ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تقریبی که مرحوم شیخ قدس سره برای لزوم احتیاط در شبهات حکمیه بدویه از جهت دلیل عقلی داشتند را بیان کردیم که استدلال به علم اجمالی بود.[۱]

تقریب دوم، علم اجمالی به وجود تکالیف الزامیه

مرحوم آخوند قدس سره هم برای اثبات وجوب احتیاط استدلال به علم اجمالی را نقل فرمودند ولیکن با تفاوت‌هایی.

ایشان می‌فرماید که شکی نیست که هر شخصی که متدین به دین و شریعتی باشد علم اجمالی دارد به وجود واجبات و محرماتی در شریعت چون اساسا معنا ندارد شریعتی باشد و هیچ برنامه‌ای برای سعادت بشر و برای افعال بشر نداشته باشد. اصلا شریعت یعنی همین که تشریع کند، وقتی که علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات داشتیم این علم اجمالی تمام آن واجبات و محرمات اطراف علم اجمالی را منجز می‌کند. چرا؟ چون نظر تحقیق این است که علم اجمالی مؤثر است هم در حرمت مخالفت قطعیه و هم در لزوم موافقت قطعیه. بنا بر این روی قاعده تکلیف یقینی یقتضی البرائة الیقینیه به هر شبهه الزامیه‌ای که برخورد بکنیم چه وجوبیه مثل این که شک داریم دعاء عند رؤیة الهلال واجب أم لا، چه شبهه تحریمیه، باید احتیاط کرد.

افتراق بیان مرحوم آخوند از مرحوم شیخ قدس سره: این است که مرحوم شیخ معلوم بالاجمال را فقط در دایره محرمات قرار داد و این یک حسن دارد چون آنچه که مورد بحث است بین اخباریین و اصولیین شبهات تحریمیه است نسبت به شبهات وجوبیه اخباریین اصلا قائل به لزوم احتیاط نیستند. پس تقریب مرحوم شیخ موافق است با آنچه که مورد کلام و محل نظر است.

از جهت دیگر تقریب مرحوم آخوند حسن دارد و آن این است که بیان مرحوم آخوند در عین این که تقریب است برای اثبات نظریه اخباریین، در بطن و در دل خودش اشکال بر اخباریین را هم می‌پروراند، تولید می‌کند و آن نقض بر اخباریین است، به این بیان که اگر مستند شما برای لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه، علم اجمالی است، نسبت به شبهات وجوبیه هم که علم اجمالی داریم پس باید شما قائل باشید در شبهات وجوبیه هم احتیاط لازم است و حال آن که قائل نیستید. پس معلوم می‌شود استدلال شما به علم اجمالی مشکل است. لذا تقریب مرحوم آخوند در بطن خودش دارد نقض بر اخباریین را پرورش می‌دهد.

این نسبت به تقریب استدلال به علم اجمالی برای لزوم احتیاط.

جواب مرحوم آخوند از وجه دوم

مرحوم آخوند از این استدلال جواب می‌فرمایند به این که این علم اجمالی منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی.

مطلب ۱. توضیح فرمایش مرحوم آخوند

توضیح فرمایش مرحوم آخوند متوقف بر تذکر یک مقدمه‌ای است که این مقدمه باز از اموری است که جاهای دیگر به خصوص در بحث علم اجمالی مفید و مورد استفاده است.

مقدمه

و آن [مقدمه] عبارت از این است که معلوم بالاجمال در علم اجمالی از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: تارة معلوم بالاجمال ما معنون است به یک عنوان خاصی، تارة معلوم بالاجمال ما معنون به عنوان خاصی نیست. تارة‌ ما علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو کاسه به عنوان این که کاسه زید است، کاسه نجس ما عنوان دارد برچسب دارد این می‌شود قسم اول. تارة معلوم بالاجمال ما برچسب و عنوان ندارد، علم اجمالی داریم که یکی از این دو کاسه نجس است.

فرق این دو در انحلال روشن می‌شود.

در قسم اول اگر علم پیدا کنم که کاسه «الف» إناء زید است، این جا علم اجمالی من حقیقةً منحل می‌شود و بالوجدان. چرا حقیقةً؟ چون معلوم بالاجمال من نجاست إناء زید بود الان هم که علم پیدا کردم إناء زید این کاسه «الف» است کاسه دست راستی است. وجدانی است چون علمی که در این جا دارم علم وجدانی و علم تفصیلی است.

در همین مثال اگر بیّنه قائم شود که إناء «الف» إناء زید است باز علم اجمالی من منحل شده ولیکن نه بالوجدان بلکه بالتعبد و حقیقةً منحل شده اما بالتعبد.

اما در قسم دوم؛ در قسم دوم من علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است بعد علم تفصیلی پیدا می‌کنم به وقوع قطره دم در کاسه «الف» ـ این «بعد» ‌که گفتیم، در پرانتز بنویسید، از باب مثال است، بعدیت آن از باب مثال است ممکن است مقارن باشد ـ این جا علم اجمالی حقیقةً منحل نیست چون ممکن است که کاسه «الف» نجاست داشته باشد قطره دم هم در کاسه «الف» افتاده باشد، ممکن است نجاست در کاسه «باء» باشد در کاسه «الف» قطره دم افتاده ولیکن حکما علم اجمالی من منحل است؛ یعنی حکم وجوب اجتناب نسبت به آن قضیه منفصله، دیگر از دست رفت. نمی‌توانم بگویم یا کاسه «الف» واجب الاجتناب است یا کاسه «باء»، کاسه «الف» صد در صد واجب الاجتناب است چون علم به وقوع دم در آن دارم، احتمال انطباق نجاست معلوم بالاجمال را هم در «الف» می‌دهم علم به نجاست دیگر در کاسه «باء» ندارم، می‌شود شک بدوی نه شک مقرون به علم اجمالی، علم اجمالی از بین رفت. چرا از بین رفت؟ چون قضیه منفصله از بین رفت.

حالا در این جا اگر به جای علم به وقوع قطره دم در کاسه «الف» بیّنه قائم شود به وقوع قطره دم در کاسه «الف» باز انحلال من انحلال حکمی است ولیکن نه بالوجدان بلکه بالتعبد.

پس فرق است بین جایی که معلوم بالاجمال من معنون به عنوانی است و بعد من به آن عنوان پی می‌برم وجدانا یا تعبدا و بین جایی که معنون به آن عنوان نیست.

این مقدمه که روشن شد…

(سؤال: فرق آن‌ها همین است که… حکمی بشود یا تعبدی؟) فرق آن در این است که یکی از آن‌ها انحلال حقیقی است یکی از آن‌ها انحلال حکمی است. (مثال برای معنون چه بود؟ یکی از این دو کاسه زید نجس است) نه نه علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه که کاسه زید است نجس است بعد علم پیدا می‌کنم که کاسه زید این است، نمی‌دانم کاسه زید کدام یکی است.ـ

بیان انحلال

حالا در ما نحن فیه، خوب دقت کنید، مرحوم آخوند در استدلال دو رقم انحلال برای علم اجمالی که بیان شد فرموده:

بیان اول[۲] با قسم اول می‌سازد؛ یعنی معلوم بالاجمالی که معنون به عنوان است، عنوان دارد، برچسب دارد، به چه صورت؟ به این صورت که ما علم اجمالی داریم به وجود احکام الزامیه در مورد امارات و طرق. این در مورد امارات و طرق می‌شود برچسب و عنوان آن. پس معلوم بالاجمال ما احکام الزامیه است در مورد طرق و امارات. حالا اگر من به اندازه معلوم بالاجمال خودم که مثلا پانصد تا است یا بیشتر، طرق و امارات دال بر حکم الزامی پیدا کنم آن معلوم بالاجمال خودم را پیدا کردم می‌شود انحلال حقیقی. نهایت چون امارات است تعبدی است.

پس در جواب اول این طور می‌گویم، می‌گویم من علم اجمالی دارم به وجود احکام الزامیه‌ای در ضمن امارات، در ضمن اخبار ثقه، در ضمن روایاتی که در کتب اربعه است، یک عنوانی باید به آن بدهیم، کتب اربعه، امارات، خبر ثقه و الی آخر.

راه دومی که مرحوم آخوند جواب می‌فرماید این طور است، از قسم دوم می‌گیرد، می‌فرماید من علم اجمالی دارم به وجود احکام الزامیه‌ای در شریعت، عنوان ندارد، بر چسب ندارد، بعد پانصد تا خبر ثقه قائم می‌شود بر حکم الزامی، معلوم بالاجمال من که فقط در اخبار نبود ممکن است حکم الزامی‌ها در غیر این پانصد تا هم باشد ولی انحلال حکمی را می‌آورد، چرا؟ چون من نسبت به این پانصد تا نمی‌توانم بگویم یا این پانصد تا لازم الامتثال است یا پانصد تای دیگر، این پانصد تا علی ای حال لازم الامتثال است، پس این جا انحلال آمد اما انحلال حکمی آمد.

حالا می‌خواهم ببینم این دو تا بیان را از کلمات مرحوم آخوند در کفایه دربیاوریم بیان کنیم تا بعد از فرمایشات والد معظم هم دربیاوریم بیان کنیم تا بعد از آن درس را خلاص کنیم.

ببینید؛ عبارت کفایه این طور است که استدلال را بیان می‌کند، من خود استدلال را بخوانم: «فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته حيث علم‏ إجمالا» مکلف «بوجود واجبات» ـ مکلف هم که می‌گوییم این‌ها همه مسامحه دارد می‌دانید اختصاص به مکلف ندارد غیر مکلف هم ممکن است برای او این علم اجمالی حاصل بشود نهایت اثر برای او ندارد ـ «حيث علم‏ إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه تفريغا للذمة بعد اشتغالها و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب» که قائل به وجوب موافقت قطعیه نیستند.

«و الجواب أن العقل و إن استقل بذلك إلا أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شك بدوي و قد انحل‌هاهنا فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا» که معلوم بالاجمال است «كذلك علم إجمالا بثبوت طرق و أصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد» این‌‌ها می‌شود قسمی که عنوان ندارد، چون او علم به وجود تکالیف دارد از آن طرف هم علم داریم به ثبوت طرق و اصولی که مثبت تکالیف است «و حينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من الطرق و الأصول العملية».[۳]

آخر کلام ایشان بعد از این که دو مرتبه وارد بحث می‌شود انحلال بدون عنوان را ذکر می‌کند آخر کلام‌شان این عبارت را دارد «هذا» یعنی انحلال حکمی که گفتم که به احتمال انطباق است ـ چون در انحلال حکمی احتمال انطباق بود، در انحلال حقیقی علم به انطباق بود، همان طور که از خارج توضیح دادم، ـ «إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال و إلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال»[۴] چون انطباق آن قطعی است دیگر اشکالی در انحلال نیست.

این عبارت صریح در قسم اول است که عنوان دارد. آن عبارت قبلی را می‌شود بیان کرد به طوری که می‌خواهد بگوید نه، علم داریم به وجود تکالیفی اجمالا و طرقی داریم که آن‌ها مثبت تکلیف هستند اثبات تکلیف می‌کنند اما حالا اثبات تکلیف می‌کنند همان تکلیف‌ها را اثبات می‌کنند تا انطباق قطعی باشد، احتمال آن هست می‌شود احتمال انطباق.

مطلب ۲. بیان والد معظم در توضیح انحلال

والد معظم در بیان‌شان این را روشن‌تر بیان کردند ایشان می‌فرماید که صورت اول که انحلال، انحلال وجدانی است انطباق را علم داریم می‌فرماید: «و ذلک بالظفر علی محرمات کثیرة من المحرمات المعلومة اجمالا، تکون بمقدارها أو أزید بعد الفحص عن الطرق المعتبره القائم علی الاحکام حیث إن المحرمات المعلومه بالاجمال لما کان الدائره بین الاقل و الاکثر الاستقلالی» ـ که این را چند مرتبه توضیح دادم، گفتم من مجتهد بالاخره بعد از مراجعه به کتب احادیث و کتب فقها علم پیدا می‌کنم که یا بالاخره در شریعت پانصد تا حکم الزامی داریم یا هفتصد تا، این احکام الزامی‌ها که واجب استقلالی هستند، ارتباطی که نیستند، به هم ربطی که ندارند، مرکب که نیستند، در اقل و اکثر استقلالی حکم چه بود؟ برائت نسبت به اکثر بود پس آن که به گردن من می‌آید همیشه همان اقل است ـ «کان المتیقن المعلوم بالاجمال هو الاقل و الاقل الذی ینتهی الیه الیقین الاجمالی هو المحرمات التی قامت الحجة علی حرمتها بل قد یکون اقل منها» ای چه بسا مواردی که من به اخبار رسیدم بیشتر است و معلوم بالاجمال من کمتر است، معلوم بالاجمال من پانصد تا بود و الان اخباری که در کتب اربعه پیدا کردم ششصد تا است «و حینئذ لما کان مقدار المحرمات المعلومه بالاجمال منطبقا علی المحرمات المعلومه بالتفصیل فلا یکون ما احتمل حرمته زائدا علیها موردا للعلم الاجمالی، فیکون العلم الاجمالی منحلا بالوجدان علی هذا التقدیر من کون المحرمات المعلوم بالتفصیل نفس المحرمات المعلومة بالاجمال أو مع زیادة علیها».

صورت دوم «و اما ان لم یعلم کون ما قامت الامارة علیه نفس الاحکام المعلومة بالاجمال و إن کان بمقدارها» اما اگر این طور نباشد که ندانم که احکام الزامیه در مورد طرق و امارات است بلکه علم دارم به پانصد تا حکم الزامی طرق هم پانصد تا حکم الزامی اثبات می‌کند، «بل یحتمل کونه عینها أو غیرها» احتمال انطباق می‌دهم؛ یعنی احتمال می‌دهم آن پانصد تای معلوم بالاجمال همین اخبار باشد و ممکن است غیر آن باشد «بأن کان مقدار المعلوم بالاجمال من الاحکام الواقعیه مثلا الفا و قامت الامارة علی ما بلغ الفا أو اکثر و لکنه یحتمل کون ما قامت الامارة علیها هو نفس الاحکام المعلومة بالاجمال و یحتمل کون عدة منها غیر الاحکام المعلومة بالاجمال ففی هذه الصورة ینحل العلم الاجمالی» این جا هم علم اجمالی منحل می‌شود «بما قامت الامارة علیه» ولیکن «و ذلک لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال علیها» این جا تعبیر چه شد؟ احتمال الانطباق شد، تعبیر قبلی چه بود؟ انطباق بود «إذ مع احتمال کون ما علم اجمالا هو نفس الاحکام الفعلیة التی قامت الامارة علیه لا یکون مازاد علیه موردا للعلم الاجمالی».[۵] دیگر بقیه مورد علم اجمالی نیست، می‌شود شک بدوی.

پس توضیح دادیم دو رقم معلوم بالاجمال داریم، علم تفصیلی که پیدا می‌کنیم: در یک قسم انحلال آن انحلال حقیقی است انحلال وجدانی است حالا یا بالتعبد یا بالوجدان، در یکی انحلال، انحلال حکمی است تفاوت‌های آن‌ها با هم روشن شد از عبارت مرحوم آخوند استفاده شد، والد معظم هم با این کلمه انطباق و احتمال انطباق خوب مسئله را روشن فرمودند. شکر الله سعیهم.

مرحوم آخوند قدس سره بعد از آن که جواب دادند از علم اجمالی یک ان قلتی مطرح می‌کنند.

مطلب ۳. دفع یک اشکال

ان قلت

ان قلت می‌گوید[۶] که تارة ما علم اجمالی داریم به وجود این که یکی از این دو کاسه نجس است بعد متأخرا بیّنه قائم می‌شود به وقوع نجاست دم در کاسه «الف» این جا نمی‌توانید بگویید علم اجمالی منحل می‌شود.

تارة ‌اول ما علم تفصیلی به وقوع نجاست دم در کاسه «الف» داریم بعد علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یکی از این دو کاسه باز قطره بولی در آن افتاد، این جا علم اجمالی منحل می‌شود.

در قسم اول چون اول علم اجمالی پیدا شده هیچ مانع و مشکلی هم ندارد، اثر خودش را در تنجیز نسبت به تمام اطراف می‌گذارد وقتی گذاشت از همه اطراف باید اجتناب بکند ولو بیّنه قائم بشود که کاسه «الف» بالخصوص نجس است، اثر نمی‌کند چون علم اجمالی اثر کرد.

شاهد آن هم این است که شما اگر علم اجمالی دارید که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه باید هر دو را بخوانی تا نماز ظهر را خواندی می‌گویی حالا که دیگر علم اجمالی ندارم چون اگر نماز ظهر باشد که خواندم حالا علم اجمالی ندارم می‌شود شک بدوی برائت جاری می‌کنم.

این‌هایی که مبتلا هستند حالا می‌خواهد از شراب هم توبه کند دیگر نخورد از آن طرف هم سخت است دو تا کاسه شراب را قاطی می‌کند این علم اجمالی دارد به این که یکی از این دو کاسه شراب است نمی‌تواند بخورد یکی را می‌ریزد تا یکی را ریخت تکلیف نسبت به آن ساقط می‌شود دیگر علم اجمالی در آن اثر نمی‌کند. علم اجمالی هم وقتی مؤثر است که تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی ای تقدیر. بعد کاسه دیگر را می‌خورد، چرا؟ چون دیگر الان تکلیف نسبت به او فعلی علی ای تقدیر نیست.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید که اگر علم اجمالی اول باشد بعد اماره قائم شود بر خصوصیت این جا علم اجمالی تأثیر خودش را در تنجیز دارد لذا لزوم اجتناب هست اما اگر اول باشد اول می‌داند این کاسه نجس است بعد علم اجمالی می‌خواهد بیاید از اولی که می‌خواهد علم اجمالی بیاید نمی‌تواند اثر کند چون یک طرفش تکلیف در آن فعلیت پیدا کرده.

این ان قلت بود.

جواب دارد که جواب آن را بعد خواهیم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) أنا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب ـ بمقتضى قوله تعالى: و ما نهاكم عنه فانتهوا و نحوه ـ الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب أو اليقين بعدم العقاب؛ لأن الاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة باتفاق المجتهدين و الأخباريين، و بعد مراجعة الأدلة و العمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية، فلا بد من اجتناب كل ما احتمل‏ أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على حليته؛ إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا. فرائد الأصول ج‏۲ ص۸۷

۲) بیان اول استاد که بیان دوم مرحوم آخوند است.

۳) كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۶

۴) كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۷

۵) تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۳۸

۶) إن قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف‏. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۷

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا