بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به مثال دوم که اموال بود خلاصه آنچه که تا به حال گفته شد این بود که اگر بخواهد تصرفات مالکانه در این شیء بکند جا برای اصالة الحل نیست که استنادا به «کل شیء لک حلال»[۱] بگوید پس بیع من این شیء را حلال است. چرا؟ چون تصرفات مالکانه متوقف بر ثبوت ملکیت شیء برای شخص است لابیع الا فی ملک[۲] و ما شک داریم که این شیء ملک ما هست یا نیست، اگر یقین نداشته باشیم لااقل شک داریم، پس استصحاب می‌کنیم عدم تحقق ملکیت این شیء را لذا تصرفات مالکانه جائز نیست.

اما نسبت به تصرفات غیر تملیکی مثل أکل، شرب، بقیه استفاده‌ها، در این جا موضوع جواز تصرف، دیگر ملک نیست. این جا باید ببینیم که آیا موضوع برای جواز تصرف چیست؟ گفتیم دو مسلک است: یک مسلک این است که جواز تصرف شخص در هر شیئی متوقف است بر تحقق سبب حلیت آن تصرف به مقتضای روایتی که وارد شده بود «لا یحل مال الا من وجه احله الله»[۳] بر این مسلک من لااقل شک دارم که آیا سبب حلیت تصرف برای من نسبت به این مال محقق شده یا نشد، استصحاب می‌کنم عدم تحقق آن را و در نتیجه تصرف من جائز نیست.

ادامه وظیفه بنا بر مبنای دوم

مسلک دوم این بود که حرمت تصرف موضوع آن مال غیر است «لا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره الا باذنه»؛[۴] یعنی ما یک حکمی داریم حرمت تصرف، یک موضوعی داریم، مال غیر در صورتی حرام است تصرف من در این مال که احراز بکنم موضوع را؛ یعنی احراز کنم که این مال مال غیر است.

(سؤال: مال غیر یا ملک غیر؟) فرقی نمی‌کند این جا.ـ

اگر شک داشته باشم که مال غیر هست یا نیست تمسک من به این دلیل می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود آن.

بلکه با شک در این که مال غیر هست استصحاب عدم ملک و مال غیر دارم؛ قطعا قبل از این که این شیء موجود بشود که مال شخصی نبود، ملک شخصی که نبوده، شک دارم بعد که پیدا شد ملک کسی شد، کسی آن را حیازت کرده یا ملک کسی نشده، استصحاب می‌کنم عدم ملکیت آن را برای غیر، به این استصحاب عدم ملکیت باز حرمت منتفی می‌شود. نهایت این جا حکم می‌کنم به عدم حرمت اگر شک داشتم از باب عدم جواز تمسک به دلیل پیش می‌آمدیم. این دو با هم فرق می‌کند.

نتیجه این است که ما یک اصلی داریم اصل موضوعی که اثبات می‌کند این مال غیر نیست و حرمت تصرف هم ندارد دیگر شک در حلیت و حرمت آن ندارم تا رجوع کنم به اصالة الحل ولو این جا اصالة الحل موافق است با این اصلی که این جا جاری کردم از حیث اثر. اصالة الحل نتیجه‌اش جواز تصرف است، استصحاب عدم ملکیت هم نتیجه‌اش جواز تصرف شد ولیکن از نظر فنی چون اصالة الحل موضوع آن شک است، «کل شیء لک حلال» یادتان هست مرحوم شیخ فرمود یعنی کل شیء شک فی حلیته و حرمته و من این جا به تعبد استصحابی شک در حلیت ندارم به تعبد استصحابی، یقین تنزیلی دارم به حلیت، چرا می‌گویم یقین تنزیلی؟ چون استصحاب یقین درست می‌کند اما در مقام عمل، بر خلاف اماره که یقین درست می‌کند نسبت به خود واقع.

دفع یک اشکال

در این جا اشکالی پیش می‌آید و آن اشکال عبارت از این است که این استصحاب عدم کون هذا الشیء ملکا للغیر که نتیجه‌اش شد جواز تصرف معارض دارد و معارض آن عبارت است از استصحاب عدم دخول این شیء فی ملکی که نتیجه‌اش می‌شود حرمت تصرف، من شک دارم که که این شیء داخل در ملک من شده است یا نشده است استصحاب می‌کنم عدم دخول در ملک خودم را نتیجه می‌گیرم حرمت تصرف را. این دو اصل با هم متعارض می‌شوند وقتی تعارض کردند تساقط می‌کنند بعد از تساقط اصالة الحل زنده می‌شود چون حاکم بر اصالة الحل استصحاب بود استصحاب معارض پیدا کرد.

جواب از این اشکال عبارت از این است که ما برای جواز تصرف احتیاج به اثبات ملکیت نداریم؛ بله اگر بخواهیم بفروشیم شک داریم که ملک من هست یا نه باید لابیع الا فی ملک درست بشود. قبلا ملک من نبود استصحاب می‌کنم عدم ملکیت آن را، اما نسبت به جواز تصرف ملک بودن من موضوع برای جواز تصرف نیست. لذا بالنسبه به جواز تصرف استصحاب عدم دخول این شیء فی ملکی می‌شود بلااثر. چرا اثر ندارد؟ چون اثر جواز تصرف است و جواز تصرف اثر داخل بودن شیء در ملک من نیست ولو ملک من هم نباشد یجوز فیه التصرف، مباحات اولیه داخل در ملک من نیست اما یجوز فیه التصرف.

پس این استصحاب دوم جاری نیست؛ یعنی معارض نداریم استصحاب اول جاری است و اثبات می‌کند عدم حرمت تصرف را؛ یعنی حلیت تصرف را دیگر نوبت به جریان اصالة الحل نمی‌رسد.

این هم نسبت به مثال دوم.

(سؤال: استصحاب عدم حلیت تصرف نداریم) خیر چون نسبت به موضوع، شما اصل دارید وقتی نسبت به موضوع اصل دارید دیگر نوبت به اصل جاری در حکم نمی‌رسد.ـ

مثال سوم

مثال سوم مربوط به شک در حلیت لحمی است که مردد است بین مذکی و غیر مذکی؛ لحمی است نمی‌دانم آیا مذکی است تا حلال باشد أکل آن یا غیر مذکی است تا حرام باشد. می‌شود مورد قاعده اصالة الحل، «کل شیء لک حلال».

مرحوم شیخ می‌فرماید این جا هم ما اصل موضوعی داریم و با وجود این اصل موضوعی نوبت به اصالة الحل نمی‌رسد.

مقدمه

برای این که فرمایشات مرحوم شیخ قدس سره و تحقیق نسبت به فرمایشات شیخ روشن بشود من مقدمة چند اصطلاح را توضیح می‌دهم.

اصطلاح اول تذکیه

تذکیه عبارت است از [مثلا] فری أوداج أربعه با سائر شرائط مثل رو به قبله بودن و الی آخر که می‌شود یک امر وجودی، تذکیه امر وجودی است، باید حدید باشد آن وسیله، رو به قبله باشد، تسمیه باشد الی آخر.

اصطلاح دوم مذکی

مقصود از مذکی عبارت است از آنچه که [تذکیه شده و] قابلیت دارد برای ذبح شرعی و تذکیه آنچه که قابلیت دارد برای ذبح شرعی و تذکیه تارة فقط اثر می‌گذارد در طهارت، اگر سنجاب را تذکیه بکنید اثر دارد در طهارت جلد او اما قابل أکل نیست اما اگر حیوان مأکول اللحم باشد تذکیه دو اثر می‌کند: هم طهارت را اثبات می‌کند و هم حلیت أکل را اثبات می‌کند.

اصطلاح سوم میته

میته را دو طور تعریف کردند:

یک تعریف این است که المیتة ما لم یذک. میته عبارت است از حیوانی که تذکیه نشده باشد بنا بر این میته می‌شود یک عنوان عدمی، ما لم یذک، اگر حدید نباشد، رو به قبله نباشد، تسمیه نباشد می‌شود میتة. پس عبارت شد از ما لم یذک.

تفسیر دوم برای میته عبارت است از ما مات حتف أنفه. بنا بر این میته می‌شود یک امر وجودی؛ یعنی زهاق روح ما مات حتف أنفه.

از نظر عرفی میته را ما مات حتف انفه می‌بینند، از نظر شرعی بعضی از فقها میته را ما لم یذک می‌دانند نه خصوص ما مات حتف أنفه.

بعد این جا یک نتیجه بسیار مهمی به دست ما می‌آید و آن این است که اگر موضوع دلیل ما میته باشد بفرماید المیتة نجسة در صورتی که میته ما لم یذک باشد که عنوان عدمی است استصحاب این جا برای ما مفید است. چون تذکیه امر وجودی است شک داریم این حیوان تذکیه شد یا نشد استصحاب می‌کنیم عدم تذکیه را، ما لم یذک به تعبد استصحابی ثابت می‌شود، نجاست بر آن مترتب می‌شود.

اما اگر میته ما مات حتف أنفه باشد که یک امر وجودی است، استصحاب عدم تذکیه برای ما مفید نیست چون اصل مثبت می‌شود. ما استصحاب می‌کنیم می‌گوییم این حیوان تذکیه نشده؛ مثلا رو به قبله نبوده، با چاقو سر آن بریده نشده، چه نشده، لازمه آن این است که مات حتف أنفه. بنا بر این اگر ما میته را امر وجودی بدانیم استصحاب برای ما کارگر نیست اصل مثبت می‌شود.

(سؤال: فرمودید این جا دو تا اصطلاح است یک امر وجودی، یک امر عدمی؛ فرمودید عرف امر وجودی می‌داند مرجع در تعیین مفاهیم هم عرف است) این‌ها می‌آید عزیز من این‌ها را می‌گوییم ان‌شاءالله، ولی حالا که سؤال کردید برای این که سؤال شما را همین الان جواب بدهم، مرجع همیشه معنای عرف است مادامی که شارع معنایی نداده باشد. در مورد میته شارع معنی تعیین فرموده که فرموده هر چه که تذکیه نشود میته است این را دقت داشته باشید هر عنوانی که در لسان دلیل اخذ بشود مرجع برای تشخیص معنای آن عنوان، اول شارع است که ببینیم آیا شارع برای آن معنایی بیان کرده است یا خیر، اگر شارع بیانی نفرموده بود مرجع می‌شود عرف و لغت، لغت هم نه از باب این که قول لغوی حجت است بلکه از باب این که قول لغوی موجب بشود برای اطمینان به معنی ظاهر لفظ.

بیان مثال سوم

حالا که این اصطلاحات را متوجه شدید نسبت به طهارت و نجاست این بحث مطرح است که آیا موضوع طهارت و نجاست میته است یا غیر مذکی. کذلک نسبت به حلیت أکل و حرمت أکل هم مورد بحث است که آیا موضوع میته است یا غیر مذکی.

حالا اگر ما شک بکنیم در حلیت یک لحمی که مردد است بین مذکی و غیر مذکی از جهت شبهه موضوعیه، یعنی می‌دانم گوسفند قابل تذکیه هست، کلب قابل تذکیه نیست، این لحم نمی‌دانم از گوسفند است یا از کلب ـ چون همین تردد کلب بین مذکی و غیر مذکی یک شبهه حکمیه هم دارد که بعد تعرض خواهیم کرد مثل این که نمی‌دانم حیوان متولد از شاة و کلب قابل للتذکیه أم لا، این شبهه موضوعیه نیست شبهه حکمیه است، نمی‌دانم به تذکیه پاک می‌شود یا نمی‌شود به تذکیه گوشت آن حلال می‌شود یا نمی‌شود، می‌شود شبهه حکمیه فعلا بحث ما در شبهه موضوعیه بود ـ مرحوم شیخ می‌فرماید که در تردد لحم بین مذکی و غیر مذکی جا برای جریان اصالة الحل نیست که شما بگویید شک دارم که این لحم حلال او حرام فهو لک حلال.[۵] چرا؟ چون اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی چیست؟ استصحاب عدم تذکیه است. چون تذکیه یک امر وجودی است و این امر وجودی مسبوق به عدم است جزء حوادث است از قدما که نیست، شک دارم که تذکیه محقق شد یا نشد استصحاب می‌کنم عدم تحقق تذکیه را. با این استصحاب ثابت می‌شود موضوع حرمت، می‌شود این لحم حرام، دیگر شکی در حلیت و حرمت آن ندارم بعد از تعبد استصحابی تا نوبت به اصالة الحل برسد.

اشکال بر استصحاب عدم تذکیه

مرحوم شیخ در این جا بر این استصحاب عدم تذکیه دو اشکال می‌کند:

اشکال اول بر استصحاب عدم تزکیه

اشکال اول مرحوم شیخ این است که استصحاب عدم تذکیه یک استصحاب جاری در امور عدمیه است و استصحاب در امور عدمیه جاری نمی‌شود.[۶]

یکی از موارد تأسف این است که آن طور که من یادم هست از سابق هم این طور بود در حوزه در رسائل نه بحث انسداد خوانده می‌شود و نه بحث تفصیلات استصحاب و ظاهرا وجه مطلب این است که هر دو بحث از بحث‌های دقیق و مشکل است هم بحث انسداد و هم بحث تفصیلات استصحاب. این حکم وضعی و کیفیت جعل حکم وضعی این‌ها همه در رسائل در تفصیلات بحث استصحاب مطرح است، الان که فقط بسم الله مانده با تمت آن، همین دو تا را شنیدم مانده. حالا این‌ها تا چه وقت حذف بشود با خدا است. الحمدلله به لطف پروردگار متعال ما رسائل این چند دوره‌ای که گفتیم از بای بسم الله تای تمت را گفتیم و واقعا خدا را شاکر هستیم که الحمدلله این را گفتیم صوت‌های آن علی الظاهر هست. حالا بعضی از آن گم شده باشد نمی‌دانم. الان هم بعضی از دوستان دارند کار می‌کنند که ان‌شاءالله هم صوت‌های آن را بگذارند هم کتابچه بکنند به عنوان شرحی ان‌شاءالله مورد استفاده واقع بشود.

(سؤال:…) در زمان غیبت هر چیزی را بخواهید بگیرید یک چیز آن به یک جای دیگر گیر است این است که باید بعد نماز آن پنج تا و چهار تا یادتان نرود. هر کار بخواهید بکنید یک جای آن گیر است برای این است که بفهمید «أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أمه و أبيه يتم يتيم انقطع‏ عن‏ إمامه»[۷] این را هنوز ما نفهمیدیم، درد یتیمی بد دردی است کسانی که درد یتیمی را در سن کودکی کشیده باشند می‌فهمد حالا اگر کسی بفهمد که هم از پدر یتیم است و هم از مادر اگر کشیده باشد او می‌فهمد درد بی پدر و بی مادری چه دردی است. امام در کلامش اغراق و مبالغه نیست چون اغراق و مبالغه یک نوع خلاف واقع است امام می‌فرماید «أشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن أمه و أبیه» فقط مهم این است که ما درک نمی‌کنیم آن را درک نکردیم که یتیم هستیم. درک بکنیم یتیم هستیم از باطن آدم می‌سوزد.ـ

اشکال اول چه بود؟ استصحاب در عدمیات جاری نیست. یکی از تفصیلات این است وجه آن را هم مختصرا بگویم، وجه آن این است که عمده دلیل برای حجیت استصحاب صحاح زراره است و صحاح زراره همه در مورد امور وجودیه است «إنک کنت علی یقین من طهارتک»[۸] یا در آن قطره دمی که می‌افتد بر لباس، این‌ها همه امر وجودی است.

جواب مرحوم شیخ از اشکال اول

مرحوم شیخ جواب می‌دهند.[۹] می‌فرماید خیر استصحاب حجت است مطلقا، هم در امور وجودیه هم در امور عدمیه و صحاح زراره اگر چه مورد آن امور وجودیه است اما در صحاح زراره ما کبرای کلیه داریم علت کلیه داریم که آن علت اقتضا می‌کند تعمیم را و آن علت این است «انک کنت علی یقین من طهارتک»[۱۰] و لا ینقض الیقین ابدا بالشک پس این اشکال مندفع است.

(سؤال: استاد جواب دیروزتان می‌آید این جا که استناد به شارع است واستناد به شارع می‌شود؟) بله دیگر آن هم است.ـ

اشکال دوم این است که استصحاب عدم تذکیه معارض دارد با استصحاب عدم عروض عنوان میته که این احتیاج دارد به احیاء فکر شما تا فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.