بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام منتهی شد به قول سوم که عبارت از این بود که اگر بیع و اجاره در یک زمان محقق شود بیع صحیح است ولیکن عین منتقل می‌شود به مشتری مسلوب المنفعه و اجاره باطل است پس منفعت در ملک بایع و مالک باقی است. این قول سوم بود. دلیل هم این بود که بیع و اجاره نسبت به نقل منفعت با هم تعارض دارند، بیع می‌گوید باید منتقل شود به مشتری، اجاره می‌گوید باید منتقل شود به مستأجر لذا نسبت به منفعت اثر نمی‌کند اما نسبت به نقل، بیع عین مسلوب المنفعه مشکلی نیست.

مرحوم آقای قمی قدس سره اشکال فرمودند و خلاصه اشکال این بود که اجاره اقتضا دارد نقل منفعت را پس باید نقل منفعت به اجاره محقق شود اما بیع، اقتضائی نسبت به نقل منفعت ندارد. چرا؟ چون الان عین بدون منفعت است پس بیع فقط اقتضا می‌کند نقل عین را بنا بر این هم بیع درست می‌شود هم اجاره درست می‌شود که قول صاحب عروه است. اجاره درست است منفعت منتقل شده به مستأجر، بیع درست است عین مسلوب المنفعه منتقل شده به مشتری. این فرمایش مرحوم آقای قمی بود.[۱]

تأمل در اشکال مرحوم آقای قمی

این فرمایش ناتمام است. حق این است همان طور که اجاره مقتضی آن ثبوتا و اثباتا نسبت به نقل منفعت تمام است، مقتضی بیع هم نسبت به نقل منفعت ثبوتا و اثباتا تمام است و وقتی که دو دلیل مقتضی آن دو تمام بود تعارض بین دو دلیل محقق می‌شود، تمانع بین دو دلیل محقق می‌شود. تمانع فرع بر تمامیت مقتضی در هر دو دلیل است و وقتی نسبت به منفعت، هر دو تمانع و تعارض داشتند هیچ کدام اثر نمی‌کند چون ترجیح بلامرجح و… این‌ها که درست نبود پس نه اجاره نقل منفعت می‌دهد نه بیع نقل منفعت می‌دهد، منفعت بر ملک بایع باقی می‌ماند.

اما چرا می‌گوییم مقتضی در هر دو تمام است؟ تمامیت مقتضی در اجاره که خود مرحوم آقای قمی هم قبول داشتند. ثبوتا اقتضاء تام است چون مشکلی از جهت ثبوتی نیست، منفعت ملک من مالک هست می‌توانم منتقل کنم، اثباتا هم قیدی بر دلیل «أوفوا بالعقود»[۲] و ادله صحت اجاره وارد نشده که ما نحن فیه را خارج کند پس اقتضا نسبت به اجاره ثبوتا و اثباتا تام است.

کذلک نسبت به بیع؛ نسبت به بیع هم مقتضی برای نقل عین تام است. چرا؟ به خاطر این که از جهت ثبوتی بیع متوقف بر این است که مبیع ملک مالک باشد و مبیع ملک من هست وقتی مبیع عینش ملک من بود، منفعت آن هم به تبع عین ملک من است پس مقتضی ثبوتا موجود است، اثباتا هم مقتضی موجود است چون از جهت مقام اثبات ما دلیلی بر تقیید «أوفوا بالعقود» نسبت به خروج بیع مقارن با اجاره که نداریم.

پس وقتی دلیل بیع، مقتضی آن تام بود نسبت به نقل منفعت، دلیل اجاره هم مقتضی آن تام بود نسبت به نقل منفعت، دو مقتضی تام اگر مقتضای‌شان متنافی باشد می‌شود تمانع و تعارض. وقتی تعارض کردند سببی که بخواهد منفعت را منتقل کند محقق نشده پس منفعت به ملک من بایع باقی است، عین مسلوب المنفعه به مشتری منتقل شده، نهایت مشتری در صورت جهل حق فسخ دارد. بنا بر این اشکالی بر قول سوم وارد نیست.

اشکال مرحوم آقای قمی به بیان دیگر

مرحوم آقای قمی قدس سره در این کتاب الغایة القصوی به بیان یا وجه دیگری درصدد اثبات بطلان قول سوم هستند. ببینیم آيا این بیان تمام است یا تمام نیس.

این‌ها همه از برکات مطالعه هستند مطالعه کردند گفتند آقا طرح کنید، اگر کلمات اعلام را مطالعه کنید مفید واقع می‌شود.

ایشان در الغایة‌ القصوی دو مطلب اساسی دارد:

مطلب اول

خیلی خوب دقت کنید چون بحث واقعا بحث سنگین و مفیدی است. ایشان می‌فرماید[۳] که اگر در بیع ما دو تا تملیک داشتیم یکی تملیک عین، یکی تملیک منفعت و این دو تملیک مستقل از هم‌دیگر بود وجهی برای قول سوم بود که قول سوم بگوید در بیع تملیک عین شده است اما تملیک منفعت نشده چون مانع داشته، معارض داشته، ولیکن ما در فروش عین دو تملیک که نداریم، وقتی می‌گوید بعتک هذا الدار، عین و منافع دار هر دو منتقل می‌شود؛ یعنی بایع مالک عین است به وصف کونها ذا منفعه، من بایع مالک این خانه هستم به وصف این که دارای سکنا است، می‌شود در آن مسکن گزید. فرض هم این است که امکان صحت تملیک منفعت به جهت تزاحم نیست، شما می‌گویید نسبت به منفعت، هم اجاره می‌خواهد اثر کند هم بیع می‌خواهد اثر کند.

بعد شما می‌گویید بیع نسبت به تملیک عین اثر بکند اما نسبت به تملیک منفعت اثر نکند، این می‌شود تبعیض و این تبعیض صحیح نیست که شما بگویید بیع نسبت به عین درست است، نسبت به منفعت تابع عین باطل است. چرا درست نیست؟ چون مخالف با یک قانون مسلمی است که العقود تابعة للقصود، بایع و مشتری قصد کردند نقل عین را، وقتی نقل عین می‌شود، منفعت به تبع او منتقل می‌شود، شما اگر بگویید عین منتقل شود منفعت منتقل نشود، ما قُصد ـ تملیک عین بود با تمام جوانبش ـ لم یقع، ما وقع ـ تملیک عین بدون منفعت است ـ لم یُقصد. در وقت انشاء من بایع که نگفتم بعتک الدار مسلوب المنفعه، گفتم بعتک الدار، بنا بر این نمی‌توانیم بگوییم بیع نسبت به عین مسلوب المنفعه صحیح است اما نسبت به منفعت فاسد است.

این مطلب اول که مطلب دقیق و روی قاعده هم است.

(سؤال: وقتی مالک وکالت تام الاختیار می‌دهد به وکیل پس این در زمینه او است) فرض این است که در آن واحد انجام شده، درست است. (البته ممکن است این بنده خدا بفروشد و آن هم بفروشد، اجاره دهد) اگر وکیل قبلا اجاره داده بود درست بود ولی فرض این است در آن واحد همان طور که وکیل دارد اجاره می‌دهد من هم دارم خانه را می‌فروشم. (من به او وکالت دادم) بله وکالت دادم اما نمی‌دانم که الان او دارد خانه را اجاره می‌دهد. (پس من که دارم می‌فروشم احتمال این را می‌دهم که او هم همزمان اجاره دهد.) بله، احتمال آن است. (پس جلوی آن را می‌گیرد) احتمال که اثر نمی‌کند، اطلاق است، دلیل داریم، الان من دارم بعتک الدار می‌گویم، بعتک الداری که می‌گویم الان کسی که در بنگاه نشسته می‌گوید بعتک الدار خانه را بدون منفعت می‌فروشد یا با منفعت می‌فروشد؟ (با منفعت می‌فروشد لولا وکیل او اجاره ندهد) این می‌شود تعلیق در عقد و تعلیق در عقد هم باطل است. (‌عرفی است، احکام عرفی است) البته احکام شرعی است عرفی نیست. (الان عرف هم همین را می‌گوید، می‌گویند فروخته است و الان در دست یک شخص دیگر است، اجاره هم به یک ساعت بوده، عرف می‌گوید می‌خواهی امضا کن و اگر می‌خواهی فسخ کن) مرحبا، شما شدی موافق، گفتی آن بیع درست است اما خیار دارد. (خود بیع ابطال وکالت نمی‌کند؟) خیر، در آن واحد دارد انجام می‌شود.ـ

مطلب دوم

إن قلت

در مطلب دوم ایشان یک ان قلتی می‌زند.[۴] می‌گوید شما گفتید که بایع یملک العین بوصف کونها ذا منفعه…

این إن قلت از إن قلت‌هایی است که از کلمات مرحوم آقای خوئی استفاده شده و باز ریشه کلمات مرحوم آقای خوئی در کلمات مرحوم اصفهانی است.

إن قلت می‌گوید کیف یمکن، چگونه ممکن است که بیع تعلق بگیرد به عین موصوفه؟! شما الان گفتید تملیک عین موصوفه. این محال است، چرا؟ چون ما سؤال می‌کنیم آیا مقصود این است که بیع معلق است بر عین در صورتی که دارای این وصف باشد یعنی دارای منفعت باشد یا بیع تعلق گرفته است به عین مقید به این وصف که دارای منفعت باشد، کدام یک؟

اگر بگویید بیع تعلق گرفته به عین معلقا بر این که دارای این وصف باشد یعنی دارای منفعت باشد، این می‌شود تعلیق در بیع و تعلیق در عقد مبطل است حالا یا بالعقل یا بالاجماع.

اگر بگویید که بیع تعلق گرفته است به عین مقیدا و مشروطا به این که ذات المنفعه باشد این هم باطل است چون مبیع در این جا جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست، آنچه که قابل تقیید هست کلی است، جزئی در خارج متشخص است، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. بعد التشخص دیگر قید علی حده برنمی‌دارد، جزئی که قابل تقیید نیست. پس علی ای حال این بیعی که شما گفتید بیع می‌کنم این دار را به وصف کونها ذا منفعه می‌شود باطل.

این ان قلت.

قلت

ایشان جواب می‌فرماید. می‌فرماید؛ «لا هذا و لا ذاك»،[۵] نه می‌گوییم بیع معلق است نه می‌گوییم مبیع مقید است تا شما اشکال کنید. پس چه می‌گوییم؟ می‌گوییم متعاقدین این موجود خارجی را اعتقاد پیدا کردند که متصف به این وصف هست و همین را فروختند، خلاص، تقییدی در باب انشاء‌ نکردند، تعلیقی در باب انشاء ‌نکردند، گفته بعتک هذا الدار. مثل این که متعاقدین اعتقاد پیدا کردند که این عبد متصف به کتابت است عبد کاتب است، گفته بعتک هذا العبد، او هم گفته إشتریت، تقییدی نبوده، تعلیقی نبوده تا شما اشکال کنید. ما نحن فیه هم کذلک؛ در ما نحن فیه این طور نیست که بگوید فروختم خانه را معلق بر این که ذات المنفعه باشد یا فروختم خانه‌ای را که مشروط و مقید است بر این که ذات المنفعه باشد، خیر، هر خانه‌ای ذات المنفعه است می‌گوید فروختم این دار را. پس هیچ مشکلی نیست و در نتیجه بیع باید بشود صحیح.

الا ان یقال

فقط إلا ان یقال می‌فرماید؛[۶] می‌فرماید الا ان یقال که بگوییم امری که در خارج محقق است، خارج از این دو تا نیست: یا معلق است یا مقید است. ولی این را به الا ان یقال می‌فرماید و بعد می‌فرماید «فهذا الوجه هو الصحيح» که وجه سوم صحیح باشد بر خلاف آنچه که در حاشیه مبانی منهاج می‌فرماید. در حاشیه مبانی منهاج وجه سوم را باطل کرد به اشکالی که گفتیم که ما جواب دادیم اما این جا به صورت الا ان یقال می‌فرماید.

اما تحقیق در فرمایش ایشان

این را خوب دقت کنید همه جا به دردتان می‌خورد. نسبت به قانون تبعیة العقود للقصود که ایشان از این قاعده در ما نحن فیه استفاده فرموده برای این که بگوید باید بیع کلا باطل باشد یک اشکال نقضی بر ایشان داریم و یک اشکال حلی.

اشکال نقضی

اما نقض به جمیع موارد خیار تخلف شرط و خیار تخلف وصف است. در تمام مواردی که ما بیع می‌کنیم با وصف کذا، می‌گویم بعتک هذا العبد بشرط ان یکون کاتبا، همه فقها متفق هستند حتی خود ایشان هم قائل است که اگر عبد کاتب در نیامد بیع باطل نیست. قول به صحت بیع نقض قانون العقود تابعة للقصود نیست، می‌فرماید بیع صحیح است فقط خیار دارد طرف.

در باب عیب، سلامت یک شرط ارتکازی است، وقتی تخلف شد آن که مورد عقد بوده مبیع سالم بوده، ما عُقد علیه سالم بوده، ما قُصد سالم بوده، ما وقع الان معیوب است. پس در تمام موارد تخلف وصف، خیار عیب، همه این موارد قطعا نقض قانون العقود تابعة للقصود نیست، خود ایشان هم قائل است که بیع صحیح است نهایت خیار دارد.

اما حل مطلب

حل مطلب این است که تارة‌ مبیع ما کلی است و تارة ‌مبیع ما جزئی است.

اگر مبیع کلی باشد، دو طور تعبیر می‌شود: تارة می‌گوید بعتک منّا من الحنطه الاهوازی، تارة ‌می‌گوید بعتک منّا بشرط کونها من الاهواز.

اگر بگوید بعتک منّا من الحنطة الاهوازی و بایع گندم غیر اهواز بدهد، نه بیع باطل است نه خیار می‌آید چون مبیع کلی است، این آن مبیع نیست باید برود مبیع را بیاورد و می‌تواند اجبار کند او را به دادن مبیع متصف به اهواز، حتی رجوع به حاکم کند.

اما اگر بگوید بعتک منّا بشرط کونها من الاهواز، این جا را اگر به خاطرتان باشد مرحوم آقای خوئی[۷] یک بحث دقیقی داشتند که در کلی ولو به نحو شرط بگوید اما در حقیقت قید مبیع قرار می‌گیرد؛ یعنی کأنه گفته بعتک منّا من الحنطة الاهوازی. لذا فرمود ما به مقام اثبات کاری نداریم ولو به نحو شرط بگوید می‌شود قید، تا شد قید باز حکم آن همان است، اگر گندم غیر اهواز بدهد بیع باطل نمی‌شود، خیار هم نیست، مجبور می‌شود که حنطه اهوازی تحویل بدهد.

اما اگر مبیع جزئی باشد، وصف در مبیع جزئی دو گونه است:

تارة وصف جزء [مقوم] مبیع است این جا چون بیع جزئی است اگر مبیع بدون قید باشد بیع باطل است، نه این که بیع صحیح است خیار دارد، بیع باطل است. چرا؟ چون مبیع مقید بوده و این مقید نیست، قابل برای تعویض هم نیست، چرا؟ چون مبیع کلی نیست که بگوید جای این یکی دیگر بیاورد، همین مورد معامله بوده.

تارة مقوم نیست، از اوصاف مبیع است مثل این که بگوید بعتک هذا العبد بشرط ان یکون کاتبا. این جا چون جزئی قابل تقیید نیست در سابق مفصل توضیح دادم که این شرط و قید، قید مبیع نیست چون مبیع جزئی است قابل تقیید نیست، قید خود بیع هم نیست چون مستلزم تعلیق در عقد است، قید التزام به بیع است. پس خود بیع مطلق است، بعتک هذا العبد، شرط التزام من مشتری به این بیع که آن را فسخ نکنم این است که این عبد باید کاتب باشد. پس شرط، شرط التزام می‌شود تعلیق در عقد لازم نمی‌آید، قید مبیع هم نمی‌شود، وقتی شرط التزام شد نتیجه آن خیار است.

پس حل مسئله در این گونه موارد به این است که اگر مبیع جزئی باشد یا اگر متعلق اجاره جزئی باشد که مثال ما نحن فیه هست، در این جا شرط، شرط التزام به بیع است نه شرط خود بیع، نه شرط خود اجاره و نه شرط متعلق اجاره. در نتیجه اجاره صحیح است، بیع صحیح است، نهایت التزام به بیع مشروط به این است که این بیع دارای وصف باشد، یعنی دارای منفعت باشد، حالا کشف شد که این بیع دارای منفعت نیست، در همان حین به شخص دیگر اجاره داده شده، خیار می‌آید.

پس فرمایش مرحوم آقای قمی را به طور کل قبول نداریم.

نتیجه بحث تا این جا این شد که مرحوم اصفهانی[۸] و صاحب عروه[۹] و مرحوم آقای قمی[۱۰] بر طبق حاشیه منهاج قائل شدند به صحت بیع و صحت اجاره؛ یعنی سکنا برای مستأجر است، عین مسلوب المنفعه برای مشتری است. مرحوم آقای خوئی،[۱۱] والد معظم قائل شدند به صحت بیع مسلوب المنفعه و بطلان اجاره؛ یعنی منفعت هنوز در ملک بایع باقی هست.

هذا تمام الکلام در مسئله دوم.

فردا ان‌شاءالله مسئله سوم.[۱۲]

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.