در جلسه گذشته استدلالی که برای نظر مرحوم صاحب عروه ذکر شده بیان کردیم. مرحوم صاحب عروه قائل شدند که اگر اجاره و بیع در یک زمان محقق شود هر دو صحیح است. اجاره صحیح است، منفعت منتقل می‌شود به مستأجر. بیع صحیح است، عین مسلوب المنفعه منتقل می‌شود به مشتری.[۱]

استدلال مرحوم صاحب عروه را به توضیحی که مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خوئی و بزرگان دادند دیروز بیان کردیم.[۲] مختصرا اشاره می‌کنیم چون امروز می‌خواهیم وارد جواب شویم.

ملخص استدلال این بود که ملکیت منفعت عین، متأخر از ملکیت عین است، اجاره و بیع در عرض هم هستند پس همان طور که بیع متقدم بر منفعت هست به تقدم طبعی، اجاره هم متقدم است بر تملیک منفعت به تقدم طبعی. در نتیجه بیع و اجاره که با هم محقق می‌شود در آن واحد، بیع اول باید نقل عین بدهد در مرتبه اولی، در مرتبه ثانیه نقل منفعت بدهد؛ در مرتبه اولی که بیع نقل عین می‌دهد، اجاره که هم‌رتبه با بیع است نقل منفعت می‌دهد. تا هم عرض با تملیک عین، منفعت منتقل به مستأجر شد دیگر در مرتبه ثانیه و متأخره منفعتی نیست که بخواهد به بیع به مشتری منتقل بشود بلکه آنچه که به مشتری منتقل می‌شود عین مسلوب المنفعه است. این استدلال فنی و محکمی هست.

مرحوم آقای خوئی قدس سره این استدلال را جمع کردند در دو سه سطر؛ می‌فرماید: «و بعبارة اخرى: المنافع إنما تكون تابعة للعين» تابع برای عین هست در نقل و انتقال «فيما إذا لم تكن منتقلة إلى الغير قبل ذلك» در صورتی که قبل از نقل عین منفعت به دیگری منتقل نشده باشد «و قد انتقلت في رتبة سابقة بسبب سليم وقتئذ عن المزاحم» و این منفعت در رتبه سابق یعنی در رتبه هم عرض با بیع منتقل شده به یک سببی که سلیم از مزاحم است که اجاره باشد چون اجاره کارش با منفعت است بیع هم کارش با عین است «و هو الإجارة، فلا يبقى بعد هذا مجال للانتقال إلى المشتري» دیگر بعد از این که منتقل شده قبلا به مستأجر مجالی برای انتقال به مشتری نیست، ‌چرا نیست؟ «لانتفاء الموضوع و انعدامه»،[۳] چون موضوع منتفی است، منفعتی نیست که بخواهد منتقل شود. منفعت به مستأجر منتقل شده.

مطلب ۳. اشکال اول بر نظر صاحب عروه

اشکالی که بر این استدلال هست متوقف بر یک مقدمه‌ای است که این مقدمه، مقدمه بسیار مهمی است و در بسیاری از موارد به کار می‌آید؛ یعنی بسیاری از استدلال‌ها مشکلش عدم توجه به این نکته‌ای است که در این مقدمه می‌خواهیم ذکر کنیم.

مقدمه

مقدمه عبارت از این است که تقدم و تأخر اقسامی دارد به لحاظ ملاک تقدم و تأخر؛

نکته ۱. اقسام تقدم و تأخر

یک تقدم و تأخر زمانی داریم که ملاک آن عبارت است از زمان؛ مثل تقدم زمان [حضرت] نوح علی نبینا و آله و علیه السلام بر زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این تقدم و تأخر زمانی است.

یک تقدم و تأخر علّی داریم که هر علتی مقدم بر معلول است.

یک تقدم و تأخر بالشرف داریم در جایی که کسی أشرف از دیگری است. اشرف الانساب نسب ائمه علیهم السلام است. أبوهم علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و أمهم فاطمة الزهراء سلام الله علیها است. کجای دنیا می‌توانید این را پیدا کنید؟! این می‌شود اشرف الانساب.

یک تقدم و تأخر طبعی داریم. تقدم و تأخر طبعی خوب دقت کنید این است که متأخر امکان وجود برای آن نیست مگر با وجود متقدم اما متقدم امکان وجود برای او هست ولو متأخر نباشد؛ مثل تقدم واحد بر إثنین، مثل تقدم موضوع بر حکم، امکان وجود حکم بدون وجود موضوع نیست اما امکان وجود موضوع بدون حکم هست که دیروز این را توضیح دادم؛ خمر ممکن الوجود است ولو حرمتی جعل نشده باشد اما حرمت خمر بدون فرض و امکان خمر معقول نیست.

فرق بین تقدم و تأخر علی و طبعی و زمانی

فرق بین تقدم و تأخر علّی و طبعی این است که در تقدم و تأخر علّی با فرض وجود متقدم که علت است متأخر حتما باید موجود باشد و الا لازم می‌آید انفکاک معلول از علت اما در تقدم و تأخر طبعی با فرض وجود متقدم ضرورتی برای وجود متأخر نیست، واحد موجود است إثنین موجود نیست، خمر موجود است حرمت برای آن مجعول نیست.

در تقدم و تأخر علّی یکی از خصوصیات آن این است که این‌ها اجتماع در زمان دارند؛ یعنی در زمان جمع می‌شوند، اگر در زمان جمع نشوند مستلزم انفکاک معلول از علت است. خاصیت تقدم و تأخر زمانی این است که در زمان جمع نمی‌شوند چون آن در قرن چند است این یکی در قرن چند است، با هم در زمان جمع نمی‌شوند. تقدم و تأخر طبعی ممکن است در زمان جمع شوند، موضوع با حکم در زمان جمع می‌شود. حتی تقدم و تأخر طبعی این خاصیت را دارد که ممکن است متقدم و متأخر به یک وجود موجود شود، در علت و معلول ممکن نیست، در تقدم و تأخر زمانی ممکن نیست اما در تقدم و تأخر طبعی این امکان هست که متقدم و متأخر به یک وجود موجود شوند. مثل چه؟ مثل علم و معلوم، علم از صفات نفسانیه ذات تعلق است پس امکان وجود برای علم بدون متعلق که معلوم است نیست اما معلوم ممکن است باشد و شخص علم به آن نداشته باشد، ممکن است علم و معلوم هر دو به یک وجود موجود باشند بلکه اساسا به یک وجود موجود هستند الان که شما علم دارید به حرم بی بی معصومه سلام الله علیها آیا در نفس‌تان علم یک وجود دارد، معلوم یک وجود، یا یک چیز بیشتر نیست که آن علم است و معلوم است؟ دو چیز که ما نداریم، یک چیز است، از جهت وجودی به یک وجود موجود هستند اما تقدم و تأخر طبعی دارند.

(سؤال: معلوم بالذات مراد است؟) بله. (در معلوم بالذات که نمی‌شود باشد و علم نباشد؟) عنوان آن نه، بارها گفتم، بین عنوان تضایف است اما بین ذات‌ها که تضایف نیست تقدم و تأخر است.ـ

نکته ۲. لزوم ملاک برای تقدم و تأخر

نکته دوم این است که تقدم و تأخر مناط و ملاک می‌خواهد. ما هر جا بخواهیم بگوییم «باء» متأخر از «الف» است باید مناط تقدم و تأخر را در آن جا داشته باشیم. بنا بر این اگر «باء»‌ معلول «الف» باشد، «جیم» موجودی باشد هم عرض با «الف» و در رتبه «الف»، ما این جا می‌توانیم بگوییم «باء» متأخر از «الف» است به مناط تأخر معلول از علت اما «باء» ‌نسبت به «جیم» وجهی برای تأخر آن نیست چون «باء»‌ معلول «جیم» نیست.

مثالی که برای آن زدند مثلا نار و حرارت و تراب، تراب و نار، خاک و آتش در عرض هم هستند، تقدم و تأخری بین آن‌ها نیست، حرارت متأخر از نار است به مناط تأخر معلول از علت اما وجهی برای تأخر حرارت از تراب نیست لذا حرارت هم عرض با خاک است، قانون ما مع المتقدم متقدمٌ جاری نیست.

یک قانون تساوی داریم قانون تساوی جاری است؛ المساوی لمساوی مساو لذلک الشیء. اگر «الف» مساوی با «باء» باشد، «باء» مساوی با «جیم» باشد، «الف» مساوی با «جیم» هم هست. قانون تساوی و مساوات گسترش دارد اما در باب تقدم و تأخر ما چنین قانونی نداریم که ما مع المتقدم متقدمٌ، خیر، ما مع المتقدم را باید لحاظ کنیم ببینیم با متأخر مناط تقدم و تأخر دارد یا مناط تقدم و تأخر ندارد، اگر مناط تقدم و تأخر نداشت وجهی برای قول به تقدم و تأخر نیست بلکه این‌ها می‌شوند در عرض هم.

این نکته و این مقدمه در خیلی از موارد اثرگذار است.

بیان اشکال

حالا در ما نحن فیه از این نکته می‌خواهیم استفاده کنیم، شمای مستدل فرمودید تملیک منفعت متأخر است از تملیک عین به قانون طبعیت، این جا مناط تأخر را داریم، مناط تأخر تبعیت منافع برای عین است. این تقدم و تأخر طبعی است. چون منفعت امکان وجودش نیست الا با عین اما عین ممکن است باشد اما منفعتی برای آن نباشد. پس منفعت ملاک تأخر از عین را دارد، تملیک منفعت ملاک تأخر از تملیک عین را دارد ملاک آن قانون تبعیت است.

حالا می‌آییم سر اجاره؛ اجاره با منفعت ملاک تقدم و تأخر ندارند الا از این باب که بگویید چون اجاره و بیع هم عرض هم هستند چون بین اجاره و بیع که تقدم و تأخر نیست، نه بیع متقدم بر اجاره است نه اجاره متقدم بر بیع است، بعد بگویید چون اجاره با بیع هست بیع که متقدم شد، اجاره هم باید متقدم شود. الان در مقدمه گفتیم این حرف غلط است، تراب هم عرض با نار بود، نار مقدم بر حرارت بود اما تراب مقدم بر حرارت نشد. ما نحن فیه هم کذلک، بین اجاره و بین منفعت تقدم و تأخر طبعی نیست تا شما بگویید که اجاره اول تأثیر کرد منفعت را منتقل کرد، بعد بیع که می‌خواهد بیاید بالتبع منفعت را منتقل کند دیگر منفعت قبلا منتقل شده.

خلاصه این جمله این می‌شود: تملیک منفعت به تبعیت تملیک عین به بیع می‌شود در عرض تملیک منفعت به اجاره، وقتی در عرض هم شدند می‌شوند متزاحم، وقتی متزاحم شدند نمی‌توانیم بگوییم هر دو واقع می‌شود.

یک مرتبه دیگر جمله آخر را می‌گویم می‌خواهید بنویسید، نتیجه بحث این شد که تملیک منفعت به تبع تملیک عین به سبب بیع در عرض تملیک منفعت است به سبب اجاره، وقتی در عرض هم شدند می‌شوند متزاحم. مستدل زحمتی که کشیده بود چه بود؟ این بود که تملیک منفعت را به اجاره مقدم کرد چون گفت هم عرض بیع است، تملیک منفعت به بیع را متأخر کرد به جهت تبعیت.

پس استدلال صاحب عروه ناتمام است.

مأخذ اشکال، کلام مرحوم اصفهانی

این جواب که مرحوم آقای خوئی دارند متخذ از مرحوم اصفهانی است. مرحوم اصفهانی سه اشکال بیان می‌کند، مرحوم آقای خوئی قدس سره دو اشکال بیان می‌کند.[۴] مرحوم آقای خوئی بعد از آن که دو اشکال را بیان می‌کنند نتیجه می‌گیرند که فرمایش صاحب عروه ناتمام است[۵] پس قول به صحت هر دو باطل است، مرحوم اصفهانی جواب می‌دهند از این اشکالات و نتیجه می‌گیرند که کلام صاحب عروه درست است[۶] و این را مرحوم آقای خوئی نفرمودند که ما ان‌شاءالله به حول و قوه پروردگار متعال اگر عنایت حضرت باشد خواهیم گفت. اگر عنایت حضرت نباشد که همه ما پوچ هستیم و خلاص.

این جواب اول از فرمایش مرحوم صاحب عروه.

(سؤال: طبق قانون تبعیت، متقدم چیست، متأخر چیست؟) تملیک عین، تملیک منفعت، به لحاظ تبعیت منفعت از عین. (اگر تقدمش طبعی است، در تقدم طبعی فرمودید که اگر متأخر بخواهد عدم بشود به این است که متقدم هم باید عدم بشود، در اجاره تملیک منفعت است اما تملیک عین نیست) خیر، باید در بیع این فرض را داشته باشید، در بیع نمی‌توانید فرض کنید که تملیک منفعت بشود و تملیک عین نشود.ـ

«و اما ثانیا»،[۷] اشکال دومی که مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خوئی دارند و هر دو مشترک هستند ان‌شاءالله جلسه آینده؛ ولی عنایت بفرمایید که اصل استدلال را مجددا مطالعه کنید چون این هم باز احتیاج به توضیح دارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) أقواها الأول لعدم التزاحم فإن البائع لا يملك المنفعة و إنما يملك العين و ملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية و هي متأخرة عن الإجارة. العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۴

۲) أما وجه صحتهما فربما يستند فيه إلى عدم تنافيهما نظرا إلى أن متعلق أحدهما العين، و متعلق الآخر المنفعة… و عن بعض أعلام العصر طاب ثراه تقوية الوجه الأول بقوله رحمه اللّه: «لعدم التزاحم. فإن البائع لا يملك المنفعة، و إنما يملك العين، و ملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية و هي متأخرة عن الإجارة». الإجارة (للأصفهاني) ص۱۷

و أمّا القول الأوّل الذي اختاره الماتن فقد ذكر في وجهه: أنّ‌ شأن البيع تمليك العين، كما أنّ‌ شأن الإجارة تمليك المنفعة، فهما في عرض واحد و لا تزاحم بينهما بما هما كذلك، و إنّما تنشأ المزاحمة من تمليك المنفعة المتحقّق في مورد البيع أيضاً، و حيث إنّه بمناط التبعيّة فلا جرم كان في مرتبة متأخّرة من تمليك العين، فإذا كان كذلك فبطبيعة الحال تؤثّر الإجارة الواقعة في مرتبة تمليك العين و في عرض البيع أثرها، و لا تبقي مجالاً للملكيّة التبعيّة الواقعة في مرتبة متأخّرة، فإنّها إنّما تؤثّر فيها إذا كان البائع مالكاً للمنفعة، و المفروض خروجها بالإجارة الواقعة في مرتبة سابقة، المعدمة لموضوع التبعيّة. موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۲۳

۳) موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۲۴

۴) و لكنه لا يمكن المساعدة عليه بوجه: أما أولا: فلما هو المحقق في محله من أن التقدم و التأخر بأقسامهما من الزماني و الرتبي و نحوهما لا بد و أن يكون بملاك، و لا يكون جزافا، فأحد البديلين إذا كان مقدما على ثالث بمناط كالعلية مثلا لا يلزمه تقدم البديل الآخر أيضا عليه بعد كونه فاقدا لذاك المناط. نعم، في التقدم الزماني يشترك البديلان في المناط بطبيعة الحال، فكما أن الجد مقدم على الولد بحسب عمود الزمان، فكذا كل من قارن الجد في الزمان كأخيه مثلا فإنه أيضا مقدم على الولد زمانا، للاشتراك مع الجد في ملاك التقدم كما هو واضح. و أما إذا لم يكونا مشتركين في الملاك فمجرد كونهما بديلين و في عرض واحد لأجل عدم وجود سبب لتقدم أحدهما على الآخر فكانا طبعا في مرتبة واحدة لا يستوجب الاشتراك في التقدم على ثالث فيما إذا كان أحدهما واجدا لملاك التقدم دون الآخر، فتقدم النار مثلا على الحرارة في المرتبة بمناط العلية لا يستدعي تقدم ما في مرتبة العلة كالتراب حيث إن التراب و النار في عرض واحد و مرتبة واحدة بعد أن لم يكن مقتض لتقدم أحدهما على الآخر على الحرارة أيضا بعد أن كان فاقدا لمناط التقدم، بل التراب كما أنه في عرض النار كذلك هو في عرض الحرارة و في مرتبة واحدة. و على الجملة: يحتاج الحكم بالتقدم و التأخر إلى مناط و ملاك، فليس كل‌ شيئين قد تقدم أحدهما على ثالث لجهة من الجهات يحكم بتقدم الآخر عليه أيضا بعد أن كان فاقدا لتلك الجهة و العلة كما هو ظاهر إجمالا و موضح في محله تفصيلا. إذن فدعوى أن تأخر تمليك المنفعة عن تمليك العين لأجل التبعية يستلزم تأخره عن الإجارة الواقعة في مرتبة البيع ساقطة، بل هما في مرتبة واحدة بعد وضوح اختصاص مناط التأخر بالأول و عدم سريانه في الثاني.

و أما ثانيا: فلأنا لو سلمنا تأخره عن الإجارة في المرتبة فلا يكاد ينفع في دفع المزاحمة، حيث إنها منوطة بتقارن العقدين زمانا و اجتماعهما خارجا في آن واحد، سواء أ كان بينهما سبق و لحوق رتبي أم لا، فإن ذلك إنما ينفع و يترتب عليه الأثر في الفلسفة و الأمور العقلية، و أما الأحكام الشرعية فهي متوقفة على وجود موضوعاتها خارجا، و المفروض وقوع البيع و الإجارة في آن واحد، ففي الزمان الذي يحكم فيه بملكية المنفعة للمستأجر بمقتضى الإجارة يحكم فيه أيضا بملكيتها للمشتري بتبع ملكيته للعين بمقتضى البيع، و حيث يمتنع الجمع فلا جرم يتزاحمان، و حديث التقدم الرتبي لا يكاد يجدي في حل هذه المشكلة و رفع المعضلة شيئا. همان

۵) و من جميع ما ذكرناه يظهر لك: أن المتعين إنما هو اختيار الوجه الثالث، لتزاحم العقدين في تمليك المنفعة، فيتساقطان بالإضافة إلى هذا الأثر بعد امتناع الجمع و بطلان الترجيح من غير مرجح، فبطبيعة الحال تكون المنفعة في مدة الإجارة باقية في ملك البائع، لعدم المخرج بعد الابتلاء بالمزاحم، و أما تمليك العين المجردة عن المنفعة فلا مزاحم له، و من ثم يحكم بصحة بيعها و انتقالها إلى المشتري مسلوبة المنفعة، غايته ثبوت الخيار للمشتري لأجل هذا النقص، فلا تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع كي يحكم بفسادهما، و إنما التزاحم في تمليك المنفعة دون العين، و نتيجته ما عرفت من صحة البيع بالنسبة إلى العين فقط و بطلان الإجارة. همان ص ۱۲۵

۶) و التحقيق صحتهما معا، و انتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري، و انتقال المنفعة في مدة خاصة إلى المستأجر، و ذلك لأن مالك العين له مالان و ملكان و له السلطنة على نقل كل منهما بالاستقلال، و قد مر أن التبعية ليست بنحو اللزوم بحيث لا ينفك ملك المنفعة عن ملك العين و لا ملك العين عن ملك المنفعة، و استباع ملك العين لملك المنفعة لا يزاحم سلطان المالك على ماله، فله السلطنة على نقلهما معا في عرض واحد كما له السلطنة على نقل المنفعة قبلا، فالاستتباع إنما هو في فرض عدم إعمال السلطنة في نقل المنفعة، فليس البيع و الإجارة من باب‌ المتمانعين حتى يتوهم أن مانعية الإجارة عن اقتضاء تمليك العين على حد مانعية تمليك العين عن اقتضاء الإجارة، بل لا استتباع رأسا مع سلب المنفعة إما حقيقة أو استيفاء اعتباريا، فكما أن الإجارة السابقة لا تبقي مجالا لأصل الاستتباع كذلك الإجارة المقارنة، و كما أن عدم المنفعة حقيقة ليس مانعا عن اقتضاء ملك العين بل لا اقتضاء له لملك المعدوم كذلك عدمها و سلبها الاعتباري، و من جميع ما ذكرنا يظهر حال ما إذا كان المشتري شخص المستأجر، فإن تملك المنفعة بالإجارة يختلف حكمه مع تملكها بالبيع فله فسخ البيع دون الإجارة و بالعكس. الإجارة (للأصفهاني) ص ۱۸

۷) موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص۱۲۴