ویرایش محتوا

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

(سؤال: …شما در اشکالی که کردید به والد معظم) ما اشکال نکردیم گفتیم نمی‌فهمیم (بالاخره شما آمدید مواردی را فرمودید که همه از باب عام من وجه بود) فرق نمی‌کند عام و خاص من وجه هم خودش یک عام و خاص مطلق است (…) فرق نمی‌کند در قانون عام وخاص همان طور که تخصیص می‌زند عام را به خاص در تعارض من وجه هم تساقط است فرق نمی‌کند قانون آن. کلا نسبت‌سنجی در ورود و حکومت نیست، مثال عام و خاص آن هم هست من یادم رفت پیدا کنم والا آن هم هست فرق نمی‌کند چون قانون عام و خاص که فرق نمی‌کند اصلا عموم و خصوص من وجه خودش یک عام وخاص مطلق است دیگر می‌دانید که یک عام و خاص مطلق دو طرفی است.ـ

رفع تعارض حدیث حل و ادله احتیاط

نسبت به رابطه بین اخبار حل و اخبار احتیاط، مرحوم اصفهانی حل تعارض کردند به جمع دلالی.[۱]

توضیح فرمایش ایشان این است که یکی از اقسام جمع دلالی حمل ظاهر بر نص است اگر ما روایتی داشته باشیم ظاهر در حکم الزامی مثل وجوب، بفرماید مثلا أدع عند رؤیة الهلال که ظاهر در وجوب است، در قبال یک دلیلی داشته باشیم که نص در جواز ترک باشد بفرماید لا بأس بترک الدعاء عند رؤیة الهلال، این جا می‌گویند چون مدلول نص قطعی است و موضوع دو دلیل هم یک چیز است پس به این نص ما رفع ید می‌کنیم از ظهور امر در وجوب، وجوب آن رفع می‌شود حمل می‌شود بر استحباب. این را می‌گویند جمع به نص و ظاهر که حمل ظاهر است بر نص، از باب این که مدلول نص قطعی است.

در ما نحن فیه چنین اتفاقی افتاده، اخبار احتیاط یا به صورت امر یا به صورت جمله خبریه در مقام انشاء ظهور در وجوب دارند، حدیث حل «كل‏ شي‏ء لك‏ حلال»[۲] نص در حلیت است چون معنای آن قطعی است، به این نص در حلیت یعنی حلال است می‌توانی مرتکب بشوی، رفع ید می‌کنیم از ظهور اخبار احتیاط در وجوب و الزام. بنا بر این تعارضی بین این دو طائفه نیست از باب تقدیم نص بر ظاهر.

اشکال والد معظم بر مرحوم اصفهانی

والد معظم بر این فرمایش مرحوم اصفهانی اشکال دارند[۳] و اشکال عبارت از این است که جمع به نص و ظاهر در جایی است که موضوع در دو دلیل یک شیء باشد مثل همین مثالی که برای شما زدم، أدع عند رؤیة الهلال، لا بأس بترک الدعاء عند رؤیة الهلال، موضوع چیست؟ الدعاء ‌عند رؤیة الهلال. إغتسل للجمعه، لا بأس بترک غسل الجمعه،. موضوع یک چیز است، این جا جمع به نص و ظاهر مورد دارد. در ما نحن فیه موضوع متفاوت است چون موضوع اخبار احتیاط عام است شامل شبهات قبل الفحص، شبهات بعد الفحص، شبهات موضوعیه، مقرون به علم اجمالی، همه این‌ها می‌شود و حدیث حل خاص به شبهه تحریمیه است. پس یک موضوع ما خاص است و یک موضوع ما عام است بنا بر این موضوع واحد نیست تا ما جمع به نص و ظاهر بکنیم.

و بعبارة اخری یا به وجه آخر، اساسا جمع به نص و ظاهر، جمع در مرتبه حکم است، جمع به تخصیص و عام و خاص جمع در مرتبه موضوع است، همان طور که مرتبه موضوع مقدم است بر مرتبه حکم، جمع و تصرف در موضوع هم مقدم است بر جمع و تصرف در حکم. در جمع بین نص و ظاهر شما در حکم دارید تصرف می‌کنید، حکم وجوب را از وجوب اسقاط کردید حمل کردید بر استحباب، این جمع در مرتبه حکم است، جمع در مرتبه محمول است، اما تخصیص جمع در مرتبه موضوع است چون خاص بیانگر مراد جدی از عام است و وقتی ما جمع در مرتبه موضوع داشتیم دیگر نوبت به جمع در مرتبه محمول و حکم نمی‌رسد لذا آنچه که ایشان فرمودند نسبت به رفع تعارض بین اخبار حل و اخبار احتیاط ناتمام است.

(سؤال: جمع عرفی در جایی است که یا عام و خاص باشد یا مطلق و مقید مرحوم اصفهانی این رابطه را در اخبار برائت و اخبار احتیاط قبول ندارد می‌گوید چون عام وخاص نیست چاره‌ای جز جمع حکمی نداریم این اولا اگر بخواهید…) کجا گفته کجا گفته؟! از بر همین طور می‌گویید خدا خیرت بدهد آقا جان می‌گفتند به امید خدا حرف می‌زنید چون این حرف درست نیست من باید بگویم به امید شیطان داری می‌گویی خدا خیرت بدهد کجا اصفهانی چنین حرفی را زده؟! فرمایش مرحوم اصفهانی… این‌هایی که شما دارید می‌گویید در مورد حدیث رفع بود، مرحوم اصفهانی جدا کرد، سه طائفه کرد، یک بیان در حدیث رفع داشت. در حدیث رفع بیان ایشان همین بیانی است که شما دارید درست است و صحبت آن هم شد و جلسه گذشت و تمام شد. این جا این بیان را ندارد، این جا جمع به نص و ظاهر می‌کند. (با توجه به این که می‌گویند تخصیص خروج حکمی است، تخصیص عام و خاص هم نباید در مرحله حکم باشد) خیر ‌این که می‌گویند تخصیص خروج حکمی است مقصودشان این است که در تخصیص موضوع محفوظ است، حکم خارج می‌شود، در تخصص موضوع خارج می‌شود اما در تخصیص موضوع محفوظ است حکم خارج می‌شود اراده جدیه را چون ما دست‌کاری می‌کنیم حکم مقید می‌شود. وقتی می‌گوید اکرم العلما بعد می‌گوید لا تکرم الفساق من العلما، شما در حقیقت به لا تکرم الفساق من العلما می‌آیید اراده جدیه علما را منحصر می‌کنید در عالم غیر فاسق لذا حکم آن هم شکسته می‌شود. (جوابی که والد فرمودند در بعبارة اخری بیان فرق کرد، قبل از بعبارة اخری که آن جایی است که باید موضوع‌هایشان یکی باشد در ما نحن فیه موضوع فرق می‌کند، مگر موضوع ادله احتیاط مشتبه نیست؟) نشد، موضوع ادله احتیاط مشتبه است اما تعمیم دارد، عام است شما وقتی می‌گویید اکرم العلماء، لا تکرم الادباء، هر دو آن‌ها عالم هستند ولیکن اکرم العلماء عام است، لا تکرم الادباء خاص است و الا هر دو آن‌ها عالم هستند چون اگر هر دو آن‌ها عالم نباشند که عام و خاص نمی‌شوند. (جواب والد چه بود؟ فرمود موضوع‌هایشان یکی نیست) بله، موضوع‌هایشان یکی نیست چون یکی موضوع آن عام است یکی موضوع آن خاص است، موضوع یکی أدباء است، موضوع یکی علماء‌ است، علماء‌ با أدباء دو تا است، الان اگر بگویند به فقها و به کسانی که درس فقه و اصول می‌خوانند نفری یک میلیون عیدی بدهیم حالا اگر بروند به کسانی که نحو و صرف می‌خوانند عیدی بدهند، شما اعتراض نمی‌کنید؟ با این که آن‌ها هم علماء هستند، پس هر دو در عالم بودن مشترک هستند اما آن ‌خاص است این عام است می‌شود دو موضوع. (مرحوم اصفهانی حدیث حل را خاص به شبهات موضوعیه می‌گیرد) باشد، (در مقام نتیجه اثری نمی‌کند) باشد بهتر فرقی نمی‌کند.ـ

رفع تعارض حدیث سعه و ادله احتیاط

اما طائفه سوم؛ طائفه سوم رابطه بین حدیث سعه است و ادله احتیاط. این جا هم مرحوم اصفهانی می‌فرماید این تعارض حل می‌شود به جمع بین نص و ظاهر.[۴] چرا؟ چون اخبار احتیاط اثبات می‌کند وجوب احتیاط را، پس این‌ها ظهور دارد در وجوب، حدیث سعه «الناس فی سعةِ ما لا یعلمون» یا «الناس في‏ سعةٍ ما لم‏ يعلموا»[۵] بنا بر فرض دلالت بر برائت در شبهات حکمیه، نص در جعل توسعه است و جعل جواز، باز این جا هم جمع به نص و ظاهر داریم، حمل می‌شود روایات احتیاط به خاطر این نص بر استحباب، تعارضی بین آن‌ها نخواهد بود.

اشکال والد معظم بر مرحوم اصفهانی

این جا هم باز همان اشکال والد معظم می‌آید[۶] که جمع به نص و ظاهر در صورتی است که موضوع دو دلیل واحد باشد. اگر موضوع متفاوت شد از جهت عموم و خصوص، دیگر جای جمع به نص و ظاهر نیست و در باب حدیث سعه این طور است، روایات احتیاط شامل می‌شود حتی شبهات مقرون به علم اجمالی را، حتی شبهات قبل الفحص را و حدیث سعه بر فرض تمامیت دلالت آن قطعا شامل این موارد نمی‌شود پس می‌شود اخص و خاص در نتیجه موضوع شد متفاوت.

همان بعبارة اخری دیگر هم این جا می‌آید که باز جمع موضوعی مقدم است بر جمع حکمی.

(سؤال: هر جایی که موضوع متعدد بود جمع حکمی نمی‌کنیم و باید جمع موضوعی کنیم درست است؟) خیر، به این کلی خیر. ‌هر جا موضوع متعدد بود، تعدد موضوع به چه نحو بود؟ تارة تعدد موضوع به نحو تباین است،‌ تارة تعدد موضوع به نحو عموم و خصوص من وجه است، تارة تعدد موضوع به نحو عموم و خصوص مطلق است، این جا بله جمع به تخصیص می‌کنیم. می‌خواهم بگویم از همین الان سعی کنید وقتی صحبت می‌کنید خیلی دقیق و ظریف صحبت کنید چون درس خارج این را باید برای ما آموزش بدهد که در گفتار هم علمی صحبت بکنیم هم دقیق صحبت بکنیم لذا به شما چند مرتبه گفتم بعضی از جاهایی که می‌گوییم «بعبارة اخری» یا «أو» می‌آوریم، این‌ها همه را من نظر دارم، اگر بپرسید می‌گوییم وجه آن چیست ولی خدا را پروردگار را شکر که نمی‌پرسید (خنده حضار) و الا همه وجه دارد، سعی می‌کنم بدون وجه نگوییم، سعی می‌کنم، بقیه آن با خداست و الا انسان جایز الخطا است ما تمام‌مان خطا است.ـ

۳. جواب مرحوم نائینی

مرحوم نائینی قدس سره در مقام جمع بین ادله برائت و روایات احتیاط اصلا یک مشی دیگری اتخاذ فرموده.[۷]

ما تا الان می‌گفتیم امر به احتیاط امر است برای تنجیز واقع، می‌گوید در مورد شبهه به خاطر آن واقع احتیاط کن که واقع از دست تو نرود لذا می‌گفتیم اخبار احتیاط به داعی تنجیز احکام واقعیه مجهوله است. مرحوم نائینی می‌فرماید اساسا اخبار احتیاط به این لحاظ نیست، اخبار احتیاط امر در آن‌ها به لحاظ حسن ذاتی خود احتیاط است اصلا خود احتیاط استحباب نفسی دارد، کاری به تنجیز و به عهده آوردن احکام واقعیه مجهوله ندارد تا با حدیث رفع متعارض بشود. اخبار احتیاط در مقام این است که می‌فرماید در مورد شبهات احتیاط کن که قوت نفس پیدا بکنی محرمات را دیگر مرتکب نشوی کما این که در روایات این مضامین مکرر ذکر شده[۸] و این واقعیتی است.

این واقعیت است اگر انسان در مقابل مکروهات پرهیز داشته باشد، قوت نفسانی پیدا می‌کند گرد محرمات نمی‌گردد. گاهی وقت‌ها انسان گرد محرمات می‌گردد انجام نمی‌دهد حالا یا به خاطر خودش یا به خاطر خودش هر دو آن به خاطر خودش است ولی اگر از این طریق که در روایات ذکر شده انسان پیش برود دیگر اصلا گرد محرم نمی‌گردد فکر محرم به ذهن او نمی‌آید، نه این که فکر حرام به ذهن او می‌آید و بعد بگوید عقاب دارد چه دارد حالا آن را ترک می‌کنم، از اول می‌گوید دیگر اصلا این مورد رضایت خدا نیست خلاص. ایشان نظرش این است.

اگر این باشد دیگر اصلا تعارضی نیست چون اخبار احتیاط یک مطلب دیگری می‌گوید حدیث برائت هم مربوط به مطلب آخری است.

اشکال والد معظم بر کلام مرحوم نائینی

والد معظم اشکالی که دارند اشکال واضحی است[۹] که ظاهر از اخبار احتیاط این است که حکم آن حکم طریقی است. اگر به خاطرتان باشد ما اول بحث کتاب برائت این را مفصل بحث کردیم که امر از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: امر ارشادی و امر مولوی، امر مولوی تارة‌ لمصلحة فی نفس المتعلق است می‌شود واجب نفسی، تارة لمصلحة للغیر است می‌شود واجب غیری، تارة به داعی تحفظ بر واقع است می‌شود امر طریق. آن جا بحث کردیم که امر به احتیاط ظهور دارد در امر طریقی و برای تنجیز واقع است.

وجهش چه بود؟ چرا گفتیم ظهور دارد در امر طریقی؟ (تعدد عقاب پیش می‌آید یکی به خاطر خود تکلیف یکی به خاطر احتیاط) خیر جوابش را در آن جا هم گفتیم، اصلا خود عنوان احتیاط معنایش همین است، ماده احتیاط و عنوان احتیاط معنایش این است، وقتی ما می‌گوییم احتیاط کن یعنی مواظب باش که به واقع برسی، خلاف واقع انجام ندهی، لذا خود عنوان احتیاط اقتضا دارد که وجوب آن وجوب طریقی باشد.

بنا بر این تعارض پیش می‌آید و باید به یکی از طرقی که گفتیم حل مشکل کنیم.

(سؤال: معنای آن این است که هیچ جایی ما احتیاط نفسی نداریم هر جا ما امر به احتیاط داشتیم باید…؟) بله، ‌به جز در بعضی از موارد که خودش قرینه دارد.ـ

مرحله سوم وظیفه در صورت استقرار تعارض

حالا اگر تعارض مستقر شد، تا این جا جواب دادیم، ببینید جواب‌ها به ترتیب است، اول گفتیم که اصلا روایات احتیاط اقتضائش قاصر است دلالت بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه نمی‌کند، بر فرضی بکند تعارض می‌شود اما این تعارض بدوی است و تقدیم با روایات برائت است، حالا اگر این را هم نپذیرفتیم، گفتیم این‌ها تعارضان مستقر است و متکافئ هستند، نتیجه چه می‌شود؟

در باب تعارض ادله دو نظر است: یک نظر تخییر است، یک نظر تساقط و رجوع به اصل عملی اگر عام فوقانی نباشد و الا به عام فوقانی.

بر مسلک تخییر

در ما نحن فیه اگر تخییر را اختیار کردیم به جهت این که از مذاق شرع به دست آوردیم که شریعت شریعت سمحه سهله است ولو من مجتهد مخیر هستم، ولو تخییر است اما اختیار می‌کنم ادله برائت را.

بر مسلک تساقط

اگر گفتیم با هم تساقط می‌کنند، عام فوقانی نداریم چون عام فوقانی ما همه‌اش می‌شود مورد تعارض، مرجع می‌شود اصل عملی، اصل عملی هم که بالفرض نداریم چون اصل عملی ما برائت و احتیاط است که این دو تا هم با هم شدند متعارض، مرجع می‌شود قبح عقاب بلابیان، باز به مقتضای قبح عقاب بلابیان حکم می‌کنیم به برائت.

(سؤال: چرا اصالة الاباحه نباشد؟) آفرین این سؤالی را که ایشان کرد من توضیح آن را می‌دهم جواب آن را از شما می‌خواهم، چون جواب آن را دادیم اول کتاب برائت گفتیم. ایشان می‌گوید که ما یک اصلی داریم به نام اصالة الاباحه و اصالة الحظر، این اصالة الاباحه و اصالة الحظر دو اصل عقلی هستند نه اصل شرعی که اگر ما قطع نظر بکنیم از شرع به طور کل، آیا مقتضای قاعده احتیاط و منع است نسبت به تصرفات یا مقتضای قاعده آزادی است. دو نظر است: یک نظر این است که باید احتیاط کرد و تصرف نکرد الا به مقدار ضرورت، چرا؟ لأن العالم ملک لله تبارک و تعالی، تصرف در ملک غیر عقلا بدون رضایت او قبیح هست پس حق تصرف نداریم مگر این که خود ایشان اجازه کند تصرف را. نظر دوم این است که خیر، اگر شارع مقدس دلیلی نیاورد اقتضای عقل آزادی است پس می‌شود اصالة الاباحه. حالا ایشان می‌فرماید که وقتی این دو تا با هم تعارض کردند چرا ما نرویم سراغ آن دو اصلی که اول کتاب برائت طرح کردیم مع قطع النظر عن الشرع که اصالة ‌الاباحه بود و اصالة‌ الحظر، مرجع اصالة الحظری‌ها بشود احتیاط، مرجع اصالة الحلی‌ها بشود اصالة‌ الاباحه و برائت. (موطن آن‌ها فرق می‌کند، موضوع‌شان فرق می‌کند، آن‌ها با قطع نظر از شرع بود) جواب این است، آن دو اصل با قطع نظر از شرع بود بحث ما الان در برائت و اشتغال بعد از آمدن شرع و بعد از آوردن احکام و بعد از اختفاء احکام به ظلم ظالمین، این بحث الان مورد بحث ما است، پس مرجع آن نیست.ـ

فقط یک بحث باقی مانده و آن اخبار تثلیث است که وقت هست اصل بحث آن طرح بکنم. جمع کردید؟ باشد فردا.

در دانشگاه یک استادی بود استاد آنالیز ریاضی، این که می‌گویم برای حدود سی و چند سال پیش است، در آن زمان این استاد هشتاد، هشتاد و پنج ساله بود بسیار استاد مهمی هم بود ایشان وقتی سر کلاس می‌آمد ساعت را به دست می‌گرفت سر ده که می‌شد شروع می‌کرد، کلاس‌های دانشگاه یک ساعت و نیم است دیگر، بعد می‌گفتند خسته نباشید، محل نمی‌گذاشت تا سر ساعت یازده و نیم درس می‌داد، یازده و نیم که می‌شد گچ را می‌گذاشت کنار می‌گفت من در مقابل این وقت پول گرفتم، تا ساعت آخر باید این جا کار کنم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) و أما بالنسبة إلى قوله كل شي‏ء لك حلال… الخبر، فدليل الاحتياط و إن لم يكن واردا عليه بلحاظ كونه مغيا بالعلم بالحرام لما عرفت آنفا إلا أنه معارض له، لكن خبر كل شي‏ء لك حلال نص في الحلية، و دليل الاحتياط ظاهر في الوجوب، فيقدم النص الذي لا يقبل التصرف فيه على الظاهر القابل للتصرف بحمله على رجحان الاحتياط، أو الأمر الارشادي. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۱۱

۲) الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۶ ص۳۳۹

۳) وفيه: أن المورد ليس من موارد الجمع بين النص والظاهر بتقديم النص ورفع اليد عن الظاهر، ضرورة أن مورد هذا الجمع ورود النص والظاهر على موضوع واحد، مثل ما إذا ورد اغتسل للجمعة وورد يستحب غسل الجمعة، ففي مثله يرفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب بقرينة النص على الاستحباب، لا فيما إذا كان الموضوع في الدليلين مختلفاً وكانت النسبة بينها هي العموم والخصوص المطلق، ففيه لا تصل النوبة إلى هذا الوجه من الجمع، بل يقدم الخاص على العام ويخصص به، مثلاً إذا ورد «أكرم العلماء» وورد «يستحب إكرام الأدباء، يكون مقتضى القاعدة هو الجمع الدلالي بينهما بتخصيص أكرم العلماء بغير الأدباء منهم، ولا تصل النوبة إلى الجمع برفع اليد عن ظهور «أكرم» في الوجوب بقرينة النص عليه في يستحب إكرام الأدباء والمقام من هذا القبيل، لما تقدم من عموم أخبار الاحتياط للشبهة البدوية قبل الفحص وبعد الفحص من الوجوبية والتحريمية والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي كذلك واختصاص روايات الحل للشبهة البدوية بعد الفحص والشبهة الموضوعية فعلى فرض دلالة أخبار الاحتياط على الوجوب يخصص بغيرهما بمقتضى تقديم الخاص على العام. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۳۱

۴) و أما بالنسبة إلى قوله عليه السلام: الناس في سعة ما لم يعلموا، فالكلام فيه كما في سابقه من كونه نصا في التوسعة، و دليل الاحتياط ظاهر في التضييق، و لا ورود لدليل الاحتياط عليه لما مر خصوصا بناء على كون كلمة «ما» زمانية، أي في سعة ما دام لم يعلموا، فان ظاهره حينئذ البراءة إلى أن يتحقق العلم بالتكليف. نهاية الدراية في شرح الكفاية ج‏۴ ص۱۱۱

۵) عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج‏۱ ص۴۲۴

۶) إذ يرد عليه أيضاً أن النسبة بين حديث السعة وأخبار الاحتياط هو العموم والخصوص المطلق بمثل ما تقدم في حديث الرفع وروايات الحل، لكون حديث السعة أيضاً مختصاً بالشبهة البدوية بعد الفحص، فتخصص به أخبار الاحتياط بغير تلك الشبهات. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۳۲

۷) فبأن الأمر فيها لا يصلح إلا للإرشاد، فان الظاهر من قوله عليه السلام «و من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات» هو الملازمة بين التعرض للشبهات و الوقوع في المحرمات، فالأخذ بالشبهات بنفسه ليس من المحرمات، بل يستلزم ذلك الوقوع، فيها، فيكون النهي عن الأخذ بالشبهات للإرشاد إلى عدم الوقوع في المحرمات لأن التجنب عن الشبهات يوجب حصول‏ ملكة الردع‏ عن‏ المحرمات‏، كما أن الاقتحام فيها يوجب التجري على فعل المحرمات، و ذلك هو الظاهر من قوله صلى الله عليه و آله «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم» فمفاد أخبار التثليث أجنبي عن مقالة الأخباريين. فوائد الاصول ج‏۳ ص۳۷۷ و ۳۷۸

۸) و روى النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آأه و سلم يقول‏ حلال بين و حرام بين و بينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك‏ أن‏ يقع‏ فيه.‏ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ج‏۱ ص۸۹ ألورع يحجز عن‏ ارتكاب‏ المحارم.‏ غرر الحكم و درر الكلم ص۷۷

۹) ويرد علي ما أفاده: أن حمل الأمر المتعلق بالاحتياط على الاستحباب النفسي خلاف ما هو الظاهر فيه عرفاً، من أن مادة الاحتياط تقتضي كون الأمر به للتحفظ على ما يحتاط فيه، إذ الاحتياط يتحقق بالجمع بين محتملات الأمر المشتبه بحيث لا يفوت الواقع عمن اشتبه الواقع عليه، وهذا يقتضي ظهور الأمر المتعلّق به في كونه طريقاً إلى التوصل لحفظ الواقع وعدم فوته عن المكلف من جهة حصول الشبهة فيه. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۳۳

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا