ویرایش محتوا

جلسه ۱۰۹ ـ چهار‌شنبه ۳۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۵ ـ شنبه ۲۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۹‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۴ ـ چهار‌شنبه ‏۲۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۳ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۲ ـ دو‌شنبه ۲۲‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۱ ـ یکشنبه ۲۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۱۰۰ ـ شنبه ۲۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۹ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۸‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۸ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۷‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۷ ـ یکشنبه ۱۴‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۶‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۶ ـ شنبه ۱۳‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۵‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۵ ـ چهار‌شنبه ۱۰‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۴ ـ سه‌شنبه ۹‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۱‏.۱۱‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۳ ـ دو‌شنبه ۸‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۲ ـ یکشنبه ۷‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۸‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۹۱ ـ شنبه ۶‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶



بسم الله
الرحمن
الرحیم

الحمد
لله رب
العالمین و
صلی الله علی
سیدنا محمد و
آله الطاهرین
سیما بقیة
الله فی
الارضین و
اللعن علی اعدائهم
الی یوم الدین

بحث در
ترتب ثمرات
بود بر مبانی
مختلفی که در
اخبار من بلغ
هست و بحث
منتهی شد به
ثمره سوم که
صحت مسح به
رطوبت موجود
در مسترسل از
لحیه باشد.

ادامه
ثمره سوم

در این
جا بنا بر
اسقاط شرائط
حجیت که بگوییم
مفاد اخبار من
بلغ اسقاط
شرائط حجیت
است نسبت به
مستحبات، نتیجه
آن این است که
جائز است أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

مسلک
دوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ
استحباب نفسی
عمل باشد بر این
تقدیر هم غَسل
مسترسل لحیه می‌شود
مستحب شرعی و
أخذ رطوبت برای
مسح می‌شود
جائز.

مسلک
سوم این بود
که مفاد اخبار
من بلغ ارشاد
به حکم انقیاد
باشد نه اثبات
یک استحباب
شرعی، بنا بر
این گفتیم که
صحیح نیست أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه.

اشکال
در ثمره سوم

بعد
وارد این بحث
شدیم گفتیم که
تازه بنا بر
مبنای اول و
دوم که
استحباب غَسل
مسترسل لحیه
درست بشود باز
جواز أخذ
رطوبت از
مسترسل لحیه
اشکال فقهیی
دارد. دو تا
اشکال در مقام
هست.

۱.
اشکال در اثبات
جزئیت

اشکال
اول این است
که جواز أخذ
رطوبت برای
مسح به شرط
این است که
غسل مسترسل از
لحیه از اجزاء
وضو باشد مثل
حاجب که از
اجزاء وضو است.
أخذ رطوبت از
حاجب درست است.
پس باید ثابت
بشود که
مسترسل لحیه
جزء وضو است
تا غَسل آن
بشود جزء
اغسال وضو، نهایت
اغسال
مستحبه، تا
جائز بشود أخذ
رطوبت از آن.

مشکل
ما این است که
ما دلیلی بر
جزئیت غسل
مسترسل لحیه
در افعال وضو
نداریم. آنچه
که داریم فقط
استحباب غَسل
است، استحباب
غَسل مسترسل لحیه
در وضو اعم
است، هم می‌شود
به جهت این
باشد که
مسترسل از لحیه
جزء وجه است
پس غسل آن می‌شود
جزء افعال
وضو، هم می‌شود
به خاطر این
باشد که غَسل
مسترسل از لحیه
یک مستحبی است
که ظرف آن وضو
است، مستحب
مستقلی است
برای خودش،
اما ظرف آن
وضو است. مثل
باب قنوت در
نماز، در نماز
قنوت مستحب است
اما قنوت جزء
نماز نیست
بلکه قنوتی
مستحبی است که
ظرف آن نماز
است.

حالا
مفاد اخبار من
بلغ چه چیزی
را اثبات کرده؟
اثبات کرده
استحباب غسل
مسترسل لحیه
را، این
استحباب غسل
ممکن است به
جهت این باشد
که از اجزاء
مستحبه وضو
است، ممکن است
از جهت این
باشد که مستحبی
است که ظرفه
الوضوء و اعم
مثبت اخص نیست.

اللهم
الا ان یقال

مگر
شما از این
راه پیش بیایید
بگویید ما یک
قانونی داریم
که اوامر در
مرکبات ارشاد
به جزئیت و
شرطیت است،
نواهی در
مرکبات ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است،
به این بیان
که ظهور اصلی
امر در بعث
است، در تحریک
است. إرکع،
امر به رکوع
است اما اگر یک
مرکبی ما
داشته باشیم و
در ضمن مرکب
امر بشود به
رکوع این
ارشاد به جزئیت
رکوع است، چون
یقینا در باب
نماز ما دو
واجب نداریم: یکی
خود نماز واجب
باشد، یکی
رکوع آن واجب
باشد که اگر
کسی رکوع را
انجام نداد دو
عقاب بشود یکی
به خاطر ترک
رکوع چون واجب
بوده یکی هم
به خاطر این
که به ترک جزء
کل ترک شده به
خاطر ترک صلاة.
لذا می‌گویند
اوامر در
مرکبات ارشاد
است به جزئیت یا
شرطیت، اگر
گفت طهر فی
الصلاة یعنی
الطهور شرطٌ فی
الصلاة، نواهی
آن هم ارشاد
به مانعیت و
قاطعیت است
مثل لا تصل فی
ما لا یأکل
لحمه.

در ما
نحن فیه از
باب پیش می‌آییم
می‌گوییم روی
مسلک اول و
دوم امر به
غسل مسترسل لحیه
به توسط اخبار
من بلغ درست
شد و این امر
به أجزاء است،
امر به کل که نیست،
امر در مرکب
است، امر در
مرکب هم می‌شود
ارشاد به جزئیت
پس اثبات می‌کند
که غَسل
مسترسل از لحیه
جزء وضو است.

و
لکن

این
راه مشکل دارد
و درست نیست؛
وجه اشکالش این
است که آنچه
که ثابت شده
در اصول این
است که اگر
امری در
مرکبات به
عنوان اولی
متعلق به چیزی
بود ارشاد به
جزئیت است،
مثل این که در
باب صلاة
بفرماید إرکع،
می‌شود ارشاد
به جزئیت، اما
اگر امر به شیئی
به عنوان ثانوی
بود، یعنی به
عنوان خودش
مستحب نبود
بلکه به عنوان
یک طاری بر
آن، به عنوان
عارض بر آن
مستحب شده بود
این جا وجهی نیست
برای این که
ما بگوییم امر
ارشاد به جزئیت
است.

در ما
نحن فیه امر
در اخبار من
بلغ به عمل به
عنوان بلوغ
ثواب است
«من بلغه شیء
من الثواب
فعمله»
،[۱] در بعضی هم
داشت
«فعمله
التماس ذلک
الثواب کان له
اجر ذلک»
،[۲] بنا بر این،
این راه برای
اثبات این که
غَسل مسترسل
لحیه جزء وضو
بشود ولو جزء
مستحبی ناتمام
است.

این
اشکال اول.

(سؤال: بر
مبنای اسقاط
شرائط حجیت عنوان
اولی می‌شود)
احسنتم! اشکالی
که می‌کند
اشکال خوبی
است من توضیح
بدهم اشکال ایشان
را. ببینید در
اخبارمن بلغ
سه تا مبنا
گفتیم، مبنای
دوم استحباب
عمل بود به
عنوان بلوغ
ثواب این می‌شود
به عنوان ثانوی،
مبنای اول
اسقاط شرائط
حجیت بود که
مثل این که
خبر صحیح
اثبات
استحباب می‌کند
خبر ضعیف هم
اثبات
استحباب می‌کند،
بعد یک ضمیمه
دیگر هم بکنیم
که ایشان نکرد
و بگوییم
«فعمله» یا
«التماس ذلک
الثواب» عنوان
متعلق قرار
داده نمی‌شود،
این را هم باید
بگوییم و الا
ما که گفتیم
عنوان متعلق می‌شود
یادتان هست که
مرحوم آخوند فرمود
این‌ها عنوان
متعلق نمی‌شود،
اگر این را هم
بگوییم البته
بله دیگر خود
آن می‌شود
مستحب و به
عنوان اولی
مستحب می‌شود.
اما فرض این
است که ثابت
شد که مفاد
روایات در جمع
بین روایات
عبارت است از
اثبات
استحباب عمل
به عنوان بلوغ
ثواب.

۲.
توقف ثمره بر
جزئیت مستحب للواجب

اشکال
دوم این است
که اساسا این
بحث [در جایی
که وضو واجب
باشد] مبتلا
به یک اشکال
اساسی است و
آن اشکال اساسی
این است که ما
اول باید تصور
بکنیم جزئیت
مستحب را
للواجب تا بعد
بگوییم که
حالا این غَسل
مسترسل لحیه
مستحب است و
از أجزاء وضو
هست و در نتیجه
أخذ رطوبت از
آن درست است و[لی]
جزئیت امر
مستحبی
للواجب معنا
ندارد، محال
است. چرا؟ چون
خاصیت عمل
استحبابی این
است که یجوز
ترکه، از آن
طرف می‌خواهد
جزء واجب باشد
که خاصیت واجب
این است که لا یجوز
ترکه و این دو تا
با هم متنافی
هستند قابل
جمع نیستند.

لذا ان‌شاءالله
فرصت کردید
مراجعه کنید
مرحوم صاحب
عروه این مطلب
را طرح کردند
و مرحوم آقای
خوئی قدس سره
در همین
موسوعه هم
مفصل وارد بحث
می‌شوند،
کسانی که قائل
شدند به جزئیت
مستحب برای
واجب، ادله آن‌ها
را ذکر می‌کنند
و مناقشه می‌کنند
و ثابت می‌کنند
که جزئیت
مستحب برای
واجب ممکن نیست.

تا این
جا روشن شد که
این ثمره سوم،
ثمره ناتمامی هست،
این ثمره مفید
نشد.

ان
قلت

ان قلت می‌گوید
ما آن را درست می‌کنیم
هم واجب را به
وجوب خودش نگه
می‌داریم هم
جزء مستحب را
به استحباب
خودش نگه می‌داریم.
به چه بیان؟
به این بیان
که ما می‌گوییم
این مستحب جزء
طبیعی واجب نیست
جزء فرد است،
ما یک طبیعی
واجب داریم آن
که متعلق امر
به صلاة است،
امر متعلق به صلاة
خورده به طبیعی
الصلاة، طبیعی
الصلاة طبیعت
واجبه است
ممکن نیست که
جزء آن مستحب
باشد یعنی جزء
آن قابل باشد
برای این که
انسان انجام
ندهد. این
مستحب مثل
غَسل مسترسل
لحیه، مثل اتیان
صلاة در مسجد
که مستحب است
این‌ها جزء طبیعی
واجب نیستند
جزء فرد هستند.
البته این فرد
می‌تواند
مستحب باشد به
لحاظ خصوصیتی
که در آن هست،
نماز در مسجد مستحب
است. نماز در
مسجد الحرام چند
تا حساب می‌شود؟
صد هزار تا
گفتند، بله صد
هزار تا ولی
نماز عند امیرالمؤمنین
صلوات الله علیه
دویست هزار تا
حساب می‌شود،
[۳] چه کرده امیرالمؤمنین!

پس نتیجه
این شد که ان
قلت خوب حرفی می‌زند
می‌گوید آقا این
مستحب جزء فرد
است، جزء طبیعی
نیست تا محذور
عدم امکان جزئیت
مستحب للواجب
پیش بیاید. یعنی
آن که واجب
است طبیعت
نماز است، فردی
که شما انجام می‌دهید
این فرد که
واجب نیست.
لذا شما اگر
وقت نماز بگویید
خدایا این
چهار نمازی که
تو امر کردی می‌خوانم
این باطل است،
چون خدا به این
نماز که امر
نکرد خدا به
طبیعت الصلاة
امر کرده.

قلت

فرض این
است که طبیعت
در خارج به
وجود فرد
موجود می‌شود
این طور نیست
که وجود طبیعت
در خارج منحاز
از فرد باشد
به وجود فرد
طبیعت موجود
است لذا اگر چیزی
جزء فرد بشود،
جزء طبیعت
خواهد شد. بله
مشخصات فرد
داخل در طبیعت
نمی‌شود آن
حرف دیگر است
چون آن‌ها
لوازم تشخص
هستند که سبب
جزئیت و سبب
وجود خارجی شیء
می‌شوند مثل این
که نماز در
مسجد باشد، جماعت
باشد فرادی
باشد این‌ها
داخل در فرد نیستند،
به اصطلاح فنی
این‌ها از
عوارض تشخص
هستند.

هذا
تمام الکلام
در ثمره سوم.

تنبیه
سوم تعارض بین
ادله خبر واحد
و اخبار من
بلغ

امر سوم
این است که بین
ادله حجیت خبر
و بین اخبار
من بلغ تعارض
محقق می‌شود.
حالا نسبت به
ادله حجیت خبر
هر مسلکی را
که ما انتخاب
کنیم فرق نمی‌کند.
قائل بشویم به
حجیت خبر ثقه یا
قائل بشویم به
حجیت خبر صحیح.

تقریب
تعارض بر مسلک
اسقاط

توضیح
تعارض بنا بر
مسلک تسامح در
ادله سنن یعنی
بنا بر مسلک
اول که اسقاط
شرائط حجیت
نسبت به
مستحبات است، به
این بیان است
که نسبت بین
ادله حجیت خبر
و ادله تسامح
در سنن نسبت
عموم و خصوص
من وجه است.

ادله حجیت
خبر مثل آیه
نبأ، مثل
«لا عذر فی
التشکیک فی ما
یروی عنا
ثقاتنا»
[۴] مثل سیره عقلا
من جهةٍ خاص
است که باید
خبر ثقه باشد،
من جهةٍ عام
است، چه در
واجبات چه در
مستحبات،
اخبار من بلغ
من جهةٍ خاص
است فقط در
خصوص مستحبات
است اما از
جهت وثاقت عام
است چه خبر
ثقه باشد چه
خبر غیر ثقه
باشد و خبر ضعیف
باشد. ماده اجتماع
می‌شود خبر ضعیف
دال بر
استحباب.
مفهوم آیه نبأ
می‌فرماید این
خبر حجت نیست
«أَ یونس
بن عبد الرحمن
ثقة آخذ عنه
معالم دینی»
،[۵] می‌گوید
وثاقت معتبر
است، این خبر
ثقه نیست پس
معتبر هم نیست
«العمری
و ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
[۶] می‌فرماید
وثاقت شرط
است، این
وثاقت ندارد
پس حجت نیست،
اخبار من بلغ
مفاد آن این
است که چون
بلغه ثوابٌ
کان له اجر
ذلک و ان یکن
النبی صلی
الله علیه و
آله لم یقله،
پس نسبت می‌شود
عموم خصوص من
وجه در ماده اجتماع
تعارض می‌کند.

(…)[۷]

بنا بر
این نتیجه می‌شود
که متعارض
هستند، وقتی
متعارض شدند دیگر
خبر ضعیف دال
بر استحبابی
برای ما درست
نمی‌شود.

جواب
از تعارض

از این
اشکال جواب
داده شده به
دو جواب؛

جواب
اول

جواب
اول عبارت از
این است که
شما نسبت را
اشتباه گرفتید
که عموم و
خصوص من وجه
است، نسبت
عموم و خصوص
مطلق است نه
عموم و خصوص
من وجه. چرا؟
چون ادله اعتبار
خبر ثقه اطلاق
دارد، می‌فرماید
خبر ثقه حجت
است مطلقا چه
در واجبات و
چه در مستحبات
پس مفهوم آن می‌شود
این که خبر غیر
ثقه حجت نیست
چه در واجبات
و چه در
مستحبات
اخبار من بلغ
خاص به خبر ضعیف
است، می‌گوید
خبر ضعیف قائم
بر مستحب حجت
است پس می‌شود
خاص آن اعم از
مستحب و واجب
بود این خاص
به مستحب است. وقتی
نسبت عموم و
خصوص مطلق شد
پس اخبار من
بلغ تخصیص می‌زند
ادله حجیت خبر
ثقه را، وقتی می‌گوییم
تخصیص می‌زند
مقصود مفهوم
آن است دیگر.

نتیجه
این است که
وثاقت،
عدالت، به هر
مسلکی در حجیت
خبر معتبر است
در مطلق احکام
الا در
مستحبات که در
مستحبات
وثاقت معتبر نیست.

این
جواب اول.

اشکال
بر جواب

این
جواب درست نیست
به خاطر این
که نسبت همان
طور که گفتیم
عموم و خصوص
من وجه است نه
عموم و خصوص
مطلق. اخبار
من بلغ اختصاص
به خبر ضعیف
ندارد.

پس تا این
جا اخبار من
بلغ می‌شود
اعم به خاطر این
که اخبار من
بلغ خاص به
روایات ضعیف نیست،
روایات صحیح
هم اگر قائم شود
بر استحباب
عمل، استحباب
ثابت است
اسقاط شرائط
حجیت که در
اخبار من بلغ
نیست، اسقاط
شرائط حجیت یک
عنوانی است که
ما داریم
انتزاع می‌کنیم
اما آن که
مفاد اخبار هست
این است من
بلغه ثوابٌ چه
به خبر صحیح چه
به خبر ضعیف.

بنا بر
این حق این می‌شود
که نسبت به عموم
و خصوص من وجه
است و تعارض
برقرار است
لذا باید
دنبال راه حل
دیگر بگردیم.
دو راه حل دیگر
هست که فردا
خواهم گفت.

و صلی
الله علی محمد
و آله الطاهرین.



۱) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۱

۲) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۸۲

۳) قد
ورد في الخبر
أن الصلاة عند
علي عليه السلام
بمائتي ألف
صلاة. ذكر ذلك
في نجاة
العباد، و في
كتاب تحفة
العالم، و نسب
إلى الصدوق في
كتاب مدينة
العلم. مهذب
الأحكام
(للسبزواري) ج‌۵
ص ۵۰۵ تستحب
الصلاة في
مشاهد الائمة
عليهم السلام بل
قيل: انها أفضل
من المساجد و
قد ورد أن
الصلاة عند
علي عليه
السلام بمأتى
ألف صلاة. مباني
منهاج
الصالحين ج‌۴
ص ۳۱۶

۴) وسائل
الشيعة ج‏۱ ص۳۸

۵) و عن
علي بن محمد
القتيبي عن
الفضل بن
شاذان عن عبد
العزيز بن
المهتدي و كان
خير قمي رأيته
و كان وكيل
الرضا علیه
السلام و
خاصته قال:
سألت الرضا علیه
السلام فقلت
إني لا ألقاك
في كل وقت
فعمن آخذ
معالم‏ ديني‏
فقال خذ عن‏
يونس‏ بن عبد
الرحمن. وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۴۸

۶) وسائل
الشيعة ج‏۲۷ ص۱۳۸

۷) (سؤال:
چطور شامل ثقه
می‌شود) به
خاطر این که
اعم است چه
ثقه باشد چه
ضعیف است (وقتی
مبنا اسقاط
شرائط است)
اسقاط شرائط
است ولیکن عیبی
که ندارد که
حالا اگر
شرائط را داشت
بگوید حجت نیست
در مستحبات. (مورد
اجتماع کجا می‌شود)
خبر ضعیف دال
بر استحباب،
گوش بدهید
مفهوم آیه نبأ
می‌گوید حجت نیست
اخبار من بلغ
می‌گوید حجت
هست می‌شود
تعارض بقیه هم
همین طور است؛
«أ یونس بن
عبدالرحمن
ثقةٌ» می‌گوید
ثقه باید باشد
چون آن روایت
در مقام تحدید
است مفهوم
دارد این‌ها
را در حجیت خبر
واحد تمام کردیم،
روایات مثل
«العمری و
ابنه ثقتان
فما ادیا عنی
فعنی یؤدیان»
اشکال واضح آن
این است که
اثبات شیء که
نفی ما عدا نمی‌کند،
خبر ثقه حجت
باشد خبر غیر
ثقه هم حجت
باشد، فرض این
است این‌ها که
همه در مقام
تحدید است، می‌گوید
ممن «آخذ
معالم دینی»
چون در مقام
تحدید است
مفهوم دارد این‌ها
دیگر در بحث
حجیت خبر واحد
همه روشن شد.

جلسه ۹۰ ـ دو‌شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۲‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۹ ـ یکشنبه ۳۱‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۲۱‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۸ ـ شنبه ۱‏.۲‏.۱۴۰۴ ـ ۲۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۷ ـ چهار‌شنبه ۲۷‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۶ ـ سه‌شنبه ۲۶‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۵ ـ دو‌شنبه ۲۵‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۵‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۴ ـ یکشنبه ۲۴‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۴‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۳ ـ شنبه ۲۳‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۳‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۲ ـ چهار‌شنبه ۲۰‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۱ ـ سه‌شنبه ۱۹‏.۱‏.۱۴۰۴ ـ ۹‏.۱۰‏.۱۴۴۶

فیلد مورد نظر وجود ندارد.

جلسه ۸۰ ـ شنبه ۴‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۹ ـ چهار‌شنبه ۱‏.۱۲‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۸ ـ سه‌شنبه ‏۳۰‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۷ ـ دو‌شنبه ۲۹‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۶ ـ یکشنبه ۲۸‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۵ ـ شنبه ۲۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۴ ـ سه‌شنبه ۲۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۳ ـ چهار‌شنبه ۱۷‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۲ ـ سه‌شنبه ۱۶‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۱ ـ دو‌شنبه ۱۵‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۷۰ ـ شنبه ۱۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۸‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۹ ـ چهار‌شنبه ۳‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۸ ـ سه‌شنبه ۲‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۲۰‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۷ ـ دو‌شنبه ۱‏.۱۱‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۶ ـ یکشنبه ‏۳۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۵ ـ شنبه ۲۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۴ ـ دو‌شنبه ۲۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۳ ـ یکشنبه ۲۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۲ ـ چهار‌شنبه ۱۹‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۱ ـ دو‌شنبه ۱۷‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۶۰ ـ یکشنبه ۱۶‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۷‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۹ ـ چهار‌شنبه ۱۲‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۳۰‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۸ ـ سه‌شنبه ۱۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۷ ـ دو‌شنبه ۱۰‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۶ ـ شنبه ۸‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۵ ـ چهار‌شنبه ‏۵‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۴ ـ سه‌شنبه ۴‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۳ ـ دو‌شنبه ۳‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۲ ـ شنبه ‏۱‏.۱۰‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۱ ـ چهارشنبه ۲۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۵۰ ـ شنبه ‏۲۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۱۲‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۹ ـ چهار‌شنبه ۲۱‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۰‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۷ ـ دو‌شنبه ۱۹‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۶ ـ یکشنبه ۱۸‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۶‏.۶‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۵ ـ ‌شنبه ۱۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۵‏.۶‏.۱۴۴۶

تتمه اشکال سوم والد معظم بر مرحوم اصفهانی[۱]

تتمه جواب اول از مانع
راه حل اول از جواب اول به تفکیک در حجیت
جواب از تفکیک در حجیت
راه حل دوم از جواب اول، عدم اضطراب متن
جواب دوم از مانع
اشکال در جواب دوم از مانع
نتیجه در روایت مانعه

بیان حکم صور شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه

بیان صور شبهه حکمیه شک در تذکیه

صورت ۱. شک در قابلیت

صورت ۱.۱. شک در قابلیت از جهت مانعیت چیزی
صورت ۱.۲. شک در قابلیت از غیر جهت مانعیت
۱.۲.۱. در صورت وجود عام
۱.۲.۲. در صورت عدم وجود عام

صورت ۲. شک در غیر قابلیت

صورت ۲.۱. شک در شرطیت
۲.۱.۱. اگر تذکیه اسم برای مسبب باشد
۲.۱.۲. اگر تذکیه اسم برای سبب باشد

جلسه ۴۴ ـ چهارشنبه ۷‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۳ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۲ ـ دو‌شنبه ‏۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۱ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۴۰ ‌ـ شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۹ ـ چهار‌شنبه ‏۳۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۸ ـ سه‌شنبه ‏۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۷ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ چهار‌شنبه ۲۳‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ چهار‌شنبه ۱۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۸ ـ ‌شنبه ۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ چهار‌شنبه ۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۵

جلسه ۲۳ ـ شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ چهار‌شنبه ۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ دو‌شنبه ‏۳۰‏.۷‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۸ ـ ۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ چهارشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۸ ـ ۱۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث منتهی شد به فرمایشی که مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی قدس سرهما داشتند. این دو بزرگوار فرمودند نسبت به حیوانی که متولد از طاهر و نجس است و تابع اسم هیچ یک از آن دو نیست و شبیه و مانندی هم ندارد، یعنی به طور کلی هر جا ما شک داشته باشیم در این که حیوانی قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست ـ می‌شود شبهه حکمیه ـ حکم می‌کنیم از جهت طهارت و نجاست به طهارت، ولیکن از جهت حلیت أکل و حرمت أکل حکم می‌شود به حرمت أکل.[۱]

مرحوم شیخ قدس سره در صدد توجیه این نظریه بر آمدند سه وجه برای این نظریه ذکر کردند و مناقشه کردند.[۲]

احتمال چهارم

وجه چهارم[۳] این است که ما بگوییم که چون در شریعت مقدسه حلیت منحصرا مترتب شده است بر طیبات پس حکم به حلیت لحم متوقف است بر احراز موضوع که طیب است و طیب امری است وجودی اگر شک داریم که این حیوان طیب هست یا طیب نیست استصحاب می‌کنیم عدم تحقق طیبیت را در نتیجه موضوع حلیت منتفی می‌شود پس حکم به حلیت منتفی می‌شود و دیگر مجالی برای رجوع به اصالة الحل نیست.

به چه بیان شما می‌گویید که حلیت منحصر است به طیبات؟ می‌فرماید چون در آیه شریفه در پاسخ سؤال از حلیت لحم فرموده طیبات حلال است چون سؤال از حلیت است؛ یعنی از هر چه که حلال است سؤال کرده و در جواب چون فقط فرموده طیب حلال است پس معلوم می‌شود منحصرا موضوع حلیت طیب است.

بله اگر سؤال و جواب نبود ما استفاده انحصار نمی‌کردیم می‌شد مفهوم لقب، مفهوم وصف، لقب مفهوم ندارد، وصف مفهوم ندارد اما خصوصیت سؤال و جواب اقتضا می‌کند انحصار حلیت را در طیبات.

آیه شریفه این است «يسئلونك ما ذا أحل لهم» سؤال می‌کند از هر چه حلال است بر انسان «قل أحل لكم الطيبات و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه و اتقوا الله إن الله سريع الحساب‏».[۴]

پس به مقتضای این آیه چون حلیت منحصر در طیب است ما باید احراز کنیم طیب را، اگر شک داریم که طیب هست یا نیست تمسک به دلیل می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل، بلکه چون طیب امر وجودی است مقتضای استصحاب عدم طیبیت و عدم موضوع است و در نتیجه حکم می‌کنیم به عدم حلیت.

این هم وجه چهارم.

اشکال مرحوم شیخ

مرحوم شیخ قدس سره در این وجه چند اشکال دارد:

اشکال اول

اشکال اول این است که به حسب شریعت مقدسه حرمت در قرآن محمول است بر خبائث؛ «و يحرم عليهم الخبائث».[۵] در نتیجه حکم به حرمت متوقف است بر احراز خبیثه بودن و اگر ما شک داریم که این حیوان خبیث هست یا خبیث نیست تمسک به دلیل حرمت می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل. وقتی دست ما از این دلیل کوتاه شد مرجع می‌شود اصالة الحل، «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»[۶] البته بنا بر این که «کل شیء لک حلال» در شبهات حکمیه جاری باشد دیگر، این‌ها مفروغ عنه است.[۷]

ان قلت

ان قلت می‌گوید شما از این طرف همان طور که می‌گویید حرمت مترتب بر خبائث است و با شک در خباثت تمسک به دلیل حرمت نمی‌شود کرد، از آن طرف هم حلیت مترتب بر طیب بود با شک در طیب هم نمی‌شود تمسک به «أحل لکم الطیبات» کرد پس این دو اصل با هم می‌شوند متعارض.

قلت

مرحوم شیخ می‌فرماید فلیکن، بشوند متعارض بعد از تعارض تساقط می‌کنند باز مرجع می‌شود «کل شیء لک حلال» پس نتیجه می‌گیریم حلیت أکل را نه حرمت أکل را.[۸]

این اولا.

اشکال دوم

ثانیا اساسا عناوینی که در لسان ادله شرعیه اخذ می‌شود اگر شارع مقدس برای آن معنای خاصی ارائه نفرماید که بشود حقیقت شرعیه مرجع در فهم آن عنوان عرف عام است. چرا؟ چون ادله القاء به عرف عام شده اگر شارع تعیین موضوع نفرموده واگذار فرموده به فهم عرف، نسبت به «احل لکم الطیبات» در طیب یک معنای حقیقت شرعیه‌ای نداریم پس محول می‌شود به عرف. وقتی محول به عرف شد هر حیوانی را که عرف طیب ببیند باید حکم کنیم که حلال است و به تذکیه حلیت لحم پیدا می‌کند.[۹]

بله حیوان‌هایی که مورد تنفر هستند آن‌ها خارج می‌شوند اما سباع خیلی‌هایش دیگر داخل می‌شود اگر دلیل خاصی نداشته باشیم حالا در سباع دلیل داریم.

این هم اشکال دوم.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که استدلال شما در اثبات عدم حلیت این بود که فرمودید طیب یک عنوان وجودی است و هر عنوان وجودی حادث و مسبوق به عدم است لذا استصحاب کردیم عدم طیب را حکم کردیم که حلیت منتفی است. ما قبول نداریم که طیب یک عنوان وجودی است. طیب از نظر عرفی یک عنوان عدمی است، ما لا یستقذر، هر چه که قذر و خبیث شمرده نشود، کثیف شمرده نشود آن می‌شود طیب. پس طیب می‌شود ما لا یستقذر. ما لا یستقذر می‌شود یک عنوان عدمی. وقتی عنوان عدمی شد می‌شود قابل استصحاب. شک داریم که آیا این حیوان مستقذر هست یا مستقذر نیست استصحاب می‌کنیم عدم استقذار را پس موضوع برای حلیت که طیب است درست می‌شود.[۱۰]

نتیجه

بنا بر این نتیجه بحث این شد که هیچ وجهی نتوانستیم برای فرمایش مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی قدس سرهما پیدا کنیم بلکه نتیجه بحث این شد که اگر ما شک کنیم نسبت به حیوانی به شبهه حکمیه که قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست استصحاب عدم قابلیت تذکیه جاری است و حکم می‌کنیم که این حیوان قابل تذکیه نیست؛ یعنی گوشت آن حلال نیست و چون غیر مذکی از نظر شرعی میتة پس نجس هم هست هم نجاست ثابت می‌شود هم حرمت أکل ثابت می‌شود.

پس ملخص فرمایش مرحوم شیخ این شد که نسبت به شبهه حکمیه استنادا به اصل عدم تذکیه هم حرمت أکل ثابت می‌شود هم نجاست.

(سؤال: معیار برای وجودی بودن و عدمی بودن یک عنوان چیست؟) عرف است. (مثبت می‌شود) خیر مثبت نمی‌شود چون ما نمی‌خواستیم طیب بودن را اثبات کنیم (حلیت را ثابت کنیم…) حلیت که حکم است خدا خیرت بدهد (عدم استقذار شما استصحاب می‌کنید می‌گویید پس مستقذر نیست پس حلال است این می‌شود اصل مثبت) خیر، استصحاب موضوع برای ترتب حکم شرعی که مثبت نیست، استصحاب موضوع برای ترتب حکم عقلی و لازم عقلی مثبت است لازم اگر شرعی باشد مثبت نیست.ـ

من یک سؤال بکنم، بحث تمام شد.

مرحوم شیخ چطور می‌فرماید که مقتضای اصل عدم تذکیه است؟ ایشان فرمود ما عام داریم، عام فوقانی داریم «الا ما ذکیتم»،[۱۱] پس استنادا به عام فوقانی هر حیوانی می‌شود قابل تذکیه بنا بر این باید حکم بکنیم که در مورد شک حیوان قابل تذکیه است هم گوشت آن حلال است هم پاک است این سؤال جوابش هم با شما.

وارد می‌شویم در فرمایشات مرحوم آخوند قدس سره.

(سؤال: «الا ما ذکیتم» کلا دارد موضوع حلیت را دارد بیان می‌کند یا…) خیر چون قبل از آیه دارد محرمات را می‌گوید از این جا به بعد دارد محللات است.ـ

بیان مرحوم آخوند در اصل موضوعی

مرحوم آخوند قدس سره اول شبهه حکمیه را مطرح فرموده و بعد شبهه موضوعیه را. خوب دقت کنید که تفاوت‌های بین روش مرحوم آخوند و روش مرحوم شیخ روشن بشود.

ایشان می‌فرماید که نسبت به شک در حرمت لحم تارة شبهه شبهه حکمیه است و أخری شبهه شبهه موضوعیه است.

بحث در شبهه حکمیه

اگر شبهه، شبهه حکمیه باشد دو صورت دارد: تارة منشأ شک از جهت شک در قابلیت حیوان است برای تذکیه نمی‌دانیم این حیوان متولد قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست. صورت دوم این است که می‌دانیم این حیوان قابل تذکیه هست نمی‌دانیم عروض این عارض مانع از قبول تذکیه این حیوان می‌شود یا خیر؛ مثل این که می‌دانیم مرغ قابل تذکیه هست نمی‌دانیم اگر مرغ نجاست‌خوار بشود، جلال بشود، آیا جلل مانع از تذکیه می‌شود یا خیر. این هم شبهه، شبهه حکمیه است.

صورت اول شک در قابلیت لحم برای تذکیه

نسبت به صورت اول که شک در اصل قابلیت حیوان برای تذکیه داریم، همان طور که مرحوم شیخ فرمود استصحاب عدم وقوع تذکیه بر حیوان جاری است.[۱۲]

و بعبارة أخری استصحاب عدم قابلیت حیوان متولد للتذکیه جاری است و این استصحاب وارد می‌شود بر اصالة الحل چون موضوع اصالة الحل شک در حرمت و حلیت است و با این استصحاب شک در حرمت و حلیت منتفی شد استصحاب اثبات کرد حرمت را. پس حکم صورت اول روشن شد.

حالا اگر ما در موردی بدانیم که این حیوان قابل تذکیه هست ولیکن نمی‌دانیم به تذکیه گوشت آن حلال می‌شود یا نه، آهو مثلا می‌دانیم قابل تذکیه هست نمی‌دانیم به تذکیه گوشت آن حلال می‌شود یا نمی‌شود این جا مرجع می‌شود اصالة الحل چون اصلی نداریم که اثبات حلیت و حرمت بکند شک باقی می‌ماند مرجع می‌شود اصالة الحل.[۱۳]

این حکم صورت اول.

صورت دوم شک در مانعیت جلل

صورت دوم این بود که ما می‌دانیم این حیوان قابل تذکیه هست، مرغ قابل تذکیه هست، نمی‌دانیم جلل از نظر شرع مقدس جعل مانعا عن التذکیه أم لا، مانعیت دارد یا نه، این جا شک در جعل مانعیت جلل داریم استصحاب می‌کنیم عدم مانعیت جلل را چون مانعیت جعل آن به ید شارع است جعل هم یک امر حادث است مسبوق به عدم، استصحاب می‌کنیم عدم آن را با استصحاب عدم جعل مانعیت برای جلل این حیوان می‌شود قابل برای تذکیه، چون قابل برای تذکیه بود مانع آن را منتفی کردیم پس الان می‌شود قابل برای تذکیه و گوشت آن می‌شود حلال.[۱۴]

این جا هم استصحاب ما وارد می‌شود بر اصالة الحل نهایت این جا موافق با اصالة الحل است در صورت اول مخالف با اصالة الحل بود فقط فرقش این است.

(سؤال: به خاطر جلل مگر شک در قابلیت برای ما ایجاد نمی‌شود) خیر قابلیت را که داریم شک در مانعیت جلل نسبت به قابلیت دارم (فی نفسه بله ولی با این عروض شک در قابلیت آن دارم با توجه به عروض این عارض) چرا شک در قابلیت داریم منشاء آن شک در مانع است (چون نمی‌دانم مرغی که نجاست‌خوار است قابلیت تذکیه دارد یا خیر) چرا نمی‌دانید چون نمی‌دانید که آیا جلل مانع هست یا مانع نیست پس می‌شود سبب و مسبب (نمی‌دانم چنین مرغی قابلیت دارد یا خیر) چرا نمی‌دانید؟ (چون مرغ این طور است) (خنده حضار) مرغ که قبلا قابل تذکیه بود، تا امروز که قابل تذکیه بود از حالا به بعد نمی‌دانم قابل تذکیه هست یا خیر به خاطر جعل مانعیت است.ـ

بحث در شبهه موضوعیه

صورت اول اصل موضوعی مخالف با اصالة الحل

نسبت به شبهه موضوعیه مثال آن این طور است که ما می‌دانیم تذکیه عبارت است از چه، فری اوداج اربعه، استقبال، تسمیه، الی آخر. حیوان هم می‌دانیم که قابل تذکیه هست نمی‌دانیم که آیا در خارج رعایت این جهات شده است یا رعایت این جهات نشده است. نمی‌دانیم که آیا استقبال رعایت شد یا نشد نمی‌دانیم که تسمیه شد یا نشد.

این جا هم مقتضای اصل عبارت است از عدم تحقق تذکیه چون تذکیه امر وجودی است شک دارم در تحقق تسمیه، تسمیه حادث است مسبوق به عدم است استصحاب می‌کنم عدم آن را.[۱۵]

نهایت استصحاب عدم تذکیه در این جا به نحو عدم نعتی است استصحاب در شبهه حکمیه به نحو عدم ازلی است. چرا حالا استصحاب عدم نعتی؟ یعنی موضوع را داریم نمی‌دانیم وصف آمده یا نیامده، این آدم عادل بود شک دارم که فاسق شد یا نشد استصحاب می‌کنم عدم فسق این آدم را این می‌شود عدم نعتی. تارة این زن قرشیه نمی‌دانم هست یا غیر قرشیه است این طور نیست که این زن یک وقتی بود غیر قرشیه بود بعد قرشیه شد از اول خلقت آن نمی‌دانم خُلِقت قرشیة أو غیر قرشیه این جا استصحاب عدم ازلی می‌کنم می‌گویم وقتی که این زن نبود انتساب او به قرشیت هم نبود بعد که محقق شد شک دارم انتساب محقق شد یا نشد این جا عدم قرشیت وصف یک موجود نیست اسم این را گذاشتند عدم ازلی.

پس در شبهه موضوعیه استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود ولیکن به استصحاب عدم نعتی وقتی که استصحاب جاری کردیم موضوع غیر مذکی درست می‌شود حیوان می‌شود غیر مذکی.

(سؤال:چه طوری استصحاب دارد این جا؟) نمی‌دانم تسمیه محقق شد یا نشد، تسمیه امر وجودی است استصحاب می‌کنم عدم آن را. جزء تذکیه تسمیه آن است حالا بگویید استصحاب می‌کنم عدم تحقق تذکیه را، فرقی نمی‌کند.ـ

در این جا به استصحاب موضوع حرمت درست می‌شود چون غیر مذکی حرام است «الا ما ذکیتم»، چون اجماع داریم که غیر مذکی حکما به حکم میته است. پس نجاست غیر مذکی هم درست می‌شود. پس نجاست آن را هم ثابت می‌شود به اجماع، اجماع داریم که غیر مذکی در شریعت حکما، حکم میته را دارد.

این شبهه موضوعیه که ما داشتیم با اصلی که جاری کردیم نتیجه گرفتیم که حیوان مذکی نیست حلال نیست؛ یعنی نتیجه اصل ما شد مخالف با اصالة الحل که «کل شیء لک حلال» است.

صورت دوم اصل موضوعی موافق با اصالة الحل

تارة شبهه موضوعیه ما اصل جاری در آن نتیجه‌اش موافق با اصالة الحل است. کجا؟ مثل این که می‌دانم جلل مانع از تذکیه هست می‌دانم، شبهه حکمیه نیست می‌دانم مانع هست، نمی‌دانم این حیوان جلال شد یا نشد، جلل یک صفت وجودی است استصحاب می‌کنم عدم تحقق جلل را در نتیجه حیوان قابلیت تذکیه آن محفوظ است حکم می‌شود به حلیت آن.[۱۶]

این هم فرمایش مرحوم آخوند.

جلسه آینده می‌خواهیم افتراقاتی که بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود ان‌شاءالله بیان کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) و يظهر من المحقق و الشهيد الثانيين‏ قدس سرهما فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر و نجس لا يتبعهما في الاسم و ليس له مماثل: أن الأصل فيه الطهارة و الحرمة. فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۰۹

۲) فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية، فإنما يحسن مع الشك في قبول التذكية و عدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان إلا ما خرج، كما ادعاه بعض‏. و إن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل‏ لحمه قبل التذكية، ففيه: أن الحرمة قبل التذكية لأجل كونه من الميتة، فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة، فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر.

قال شارح الروضة: إن كلا من النجاسات و المحللات محصورة، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته و حرمة لحمه، و هو ظاهر، انتهى. و يمكن منع حصر المحللات، بل المحرمات محصورة، و العقل و النقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته؛ و لذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل في باب الأطعمة و الأشربة. همان

۳) و لو قيل: إن الحل إنما علق بالطيبات‏ في قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات‏ المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام، فكل ما شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له. فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۱۰

۴) المائدة ۴

۵) الأعراف‏ ۱۵۷

۶) كل‏ شي‏ء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف‏ الحرام‏ منه بعينه فتدعه. الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۵ ص۳۱۳

۷) قلنا: إن التحريم محمول في القرآن على «الخبائث» و «الفواحش»، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم. فرائد الأصول ج‏۲ ص ۱۱۱

۸) و مع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة، و عموم قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي‏، و قوله عليه السلام: «ليس الحرام إلا ما حرم الله». همان

۹) مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا. همان

۱۰) بل الطيب ما لا يستقذر، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك. همان

۱۱) المائدة ۳

۱۲) الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا و لو كان موافقا لها فإنه معه لا مجال لها أصلا لوروده عليها كما يأتي تحقيقه فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في‏ قبوله التذكية فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجه‏ فيما لم يذك و هو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما و ذلك ب‍ ‍أن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها كما لا يخفى. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۸

۱۳) نعم لو علم بقبوله التذكية و شك في الحلية فأصالة الإباحة فيه محكمة فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام و لا أصل فيه إلا أصالة الإباحة كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۹

۱۴) هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا فأصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده. همان

۱۵) و مما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته و حرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان و أن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۹

۱۶) كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمنع عنه فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه كما لا يخفى فتأمل جيدا. همان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا