بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
تا این جا فرمایشات مرحوم شیخ قدس سره را نسبت به شبهه حکمیه و موضوعیه تذکیه بیان کردیم و همچنین فرمایشات مرحوم آخوند قدس سره نسبت به تذکیه از جهت شبهه حکمیه و موضوعیه را بیان کردیم.
افتراق کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند
بحثی را که وارد می‌شویم بیان افتراقاتی است که بین کلام مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند است.
افتراق اول حکومت و ورود
افتراق اول این است که مرحوم آخوند در مورد جریان استصحاب عدم تذکیه نسبت به شبهه حکمیه این طور فرمود که در حیوان متولد ما استصحاب می‌کنیم عدم قابلیت حیوان را للتذکیه و این استصحاب وارد است بر اصالة الحل. تقدیم را از باب ورود گرفتند[۱]
مرحوم شیخ انصاری هم در شبهه حکمیه استصحاب عدم قابلیت تذکیه را جاری دانست ولیکن حاکم قرار داد نسبت به اصالة الحل، فرمود: «أن أصالة الإباحة في مشتبه الحكم إنما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها».[۲] پس مرحوم شیخ تعبیر به حکومت فرموده. این یک افتراق.
حالا وجه آن را بعدا خواهم گفت. اصل افتراق‌ها معلوم بشود.
افتراق دوم اصل موضوعی موافق
افتراق دوم بین این دو بزرگوار این است که مرحوم آخوند متعرض یک اصل موضوعی شد که موافق با اصالة الحل شد[۳] و این اصل موضوعی در کلام مرحوم شیخ نبود و آن عبارت است از جایی که ما شک داشتیم آیا تذکیه به جلل و به خوردن نجاست از بین می‌رود یا خیر، شبهه، شبهه حکمیه بود، مرحوم آخوند فرمود استصحاب می‌کنیم عدم جعل الجلل مانعا عن التذکیه و این اصل موضوعی موافق با اصالة الحل را، چون نتیجه آن می‌شد قبول تذکیه، این را مرحوم شیخ نداشتند.
افتراق سوم الحاق غیر مذکی به میته
افتراق سوم این بود که مرحوم آخوند فرمود غیر مذکی ملحق بالمیتة حکما بالاجماع.[۴] پس الحاق [شد] غیر مذکی به میته در ترتب حکم نجاست ـ چون حکم نجاست موضوع آن میته است نه غیر مذکی، مرحوم آخوند فرمود غیر مذکی ملحق به میته است از جهت حکم، پس هر حکمی که میته دارد غیر مذکی هم دارد منها النجاسه ـ بالاجماع.
اما مرحوم شیخ الحاقی که برای غیر مذکی به میته داشت از جهت حکم نبود الحاق موضوعی کرد فرمود اساسا میته در شریعت مقدسه عبارت است از غیر مذکی. عبارت مرحوم شیخ این بود: «ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه، بل كل زهاق روح انتفى فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا»،[۵] می‌شود میته از نظر موضوعی.
این سه افتراق.
وجه افتراق اول در کلام علمین
اما افتراق اول که مرحوم شیخ از باب حکومت دانستند و مرحوم آخوند از باب ورود ابتدا باید تعریف حکومت و ورود را شناخت.
تعریف حکومت و ورود
تعریف حکومت
برای حکومت دو تعریف شده:
تعریف اول
یک تعریف این است که حکومت عبارت از این است که دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم باشد إما توسعة او تضییقا. یا توسعه بدهد؛ مثل «الطواف بالبیت صلاة»،[۶] توسعه می‌دهد احکام صلاة را نسبت به طواف. یا تضییق بکند؛ مثل «لا ربا بین الوالد و الولد»[۷] که این جا ربا بین والد و ولد را از حرمت خارج می‌کند.
باز نکته دیگر این بود که حکومت هم در موضوع است هم در حکم. قاعده لا ضرر حکومت دارد بر ادله اولیه و این جا بحث توسعه و تضییق در موضوع نیست.
پس یک تعریف برای حکومت عبارت از این است که دلیل حاکم ناظر باشد به دلیل محکوم. بنا بر این تعریف وجود دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو است، معنا ندارد چرا؟ چون شما دلیل حاکم را ناظر به دلیل محکوم گرفتید اگر منظور فیه نیست ناظر معنا ندارد.
اشکال این تعریف
اشکال این تعریف این است که ما یک قسم حکومتی داریم که در آن قسم حکومت، دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو نیست بلکه له مجال و آن حکومت امارات است بر اصول، ادله حجیت خبر ثقه له مجال ولو این که اصول عملیه حجت نباشد، با این که اماره حاکم است بر اصول عملیه، حکومت هست اما نظر نیست.
در این جا حکومت هست اما نظر نیست چرا؟ به خاطر این که با وجود اماره موضوع اصل منتفی می‌شود وقتی که موضوع اصل منتفی شد پس مقدم شده اماره بر اصل، موضوع اصل شک است، «لا ینقض الیقین بالشک ابدا»،[۸] ادله حجیت خبر ثقه الغاء شک می‌کند می‌فرماید قریب به این مضمون می‌فرماید «لا عذر لاحد من موالینا التشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا»؛[۹] یعنی شک نکن بنا بر این موضوع اصل منتفی می‌شود، در این جا هم حکومت هست چرا؟ چون موضوع دلیل دیگر مضیق شد و منتفی شد.
تعریف دوم
لذا تعریف صحیح حکومت عبارت از این است که دلیل حاکم موجب بشود برای توسعه یا تضییق دلیل محکوم که تضییق اعم از کوچک کردن و انعدام موضوع است حالا اعم از این که نظارتی هم باشد یا نظارتی نباشد.
البته در جمیع موارد حکومت قاعده‌ای که منطبق می‌شود این است که مخرج ما تعبدی است خروج ما هم تعبدی است. الان دلیل استصحاب موضوع آن شک بود، ادله خبر ثقه الغاء شک می‌کند وجدانا یا تعبدا؟ تعبدا، پس شک که موضوع دلیل استصحاب است منتفی شد تعبدا به چه منتفی شد؟ بالتعبد که خبر ثقه باشد. این حکومت.
تعریف ورود
در ورود همین مسئله هست؛ یعنی همین توسعه و تضییق هست ولیکن نسبت به دلیل مورود انتفاء موضوع انتفاء وجدانی است نه تعبدی. لذا تعریف ورود را به این می‌کنند مخرج تعبدی است خروج وجدانی است. البته این تعریف ورود نیست این خاصیت ورود است. خاصیت حکومت آن بود. مثل ورود امارات بر قبح عقاب بلابیان، اصول عملیه عقلیه.
حالا چه طوری ورود است؟ چون قبح عقاب بلابیان اگر یک دلیل شرعی بود موضوع آن بیان بود ما در فهم این موضوع باید اخذ کنیم به معنی حقیقی بیان، معنی حقیقی بیان علم است خبر ثقه علم وجدانی نیست علم تعبدی است پس رابطه می‌شد حکومت ولیکن قاعده قبح عقاب بلابیان یک قاعده عقلیه است ما در قالب لفظ درآوردیم و الا خود آن لفظ ندارد، تشخیص موضوع قاعده عقلی به ید عقل است، عقل می‌گوید عقاب قبیح است مادامی که بیان نباشد نه بیان وجدانی نه بیانی که خود مولا آن را بیان قرار داده این می‌شود بیان تعبدی، بیان وجدانی باشد موضوع منتفی می‌شود بیان تعبدی هم باشد موضوع وجدانا متنفی می‌شود چون موضوع اعم بود از تعبد، خبر ثقه که قائم می‌شود بیان درست می‌کند اما بیان تعبدی این می‌شود ورود.
(سؤال: ورود به توسعه… ندارد) خیر ورود توسعه، ببینید از نظر فنی عام است ولی از جهت مثال ممکن است مثال نداشته باشد؛ مثل این که در حکومت در احکام شما حکومت به توسعه ندارید.ـ
ما تا این جا حکومت و ورود را شناختیم.
بیان وجه حکومت مرحوم شیخ
حالا توجیه فرمایش مرحوم شیخ که فرموده است حکومت به چه بیان؟ می‌گوییم به این بیان است که قاعده حل این طور است «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام»،[۱۰] «حتی تعرف أنه حرام»،[۱۱] آنچه که غایت قرار داده شده علم است و چون دلیل دلیل شرعی است پس باید حمل کنیم علم را بر علم وجدانی که ظاهر از لفظ علم است.
بنا بر این وقتی که شما استصحاب جاری می‌کنید، استصحاب یقین وجدانی درست می‌کند یا یقین تعبدی؟ یقین تعبدی درست می‌کند. پس علم که غایت است تعبدا محقق شده نه وجدانا پس خروج می‌شود خروج تعبدی. مخرج ما استصحاب است، استصحاب هم یک دلیل تعبدی است. خروج تعبدی، مخرج تعبدی می‌شود حکومت. پس فرمایش مرحوم شیخ می‌شود روی قاعده به بیانی که گفتیم.
بیان وجه ورود مرحوم آخوند
اما مرحوم آخوند که فرموده ورود، ورود به چه بیان؟ دو توجیه برای فرمایش مرحوم آخوند نسبت به ورود هست:
بیان اول
وجه اول این است که بگوییم درست است که عنوان مأخوذ در ادله برائت مثل «کل شیء لک حلال حتی تعلم» علم است، «رفع ما لا یعلمون»،[۱۲] مأخوذ چیست؟ علم است و علم ظهور دارد در علم وجدانی ولیکن از باب مناسبت بین حکم و موضوع عقل توسعه می‌دهد این علم را به مطلق حجت، می‌گوید کل شیء لک حلال تا وقتی که حجت بر حرمت نباشد، رُفع آنچه را که حجت بر حرمت نداشته باشد، پس تصرف می‌کنیم در ماده علم به مناسبت حکم و موضوع از جهت عرف و می‌گوییم مقصود از علم مطلق حجت است چه حجت وجدانی و چه حجت تعبدی. پس موضوع شد اعم.
حالا اگر قطع حاصل بشود حجت وجدانی است خروج می‌شود وجدانی، خبر ثقه قائم بشود باز حجت منتفی می‌شود وجدانا پس خروج شد وجدانی مخرج شد تعبدی و این معنای ورود است.
پس فرمایش مرحوم آخوند هم درست است.
اشکال به بیان اول
تنها اشکالی که شما می‌توانید بر مرحوم آخوند در این جا بکنید این است که حمل علم بر مطلق حجت مخالف است با اصالة الموضوعیه، اصالة الاحترازیه، اصل اقتضا می‌کند هر عنوانی که در لسان دلیل اخذ می‌شود خود آن موضوع باشد نه این که طریق باشد به امر آخری، شما علم را طریق قرار دادید برای مطلق الحجه خلاف اصالة الموضوعیه است ما باید علم را حمل کنیم بر معنای خودش.
مناسبت حکم و موضوع هم که شما به آن استناد کردید یک قرینه لفظیه که نیست تارة می‌گوید رأیت اسدا یرمی قرینه لفظیه است. یک قرینه‌ای است غیر لفظی، اگر مناسبت حکم و موضوعی به قدری قوی باشد که اصلا ذهن عرف نرود به سمت خصوصیت علم، از اول تا می‌گوید رفع ما لایعلمون، می‌گوید رفع ما لاحجة علیه، اگر این طور باشد سلمنا ولیکن خدایی تا با حال که ما می‌گفتیم رفع ما لایعلمون شما می‌گفتید معنی آن یعنی رفع ما لاحجة علیه. شما که از عرف هستید، نیستید؟ از عقلای عرف هم هستید، پس آن قرینیت قطعی نیست.
(سؤال: حاج آقا فرموید مخرج تارة قطع تارة خبر ثقه است بعد دلیل مخرج تعبدی شد قطع که تعبدی نیست که؟) خیر گفتم در قطع که خروج وجدانی است دیگر به مخرج آن کار نداشتم نسبت به مخرج آن حرف نزدیم. در خبر ثقه گفتیم مخرج تعبدی خروج وجدانی است والا در قطع که می‌شود… (اگر مخرج ما قطعی بود) تخصص می‌شود دیگر این که شکی نیست.ـ
بیان دوم
توجیه دومی که برای ورود در فرمایش مرحوم آخوند هست این است که ما تحفظ کنیم بر اصالة الموضوعیه در عنوان علم، علم را به معنی خود آن بگیریم نه به معنی مطلق الحجه، تصرف کنیم در متعلق علم، بگوییم رفع ما لایعلمون یعنی رفع آنچه را که نمی‌دانند اعم از حکم واقعی و وظیفه ظاهریه، کل شیء لک حلال حتی تعلم الحرمة، حرمت واقعیه یا حرمت ظاهریه. دست به ترکیب علم نزدیم، تحفظ می‌کنیم بر اصالة الموضوعیه، در عنوان علم تصرف می‌کنیم در متعلق، متعلق را اعم قرار می‌دهیم، باز ورود درست می‌شود. چرا؟ چون ما اگر علم به حکم واقعی پیدا کنیم موضوع وجدانا منتفی است، علم به حکم ظاهری هم پیدا کنیم از طریق استصحاب باز هم موضوع منتفی شده وجدانا، ورود درست می‌شود.
این هم توجیه دوم برای فرمایش مرحوم آخوند نسبت به ورود.
اشکال بیان دوم
این توجیه هم مبتلا به مشکل است. چرا؟ چون ظاهر از رفع ما لایعلمون یعنی رفع ما لایعلمون حکم واقعی را، متعلق حکم واقعی است نه اعم از حکم واقعی و ظاهری. حالا شما تا به حال که می‌گفتید رفع ما لا یعلمون چطور معنا می‌کردید؟ می‌گفتید هر کسی حکم حرمت واقعی شرب توتون را نداند فهو لک حلال مگر همین طور معنا نمی‌کردید؟ (بله) مرحبا، این به خاطر این است که ظاهر این کلام در این است که متعلق حکم واقعی است. پس این توجیه ورود هم در فرمایش مرحوم آخوند درست نیست.
نتیجه گرفتیم که دو توجیه برای ورود درست نشد. پس توجیه صحیح همان حکومتی است که مرحوم شیخ فرموده.
هذا تمام الکلام در تحقیق نسبت به افتراق بین کلام شیخ و مرحوم آخوند.
فردا ان‌شاءالله بحث در حقیقت تذکیه است.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) إنما تجري أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقا و لو كان موافقا لها فإنه معه لا مجال لها أصلا لوروده عليها. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۸
۲) فرائد الأصول ج۲ ص۱۰۹
۳) هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا فأصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۹
۴) فيما لم يذك و هو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۸
۵) فرائد الأصول ج۲ ص۱۲۹
۶) نهج الحق و كشف الصدق ص۴۷۲
۷) و ليس بين الوالد و ولده ربا. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص۲۵۸
۸) وسائل الشيعة ج۱ ص۲۴۵
۹) وسائل الشيعة ج۲۷ ص۱۵۰
۱۰) وسائل الشيعة ج۱۷ ص۸۹
۱۱) الكافي (ط – الإسلامية) ج۵ ص۳۱۳
۱۲) وسائل الشيعة ج۷ ص۲۹۳
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)