ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به فرمایش مرحوم آخوند قدس سره در تقریب استدلال برای احتیاط به علم اجمالی دو نکته را تا به حال ذکر کردیم: نکته اول تقریب استدلال بود از فرمایش مرحوم آخوند،[۱] نکته دوم هم تقریب استدلال بود به بیانی که والد معظم داشتند.

مطلب سوم اشکالی است که مرحوم آخوند مطرح می‌فرماید و جواب می‌دهند. ان قلت[۲] این بود که اگر ما علم اجمالی که داریم، علم تفصیلی ما سابق بر علم اجمالی باشد یا مقارن با علم اجمالی باشد این جا فرمایش قائلین به انحلال تمام است. چرا؟ چون از اولی که علم اجمالی می‌آید و می‌خواهد تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی ای تقدیر در یک طرف که طرف «الف» هست قبلا تکلیف ثابت شده بیّنه قائم شده که این کاسه نجس است حالا که علم اجمالی می‌آید نمی‌تواند اثبات بکند تکلیف فعلی علی ای تقدیر را؛ یعنی چه در کاسه «الف» چه در کاسه «باء»؛ در کاسه «الف» تکلیف علی ای حال ثابت هست و همچنین اگر مقارن باشد. این جا منحل می‌شود علم اجمالی.

اما اگر علم تفصیلی یا بیّنه تفصیلی متأخر از علم اجمالی محقق بشود، من اول علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این دو کاسه متنجس شد به دم. تا این علم اجمالی محقق شد الان تعلق گرفته به تکلیف فعلی علی ای تقدیر اثر می‌کند در تنجیز، اثبات می‌کند لزوم احتیاط را نسبت به تمام اطراف. بعد حالا اگر ما علم تفصیلی پیدا کردیم یا بیّنه قائم شد که کاسه «الف» نجس است دیگر این موجب انحلال علم اجمالی نمی‌شود. چون علم اجمالی اثر خودش را گذاشت.

لذا در ما نحن فیه شما الان علم پیدا می‌کنید به ظفر به امارات به تکالیف الزامیه، می‌شود علم تفصیلی و اماره تفصیلی بر احکام بعد از تحقق علم اجمالی کبیر من مجتهد، چنین علم تفصیلی یا اماره تفصیلیه موجب انحلال نیست.

قلت

مرحوم آخوند جواب می‌فرماید.[۳] باید این را ما توجه داشته باشیم خیلی نکات ظریفی را این‌ها توضیح می‌دهند نهایت مهم این است که شما این‌ها را توجه داشته باشید؛ دور آن خط بکشید.

ایشان می‌فرماید که در باب انحلال علم اجمالی وقتی علم تفصیلی یا اماره تفصیلیه قائم می‌شود معیار منکشف است معیار کاشف نیست. در ما نحن فیه ما قبول داریم که اول شخص مجتهد علم اجمالی پیدا کرد به وجود احکام الزامیه در شریعت بعد از فحص یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، چند سال، تازه حالا ظفر به امارات پیدا کرده کاشف متأخر از علم اجمالی محقق شده اما منکشف به این کاشف احکامی را که این امارات اثبات می‌کند از حالا که اثبات نمی‌کنند این احکام از اول شریعت مقدسه ثابت بوده کاشفی شما نداشتید.

پس در ما نحن فیه کاشف متأخر است، منکشف یا متقدم بر علم اجمالی است یا لااقل مقارن با علم اجمالی است و در نتیجه طبق قاعده‌ای که خود مستشکل هم گفت این جا هم علم اجمالی منحل می‌شود.

مثال عرفی آن را هم بخواهید بزنید مثل این است که اگر من علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است در روز شنبه، بعد روز یکشنبه بیّنه قائم می‌شود که در همان روز شنبه یا روز جمعه قبل از آن، کاسه «الف» نجس بوده، بیّنه چه وقت قائم شد؟ روز یکشنبه، متأخر از علم اجمالی که روز شنبه بود اما منکشف به بیّنه، نجاست روز جمعه است. ما نحن فیه هم همین طور است لذا این جا علم اجمالی منحل می‌شود بدون هیچ اشکالی.

مطلب ۴. دفع اشکالی دیگر

مرحوم آخوند بعد از این متعرض یک اشکال دقیق‌تری می‌شود.[۴]

ان قلت

اشکال عبارت از این است که اگر ما قائل بشویم مفاد ادله اعتبار امارات علمیت است که خبر ثقه علمٌ اما علمٌ تعبدیٌ یا مفاد ادله امارات طریقیت است، یعنی همان طور که علم طریق وجدانی به واقع است خبر ثقه طریق تعبدی به واقع است، بر این مبانی انحلال علم اجمالی وجه دارد. چرا؟ چون خبر ثقه مضمون آن همان معلوم بالاجمال ما است معلوم بالاجمال ما واجبات و محرمات بود مفاد خبر ثقه هم اثبات واجبات و محرمات است، طریق به واجب و محرم است این جا علم اجمالی منحل می‌شود.

ولیکن بنا بر مسلک این که مفاد ادله اعتبار امارات منجزیت و معذریت است که از بعضی کلمات مرحوم آخوند استفاده می‌شود که مسلک ایشان همین است،[۵] بنا بر این به قیام خبر ثقه تکلیف واقعی اگر باشد منجز می‌شود اما خبر ثقه کاشف از واقع نیست، کاشف از معلوم بالاجمال نیست، وقتی کاشف از معلوم بالاجمال نبود پس معلوم بالاجمال من بالتفصیل برای من منکشف نشده فقط حجت بر من قائم است که باید انجام بدهم لذا به مسلک منجزیت و معذریت انحلال علم اجمالی مشکل پیدا می‌کند و انحلال درست نمی‌شود.

قلت، جواب اول

مرحوم آخوند از این اشکال جواب می‌فرماید. می‌فرماید که ما قبول داریم که مجعول بنا بر مسلک منجزیت و معذریت کشف از حکم واقعی نمی‌کند و لذا موجب انحلال علم اجمالی از جهت انقلاب آن به علم تفصیلی و شک بدوی نمی‌شود در نتیجه با قیام امارات باز هم علم اجمالی به احکام واقعیه سر جای خود محفوظ است چون کاشفی برای آن محقق نشده ولیکن با قیام اماره علم اجمالی من حیث الاثر منحل می‌شود. یعنی چه من حیث الاثر منحل می‌شود؟ یعنی این که اثر علم اجمالی تنجیز احکام واقعیه بود چه در طرف «الف» چه در طرف «باء»، علم اجمالی دارم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، این هر دو حکم را بر من منجز می‌کند. حالا با قیام خبر ثقه تنجیز علم اجمالی صرف می‌شود به طرف مورد خبر چون مورد خبر دیگر قطعا منجز هست لذا انحلال می‌شود انحلال حکمی. بله معلوم بالاجمال ما تبدیل به معلوم بالتفصیل نشد ولیکن علی ای حال قیام امارات به مقدار معلوم بالاجمال اقتضا می‌کند که منجزیت علم اجمالی برگردد به طرف امارات و در غیر امارات دیگر این علم اجمالی منجز نیست ما هم بیش از این نمی‌خواستیم. ما می‌خواستیم خارج از مورد امارات علم اجمالی منجز نداشته باشیم تا بتوانیم رجوع کنیم به قبح عقاب بلابیان.

عبارت مرحوم آخوند را بخوانم انحلال حکمی دارد.

«قلت قضية الاعتبار شرعا على اختلاف ألسنة أدلته و إن كان ذلك على ما قوينا في البحث إلا أن نهوض الحجة على ما ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون عقلا بحكم الانحلال» خود انحلال نیست حکم انحلال است «و صرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف و العذر عما إذا كان في سائر الأطراف».[۶]

این تا این جا فرمایش مرحوم آخوند.

اشکال والد معظم بر جواب اول

والد معظم بر فرمایش مرحوم آخوند اشکال دارند[۷] و اشکال عبارت از این است، اگر ما مفاد ادله اعتبار را کاشفیت و طریقیت بدانیم دو نتیجه برای ما اثبات می‌کند: یکی این که حکم در این طرفی است که اماره قائم شده و بالملازمه می‌گوید در طرفی که اماره قائم نشده حکم [معلوم بالاجمال] نیست در نتیجه موضوع جریان قبح عقاب بلابیان محقق می‌شود اما بر مسلک مرحوم آخوند کاشف و طریقی جعل نشده فقط استحقاق عقاب درست می‌شود بر مخالفت اماره إن کانت مطابقة للواقع و ترتب استحقاق عقاب بر این موردی که اماره قائم شده دلالت نمی‌کند بر عدم استحقاق عقاب در سایر اطراف، می‌گوید این طرف منجِز است اما طرف دیگر منجِز نیست این را نه بالمطابقه دلالت دارد نه بالالتزام.

یک مرتبه دیگر می‌گویم، در ما نحن فیه اگر ما می‌گفتیم مجعول در باب امارات طریقیت است، کاشفیت است این دلیل بود، دلیل مثبتات خود را اثبات می‌کند وقتی اماره قائم می‌شود نماز جمعه در روز جمعه واجب است، لولا دلیل خاص بر وجوب یک نماز بالملازمه می‌گوید وجوب نماز ظهر معلوم نیست، اما اگر گفتیم مفاد امارات کاشفیت نیست، طریقیت نیست فقط کاری که می‌کند این مقدار است می‌گوید اگر طرفی که اماره قائم شده مطابق با واقع باشد انجام ندهید مستحق عقاب هستید اثبات استحقاق عقاب می‌کند علی المخالفه فی صورة المصادفه. نه بالمطابقه می‌گوید حکم در طرف دیگر نیست نه بالالتزام، کاری ندارد به آن. می‌گوید در این که قائم شد حکم منجز است گردن‌گیر تو هست اما در اطراف دیگر حکم هست یا نیست من به آن کار ندارم.

(سؤال: شما می‌خواهید بگویید مثبتات اماره در این فرد اصلا اعتبار ندارد) ندارد (احدی به آن ملتزم نیست) باید ملتزم بشوید مبنای تنجیز یعنی همین، تنجیز به جز استحقاق عقاب چیزی درست نمی‌کند کما این که اگر قائم بشود بر حلیت و عدم حرمت به جز عدم استحقاق عقاب چیزی درست نمی‌کند.ـ

بنا بر این اشکال والد معظم این می‌شود که بنا بر مسلک منجزیت و معذریت علی ای حال علم اجمالی منحل نشده وقتی علم اجمالی منحل نشد و هنوز ما علم به تکالیف واقعیه داریم اثر خودش را می‌گذارد.

مگر از راه دیگری جواب بدهیم که آن راه دیگر جواب دومی است که از این اشکال داده شده که بعدا توضیح خواهم داد.

تا این جا درست شد؟

تأمل در فرمایش والد معظم

نسبت به فرمایش والد معظم تأملی که در مقام هست این است که ما در اثر علم اجمالی همان طور که علم اجمالی پیدا کردیم به پانصد حکم الزامی، در حقیقت علم اجمالی پیدا کردیم به پانصد مورد استحقاق عقاب علی تقدیر مصادفة محتمل با واقع، چون احتمال تکلیف الزامی ملازم است با احتمال استحقاق عقاب، بعد نسبت به تنجیز علم اجمالی همان طور که قوام علم اجمالی به قضیه منفصله هست مانعة الخلو، نسبت به خود احکام شرعیه نسبت به استحقاق عقاب و تنجیز هم تأثیر علم اجمالی متوقف بر قضیه منفصله است؛ یعنی مادامی که من بتوانم بگویم یا استحقاق عقاب احتمال منجز آن در نماز جمعه است یا استحقاق عقاب احتمال منجز آن در صلاة ظهر است، مادامی که این را بتوانم بگویم این علم اجمالی اثر دارد. بعد از آن که اماره قائم شد بر وجوب نماز جمعه دیگر نمی‌توانم بگویم یا استحقاق عقاب بر نماز جمعه است یا بر نماز ظهر، نسبت به نماز جمعه احتمال استحقاق عقاب قطعی است؛ یعنی قضیه منفصله شکسته شد. پس انحلال پیش می‌آید نسبت به خود تنجیز و آنچه که ما لازم داریم این است که علم اجمالی را از تنجیز بیندازیم تا بتوانیم برائت جاری کنیم.

اگر متوجه نشدید یک بار دیگر بگویم بعد یک سؤال هم طرح کنم.

ببینید والد معظم اشکال‌شان این بود که بر مسلک تنجیز، خبر ثقه می‌گوید بر نماز جمعه استحقاق عقاب هست نمی‌گوید بر نماز ظهر استحقاق عقاب نیست نه بالمطابقه و نه بالملازمه، اما اگر طریق باشد می‌گوید حکم این جا است وقتی حکم در نماز جمعه باشد، یعنی حکم دیگر در نماز ظهر نیست ما می‌دانیم در وقت نماز ظهر دو نماز که بر ما واجب نیست. آنچه که ما از فرمایش والد معظم نمی‌فهمیم این است که عرض می‌کنیم که نسبت به خود تنجیز ما حساب می‌کنیم همان طور که من علم اجمالی دارم به این که حکم الزامی یا نسبت به نماز جمعه دارم یا نسبت به نماز ظهر، علم اجمالی دارم که احتمال استحقاق عقاب منجز ـ زیر این خط بکشید ـ یا نسبت به ظهر دارم یا نسبت به جمعه، بعد که خبر ثقه قائم می‌شود می‌گوید نسبت به نماز ظهر تو منجز داری دیگر از حالا به بعد نمی‌توانم بگویم یا نسبت به نماز ظهر منجز دارم یا نسبت به نماز جمعه، نسبت به نماز ظهر دیگر صد در صد منجز دارم نسبت به نماز عصر منجز ندارم می‌شود مجرای برائت.

خوب متوجه شدید؟ حالا سؤال؛ این که گفتم احتمال استحقاق عقاب منجز چرا این را گفتم؟

می‌خواهم بگویم دقت در تعبیرات خیلی باید داشته باشید شما الان کلمه منجز را اگر از صحبت من بیندازید یک آدم ملایی اگر ببینید می‌گوید این درس اشکال دارد ولی نمی‌داند، درس اشکال نداشته یک جای دیگر اشکال داشته.

استحقاق عقاب دو نوع داریم: یک استحقاق عقابی داریم که نسبت به آن منجز نداریم، یک استحقاق عقاب داریم که نسبت به آن منجز داریم. اگر نسبت به استحقاق عقاب منجز نداشته باشیم این می‌شود مورد قبح عقاب بلابیان. چون وقتی منجز نیست بیان نیست می‌شود مورد قبح عقاب بلابیان. وقتی بیان باشد استحقاق عقاب هست ولیکن اصل عقاب آن محتمل است ممکن است عقاب بشود ممکن است عقاب نشود و ممکن است مطابق با واقع باشد ممکن است مطابق با واقع نباشد، اگر مطابق با واقع نباشد مستحق عقاب نیست الا از باب تجری از این جهت کلمه منجز را اضافه کردم.

پس به نظر ما جواب مرحوم آخوند تمام است ما می‌آییم علم اجمالی را در خود تنجیز جاری می‌کنیم.

(سؤال: چرا بعد از قیام اماره علم اجمالی دیگر آن را تنجیز نکند) به خاطر این که باید قضیه منفصله را من داشته باشم نسبت به تنجیز، ندارم دیگر از حالا به بعد ندارم.

(سؤال: ببخشید والد معظم دارد این کلام را؛ «نعم علی مبنی جعل المنجزیة ینحل علم الاجمالی لاجل تنجز مقدار ما قامت الامارة علیه») بقیه متن را بخوانید («بالتفصیل و عدم جریان اصل البراءة بالنسبة الیها فیرتفع المانع عن جریان البراءة عن الاحکام المحتملة بالنسبة الی ما عداها») بعد («علی ما سیجیء توضیحها»[۸]) «علی ما سیجیء» این می‌شود جواب دیگر. (آن جواب دیگری است) آن جواب دیگر را می‌گویم. آن جواب دیگر از باب عدم جریان اصل برائت است، از باب این که معارض ندارد. علی ما سیجیء آن است اگر آن را نمی‌خواندید درست نمی‌شود. این‌ها همه دقت دارد. البته ما به والد معظم اشکال نداریم می‌گوییم نمی‌فهمیم.ـ

جواب دوم

این را هم خوب دقت کنید به دردتان می‌خورد. جواب دوم عبارت از این است که در باب علم اجمالی ـ که این چیزی که والد معظم فرمودند علی ما سیجیء این علی ما سیجیء مربوط به بحثی است که در باب علم اجمالی می‌آید که آن مقداری از آن که مربوط به ما نحن فیه هست این جا توضیح خواهم داد و الا اصل بحث آن جا می‌آید ـ دو مسلک است: یک مسلک علیت است و یک مسلک اقتضا است.

مسلک علیت می‌گوید علم اجمالی علت است برای لزوم احتیاط در تمام اطراف، پس اساسا در اطراف مقتضی برای جریان اصل موجود نیست اصلا جریان اصل مقتضی ندارد که مسلک مرحوم عراقی و این‌ها است.[۹]

مسلک دوم که مسلک تحقیق است این است که علم اجمالی مقتضی احتیاط است. می‌شود شارع مقدس بفرماید من در این جا احتیاط را نمی‌خواهم. البته نمی‌تواند بفرماید هیچ طرف را نمی‌خواهم که بشود مخالفت قطعیه چون می‌شود ترخیص در معصیت اما می‌شود بفرماید که احتیاط آن را نمی‌خواهم.

بنا بر مسلک تحقیق علت تنجیز علم اجمالی در اطراف، تعارض اصول مرخصه است. یعنی چه؟ یک مثال شبهه موضوعیه بزنم؛

مثال شبهه موضوعیه

اگر من علم اجمالی دارم یا کاسه «الف» نجس است یا کاسه «باء» نجس است اشاره کنم به کاسه «الف» بالخصوص مقتضی برای اصالة الطهاره در آن موجود است، ماءٌ شُک فی طهارته و نجاسته. پس مقتضی برای جریان اصالة الطهاره دارم. کذلک کاسه «باء». ولیکن جریان این دو اصل با هم مانع دارد. مانع آن این است که اگر هر دو جاری باشد مستلزم مخالفت قطعیه است، اشتباه کردید، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است ممکن است طرف مخالفت نکند. اگر در احدهما معین جاری شود دون آخر ترجیح بلامرجح است. در احدهما مردد جاری بشود المردد لا ماهیة له و لا هویه. در احدهمای مخیر دلیل ندارد. پس در هیچ کدام جاری نمی‌شود وقتی اصل مرخص در هیچ کدام نبود در نتیجه در هر دو باید احتیاط کرد.

حالا اگر بیّنه قائم بشود که کاسه «الف» نجس است دیگر در کاسه «الف» اصالة الطهاره جاری نمی‌شود؟ چرا چون شک در طهارت و نجاست ندارم محکوم به نجاست است به تعبد شرعی، وقتی در کاسه «الف» جاری نشد، جریان اصالة الطهاره در کاسه «باء» می‌شود بلامعارض باز علم اجمالی منحل می‌شود اما از این طریق، از طریق جریان اصل بلامعارض.

حالا اگر باز خوب متوجه نشدید فردا یادآوری کنید تا این قسمت را توضیح بدهم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه تفريغا للذمة بعد اشتغالها و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۶

۲) إن قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف‏. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۷

۳) قلت إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا آخر و أما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي و الشك البدوي. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۷

۴) إن قلت إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا و أما بناء على أن قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۷

۵) لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته و الحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب و صحة الاعتذار به إذا أخطأ و لكون مخالفته و موافقته تجريا و انقيادا مع عدم إصابته كما هو شأن الحجة الغير المجعولة. (كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۲۷۶

قلت قضیه الاعتبار شرعا علی اختلاف السنة ادلته و ان کان ذلک علی ما قوینا فی البحث… همان ص۳۴۷

۶) همان

۷) ولكنه غير واف لدفع الإشكال، ضرورة أنه على هذا المبنى لا يكون المجعول في الأمارة إلا ما يوجب استحقاق العقاب على مخالفة ما قامت الأمارة عليه. وأما عدم استحقاق العقاب على ارتكاب ما سواه من الأحكام المحتملة فلا يكون مجعولاً لا بالمطابقة ولا بالالتزام، وذلك بخلاف ما لو كان المجعول هو الطريقية، فإن لازمه بمقتضى مساواة مقدار المعلوم بالإجمال مع مقدار مؤدى الطرق عدم كون الزائد على ذلك المقدار مما يحتمل من الأحكام الواقعية مندرجاً في الأحكام المعلومة بالإجمال. نعم على مبنى جعل المنجزية ينحل العلم الإجمالي لأجل تنجز مقدار ما قامت الأمارة عليه بالتفصيل وعدم جريان أصل البراءة بالنسبة إليها، فيرتفع المانع عن جريان البراءة عن الأحكام المحتملة بالنسبة إلى ما عداها على ما سيجيء توضيحها. تحف العقول فی علم الاصول ج۱ ص۲۴۱

۸) همان

۹) لا ينبغي الإشكال في ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في كونه علة تامة لإثبات‏ الاشتغال‏ بالتكليف و تنجيزه على وجه يأبى العقل عن الترخيص على خلافه و يشهد لذلك ارتكاز المناقضة هنا كما في العلم التفصيلي فانها من تبعات علية العلم الإجمالي و تنجيزية حكم العقل بالاشتغال و لو لا عليته لما تحققت المناقضة المزبورة. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۴۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا