بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تقریبی که مرحوم شیخ قدس سره برای لزوم احتیاط در شبهات حکمیه بدویه از جهت دلیل عقلی داشتند را بیان کردیم که استدلال به علم اجمالی بود.[۱]

تقریب دوم، علم اجمالی به وجود تکالیف الزامیه

مرحوم آخوند قدس سره هم برای اثبات وجوب احتیاط استدلال به علم اجمالی را نقل فرمودند ولیکن با تفاوت‌هایی.

ایشان می‌فرماید که شکی نیست که هر شخصی که متدین به دین و شریعتی باشد علم اجمالی دارد به وجود واجبات و محرماتی در شریعت چون اساسا معنا ندارد شریعتی باشد و هیچ برنامه‌ای برای سعادت بشر و برای افعال بشر نداشته باشد. اصلا شریعت یعنی همین که تشریع کند، وقتی که علم اجمالی به وجود واجبات و محرمات داشتیم این علم اجمالی تمام آن واجبات و محرمات اطراف علم اجمالی را منجز می‌کند. چرا؟ چون نظر تحقیق این است که علم اجمالی مؤثر است هم در حرمت مخالفت قطعیه و هم در لزوم موافقت قطعیه. بنا بر این روی قاعده تکلیف یقینی یقتضی البرائة الیقینیه به هر شبهه الزامیه‌ای که برخورد بکنیم چه وجوبیه مثل این که شک داریم دعاء عند رؤیة الهلال واجب أم لا، چه شبهه تحریمیه، باید احتیاط کرد.

افتراق بیان مرحوم آخوند از مرحوم شیخ قدس سره: این است که مرحوم شیخ معلوم بالاجمال را فقط در دایره محرمات قرار داد و این یک حسن دارد چون آنچه که مورد بحث است بین اخباریین و اصولیین شبهات تحریمیه است نسبت به شبهات وجوبیه اخباریین اصلا قائل به لزوم احتیاط نیستند. پس تقریب مرحوم شیخ موافق است با آنچه که مورد کلام و محل نظر است.

از جهت دیگر تقریب مرحوم آخوند حسن دارد و آن این است که بیان مرحوم آخوند در عین این که تقریب است برای اثبات نظریه اخباریین، در بطن و در دل خودش اشکال بر اخباریین را هم می‌پروراند، تولید می‌کند و آن نقض بر اخباریین است، به این بیان که اگر مستند شما برای لزوم احتیاط در شبهات تحریمیه، علم اجمالی است، نسبت به شبهات وجوبیه هم که علم اجمالی داریم پس باید شما قائل باشید در شبهات وجوبیه هم احتیاط لازم است و حال آن که قائل نیستید. پس معلوم می‌شود استدلال شما به علم اجمالی مشکل است. لذا تقریب مرحوم آخوند در بطن خودش دارد نقض بر اخباریین را پرورش می‌دهد.

این نسبت به تقریب استدلال به علم اجمالی برای لزوم احتیاط.

جواب مرحوم آخوند از وجه دوم

مرحوم آخوند از این استدلال جواب می‌فرمایند به این که این علم اجمالی منحل می‌شود به یک علم تفصیلی و شک بدوی.

مطلب ۱. توضیح فرمایش مرحوم آخوند

توضیح فرمایش مرحوم آخوند متوقف بر تذکر یک مقدمه‌ای است که این مقدمه باز از اموری است که جاهای دیگر به خصوص در بحث علم اجمالی مفید و مورد استفاده است.

مقدمه

و آن [مقدمه] عبارت از این است که معلوم بالاجمال در علم اجمالی از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود: تارة معلوم بالاجمال ما معنون است به یک عنوان خاصی، تارة معلوم بالاجمال ما معنون به عنوان خاصی نیست. تارة‌ ما علم اجمالی داریم به نجاست یکی از این دو کاسه به عنوان این که کاسه زید است، کاسه نجس ما عنوان دارد برچسب دارد این می‌شود قسم اول. تارة معلوم بالاجمال ما برچسب و عنوان ندارد، علم اجمالی داریم که یکی از این دو کاسه نجس است.

فرق این دو در انحلال روشن می‌شود.

در قسم اول اگر علم پیدا کنم که کاسه «الف» إناء زید است، این جا علم اجمالی من حقیقةً منحل می‌شود و بالوجدان. چرا حقیقةً؟ چون معلوم بالاجمال من نجاست إناء زید بود الان هم که علم پیدا کردم إناء زید این کاسه «الف» است کاسه دست راستی است. وجدانی است چون علمی که در این جا دارم علم وجدانی و علم تفصیلی است.

در همین مثال اگر بیّنه قائم شود که إناء «الف» إناء زید است باز علم اجمالی من منحل شده ولیکن نه بالوجدان بلکه بالتعبد و حقیقةً منحل شده اما بالتعبد.

اما در قسم دوم؛ در قسم دوم من علم اجمالی دارم یکی از این دو کاسه نجس است بعد علم تفصیلی پیدا می‌کنم به وقوع قطره دم در کاسه «الف» ـ این «بعد» ‌که گفتیم، در پرانتز بنویسید، از باب مثال است، بعدیت آن از باب مثال است ممکن است مقارن باشد ـ این جا علم اجمالی حقیقةً منحل نیست چون ممکن است که کاسه «الف» نجاست داشته باشد قطره دم هم در کاسه «الف» افتاده باشد، ممکن است نجاست در کاسه «باء» باشد در کاسه «الف» قطره دم افتاده ولیکن حکما علم اجمالی من منحل است؛ یعنی حکم وجوب اجتناب نسبت به آن قضیه منفصله، دیگر از دست رفت. نمی‌توانم بگویم یا کاسه «الف» واجب الاجتناب است یا کاسه «باء»، کاسه «الف» صد در صد واجب الاجتناب است چون علم به وقوع دم در آن دارم، احتمال انطباق نجاست معلوم بالاجمال را هم در «الف» می‌دهم علم به نجاست دیگر در کاسه «باء» ندارم، می‌شود شک بدوی نه شک مقرون به علم اجمالی، علم اجمالی از بین رفت. چرا از بین رفت؟ چون قضیه منفصله از بین رفت.

حالا در این جا اگر به جای علم به وقوع قطره دم در کاسه «الف» بیّنه قائم شود به وقوع قطره دم در کاسه «الف» باز انحلال من انحلال حکمی است ولیکن نه بالوجدان بلکه بالتعبد.

پس فرق است بین جایی که معلوم بالاجمال من معنون به عنوانی است و بعد من به آن عنوان پی می‌برم وجدانا یا تعبدا و بین جایی که معنون به آن عنوان نیست.

این مقدمه که روشن شد…

(سؤال: فرق آن‌ها همین است که… حکمی بشود یا تعبدی؟) فرق آن در این است که یکی از آن‌ها انحلال حقیقی است یکی از آن‌ها انحلال حکمی است. (مثال برای معنون چه بود؟ یکی از این دو کاسه زید نجس است) نه نه علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه که کاسه زید است نجس است بعد علم پیدا می‌کنم که کاسه زید این است، نمی‌دانم کاسه زید کدام یکی است.ـ

بیان انحلال

حالا در ما نحن فیه، خوب دقت کنید، مرحوم آخوند در استدلال دو رقم انحلال برای علم اجمالی که بیان شد فرموده:

بیان اول[۲] با قسم اول می‌سازد؛ یعنی معلوم بالاجمالی که معنون به عنوان است، عنوان دارد، برچسب دارد، به چه صورت؟ به این صورت که ما علم اجمالی داریم به وجود احکام الزامیه در مورد امارات و طرق. این در مورد امارات و طرق می‌شود برچسب و عنوان آن. پس معلوم بالاجمال ما احکام الزامیه است در مورد طرق و امارات. حالا اگر من به اندازه معلوم بالاجمال خودم که مثلا پانصد تا است یا بیشتر، طرق و امارات دال بر حکم الزامی پیدا کنم آن معلوم بالاجمال خودم را پیدا کردم می‌شود انحلال حقیقی. نهایت چون امارات است تعبدی است.

پس در جواب اول این طور می‌گویم، می‌گویم من علم اجمالی دارم به وجود احکام الزامیه‌ای در ضمن امارات، در ضمن اخبار ثقه، در ضمن روایاتی که در کتب اربعه است، یک عنوانی باید به آن بدهیم، کتب اربعه، امارات، خبر ثقه و الی آخر.

راه دومی که مرحوم آخوند جواب می‌فرماید این طور است، از قسم دوم می‌گیرد، می‌فرماید من علم اجمالی دارم به وجود احکام الزامیه‌ای در شریعت، عنوان ندارد، بر چسب ندارد، بعد پانصد تا خبر ثقه قائم می‌شود بر حکم الزامی، معلوم بالاجمال من که فقط در اخبار نبود ممکن است حکم الزامی‌ها در غیر این پانصد تا هم باشد ولی انحلال حکمی را می‌آورد، چرا؟ چون من نسبت به این پانصد تا نمی‌توانم بگویم یا این پانصد تا لازم الامتثال است یا پانصد تای دیگر، این پانصد تا علی ای حال لازم الامتثال است، پس این جا انحلال آمد اما انحلال حکمی آمد.

حالا می‌خواهم ببینم این دو تا بیان را از کلمات مرحوم آخوند در کفایه دربیاوریم بیان کنیم تا بعد از فرمایشات والد معظم هم دربیاوریم بیان کنیم تا بعد از آن درس را خلاص کنیم.

ببینید؛ عبارت کفایه این طور است که استدلال را بیان می‌کند، من خود استدلال را بخوانم: «فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته حيث علم‏ إجمالا» مکلف «بوجود واجبات» ـ مکلف هم که می‌گوییم این‌ها همه مسامحه دارد می‌دانید اختصاص به مکلف ندارد غیر مکلف هم ممکن است برای او این علم اجمالی حاصل بشود نهایت اثر برای او ندارد ـ «حيث علم‏ إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه تفريغا للذمة بعد اشتغالها و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب» که قائل به وجوب موافقت قطعیه نیستند.

«و الجواب أن العقل و إن استقل بذلك إلا أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شك بدوي و قد انحل‌هاهنا فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا» که معلوم بالاجمال است «كذلك علم إجمالا بثبوت طرق و أصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد» این‌‌ها می‌شود قسمی که عنوان ندارد، چون او علم به وجود تکالیف دارد از آن طرف هم علم داریم به ثبوت طرق و اصولی که مثبت تکالیف است «و حينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من الطرق و الأصول العملية».[۳]

آخر کلام ایشان بعد از این که دو مرتبه وارد بحث می‌شود انحلال بدون عنوان را ذکر می‌کند آخر کلام‌شان این عبارت را دارد «هذا» یعنی انحلال حکمی که گفتم که به احتمال انطباق است ـ چون در انحلال حکمی احتمال انطباق بود، در انحلال حقیقی علم به انطباق بود، همان طور که از خارج توضیح دادم، ـ «إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال و إلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال»[۴] چون انطباق آن قطعی است دیگر اشکالی در انحلال نیست.

این عبارت صریح در قسم اول است که عنوان دارد. آن عبارت قبلی را می‌شود بیان کرد به طوری که می‌خواهد بگوید نه، علم داریم به وجود تکالیفی اجمالا و طرقی داریم که آن‌ها مثبت تکلیف هستند اثبات تکلیف می‌کنند اما حالا اثبات تکلیف می‌کنند همان تکلیف‌ها را اثبات می‌کنند تا انطباق قطعی باشد، احتمال آن هست می‌شود احتمال انطباق.

مطلب ۲. بیان والد معظم در توضیح انحلال

والد معظم در بیان‌شان این را روشن‌تر بیان کردند ایشان می‌فرماید که صورت اول که انحلال، انحلال وجدانی است انطباق را علم داریم می‌فرماید: «و ذلک بالظفر علی محرمات کثیرة من المحرمات المعلومة اجمالا، تکون بمقدارها أو أزید بعد الفحص عن الطرق المعتبره القائم علی الاحکام حیث إن المحرمات المعلومه بالاجمال لما کان الدائره بین الاقل و الاکثر الاستقلالی» ـ که این را چند مرتبه توضیح دادم، گفتم من مجتهد بالاخره بعد از مراجعه به کتب احادیث و کتب فقها علم پیدا می‌کنم که یا بالاخره در شریعت پانصد تا حکم الزامی داریم یا هفتصد تا، این احکام الزامی‌ها که واجب استقلالی هستند، ارتباطی که نیستند، به هم ربطی که ندارند، مرکب که نیستند، در اقل و اکثر استقلالی حکم چه بود؟ برائت نسبت به اکثر بود پس آن که به گردن من می‌آید همیشه همان اقل است ـ «کان المتیقن المعلوم بالاجمال هو الاقل و الاقل الذی ینتهی الیه الیقین الاجمالی هو المحرمات التی قامت الحجة علی حرمتها بل قد یکون اقل منها» ای چه بسا مواردی که من به اخبار رسیدم بیشتر است و معلوم بالاجمال من کمتر است، معلوم بالاجمال من پانصد تا بود و الان اخباری که در کتب اربعه پیدا کردم ششصد تا است «و حینئذ لما کان مقدار المحرمات المعلومه بالاجمال منطبقا علی المحرمات المعلومه بالتفصیل فلا یکون ما احتمل حرمته زائدا علیها موردا للعلم الاجمالی، فیکون العلم الاجمالی منحلا بالوجدان علی هذا التقدیر من کون المحرمات المعلوم بالتفصیل نفس المحرمات المعلومة بالاجمال أو مع زیادة علیها».

صورت دوم «و اما ان لم یعلم کون ما قامت الامارة علیه نفس الاحکام المعلومة بالاجمال و إن کان بمقدارها» اما اگر این طور نباشد که ندانم که احکام الزامیه در مورد طرق و امارات است بلکه علم دارم به پانصد تا حکم الزامی طرق هم پانصد تا حکم الزامی اثبات می‌کند، «بل یحتمل کونه عینها أو غیرها» احتمال انطباق می‌دهم؛ یعنی احتمال می‌دهم آن پانصد تای معلوم بالاجمال همین اخبار باشد و ممکن است غیر آن باشد «بأن کان مقدار المعلوم بالاجمال من الاحکام الواقعیه مثلا الفا و قامت الامارة علی ما بلغ الفا أو اکثر و لکنه یحتمل کون ما قامت الامارة علیها هو نفس الاحکام المعلومة بالاجمال و یحتمل کون عدة منها غیر الاحکام المعلومة بالاجمال ففی هذه الصورة ینحل العلم الاجمالی» این جا هم علم اجمالی منحل می‌شود «بما قامت الامارة علیه» ولیکن «و ذلک لاحتمال انطباق المعلوم بالاجمال علیها» این جا تعبیر چه شد؟ احتمال الانطباق شد، تعبیر قبلی چه بود؟ انطباق بود «إذ مع احتمال کون ما علم اجمالا هو نفس الاحکام الفعلیة التی قامت الامارة علیه لا یکون مازاد علیه موردا للعلم الاجمالی».[۵] دیگر بقیه مورد علم اجمالی نیست، می‌شود شک بدوی.

پس توضیح دادیم دو رقم معلوم بالاجمال داریم، علم تفصیلی که پیدا می‌کنیم: در یک قسم انحلال آن انحلال حقیقی است انحلال وجدانی است حالا یا بالتعبد یا بالوجدان، در یکی انحلال، انحلال حکمی است تفاوت‌های آن‌ها با هم روشن شد از عبارت مرحوم آخوند استفاده شد، والد معظم هم با این کلمه انطباق و احتمال انطباق خوب مسئله را روشن فرمودند. شکر الله سعیهم.

مرحوم آخوند قدس سره بعد از آن که جواب دادند از علم اجمالی یک ان قلتی مطرح می‌کنند.

مطلب ۳. دفع یک اشکال

ان قلت

ان قلت می‌گوید[۶] که تارة ما علم اجمالی داریم به وجود این که یکی از این دو کاسه نجس است بعد متأخرا بیّنه قائم می‌شود به وقوع نجاست دم در کاسه «الف» این جا نمی‌توانید بگویید علم اجمالی منحل می‌شود.

تارة ‌اول ما علم تفصیلی به وقوع نجاست دم در کاسه «الف» داریم بعد علم اجمالی پیدا می‌کنیم که یکی از این دو کاسه باز قطره بولی در آن افتاد، این جا علم اجمالی منحل می‌شود.

در قسم اول چون اول علم اجمالی پیدا شده هیچ مانع و مشکلی هم ندارد، اثر خودش را در تنجیز نسبت به تمام اطراف می‌گذارد وقتی گذاشت از همه اطراف باید اجتناب بکند ولو بیّنه قائم بشود که کاسه «الف» بالخصوص نجس است، اثر نمی‌کند چون علم اجمالی اثر کرد.

شاهد آن هم این است که شما اگر علم اجمالی دارید که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه باید هر دو را بخوانی تا نماز ظهر را خواندی می‌گویی حالا که دیگر علم اجمالی ندارم چون اگر نماز ظهر باشد که خواندم حالا علم اجمالی ندارم می‌شود شک بدوی برائت جاری می‌کنم.

این‌هایی که مبتلا هستند حالا می‌خواهد از شراب هم توبه کند دیگر نخورد از آن طرف هم سخت است دو تا کاسه شراب را قاطی می‌کند این علم اجمالی دارد به این که یکی از این دو کاسه شراب است نمی‌تواند بخورد یکی را می‌ریزد تا یکی را ریخت تکلیف نسبت به آن ساقط می‌شود دیگر علم اجمالی در آن اثر نمی‌کند. علم اجمالی هم وقتی مؤثر است که تعلق بگیرد به تکلیف فعلی علی ای تقدیر. بعد کاسه دیگر را می‌خورد، چرا؟ چون دیگر الان تکلیف نسبت به او فعلی علی ای تقدیر نیست.

لذا مرحوم آخوند می‌فرماید که اگر علم اجمالی اول باشد بعد اماره قائم شود بر خصوصیت این جا علم اجمالی تأثیر خودش را در تنجیز دارد لذا لزوم اجتناب هست اما اگر اول باشد اول می‌داند این کاسه نجس است بعد علم اجمالی می‌خواهد بیاید از اولی که می‌خواهد علم اجمالی بیاید نمی‌تواند اثر کند چون یک طرفش تکلیف در آن فعلیت پیدا کرده.

این ان قلت بود.

جواب دارد که جواب آن را بعد خواهیم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.