ویرایش محتوا

جلسه ۲۸ ـ یکشنبه ۲۰‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۸‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۰ ـ ‌شنبه ۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۱ ـ یکشنبه ۶‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۲ ـ دو‌شنبه ۷‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۳ ـ سه‌شنبه ۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۴ ـ ‌شنبه ‏۱۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۵ ـ دو‌شنبه ۱۴‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جبسه ۲۶ ـ سه‌شنبه ۱۵‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۷ ـ ‌شنبه ۱۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۹ ـ سه‌شنبه ۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲۹ ـ دو‌شنبه ۲۱‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۹‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۰ ـ سه‌شنبه ۲۲‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۰‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۱ ـ دو‌شنبه ۲۸‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۶‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۲ ـ سه‌شنبه ۲۹‏.۸‏.۱۴۰۳ ـ ۱۷‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۳ ـ ‌شنبه ۳‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۱‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۴ ـ یکشنبه ۴‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۲‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۵ ـ دو‌شنبه ۵‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۳‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۳۶ ـ سه‌شنبه ۶‏.۹‏.۱۴۰۳ ـ ۲۴‏.۵‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۰ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱۵ ـ ۲‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۲ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۵ ـ ۱۱‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۳ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۶.۲۶ ـ ۱۲‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۴ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۷ ـ ۱۳‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۵ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۱ ـ ۱۸‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۶ ـ دوشنبه ۱۴۰۳.۷.۲ ـ ۱۹‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۷ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳ ـ ۲۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۸ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۷ ـ ۲۴‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۹ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۴ ـ ۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱ ـ شنبه ۱۴۰۳.۶.۲۴ ـ ۱۰‏.۳‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۱ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۶ ـ ۳‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۲ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۱۷ ـ ۴‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۳ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۱ ـ ۸‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۴ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۲ ـ ۹‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۵ ـ سه‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۴ ـ ۱۱‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۶ ـ شنبه ۱۴۰۳.۷.۲۸ ـ ۱۵‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۷ ـ یکشنبه ۱۴۰۳.۷.۲۹ ـ ۱۶‏.۴‏.۱۴۴۶

جلسه ۱۸ ـ دو‌شنبه ۱۴۰۳.۷.۳۰ ـ ۱۷‏.۴‏.۱۴۴۶

فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مسئله سوم

رسیدیم به مسئله سوم. این مسئله مشتمل بر فروعی است یک یک فرع‌ها را باید طرح کنیم و مورد بحث قرار بگیرد و این فروع هم بحث‌هایی که در آن می‌شود بحث‌های مفیدی است برای جاهای دیگر هم به درد می‌خورد.

فرع ۱. لا تبطل الاجاره بموت

فرع اول این است: «لا تبطل الإجارة بموت الموجر و لا بموت المستأجر على الأقوى».[۱]

اگر اجاره‌ای محقق شد؛ مثلا خانه را به اجاره داد یک ساله بعد در بین مدت صاحب‌خانه فوت کرد، اجاره باطل نمی‌شود، اجاره به قوت خودش باقی است؛ یعنی ملک مسلوب المنفعه به ورثه منتقل می‌شود، منفعت آن برای مستأجر است.

همچنین اگر مستأجر فوت کند اجاره باطل نمی‌شود بلکه منفعت منتقل می‌شود به ورثه. ورثه حالا از خانه انتفاع می‌برند.

و همچنین اگر هر دو فوت کنند، هم مالک و هم مستأجر باز هم اجاره باطل نمی‌شود و اجاره به قوت خودش باقی است.

این نظر صاحب عروه است.

اما تفصیل مسئله:

مطلب ۱. اقوال در مسئله

مطلب اول اقوال در مسئله است. از مجموع کتب فقهیه چهار قول به دست می‌آید که مرحوم عاملی در کتاب مفتاح الکرامه[۲] این اقوال را جمع‌آوری فرموده:

قول ۱. عدم انفساخ

قول اول عدم انفساخ است به موت، نه به موت مالک نه به موت مستأجر. دور این انفساخ یک خطی بکشید. می‌فرمایند: «کما عن المشهور بین المتأخرین» مشهور بین متأخرین این است. بلکه شهید ثانی در مسالک[۳] فرموده: «ان عليه المتأخرون أجمع».[۴] البته از نظر ادبی باید باشد إن علیه المتأخرین أجمع، اسم إن هست. در مفتاح الکرامه جلد ۱۵ صفحه ۱۳ به بعد این اقوال جمع شده.[۵]

صاحب جواهر هم این اقوال را در جلد ۲۷ در صفحه ۲۰۶ و بعد ذکر فرموده که عبارت صاحب جواهر را بعد قرائت خواهم کرد.

این قول اول.

قول ۲. انفساخ

قول دوم عبارت از این است که اجاره به موت هر یک از این دو منفسخ می‌شود، موجر بمیرد اجاره منفسخ می‌شود، مستأجر هم بمیرد اجاره منفسخ می‌شود. این قول نسبت داده شده به مشهور [بین قدما].[۶]

مرحوم شیخ قدس سره در خلاف[۷] دعوای اجماع فرموده بر این مطلب و همچنین در مبسوط[۸] که اجاره به موت هر یک از مالک و مستأجر منفسخ می‌شود.

قول ۳. انفساخ بموت المستأجر

قول سوم انفساخ اجاره است به موت مستأجر، نه به موت موجر و مالک. اگر مستأجر بمیرد اجاره منفسخ می‌شود؛ یعنی تا این جا درست بوده، از این جا به بعد منفعت برمی‌گردد به مالک و اما به موت موجر و مالک، اجاره منفسخ نمی‌شود به قوت خودش باقی است.

این قول هم در مفتاح الکرامه و در جواهر هست و به اصحاب هم نسبت داده شده[۹] ولیکن مرحوم شیخ در خلاف فرموده ان هذا القول شاذ لا یعول علیه.[۱۰]

قول ۴. انفساخ بموت الموجر

قول چهارم هم این است که اجاره منفسخ می‌شود به موت موجر نه به موت مستأجر. پس اگر مالک بمیرد اجاره منفسخ می‌شود اما اگر مستأجر بمیرد اجاره به قوت خودش باقی است که می‌شود عکس قول سوم.

این قول را مرحوم علامه در تذکره نسبت داده به بعض از علما[۱۱] در مجمع الفائدة و البرهان فرموده لم یذهب الیه احد.[۱۲]

جمع بین این دو فرمایش این است که در نزد علامه کتبی بوده که آن کتب بعد ضایع شده و به دست مثل مرحوم مقدس اردبیلی و بعد از علامه نرسیده. لذا اگر به خاطرتان باشد در بحث سندی حدیث رفع نسبت به اثبات صحت سند ما احتیاج داشتیم که اعتماد کنیم بر توثیق مرحوم علامه، با این که مرحوم علامه یا از متأخرین است یا فاصله بین متقدمین و متأخرین است لذا شهادت ایشان می‌شود حدسی نه حسی. جوابی که دادند این بود که کتبی در نزد علامه بوده که استنادا به آن کتب حسا ایشان شهادت داده و آن کتب به دست ما نرسیده و این قطعی است. کتبی بعد از مرحوم علامه ضایع شده.

من دو قصه برای شما نقل کنم ببینید چه خبر است. الان هم دارد اتفاق می‌افتد: یکی از اساتید ما نقل می‌کرد کتاب‌خانه‌ای است در شمس العماره تهران در این کتاب‌خانه کتاب‌های بسیار نفیس بوده، کتاب‌های خطی نفیس بوده بعد از مدتی تصمیم می‌گیرند که این کتاب‌خانه را تمیز کنند گردگیری کنند وقتی می‌آیند کتاب‌ها را برمی‌دارند می‌بینند جلد کتاب هست داخل کتاب نیست؛ یعنی آن کتابدار داخل کتاب را برداشته بوده و فروخته بود.

یا این قصه مشهور است به خصوص یهود، یهود خیلی نسبت به این قصه اهتمام دارد که هر کتابی هر جا هست به دست بیاورد و به خصوص کتبی که در تورات و انجیل هست که شواهدی اگر بر بشارت نسبت به نبی ما صلی الله علیه و آله و سلم هست در دسترس قرار نگیرد و الان در کتاب‌خانه‌ای که در اسرائیل هست بعضی از نسخ قرآن هست که هیچ جای دنیا نیست، منحصر به فرد است.

(سؤال: در فضای مجازی هم نگذاشته‌اند؟) اسم آن را گذاشته‌اند. من آن زمانی که کرونا شده بود چون تمام کتاب‌خانه‌ها قرار بر این گذاشتند که به خاطر عدم دسترسی مردم از جهت فیزیکی به کتاب‌خانه‌ها بتوانند کتاب‌ها را از طریق مجازی مطالعه کنند من در آن زمان شب‌ها بیدار ماندم و کتاب‌هایی را که هم کنگره آمریکا در دسترس گذاشته بود که قبلا در دسترس نبود، کتب خطی، و هم کتاب‌هایی را که برای اسرائیل بود خیلی از این‌ها را من دانلود کردم چون دیدم بعد دیگر نیست و بعد هم بستند در آن را نگذاشتند.

این قضیه هم معروف است در سابق زن‌هایی بودند پارچه و این‌ها را می‌آوردند درب منازل می‌فروختند، این‌ها می‌گفتند شما پول نمی‌خواهد به ما بدهید اگر کتاب کهنه‌ای چیزی هست در منزل همان‌ها را به ما بدهید جای پارچه‌ها، آن وقت هم که خبر نداشتند پارچه را می‌گرفته و کتابی که در طاقچه بوده را می‌داده به این و آن کتاب، کتاب خطی بوده.

این را برای من نقل کردند در نجف یک کسی رفته در بقالی چندین سال پیش پنیر بخرد، پنیر را در کاغذی که گذاشتند کاغذ را که دیده، دیده این [کاغذ] کتاب مربوط به یکی از علما است و این کتاب مفقود است. ‌و استاد ما می‌گفت اختراع ماشین بخار در یکی از آن کتب در شمس العماره بوده و خود ماشین بخار اختراعش برای مردم ایران است نهایت دزدیدند و بردند اختراع کردند و این لوکوموتیو، ماشین‌ها اول همه با نیروی بخار بوده، همه از این جا تولید شده.

این جهتش این است که دو جهت عمده هست: یک ما ارزش قائل نیستیم برای علم خودمان و برای تراث خودمان ارزش قائل نیستیم و بیگانگان ارزش قائل هستند برای تراث ما برای این که استفاده کنند و استفاده هم کردند، خیلی الان کتب خطی هست که در این جا نیست و این‌ها را که می‌گویم به حدس نمی‌گویم به حس می‌گویم، کتاب‌خانه‌ای هست در لندن بسیاری از کتبی که در آن جا هست برای شیعه است، برای ایران است و نسخه‌اش هم منحصر به فرد است، این‌ها خیلی اتفاق افتاده.

حالا می‌خواهم بگویم که صاحب مجمع الفائدة و البرهان که می‌فرماید إنه لم یذهب الیه احد، کتبی که در دست ایشان بوده، ندیده این فتوا را از کسی ولی کتبی که در نزد مرحوم علامه بوده بعضی قائل بودند و لذا نقل فرموده چون تذکره نسبت داده به بعضی علمائنا.

این از نظر اقوال.

من عبارت جواهر را می‌خوانم دیگر بعد خودتان اهل مباحثه هستید مباحثه می‌کنید. ‌فقط برای این که ببینید که اقوال متشتت است و جمع کردن بین اقوال کار مشکلی است که خود صاحب جواهر هم از کلماتش این مطلب استفاده می‌شود. جواهر می‌دانید که مزجی است با شرائع.

«هل تبطل بالموت المشهور بين قدماء الأصحاب» قدما را صاحب جواهر اضافه کرده، مرحوم محقق نوشته «المشهور بین الاصحاب»، ایشان قدما ‌را اضافه کرده.

«المشهور بين قدماء الأصحاب نعم» این «بالموت» یعنی چه موت مالک چه موت مستأجر «إذ هو خيرة الشيخين في المقنعة و النهاية و الخلاف و سلار و بني زهرة و حمزة و البراج و سعيد».

شما حوصله می‌کنید همه این کتاب‌ها را مراجعه کنید؟! حوصله نمی‌کنید با این چاپ‌های قشنگی که الان شده، با جستجوهایی که با کامپیوتر می‌شود کرد، صاحب جواهر می‌دانید چطور رفته این‌ها را پیدا کرده؟! این است که وقتی خواست فوت کند فرمودند که آسان بگیرید بر او إن فی قلبه شیئا من فقه جعفر بن محمد علیهما السلام. این‌ها این طور کار می‌کردند. والد معظم نقل می‌کردند که صاحب جواهر وقتی جواهر را می‌خواسته بنویسد نجف تابستان گرم بوده، رفته روی پشت بام دیده گرم است نمی‌شود نوشت، رفته داخل سرداب دیده نمی‌شود نوشت، لُنگ به خودش بسته رفته داخل حوض میز را گذاشته بیرون حوض و نشسته کتاب نوشته. این‌ها هستند که مورد نظر قرار می‌گیرند خدا برکت می‌دهد به کتاب‌شان، این طور کار کردند. مقصود این است که حالا اگر ما یاد نمی‌گیریم حداقل تخطئه هم نکنیم چون گاهی وقت‌ها تخطئه می‌کنیم که آقا این چه فقهی است این قدر بزرگ شده، این اصول چرا این قدر بزرگ شده.

«بل في الخلاف و الغنية الإجماع عليه بل زاد في الأول نسبته إلى أخبار الفرقة.

و قيل و القائل الأكثر من أصحابنا على ما في مهذب القاضي لا تبطل بموت الموجر و تبطل بموت المستأجر و في محكي المبسوط أنه الأظهر عند أصحابنا بعد أن حكى عنهم الانفساخ بموت كل منهما، [و هو كالمتدافع].

و قال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما و هو الأشبه بأصول المذهب و قواعده و أشهر بين المتأخرين بل هو المشهور بينهم» ببینید چطور شد، سه گونه الان ادعای شهرت شد «بل في المسالك نسبته إليهم أجمع و لعله كذلك إلا ما سمعته من ابن سعيد» ابن سعید حلی «و ما يظهر من تذكرة الفاضل من الميل إلى الأول مع أن خيرته في باقي كتبه الأخير كابن إدريس، و المصنف و الفخر و الشهيدين…»[۱۳] الی آخر کلام صاحب جواهر که بقیه آن را خودتان ان‌شاءالله مطالعه خواهید فرمود.

این هم از نظر اقوال. ولی بخوانید عزیز من عبارت‌های صاجب جواهر را بخوانید مفید است برای شما.

مطلب ۲. انفساخ یا بطلان

مطلب دوم یک نکته بسیار ظریفی است که مرحوم اصفهانی اشاره می‌فرماید.[۱۴] قسمتی از این نکته را الان توضیح می‌دهم و قسمتی از این مطلب و نکته را بعد توضیح می‌دهم.

آن نکته عبارت از این است که آيا ما در مسئله باید تعبیر کنیم همان طور که صاحب عروه فرمود «لا تبطل الاجاره بموت الموجر و المستأجر» یا باید تعبیر کنیم «لا تنفسخ الاجارة بموت الموجر و المستأجر»؟ بین این دو تعبیر فرق است.

اگر تعبیر به بطلان کنیم بگوییم آیا به موت اجاره باطل می‌شود یا باطل نمی‌شود، یعنی اساسا اقتضاء عقد اجاره تا زمان حیات است. به مجرد مرگ اصلا اقتضائی برای عقد اجاره نیست، باطل می‌‌شود. اما اگر گفتیم خیر، اجاره یک عقد لازمی است، هر عقد لازمی قابل فسخ و انفساخ است در نتیجه اگر اجاره صحیح باشد مشکلی از جهت شرائط مقوم صحت اجاره نداشته باشد پس نباید تعبیر کنیم به بطلان بلکه لزوم اجاره از بین می‌رود و عقد اجاره منفسخ می‌شود. پس بین تعبیر به بطلان و تعبیر به انفساخ فرق است.

آن وقت در مقام استدلال اگر قائل به انفساخ باشیم برای صحت اجاره می‌توانیم استدلال کنیم به ادله لزوم اجاره. چرا؟ چون بحث ما سر این است که آیا اجاره منفسخ شد یا نشد، می‌گوییم «أوفوا بالعقود»[۱۵] اقتضا دارد عدم انفساخ را، «أوفوا بالعقود» اقتضاء دارد بقاء عقد را، می‌توانیم در مقام استدلال برای صحت تمسک کنیم به «أوفوا بالعقود»، به ادله لزوم اجاره، اما اگر کسی تعبیر به بطلان کرده در ما نحن فیه نمی‌تواند تمسک کند به «أوفوا بالعقود». چرا؟ به خاطر این که اجاره باطل است وقتی که اجاره باطل است موضوع عقد در «أوفوا بالعقود» محقق نیست. این آدم برای صحت و بطلان اجاره باید تمسک کند به این که آیا منفعت به موت مالک یا به موت مستأجر از بین می‌رود یا از بین نمی‌رود. اگر گفتیم منفعت به موت مستأجر دیگر زائل شده برمی‌گردد به مالک، اجاره بدون منفعت می‌شود باطل چون متعلق اجاره منفعت است، اجاره تعریفش چه بود؟ تملیک المنفعه بود. لذا خیلی باید ما دقت داشت، هم در تعبیر هم در مقام استدلال.

حالا با توجه به این نکته وارد می‌شویم در تقریبی که مرحوم آقای خوئی قدس سره برای مسئله دارند، ببینیم مرحوم آقای خوئی چطور تقریب می‌کنند و با این مقدمه‌ای که بیان کردیم معلوم می‌شود که آیا این تعبیرات درست است یا درست نیست.

(سؤال: بطلان فرقی نمی‌کند که از اول باشد یا از الان؟) بطلان از وقت موت است؛ مثل این است که من خانه‌ای را اجاره دهم یک ساله، سر شش ماه خانه خراب شود، شش ماهی که درست بوده که اجاره آن درست است فقط خیار تبعیض می‌آورد که آن حرف دیگری است. (مراد صاحب عروه از بطلان انفساخ نبوده است؟) خیر، این‌ها ملا هستند خدا خیرت بدهد. (در انفساخ، آن چیزی که منفسخ می‌شود چیست؟) عقد، عقد منفسخ می‌شود؛ یعنی لزوم از بین می‌رود. (شما چرا به خود عقد برنمی‌گردانید، به لزوم برمی‌گردانید، اصل این است که به خود عقد برگردد) توضیح بیشتر آن می‌آید ان‌شاءالله متوجه می‌شوید.

(سؤال: روشن نشد؛ تفاوت بطلان و انفساخ را درست متوجه نشدیم) بطلان عبارت از این است که مقوم اجاره از بین برود، مقوم اجاره منفعت بوده از بین می‌رود اجاره می‌شود باطل. انفساخ این است که مقوم اجاره از بین نمی‌رود، شرطی از شرایط اجاره از بین می‌رود عقد می‌شود منفسخ. (این مطلب از کجا آوردند؟ لغت است روایت است؟) الان وقتی که بحث کنیم معلوم می‌شود، بستگی دارد که شما الان در مقام استدلال برای بطلان به چه چیزی استدلال می‌کنید، حالا وقتی که استدلال می‌کنند روشن می‌شود من اول خواستم این نکته را توضیح بدهم که وقتی داریم بیان استدلال از مرحوم آقای خوئی می‌کنیم یا از بقیه، شما فرق بگذارید بین تعبیر بطلان و بین تعبیر انفساخ، این دو تعبیر خودش را نشان می‌دهد.ـ

تعبیر آقای خوئی بطلان است تعبیر صاحب عروه هم بطلان بود. تعبیر انفساخ را هیچ کدام نیاوردند.

«نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقا، و نسب إلى جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر و لم يعرف مستند لشي‌ء من هذين القولين سيما الثاني منهما، فإن مقتضى القاعدة مع الغض عن النص ملكية كل من المؤجر و المستأجر لما انتقل إليه إزاء ما انتقل عنه [ملكية مطلقة غير مقيدة بحياته، فإذا مات انتقل إلى وارثه،] فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج إلى الدليل، و لا دليل بل مقتضى الإطلاق في أدلة صحة العقود و لزومها الاستمرار إلى ما بعد الموت».[۱۶]

مطلب ۳. مقتضای اصل، قاعده و ادله عامه

مقتضای اصل

در مرحله اولی به حسب مقتضای اصل بحث می‌کنیم.

به حسب مقتضای اصل این است که بگوییم اجاره به موت مالک و مستأجر باطل نمی‌شود و به قوت خودش باقی است. چرا؟ چون قبل از موت، منفعت ملک مستأجر بود و اجرت هم ملک مالک بود، نمی‌دانیم به موت، این ملکیت زائل شد یا زائل نشد، یقین سابق شک لاحق، استصحاب می‌کنیم ملکیت را، پس حکم می‌کنیم به بقاء اجاره، نه به موت مالک نه به موت مستأجر باطل نمی‌شود.

مقتضای قاعده

مرحله دوم بحث به حسب مقتضای قاعده است.

به حسب مقتضای قاعده هم باید بگوییم اجاره باقی است. چرا؟ به خاطر این که عقد اجاره اقتضا می‌کند ملکیت منفعت را برای مستأجر یک ملکیت مطلقه نه مقید به حیات مستأجر یا به حیات مالک. عقد اجاره که بستند، چطور بستند؟ گفت آجرتک هذا الدار سنة بمأة درهم، آنچه که مورد اجاره هست ملکیت مطلقه است نه ملکیت مقید به زمان حیات یکی از این دو نفر. در نتیجه با موت این دو، آن ملکیت مطلقه زائل نمی‌شود، به قوت خودش باقی است نهایت منتقل به ورثه می‌شود. پس به حسب مقتضای قاعده هم قاعده اقتضاء می‌کند بقاء اجاره را و قول به بطلان محتاج به دلیل است.

مقتضای ادله عامه

مرحله سوم بحث به حسب ادله عامه است.

به حسب ادله عامه هم باید حکم کنیم به بقاء اجاره. چرا؟ چون مقتضای اطلاق مثل «أوفوا بالعقود» عبارت است از لزوم وفاء به عقد مطلقا، چه در حیات مستأجر چه بعد از موت مستأجر. پس اطلاقات ادله عامه هم اقتضا می‌کند صحت اجاره و بقاء اجاره را، نه بطلان اجاره را.

(سؤال: «أوفوا بالعقود» بعد از مرگ را هم شامل است؟)‌ بله، به خاطر این که یک حکم تکلیفی دارد، یک حکم وضعی دارد، حکم وضعی آن که به موت از بین نمی‌رود، حکم وضعی آن لزوم است و این حکم وضعی مطلق است.ـ

مرحله چهارم بحث به حسب نصوص خاصه است که ان‌شاءالله فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.



۱) العروة الوثقى (للسيد اليزدي) ج‌۲ ص ۵۸۴

۲) في أن الإجارة لا تبطل بموت أحد الطرفين. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – الحديثة) ج‌۱۹ ص ۲۳۸ الی۲۴۷

۳) قوله: «و هل تبطل بالموت؟- إلى قوله- و هو الأشبه». القولان الأولان للشيخ رحمه الله. و الأقوى ما اختارة المصنف رحمه الله، و عليه المتأخرون أجمع. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج‌۵ ص ۱۷۵

۴) فقه الشيعة – كتاب الإجارة ص ۲۲۲

۵) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – الحديثة) ج‌۱۹ ص ۲۳۹

۶) فقه الشيعة – كتاب الإجارة ص ۲۲۲

۷) مسألة ۷: الموت يبطل الإجارة، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر… دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. الخلاف ج‌۳ ص ۴۹۱

۸) الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر، عند أصحابنا. المبسوط في فقه الإمامية ج‌۳ ص ۲۲۴

۹) و عمل الأكثر من أصحابنا على أن موت المستأجر هو الذي يفسخها لا موت المؤجر… مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط – الحديثة) ج‌۱۹ ص ۲۴۳

و قيل و القائل الأكثر من أصحابنا على ما في مهذب القاضي لا تبطل بموت الموجر و تبطل بموت المستأجر. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌۲۷ ص ۲۰۶

۱۰) و في أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها، و موت الموجر لا يبطلها… فإن ما حكيناه عن بعضهم شاذ لا معول عليه. الخلاف ج‌۳ ص ۴۹۲

۱۱) و قال بعض علمائنا تبطل بموت الموجر خاصة دون المستأجر. تذكرة الفقهاء (ط – القديمة) ص ۳۲۵

۱۲) قوله: و لا بالموت من المؤجر إلخ. الظاهر أن الأقوال ثلاثة البطلان‌ مطلقا، و بموت المستأجر فقط، و كأنه ما ذهب الى عكسه أحد، و عدم البطلان مطلقا، الا فيما استثنى كما سيجي‌ء. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان ج‌۱۰ ص ۶۴

۱۳) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج‌۲۷ ص ۲۰۶

۱۴) و قبل التعرض للاستدلال ينبغي أن يعلم أن مقتضى كون هذه المسألة و سابقتها متفرعة على لزوم الإجارة أن البحث في انفساخ الإجارة الصحيحة و عدمه، و هو أيضا مقتضى الاستدلال بعمومات لزوم الإجارة، و عليه فينبغي التعبير في عنوان البحث بالانفساخ و عدمه دون البطلان و عدمه، كما أن مقتضى الوجوه العقلية هنا و في المسألة السابقة لعدم ملك المنفعة مقارنا للبيع و للموت هو عدم تأثير العقد دون تأثيره و انفساخه بالبيع أو الموت. و عليه فلا مجال إلا لدفع الشبهة دون الاستدلال بعمومات اللزوم أو الصحة أو استصحاب بقاء العقد، إذ ما لم يحرز كون المؤجر مالكا لا مجال لدعوى تأثير تمليكه بأدلة الصحة أو لدعوى بقاء العقد و التمليك بالدليل أو الأصل، نعم إذا شك في الصحة شرعا من حيث اعتبار عدم البيع أو عدم الموت أو انفساخ العقد شرعا بطرو البيع أو الموت، صح الاستدلال بإطلاقات أدلة الصحة أو أدلة اللزوم. الإجارة (للأصفهاني) ص ۱۹

۱۵) المائدة ۱

۱۶) موسوعة الإمام الخوئي ج‌۳۰ ص ۱۲۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا