بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

خلاصه بحث تا این جا این شد که استدلال شد بر لزوم احتیاط در شبهات بدویه حکمیه به علم اجمالی که ما علم اجمالی داریم به وجوب محرماتی در شریعت و این علم اجمالی اقتضا می‌کند احتیاط را نسبت به تمام اطراف، هر طرفی که احتمال حکم بدهیم باید احتیاط کنیم روی قانون التکلیف الیقینی یقتضی برائة الیقینی.[۱]

جوابی که از این استدلال داده شد این بود که مجتهد بعد از فحص از احکام شرعیه به قیام امارات بر احکام الزامیه به مقدار معلوم بالاجمال احکام الزامی را در روایات پیدا می‌کند در نتیجه علم اجمالی منحل می‌شود چون احتمال می‌دهد که مثلا آن پانصد حکم معلوم بالاجمال همین پانصد حکمی باشد که در روایات کتب اربعه است. نسبت به مازاد بر این دیگر علم به وجود حکم الزامی ندارد. البته احتمال آن را می‌دهد پس استدلال ساقط شد، استدلال تا جایی بُرش دارد که علم اجمالی باقی باشد.[۲]

مرحوم شیخ از این استدلال، خلاصه جوابی که دادند این شد که امارات مفید ظن به واقع هستند علم به واقع که برای ما درست نمی‌کند اگر ما علم پیدا کنیم که آن معلوم بالاجمال همین پانصد مورد داخل در اخبار و روایات است علم اجمالی منحل شده ولیکن اخبار مفید ظن است پس نافی علم اجمالی ما نیست، علم هنوز به قوت خود باقی است و در نتیجه اقتضا می‌کند لزوم احتیاط را.[۳]

ادامه قلت

بله اگر مفاد ادله اعتبار امارات این باشد که اساسا [تکلیف به] احکام واقعیه منقلب می‌شود به مؤدای همین طرق و اخبار و امارات اگر این باشد دیگر خوب است چرا؟ چون وقتی که امارات پیش مجتهد قائم شد احکام واقعیه منقلب شده در همین مضمون روایاتی که به او رسیده ولیکن فرض این است که مفاد ادله امارات این نیست، ادله اعتبار امارات به هر مسلکی که شما بگیرید نهایت آن این است که این خبر ثقه بر تو حجت است و باید بر طبق آن عمل کنی اما این که مضمون خبر واقع باشد این را دلالت ندارد.[۴]

و بالجمله

بعد مرحوم شیخ یک مثال می‌زند. می‌فرماید ما نحن فیه مثل این مثال علم اجمالی معروف است که اگر علم داشته باشد اجمالا به وجود محرماتی در یک گله گوسفند، قطیع من الغنم، یک گله گوسفند هزار تایی است یقین دارد که دویست گوسفند از آن حرام است. حالا اگر بیّنه قائم بشود که از این تعداد، گوسفندهای سفید حرام است گوسفندهای سیاه هم حلال است، گوسفند‌های خاکستری هم هنوز در این مجموعه زیاد است، سبب نمی‌شود که ما بگوییم در گوسفند‌های خاکستری حرام نیست. چرا؟ چون احتمال می‌دهیم که بعضی از محرمات جزء خاکستری‌ها باشد بیّنه گفته این‌ها حرام است، بیّنه حجت است باید به بیّنه عمل کرد ولیکن بیّنه اثبات واقع را نمی‌کند بنا بر این مشکل باقی می‌ماند.[۵]

جواب اول مرحوم شیخ از وجه اول

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌فرماید،[۶] جواب را خوب دقت کنید. ایشان می‌فرماید که نسبت به احکام واقعیه از سه حال خارج نیست:

یا احکام واقعیه مجعول است بر مکلف و لازم الامتثال است بر مکلف بما أنها احکام واقعیه، یعنی باید همان حکم واقعی را بدست بیاورد و همان را امتثال کند.

احتمال دوم این است که احکام واقعیه امتثال آن واجب نباشد بلکه احکام مجعول باشد بما أنها مؤدیات الطرق؛ یعنی آنچه که اخبار بر آن قائم می‌شود این‌ها تکالیف مجعول بر مکلف است اصلا ما کاری به واقع نداریم.

احتمال سوم هم این است که نه بگوییم واقع بما هو واقع بر ما ثابت است و نه بگوییم مؤدیات طرق بر ما ثابت است بلکه می‌گوییم واقع از حیث قیام طریق بر آن بر ما واجب است؛ یعنی واقعی واجب است که طریق و خبر ثقه مثلا بر آن قائم بشود.

از این سه احتمال احتمال اول باطل است. چرا؟ چون ما علم به احکام واقعیه که نداریم، درب خانه علم بسته شده است، غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. ما علم به احکام واقعیه نداریم تا مکلف به احکام واقعیه علی ما هو علیه الواقع باشیم. این شق که باطل است.

احتمال دوم هم باطل است که بگوییم آنچه که وظیفه مردم است مؤدیات طرق است، این که مستلزم تصویب است؛ یعنی واقع اصلا مجعول برای مکلفین نیست آنچه که مجعول است برای مکلفین همین‌هایی است که خبر بر آن قائم شده، می‌شود حرف همان افرادی که می‌گفتند هذا ما أدی الیه ظنی و ما أدی الیه ظنی فهو حکم الله فی حقی؛ یعنی حکم الله واقعی است در حق من. این هم که تصویب است باطل است.

پس راهی نیست که قائل بشویم به احتمال سوم یعنی بگوییم پروردگار متعال در عصر غیبت احکام واقعیه‌ای را خواسته است که امارات بر آن قائم بشود دست از واقع برنداشتیم آنچه هم که قام علیه الاماره آن هم حکم مولا نیست بلکه احکام مولا همان احکام واقعیه‌اش است ولیکن در عصر غیبت که یتیمی ما أشد از یتیمی است که پدر و مادرش را از دست داده باشد…

«أشد من‏ يتم‏ اليتيم الذي انقطع عن أمه و أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه»[۷] ما منقطع از امام هستیم ما خیلی یتیم هستیم أبناء شیعه همه یتیم هستند و سعی کنید کفالت ایتام یتیم را به نحو أحسن انجام بدهید حداقل در مورد معارف‌شان حالا امکان مادی ندارید در معارف آن‌ها.

بنا بر این آنچه را که شارع از ما خواسته است احکام واقعیه‌ای است که طرق و امارات بر آن قائم شده باشد.

وقتی که ثابت شد آنچه که وظیفه ما است این دسته از احکام است پس علم اجمالی ما دیگرمنحل می‌شود. چون ما می‌دانیم که آن مقداری که امارات قائم شده است همان‌ها بر ما لازم العمل است نه بیش از آن. لذا در ماوراء موارد قیام امارات علم اجمالی موجود نیست تا اقتضا کند احتیاط را.

اشکال والد معظم بر شیخ

والد معظم بر این جوابی که مرحوم شیخ فرمودند اشکال دارند.[۸] خوب دقت بفرمایید.

ایشان می‌فرماید که آنچه که متعلق احکام هست قابل تقسیم است به این که متعلق احکام واقع باشد مطلقا چه اماره بر آن قائم بشود چه اماره بر آن قائم نشود یا متعلق احکام شارع مقدس واقعی است که قام علیه الطریق، یکی از این دو است اهمال که ممکن نیست. چرا؟ چون نسبت به مقام ثبوت اهمال محال است شارع مقدس وقتی که حکم خود را انشاء می‌کند متعلق خودش را لحاظ می‌فرماید بالنسبه به انقسامات یا مطلق می‌بینید چه اماره بر آن قائم بشود یا نشود یا مقید می‌بینید به قیام اماره اهمال که غلط است. در مقام اثبات هم ما اهمال نداریم. در مقام اثبات هم مرجع می‌شود اطلاق کلام مولا.

و چون شق دوم مستلزم تصویب است، یعنی اگر ما بگوییم متعلقات احکام شارع مقدس عبارت است از آنچه که نظر مجتهد به آن تعلق می‌گیرد به سبب قیام امارات این همان تصویب می‌شود و تصویب هم که باطل است، پس نتیجه می‌گیریم که متعلق احکام شارع مقدس واقع است چه قام علیه الطریق أم لم یقم علیه الطریق.

وقتی واقع شد در نتیجه تنها چیزی که این علم اجمالی را منحل می‌کند علم تفصیلی به خود واقعیات است که می‌شود انحلال حقیقی وجدانی و الا مادامی که من علم به آن احکام واقعیه پیدا نکنم علم اجمالی من محفوظ است.

پس این جواب مرحوم شیخ می‌شود ناتمام. البته جواب دومی شیخ دادند که آن جواب تمام است.

تأمل نسبت به جواب والد معظم

نسبت به این اشکالی که والد معظم فرمودند یک مقدار احتیاج به دقت و تأمل دارد؛ ببینید ما یک احکام واقعیه‌ای داریم که شارع مقدس انشاء فرموده بر واقعیات چه واصل به مکلف بشود چه واصل به مکلف نشود. وصول به مکلف و عدم وصول به مکلف تأثیر دارد در تنجیز و بر بعضی از انظار تأثیر دارد در فعلیت اما تأثیر در خود حکم واقعی شارع مقدس ندارد.

پس ما یک احکام واقعیه‌ای داریم در متن واقع موجود است. از آن طرف شارع مقدس خبر ثقه را طریق الی الواقع قرار داده چون مسلک تحقیق مسلک طریقیت است. مسلک طریقیت یعنی چه؟ یعنی از نظر من شارع طریق به احکام من همین خبر ثقه است تا به حال طریق به احکام من در نزد تو چه بود؟ علم وجدانی بود، العلم طریقٌ وجدانیٌ ذاتیٌ غیرُ مجعولٍ… الی آخر. من شارع مقدس به خاطر تسهیل بر مکلفین در عصر غیبت خبر ثقه را هم طریق به واقع قرار دادم. اگر ما علم به واقع پیدا می‌کردیم می‌گفتیم در ماوراء آن معلومات، دیگر علم اجمالی منحل است الان هم شارع مقدس برای ما نازل منزله علم را قرار داده، طریق به احکام را قرار داده. پس نتیجه‌اش این است که در حقیقت فرموده در عصر غیبت من احکامی را از شما می‌خواهم که طریق بر آن قائم بشود، احکامی که بر آن طریق قائم نشده در متن واقع هست اما من از شما مطالبه ندارم. «رفع ما لا یعلمون» چه کار می‌کرد؟ «رفع ما لا یعلمون» می‌گفت در ظرف شک و جهل حکم واقعی هست اما من از شما امتثال آن را نمی‌خواهم، خبر ثقه هم این طور است.

پس فرمایش مرحوم شیخ قدس سره قابل برای دفاع هست که ما بگوییم با توجه به مفاد ادله اعتبار امارات نتیجه جمع بین این که هم حکم واقعی هست هم خبر ثقه را طریق به واقع قرار داده این است که شارع مقدس احکام واقعیه‌ای را می‌خواهد که طریق بر آن قائم بشود. نه مستلزم تصویب است و نه هم مشکل شق اول را دارد.

جواب اول به نظر ما از مرحوم شیخ درست است، اشکال والد معظم را ما نمی‌فهمیم.

جواب دوم مرحوم شیخ از وجه اول

جواب دوم مرحوم شیخ جواب بسیار دقیق و عمیقی است[۹] و آن جواب عبارت از این است که اساسا علم اجمالی وقتی تأثیر می‌کند نسبت به تنجیز بالنسبه به معلوم بالاجمال و در نتیجه لزوم احتیاط نسبت به جمیع اطراف که این علم اجمالی باقی باشد، علم اجمالی محفوظ باشد. اگر علم اجمالی محفوظ نباشد تنجیزی برای او نخواهد بود و وقتی این علم اجمالی محفوظ است که تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی ای تقدیر؛ یعنی اگر تکلیف این طرف هم باشد فعلی است، آن طرف هم باشد فعلی است. مثال بزنم یک مثال واضحی که همه با آن آشنا هستید؛

من اگر علم اجمالی دارم که یا این کاسه نجس است یا این کاسه، هر دو کاسه هم این جا در نزد من هست، اگر نجاست در کاسه «الف» باشد هیچ مانعی از فعلیت إجتنب عن النجس نیست قدرت بر ارتکاب دارم، اگر این تکلیف در کاسه «باء» باشد هیچ مانعی از فعلیت تکلیف نیست. پس علم اجمالی تعلق گرفته به تکلیفی فعلی علی ای تقدیر چه بر تقدیری که در «الف» باشد چه در تقدیری که در «باء» باشد.

حالا اگر کاسه «الف» مورد اضطرار من باشد به مقتضای «رفع ما اضطروا الیه» اگر آن تکلیف نجاست در کاسه «الف» باشد بر من فعلی نیست؛ یعنی این جا علم اجمالی تعلق نگرفت به تکلیف فعلی علی ای تقدیر، اگر در «باء» باشد فعلی می‌شود اما اگر در «الف» باشد فعلی نیست می‌گوییم لم یتعلق العلم الاجمالی بالتکلیف الفعلی علی ای تقدیر لذا چنین علم اجمالی اثر ندارد.

حالا هر گاه ما علم اجمالی که داریم سابق بر علم اجمالی بعضی از این اطراف، تکلیف در آن‌ها ثابت باشد حالا که علم اجمالی می‌خواهد لاحقا بیاید دیگر متعلق به تکلیف فعلی علی ای تقدیر نیست چطور؟ فرض کنید می‌دانم کاسه «الف» نجس است، بعد قطره دمی در ساعت بعد افتاد یا در کاسه «الف» یا در کاسه «باء»، می‌شود علم اجمالی که اگر در کاسه «باء» افتاده باشد واجب الاجتناب است، «باء» هم واجب الاجتناب است این جا می‌گوییم علم اجمالی تعلق نگرفته به تکلیف فعلی علی ای تقدیر چرا؟ چون اگر دم در کاسه «الف» افتاده باشد تکلیف به وجوب اجتناب از آن قبلا فعلی شده بود، علم اجمالی تکلیف فعلی نیاورده پس این علم اجمالی در یک طرف تأثیر نکرد. وقتی نکرد نسبت به طرف دیگر می‌شود شک بدوی، احتمال انطباق می‌دهم که آن دم در همین کاسه نجس باشد این اگر تکلیف سابق باشد.

حالا اگر مقارن هم باشد همین طور است. فرض کنید مقارن با این که علم پیدا می‌کنم که قطره دمی در یکی از این دو کاسه افتاد کاسه «الف» ملاقات با بول کند. باز هم این جا علم اجمالی متعلق به تکلیف فعلی علی تقدیر نیست. چون اگر در کاسه «الف» باشد که فعلیت آن به بول درست شده علم اجمالی نمی‌آورد.

حالا اگر لاحقا باشد، سابقا آن خیلی ظاهر است، مقارنا آن ظاهر است، لاحقا آن یک خرده خفاء دارد اما آن هم برای اهل علم ظاهر است. چطور؟ من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه قطره دم در آن افتاد این علم اجمالی اقتضا می‌کند لزوم اجتناب از هر دو را ولیکن علم اجمالی آنا فآنا تأثیر می‌کند؛ یعنی هر زمان ما باید حساب بکنیم ببینیم متعلق به تکلیف فعلی علی ای تقدیر هست یا نیست؛ اگر هست اثر می‌کند اگر نیست اثر نمی‌کند در آن اول که هنوز کاسه «الف» با بول ملاقات نکرده بود بله علم اجمالی اثر داشت اما در آن دوم اگر تکلیف دم در کاسه «الف» باشد علم اجمالی اقتضا لزوم اجتناب ندارد، بول اقتضاء لزوم اجتناب دارد. لذا لاحقا هم اگر باشد باز علم اجمالی منحل می‌شود.

و بعبارة اخری ریشه این مطلبی که گفتیم که باید علم اجمالی تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی ای تقدیر ریشه آن چیست؟ ریشه آن این است علم اجمالی قوام آن به قضیه منفصله مانعة الخلو است وقتی من علم اجمالی دارم یا کاسه «الف» نجس است یا کاسه «باء»، یعنی اما هذا نجس و اما ذاک نجس، نمی‌شود هیچ کدام از آن‌ها نباشد ممکن است البته هر دو نجس باشد حالا یکی از آن‌ها به دم، یکی از آن‌ها هم به بول که من خبر ندارم پس یک قضیه منفصله مانعة الخلو مقوم علم اجمالی است. حالا اگر قبلا این کاسه نجس است به نجاست بول، آنِ بعد علم پیدا می‌کنم که قطره دمی افتاد یا در کاسه «الف» یا در کاسه «باء» می‌توانم بگویم یا کاسه «الف» واجب الاجتناب است یا کاسه «باء»، نمی‌توانم بگویم، کاسه «الف» صد در صد واجب الاجتناب هست چون نجاست بولیه دارد، قضیه منفصله از دست من گرفته شد پس علم اجمالی از دست من گرفته شد.

مقارن آن هم همین طور است، در مقارن هم تا علم پیدا کردیم که این کاسه با بول ملاقات کرد نمی‌توانم بگویم یا «الف» واجب الاجتناب است یا «باء» واجب الاجتناب است، «الف» صد در صد واجب الاجتناب است با چشم خودم دیدم با بول ملاقات کرد پس قضیه منفصله گرفته شد.

لاحقا هم همین طور است. نهایت قضیه منفصله لاحقا گرفته می‌شود؛ یعنی بعدا که علم پیدا کردم که این کاسه با بول ملاقات کرده از حالا به بعد نمی‌توانم بگویم یا کاسه «الف» لازم الاجتناب است یا کاسه «باء»، کاسه «الف» صد در صد لازم الاجتناب است، با چشم خودم دیدم. این را می‌گویند قوام قضیه علم اجمالی به قضیه منفصله مانعة الخلو است.

حالا در ما نحن فیه مرحوم شیخ می‌فرماید که ما برای‌مان امتثال به احکام الزامیه لازم است. در ما نحن فیه [به دلیل دیگر] علم پیدا کردیم به پانصد مورد حکم الزامی در مورد روایات و اخبار. دیگر نمی‌توانم بگویم یا این پانصد مورد لازم الامتثال است یا آن پانصد مورد؛ چون دایره علم اجمالی هزار مورد است این پانصد مورد قطعا لازم الامتثال هست لقیام الخبر علم اجمالی می‌شود منحل.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.