بحث منتهی شد به فرمایشی که مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی قدس سرهما داشتند. این دو بزرگوار فرمودند نسبت به حیوانی که متولد از طاهر و نجس است و تابع اسم هیچ یک از آن دو نیست و شبیه و مانندی هم ندارد، یعنی به طور کلی هر جا ما شک داشته باشیم در این که حیوانی قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست ـ می‌شود شبهه حکمیه ـ حکم می‌کنیم از جهت طهارت و نجاست به طهارت، ولیکن از جهت حلیت أکل و حرمت أکل حکم می‌شود به حرمت أکل.[۱]

مرحوم شیخ قدس سره در صدد توجیه این نظریه بر آمدند سه وجه برای این نظریه ذکر کردند و مناقشه کردند.[۲]

احتمال چهارم

وجه چهارم[۳] این است که ما بگوییم که چون در شریعت مقدسه حلیت منحصرا مترتب شده است بر طیبات پس حکم به حلیت لحم متوقف است بر احراز موضوع که طیب است و طیب امری است وجودی اگر شک داریم که این حیوان طیب هست یا طیب نیست استصحاب می‌کنیم عدم تحقق طیبیت را در نتیجه موضوع حلیت منتفی می‌شود پس حکم به حلیت منتفی می‌شود و دیگر مجالی برای رجوع به اصالة الحل نیست.

به چه بیان شما می‌گویید که حلیت منحصر است به طیبات؟ می‌فرماید چون در آیه شریفه در پاسخ سؤال از حلیت لحم فرموده طیبات حلال است چون سؤال از حلیت است؛ یعنی از هر چه که حلال است سؤال کرده و در جواب چون فقط فرموده طیب حلال است پس معلوم می‌شود منحصرا موضوع حلیت طیب است.

بله اگر سؤال و جواب نبود ما استفاده انحصار نمی‌کردیم می‌شد مفهوم لقب، مفهوم وصف، لقب مفهوم ندارد، وصف مفهوم ندارد اما خصوصیت سؤال و جواب اقتضا می‌کند انحصار حلیت را در طیبات.

آیه شریفه این است «يسئلونك ما ذا أحل لهم» سؤال می‌کند از هر چه حلال است بر انسان «قل أحل لكم الطيبات و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم و اذكروا اسم الله عليه و اتقوا الله إن الله سريع الحساب‏».[۴]

پس به مقتضای این آیه چون حلیت منحصر در طیب است ما باید احراز کنیم طیب را، اگر شک داریم که طیب هست یا نیست تمسک به دلیل می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل، بلکه چون طیب امر وجودی است مقتضای استصحاب عدم طیبیت و عدم موضوع است و در نتیجه حکم می‌کنیم به عدم حلیت.

این هم وجه چهارم.

اشکال مرحوم شیخ

مرحوم شیخ قدس سره در این وجه چند اشکال دارد:

اشکال اول

اشکال اول این است که به حسب شریعت مقدسه حرمت در قرآن محمول است بر خبائث؛ «و يحرم عليهم الخبائث».[۵] در نتیجه حکم به حرمت متوقف است بر احراز خبیثه بودن و اگر ما شک داریم که این حیوان خبیث هست یا خبیث نیست تمسک به دلیل حرمت می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل. وقتی دست ما از این دلیل کوتاه شد مرجع می‌شود اصالة الحل، «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»[۶] البته بنا بر این که «کل شیء لک حلال» در شبهات حکمیه جاری باشد دیگر، این‌ها مفروغ عنه است.[۷]

ان قلت

ان قلت می‌گوید شما از این طرف همان طور که می‌گویید حرمت مترتب بر خبائث است و با شک در خباثت تمسک به دلیل حرمت نمی‌شود کرد، از آن طرف هم حلیت مترتب بر طیب بود با شک در طیب هم نمی‌شود تمسک به «أحل لکم الطیبات» کرد پس این دو اصل با هم می‌شوند متعارض.

قلت

مرحوم شیخ می‌فرماید فلیکن، بشوند متعارض بعد از تعارض تساقط می‌کنند باز مرجع می‌شود «کل شیء لک حلال» پس نتیجه می‌گیریم حلیت أکل را نه حرمت أکل را.[۸]

این اولا.

اشکال دوم

ثانیا اساسا عناوینی که در لسان ادله شرعیه اخذ می‌شود اگر شارع مقدس برای آن معنای خاصی ارائه نفرماید که بشود حقیقت شرعیه مرجع در فهم آن عنوان عرف عام است. چرا؟ چون ادله القاء به عرف عام شده اگر شارع تعیین موضوع نفرموده واگذار فرموده به فهم عرف، نسبت به «احل لکم الطیبات» در طیب یک معنای حقیقت شرعیه‌ای نداریم پس محول می‌شود به عرف. وقتی محول به عرف شد هر حیوانی را که عرف طیب ببیند باید حکم کنیم که حلال است و به تذکیه حلیت لحم پیدا می‌کند.[۹]

بله حیوان‌هایی که مورد تنفر هستند آن‌ها خارج می‌شوند اما سباع خیلی‌هایش دیگر داخل می‌شود اگر دلیل خاصی نداشته باشیم حالا در سباع دلیل داریم.

این هم اشکال دوم.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که استدلال شما در اثبات عدم حلیت این بود که فرمودید طیب یک عنوان وجودی است و هر عنوان وجودی حادث و مسبوق به عدم است لذا استصحاب کردیم عدم طیب را حکم کردیم که حلیت منتفی است. ما قبول نداریم که طیب یک عنوان وجودی است. طیب از نظر عرفی یک عنوان عدمی است، ما لا یستقذر، هر چه که قذر و خبیث شمرده نشود، کثیف شمرده نشود آن می‌شود طیب. پس طیب می‌شود ما لا یستقذر. ما لا یستقذر می‌شود یک عنوان عدمی. وقتی عنوان عدمی شد می‌شود قابل استصحاب. شک داریم که آیا این حیوان مستقذر هست یا مستقذر نیست استصحاب می‌کنیم عدم استقذار را پس موضوع برای حلیت که طیب است درست می‌شود.[۱۰]

نتیجه

بنا بر این نتیجه بحث این شد که هیچ وجهی نتوانستیم برای فرمایش مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی قدس سرهما پیدا کنیم بلکه نتیجه بحث این شد که اگر ما شک کنیم نسبت به حیوانی به شبهه حکمیه که قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست استصحاب عدم قابلیت تذکیه جاری است و حکم می‌کنیم که این حیوان قابل تذکیه نیست؛ یعنی گوشت آن حلال نیست و چون غیر مذکی از نظر شرعی میتة پس نجس هم هست هم نجاست ثابت می‌شود هم حرمت أکل ثابت می‌شود.

پس ملخص فرمایش مرحوم شیخ این شد که نسبت به شبهه حکمیه استنادا به اصل عدم تذکیه هم حرمت أکل ثابت می‌شود هم نجاست.

(سؤال: معیار برای وجودی بودن و عدمی بودن یک عنوان چیست؟) عرف است. (مثبت می‌شود) خیر مثبت نمی‌شود چون ما نمی‌خواستیم طیب بودن را اثبات کنیم (حلیت را ثابت کنیم…) حلیت که حکم است خدا خیرت بدهد (عدم استقذار شما استصحاب می‌کنید می‌گویید پس مستقذر نیست پس حلال است این می‌شود اصل مثبت) خیر، استصحاب موضوع برای ترتب حکم شرعی که مثبت نیست، استصحاب موضوع برای ترتب حکم عقلی و لازم عقلی مثبت است لازم اگر شرعی باشد مثبت نیست.ـ

من یک سؤال بکنم، بحث تمام شد.

مرحوم شیخ چطور می‌فرماید که مقتضای اصل عدم تذکیه است؟ ایشان فرمود ما عام داریم، عام فوقانی داریم «الا ما ذکیتم»،[۱۱] پس استنادا به عام فوقانی هر حیوانی می‌شود قابل تذکیه بنا بر این باید حکم بکنیم که در مورد شک حیوان قابل تذکیه است هم گوشت آن حلال است هم پاک است این سؤال جوابش هم با شما.

وارد می‌شویم در فرمایشات مرحوم آخوند قدس سره.

(سؤال: «الا ما ذکیتم» کلا دارد موضوع حلیت را دارد بیان می‌کند یا…) خیر چون قبل از آیه دارد محرمات را می‌گوید از این جا به بعد دارد محللات است.ـ

بیان مرحوم آخوند در اصل موضوعی

مرحوم آخوند قدس سره اول شبهه حکمیه را مطرح فرموده و بعد شبهه موضوعیه را. خوب دقت کنید که تفاوت‌های بین روش مرحوم آخوند و روش مرحوم شیخ روشن بشود.

ایشان می‌فرماید که نسبت به شک در حرمت لحم تارة شبهه شبهه حکمیه است و أخری شبهه شبهه موضوعیه است.

بحث در شبهه حکمیه

اگر شبهه، شبهه حکمیه باشد دو صورت دارد: تارة منشأ شک از جهت شک در قابلیت حیوان است برای تذکیه نمی‌دانیم این حیوان متولد قابل تذکیه هست یا قابل تذکیه نیست. صورت دوم این است که می‌دانیم این حیوان قابل تذکیه هست نمی‌دانیم عروض این عارض مانع از قبول تذکیه این حیوان می‌شود یا خیر؛ مثل این که می‌دانیم مرغ قابل تذکیه هست نمی‌دانیم اگر مرغ نجاست‌خوار بشود، جلال بشود، آیا جلل مانع از تذکیه می‌شود یا خیر. این هم شبهه، شبهه حکمیه است.

صورت اول شک در قابلیت لحم برای تذکیه

نسبت به صورت اول که شک در اصل قابلیت حیوان برای تذکیه داریم، همان طور که مرحوم شیخ فرمود استصحاب عدم وقوع تذکیه بر حیوان جاری است.[۱۲]

و بعبارة أخری استصحاب عدم قابلیت حیوان متولد للتذکیه جاری است و این استصحاب وارد می‌شود بر اصالة الحل چون موضوع اصالة الحل شک در حرمت و حلیت است و با این استصحاب شک در حرمت و حلیت منتفی شد استصحاب اثبات کرد حرمت را. پس حکم صورت اول روشن شد.

حالا اگر ما در موردی بدانیم که این حیوان قابل تذکیه هست ولیکن نمی‌دانیم به تذکیه گوشت آن حلال می‌شود یا نه، آهو مثلا می‌دانیم قابل تذکیه هست نمی‌دانیم به تذکیه گوشت آن حلال می‌شود یا نمی‌شود این جا مرجع می‌شود اصالة الحل چون اصلی نداریم که اثبات حلیت و حرمت بکند شک باقی می‌ماند مرجع می‌شود اصالة الحل.[۱۳]

این حکم صورت اول.

صورت دوم شک در مانعیت جلل

صورت دوم این بود که ما می‌دانیم این حیوان قابل تذکیه هست، مرغ قابل تذکیه هست، نمی‌دانیم جلل از نظر شرع مقدس جعل مانعا عن التذکیه أم لا، مانعیت دارد یا نه، این جا شک در جعل مانعیت جلل داریم استصحاب می‌کنیم عدم مانعیت جلل را چون مانعیت جعل آن به ید شارع است جعل هم یک امر حادث است مسبوق به عدم، استصحاب می‌کنیم عدم آن را با استصحاب عدم جعل مانعیت برای جلل این حیوان می‌شود قابل برای تذکیه، چون قابل برای تذکیه بود مانع آن را منتفی کردیم پس الان می‌شود قابل برای تذکیه و گوشت آن می‌شود حلال.[۱۴]

این جا هم استصحاب ما وارد می‌شود بر اصالة الحل نهایت این جا موافق با اصالة الحل است در صورت اول مخالف با اصالة الحل بود فقط فرقش این است.

(سؤال: به خاطر جلل مگر شک در قابلیت برای ما ایجاد نمی‌شود) خیر قابلیت را که داریم شک در مانعیت جلل نسبت به قابلیت دارم (فی نفسه بله ولی با این عروض شک در قابلیت آن دارم با توجه به عروض این عارض) چرا شک در قابلیت داریم منشاء آن شک در مانع است (چون نمی‌دانم مرغی که نجاست‌خوار است قابلیت تذکیه دارد یا خیر) چرا نمی‌دانید چون نمی‌دانید که آیا جلل مانع هست یا مانع نیست پس می‌شود سبب و مسبب (نمی‌دانم چنین مرغی قابلیت دارد یا خیر) چرا نمی‌دانید؟ (چون مرغ این طور است) (خنده حضار) مرغ که قبلا قابل تذکیه بود، تا امروز که قابل تذکیه بود از حالا به بعد نمی‌دانم قابل تذکیه هست یا خیر به خاطر جعل مانعیت است.ـ

بحث در شبهه موضوعیه

صورت اول اصل موضوعی مخالف با اصالة الحل

نسبت به شبهه موضوعیه مثال آن این طور است که ما می‌دانیم تذکیه عبارت است از چه، فری اوداج اربعه، استقبال، تسمیه، الی آخر. حیوان هم می‌دانیم که قابل تذکیه هست نمی‌دانیم که آیا در خارج رعایت این جهات شده است یا رعایت این جهات نشده است. نمی‌دانیم که آیا استقبال رعایت شد یا نشد نمی‌دانیم که تسمیه شد یا نشد.

این جا هم مقتضای اصل عبارت است از عدم تحقق تذکیه چون تذکیه امر وجودی است شک دارم در تحقق تسمیه، تسمیه حادث است مسبوق به عدم است استصحاب می‌کنم عدم آن را.[۱۵]

نهایت استصحاب عدم تذکیه در این جا به نحو عدم نعتی است استصحاب در شبهه حکمیه به نحو عدم ازلی است. چرا حالا استصحاب عدم نعتی؟ یعنی موضوع را داریم نمی‌دانیم وصف آمده یا نیامده، این آدم عادل بود شک دارم که فاسق شد یا نشد استصحاب می‌کنم عدم فسق این آدم را این می‌شود عدم نعتی. تارة این زن قرشیه نمی‌دانم هست یا غیر قرشیه است این طور نیست که این زن یک وقتی بود غیر قرشیه بود بعد قرشیه شد از اول خلقت آن نمی‌دانم خُلِقت قرشیة أو غیر قرشیه این جا استصحاب عدم ازلی می‌کنم می‌گویم وقتی که این زن نبود انتساب او به قرشیت هم نبود بعد که محقق شد شک دارم انتساب محقق شد یا نشد این جا عدم قرشیت وصف یک موجود نیست اسم این را گذاشتند عدم ازلی.

پس در شبهه موضوعیه استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود ولیکن به استصحاب عدم نعتی وقتی که استصحاب جاری کردیم موضوع غیر مذکی درست می‌شود حیوان می‌شود غیر مذکی.

(سؤال:چه طوری استصحاب دارد این جا؟) نمی‌دانم تسمیه محقق شد یا نشد، تسمیه امر وجودی است استصحاب می‌کنم عدم آن را. جزء تذکیه تسمیه آن است حالا بگویید استصحاب می‌کنم عدم تحقق تذکیه را، فرقی نمی‌کند.ـ

در این جا به استصحاب موضوع حرمت درست می‌شود چون غیر مذکی حرام است «الا ما ذکیتم»، چون اجماع داریم که غیر مذکی حکما به حکم میته است. پس نجاست غیر مذکی هم درست می‌شود. پس نجاست آن را هم ثابت می‌شود به اجماع، اجماع داریم که غیر مذکی در شریعت حکما، حکم میته را دارد.

این شبهه موضوعیه که ما داشتیم با اصلی که جاری کردیم نتیجه گرفتیم که حیوان مذکی نیست حلال نیست؛ یعنی نتیجه اصل ما شد مخالف با اصالة الحل که «کل شیء لک حلال» است.

صورت دوم اصل موضوعی موافق با اصالة الحل

تارة شبهه موضوعیه ما اصل جاری در آن نتیجه‌اش موافق با اصالة الحل است. کجا؟ مثل این که می‌دانم جلل مانع از تذکیه هست می‌دانم، شبهه حکمیه نیست می‌دانم مانع هست، نمی‌دانم این حیوان جلال شد یا نشد، جلل یک صفت وجودی است استصحاب می‌کنم عدم تحقق جلل را در نتیجه حیوان قابلیت تذکیه آن محفوظ است حکم می‌شود به حلیت آن.[۱۶]

این هم فرمایش مرحوم آخوند.

جلسه آینده می‌خواهیم افتراقاتی که بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود ان‌شاءالله بیان کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) و يظهر من المحقق و الشهيد الثانيين‏ قدس سرهما فيما إذا شك في حيوان متولد من طاهر و نجس لا يتبعهما في الاسم و ليس له مماثل: أن الأصل فيه الطهارة و الحرمة. فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۰۹

۲) فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية، فإنما يحسن مع الشك في قبول التذكية و عدم عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان إلا ما خرج، كما ادعاه بعض‏. و إن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل‏ لحمه قبل التذكية، ففيه: أن الحرمة قبل التذكية لأجل كونه من الميتة، فإذا فرض إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة، فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر.

قال شارح الروضة: إن كلا من النجاسات و المحللات محصورة، فإذا لم يدخل في المحصور منها كان الأصل طهارته و حرمة لحمه، و هو ظاهر، انتهى. و يمكن منع حصر المحللات، بل المحرمات محصورة، و العقل و النقل دل على إباحة ما لم يعلم حرمته؛ و لذا يتمسكون كثيرا بأصالة الحل في باب الأطعمة و الأشربة. همان

۳) و لو قيل: إن الحل إنما علق بالطيبات‏ في قوله تعالى: قل أحل لكم الطيبات‏ المفيد للحصر في مقام الجواب عن الاستفهام، فكل ما شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له. فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۱۰

۴) المائدة ۴

۵) الأعراف‏ ۱۵۷

۶) كل‏ شي‏ء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتى أن تعرف‏ الحرام‏ منه بعينه فتدعه. الكافي (ط – الإسلامية) ج‏۵ ص۳۱۳

۷) قلنا: إن التحريم محمول في القرآن على «الخبائث» و «الفواحش»، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم. فرائد الأصول ج‏۲ ص ۱۱۱

۸) و مع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة، و عموم قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي‏، و قوله عليه السلام: «ليس الحرام إلا ما حرم الله». همان

۹) مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا. همان

۱۰) بل الطيب ما لا يستقذر، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل عند الشك. همان

۱۱) المائدة ۳

۱۲) الأول أنه إنما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا و لو كان موافقا لها فإنه معه لا مجال لها أصلا لوروده عليها كما يأتي تحقيقه فلا تجري مثلا أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في‏ قبوله التذكية فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجه‏ فيما لم يذك و هو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما و ذلك ب‍ ‍أن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها كما لا يخفى. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۸

۱۳) نعم لو علم بقبوله التذكية و شك في الحلية فأصالة الإباحة فيه محكمة فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام و لا أصل فيه إلا أصالة الإباحة كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۹

۱۴) هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا فأصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده. همان

۱۵) و مما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته و حرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان و أن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۹

۱۶) كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمنع عنه فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه كما لا يخفى فتأمل جيدا. همان