بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته جواب اول مرحوم آقای خوئی قدس سره را بیان کردیم، ملخص فرمایش ایشان این شد که به فسخ، عقد باطل می‌شود، وقتی عقد باطل شد هر عوضی برمی‌گردد سر جای اولش، کأن لم یکن اصلا اجاره‌ای، بایع مالک عین و منفعت هر دو بود، عین را به مشتری فروخت مسلوب المنفعه در حالی که خانه را قبلا اجاره داده بود به زید، حالا وقتی اجاره باطل شود این منفعت برمی‌گردد سر جای اولش، منفعت از چه کسی منتقل شده؟ از مشتری یا بایع؟ از بایع منتقل شد، برمی‌گردد به بایع. در آخر هم ایشان جمله قشنگی دارد می‌فرماید؛ «و لعل هذا ظاهر جدا»،[۱] تعریض به مرحوم آقای حکیم است می‌فرماید این خیلی ظاهر و روشن است.

وجه دوم

وجه دومی که ایشان می‌فرماید این است که شکی نیست که بنای عقلایی هم بر رجوع منفعت به بایع هست و مشتری از نظر عقلایی حق ندارد مطالبه کند به منفعت. چرا؟ چون وقتی خانه را خرید عالم بود که این خانه مسلوب المنفعة است، منفعت آن برای شخص آخر است و در عین حال اقدام کرد به خرید خانه مسلوب المنفعه، الان هم چیزی از مشتری کم نشده هنوز خانه مسلوب المنفعه در ملک مشتری است، بله اگر جاهل باشد او سبب می‌شود برای خیار و حساب دیگری دارد.[۲]

نتیجه این می‌شود پس علی القاعده اگر اجاره فسخ شود منفعت برمی‌گردد به شخص بایع یعنی بایع می‌تواند در خانه سکنا کند، می‌تواند اجاره به غیر دهد، منفعت برای او است.

(سؤال: مراد از علی القاعده چیست؟) همین قاعده‌ای که گفتیم، یکی سیره عقلا یکی هم وجه قبلی است.ـ

بررسی فرمایشات مرحوم آقای حکیم

می‌رسیم به فرمایشات مرحوم آقای حکیم. فرمایشات مرحوم آقای حکیم را مطلب به مطلب برای شما گفتم، حالا یک به یک آن مطالب را تکرار می‌کنیم تا ببینیم آیا مورد اشکال هست یا مورد اشکال نیست.

نقد و بررسی مطلب اول

مطلب اول ایشان این بود که رجوع منفعت به بایع خلاف مقتضای تبعیت منفعت للعین است، قانون تبعیت منفعت للعین اقتضا می‌کند عین ملک هر کسی هست منفعت هم ملک او باشد، عین الان ملک مشتری است پس منفعت هم باید ملک مشتری باشد.[۳]

جواب می‌دهد؛

اولا

نسلم که منفعت تابع عین است ولیکن ملکیت منفعت، مستقل از ملکیت عین است و بین ملکیت عین و ملکیت منفعت، عموم و خصوص من وجه بود، تارة عین ملک شخصی هست منفعت ملک او نیست مثل همین مسئله ما خانه را فروخته مسلوب المنفعه، تارة منفعت ملک کسی هست عین ملک او نیست مثل اجاره، تارة هم هر دو منتقل می‌شود مثل بیع سر بسته، و الان بحث ما روی دو ملکیت است وقتی روی دو ملکیت بود، ملکیت منفعت ما باید ببینیم از چه کسی منتقل شده؟ شکی نیست که ملکیت منفعت از مشتری منتقل به مستأجر نشده، از بایع منتقل به مستأجر شده پس باید برگردد به بایع. این اولا.

ثانیا

بر فرضی که ما بگوییم خیر، قاعده تبعیة المنفعة لملک العین یک قانون عامی است ـ جواب اول این بود که مورد قانون [مورد] ما نیست، قانون در خود منفعت است مورد بحث ما ملکیت منفعت است یعنی تخصصا مورد ما خارج است ـ جواب دوم این است که نسلم، که این قاعده، قاعده عامه است اما این قاعده مقتضی است، علت تامه که نیست، وقتی این مقتضی اثر می‌کند که مانع از تأثیر نداشته باشد و در ما نحن فیه مانع از تأثیر موجود است و آن مانع عبارت از این است که منفعت از عین در ما نحن فیه جدا شده، عین منتقل شده بدون منفعت.

پس مطلب [اول] ایشان مورد اشکال است.

بررسی مطلب دوم

مطلب دوم اگر به خاطرتان باشد یک ان قلت و قلت بود فرمود: «مجرد كون مقتضى الفسخ رجوع كل من العوضين إلى حاله قبل العقد غير كاف» صرف این که فسخ اقتضا دارد که عوضین برگردد به حال [قبل ال‍]‍عقد کافی نیست، چرا کافی نیست؟ «لأن المنفعة إنما كانت ملكا للبائع قبل العقد»[۴] ولیکن بعد مالک متبدل شد وقتی مالک عین متبدل شد پس مالک منفعت هم به تبع آن متبدل می‌شود.

این بیان هم ناتمام است. چرا؟ چون مفروض این است که منفعت این ملک و دار قبل از عقد بیع برای بایع بود کما این که عین هم برای بایع بوده، انتقال هر ملکیتی به شخص آخر محتاج به سبب است. در اصل مطلب ـ یعنی قبل از استیجار ـ بایع هم مالک عین بوده هم مالک منفعت بوده، نقل ملکیت محتاج به سبب است. در ما نحن فیه دو سبب داریم: یک سبب بیع است که نقل داده است عین مسلوب المنفعه را به مشتری، یک سبب اجاره است که نقل داده است منفعت را به مستأجر پس هیچ سببی برای نقل منفعت به مشتری در ما نحن فیه موجود نیست. حالا اجاره فسخ شد، سبب منتفی می‌شود، وقتی سبب منتفی شد برمی‌گردد ملکیت به مالک قبل از نقل، مالک قبل از نقل هم بایع بود پس علی القاعده باید منفعت برگردد به بایع.

مطلب سوم…

(سؤال: مرحوم آقای حکیم در این جا قاعده تبعیت را آوردند) قاعده تبعیت؛ شما فکر کنم یک روز نبودی چون ما گفتیم قاعده تبعیت منفعت برای عین یک قاعده است، ملکیت منفعت و ملکیت عین، دو ملکیت مستقل هستند. (مرحوم آقای حکیم می‌فرماید این قاعده هست. لولا این که دلیل خاص بیاید که ما باید از این قاعده خارج شویم، اجاره می‌آید منفعت را جدا می‌کند، ملکیت هم مستقل است، ولی اگر اجاره نباشد قاعده سرجایش برمی‌گردد، هر جا که عین باشد منفعت در ملکیت تبعیت می‌کند) اگر عین را من نفروخته بودم به مشتری مسلوب المنفعه این حرف‌های شما خوب بود یعنی اگر عین برای من بود، اجاره داده بودم به شما، اجاره فسخ می‌شد، منفعت برمی‌گشت به مالک عین که مالک عین من هستم، اما فرض این است که منِ بایع دو تا ملکیت داشتم، يکی را به زید منتقل کردم یکی را به عمرو، آن که به عمرو منتقل کردم اگر فسخ شود چرا به مشتری برگردد باید به خودم برگردد، اصلا این مثال را زدم؛ دیروز می‌گفتم اصلا… تبعیت که در عروض است اگر این خانه برای من است، می‌گویم شما پنج سال در این خانه بنشینید بعد این خانه را می‌فروشم به زید، فردا شما می‌آیید به من می‌گویید آقا من احتیاج به خانه‌ای که به من دادی ندارم، برای خود شما باشد، منفعت پنج سال برای من است یا برای مشتری است؟ برای من است چرا؟ به خاطر این که آن چیزی که من به مشتری منتقل کردم مسلوب المنفعه تا پنج سال بوده. (مانع داشته، مانع آن هم اجاره بوده، اجاره هم به فسخ کأن لم یکن شده.) مانع نیست،‌ دو مقتضی است، مقتضی نقل منفعت اجاره است، اجاره فسخ می‌شود برمی‌گردد سر جای اولش. خیلی حرف، حرف منطقی است. (منفعت بعد از این پنج سال به مشتری منتقل نشده، یعنی تفکیک بین ملکیت شده در این پنج سال با بعد از این، حالا آیا ملکیت قابل تفکیک است؟) بله، قابل تفکیک است، شما الان یک خانه‌ای را اجاره دادی خانه دارید ملک دارید، سال اول را به ایشان اجاره می‌دهید، سال دوم را به ایشان اجاره می‌دهید، سال سوم را به ایشان اجاره می‌دهید، مشکلی ندارد.ـ

بررسی مطلب سوم

مطلب سوم مرحوم آقای حکیم این بود که فرمود؛ «و كأنه لما ذكرنا احتمل في التذكرة على ما حكي رجوع المنفعة إلى المشتري».[۵] چون خود مرحوم آقای حکیم نظر ایشان این است که منفعت به مشتری برمی‌گردد، می‌خواهد بفرماید از فرمایشات مرحوم علامه آن طور که حکایت شده استفاده می‌شود که ایشان هم احتمال داده که منفعت برگردد به مشتری پس حرف ما حرف خیلی شاذی نیست.

این جا باید رجوع کرد به کلمات مرحوم علامه آن مقداری که از کلمات مرحوم علامه استفاده می‌شود در مسئله این است که در مسئله دو قول است نه این که فقط احتمال باشد. یک قول این است که به فسخ اجاره منفعت برمی‌گردد به بایع و یک قول این است که به فسخ اجاره منفعت برمی‌گردد به مشتری.

مرحوم علامه در تذکره چندین فرع را در این جا ذکر کرده؛ یکی این که اگر عین در اجاره شخصی باشد فروش آن جایز است که این‌ها را ما همه داشتیم. یکی این که اگر حالا عین مسلوب المنفعه را فروخت، مستأجر فسخ کند حکم چیست؟ بیع باطل شود حکم چیست؟ بیع باطل شود را ما الان نداشتیم ما همه حرف‌هایی که داریم می‌زنیم بر طبق فسخ اجاره است، ایشان این‌ها را هم دارد، چندین فرع در این جا ذکر کرده، من فقط آن محل‌های استشهاد را می‌خوانم ولی مراجعه تمام کلمات علامه برای شما مفید است چون مرحوم علامه تنظیر می‌کند بیع عین مسلوب المنفعه را به أمه مزوجه که اگر یک أمه‌ای تزویج شده، حالا ما آن را بفروشیم به زید و بعد نکاح فسخ شود حالا أمه پیش چه کسی برمی‌گردد، تنظیر فرموده مطالب زیادی دارد من فقط محل استشهاد را می‌خوانم ولی مطالعه کل فرمایشات مرحوم علامه مفید است.

ایشان می‌فرماید؛ «مسألة اذا اجر عينا ثم باعها على المستأجر صح البيع اجماعا» ما اگر یادتان باشد گفتیم دو تا مسئله داریم: یکی بیع کند به اجنبی غیر مستأجر، یکی بیع کند به مستأجر، که الان فعلا بحث ما در بیع به غیر مستأجر هست ولی از این جهت حکم آن یکی است. بعد ایشان دلیل می‌آورد «لأنه عقد بيع» خوب دقت کنید «صادف ملكا فصح كغيره و لان الملك في الرقبة خالص له و عقد الاجارة انما وردت على المنفعة فلا يمنع من بيع الرقبة»[۶] این ریشه نظریه استقلال دو ملکیت است، مرحوم آقای خوئی داشتند دو ملکیت مستقل از هم است، می‌فرماید که «فلا یمنع من بیع الرقبة»، آن یک ملکیت است و این یک ملکیت است.

بعد تنظیرهایی دارد تا هفت هشت ده خط بعد، آن هم خط‌های کتاب رحلی ‌تا می‌رسد به این جا «اذا ثبت هذا»[۷] مسئله ما رجوع منفعت است به بایع، مرحوم علامه طرح مسئله را در رجوع اجرت کرده و این دو تا با هم متلازم هستند فرقی نمی‌کند. ما می‌گوییم منفعت برمی‌گردد یعنی سکنای دار برمی‌گردد یا اگر اجرتی هست آن اجرت باز برمی‌گردد به شخص بایع، لان من یرجع الیه المنفعة لابد ان یاتی باجرة باقی المدة، اگر منفعت برگشت به من بایع کرد، تتمه اجرتی که شخص مستأجر داده و استفاده نکرده چه کسی باید بدهد؟ آن را هم من بایع باید بدهم چون منفعت آن برگشت به من.

«فان قلنا بانفساخ الاجارة»… «همزه» انفساخ همزه وصل است.

رئیس بهائی‌ها این قدر غلط در کتابش از نظر ادبی هست که اصلا یعنی قابل حساب و کتاب نیست به او مراجعه کردند که خودش هم نماینده امام زمان و بعد امام زمان، پیغمبر هم بعد، به او مراجعه کردند که آقا این چه وضع کتاب است؟ گفت: آقا صرف و نحو دو ملک بودند این دو ملک را من آزاد کردم کل سال، فاعل منصوب باشد هیچ مشکلی ندارد. حالا ما نیستیم ملک آزاد کنیم.

«فان قلنا بانفساخ الاجارة» حالا اگر آمد اجاره منفسخ شد «فهل يرجع السيد المستأجر على الموجر باجرة باقى المدة» گفتم اجرت و منفعت متلازم هستند، سید که گفته به خاطر این که چون مورد آن أمه بوده، می‌گوید سید مستأجر برمی‌گردد به بایع و مالک به اجرت باقی مدت. «للشافعية» این حرف، حرف شافعیه است «قولان احدهما لا يرجع قاله ابن الحداد لان الاجارة انفسخت بمعنى كان من جهته فاشبه المرأة اذا ارتدت و لان المنافع قائمة في يده».[۸]

باز مطلب را ادامه می‌دهد تا می‌رسد به این جا، «و لو فسخ» این جا مورد بحث ما است، واضح است «و لو فسخ عقد الاجارة رجع على البائع باجرة بقية المدة»[۹] می‌شود مخالف با مرحوم آقای حکیم، رجع بأجرة بقیة المدة به بایع.

(سؤال:‌ نسبت به أخذ اجرت است) عجیب است؛ اجرت را که از بایع می‌گیرد پس منفعت هم برمی‌گردد به بایع، این دو با هم متلازم هستند، یعنی منفعت برگردد به مشتری و اجرت را من بدهم؟! (… .) «و لو فسخ عقد الاجارة»… توضیح دادم فرقی نمی‌کند بگوییم منفعت برگردد به بایع یا بگوییم اجرت باقی مانده را باید چه کسی بدهد؟ باید بایع بدهد، اگر اجرت باقی مانده را بایع باید بدهد یعنی منفعت برمی‌گردد به بایع، از این جهت باید اجرت را بدهد. (مرحوم حکیم صرف یک احتمال ذکر کرد، نفرمود که نظر علامه این است)‌ می‌دانم شما انگار مثل این که نیستید در کار؛ من گفتم مرحوم آقای حکیم فرموده احتمال ولیکن مرحوم آقای علامه به عنوان دو قول ذکر می‌کند. خذ و اغتنم.ـ

«و لو فسخ عقد الاجارة رجع على البائع باجرة بقية المدة» یک حکمی را دارد می‌فرماید که باز مربوط به ما نیست «و في صورة التلف تنفسخ الاجارة بالتلف و حكمه ما تقدم».

«و لو اجرها من رجل و باعها من اخر»[۱۰] اجاره داده به زید، فروخته به عمرو «و قلنا يصح البيع» ما گفتیم بیع صحیح است چون اگر خاطرتان باشد یک وجهی را مرحوم اصفهانی ذکر فرمود برای عدم صحت بیع، یادتان هست یا خیر؟ فرمود چون منفعت تابع عین است اگر منفعت منتقل نمی‌شود پس عین هم منتقل نباید شود بنا بر این بیع جایز نیست، خاطرتان است، این وجه را مرحوم اصفهانی ذکر کرد و رد فرمود.[۱۱]

«و لو اجرها من رجل و باعها من اخر و قلنا يصح البيع ثم حدث بها عيب» حالا در آن عین مستأجره عیبی حاصل شد، دابه بود عیب پیدا کرد «يفسخ المستأجر الاجارة رجعت المنفعة الى صاحب الرقبة» صاحب رقبه چه کسی است؟ مشتری است اما «عند بعض الشافعية لان المنفعة تابعة للرقبة» همین استدلال‌هایی که تا به حال می‌گفتیم «و انما استحقت بعقد الاجارة فاذا زالت عادت اليه… و قال بعضهم…» ببینید قول است نه احتمال، عرض ما با آقای حکیم همین مقدار است، ایشان فرمود احتمال داده شده، خیر، ‌قول است قائل دارد، «و قال بعضهم ترجع المنفعة الى البائع لان المشترى ملك العين مسلوبة المنفعة تلك المدة فلا يرجع اليه ما لم يملكه» منفعتی را که مالک نبوده چون مسلوب المنفعه به او منتقل شده، چیزی را که مالک نبوده به او منتقل نمی‌شود، نقل ملک سبب می‌خواهد «و كان البائع تستحق عوضها على المستأجر» بایع است که مستحق عوض این منفعت است بر مستأجر «فاذا سقط المعوض عاد العوض اليه».

باز یک مسئله دیگر طرح می‌کند مرحوم علامه که «مسألة لو باع الموجر العين المستأجرة من غير المستأجر» اولی خود مستأجر بود، این غیر مستأجر است…

(سؤال: ایشان دارد رجع الی البایع، یعنی ایشان می‌فرماید یک احتمال هم هست که رجع الی المشتری.) ما هم گفتیم؛ احتمال نیست دو قول است، چون آن قول شافعیه بود این هم قول مقابل شافعیه است، قول است نه احتمال. (آن قولی که می‌گوید به مشتری برمی‌گردد عبارت قبلی بود) بله، عبارت قبلی بود، مرحوم آقای حکیم به صورت احتمال فرمود ما می‌گوییم قول شافعیه است، این یکی هم یک قول دیگر است در مقابل آن‌ها، و ظاهر این است که این قول در مقابل شافعیه است و قول خاصه باشد ولیکن در عبارت چیزی نیست.ـ

مسئله بعدی، باز یک مسئله دیگر طرح می‌کند مرحوم علامه که عین را بفروشیم به غیر مستأجر، این جا هم ایشان این مسئله را نقل می‌فرماید و همان دو قول را در رجوع منفعت ذکر می‌کند.

«مسألة لو باع الموجر العين المستأجرة من غير المستأجر صح عند علمائنا»[۱۲] تا می‌رسد به این جا خیلی مطلب می‌فرماید «اذا عرفت هذا فان المشترى ان كان عالما بالحال لم يكن له خيار فلا فسخ له… و ان كان جاهلا بالاجارة ثبت له الخيار»،[۱۳] که این مربوط به خیار مشتری است.

بعد مسئله بعد؛ «مسألة لو باع الموجر العين في مدة الاجارة و رضى المشترى» مشتری عالم بوده و راضی شده «ثم وجد المستأجر بالعين عيبا ففسخ الاجارة بذلك العيب» این می‌شود مسئله ما نحن فیه «او عرض ما ينفسخ به الاجارة» یا یک چیزی عارض شد که اصلا اجاره خود به خود منفسخ شد مثل تلفی که دیگر موجب شود امکان انتفاع نباشد «فمنفعة بقية المدة للمشترى عند بعض الشافعية» پس احتمال نیست قول است «لان عقد البيع يقتضى استحقاق المشترى للرقبة و المنفعة جميعا الا ان الاجارة السابقة كان تمنع منه» همین مانعی که ایشان می‌فرماید موافق با بعض الشافعیه است «فاذا انفسخت خلص المال له بحق الشراء…[۱۴] و قال بعضهم انها للبائع لأنه لم يملك المشترى منافع تلك المدة».[۱۵]

پس در این قسمت هم معلوم شد که رجوع منفعت به مشتری صرف احتمال نیست بلکه دو قول است. البته بر طبق آنچه که مرحوم علامه نقل فرموده این قول از عامه است و آن هم از شافعیه است ربطی علی الظاهر به خاصه و شیعه ندارد.

(سؤال: نظر خود علامه کدام است؟) مرحوم علامه در این جا مطرح نفرموده که نظرشان چیست یعنی در عبارت‌هایی که من خواندم از این‌ها دست نمی‌آید که نظرش چیست. علی القاعده باید نظرش رجوع به بایع باشد چون قول رجوع به مشتری را نسبت می‌دهد به شافعیه.

بررسی مطلب چهارم

مطلب چهارم مرحوم آقای حکیم این طور فرمود؛‌ «و بذلك يظهر الفرق بين المسألة و بين ما إذا آجر العين على شخص، ثم المستأجر آجرها ثانيا على ثالث»[۱۶] یادتان هست که مثال؟ فرمود اگر من مالک خانه را به زید اجاره دهم، زید به عمرو اجاره دهد، حالا اگر عمرو فسخ کند منفعت به من مالک برنمی‌گردد، منفعت به زید برمی‌گردد، چرا؟ چون منفعت را به عقد مالک شده، وقتی به عقد مالک شد، عقد که منتفی شود منفعت برمی‌گردد سر جای اولش اما در ما نحن فیه منفعت را مشتری به عقد مالک نمی‌شود بلکه به تبعیت مالک می‌شود وقتی به تبعیت مالک شد پس اگر اجاره فسخ شود منفعت برمی‌گردد به مشتری نه به بایع. این مطلب چهارم مرحوم آقای حکیم بود.

این مطلب هم درست نیست. چرا؟ چون در ما نحن فیه مستأجر مالک منفعت شده به عقد، وقتی مالک منفعت شده به عقد، طبق قاعده که خود ایشان هم فرمود، وقتی عقد فسخ شود یعنی عقد باطل شود، وقتی عقد باطل شد هر چیزی که به عقد ملکیت پیدا کرده، برمی‌گردد سر جای اولش یعنی برمی‌گردد به ما قبل اجاره، که ما قبل اجاره ملک بایع بوده. بنا بر این ما قبول داریم این قاعده را می‌پذیریم که هر منفعتی که ملکیت آن به عقد باشد برمی‌گردد به مالک قبل، در ما نحن فیه مستأجر مالک منفعت شده به عقد یا به تبعیت؟ به عقد، برمی‌گردد به مالک قبل.

مطلب پنجم ایشان محض خاطر شما فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.