشد بعد این صل بشود موضوع برای اطاعت، «اطیعوا الله» اثبات بکند لزوم اطاعت را. پس این جا حکم عقلی به لزوم اطاعت در سلسله معلول حکم شرعی واقع شد یعنی حکم شرعی باید باشد اول تا علت بشود موضوع درست بشود برای حکم عقلی، این چنین احکامی احکامی هستند که قطعا باید حمل بر ارشاد بشوند به خاطر محذور دور و تسلسل که دیروز توضیح دادیم.

قسم دوم احکام عقلیه وارد در سلسله علل

قسم دوم احکام عقلیه‌ای است که واقع می‌شود در سلسله علل حکم، به این بیان که چون بر مسلک عدلیه احکام شرعیه تابع ملاکات نفس الامریه است از مصالح و مفاسد از حسن و قبح، حالا اگر جایی عقل ادراک کند مصلحت تامه لزومیه را مثل این که عقل درک می‌کند مصلحت تامه لزومیه را نسبت به حفظ نظام اجتماعی این جا وقتی ما علم به مصلحت پیدا کردیم روی قانون الاحکام الشرعیه تابعة للملاکات النفس الامریه کشف می‌کنیم وجوب شرعی را و این جا است که می‌گویند این حکم عقلی مورد قاعده ملازمه است که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. همچنین اگر عقل ادراک کند حسن یک عملی را اگر حسن تام الزامی باشد باز منشأ می‌شود برای این که بالملازمه ما کشف بکنیم حکم شرعی را این قسم از احکام عقلیه را می‌گوییم احکام عقلیه واقع در سلسله علل حکم.

(سؤال: ملاکات واضح است اما حسن و قبح واضح نیست) چرا همان طور که منشأ حکم می‌تواند ملاکات باشد، منشأ حکم می‌تواند حسن و قبح باشد و بین حسن و قبح و مصلحت و مفسده چند بار تفاوت‌های این‌ها را توضیح دادم و اگر به خاطرتان باشد محل ارجاع توضیح آن را هم گفتم چه کسی می‌گوید کجاست؟ اشاره می‌کنم بعد بروید مطالعه می‌کنید (…) چرا می‌گویم بعد بروید مطالعه کنید چون اگر بگوییم یادتان می‌رود ولی اگر بروید مطالعه بکنید یادتان نمی‌رود. بعضی از چیزهایی را که من به اشتباه می‌گویم و صبر می‌کنم یک دو سه دقیقه می‌گذرم بعد برمی‌گردم برای این است که آن اشتباه دیگر در ذهن شما همیشه مشخص باشد که این اشتباه بود مثل این کاری که همین دو سه روز پیش توضیح دادم.ـ

تفاوت حسن و قبح و مصلحت و مفسده

ببینید؛ حالا گفتند یک مقدار توضیح بدهم ولو خارج از بحث است خدا خیرتان بدهد همه اصول را نمی‌شود جمع کرد.

ما یک بحث داریم که احکام تابع مصلحت و مفسده است، مصلحت و مفسده تأثیر آن دائر مدار علم و جهل شخص نیست چه شخص عالم باشد که این شراب است چه جاهل باشد شرب خمر مفسده زوال عقل را دارد پس مصلحت و مفسده دائر مدار علم و جهل شخص نیست حسن و قبح از اموری است که دائر مدار التفات و علم و جهل مکلف است؛ مثلا قیام عند قدوم الاستاد یا عند قدوم الاب این حسن است ولیکن اگر شما این قیام را به عنوان احترام انجام بدهید والا اگر به عنوان این انجام بدهید که درد پای شما خوب بشود متصف به حسن نیست یا اصلا ملتفت نباشید به قدوم استاد و بلند بشوید همان بلند شدن است دو نفر هر دو بلند شدند این ملتفت بوده به قدوم استاد بلند شده او می‌شود حسن، آن یکی ملتفت نبوده بلند شده او حسن عقلی ندارد. این جا دائر مدار مصلحت و مفسده نیست، دائر مدار حسن و قبح است. پس در حسن و قبح التفات لازم است همان طور که توضیح دادیم.

ثمرات عملیه تفاوت حسن و قبح و مصلحت و مفسده

این که احکام تابع مصالح و مفاسد باشد یا تابع حسن و قبح باشد ثمرات عملیه مهم دارد، یکی از آن‌ها را عرض می‌کنم.

در باب اجتماع امر و نهی اگر قائل شدیم به امتناع کما هو الحق و قائل شدیم به تقدیم جانب نهی حالا اگر کسی نماز بخواند در دار غصبی عن علم می‌گوییم این نماز باطل است اما اگر نماز بخواند عن جهل، جاهل بوده که این جا زمین غصبی است یا مصادره به ناحق است و سال‌ها در آن نماز خواند دو نظر در آن هست: یک نظر این است که این نماز‌ها همه باطل است حتی اگر بعد صاحب آن راضی بشود خیلی دقت کنید، یک نظر هم این است که این نماز‌ها درست است.

کسانی که می‌گویند نماز‌ها درست است دلیل‌شان این است، دلیل‌ها را می‌گویم اما دیگر نمی‌خواهم تحقیق کنیم که کدام درست و کدام درست نیست فقط ذکر دلیل می‌کنم که تفاوت این دو تا را خوب متوجه بشوید برای همیشه ان‌شاءالله به ذهن شریف مبارک شما بماند همه بگویید ان‌شاءالله «و لا تقولن لشي‏ء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله‏».[۴] واقعا آقا مشیت خدا را می‌خواهد یک ضربه کوچک به سر آدم بخورد می‌بیند هشتاد سال زحمت او یک جا می‌رود این است که آدم باید خیلی متوجه باشد، منم منم یک ضربه کوچک فردا به من بخورد احدی به من احترام نمی‌کند. حالا قبلا یک استادی بود چهار پنج تا شاگرد داشت حالا دیگر خودش را هم نمی‌فهمد چه هست. بشر این است خیلی باید آدم مواظب خودش باشد.

کسانی که می‌گویند نماز او درست است می‌گویند چون این جاهل به غصب بوده نهی از غصب نسبت به این آدم منجز نیست وقتی منجز نبود پس این نماز منهی عنه نیست وقتی منهی عنه نبود نماز صحیح است چون وقتی فاسد است که منهی عنه باشد نهی در عبادت مقتضی فساد است.

مشهور قائل هستند به صحت، والد معظم ما از نظر فنی قائل هستند به بطلان. چرا؟ می‌فرمایند که در عبادیت عمل دو شرط لازم است: یکی حسن فاعلی و یکی حسن فعلی، یکی صلاحیت عمل برای تقرب و یکی قصد تقرب. در ما نحن فیه این آدم چون جاهل بوده قصد تقرب از او متمشی شده فکر می‌کرده نماز درست است قصد تقرب کرده ولیکن عمل چون دارای مفسده هست صلاحیت برای تقرب ندارد لذا نماز می‌شود باطل، نهایت چون این نظر خلاف مشهور است والد معظم احتیاط واجب فرمودند.

این بحث‌هایی که تا به حال گفتیم بنا بر این بود که احکام تابع مصلحت و مفسده باشد حالا اگر بگوییم احکام تابع حسن و قبح عقلی است می‌گوییم در ما نحن فیه چون این آدم علم به غصبیت نداشته اصلا صدور عمل از او قبیح نیست وقتی قبیح نبود نماز او می‌شود صحیح.

پس خیلی فرق می‌کند روی مسلک حسن و قبح نماز این جاهل درست است روی مسلک مصلحت و مفسده بنا بر تحقیق باطل است. بنا بر این این که احکام تابع مصالح و مفاسد باشند یا تابع حسن و قبح عقلی باشد دارای ثمرات عملیه است.

این یک مطلب.

مطلب دوم [را] هم فهمیدیم تارة حکم تابع مصلحت و مفسده است مثل شرب توتون شرب خمر تارة تابع حسن و قبح هست مثل قیام للاحترام حالا که این‌ها را متوجه شدید وارد در بحث می‌شویم.

(سؤال: آن جا که عقل حکم به حسن و قبح ندارد مثل ماهی فلس دار آن جا که ثمره ندارد) هیچ آن جایی که عقل حکم به حسن و قبح ندارد همین مورد بحث ما است می‌شود شبهه حکمیه می‌خواهیم ببینیم آیا باید احتیاط کنیم یا برائت.ـ

تا این جا پس مقدمه دوم این شد که اگر حکم عقلی در سلسله معالیل باشد این جا این حکم عقلی حتما باید حمل بشود بر ارشاد.

انظار در ارشادی یا مولوی بودن حکم در سلسله علل

اما اگر در سلسله علل باشد مثل این که العدل حسن، این جا سلسله علل است حالا اگر شارع بفرماید «اعدلوا هو أقرب للتقوى»[۵] آیا این حکم ارشادی است یا مولوی دو نظر در مقام هست:

نظر اول

نظر اول این است که این حکم‌ها باید حمل بشود بر ارشادیت چون حمل آن بر مولویت مستلزم لغویت است چرا؟ چون اگر این آدم می‌خواست انجام بدهد عمل را که به حکم عقل خود انجام می‌داد دیگر اگر به حکم عقل خود انجام نمی‌دهد شارع هم امر بفرماید اثر نمی‌کند پس امر شرعی می‌شود لغو. امر شرعی برای بعث است برای تحریک است، نسبت به این آدم محرک عقلی موجود است دیگر بعث شرعی می‌شود لغو.

نظر دوم

والد معظم می‌فرمایند این گونه موارد حمل می‌شود بر مولویت. چرا؟ چون لغویت لازم نمی‌آید. چرا لغویت لازم نمی‌آید؟ لترتب الثمره چون امر شرعی در این گونه موارد ثمره دارد. ثمره آن چه چیزی است؟

ثمره اول آن عبارت است از صحت استناد به مولا. اگر حسن عدل فقط عقلی باشد شما در انجام عدل نمی‌توانید مستند به مولا بکنید بگویید این را مولا گفته من انجام می‌دهم مولا چیزی نفرموده اما اگر گفتیم مورد قاعده ملازمه است و حکم شرعی دارد می‌توانید شما استناد به شارع بدهید. این یک اثر.

(سؤال: این چه اثری است…؟) خود استناد به شارع خودش یک اثر است هم از نظر فقهی و هم از نظر اجتهاد و تقلید.ـ

اثر دوم حالا محض خاطر شما دلت اثر مشت‌پُرکن می‌خواهد، اگر امر شرعی باشد انجام بدهد یک حوریه چهارده بهاره تو پُر نمکین می‌دهند اگر امر شرعی نباشد چیزی نمی‌دهند. البته به نظر ما که ما قائل هستیم در انجام واجبات استحقاق ثواب عقلی نیست لذا معلوم نیست حوریه خبری باشد البته اگر احتمال بدهیم حوریه خبری نیست همه واجبات و محرمات را می‌گذاریم کنار.

(سؤال: وعده ثواب که هست) بله به آن‌ها درست می‌شود.ـ

اثر سوم این است که این امر شرعی اثر دارد برای مثل علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که فرمود «ما عبدتك طمعا في جنتك و لا خوفا من‏ نارك‏ و لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك».[۶]

واقع مطلب آقا آدم باید کلاهش را قاضی کند آدم سر دو نفر نمی‌تواند کلاه بگذارد یکی سر خودش یکی سر خدای خودش، واقع مطلب اگر الان به ما بگویند شما هر واجبی را ترک کنید و هر حرامی را مرتکب بشوید هیچ عقابت نمی‌کنند و صد در صد هم می‌برند به بهشت ولیکن خدا دوست دارد این واجبات انجام بشود این محرمات ترک بشود حالا ببینیم چه کسی چند مَرده حلاج است، چه کسی می‌آید به میدان.

پس والد معظم می‌فرمایند که هر جا حکم عقلی قبل از آن یک حکم شرعی باشد که این حکم عقلی معلول آن حکم شرعی است این جا حمل بر مولویت نمی‌شود اما اگر این حکم عقلی مسبوق به حکم شرعی نباشد حمل بر مولویت می‌شود.

بیان جواب حلی

بعد از توضیح این دو مقدمه حالا وارد در ما نحن فیه می‌شویم.

در ما نحن فیه حسن احتیاط یک امر عقلی است ولی امری از طرف شارع به مورد احتیاط قبلا نشده تا «أخوک دینک» بشود معلول آن امر بلکه ابتداءً دارد امر می‌شود به احتیاط. البته به لحاظ حسنی که دارد و طبق مقدماتی که گفتیم ولو حسن عقلی باشد امر از طرف شارع طبق اصالة المولویه باید حمل بشود بر امر مولوی. پس فرمایش آقای خوئی که فرمودند چون حسن احتیاط عقلی است پس «اخوک دینک فاحتط لدینک»[۷] یک حکم ارشادی است ناتمام است این حکم مولوی است.[۸]

این نسبت به فرمایش اول مرحوم آقای خوئی.

طرح یک اشکال

یک سؤال این جا طرح کنم سؤال یک مقدار دقت می‌خواهد حواس‌هایتان را جمع کنید. ما الان این جا امر به احتیاط را یک امر مولوی کردیم به لحاظ حسن احتیاط. در بحث برائت اگر به خاطرتان باشد همین مبحث امر به احتیاط طرح شد و آن جا گفتیم اساسا امری که از طرف شارع مقدس صادر می‌شود چند قسم دارد: یا ارشادی است یا مولوی است آن امری که مولوی است حالا در وجوب آن یا وجوب نفسی است لمصلحة فی نفس المتعلق یا وجوب غیری است لمصلحة فی الغیر یا وجوب طریقی است که به لحاظ تنجیز احکام واقعیه است. این‌هایی که بحث برائت را بودند باید به خاطرشان بیاید، بعد اگر به خاطرتان باشد آن جا اثبات کردیم که امر به احتیاط امر آن طریقی است، برای تنجیز واقع است این جا الان اثبات کردیم که امر به احتیاط امر نفسی است به خاطر حسن احتیاط است، امر مولوی نفسی است به خاطر مصلحت در حسن احتیاط است به خاطر حسن احتیاط به آن امر شده نه به خاطر تنجیز واقع. سؤال روشن شد؟ آن جا را ان‌شاءالله می‌روید مطالعه می‌کنید، کلی زحمت کشیدیم آن جا امر را حمل بر طریقیت کردیم کلی استدلال کردیم چون اگر امر برای طریقی باشد تنجیز واقع می‌کند حتی در مشتبهات آن وقت باید احتیاط کنیم در ما نحن فیه حمل کردیم بر احتیاط نفسی و استحباب.

و اما اشکال بر جواب دوم ایشان

فرمایش دوم مرحوم آقای خوئی هم خیلی نکته دارد. مرحوم آقای خوئی فرمودند[۹] که ما اگر بخواهیم امر به احتیاط را یک امر شرعی مولوی بگیریم چاره‌ای نداریم که موارد استحباب احتیاط را خارج کنیم مثل شبهه موضوعیه و شبهه وجوبیه و اخراج این دو به یکی از دو راه هست: یا حمل کنیم امر را بر مطلق طلب بگوییم نه برای وجوب است و نه برای استحباب در نتیجه احتیاج به اخراج نداریم یا اگر هم حمل می‌کنیم بر وجوب این دو تا را به تخصیص خارج کنیم. راه اول تالی فاسد دارد چون نتیجه راه اول این است که تخصیص بزنیم این دو را و لسان «أخوک دینک فاحتط لدینک» آبی از تخصیص است. پس باید برویم سراغ راه دوم پس احتیاط در شبهات حکمیه واجب نیست.

والد معظم اشکال دارند.[۱۰] اشکال ایشان این است که در باب دلالت امر و صیغه إفعل بر وجوب سه مبنای اساسی هست. البته بیشتر از سه مبنا است، سه مبنای آن عمده است: یکی دلالت امر است ـ اگر می‌گویم امر اعم است از ماده امر و صیغه امر ـ بر وجوب بالوضع، یکی دلالت امر است بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت و یکی دلالت امر است بر وجوب به حکم و ادراک عقل.

اشکال مرحوم آقای خوئی روی مسلک اول وارد است؛ روی مسلک سوم وارد نیست و چون مسلک مرحوم آقای خوئی[۱۱] مسلک سوم است پس اشکال ایشان به مسلک خودشان وارد نیست.

اما به چه بیان فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. الأمالي (للمفيد) ص۲۸۳

۲) ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل. و ظاهر هذه الاخبار هو الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعا لما يرشد إليه، و هو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجبا كما في الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي، و في بعضها كان مستحبا كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام فعلا. مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات – مكتبة الداوري) ج‏۱ ص۳۰۱

۳) وتوضيحه: هو أن الأحكام العقلية على قسمين: الأحكام العقلية الثابتة في سلسلة معاليل الأحكام الشرعية مثل حكم العقل بحسن إطاعة الأمر والنهي المولويين وقبح مخالفتهما المستلزم لسبق أمر الشارع ونهيه على الحكم العقلي بالحسن والقبح، فالخطابات الواردة في موردها من مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا يمكن حملها على المولوي الشرعي، وذلك لاستلزامها تعدد الأمر بالإطاعة شرعاً المستلزم لتعدد العقاب على عصيان الحرام الواحد، فلابد من حملها على الإرشاد والالتزام بعدم تكفلها للحكم المولوي. والثاني: الأحكام العقلية غير الواقعة في سلسلة معاليل الحكم الشرعي بأن لم تكن مسبوقة له كحكم العقل بقبح الظلم وحسن العدل، فمقتضى الأصل فيها هو حملها على المولوية، وذلك لوجود المقتضي من كونه خطاباً صادراً من المولى لعبده وعدم المانع عنه، ففي مثله يكون الخطاب متكفلاً للحكم الشرعي المولوي، ولأجله يحكم بحرمة الظلم ووجوب العدل، إلا في ما إذا قامت القرينة على إرشاديته كالتعقّب بمثل ما يدل على صدور الخطاب لتنبيه العقل نحو ما في الآيات الشريفة من التعقب بمثل «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الألباب». تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۲۴

۴) الکهف ۲۳ و ۲۴

۵) المائدة ۸

۶) بحار الأنوار (ط – بيروت) ج‏۶۷ ص۱۸۶

۷) الأمالي (للمفيد) النص ص۲۸۳

۸) وحكم العقل في المقام من هذا القسم ای القسم الثانی و هو الاحکام العقلیه غیر الواقعة فی سلسلة معالیل الحکم الشرعی، حيث إن الأمر بالاحتياط في الدين وإن كان مسبوقاً بحكم العقل ولكن حكم العقل بحسنه ليس مسبوقاً بأمر الشارع بالاحتياط بأن يكون معلولاً له وواقعاً في سلسلة امتثاله، فيكون من قبيل حكم العقل بقبح الظلم وحسن العدل لا من قبيل حسن إطاعة أمر المولى ونهيه وقبح مخالفتهما. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۲۴

۹) ان هذه الاخبار بإطلاقها تعم الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية الوجوبية، مع ان الاحتياط فيها غير واجب قطعا، فلا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص، و حيث ان لسانها آب عن التخصيص كما ترى، فتعين حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه و بين الوجوب، فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام. مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات – مكتبة الداوري) ج‏۱ ص۳۰۲

۱۰) وأما الوجه الثاني ففيه : أنه إنما يتم على القول بكون الوجوب مستفاداً من ظهور صيغة الأمر وضعاً؛ إذ عليه يصير وجوب الاحتياط حكماً شرعياً متعلقاً بمطلق الشبهة في الدين، فلا بد من تخصيص هذا الظاهر بغير الشبهة الموضوعية والوجوبية. وأما بناءً على كون مدلول الهيئة هو مطلق الطلب والبعث وكون الوجوب مستنداً إلى حكم العقل بلزوم إطاعة حكم المولى إلا فيما قامت الحجة على ترخيص مخالفته كما هو مبنى صاحب المصباح تبعاً لأستاده ) فلا مجال لهذا الوجه؛ إذ عليه لا يكون الوجوب مستفاداً من مدلول الخطاب حتى يصح أن يقال بأنّ لسانه آب عن التخصيص؛ إذ الوجوب من ناحية حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى إنما هو فيما إذا لم ينصب قرينة على الترخيص، فمع قيام الإجماع لا يبقى مورد لحكم العقل بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية، وتكون أخبار الاحتياط من قبيل اغتسل للجمعة والجنابة في كون المستفاد من الهيئة هو البعث ومطلق الطلب، والوجوب في الجنابة دون الجمعة إنما يستفاد من حكم العقل بعدم الترخيص في المخالفة فيها دون الجمعة، وذلك لقيام الحجة على الترخيص فيها. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۲۵

۱۱) في دلالة لفظ الامر على الوجوب و عدمها … و الاقوى دلالته على الوجوب، لكن لا بنحو يكون الوجوب مأخوذا في معناه وضعا، بحيث لو استعمل في الندب كان مجازا، بل بحكم العقل، بمعنى أن الطلب الصادر من العالي بحكم العقل بوجوب امتثاله و عدم جواز مخالفته بمقتضى قانون العبودية. مصباح الأصول (مباحث الفاظ – مكتبة الداوري) ج‏۱ ص۲۵۱

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا