بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بررسی مطلب پنجم

مطلب پنجمی که مرحوم آقای حکیم داشتند عبارت ایشان را ‌می‌خوانیم چون قبلا این‌ها را کامل توضیح دادیم؛ ایشان برای این که منفعت بعد از فسخ اجاره برمی‌گردد به مشتری و به بایع برنمی‌گردد فرمود: «و بالجملة: رجوع كل من العوضين إلى محله السابق بالفسخ، ليس لأن الفسخ يقتضي ذلك» این به خاطر این نیست که فسخ چنین اقتضایی دارد «بل لأن الفسخ يبطل العقد» وقتی عقد باطل شد هر چیزی برمی‌گردد به سبب سابق آن «فيرجع كل من العوضين إلى ما يقتضيه السبب السابق»[۱] و سببی که برای بیع بود که نقل عین بود به مشتری پس الان هم باید منفعت برگردد به مشتری.

این فرمایش هم به نظر ما ناتمام است. در یک مثال توجه بفرمایید، فرض می‌کنیم که عین ملک بایع بوده روز شنبه، پس روز شنبه عین و منفعت هر دو ملک بایع است، در روز یکشنبه اجاره داده شخص بایع، مالک، بیت را به زید یعنی منفعت را منتقل کرده به زید، روز دوشنبه بیع را انجام داده چون بعد از اجاره بیع را انجام داده، بیع کرده عین مستأجره را نهایت فرض مسئله ما به غیر مستأجر بود که خیلی مسئله آن با خود مستأجر فرق نمی‌کند. این جا حساب کنیم سبب ملکیت منفعت برای مستأجر در روز یکشنبه محقق شده بود اما از کجا این سبب، منفعت را نقل داده است؟ از عینی که برای بایع بوده، پس از بایع نقل منفعت داده است به مستأجر، بعد مالک خانه را مسلوب المنفعه فروخته به شخص‌ آخری، روز دوشنبه که اجاره فسخ می‌شود این منفعت برمی‌گردد به آن سبب سابقی که از آن سبب منتقل شده، آن سبب سابقی که منفعت از آن منتقل شده مرتبط به بایع هست یا مرتبط به مشتری است؟ مرتبط به بایع هست، پس ما ولو این قانون را هم بپذیریم که فسخ موجب بطلان عقد است، برمی‌گردد به سبب سابق، سبب سابق را نسبت به منفعت باید حساب کنیم، سبب سابقی که موجب نقل منفعت شده مربوط به چه کسی است؟ مربوط به بایع است پس برمی‌گردد به بایع.

بنا بر این آنچه که مرحوم آقای حکیم قدس سره فرمودند اثبات نمی‌کند برای این که منفعت بعد از فسخ اجاره یا انفساخ اجاره به مشتری برگردد بلکه باید به بایع برگردد.

بنا بر این نظر ما در این مسئله موافق با مرحوم آقای خوئی است که در اثر فسخ برمی‌گردد منفعت به شخص بایع، آن وقت در نتیجه وقتی منفعت برمی‌گردد اگر اجرت پرداخت شده باشد چه کسی باید اجرت را به مستأجر بدهد؟ بایع باید بدهد، تارة‌ هم اجرت پرداخت نشده مثل جاهایی که ماه به ماه اجرت پرداخت می‌شود.

هذا تمام الکلام در این مسئله.

(سؤال: در این که بایع باید اجرت را پرداخت کند شکی نیست، این طلب‌کار شخصی است و ربطی به اجاره ندارد من ده ماه اجاره کردم ماهی یک میلیون، سه ماه گذشت، هفت ماه مانده، الان فسخ شده بایع باید بدهد به مستأجر) بله، بایع می‌دهد به مستأجر، منفعت به چه کسی برمی‌گردد؟ (مرحوم آقای حکیم می‌فرماید بدهد به مشتری؟) خیر، مقصود این بود که ما که می‌گوییم منفعت برمی‌گردد به بایع، اجرتی اگر بایع گرفته، اجرت را بایع باید برگرداند به مستأجر. (در این که شکی نیست، توضیح بفرمایید منفعت یعنی چه؟) منفعت یعنی سکنای دار، الان سکنای این دار برمی‌گردد به من مالک، می‌توانم خودم در آن بنشینم، می‌توانم به یک شخص دیگری اجاره دهم. (آن اجاره‌ای را که شما می‌فرمایید آن را قطعا باید بدهد به مستأجر) بله، اجرت را باید بدهد به مستأجر، حالا که اجرت را باید بدهد به مستأجر، چه کسی می‌دهد؟ بایع می‌دهد، عوض که منفعت است به چه کسی برمی‌گردد؟ آن هم باید به بایع برگردد وقتی اجرت از کیسه من می‌رود پس عوض آن هم باید برگردد به کیسه من. (اجرت از جیب بایع که نرفته) فرض این است که من این خانه را به شما اجاره دادم، تارة ماه به ماه من اجرت آن را می‌گیرم سر دو ماه فسخ می‌شود و هیچ به هیچ، منفعت برمی‌گردد پیش من یعنی از حالا به بعد تا سر سال سکنای دار برای من مالک است می‌توانم خودم در آن بنشینم می‌توانم به غیر بدهم. حالا اگر کل اجاره را من از شما گرفتم و اجاره فسخ شد، شما منفعت را برمی‌گردانی به من، چون منفعت برمی‌گردد به من، اجرتی که گرفته شده من اجرت را گرفتم، تتمه اجرت را من باید چه کار کنم؟ قطعا باید به مستأجر بدهم. (عرض ما این است که به ایشان دخلی ندارد حتی بر طبق نظر مرحوم آقای حکیم) ما می‌خواستیم یک استفاده‌ای کنیم که اگر بنا است اجرت را من برگردانم بنا بر این عوض آن هم باید برگردد به من، معنا ندارد که من هم اجرت را بدهم به مستأجر و هم مابازاء‌ آن که عوض هست برگردد به مشتری، می‌خواستیم این نکته را استفاده کنیم که این نکته می‌شود همان بیانی که مرحوم آقای خوئی در تمسک به بناء‌ عقلایی داشتند، گفتند از نظر عقلایی معنا ندارد، من خانه را فروختم مسلوب المنفعه به هشتاد تومان و حال آن که قیمت خانه صد تومان بوده، الان اگر اجاره فسخ شود معنا ندارد که مشتری مالک منفعت شود، معنای آن این است که خانه صد تومانی را هشتاد تومان گرفته.ـ

عبارت مرحوم علامه را هم که ما پیدا نمی‌کردیم برای این بود که در این کتاب «یمکن» داشت به جای «یحتمل»، لذا پیدا نمی‌کردیم، لذا دو نسخه دارد هم «یمکن» دارد هم «یحتمل» دارد ولی روشن بود که مشخص است مقصود خود مرحوم علامه نقل قول می‌کند علاوه بر احتمال.

مطلب هفتم، نعم لو اعتقد البایع و المشتری…

مسئله بعد؛ اول عبارت صاحب عروه را بخوانم:

«نعم لو اعتقد البائع و المشتري بقاء مدة الإجارة و أن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا و تبين أن المدة منقضية فهل منفعة تلك المدة للبائع حيث إنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا أو للمشتري لأنها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء و المفروض عدمها وجهان و الأقوى الثاني»،[۲] صورت مسئله این بود.

حالا اگر بایع و مشتری اعتقاد داشتند که این خانه یک سال دیگر در اجاره مستأجر است که زید باشد، پس بایع خانه را به اعتقاد خودش مسلوب المنفعه به مشتری فروخته، بعد معلوم شد که اصلا مدت اجاره منقضی شده یا معلوم شد که اصلا خانه در اجاره نبوده حالا آیا این منفعت این مدت برگشت به بایع می‌کند یا به مشتری؟

از یک طرف بگوییم برگشت می‌کند به بایع، چرا؟ چون بایع به اعتقاد خودش، خانه مسلوب المنفعه را به شخص مشتری فروخته بنا بر این منفعت به مشتری منتقل نشده برای بایع است، برمی گردد به بایع.

نظر دوم این است که بگوییم برگردد به مشتری، چرا؟ چون حکم شرعی که دائر مدار اعتقاد خطأ بایع و مشتری نیست. عین، هر جا که منتقل شود اگر منفعت آن استثناء ‌نشده باشد از طرف خود بایع مثل این که من بگویم این خانه را به شما می‌فروشم اما تا یک سال دیگر تحویل نمی‌دهم، یا منفعت آن افراز نشده باشد مثل این که به دیگری اجاره داده باشم، اگر عین را من به مشتری منتقل کردم، نه منفعت افراز شده، نه منفعت استثناء شده قانون تبعیت منفعت للعین اقتضا می‌کند که منفعت برگردد به مالک عین، مالک عین مشتری است پس برمی‌گردد به مشتری.

این مسئله از مسئله قبل از جهت این که منفعت آن برگردد به مشتری وجیه‌تر است چون در مسئله قبل منفعت افراز شده بود، اعتقاد خطایی نبود واقعا عین مسلوب المنفعه بود، اما در این مسئله واقعا عین مسلوب المنفعه نیست.

مرحوم صاحب عروه اختیار فرموده وجه دوم را که رجوع به مشتری است.

فرمایش مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی در این جا یک بحث مفیدی دارند و اثبات می‌فرماید که منفعت باید برگردد به بایع نه به مشتری.

بیان وجه فرمایش مرحوم صاحب عروه

اما بیان مطلب[۳] عبارت از این است که دلیل صاحب عروه که قائل شده به رجوع به مشتری همان طور که اجمال آن را گفتیم این است که قانون تبعیت عین للمنفعه اقتضا می‌کند که عین هر جا برود منفعت هم آن جا است، اگر عین ملک زید شد منفعت هم باید ملک زید شود للتبعیة. دو جا استثناء شده؛

استثناء اول جایی است که منفعت افراز شود، جدا شود و قرار داده شود برای شخص خاصی مثل این که ما خانه را یک ساله اجاره دادیم به زید قبل از این که بفروشیم، اول اجاره دادیم بعد فروختیم، الان که داریم می‌فروشیم می‌شود عین مسلوب المنفعه، این جا قانون تبعیت استثناء می‌خورد.

استثناء دوم، مورد دوم جایی است که خود مالک منفعت را استثناء کند البته نمی‌تواند منفعت را به طور کل استثناء کند اما استثناء منفعت نسبت به یک زمان محدودی ممکن است، بگوید من این خانه را به شما می‌فروشم اما تا دو ماه در اختیار خودم باشد که الان این معمول است.

(سؤال: یعنی صلح می‌کنند؟) خیر، صلح نیست، می‌فروشد ولی می‌گوید ملک شما همه چیز آن من دو ماه فرصت می‌خواهم تا خانه پیدا کنم تا از این جا منتقل شوم، این می‌شود استثناء منفعت، افراز نکردیم، تملیک به شخص آخری نکردیم.ـ

مرحوم صاحب عروه می‌فرماید در ما نحن فیه هیچ کدام از این دو نیست چون به حسب واقع که افراز نشده منفعت. چرا؟ چون یا اصلا اجاره‌ای در کار نبوده بایع و مشتری تخیل اجاره کردند یا اگر اجاره بوده، مدت آن منقضی شده، پس افراز که نیست. استثناء هم که بالفرض نیست پس قانون تبعیت منفعت للعین اقتضا می‌کند که منفعت برگردد به مشتری.

(سؤال: این دومی چرا استثناء شده؟) دلیل دارد. دلیل اول صحت اجاره است، دلیل دوم هم شرط است، «المؤمنون‏ عند شروطهم»‏.[۴] (فرق این دو استثناء با هم روشن نیست) مآل هر دو یکی است نهایت در یکی تملیک به غیر نشده، ملک خودم هست هنوز اما استثناء می‌کنم به شما تملیک نمی‌کنم، در یکی اصلا ملک خودم نیست که بخواهم به شما تملیک کنم چون قبلا تملیک کردم به مستأجر، فرق‌شان این است.ـ

جواب مرحوم آقای خوئی از صاحب عروه

مرحوم آقای خوئی جوابی که برای صاحب عروه می‌فرمایند متوقف بر ذکر یک مقدمه است.

مقدمه، اسباب نقل عین

و آن مقدمه عبارت از این است که ما باید یک تحقیقی کنیم که ببینیم اساسا وجه و سبب تبعیت ملکیت منافع برای عین چیست، چرا ملکیت منافع تابع ملکیت عین است؟ برای این که به این سؤال جواب دهیم باید برویم تحقیق کنیم در اسباب نقل ملکیت عین و آيا در این اسباب وقتی که عین منتقل می‌شود، منفعت هم منتقل می‌شود یا خیر.

ایشان می‌فرماید دو قسم سبب داریم برای نقل عین:

قسم اول سببی است که عام است نقل می‌دهد هم عین را و هم منفعت را مثل معمول معاملات کتاب را می‌فروشد، خانه را می‌فروشد، ماشین را می‌فروشد.

سبب دوم سببی است که مختص به عین است فقط عین را منتقل می‌کند اما منفعت را منتقل نمی‌کند.

پس دو قسم سبب داریم.

بیان مطلب

حالا که دو قسم سبب را متوجه شدیم اصل و اساس در اسباب مملکه چیست؟ چگونه می‌شود که بشر مالک یک چیزی می‌شود؟ یکی از بحث‌های شیرین در حقوق است که اساسا بشر چگونه می‌شود که مالک می‌شود و خود تفکر ملکیت خصوصی از کجا نشأت گرفته.

سبب اولیه برای ملک چند چیز است:

یکی استیلاء‌ و حیازت است، ‌شخصی که استیلاء پیدا کند بر یک شیئی ـ البته مقصود از شیء مباحات اولیه است ـ یا حیازت کند شیئی را، از نظر عقلایی او را مالک آن شیء می‌دانند.

سبب دوم استخراج از معدن است کسی که زحمت می‌کشد و از معدن استخراج می‌کند مالک آن چیزی است که از معدن استخراج شده البته خود استخراج از معدن هم به قول مرحوم آقای خوئی یک نحو از استیلاء است در حقیقت دارد استیلاء ‌پیدا می‌کند به آنچه که در معدن هست حالا می‌خواهد معدن ذهب باشد، فضه باشد، نفت باشد، ذغال سنگ باشد یا هر چیزی باشد.

سبب سوم تولد در ملک است حالا اگر یک کسی یک گوسفندی را استیلاء کرد و به استیلاء مالک شد حالا آن گوسفند برای او بچه زایید، مالک آن بچه هم است.

بعد آقای خوئی می‌فرماید و مانند این‌ها این‌ها از اسباب اولیه ملکیت است که عرض کردم این خودش یک بحث دامنه‌داری است در حقوق مثلا ملکیت غنیمت در جنگ برای مجاهد، این خودش یک سبب اولیه است برای ملکیت شیء.

بنا بر این اگر کسی به یکی از این اسباب شیئی را مالک شد، حیوانی را صید کرد مالک می‌شود به استیلاء، اخراج معدن کرد، مکانی را حیازت کرد إحیاء کرد،‌ همان طور که عین آن شیء تحت ید او است منافع آن شیء هم به تبع عین تحت ید او است لذا این کسی که ید بر عین دارد، ید بر منفعت هم دارد. لذا ما برای ملکیت این شخص حائز یا شخص مستولی نسبت به ملکیت منفعت برای او احتیاج به سبب آخری ندارد، همان سببی که عین را ملک او کرده، همان سبب منافع را هم ملک او کرده است.

حالا که سبب ملکیت عین و منفعت درست شد، بعد این شخصی که مالک عین و منفعت هست انتقال به غیر می‌دهد این انتقال هم تارة انتقال اختیاری است مثل بیع صلح، تارة انتقال غیر اختیاری است مثل ارث، این‌ها می‌شود بعد از سبب اول نقل پیدا می‌کند به طرف دیگر، چون منافع تابع ملک بود همان طور که عین منتقل می‌شود به شخص آخر، به تبع عین منافع هم منتقل می‌شود به شخص آخر. این در جایی که نقل عین عام است، عین و منفعت هر دو را با هم گرفته است.

اما اگر در نقل ملکیت فقط عین را بالاختصاص نقل دهد به غیر و اصلا انشاء‌ تملیکی که کرده شامل منفعت نشود، این جا ما به چه سببی بگوییم منفعت ملک مشتری شده؟! ملکیت سبب می‌خواهد اگر حیازت کرده بود سبب ملکیت حاصل است الان می‌خواهد به نقل منتقل شود، نقل هم انشاء می‌خواهد، آن که من انشاء‌ کردم انشاء ‌تملیک عین است عین منتقل می‌شود اما اگر منفعت را انشاء نکردم تملیک آن را، منفعت به او منتقل نمی‌شود.

(سؤال: پس وقتی مدت اجاره تمام می‌شود چطور منتقل می‌شود؟) به خاطر این که این مدت را من استثناء کردم، این مدت افراز شده بوده، این مدت خارج می‌شود مثل بقیه موارد استثناء است.ـ

در ما نحن فیه فرض این است که بایع خوب دقت کنید ولو به اعتقاد غلط، ولو به تخیل اشتباه که فکر می‌کرده عین مسلوب المنفعه هست آنچه را که انشاء کرده تملیک آن را به مشتری فقط عین است، فقط عین منتقل می‌شود به مشتری، منفعت منتقل نمی‌شود چون مورد انشاء نبوده. بله اگر اعتقاد نداشت که این خانه در اجاره است وقتی عین را منتقل می‌کرد به تبع آن منفعت هم منتقل می‌شد چون سبب آن سبب عام بود ولی فرض مسئله ما این است که سبب آن، سبب خاص است ولو به اعتقاد غلط، آنچه را که انشاء کرده است نقل عین است وجهی برای انتقال منافع به مشتری نیست.

(سؤال: حقایق با نیت‌ها عوض نمی‌شود) حقایق با نیت‌ها عوض نمی‌شود، اما امور اعتباریه عقود و ایقاعات محتاج به انشاء است، تا انشاء ‌نباشد محقق نمی‌شود.ـ

مرحوم آقای خوئی آخر یک جمله خوبی می‌فرماید؛ «فبأي ميزان يحكم وقتئذ بانتقال المنفعة إلى المشتري مع عدم تحقق أي سبب للنقل بالإضافة إليها لا أصالة» خود منفعت را که مستقلا من انشاء نکردم تملیک آن را به مشتری «و لا تبعا» چرا؟ چون من عین را مسلوب المنفعه می‌دیدم فقط عین را منتقل کردم «و قد عرفت افتقار الملكية في تحققها إلى سبب ما و لو بالتبع، إذ لا دليل على الملكية بلا سبب.»[۵]

«اللٰهم إلا»،[۶] می‌فرماید بله، اگر ما یک دلیل لفظی شرعی عامی داشته باشیم که المنفعة تابعة للعین، این اطلاق می‌شود مرجع، هرجا شک کنیم در شمول و در انتقال، مرجع می‌شود این دلیل ما ولی بالفرض ما در ادله شرعیه چنین دلیلی نداریم که ملکیة المنفعة تابعة لملکیة العین بلکه آنچه هست سیره عقلا است و سیره عقلا هم که لفظ ندارد که شما بخواهید به عموم و اطلاق آن تمسک کنید.

توضیح مختصری دارد که جلسه بعد خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.