بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث راجع به این بود که اگر بیع و اجاره در آن واحد محقق شود حکم چیست؟ مرحوم صاحب عروه قدس سره قائل شدند به صحت هر دو، هم بیع صحیح است نهایت عین مسلوب المنفعه منتقل می‌شود و هم اجاره صحیح است و منفعت ملک مستأجر است. خلاصه استدلال ایشان هم این بود که مزاحمتی بین نقل عین و نقل منفعت به اجاره نیست چون نقل منفعت به تبع عین متأخر از نقل منفعت به اجاره است وقتی تقدم و تأخر رتبی داشتند پس در یک رتبه محقق نیستند تا شما بگویید تزاحم است بین ملکیت منفعت به تبع عین و ملکیت منفعت به اجاره، اگر تزاحم بود باید می‌گفتیم هر دو باطل است ولی با اختلاف رتبه روشن شد که تزاحمی نیست.[۱]

در اشکال اول که مرحوم آقای خوئی و مرحوم اصفهانی داشتند[۲] ثابت فرمودند که بین انتقال منفعت به تبع عین و انتقال منفعت به اجاره اختلاف رتبه نیست چون اختلاف رتبه مناط می‌خواهد و در ما نحن فیه بین این دو مناط تقدم و تأخر نیست پس می‌شوند در عرض هم و در نتیجه تزاحم محقق می‌شود.

مطلب ۴. اشکال دوم بر نظر صاحب عروه

اشکال دوم عبارت از این است که بر فرضی که ما تقدم و تأخر رتبی را بین این دو قبول کنیم ـ بین این دو یعنی تملیک منفعت به تبع عین و تملیک منفعت به سبب اجاره ـ بر فرضی که ما بگوییم این دو اختلاف رتبه دارند ولیکن اختلاف رتبه مشکل تالی فاسد تزاحم را حل نمی‌کند. چرا؟ چون احکام شرعیه دائر مدار موضوعات خارجیه است نه موضوعات در وعاء ‌ذهن و اگر هم می‌گویند موضوع در ذهن است بما أنه کاشف عن الخارج موضوع است پس یعنی محل واقعی موضوعات، جهان خارج است و به لحاظ جهان خارج اگر چه تسلیم کردیم که بین این دو تقدم و تأخر رتبی هست اما به لحاظ جهان خارج اتحاد زمانی است. چرا؟ چون فرض این است که زمان وقوع بیع و زمان وقوع اجاره یک زمان است؛ یعنی زمان تملیک منفعت عین به سبب بیع و زمان تملیک منفعت به سبب اجاره یک زمان است و در یک زمان واحد، یک شیء قابلیت برای دو تملیک به دو نفر ندارد. بنا بر این تزاحم بین این دو محقق است و وجهی برای صحت هر دو که صاحب عروه فرموده نیست.

(سؤال: مگر دو چیز نیستند عین و منفعت؟) منفعت به تبع عین، تملیک آن را حساب کنید ـ چون بحث سر تملیک است ـ و تملیک منفعت به سبب اجاره. این دو تملیک در یک آن واقع می‌شود یا خیر؟ در یک آن است یکی می‌خواهد به زید باشد یکی می‌خواهد به عمرو باشد این نمی‌شود.ـ

لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرماید تقدم و تأخر رتبی به درد فلسفه و مباحث عقلی می‌خورد اما در باب احکام شرعی مناط، زمان است. چرا؟ چون احکام روی موضوعات به لحاظ تحقق خارجی است.

عبارت مرحوم آقای خوئی را می‌خوانم چون مبسوط‌تر توضیح دادند تا مرحوم اصفهانی. می‌فرماید:

«فلأنا لو سلمنا تأخره عن الإجارة» یعنی تأخر تملیک منفعت را به سبب بیع، قبول کنیم متأخر از اجاره است «في المرتبة فلا يكاد ينفع في دفع المزاحمة، حيث إنها» یعنی حیث أن المزاحمه «منوطة بتقارن العقدين زمانا و اجتماعهما خارجا في آن واحد، سواء أ كان بينهما سبق و لحوق رتبي أم لا، فإن ذلك» سبق و لحوق رتبی «إنما ينفع و يترتب عليه الأثر في الفلسفة و الأمور العقلية، و أما الأحكام الشرعية فهي متوقفة على وجود موضوعاتها خارجا، و المفروض وقوع البيع و الإجارة في آن واحد».[۳]

پس در همان زمانی که ما حکم می‌کنیم به ملکیت منفعت برای مستأجر به مقتضای اجاره در همان زمان حکم می‌کنیم به ملکیت منفعت برای مشتری به مقتضای بیع. این دو با هم قابل جمع نیست، متزاحم هستند و در نتیجه وجهی برای صحت هر دو نیست.

مرحوم آقای خوئی همین دو اشکال را می‌کنند و بعد نتیجه‌گیری می‌کنند، من عبارت نتیجه‌گیری را می‌خوانم تا بعد برویم سراغ اشکال سومی که مرحوم اصفهانی دارند و مرحوم آقای خوئی طرح نفرمودند.

«و من جميع ما ذكرناه يظهر لك:» بگویید ان‌شاءالله «أن المتعين إنما هو اختيار الوجه الثالث» ایشان می‌گوید مختار وجه سوم است. وجه سوم این است که بگوییم بیع صحیح است، اجاره صحیح نیست؛ یعنی عین منتقل شده به مشتری مسلوب المنفعه، آن منفعت نه به مشتری منتقل شده نه به مستأجر منتقل شده بلکه هنوز در ملک بایع باقی هست. چرا؟ «لتزاحم العقدين في تمليك المنفعة» چون ایشان اثبات کرد که تزاحم برقرار است به حسب زمان «فيتساقطان بالإضافة إلى هذا الأثر بعد امتناع الجمع و بطلان الترجيح من غير مرجح، فبطبيعة الحال تكون المنفعة في مدة الإجارة باقية في ملك البائع، لعدم المخرج بعد الابتلاء بالمزاحم، و أما تمليك العين المجردة عن المنفعة فلا مزاحم له، و من ثم يحكم بصحة بيعها و انتقالها إلى المشتري مسلوبة المنفعة، غايته ثبوت الخيار للمشتري لأجل هذا النقص» البته این روشن است که مشتری خیار دارد، چرا؟ چون مشتری فکر می‌کرده که خانه با منفعت دارد به او منتقل می‌شود و حال آن که دیده خانه مسلوب المنفعة است. چه خیاری دارد؟ خیار تخلف شرط دارد که مرحوم آقای حکیم از آن فرمود به خیار رؤیت،[۴] «غايته ثبوت الخيار للمشتري لأجل هذا النقص فلا تصل النوبة إلى مزاحمة الإجارة للبيع كي يحكم بفسادهما، و إنما التزاحم في تمليك المنفعة دون العين، و نتيجته ما عرفت من صحة البيع بالنسبة إلى العين فقط و بطلان الإجارة».[۵]

مطلب ۴. اشکال سوم بر نظر صاحب عروه

مرحوم اصفهانی یک اشکال سومی دارند. اشکال مرحوم اصفهانی در دو سطر است احتیاج دارد به توضیح. به نظر من توضیح را از خارج گوش دهید تا متوجه شوید بعد حاضرم یک مرتبه دیگر بگویم که بنویسید یک مقدار دقیق است این جا.

مقدمه

این اشکال با التفات به چند امر واضح می‌شود:

نکته اول

امر اول این است که اجاره با بیع معیت در زمان دارند، معیت بالطبع ندارند.

معیت بالزمان دارند چرا؟ بالفرض، مفروض ما این است.

معیت بالطبع ندارند چرا؟ چون معیت بالطبع مثل تقدم و تأخر بالطبع مناط می‌خواهد و مناط معیت بالطبع معلولین لعلة ثالثه است، هرگاه دو چیز معلول یک علت باشند می‌شوند در عرض هم؛ مثلا طلوع شمس علت است دو تا معلول دارد، وجود نهار و ضیاء عالم. می‌گوییم وجود نهار و ضیاء عالم تقدم و تأخر بالطبع ندارند معیت بالطبع دارند چون هر دو تا معلول یک علت هستند و آن علت طلوع شمس است. پس بیع و اجاره معیت بالطبع ندارند.

این نکته اول.

نکته دوم

نکته دوم این است که بین بیع و اجاره تقدم و تأخر طبعی هم نیست. چرا؟ چون تقدم و تأخر طبعی این بود که یکی بدون دیگری قابل وجود نباشد، این جا این طور نیست، اجاره بدون بیع قابل تحقق است، بیع هم بدون اجاره قابل تحقق است. پس نکته دوم بین بیع و اجاره تقدم و تأخر طبعی هم نیست.

نکته سوم

ما یک بیعی داریم که این بیع متقدم است بر تملیک منفعت به تقدم طبعی. چون منفعت بدون عین قابل تحقق نیست. یک اجاره‌ای داریم که این اجاره با بیع است زمانا نه طبعا که در نکته اول این را توضیح دادیم. پس بین بیع و اجاره معیت طبعیه نیست، بین بیع و اجاره تقدم و تأخر بالطبع نیست.

بیان اشکال

حالا ما اگر تسلم کنیم که هر چه با متقدم بود متقدم است ـ حال آن که ما در اشکال اول گفتیم این قانون غلط است، ما گفتیم هر چه با متقدم بود معلوم نیست متقدم باشد باید ببینیم آیا مناط تقدم و تأخر را دارد یا ندارد، تراب با نار بود اما تقدم بر حرارت نداشت ـ در نتیجه قطع نظر از اشکال اول کنیم بنا بر این باید بگوییم که بیع و اجاره در عرض هم هستند ولیکن لازم نمی‌آید که در عرض هم باشند بالطبع، فقط آنچه که لازم می‌آید این است که همان طور که بیع متقدم بر تملیک منفعت است، اجاره هم متقدم بر تملیک منفعت باشد، چرا؟ چون فرض کردیم که ما مع المتقدم متقدمٌ، ‌اما نتیجه‌اش این نیست که این دو معیت بالطبع پیدا کنند چون خودشان که معیت بالطبع نداشتند به خاطر این که معلولین لعلة ثالثه نبود.

می‌خواهیم ببینیم از راه دیگر می‌توانیم بین این دو تا معیت بالطبع درست کنیم، بگوییم بیع که متقدم بر تملیک منفعت است، اجاره را هم که فرض کردیم هم عرض با بیع است پس حالا که هم عرض با بیع شد و متقدم بر منفعت شد حالا این دو تا هم بشوند مع طبعی، یعنی معیت طبعی داشته باشند.

می‌گوید خیر، چنین چیزی درست نمی‌شود چون معیت طبعیه چه می‌خواهد؟ معلولین لعلة ثالثه را می‌خواهد و این جا معلولین لعلة ثالثه درست نشد. در نتیجه اجاره متقدم بر تملیک منفعت نشد.

اگر آن اجاره با بیع معیت بالطبع پیدا می‌کرد بیع که متقدم بر تملیک منفعت بود، اجاره هم متقدم می‌شد بر تملیک منفعت، بعد فرمایش صاحب عروه درست می‌شد. چون تمام اساس فرمایش صاحب عروه این بود که تملیک به اجاره مقدم است بر تملیک به بیع نسبت به منفعت.اشکال سوم این است که می‌گوید ما حرف شما را قبول می‌کنیم که ما مع المتقدم متقدمٌ، باشد، اجاره چون با بیع هست، بیع که متقدم است می‌گوییم این [اجاره] هم با این [بیع] متقدم است، بله این می‌شود متقدم، اما این‌ها معیت بالطبع پیدا نمی‌کنند وقتی معیت بالطبع پیدا نکردند اجاره تقدم طبعی بالنسبه به منفعت پیدا نمی‌کند.

حالا عبارت ایشان را بخوانم.

«و ثالثا أن الإجارة لها المعية مع البيع بالزمان لا بالطبع» اما نه بالطبع «فان المعية الطبعية إنما تتصور فيما إذا كانا معلولي علة واحدة» و این دو تا که معلولین لعلة ‌واحده که نیستند «فالبيع و الإجارة ليس بينهما معية طبعية كما أنه ليس بينهما تقدم و تأخر طبعي» چون وجود هر یک متوقف بر وجود دیگری نیست حالا «فلو فرضنا أن ما مع المتقدم متقدم» یعنی حالا اگر ما قبول کنیم و صرف نظر از اشکال اول کنیم، اگر «الف» بر «باء» متقدم بود، هر چیزی هم که همراه «الف» است آن هم متقدم است بر «باء»، ولیکن «فليس بينهما المعية» اما بین آن‌ها معیت درست نمی‌شود؛ یعنی معیت طبعیه و الا معیت زمانیه که دارد. وقتی نشد، «حتى تكون الإجارة متقدمة على ملك المنفعة لتقدم البيع عليه»[۶] تا در نتیجه شما بگویید اجاره متقدم بر ملک منفعت است چرا؟ چون آن که با اجاره است بالطبع که بیع است، آن هم متقدم بر منفعت است، چنین حرفی نمی‌توانید بزنید. پس تقدم و تأخری در این جا درست نمی‌شود، وقتی درست نشد فرمایش صاحب عروه درست نمی‌شود.

مطلب ۵. حق در مقام به نظر مرحوم اصفهانی

بعد از این مطلب، مرحوم اصفهانی قدس سره نظر خودش را بیان می‌کند. می‌فرماید به نظر من حق عبارت است از صحت هر دو.

حالا دلیل ایشان چیست بر صحت هر دو؟ ایشان می‌فرماید مالک عین دو مال و دو ملک دارد، مالک عین، هم مالک عین است هم مالک منفعت است. وقتی دو ملک داشت، این دو ملک استقلال از هم‌دیگر دارند و وقتی استقلال از هم‌دیگر داشتند پس سلطنت نسبت به هر یکی هم مستقل از دیگری است.

اما استقلال از هم‌دیگر دارند چرا؟ به خاطر این که اگر تبعیت منفعت برای عین به نحو علیت و معلولیت تامه بود می‌گفتیم هیچ قابل انفکاک نیست در نتیجه هیچ اجاره‌ای درست نمی‌شد، چرا؟ چون شما در اجاره منفعت را تملیک می‌کنید، عین را تملیک نمی‌کنید، خانه‌ای که در اجاره دیگری هست خانه را می‌فروشید عین تملیک می‌شود، منفعت تملیک نمی‌شود. پس نتیجه می‌گیریم که تبعیت منفعت برای عین، تبعیت علی نحو اللزوم و علی نحو العلیة التامه نیست، قابل انفکاک است. وقتی قابل انفکاک شد دو سلطنت است. وقتی دو سلطنت بود، هر سلطنت اقتضائات خودش را دارد مگر این که مانعی از آن سلطنت شرعا پیدا شود و الا اگر مانعی نباشد مشکلی نخواهد بود.

حالا بایع را در نظر می‌گيریم، بایع یک سلطنت دارد بر عین، یک سلطنت دارد بر منفعت. همان طور که می‌تواند اول منفعتش را انتقال بدهد به زید و بعد عین مسلوب المنفعه را منتقل کند به عمرو، می‌تواند در زمان واحد این کار را بکند، در زمان واحد منفعت را منتقل کند به زید، عین مسلوب المنفعه را منتقل کند به عمرو، چون دو سلطنت است و دو سلطنت از هم مستقل هستند وقتی مستقل بودند چه قبلا من منفعت را تملیک کنم، چه در آن واحد تملیک کنم. بنا بر این باید قائل شویم هم به صحت بیع هم به صحت اجاره.

عبارت ایشان را بخوانم. می‌فرماید که «لأن مالك العين له مالان و ملكان و له السلطنة على نقل كل منهما بالاستقلال، و قد مر أن التبعية ليست بنحو اللزوم بحيث لا ينفك ملك المنفعة عن ملك العين و لا ملك العين عن ملك المنفعة» کجا مقدم شد؟ چون قبلا گفتیم که اگر بخواهد قابل انفکاک نباشد باید هیچ اجاره‌ای درست نباشد «و استباع ملك العين لملك المنفعة لا يزاحم سلطان المالك على ماله» تبعیت هست اما این تبعیت مزاحمت با سلطنت مالک که ندارد «فله السلطنة على نقلهما معا في عرض واحد كما له السلطنة على نقل المنفعة قبلا» قبلش هم می‌توانم نقل دهم، با هم، هم می‌توانم نقل دهم «فالاستتباع إنما هو في فرض عدم إعمال السلطنة في نقل المنفعة» یعنی اگر من منفعت را قبلا نقل به کسی ندادم این جا تا عین را به مشتری منتقل کنم منفعت هم خود به خود منتقل می‌شود اما اگر قبلا من منفعت را منتقل کردم دیگر سلطنتی بر منفعت ندارم که به مشتری منتقل کنم «فليس البيع و الإجارة من باب‌ المتمانعين حتى يتوهم أن مانعية الإجارة عن اقتضاء تمليك العين على حد مانعية تمليك العين عن اقتضاء الإجارة، بل لا استتباع رأسا مع سلب المنفعة إما حقيقة» حالا اگر من این خانه را می‌فروشم الان منفعت ندارد، خراب است، قابل سکنا نیست «أو استيفاء» یا استیفاء کردم من منفعت را «اعتباريا» یعنی به دیگری فروختم یعنی اجاره دادم «فكما أن الإجارة السابقة لا تبقي مجالا لأصل الاستتباع كذلك الإجارة المقارنة، و كما أن عدم المنفعة حقيقة ليس مانعا عن اقتضاء ملك العين» حقیقة اگر منفعت نداشته باشد من می‌توانم عین را منتقل کنم «بل لا اقتضاء له لملك المعدوم كذلك عدمها و سلبها الاعتباري».[۷]

نتیجه پس بر طبق کلام [مرحوم اصفهانی]، النتیجه علی ضوء کلام الاصفهانی قدس سره صحة البیع و الاجاره.

(سؤال: اشکال این بود که این در آن واحد به دو نفر تملیک کرده) خیر، دیگر به دو نفر تملیک نشد، در آن واحد وقتی که من دارم اجاره را تملیک می‌کنم با اجاره منفعت به زید می‌رود. (در همان لحظه هم منفعت برای عمرو می‌آید) خیر، در همان لحظه دیگر عین مسلوب المنفعة‌ است، مسلوب المنفعه به عمرو می‌رسد.ـ

مرحوم اصفهانی یک مطلب دیگری دارد[۸] یک قیاسی می‌کند ما نحن فیه را با اشتراط که آن را ان‌شاءالله جلسه بعد خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.