تا به حال ادله داله بر برائت در شبهات حکمیه بعد الفحص را ذکر کردیم، از حدیث برائت «کل شیء لک حلال»[۱] و نحو ذلک تا رسیدیم به دلیل عقلی که قبح عقاب بلابیان بود و در آن بحث نتیجه گرفتیم که مقتضی برای دلالت این روایات بر برائت نسبت به شبهات حکمیه تمام است. دیگر می‌گویم شبهات حکمیه یعنی شبهات حکمیه بعد الفحص.

بعد وارد شدیم نسبت به ادله‌ای که اقامه شده است برای احتیاط. یک دلیل آیات بود دلیل دوم روایات است دلیل سوم دلیل عقلی است که هنوز بحث نکردیم.

نسبت به آیات و روایات ثابت شد که اصل اقتضاء این نصوص شرعیه برای اثبات احتیاط در شبهات بدویه بعد الفحص ناتمام است بنا بر این اصلا دلالت بر لزوم احتیاط ندارد پس مشکل ما حل شد دلیل بر برائت داریم در مقابل هم مانع نداریم.

مرحله دوم وظیفه در صورت تعارض

بحثی که حالا می‌خواهد مطرح بشود بحث فرضی است. بر فرض این که بپذیریم نصوص شرعیه دلالت آن‌ها بر لزوم احتیاط در شبهات حکمیه بعد الفحص تمام است بین ادله برائت و ادله احتیاط تعارض می‌شود حالا که تعارض شد آیا در این تعارض چه باید کرد؟

۱. جواب مرحوم شیخ از تعارض

جواب اولی که در مقام هست که از فرمایشات مرحوم شیخ استفاده می‌شود این است که این تعارض بدوی است. چرا؟ چون روایات احتیاط عام است شامل می‌شود هم شبهات حکمیه بعد الفحص را هم شبهات حکمیه قبل الفحص را هم شبهات مقرون به علم اجمالی را هم شبهات وجوبیه را، تمام شبهات را شامل می‌شود «قف عند الشبهه»[۲] هر شبهه‌ای که باشد، «اخوک دینک فاحتط لدینک»[۳]… پس اخبار احتیاط می‌شود عام ولیکن روایات برائت خاص به شبهات تحریمیه بعد الفحص است، اخبار برائت خاص است می‌گوید «رفع ما لا یعلمون»[۴] «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»[۵] پس نسبت ادله برائت به ادله احتیاط می‌شود نسبت خاص به عام. قانونی که در بحث عام خواندیم چه بود؟ تخصیص عام بود به خاص. پس تخصیص می‌زنیم از تحت روایات احتیاط شبهه حکمیه بعد الفحص خارج می‌شود، در آن‌ها می‌شود برائت در بقیه احتیاط باقی می‌ماند مثل شبهه مقرون به علم اجمالی مثل شبهه قبل الفحص.

این جواب اول.

(سؤال: این با مبنای خود شیخ سازگار نیست) چرا سازگار نباشد (شیخ در تعادل و تراجیح وقتی بحث عام و خاص را مطرح می‌کند می‌گوید خاصی بر عام مقدم است که اقوی دلالة باشد نه خاص بما هی هی در این جا روایات «اخوک دینک» گفتیم آبی از تخصیص است لذا دلالت آن اقوی می‌شود از عام ولو رابطه آن‌ها عام و خاص است) فرض این است که آن علی ای حال چاره‌ای نداریم چه اصولیین چه اخباریین باید جواب بدهند چرا؟ به خاطر این که شبهات موضوعیه را نه اخباری‌ها قائل به احتیاط در آن‌ها هستند نه اصولی‌ها چه کار کنیم؟ (اول شما اصولیین جواب بدهید) ما اصولیین جواب می‌دهیم می‌گوییم اصلا برای طلب مشترک است، جواب دادیم، می‌گوییم برای ارشاد است، جواب دادیم بنا بر این نمی‌توانید بگویید این‌ها آبی از تخصیص است بعد هم اگر یادتان باشد إباء از تخصیص را والد معظم جواب دادند، گفتند إباء از تخصیص در صورتی است که دلالت بر وجوب به وضع باشد اما اگر به حکم عقل باشد که نظر تحقیق هم این است محذور إباء از تخصیص لازم نمی‌آید.ـ

پس جواب اول شد چه؟ تخصیص.

(سؤال: حالا کدام یک اقوی دلالة است روایت احتیاط یا برائت؟) روایت برائت چون هر خاصی اقوی است دلالة لخصوصیته. (دیشب که ما گشتیم متن شیخ انصاری را پیدا نکردیم) عزیز من دیشب گشتید باید روز هم می‌گشتید. (خنده حضار) روز هم باید بگردید تا پیدا بشود بعضی از چیز‌ها هست شب پیدا نمی‌شود روز پیدا می‌شود. (والد معظم شما قائل به شب بودند) (خنده حضار) ما اگر یادتان باشد قائل به توسعه شدیم گفتیم ما اعم می‌دانیم از شب و روز چه شب و چه روز.ـ

اما این که از کجای فرمایش شیخ استفاده می‌شود اگر خودتان می‌گردید پیدا می‌کنید که باشد به صورت تمرین برای شما، اگر نه که الان جواب آن را بدهم. (بفرمایید).

ببینید در بحث اخبار توقف مرحوم شیخ قدس سره یکی از جواب‌هایی که نسبت به اخبار توقف می‌دهد همین جواب است که می‌فرماید اخبار برائت خاص هستند به شبهات حکمیه تحریمیه بعد الفحص و اخبار توقف عام هستند و بعد در نتیجه تخصیص می‌زند اخبار توقف را به حدیث رفع و ادله برائت و در نتیجه می‌گوید در شبهات تحریمیه بعد الفحص احتیاط لازم نیست.

البته مرحوم شیخ قدس سره در آن بحث ـ این‌هایی که می‌گویم محل آن را هم برای شما می‌گویم بعد باید خوب مراجعه کنید دقت کنید شما الان در مرحله بحث خارج هستید یعنی صرف تلقی فائده ندارد باید در مقام تحقیق هم در بیاید به قول حالایی‌ها پژوهش داشته باشید تحقیق کنید این‌هایی که می‌گویم بروید دنبال آن در بیاورید ـ آن جا مرحوم شیخ قدس سره به این جواب اشکال می‌کند به همین جوابی که اخبار برائت خاص هستند نسبت به اخبار توقف، اشکال می‌کند ولیکن دو نکته هست: یک نکته این است که آن اشکالی که مرحوم شیخ آن جا می‌کند آن اشکال در ما نحن فیه نمی‌آید. یکی هم این که خود مرحوم شیخ آن جا یک تأمل دارد که خود وجه تأمل هم اشاره به این است که اشکال شاید ناتمام باشد.

علی ای حال این جوابی که از آن جا استفاده می‌شود در ما نحن فیه می‌شود یک جواب تام.

جواب حالا کجا است؟ جوابی که آن جا مرحوم شیخ از اخبار توقف می‌فرماید چند جواب است. می‌فرماید: «و منها: أن أخبار البراءة أخص‌» که این جواب از مرحوم نراقی قدس سره است. چرا اخص است؟ «لاختصاصها بمجهول الحلية و الحرمة، و أخبار التوقف تشمل كل شبهة، فتخصص» یعنی فتخصص اخبار توقف «بأخبار البراءة».[۶]

بعد ایشان اشکال می‌کند «و فيه: ما تقدم…» که دو اشکال دارد و اشکال‌ها، اشکال‌های مهمی هم هست و این‌ها را ما بحث کردیم، دیگر نمی‌خواهم آن‌ها را توضیح بدهم دیگر آن‌ها را بخواهم توضیح بدهم که واویلا می‌شود.

یک اشکال این است که اصلا روایات ادله برائت نسبت به ادله احتیاط نسبت اصل و دلیل است نباید شما رابطه تخصیص را بگیرید. یک جواب دیگری باز می‌دهد و به اجماع مرکب درست می‌کند و الی آخر و آخر آن هم می‌فرماید: «فإذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه بالإجماع المركب، فتأمل».[۷]

پس جواب اول جواب به تخصیص شد محل استفاده از کلام مرحوم شیخ را هم بیان کردم ولیکن احتیاج دارد به مراجعه شما و دو مسئله را باید دقت کنید: یک اصل جواب آن جا را ببینید، دو اشکالی که آن جا مرحوم شیخ بر جواب فرمودند. در ما نحن فیه آن اشکال نمی‌آید پس جواب در ما نحن فیه تام است ولو جواب در آن جا تمام نباشد.

(سؤال: چرا آن جا نمی‌آید؟) می‌گویم شما کار کنید باز از من می‌پرسید خدا خیرت بدهد خیلی ایشان زرنگ است فکر کنم از سادات است (بله) همان، سادات زرنگ هستند دیگر حق ما را همیشه خوردند. (خنده حضار) بله می‌گویم شما کار کنید، من، بخواهید توضیح می‌دهم ولی خوب نیست یک مقدار می‌خواهم تحقیق کنید. ببینید عرض کردم درس خارج درسی است که آدم باید روی آن به قول شما کنکاش داشته باشد بالا پایین برود تحقیق کند این را به آن بزند آن را به این بزند چیزی در بیاورد. شما الان از نظر علم جدید در حقیقت در مرحله‌ای هستید که باید یاد بگیرید نظریه‌پرداز بشوید الان که ما این نظریه را می‌گوییم و رد می‌کنیم و اثبات می‌کنیم یعنی شما خودتان بشوید صاحب نظریه. این‌ها هم همین طور بودند نهایت یک چیز دیگر هم لازم است توسل به ولی عصر لازم است بدون توسل به امام علیه السلام چیزی حاصل آدم نمی‌شود همه‌اش به شب و روز مطالعه نیست.ـ

۲. جواب مرحوم اصفهانی از تعارض

جواب دوم جوابی است که مرحوم اصفهانی قدس سره دادند.

مرحوم اصفهانی تفصیل دادند در مقام جواب، یک جواب طرح کردند نسبت به حدیث رفع و اخبار احتیاط، یک جواب طرح کردند نسبت به اخبار حل و اخبار احتیاط. همین طور جدا جدا مورد بحث قرار دادند. جواب اولی که از مرحوم شیخ ما نقل کردیم یک جواب یک تکه و عام بود، مرحوم اصفهانی جدا می‌فرماید.

رفع تعارض حدیث رفع و ادله احتیاط

اما جوابی که ایشان نسبت به تعارض بین حدیث رفع و ادله احتیاط می‌فرماید مشتمل است بر دقت و آن دقت عبارت از این است که اگر به خاطرتان باشد در بحث حدیث رفع مفصل بحث شد که آیا مفاد حدیث رفع چیست و مرفوع به رفع عن أمتی چیست. سه نظر عمده در مقام بود البته انظار بیشتر بود سه نظر عمده بود:

یک نظر این است که مفاد حدیث رفع، رفع فعلیت حکم مجهول است که این نظر از مرحوم آخوند قدس سره بود[۸] یعنی حدیث رفع افاده می‌کند که حرمت شرب توتون ولو در متن واقع هم باشد در ظرف جهل فعلیت ندارد فعلیت حکم را برمی‌دارد. اگر به خاطرتان باشد مرحوم آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل بود: مرتبه اقتضاء، انشاء، فعلیت، تنجز.[۹] می‌فرماید حدیث رفع در مرتبه سوم کار می‌کند فعلیت را برمی‌دارد.

نظر دوم نظر خود مرحوم اصفهانی قدس سره بود که مفاد حدیث رفع جعل عدم تکلیف در ظرف شک است[۱۰] و این از نظر علمی مهم است. احکام جعل دارد، جعل می‌شود وجوب، جعل می‌شود حرمت، جعل می‌شود استحباب، حالا ایشان می‌فرماید حدیث رفع این هم جعل می‌کند اما چه چیزی جعل می‌کند؟ عدم تکلیف را جعل می‌کن.، جعل پس همیشه این طور نیست که تعلق بگیرد به امر اثباتی، تعلق می‌گیرد به امر سلبی. حدیث رفع جعل می‌کند عدم حکم را ولیکن جعل نمی‌کند عدم حکم را در متن واقع بلکه جعل می‌کند عدم حکم را در ظرف شک ظاهرا.

نظر سوم هم این بود که مفاد حدیث رفع، رفع وجوب احتیاط است، رفع عن أمتی یعنی رفع وجوب احتیاط می‌کند.

مرحوم اصفهانی روی دو نظر اول بحث را طرح می‌کند یکی نظر استادش و یکی نظر خودش.

جواب مرحوم اصفهانی بنا بر نظر مرحوم آخوند

اما بنا بر نظر مرحوم آخوند که مفاد حدیث رفع فعلیت حکم مجهول باشد نسبت بین حدیث رفع و اخبار احتیاط می‌شود تعارض مستقر. تعارض بدوی نیست چرا؟ چون مفاد اخبار احتیاط این است که حکم واقعی مجهول در ظرف شک فعلیت دارد باید احتیاط کنی مفاد حدیث رفع این است که حکم واقعی در ظرف شک فعلیت ندارد پس لازم نیست احتیاط بکنی و این دو می‌شود متعارض و تعارض هم تعارض مستقر است.[۱۱]

(سؤال: اخبار احتیاط فعلیت را می‌آورند) بله چون اخبار احتیاط اثبات می‌کند فعلیت حکم را در ظرف شک یعنی می‌گوید در ظرف شک تو مرخص نیستی حکم دامن گیر تو هست باید احتیاط کنی تا واقع را تحصیل بکنی لذا می‌گفتیم اخبار احتیاط تنجیز واقع می‌کند.ـ

اما جواب روی مسلک خود مرحوم اصفهانی

روی مسلک خود مرحوم اصفهانی نسبت بین حدیث رفع و اخبار احتیاط می‌شود نسبت ورود، از تعارض در می‌آید از تخصیص در می‌آید می‌شود ورود. به چه بیان؟ به این بیان که اخبار احتیاط موضوع آن احتمال تکلیف است جایی است که ما احتمال تکلیف بدهیم، اخبار برائت جعل می‌کند عدم تکلیف را در ظرف شک، می‌گوید تکلیف نداری. می‌شود مثل «لا ربا بین الوالد و الولد»[۱۲] می‌گوید اصلا بین والد و ولد ربا نیست گفتیم وارد می‌شود. در این جا هم می‌گوید در ظرف شک جعل شده عدم حکم وقتی جعل شده عدم حکم احتمال حکم نمی‌دهم تا این که مورد برای احتیاط باشد لذا نسبت می‌شود نسبت ورود و در نتیجه اخبار برائت مقدم می‌شود.[۱۳]

نتیجه‌ای که از این بحث می‌گیریم این است که پس به نظر مرحوم اصفهانی قدس سره روی مسلک مرحوم آخوند راه حل برای تعارض نیست، تعارض شد مستقر حالا بعد از تعارض باید چه بکنیم آن ان‌شاءالله یا خواهد آمد یا فراموش خواهیم کرد ان‌شاءالله یکی از این دو تا است ولیکن تعارض شد مستقر اما روی مسلک خودش مرحوم اصفهانی حل مشکل کردند.

(سؤال: متوجه نشدیم؟ ایشان دو تا تعبیر دارد که آقا مدلول ما عدم تکلیف واقعی است «فعلیا ظاهرا» این مشخص نیست چه هست) این‌ها را که خدا خیرت بدهد در حدیث برائت کامل توضیح دادم ببینید نظر مرحوم آخوند این است که مفاد حدیث رفع، رفع فعلیت حکم است فعلیت حکم را می‌زند. نظر مرحوم اصفهانی این است که خیر جعل می‌کند عدم تکلیف را این که روشن است (تکلیف واقعی ما نداریم؟) خیر می‌گوید تکلیف واقعی در مرحله ظاهر نداریم اما رفع فعلیت، رفع فعلیت است چون دیگر فعلیت ظاهری و واقعی ندارد.ـ

اشکال والد معظم بر مرحوم اصفهانی

والد معظم بر فرمایش مرحوم اصفهانی اشکال دارند.

اولا

اشکال والد معظم این است که همان طور که در جواب اول گفتیم نسبت بین حدیث رفع و اخبار احتیاط نسبت خاص به عام هست وقتی که نسبت، نسبت خاص و عام شد تعارض می‌شود تعارض بدوی. وقتی تعارض بدوی شد دیگر مشکل نمی‌ماند تا ما بگوییم سراغ ورود و حکومت برویم از اول اصلا حدیث برائت شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نمی‌شود شامل شبهات بعد الفحص نمی‌شود اصلا عمومیتی ندارد، از اول خاص به شبهه حکمیه بعد الفحص است وقتی خاص شد به تخصیص مقدم می‌شود نوبت به نسبت سنجی حکومت و ورود نمی‌رسد. این اولا.[۱۴]

ثانیا

بر فرضی که ما قبول کنیم نظر خود ایشان را که مفاد حدیث رفع جعل عدم تکلیف است از ایشان سؤال می‌کنیم مقصود شما از این جعل عدم تکلیف چیست؟ از دو حال خارج نیست: یا مقصود عدم حکم است واقعا در ظرف شک، یا مقصود عدم حکم است ظاهرا در ظرف شک.

شق اول که باطل است چون اگر بگوییم عدم حکم واقعی است در ظرف شک این مستلزم تصویب است و تصویب هم که باطل است.

بنا بر دوم باز تعارض می‌شود مستقر. چرا؟ به خاطر این که مفاد حدیث برائت این است که در ظرف شک حکم ظاهرا نیست مفاد ادله احتیاط این است که در ظرف شک احکام هست و باید در آن احتیاط کرد می‌شوند متعارض و تعارض می‌شود مستقر.

بنا بر این حل به ورود درست نمی‌شود بلکه تعارض مستقر می‌شود.[۱۵]

(سؤال: …احتیاط چه می‌شود؟) موضوع احتیاط چیست؟ می‌گوید هر جا تو احتمال تکلیف دادی بگو تکلیف هست احتیاط کن حدیث برائت می‌گوید هر جا تو احتمال تکلیف دادی بگویید تکلیف نیست احتیاط نکن.ـ

یک تتمه هم دارد فردا توضیح می‌دهم تا برویم سر حل مشکل بین اخبار حل و اخبار احتیاط چون گفتیم ایشان اخبار برائت را سه دسته کرده.

صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.

۱) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۶ ص۳۳۹

۲) إذا كان ذلك فأرجه‏ حتى تلقى إمامك فإن الوقوف‏ عند الشبهات‏ خير من الاقتحام في الهلكات. الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۱ ص۶۸ من لایحضره الفقیه ج۳ ص ۱۱

۳) وسائل الشیعة ط ـ آل البیت ج۲۷ ص ۱۶۷ الأمالي (للمفيد) ص۲۸۳

۴) تحف العقول ص۵۰ من لا یحضره الفقیه ج۱ ص ۵۹

۵) من لا يحضره الفقيه؛ ج‏۱؛ ص۳۱۷ بحار الانوار ج ۲ ص ۲۷۴

۶) فرائد الأصول ج‏۲ ص۷۵

۷) و فيه: ما تقدم من أن أكثر أدلة البراءة بالإضافة إلى هذه الأخبار من قبيل الأصل و الدليل، و ما يبقى و إن‏ كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكمية التحريمية، مثل قوله عليه السلام: «كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهي»، لكن يوجد في‏ أدلة التوقف‏ ما لا يكون أعم منه؛ فإن ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الاباحة غير داخل في هذا الخبر و يشمله أخبار التوقف، فإذا وجب التوقف هنا وجب فيما لا نص فيه بالإجماع المركب، فتأمل. فرائد الأصول ج‏۲ ص۷۵

۸) حيث عد ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه فالإلزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا و إن كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه قطعا. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۳۹

۹) فاعلم ان الحكم بعد ما لم يكن شيئا مذكورا يكون له مراتب من الوجود: (أولها) ان يكون له شأنه من دون ان يكون بالفعل بموجود أصلا. (ثانيها) ان يكون له وجود إنشاء، من دون ان يكون له بعثا و زجرا و ترخيصا فعلا. (ثالثها) ان يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلا، من دون ان يكون منجزا بحيث يعاقب عليه. (رابعها) ان يكون له ذلك كالسابقة مع تنجزه فعلا. درر الفوائد في الحاشية على الفرائد الحاشية الجديدة ص۷۰

۱۰) و من جميع ما ذكرنا تبين أن حديث الرفع إذا كان متكفلا لأمر مجعول تشريعي، فهو عدم التكليف، بحيث يكون العدم فعليا جعليا، لا عدم فعلية التكليف الواقعي، فان مثله غير مجعول، و ان عدم فعلية التكليف مستند إلى عدم وجوب الاحتياط، فيكشف عنه كشف المعلول عن العلة، بخلاف فعلية عدم التكليف، فانه يستند إليه عدم وجوب الاحتياط، فيكشف عنه كشف العلة عن المعلول، فتدبره، فانه حقيق به. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۳۷

۱۱) و الجواب عنها يظهر بملاحظة نسبتها مع أدلة البراءة؛ فنقول: أما بالنسبة إلى‏ حديث‏ الرفع‏، فمجمل القول فيها أن المراد من الرفع إن كان عدم فعلية التكليف فقط فأدلة الاحتياط المثبتة لفعلية التكليف الواقعي حقيقة، أو عرضا على الوجهين المتقدمين معارضة للدليل النافي لفعليته. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۹

۱۲) ليس‏ بين‏ الوالد و ولده ربا. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص۲۵۸

۱۳) و إن كان المراد جعل عدم التكليف الواقعي فعليا ظاهرا، كما اخترناه و حققناه، نظرا إلى أن عدم فعلية التكليف بعدم المقتضي أو لوجود المانع غير مجعول، بل المجعول الذي له رفع و وضع شرعا هو الايجاب إنشاء، و عدمه إنشاء، فقوله عليه السلام: رفع ما لا يعلمون بمنزلة لا يجب ما لا يعلم وجوبه، و لا يحرم ما لا يعلم حرمته بنحو الجعل و الانشاء، فهو وارد على أخبار الاحتياط؛ لأن موضوع أخبار الاحتياط هو التكليف المجهول، و دليل الرفع دليل على عدمه الواقعي فعلا، فلا موضوع كي يصير فعليا بالذات أو بالعرض. فلا يبقى مجال لملاحظة النسبة بين الدليلين من حيث العموم و الخصوص. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۰۹

۱۴) ويرد عليها أولاً: أنه بعد ما تبين من كون نسبة الحديث إلى أخبار الاحتياط هو نسبة الخاص إلى العام، فلا تنافي بينهما حتى يلاحظ النسبة ويقال بثبوت التعارض أو كون النسبة هو الحكومة أو الورود. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۳۰

۱۵) وثانياً: على فرض تسلم المحتمل الثاني من كون مدلول الحديث هو جعل عدم التكليف، كما هو مبناه، فلا يخلو الأمر من كون المجعول عدم الحكم واقعاً في ظرف الجهل بالحكم أو كون المجعول هو عدم الحكم ظاهراً، والمتعين هو الثاني لبطلان الأول من حيث استلزامه التصويب، وعليه يكون مدلول حديث الرفع متنافياً مع مدلول أخبار الاحتياط؛ إذ مقتضاها هو التضييق في مقام الظاهر، ومقتضى حديث الرفع هو التوسعة على المكلف في الظاهر، والتضييق بالنسبة إلى الشيء والتوسعة فيه متنافيان غير قابلين للاجتماع، فتكون النسبة هي التعارض لا الورود. همان