بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

یک سؤال شده نسبت به درس قبل، فرع چهارم، این را طرح کنیم جواب بدهیم وارد مسئله دوم شویم. حسن مطالعه این است که انظار مختلف را متوجه می‌شویم طرح می‌کنیم، طرح آن انظار سبب می‌شود که مورد بحث قرار بگیرد حالا یا تثبیت شود و یا رد شود.

فرع چهارمی که ما داشتیم این فرع بود: «رجوع المشتري بالأجرة لو تلفت العين بعد قبضها و قبل انقضاء مدة الإجارة»،[۱] اگر عین بعد القبض و قبل از انقضاء مدت اجاره تلف شود، این جا علی القول به عدم انفساخ مرحوم آقای خوئی، بقیه فرمودند که بالنسبه به اجاره، اجاره از زمانی که عین تلف شده منفسخ می‌شود اما نسبت به قبل، اجاره نافذ است و شخص بایع مستحق اجرت هست، نسبت به زمان آینده است که اجاره باطل است نه نسبت به زمان گذشته[۲] اما بالنسبه به عین گفتیم عین مورد ضمان نیست چون عین در دست خود مشتری که مالک آن هست تلف شده.

اشکال مرحوم آقای قمی در ثمره چهارم

مرحوم آقای قمی قدس سره این جا اشکال فرمودند که ما در این جا نمی‌توانیم بگوییم اجاره نسبت به ما مضی صحیح است و از حالا که تلف شده نسبت به آینده باطل است.[۳] چرا؟ چون این مطلب و این نظر مخالف با یک قانونی است که می‌گوید العقود تابعة للقصود؛ به این بیان که آنچه که مورد عقد اجاره بود سکنای این دار بود در مدت یک سال، پس ما قُصِد اجاره یک ساله بوده، منفعت و سکنای یک سال این منزل بوده، الان شما با این حکمی که کردید حکم می‌کنید که اجاره نسبت به شش ماه واقع شده که خانه سالم بوده، بعد که خانه تلف شد اجاره باطل شده، ما وقع می‌شود اجاره شش ماه و این غیر از ما قُصِد است، پس ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. این یک نظریه‌ای است روی قاعده.

اشکال بر مرحوم آقای قمی

حق عبارت از این است که این فرمایش ناتمام است ـ خوب دقت کنید که برای جاهای دیگر هم در نظر داشته باشید ـ صحت اجاره اگر به خاطرتان باشد ما گفتیم مشروط است به امکان انتفاع از عین. حالا اگر من و مستأجر تخیل کنیم امکان انتفاع از بیتی را که مثلا من در فلان شهر دارم و اجاره بدهم و در متن واقع آن خانه خراب باشد و امکان انتفاع از آن نباشد، این جا اجاره باطل است چون شرط صحت اجاره امکان انتفاع بود. نهایت ما الان چون علم نداریم به عدم امکان انتفاع، فکر می‌کنیم اجاره صحیح است، من از مستأجر اجرت را هم حتی گرفته‌ام، بعد کشف خلاف می‌شود.

در ما نحن فیه این طور است وقتی که من منزلی را دارم به شما اجاره می‌دهم که از شش ماه به بعد امکان انتفاع ندارد اصلا در متن واقع اجاره نسبت به آن شش ماه بعد واقع نشده، ما تخیل تحقق اجاره کردیم نه این که اجاره قصد شده واقع شده و بعد حالا خلاف آن می‌خواهد بشود، چرا؟ چون امکان انتفاع، شرط واقعی صحت اجاره است لذا در این گونه موارد در حقیقت اجاره از اول نسبت به شش ماه محقق شده، نسبت به شش ماه دیگر اصلا اجاره محقق نبوده، کشف بطلان می‌شود به تحقق تلف.

نمونه این مطلب را هم ما در فقه زیاد داریم شما اگر یک عقد بیعی با کسی ببندید با یک شرط فاسدی، ما قُصد نقل عین است مشروط به این شرط اما از نظر شرعی شرط فاسد ملغا است اما اصل انتقال عین محقق است این جا هم می‌شود ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. چون ما قصد نقل عین بوده با این شرط، ما وقع نقل عین است بدون این شرط.

یا در جایی که شما بیع می‌کنید ما یملک و ما لایملک را و متوجه هم نیستید، این جا چه می‌گوییم؟ این جا می‌گوییم بیع نسبت به ما یملک نافذ است، نسبت به ما لایملک نافذ نیست و می‌شود فضولی، با این که ما قصد مجموع این دو عین بود و ما وقع یکی از این دو عین است.

وجه اساسی تمام این‌ها عبارت از این است که چون این امور شرط واقعی است لذا اساسا از ابتدا بیع نسبت به ما لایملک محقق نشده، نهایت کشف خلاف بعد می‌شود.

البته چون از جهت این که خلاف آنچه که قصد شده محقق شده در مواردی خیار تبعض صفقه می‌آید؛ مثلا در باب اجاره، همین مسئله اگر به خاطرتان باشد ما گفتیم که مشتری حق دارد فسخ کند اجاره را که اگر فسخ کند اجاره را اجرة المسمایی که به بایع داده از او می‌گیرد ولی در قبال شش ماهی که از منزل استفاده کرده باید اجرة المثل را باید بدهد و می‌تواند امضا کند اجاره تقسیط شود.

پس فرمایش مرحوم آقای قمی فرمایشی است روی قاعده ولیکن از نظر فنی درست نیست.

وارد می‌شویم در مسئله دوم. اول عبارت صاحب عروه را بخوانیم…

من به زبانم آمد بگویم صلوات بفرستید برای امام حسن عسکری، (اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم) ما هر چه داریم خلاصه از اهل بیت است، ما هرچه داریم از هل بیت است، هر چه داریم از عنایت ولی عصر است یک لحظه عنایت نباشد همه چیز از بین رفته، یک لحظه‌اش، اگر عنایت نباشد همه چیز رفته، آبرو داریم برای این‌ها است، ولایت داریم برای این‌ها است، توحید داریم برای این‌ها است، نبوت داریم برای این‌ها است اصلا اگر آدم شبانه روز سجده کند و نوکری کند، نوکری، نوکری تام در خانه این‌ها باز کم است.

شما فقط یک چیز را [در نظر] بگیرید که اهل بیت به ما دادند؛ توحید باری تعالی، هند بروید گاو می‌آید عده‌ای جلوی گاو به سجده می‌افتند گاو پایش را می‌گذارد روی سر این‌ها، این خدای این‌ها است، این چیست!!! آن ‌وقت به ما چه معرفتی داده شده؛ «قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد و لم يولد، و لم يكن له كفوا أحد»، این است که شما هر چه که بخواهید فکر کنید، در خداشناسی، در نبوت، آقا در نبوت شما حساب کنید ببینید چه خبر است! پیغمبری که برای ما آمده، امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه[۴] ببینید چطور ایشان را معرفی می‌کند حضرت رسول را، حالا دومی را هم ببینید چطور معرفی می‌کند حضرت رسول، نامه ولایت یک والی را که حضرت رسول نصب کرده بودند بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌آورند می‌دهند به دست او، نامه را می‌بیند خوب دقت کنید؛ «وضعه‏ تحت‏ قدمه»، نامه را می‌گذارد زیر پایش و بعد می‌گوید؛ «قال: لا، ما هو إلا ملك انصرف»،[۵] یعنی یک پادشاهی بود و رفت دنبال کارش خلاص. یعنی از این معلوم می‌شود که قضیه سقیفه برای جا به جایی خلافت نبوده. دیشب همین را می‌گفتم، قضیه سقیفه برای محو اسلام بوده نه برای جا به جایی خلیفه و تحفظ بر اسلام، خود اسلام را می‌خواستند بردارند، نهایت سه چیز آن را نگه داشت: یکی صبر علی بن ابی طالب صلوات الله علیه، اگر حضرت صبر نمی‌فرمود و بلند می‌شد قیام می‌کرد معلوم نبود چه می‌شد، یکی شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یکی هم خطبه حضرت، این سه تا بود که دین را نگه داشت. علی ای حال می‌خواستم بگویم هر چقدر ما کرنش کنیم کم است، هر چقدر ما صلوات بفرستیم، دعا کنیم هر چه بکنیم کم است بعد در آخر بگوییم بیشتر از این از دست ما برنمی‌آید.

مسأله دوم

«لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتفق وقوعهما في زمان واحد» سر ساعت هشت مالک در یک بنگاه نشسته خانه را می‌فروشد، همان ساعت هم وکیل او در یک بنگاه دیگر همان خانه را اجاره می‌دهد به غیر، این جا مثل مسئله سابق نیست که ما بگوییم خانه مسلوب المنفعة است، چرا؟ چون الان که دارد خانه فروخته می‌شود هنوز قبل از آن اجاره‌ای محقق نشده، دو تا با هم در زمان واحد است.

«فهل يصحان معا» آيا هر دو صحیح است هم بیع هم اجاره؟ که نتیجه‌اش چه می‌شود؟ «و يملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة» که در نتیجه مشتری مالک عین می‌شود مسلوب المنفعه اما اجاره صحیح است و ملک مستأجر است، مستأجر می‌تواند یک سال در این خانه بنشیند.

«أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة» یا بگوییم هر دو باطل است؟ چون این منفعت هم می‌خواهد به بیع منتقل شود به زید و هم به اجاره منتقل شود به عمرو، ‌امکانش نیست، ترجیح احدهما بر دیگری هم که بلامرجح است پس هر دو باطل است.

قول سوم «أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبقى المنفعة على ملك البائع» قول سوم این است که بگوییم اجاره و بیع نسبت به نقل منفعت باطل هستند؛ یعنی پس بیع منفعت را به مشتری منتقل نمی‌کند، آن اجاره هم منفعت را که سکنای دار است به مستأجر منتقل نمی‌کند، آن منفعت هنوز به ملک من بایع باقی است اما بیع عین مسلوب المنفعه درست است، عین منتقل می‌شود به مشتری مسلوب المنفعه.

پس بیع و اجاره به طور کل باطل نیستند که قول دوم بود. قول دوم می‌گفت بیع کلا باطل است نه عین منتقل می‌شود نه منفعت، قول سوم می‌گوید بیع باطل است بالنسبه به منفعت، نه بالنسبه به عین.

«وجوه أقواها الأول لعدم التزاحم فإن البائع لا يملك المنفعة و إنما يملك العين و ملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية و هي متأخرة عن الإجارة»[۶] که این دلیل بر مختار صاحب عروه است. مرحوم محقق اصفهانی[۷] دلیل مرحوم صاحب عروه را خوب تفصیل کردند و بیان کردند.

این مسئله بود.

مطلب ۱. تحریر محل کلام

مطلب اول در این مسئله تحریر محل کلام است.

با بیانی که گفتیم فی الجمله روشن شد که محل کلام عبارت از این است که عین فروخته شود علی ما هی علیه من المنافع، با منفعت آن و الا اگر بایع عین را مسلوب المنفعه به مشتری بفروشد که مشکلی نداریم، عین مسلوب المنفعه ملک مشتری شده، منفعت هم ملک مستأجر شده مشکلی نداریم. پس همان طور که گفتم مورد بحث جایی است که طرف نشسته در بنگاه خانه‌اش را می‌فروشد، خانه‌اش را می‌فروشد یعنی خانه با شئون خانه، همه را با هم می‌فروشد، از آن ‌طرف هم وکیل او اجاره می‌دهد.

مطلب ۲. توضیح مختار صاحب عروه

مرحوم صاحب عروه که قائل شدند به صحت دلیل ایشان عبارت از این است که اساسا شأن بیع تملیک عین است حالا اگر مانعی نباشد با تملیک عین، منافع هم تملیک می‌شود بالتبعیه، اگر مانع باشد فقط عین تملیک می‌شود. شأن اجاره تملیک منفعت است، اگر این دو تا در عرض هم باشند تزاحم پیدا می‌شود و وقتی تزاحم پیدا شد باید بگوییم هر دو باطل است اما اگر بیان کردیم که این‌ها در عرض هم نیستند و تقدم و تأخر دارند مشکلی نخواهیم داشت.[۸]

بیان تقدم و تأخر این است که در باب بیع، ملکیت منفعت متأخر است از ملکیت عین به تأخر طبعی.

تأخر طبعی چیست؟ تأخر طبعی این است که متأخر در وجودش متوقف بر وجود متقدم هست اما متقدم در وجودش متوقف بر وجود متأخر نیست، این می‌شود تقدم و تأخر طبعی.

تقدم و تأخر طبعی در تقدم و تأخر علّی هم است چون در علت و معلول هم ما این را داریم، معلول در وجودش متوقف بر علت است، علت در وجودش متوقف بر معلول نیست.

فرق بین تقدم و تأخر علّی با تقدم و تأخر طبعی این است که در تقدم و تأخر علّی، وجود متقدم مستلزم وجود متأخر است، علت مستلزم وجود معلول است و الا لازم می‌آید انفکاک معلول از علت اما در تقدم و تأخر طبعی وجود متقدم مستلزم وجود متأخر نیست.

مثال آن مثل چیست؟ مثل حکم و موضوع. تارة شما لحاظ می‌کنید عنوان حکم و عنوان موضوع را، عنوان حکم و عنوان موضوع متضایفان هستند چون عنوان حکم یعنی ما یترتب علی شیء، عنوان موضوع یعنی ما یترتب علیه شیء. تارة لحاظ می‌کنیم ذات موضوع و ذات حکم را، یعنی ذات خمر و ذات حرمت را، ‌ذات خمر که معلوم است، ذات حرمت هم می‌شود انشاء مولا. انشاء حرمت و تحقق حرمت متوقف است بر موضوع، در مرحله انشاء‌ متوقف بر تصور موضوع است، در مرحله فعلیت متوقف بر وجود موضوع است، اما ذات خمر متوقف بر وجود حکم نیست ممکن است خمر باشد مولا حکمی برای آن جعل نکرده باشد و تحقق خمر مستلزم تحقق حکم نیست، مثل علت و معلول هم نیست. این را ما می‌گوییم تقدم و تأخر طبعی.

حالا که این نکته روشن شد، در ما نحن فیه تملیک منفعت در بیع، متأخر است طبعا از تملیک عین؛ یعنی تا تملیک عین نشود تملیک منفعت نمی‌شود لذا می‌گوییم تملیک منفعت به تبع عین است. پس اگر این (اشاره دست) عین باشد این (اشاره دست) منفعت باشد، تملیک منفعت متأخر است از تملیک عین به تأخر طبعی.

می‌آییم اجاره را حساب می‌کنیم، اجاره هیچ تأخری از شیئی ندارد. اجاره و بیع در عرض هم هستند نه اجاره متوقف بر بیع است نه بیع متوقف بر اجاره است پس اجاره و بیع می‌شوند در عرض هم.

وقتی در عرض هم شدند اگر در زمان واحد این دو تا محقق شود اجاره تأثیر می‌کند منفعت را منتقل می‌کند به مستأجر. در همین آن اول، بیع تنها چیزی را که منتقل می‌کند عین است، در مرتبه بعد می‌آید منفعت را منتقل می‌کند و الا در مرتبه اجاره عین را منتقل می‌کند، تا می‌خواهد بیاید منفعت را منتقل کند این منفعت قبلا به اجاره منتقل شده، موضوعی باقی نمانده تا منتقل کند. پس آن اجاره می‌شود صحیح، بیع هم می‌شود صحیح اما نسبت به عین مسلوب المنفعه.

البته این که مشتری خیار دارد آن حرف جدا است، بله مشتری وقتی که بفهمد عجب! این خانه مسلوب المنفعه است خیار دارد.

پس استدلال این شد که تملیک منفعت متأخر است از تملیک عین به تأخر طبعی چون منفعت متأخر از عین است، اجاره با بیع تقدم و تأخری ندارد، نه اجاره علت بیع است نه بیع علت اجاره است پس در آن واحد که می‌خواهد اجاره و بیع محقق شود، اجاره نقل می‌دهد منفعت را در مرتبه اولی، بیع هم نقل می‌دهد عین را در مرتبه اولی، در مرتبه ثانیه بیع می‌خواهد چه چیزی را انتقال دهد؟‌ منفعت را می‌خواهد انتقال دهد، فرض این است که در مرتبه قبل این منفعت به اجاره منتقل شده.

حالا عبارت را بخوانم؛ «أن شأن البيع تمليك العين، كما أن شأن الإجارة تمليك المنفعة، فهما في عرض واحد و لا تزاحم بينهما بما هما كذلك، و إنما تنشأ المزاحمة من تمليك المنفعة المتحقق» که آن تملیک متحقق است «في مورد البيع أيضا، و حيث إنه» یعنی و حیث ان تملیک المنفعه «بمناط التبعية فلا جرم كان في مرتبة متأخرة من تمليك العين، فإذا كان كذلك» حالا که تملیک منفعت متأخر از تملیک عین شد «فبطبيعة الحال تؤثر الإجارة الواقعة في مرتبة تمليك العين و في عرض البيع أثرها»، اثر خودش را می‌گذارد یعنی منفعت را منتقل می‌کند به مستأجر «و لا تبقي مجالا للملكية التبعية الواقعة في مرتبة متأخرة»، دیگر مجالی نمی‌گذارد برای ملکیت منفعت که متأخر هست، منتقل شد تمام شد «فإنها إنما تؤثر فيها إذا كان البائع مالكا للمنفعة»، وقتی اثر می‌کند بیع در نقل منفعت که بایع مالک منفعت باشد، ‌من در مرتبه قبل منفعت را از خودم سلب کردم، افرازش کردم «و المفروض خروجها بالإجارة الواقعة في مرتبة سابقة، المعدمة لموضوع التبعية».[۹]

و بعبارة‌ اخری[۱۰] دیگر لازم نیست.

این فرمایش مرحوم آقای خوئی بود، این شد دلیل بر صحت هر دو با هم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.