در مقام جواب در جلسه گذشته یک مقدمه را ذکر کردیم و آن این بود که اصل در اوامر و نواهی صادره از شارع مقدس مولویت است الا در جایی که حمل بر مولویت محال باشد یا محال بالذات مثل این که مستلزم دور و تسلسل باشد و یا محال بالعرض مثل این که مستلزم لغویت باشد که البته استلزام لغویت در ما نحن فیه به جهت فرض حکمت در مولا باز منتهی می‌شود به محال ذاتی.

در این جا تعبیری که والد معظم دارند این است که اگر بخواهد در مثل «اطیعوا» حکم مولوی باشد این مستلزم تعدد امر به اطاعت است شرعا که مستلزم تعدد عقاب است نسبت به عصیان یک حرام واقعی، ولو یک حرام بیشتر نیست اما چون این «اطیعوا» موضوع شده برای یک اطیعوای دیگر که آن هم حکم مولوی است لذا باید قائل بشویم به تعدد عقاب.

این را در بحث دیروز یک تذکر دادیم گفتیم که تعلیل به استلزام دور و تسلسل مقدم است بر تعلیل به تعدد عقاب شاهد آن هم این است حالا اگر یک کسی بگوید بله آقا من مستلزم تعدد عقاب می‌شوم باز هم امر به اطاعت حمل بر مولوی نمی‌شود چون یک پیش زمینه دیگری دارد که آن ایجاب می‌کند استحاله مولویت امر به اطاعت را که آن استلزام دور و تسلسل هست.

البته این که ما می‌گوییم اشکال بر والد معظم نیست از خود والد معظم این‌ها را ما یاد گرفتیم.

مقدمه دوم اقسام احکام عقلیه

مقدمه دوم این است که حالا که این کبرای کلی را ما متوجه شدیم در مولویت و ارشادیت از جهت صغروی ببینیم بحث به چه صورت است. در این جا باید توجه داشت که احکام عقلیه به دو قسمت تقسیم می‌شود: یکی احکام عقلیه‌ای که واقع است در سلسله معالیل احکام شرعیه و یکی احکام عقلیه‌ای که واقع است در سلسله علل احکام شرعیه.[۳]

قسم اول حکم عقلی وارد در سلسله معالیل

مقصود از حکم عقلی که وارد در سلسله معلول حکم شرعی است یعنی باید ما اول یک حکم شرعی داشته باشیم تا حالا یک موضوع برای حکم عقلی ما درست بشود. بدون آن حکم شرعی اصلا حکم عقلی ما موضوع ندارد مثل امر به اطاعت. امر به اطاعت مسبوق به این است که یک امر شرعی مثل صل وارد شده باشد بعد این صل بشود موضوع برای اطاعت، «اطیعوا الله» اثبات بکند لزوم اطاعت را. پس این جا حکم عقلی به لزوم اطاعت در سلسله معلول حکم شرعی واقع شد یعنی حکم شرعی باید باشد اول تا علت بشود موضوع درست بشود برای حکم عقلی، این چنین احکامی احکامی هستند که قطعا باید حمل بر ارشاد بشوند به خاطر محذور دور و تسلسل که دیروز توضیح دادیم.

قسم دوم احکام عقلیه وارد در سلسله علل

قسم دوم احکام عقلیه‌ای است که واقع می‌شود در سلسله علل حکم، به این بیان که چون بر مسلک عدلیه احکام شرعیه تابع ملاکات نفس الامریه است از مصالح و مفاسد از حسن و قبح، حالا اگر جایی عقل ادراک کند مصلحت تامه لزومیه را مثل این که عقل درک می‌کند مصلحت تامه لزومیه را نسبت به حفظ نظام اجتماعی این جا وقتی ما علم به مصلحت پیدا کردیم روی قانون الاحکام الشرعیه تابعة للملاکات النفس الامریه کشف می‌کنیم وجوب شرعی را و این جا است که می‌گویند این حکم عقلی مورد قاعده ملازمه است که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. همچنین اگر عقل ادراک کند حسن یک عملی را اگر حسن تام الزامی باشد باز منشأ می‌شود برای این که بالملازمه ما کشف بکنیم حکم شرعی را این قسم از احکام عقلیه را می‌گوییم احکام عقلیه واقع در سلسله علل حکم.

(سؤال: ملاکات واضح است اما حسن و قبح واضح نیست) چرا همان طور که منشأ حکم می‌تواند ملاکات باشد، منشأ حکم می‌تواند حسن و قبح باشد و بین حسن و قبح و مصلحت و مفسده چند بار تفاوت‌های این‌ها را توضیح دادم و اگر به خاطرتان باشد محل ارجاع توضیح آن را هم گفتم چه کسی می‌گوید کجاست؟ اشاره می‌کنم بعد بروید مطالعه می‌کنید (…) چرا می‌گویم بعد بروید مطالعه کنید چون اگر بگوییم یادتان می‌رود ولی اگر بروید مطالعه بکنید یادتان نمی‌رود. بعضی از چیزهایی را که من به اشتباه می‌گویم و صبر می‌کنم یک دو سه دقیقه می‌گذرم بعد برمی‌گردم برای این است که آن اشتباه دیگر در ذهن شما همیشه مشخص باشد که این اشتباه بود مثل این کاری که همین دو سه روز پیش توضیح دادم.ـ

تفاوت حسن و قبح و مصلحت و مفسده

ببینید؛ حالا گفتند یک مقدار توضیح بدهم ولو خارج از بحث است خدا خیرتان بدهد همه اصول را نمی‌شود جمع کرد.

ما یک بحث داریم که احکام تابع مصلحت و مفسده است، مصلحت و مفسده تأثیر آن دائر مدار علم و جهل شخص نیست چه شخص عالم باشد که این شراب است چه جاهل باشد شرب خمر مفسده زوال عقل را دارد پس مصلحت و مفسده دائر مدار علم و جهل شخص نیست حسن و قبح از اموری است که دائر مدار التفات و علم و جهل مکلف است؛ مثلا قیام عند قدوم الاستاد یا عند قدوم الاب این حسن است ولیکن اگر شما این قیام را به عنوان احترام انجام بدهید والا اگر به عنوان این انجام بدهید که درد پای شما خوب بشود متصف به حسن نیست یا اصلا ملتفت نباشید به قدوم استاد و بلند بشوید همان بلند شدن است دو نفر هر دو بلند شدند این ملتفت بوده به قدوم استاد بلند شده او می‌شود حسن، آن یکی ملتفت نبوده بلند شده او حسن عقلی ندارد. این جا دائر مدار مصلحت و مفسده نیست، دائر مدار حسن و قبح است. پس در حسن و قبح التفات لازم است همان طور که توضیح دادیم.

ثمرات عملیه تفاوت حسن و قبح و مصلحت و مفسده

این که احکام تابع مصالح و مفاسد باشد یا تابع حسن و قبح باشد ثمرات عملیه مهم دارد، یکی از آن‌ها را عرض می‌کنم.

در باب اجتماع امر و نهی اگر قائل شدیم به امتناع کما هو الحق و قائل شدیم به تقدیم جانب نهی حالا اگر کسی نماز بخواند در دار غصبی عن علم می‌گوییم این نماز باطل است اما اگر نماز بخواند عن جهل، جاهل بوده که این جا زمین غصبی است یا مصادره به ناحق است و سال‌ها در آن نماز خواند دو نظر در آن هست: یک نظر این است که این نماز‌ها همه باطل است حتی اگر بعد صاحب آن راضی بشود خیلی دقت کنید، یک نظر هم این است که این نماز‌ها درست است.

کسانی که می‌گویند نماز‌ها درست است دلیل‌شان این است، دلیل‌ها را می‌گویم اما دیگر نمی‌خواهم تحقیق کنیم که کدام درست و کدام درست نیست فقط ذکر دلیل می‌کنم که تفاوت این دو تا را خوب متوجه بشوید برای همیشه ان‌شاءالله به ذهن شریف مبارک شما بماند همه بگویید ان‌شاءالله «و لا تقولن لشي‏ء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله‏».[۴] واقعا آقا مشیت خدا را می‌خواهد یک ضربه کوچک به سر آدم بخورد می‌بیند هشتاد سال زحمت او یک جا می‌رود این است که آدم باید خیلی متوجه باشد، منم منم یک ضربه کوچک فردا به من بخورد احدی به من احترام نمی‌کند. حالا قبلا یک استادی بود چهار پنج تا شاگرد داشت حالا دیگر خودش را هم نمی‌فهمد چه هست. بشر این است خیلی باید آدم مواظب خودش باشد.

کسانی که می‌گویند نماز او درست است می‌گویند چون این جاهل به غصب بوده نهی از غصب نسبت به این آدم منجز نیست وقتی منجز نبود پس این نماز منهی عنه نیست وقتی منهی عنه نبود نماز صحیح است چون وقتی فاسد است که منهی عنه باشد نهی در عبادت مقتضی فساد است.

مشهور قائل هستند به صحت، والد معظم ما از نظر فنی قائل هستند به بطلان. چرا؟ می‌فرمایند که در عبادیت عمل دو شرط لازم است: یکی حسن فاعلی و یکی حسن فعلی، یکی صلاحیت عمل برای تقرب و یکی قصد تقرب. در ما نحن فیه این آدم چون جاهل بوده قصد تقرب از او متمشی شده فکر می‌کرده نماز درست است قصد تقرب کرده ولیکن عمل چون دارای مفسده هست صلاحیت برای تقرب ندارد لذا نماز می‌شود باطل، نهایت چون این نظر خلاف مشهور است والد معظم احتیاط واجب فرمودند.

این بحث‌هایی که تا به حال گفتیم بنا بر این بود که احکام تابع مصلحت و مفسده باشد حالا اگر بگوییم احکام تابع حسن و قبح عقلی است می‌گوییم در ما نحن فیه چون این آدم علم به غصبیت نداشته اصلا صدور عمل از او قبیح نیست وقتی قبیح نبود نماز او می‌شود صحیح.

پس خیلی فرق می‌کند روی مسلک حسن و قبح نماز این جاهل درست است روی مسلک مصلحت و مفسده بنا بر تحقیق باطل است. بنا بر این این که احکام تابع مصالح و مفاسد باشند یا تابع حسن و قبح عقلی باشد دارای ثمرات عملیه است.

این یک مطلب.

مطلب دوم [را] هم فهمیدیم تارة حکم تابع مصلحت و مفسده است مثل شرب توتون شرب خمر تارة تابع حسن و قبح هست مثل قیام للاحترام حالا که این‌ها را متوجه شدید وارد در بحث می‌شویم.

(سؤال: آن جا که عقل حکم به حسن و قبح ندارد مثل ماهی فلس دار آن جا که ثمره ندارد) هیچ آن جایی که عقل حکم به حسن و قبح ندارد همین مورد بحث ما است می‌شود شبهه حکمیه می‌خواهیم ببینیم آیا باید احتیاط کنیم یا برائت.ـ

تا این جا پس مقدمه دوم این شد که اگر حکم عقلی در سلسله معالیل باشد این جا این حکم عقلی حتما باید حمل بشود بر ارشاد.

انظار در ارشادی یا مولوی بودن حکم در سلسله علل

اما اگر در سلسله علل باشد مثل این که العدل حسن، این جا سلسله علل است حالا اگر شارع بفرماید «اعدلوا هو أقرب للتقوى»[۵] آیا این حکم ارشادی است یا مولوی دو نظر در مقام هست:

نظر اول

نظر اول این است که این حکم‌ها باید حمل بشود بر ارشادیت چون حمل آن بر مولویت مستلزم لغویت است چرا؟ چون اگر این آدم می‌خواست انجام بدهد عمل را که به حکم عقل خود انجام می‌داد دیگر اگر به حکم عقل خود انجام نمی‌دهد شارع هم امر بفرماید اثر نمی‌کند پس امر شرعی می‌شود لغو. امر شرعی برای بعث است برای تحریک است، نسبت به این آدم محرک عقلی موجود است دیگر بعث شرعی می‌شود لغو.

نظر دوم

والد معظم می‌فرمایند این گونه موارد حمل می‌شود بر مولویت. چرا؟ چون لغویت لازم نمی‌آید. چرا لغویت لازم نمی‌آید؟ لترتب الثمره چون امر شرعی در این گونه موارد ثمره دارد. ثمره آن چه چیزی است؟

ثمره اول آن عبارت است از صحت استناد به مولا. اگر حسن عدل فقط عقلی باشد شما در انجام عدل نمی‌توانید مستند به مولا بکنید بگویید این را مولا گفته من انجام می‌دهم مولا چیزی نفرموده اما اگر گفتیم مورد قاعده ملازمه است و حکم شرعی دارد می‌توانید شما استناد به شارع بدهید. این یک اثر.

(سؤال: این چه اثری است…؟) خود استناد به شارع خودش یک اثر است هم از نظر فقهی و هم از نظر اجتهاد و تقلید.ـ

اثر دوم حالا محض خاطر شما دلت اثر مشت‌پُرکن می‌خواهد، اگر امر شرعی باشد انجام بدهد یک حوریه چهارده بهاره تو پُر نمکین می‌دهند اگر امر شرعی نباشد چیزی نمی‌دهند. البته به نظر ما که ما قائل هستیم در انجام واجبات استحقاق ثواب عقلی نیست لذا معلوم نیست حوریه خبری باشد البته اگر احتمال بدهیم حوریه خبری نیست همه واجبات و محرمات را می‌گذاریم کنار.

(سؤال: وعده ثواب که هست) بله به آن‌ها درست می‌شود.ـ

اثر سوم این است که این امر شرعی اثر دارد برای مثل علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که فرمود «ما عبدتك طمعا في جنتك و لا خوفا من‏ نارك‏ و لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك».[۶]

واقع مطلب آقا آدم باید کلاهش را قاضی کند آدم سر دو نفر نمی‌تواند کلاه بگذارد یکی سر خودش یکی سر خدای خودش، واقع مطلب اگر الان به ما بگویند شما هر واجبی را ترک کنید و هر حرامی را مرتکب بشوید هیچ عقابت نمی‌کنند و صد در صد هم می‌برند به بهشت ولیکن خدا دوست دارد این واجبات انجام بشود این محرمات ترک بشود حالا ببینیم چه کسی چند مَرده حلاج است، چه کسی می‌آید به میدان.

پس والد معظم می‌فرمایند که هر جا حکم عقلی قبل از آن یک حکم شرعی باشد که این حکم عقلی معلول آن حکم شرعی است این جا حمل بر مولویت نمی‌شود اما اگر این حکم عقلی مسبوق به حکم شرعی نباشد حمل بر مولویت می‌شود.

بیان جواب حلی

بعد از توضیح این دو مقدمه حالا وارد در ما نحن فیه می‌شویم.

در ما نحن فیه حسن احتیاط یک امر عقلی است ولی امری از طرف شارع به مورد احتیاط قبلا نشده تا «أخوک دینک» بشود معلول آن امر بلکه ابتداءً دارد امر می‌شود به احتیاط. البته به لحاظ حسنی که دارد و طبق مقدماتی که گفتیم ولو حسن عقلی باشد امر از طرف شارع طبق اصالة المولویه باید حمل بشود بر امر مولوی. پس فرمایش آقای خوئی که فرمودند چون حسن احتیاط عقلی است پس «اخوک دینک فاحتط لدینک»[۷] یک حکم ارشادی است ناتمام است این حکم مولوی است.[۸]

این نسبت به فرمایش اول مرحوم آقای خوئی.

طرح یک اشکال

یک سؤال این جا طرح کنم سؤال یک مقدار دقت می‌خواهد حواس‌هایتان را جمع کنید. ما الان این جا امر به احتیاط را یک امر مولوی کردیم به لحاظ حسن احتیاط. در بحث برائت اگر به خاطرتان باشد همین مبحث امر به احتیاط طرح شد و آن جا گفتیم اساسا امری که از طرف شارع مقدس صادر می‌شود چند قسم دارد: یا ارشادی است یا مولوی است آن امری که مولوی است حالا در وجوب آن یا وجوب نفسی است لمصلحة فی نفس المتعلق یا وجوب غیری است لمصلحة فی الغیر یا وجوب طریقی است که به لحاظ تنجیز احکام واقعیه است. این‌هایی که بحث برائت را بودند باید به خاطرشان بیاید، بعد اگر به خاطرتان باشد آن جا اثبات کردیم که امر به احتیاط امر آن طریقی است، برای تنجیز واقع است این جا الان اثبات کردیم که امر به احتیاط امر نفسی است به خاطر حسن احتیاط است، امر مولوی نفسی است به خاطر مصلحت در حسن احتیاط است به خاطر حسن احتیاط به آن امر شده نه به خاطر تنجیز واقع. سؤال روشن شد؟ آن جا را ان‌شاءالله می‌روید مطالعه می‌کنید، کلی زحمت کشیدیم آن جا امر را حمل بر طریقیت کردیم کلی استدلال کردیم چون اگر امر برای طریقی باشد تنجیز واقع می‌کند حتی در مشتبهات آن وقت باید احتیاط کنیم در ما نحن فیه حمل کردیم بر احتیاط نفسی و استحباب.

و اما اشکال بر جواب دوم ایشان

فرمایش دوم مرحوم آقای خوئی هم خیلی نکته دارد. مرحوم آقای خوئی فرمودند[۹] که ما اگر بخواهیم امر به احتیاط را یک امر شرعی مولوی بگیریم چاره‌ای نداریم که موارد استحباب احتیاط را خارج کنیم مثل شبهه موضوعیه و شبهه وجوبیه و اخراج این دو به یکی از دو راه هست: یا حمل کنیم امر را بر مطلق طلب بگوییم نه برای وجوب است و نه برای استحباب در نتیجه احتیاج به اخراج نداریم یا اگر هم حمل می‌کنیم بر وجوب این دو تا را به تخصیص خارج کنیم. راه اول تالی فاسد دارد چون نتیجه راه اول این است که تخصیص بزنیم این دو را و لسان «أخوک دینک فاحتط لدینک» آبی از تخصیص است. پس باید برویم سراغ راه دوم پس احتیاط در شبهات حکمیه واجب نیست.

والد معظم اشکال دارند.[۱۰] اشکال ایشان این است که در باب دلالت امر و صیغه إفعل بر وجوب سه مبنای اساسی هست. البته بیشتر از سه مبنا است، سه مبنای آن عمده است: یکی دلالت امر است ـ اگر می‌گویم امر اعم است از ماده امر و صیغه امر ـ بر وجوب بالوضع، یکی دلالت امر است بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت و یکی دلالت امر است بر وجوب به حکم و ادراک عقل.

اشکال مرحوم آقای خوئی روی مسلک اول وارد است؛ روی مسلک سوم وارد نیست و چون مسلک مرحوم آقای خوئی[۱۱] مسلک سوم است پس اشکال ایشان به مسلک خودشان وارد نیست.

اما به چه بیان فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. الأمالي (للمفيد) ص۲۸۳

۲) ان حسن الاحتياط مما استقل به العقل. و ظاهر هذه الاخبار هو الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعا لما يرشد إليه، و هو يختلف باختلاف الموارد، ففي بعضها كان الاحتياط واجبا كما في الشبهة قبل الفحص و المقرونة بالعلم الإجمالي، و في بعضها كان مستحبا كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام فعلا. مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات – مكتبة الداوري) ج‏۱ ص۳۰۱

۳) وتوضيحه: هو أن الأحكام العقلية على قسمين: الأحكام العقلية الثابتة في سلسلة معاليل الأحكام الشرعية مثل حكم العقل بحسن إطاعة الأمر والنهي المولويين وقبح مخالفتهما المستلزم لسبق أمر الشارع ونهيه على الحكم العقلي بالحسن والقبح، فالخطابات الواردة في موردها من مثل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لا يمكن حملها على المولوي الشرعي، وذلك لاستلزامها تعدد الأمر بالإطاعة شرعاً المستلزم لتعدد العقاب على عصيان الحرام الواحد، فلابد من حملها على الإرشاد والالتزام بعدم تكفلها للحكم المولوي. والثاني: الأحكام العقلية غير الواقعة في سلسلة معاليل الحكم الشرعي بأن لم تكن مسبوقة له كحكم العقل بقبح الظلم وحسن العدل، فمقتضى الأصل فيها هو حملها على المولوية، وذلك لوجود المقتضي من كونه خطاباً صادراً من المولى لعبده وعدم المانع عنه، ففي مثله يكون الخطاب متكفلاً للحكم الشرعي المولوي، ولأجله يحكم بحرمة الظلم ووجوب العدل، إلا في ما إذا قامت القرينة على إرشاديته كالتعقّب بمثل ما يدل على صدور الخطاب لتنبيه العقل نحو ما في الآيات الشريفة من التعقب بمثل «إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الألباب». تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۲۴

۴) الکهف ۲۳ و ۲۴

۵) المائدة ۸

۶) بحار الأنوار (ط – بيروت) ج‏۶۷ ص۱۸۶

۷) الأمالي (للمفيد) النص ص۲۸۳

۸) وحكم العقل في المقام من هذا القسم ای القسم الثانی و هو الاحکام العقلیه غیر الواقعة فی سلسلة معالیل الحکم الشرعی، حيث إن الأمر بالاحتياط في الدين وإن كان مسبوقاً بحكم العقل ولكن حكم العقل بحسنه ليس مسبوقاً بأمر الشارع بالاحتياط بأن يكون معلولاً له وواقعاً في سلسلة امتثاله، فيكون من قبيل حكم العقل بقبح الظلم وحسن العدل لا من قبيل حسن إطاعة أمر المولى ونهيه وقبح مخالفتهما. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۲۴

۹) ان هذه الاخبار بإطلاقها تعم الشبهة الموضوعية و الشبهة الحكمية الوجوبية، مع ان الاحتياط فيها غير واجب قطعا، فلا بد حينئذ من رفع اليد عن ظهورها في الوجوب أو الالتزام فيها بالتخصيص، و حيث ان لسانها آب عن التخصيص كما ترى، فتعين حملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بينه و بين الوجوب، فلا يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، و هي محل الكلام. مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات – مكتبة الداوري) ج‏۱ ص۳۰۲

۱۰) وأما الوجه الثاني ففيه : أنه إنما يتم على القول بكون الوجوب مستفاداً من ظهور صيغة الأمر وضعاً؛ إذ عليه يصير وجوب الاحتياط حكماً شرعياً متعلقاً بمطلق الشبهة في الدين، فلا بد من تخصيص هذا الظاهر بغير الشبهة الموضوعية والوجوبية. وأما بناءً على كون مدلول الهيئة هو مطلق الطلب والبعث وكون الوجوب مستنداً إلى حكم العقل بلزوم إطاعة حكم المولى إلا فيما قامت الحجة على ترخيص مخالفته كما هو مبنى صاحب المصباح تبعاً لأستاده ) فلا مجال لهذا الوجه؛ إذ عليه لا يكون الوجوب مستفاداً من مدلول الخطاب حتى يصح أن يقال بأنّ لسانه آب عن التخصيص؛ إذ الوجوب من ناحية حكم العقل بلزوم إطاعة أمر المولى إنما هو فيما إذا لم ينصب قرينة على الترخيص، فمع قيام الإجماع لا يبقى مورد لحكم العقل بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الوجوبية، وتكون أخبار الاحتياط من قبيل اغتسل للجمعة والجنابة في كون المستفاد من الهيئة هو البعث ومطلق الطلب، والوجوب في الجنابة دون الجمعة إنما يستفاد من حكم العقل بعدم الترخيص في المخالفة فيها دون الجمعة، وذلك لقيام الحجة على الترخيص فيها. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۲۵

۱۱) في دلالة لفظ الامر على الوجوب و عدمها … و الاقوى دلالته على الوجوب، لكن لا بنحو يكون الوجوب مأخوذا في معناه وضعا، بحيث لو استعمل في الندب كان مجازا، بل بحكم العقل، بمعنى أن الطلب الصادر من العالي بحكم العقل بوجوب امتثاله و عدم جواز مخالفته بمقتضى قانون العبودية. مصباح الأصول (مباحث الفاظ – مكتبة الداوري) ج‏۱ ص۲۵۱