بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نتیجه فرمایش مرحوم اصفهانی[۱] این شد که در این مسئله که بیع و اجاره همزمان محقق شده است هر دو درست است؛ یعنی موافق می‌شود ایشان با صاحب عروه. اجاره درست است پس منفعت آن مدت مذکور متعلَق به مستأجر است، بیع هم درست است؛ یعنی عین مسلوب المنفعه منتقل می‌شود به مشتری. خلاصه استدلال ایشان هم این بود که عین و منفعت دو مال هستند، دو ملک هستند، دو سلطنت برای آن‌ها هست، هر سلطنتی اقتضاء خودش را دارد.

ادامه مطلب ۵. حق در مقام به نظر مرحوم اصفهانی

بعد مرحوم اصفهانی در یک سطر، یک فرعی را ذکر می‌کند و بعد وارد می‌شود نسبت به یک نقض بالنسبه به کسانی که قائل به صحت نیستند.

من جمیع ما ذکرنا یظهر

فرعی را که ایشان ذکر می‌کند عبارت از این است که در مثالی که ما تا به حال داشتیم مشتری و مستأجر دو تا بودند، مشتری زید بود‌ مستأجر عمرو بود نهایت مالک و وکیل در آن واحد عقد را اجرا کردند، مالک خانه را فروخت، وکیل هم خانه را اجاره داد. می‌فرماید حالا اگر مشتری خود شخص مستأجر هم باشد مسئله همین است؛ یعنی من مالک کسی را وکیل کردم که خانه من را اجاره بدهد، زید مشتری هم همان شخص را وکیل کرده که آقا یک خانه‌ای برای ما اجاره کن، در آن واحد که من خانه را دارم به زید می‌فروشم، وکیل من هم خانه را دارد به زید اجاره می‌دهد پس این جا مستأجر و مشتری یکی می‌شوند. مسئله فرق نمی‌کند اگر قائل شدیم به صحت، این جا هم قائل می‌شویم به صحت، اگر قائل شدیم به بطلان این جا هم قائل می‌شویم به بطلان.[۲]

البته همان طور که در مسئله قبل گفته شد مشتری حق فسخ دارد. چرا؟ چون فکر می‌کرده که منزل کامل به او منتقل شده و حال آن که منزل مسلوب المنفعه به او منتقل شده.

این فرع خیلی مهم نیست.

نقض به مخالفین و تأکید مطلب

بعد مرحوم اصفهانی می‌فرماید[۳] اگر کسی بخواهد در ما نحن فیه که بیع و اجاره در یک زمان واقع شده اشکال بکند در صحت و بگوید بیع و اجاره صحیح نیست این باید در جایی که شخص بیع می‌کند عین را مسلوب المنفعه ـ حالا یا به اشتراط، یعنی در عین این که دارد خانه را به زید می‌فروشد شرط می‌کند که منفعت تا یک سال برای خودش باشد، یا منفعت را به دیگری بدهد، ـ در این جا هم ما باید بگوییم که این اجاره و بیع باطل است.

چرا؟ به خاطر این که شما می‌گفتید که یک منفعت داریم که سکنای بیت است، مورد تمانع بیع و اجاره است، بیع اقتضا می‌کند منفعت منتقل شده باشد به مشتری، اجاره اقتضا می‌کند منفعت منتقل شده باشد به مستأجر، تمانع دارند، لا ترجیح لاحدهما علی الآخر پس هر دو باطل است. در مورد نقض هم همین طور است. وقتی من خانه را می‌فروشم به شرط این که سکنای بیت یک ساله آن برای خودم باشد یا سکنای بیت برای فرزندم باشد این سکنای بیت که یک منفعت است به بیع باید منتقل شود به مشتری و به شرطی که من کردم باید منتقل به مشتری نشود و باقی باشد در ملک من یا برای پسرم باشد، باید بگویید این شرط باطل است و حال آن که احدی حکم به بطلان این شرط نکرده.

چون بطلان شرط از ناحیه دو سبب است: یا شرط باید مخالف با مقتضای عقد باشد ـ که این را اگر یادتان باشد چندین مرتبه توضیح دادم هم در بحث اجاره هم در کتاب مضاربه ـ یا شرط مخالف کتاب و سنت باشد «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب و السنه»،[۴] و شرطی که ما گفتیم که خانه را به زید بفروشد به شرط این که منفعت آن یک سال برای عمرو باشد نه مخالف با مقتضای عقد است، نه مخالف با کتاب و سنت است.

این می‌شود اشکال نقضی؛ یعنی هر کسی می‌خواهد قائل به بطلان باشد در این مثال هم باید قائل به بطلان باشد و حال آن که این مثال صد در صد صحیح است، ما نحن فیه هم کذلک.

هذا تمام کلام مرحوم اصفهانی و نتیجه فرمایش مرحوم اصفهانی این شد که در مسئله ما هم بیع صحیح است هم اجاره صحیح است؛ یعنی منفعت برای مستأجر است تا یک سال، خانه مسلوب المنفعه برای مشتری است.

(سؤال: نقض وارد بود؟) مشکل آن چیست؟ (شرط فرق می‌کند) چه فرقی می‌کند؟ بائک تجر بائی لایجر برای شما مؤنث بود برای ما مذکر بود. (شرط متأخر از عقد است؟) خیر، همراه با عقد است، آن جا هم اجاره و بیع همراه عقد است. (آن جا ملکیت منفعت متأخر از عقد بود، به تبع عین بود) باشد، این جا هم شرط است، فرق نمی‌کند، تنافی بود، مهم در استدلال بر بطلان این بود که ما یک ملک داریم که منفعت است، مورد تمانع دو سبب است، دو سبب چه بیع و اجاره باشد چه بیع و شرط باشد. (‌این جا چه تنافی است، از همان ابتدا می‌گوید این گونه می‌فروشم) شما در حقیقت می‌گویید این شرط درست است پس در نتیجه ما نحن فیه هم درست است. (این موردش فرق می‌کند) خیر، در ما نحن فیه هم عین را منتقل می‌کند مسلوب المنفعه، منفعت به یکی منتقل شده، عین به یکی دیگر منتقل شده، مقصود از اشکال نقضی همین است؛ یعنی اگر این جا می‌گویید صحیح است، ما نحن فیه هم مثل همان است و صحیح است، اگر در آن جا می‌گویید باطل است این جا هم باطل است.ـ

مطلب ۶. بررسی قول به بطلان هر دو

بعد مرحوم اصفهانی متعرض قول به بطلان هر دو می‌شود.[۵] کسانی که قائل شدند هم بیع باطل است هم اجاره باطل است به چه استدلال کردند؟

دلیل قول به بطلان

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که کسانی که قائل به بطلان هر دو شدند چگونه استدلال کردند؟ این‌ها می‌گویند که بین تملیک عین و تملیک منفعت یک منافات ذاتیه و بالذات نیست، شاهد آن هم عبارت از این است که شما منفعت را منتقل می‌کنید بدون عین در اجاره، عین مسلوب المنفعة را منتقل می‌کنید، عین منتقل شده بدون منفعت، منافات ذاتیه بین این دو نیست ولیکن عدم منافات ذاتیه بین این دو تملیک اقتضا ندارد که حتی منافات عرضیه در اثر عروض عارضی محقق نشود. در ما نحن فیه شما که قائل به صحت بودید می‌گفتید منافات بین ملکیت منفعت و ملکیت عین نیست، یادتان هست؟ له مالان، ملکان، له سلطنتان، ما هم قبول داریم اما این‌ها بالذات است، ذاتا بین آن‌ها منافات نیست اما ممکن است در اثر عروض عارضی تنافی محقق شود، در ما نحن فیه عروض عارض پیش آمده چون بیع و اجاره در یک زمان محقق شده و یک منفعت بیشتر نیست، دو سبب بر آن وارد شده، بیع اقتضا دارد انتقال آن را به مشتری، اجاره اقتضا دارد انتقال آن را به مستأجر، این دو تا با هم متنافی شدند در اثر وقوع بیع و اجاره در آن واحد و الا اگر اجاره بود به تنهایی مشکل نبود، بیع عین بود به تنهایی مشکل نبود.

این دلیل قائلین به بطلان.

جواب مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی از این استدلال جواب می‌فرماید.[۶] می‌فرماید که ـ خوب دقت کنید ـ اگر تبعیت منفعت برای عین به نحو علیت تامه بود و به نحو لزوم بود یعنی انفکاک منفعت از عین محال است استدلال شما تمام بود. چون وقتی بیع انجام می‌شود عین که منتقل می‌شود به خاطر استحاله انفکاک منفعت از عین منفعت هم منتقل می‌شود و در عین حال همین منفعت به اجاره می‌خواهد به مستأجر منتقل شود، می‌شود تمانع. ولیکن دلیلی نیست بر این که تبعیت منفعت برای عین علی نحو العلیة التامه است بلکه دلیل بر خلاف آن است، جایی که این دو با هم نیستند، عین مسلوب المنفعه را می‌فروشید شما، خانه را می‌فروشید به زید می‌گویید شش ماه دیگر تحویل می‌دهم، منفعت تا شش ماه برای شما است.

بنا بر این در ما نحن فیه چون انفکاک استحاله ندارد ممکن است منفعت از عین جدا شود در نتیجه دو تا عقد در آن واحد انجام شده، اجاره متعلَق آن منفعت است در منفعت اثر می‌کند، بیع متعلق آن عین است اگر مشکلی نباشد عین را با منفعت منتقل می‌کند اما اگر آنی که می‌خواهد عین را منتقل کند در همان آن الان منزل منفعت ندارد منفعت آن به اجاره به مستأجر منتقل شده، عین مسلوب المنفعه را منتقل می‌کند. بنا بر این قول به بطلان هر دو بلاوجه است.

پس تا این جا نتیجه می‌گیریم که حق عبارت است از صحت هر دو.

مطلب ۷. بررسی قول به صحت بیع و بطلان اجاره

قول سوم صحت بیع بود و بطلان اجاره.[۷]

دلیل قول سوم

دلیل بر این مطلب عبارت از این است که ما باید دو سبب خود را ملاحظه کنیم و ببینیم اقتضاء‌ هر یک چیست بعد ببینیم آیا جایی بین این دو اقتضاء تزاحم و تنافی محقق می‌شود یا خیر. هر جا تزاحم و تنافی محقق شد آن جا را حکم می‌کنیم به بطلان، هر جا تزاحم و تنافی نبود اطلاقات محکّم است.

دلیلی که برای صحت بیع و بطلان اجاره ذکر شده عبارت از این است که اجاره اقتضا دارد انتقال منفعت را به مستأجر شکی در این نیست، ‌بیع هم اقتضا دارد انتقال عین و منفعت را به تبع عین به مشتری. نسبت به نقل منفعت دو سبب با هم متعارض هستند چون اجاره اقتضا دارد نقل به عمرو را که مستأجر است، ‌بیع اقتضا دارد نقل به زید را که مشتری است، در این نقل منفعت دو سبب با هم تمانع دارند. ترجیحی برای یکی نسبت به دیگری نیست، نسبت به نقل منفعت هر دو تساقط می‌کنند؛ یعنی منفعت منتقل به مستأجر نمی‌شود، منتقل به مشتری هم نمی‌شود. پس منفعت در ملک بایع باقی می‌ماند ولیکن منعی از انتقال عین مسلوب المنفعه به مشتری نیست، انتقال عین مسلوب المنفعه به مشتری که مورد تمانع نیست، مورد تزاحم نیست.

پس آن جایی که تزاحم و تمانع است نسبت به نقل منفعت است لذا نسبت به نقل منفعت می‌گوییم منفعت منتقل نشده نه به مستأجر نه به مشتری، در ملک بایع باقی است. حالا می‌خواهد خودش استفاده کند می‌خواهد به شخص دیگری بدهد اما نسبت به عین که مورد تمانع و تعارضی نیست، مقتضی موجود مانع مفقود، حکم می‌کنیم به صحت بیع و بطلان اجاره.

البته شکی نیست که این جا مشتری خیار فسخ دارد. چرا؟ چون جاهل بوده فکر می‌کرده که خانه‌ای که به او منتقل می‌شود با منفعت است و حالا فهمیده که خیر، پنج سال حق استفاده از خانه را ندارد. این یک بحث دیگری است که می‌شود ثبوت خیار برای مشتری به خاطر تخلف وصف.

این دلیل می‌شود بر قول سوم که صحت بیع است و بطلان اجاره است.

با این بیان قول به صحت هر دو دیگر باطل شد. چون قول به صحت هر دو این بود که له مالان، ملکان، سلطنتان، می‌گوییم بله مالان، ملکان، سلطنتان، ولیکن نسبت به یک مورد دو تا سلطنت با هم تعارض می‌کنند که منفعت باشد. پس این دلیلی که بر قول سوم آوردیم بطلان قول اول را هم روشن می‌کند.

(سؤال: قول سوم با قاعده العقود تابعة للقصود تنافی دارد) لذا مشتری خیار فسخ دارد. (مالک دارد خانه را با منفعت منتقل می‌کند، چطور ممکن است منفعت در اختیار مالک موجود باشد) لذا می‌گوییم مورد تمانع است، لذا می‌گوییم دارد اشتباه می‌کند مسلوب المنفعه منتقل می‌شود، یک کار لغوی کرده، نسبت به نقل منفعت یک کار لغوی کرده؛ مثل این که شرط باطل بگذارد چطور اگر شرط باطل بگذارد آن شرط لغو است اما عقد صحیح است.

اشکال مرحوم قمی بر قول سوم

مرحوم آقای قمی قدس سره به این استدلال بر قول سوم اشکال دارد و ایشان قائل به صحت هر دو تا است.

ایشان می‌فرماید که اجاره اقتضا دارد انتقال منفعت را به مستأجر، اما بیع اقتضاء ‌انتقال منفعت را به مشتری استقلالا که ندارد بلکه به تبع عین دارد. اگر مبیع دارای منفعت باشد، با منفعت منتقل می‌شود به مشتری، اگر دارای منفعت نیست اصلا موضوع تبعیت منتفی است وقتی موضوع تبعیت منتفی شد، موضوع انتقال منفعت به بیع هم منتفی می‌شود به انتفاء‌ موضوع.

یک مرتبه دیگر بگویم؛ انتقال منفعت به مشتری به تبع تبعیت منفعت است برای عین؛ یعنی باید منفعتی باشد، تابع عین باشد بعد منتقل شود منفعت به تبع عین به کسی که عین به او منتقل شده که مشتری است. حالا اگر اساسا منفعتی موجود نیست، موضوع موجود نیست، دیگر انتقال تبعی هم منتفی است، چرا [منفعت] نیست؟ به خاطر این که به اجاره منتقل شده به مستأجر.

بعد ایشان می‌گوید و ان شئت قلت، اگر می‌خواهی این طوری بیان کن: ما لا اقتضاء له، چیزی که اقتضا برای آن نیست یعنی چیزی که لااقتضاء است ـ چیزی که لااقتضاء است در ما نحن فیه بیع است نسبت به نقل منفعت ـ این نمی‌تواند معارضه کند با آنچه که در آن اقتضا هست، آن که اقتضاء در آن است نسبت به نقل منفعت اجاره است. لااقتضاء با مقتضی که نمی‌تواند تعارض کند. بنا بر این ما نمی‌توانیم حکم کنیم که بیع صحیح است و اجاره باطل است.

ببینید اجاره چه بحث شیرینی است و ذهن انسان را نسبت به معاملات باز می‌کند؛ یعنی اگر شما این‌ها را خوب متوجه شوید حتی نسبت به مسائل جدید که حالا اگر ان‌شاءالله فرصت شود و خدا توفیق دهد مثل اجاره به شرط تملیک، اجاره اعتبار، فروش اعتبار، این‌ها را اگر ان‌شاءالله خدا بخواهد بحث خواهم کرد، اگر این‌ها را خوب متوجه شویم آن جا ذهن ما می‌تواند خوب کار کند که آن مسائل را حل کنیم.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «فيه: ان الاجارة تقتضي انتقال المنفعة الى المستأجر» این می‌شود ما فیه الاقتضاء «و أما البيع فلا يقتضي انتقالها الا بتبع العين فان المبيع اذا كان ذا منفعة ينتقل الى المشتري مع تلك المنفعة و أما مع عدم المنفعة فلا موضوع للتبعية» اما اگر منفعتی نیست دیگر موضوع برای تبعیت نیست، می‌شود انتفاء‌ موضوع و فرض هم این است که منفعت نیست به خاطر این که منتقل شده به اجاره. «و ان شئت قلت: ما لا اقتضاء له لا يعارض ما فيه الاقتضاء» ما لا اقتضاء له یعنی بیع، لا يعارض ما فيه الاقتضاء یعنی اجاره، نسبت به نسبت به منفعت. «فالحق أن يقال: يصح البيع و الاجارة» حق این است که ما بگوییم هم بیع صحیح است هم اجاره صحیح است «غاية الامر يثبت للمشتري الخيار على ما هو المقرر عندهم».[۸] خیار دارد چون فکر می‌‌کرده که خانه با منفعت منتقل شده.

پس نتیجه بنا بر نظریه مرحوم آقای قمی می‌‌شود صحت بیع و اجاره هر دو با هم که می‌شود موافق با صاحب عروه.

ما مختارمان قول سوم است وفقا لوالد المعظم پس باید از اشکال مرحوم آقای قمی جواب بدهیم، نهایت چون شما خسته شدید وقت هم تمام شده فردا.

پس، فردا لطف کنید فرمایش آقای قمی را و اشکال آن را ببینید تا من هم مختصری بگویم و وارد در جواب شوم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.