فإن قلت: إنّ مجرّد دلالة الآية على ما ذكر لا يوجب قبول‏ الخبر؛ لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخبر و إن لم يتعمّد الكذب، فيجب التبيّن في خبر العادل أيضا؛ لاحتمال خطائه و سهوه، و هو خلاف الآية المفصّلة بين العادل و الفاسق، غاية الأمر وجوبه في خبر الفاسق من وجهين و في العادل من جهة واحدة.

قلت: إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه، ينفى احتمال خطائه و غفلته و اشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحسّ؛ و هذا أصل عليه إطباق العقلاء و العلماء في جميع الموارد.

نعم، لو كان المخبر ممّن يكثر عليه الخطأ و الاشتباه لم يعبأ بخبره؛ لعدم جريان أصالة عدم الخطأ و الاشتباه؛ و لذا يعتبرون في الراوي و الشاهد الضبط، و إن كان ربما يتوهّم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع، إلّا أنّ المنصف يشهد: أنّ‏ اعتبار هذا في جميع موارده ليس لدليل خارجيّ مخصّص لعموم آية النبأ و نحوها ممّا دلّ على وجوب قبول قول العادل، بل لما ذكرنا: من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمّده الكذب، لا تصويبه و عدم تخطئته أو غفلته.

و يؤيّد ما ذكرنا: أنّه لم يستدلّ أحد من العلماء على حجّية فتوى الفقيه على العامّي بآية النبأ، مع استدلالهم عليها بآيتي النفر و السؤال.

و الظاهر: أنّ ما ذكرنا- من عدم دلالة الآية و أمثالها من أدلّة قبول قول العادل على وجوب تصويبه في الاعتقاد- هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم‏، بل أطبقوا عليه كما في الرياض‏: من عدم‏ اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحسّ، و إن علّله في الرياض بما لا يخلو عن نظر: من أنّ الشهادة من الشهود و هو الحضور، فالحسّ مأخوذ في مفهومها.

و الحاصل: أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الإخبار عن حدس و اجتهاد و نظر ليس حجّة إلّا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعيّة، و أنّ الآية ليست عامّة لكلّ خبر و دعوى‏ خرج ما خرج.

فإن قلت: فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمّده للكذب فيه، تقبل شهادته فيه؛ لأنّ احتمال تعمّده للكذب منتف بالفرض، و احتمال غفلته و خطائه منفيّ بالأصل المجمع عليه، مع أنّ شهادته مردودة إجماعا.

قلت: ليس المراد ممّا ذكرنا عدم قابليّة العدالة و الفسق لإناطة الحكم بهما وجودا و عدما تعبّدا، كما في الشهادة و الفتوى و نحوهما، بل‏ المراد أنّ الآية المذكورة لا تدلّ إلّا على مانعيّة الفسق من حيث قيام احتمال تعمّد الكذب معه، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة، فلا يدلّ على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصّة بالأخبار الحسيّة، فالآية لا تدلّ أيضا على اشتراط العدالة و مانعيّة الفسق في صورة العلم بعدم تعمّد الكذب، بل لا بدّ له من دليل آخر، فتأمّل‏.

توضیحی از عبارت قبل

در عبارت آخر بحث فرمودند: و منه تبیّن عدم دلالة الآیة بر قبول شهادت حدسیة. زیرا آیه احتمال مخالفت با واقع ناشی از تعمّد در کذب را دفع کرد. اما آیه احتمال خطای در حدس را که الغا نکرد.

إذا قلنا بدلالة الآیة علی اعتبار شهادة العدل، اگر قائل شدیم که این آیه یکی از ادله اعتبار شهادت عادل است، باز آیه حجیت شهادت عادل را به شهادت عن حسٍّ اختصاص می دهد. شامل شهادت عن حدسٍ نمی شود. کما اینکه گفتیم اگر این آیه از ادله حجیت خبر واحد باشد، حجیت خبر واحد را به خبر عن حسٍ اختصاص می دهد و شامل خبر عن حدسٍ نمی شود.

إن قلت

بدین صورت که تاکنون بحث کردیم، زمینه مطرح شدن إن قلت پیدا شده است. زیرا تاکنون گفتیم آیه شریفه الغاء احتمال خلاف واقع در خبر شخص عادل، از جهت تعمّد در کذب می کند. حال آنکه این مقدار از الغاء احتمال خلاف، کفایت نمی کند برای اینکه قبول خبر عادل واجب باشد.

زیرا می گوییم احتمال کذب به آیه مبارکه مدفوع است. اما احتمال خطا و سهو آن را می دهیم. فرض این است که آیه شریفه این احتمال خطا و سهو را دفع نکرده است.

ما می خواهیم آیه را دلیل بر حجیت خبر واحد قرار دهیم و ظاهر از آیه این است که بین عادل و فاسق تفصیل می دهد. یعنی می گوید خبر عادل، مطلقا حجت است. حتی احتمال خطا را نیز رفع می کند نه اینکه فقط احتمال تعمّد کذب را دفع نماید. و الا اگر تنها احتمال تعمّد کذب را بزند، باز آیه نمی تواند به طور کامل بین خبر عادل و خبر فاسق تفصیل بدهد.

در حالی که ظاهر آیه تفصیل کامل بین خبر عادل است که آن را تبیّن نکنید و بپذیرید، و بین خبر فاسق که آن را تبیّن کنید و تا تبیّن نکرده اید نپذیرید. این اشکالی است که مطرح می شود.

پاسخ مرحوم شیخ

می فرمایند: ولو آیه تنها احتمال تعمّد در کذب را بزند با این حال دلیل بر حجیت خبر واحد هست. به خاطر اینکه تنها مطلب دیگری که باقی می ماند احتمال خطا و نسیان است و این احتمال خطا و نسیان در امور محسوسه، به اصل عقلائی مندفع است.

یعنی ولو عقلاء احتمال می دهند، کسی که می گوید سر چهار راه تصادف شده است، اشتباه کرده باشد. ولیکن ملاحظه می کنیم که به این احتمال اعتنا نمی کنند. پس سیره عقلاء قائم بر عدم اعتنا به احتمال خطا، نسیان و غفلت در امور محسوسه می باشد. این سیره مورد امضاء شارع مقدس می باشد، پس حجت است.

احتمال خطا به سیره دفع شد، احتمال تعمّد کذب نیز به ظاهر آیه دفع شد. تفصیل بین خبر عادل و خبر فاسق که در آیه داده شده، درست می شود. ولو آیه فقط نسبت به احتمال کذب، تفصیل داده است؛ اما نسبت به احتمال کذب تفصیل داده است در محیط عقلائی ای که در آن محیط احتمال خطا، احتمال نسیان، احتمال غفلت مندفع است. چون آیه در این محیط تفصیل می رود، بنابراین تفصیل آیه بین خبر عادل و خبر فاسق نیز تمام است.

واقعاً خبر عادل جدای از خبر فاسق می باشد. زیرا تنها چیزی که اکنون مورد نظر است، احتمال تعمّد در کذب است. زیرا کلام در محیط عقلائی است و در محیط عقلائی دیگر احتمال خطا و نسیان و غفلت در کار نیست. تنها احتمال تعمّد کذب است و آیه نیز عادل و فاسق را از جهت احتمال تعمّد در کذب جدا می کند. می فرماید احتمال تعمّد در کذب در عادل ملغی است و در مورد فاسق ملغی نیست پس باید تبیّن کنید.

در مورد اینکه چگونه شارع سیره عقلاء را امضا کرده است، باید توجه داشته باشید که دو قول در امضاء سیره وجود دارد:

یک) سیره های عقلائیه احتیاج به امضاء از طرف شارع دارد. شارع بیان کند که این را قبول دارم. مانند اینکه قائل شویم، استصحاب مورد سیره عقلائیه هست و بعد بگوییم شارع مقدس نیز همین سیره عقلائیه را با اخبار استصحاب امضاء فرموده است.

دو) قول دوم که حق است عبارت از این می باشد که آنچه ما در سیره لازم داریم، عدم ردع است. یعنی شارع مقدس منع نکند. همین که عقلاء سیره و روشی داشتند که در مرئی و منظر امام ـ علیه السلام ـ بود و امام منع نکرد، کشف می کنیم که امام قبول دارند. پس سیره ممضاة می شود.

با این إن قلت و قلت، دلالت آیه شریفه بر حجیت خبر واحد تمام می شود. إن قلت تنها گفت اگر بخواهید آیه را اختصاص به الغاء احتمال کذب بدهید باید تفصیل بین عادل و فاسق صحیح نباشد، و این کلام را به قلت پاسخ گفتیم.

نتیجه این شد که آیه شریفه فقط خبر را در حسّیات حجت می کند. حال آنکه در اجمال منقول، ولو خبر علامه عن حسٍّ است اما فتاوی علماء نسبت به رأی معصوم، دیگر اخبار عن الحسّ نیست. اینها حدساً خبر از رأی معصوم می دهند.

تطبیق

فإن قلت: إنّ مجرّدَ دلالة الآیة علی ما ذُکر (آیه فقط دلالت بر الغاء احتمال کذب می کند) لایوجب قبول الخبر (قبولیت خبر عادل را. زیرا مطلب دیگری باقی می ماند) لبقاء احتمال خطأ العادل فیما أخبر (دروغ نگفته اما ممکن است که اشتباه کرده باشد) و إن لم یتعمّد الکذبَ، (اگر چه متعمّد کذب نیست. پس حتی در خبر عادل نیز باید توجه کنیم.)

فیجب التبیّن فی خبر العادل أیضاً؛ لإحتمال خطائه و سهوه، و هو خلاف الآیة المفصَّلة بین العادل و الفاسق (این خلاف آیه ای است که تفصیل می دهد و می فرماید: در خبر فاسق تبین کنید و در عادل اصلا تبین نکنید. خلاف آیه مفصله بین عادل و فاسق است)

غایة الأمر (مطلبی که هست،) وجوبُه فی خبر الفاسق (وجوب تبیّن در خبر فاسق از دو جهت است: احتمال کذب و خطا. و در عادل، از جهت واحد است که فقط احتمال خطا است. اما بالاخره خبر عادل هم تبین را نیاز دارد. حال آنکه مفهوم آیه این است که اصلا تبین در خبر عادل نیست.)

قلت: إذا ثبت بالآیة عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد کذبه، (وقتی که این مقدار به آیه ثابت شد، دیگر) ینتفی احتمالُ خطائه و غفلته و اشتباهه بأصالة عدم الخطأ فی الحسّ؛ (به اصل عدم خطا در حس. باید گفت که اصل عدم خطا در حسّ، جزو اصول عقلائیه می باشد.) و هذا أصلٌ علیه إطباق العقلاء و العلماء فی جمیع الموارد.

حدود سیره مذکور در مورد عقلاء

إن قلت اشکال کرد. نتیجه قلت که مرحوم شیخ فرمودند این است که اصل عدم خطا می گوید هر جا احتمال خطا در محسوسات دادید، آن احتمال خطا ملغی است. در این جا یک مشکله پیدا می شود و آن عبارت از این است که باید بدانیم حدّ این سیره تا کجاست؟ آیا احتمال خطا و نسیان حتی نسبت به انسان کثیر الخطاء و کثیر السهو و النسیان نیز جاری است؟

مرحوم شیخ می فرمایند: البته که نیست. زیرا کلام ما مبتنی بر سیره عقلائیه بود. ما ملاحظه می کنیم که سیره عقلائیه بر عدم خطاء در محسوسات است نسبت به انسانهایی که حالت عادی دارند. اما نسبت به کسانی که فراموشی بسیار دارند، احتمال خطا و نسیان مندفع نیست.

شاهد بر مطلب عبارت از این است که عده ای از علماء در حجیت خبر واحد، علاوه بر ثقه بودن شخص، لازم دانستند که او ضابط نیز باشد. یعنی کلامی را که تلقّی می کند به حافظه خویش بسپارد و همانگونه نیز تحویل دهد. پس مرحوم شیخ در این جا استدراک می کنند.

ادامه تطبیق

نعم، لو کان المخبرُ ممّن یَکثر علیه الخطأ و الاشتباه (در این جا) لم یعبأ بخبره (اعتنا به خبر او نمی شود) لعدم جریان أصالة عدم الخطأ و الاشتباه؛ (شاهد بر مطلب،) و لذا یَعتبرون (علماء) فی الشاهد و الراوی الضبطَ (ضبط را معتبر می دانند). و إن کان ربّما یتوهّم الجاهل (شروع به مطلب جدیدی است که نیاز به توضیح دارد).

عدم دلالت آیه بر ضابط بودن یا نبودن مخبر

تاکنون گفتیم خبر غیر ضابط، حجت نیست. به خاطر این نیست که آیه دلالت بر حجیت خبر هر مخبری مطلقا، حتی خبر ضابط و حتی خبر غیر ضابط دارد؛ تا برای اخراج خبر غیر ضابط احتیاج به مخصّص داشته باشیم. ما اینگونه نگفتیم.

بلکه از ابتدا گفتیم که آیه تنها احتمال تعمّد در کذب را می زند و نه بیش از آن. بنابراین آیه هیچ ناظر به اینکه باید ضابط باشد یا نباشد، ندارد. آیه نظری به اینکه آیا خطا مندفع است یا مندفع نیست، ندارد. ملاحظه نمودیم که عقلاء خطا را مندفع می دانند و نتیجه گرفتیم که ضبط نیز از جهت سیره عقلائیه مندفع است.

اما برخی اینگونه توهّم کردند که آیه اطلاق دارد، می فرماید: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا». مفهوم آن اینگونه است که اگر عادل خبر آورد مطلقا تبیّن نکنید چه اینکه ضابط باشد یا ضابط باشد، در حدس باشد یا غیر حدس باشد، چه احتمال خطا بدهید و چه اینکه احتمال خطا ندهید.

لذا گفته اند چون آیه اطلاق دارد، خروج حجیت خبر غیر ضابط از اطلاق آیه، احتیاج به مخصص دارد. مخصص نیز برای مثال عبارت از اجماع است. اجماع قائم شده که خبر غیر ضابط حجت نمی باشد. متوهم اینگونه توهم نموده است.

اما ملاحظه نمودید که توهّم او بی جاست. زیرا مفهوم آیه که می گوید: اگر عادل خبر آورد تبین نکنید، تنها ناظر به جهت احتمال کذب آن است. نسبت به امور دیگر اصلا در مقام بیان نیست تا اطلاق داشته باشد و ما احتیاج به مقیّد و مخصص پیدا کنیم. اصلا در مقام بیان آن نیست. تنها در مقام بیان دفع احتمال تعمّد کذب است.

تطبیق

و لذا یعتبرون (و لذا از جهت اینکه سیره فقط اصل عدم خطا و اشتباه را در محسوسات و در کسی که ضابط باشد جاری می داند، علماء در شاهد و راوی ضبط را معتبر دانستند. ولیکن) و إن کان ربّما یَتوهّم الجاهل ثبوتُ ذلک من الإجماع (چه بسا ممکن است جاهل توهم کند ثبوت این مطلب را، یعنی ثبوت اینکه خبر ضابط حجت نیست و ضبط معتبر است، این مطلب را از اجماع استفاده کند. بگوید: باید اجماع باشد که مخصص آیه باشد)

إلا أنّ المنصف (انسان منصف) یَشهدُ: بأنّ اعتبار هذا (اعتبار ضابط بودن) فی جمیع موارده (در تمام مواردش، مانند جایی که می خواهد خبر بدهد، جایی که می خواهد شهادت بدهد، یا جایی که بیّنه است. البته اگر ما ضابط بودن را در مورد بیّنه معتبر بدانیم)

لیس لدلیلٍ خارجیٍّ مخصّص لعموم آیة النبأ (این به خاطر دلیل خارجی نیست که آن دلیل خارجی مخصّص آیه نبأ باشد. لیس لدلیل خارجیٍّ که آن دلیل خارجی مخصص باشد عموم آیه نبأ یا نحو آیه نبأ را) ممّا دلّ علی قبول قول العادل (از آن ادله ای که دلالت بر قبول قول عادل می کند)

بل لما ذکرنا (است، بلکه سرّش آن است که ما گفتیم. اینکه اصلا آیه ربطی به این کار ندارد. در مقام رفع تهمت است. کاری به زدن احتمال خطا نیست تا نتیجه بگیریم که ضبط مطلقا معتبر است) بل لما ذکرنا (که عبارت از این است که):

من أنّ المرادَ بوجوب قبول قول العادل رفع التُهمة عنه من جهة احتمال تعّده الکذبَ، (آیه فقط به این مقدار دلالت دارد) لا تصویبُه و عدم تخطئته أو غفلته. (نه اینکه آیه در مقام این باشد که قول عادل را تصویب کند. بگوید همین که عادل خبر داد، آن را مطلقا قبول کنید. چه ضابط باشد و چه ضابط نباشد. تا در نتیجه اعتبار ضابطیت محتاج به مخصّص باشد. اصلا آیه این را نمی گوید.)

شاهد بر مطلب

تاکنون ریشه کلام ما بر این اساس بود که گفتیم آیه نبأ دلالت بر حجیت خبر عادل می کند، اما در حسیات نه حدسیات. کاری به حدسیّات ندارد.

مؤید و شاهدی بر این مطلب ذکر می کنند: ملاحظه می کنیم هیچ یک از فقهاء برای حجیت فتوای مجتهد نسبت به مقلّد استدلال به آیه نبأ نکرده اند. زیرا حجیت فتوای مجتهد نسبت به مقلّد، از قبیل خبر از حدس است. مجتهد اخبار از حدس خویش می کند. آیه فقط مربوط به حجیت اخبار عادل در حسّ بود.

از اینکه می بینیم علماء برای حجیت فتوی به این آیه تمسک نکرده اند، معلوم می شود که علماء نیز همانچه را ما فهمیده ایم، فهمیده اند. اینکه آیه اختصاص به حجیت خبر در حسّیات دارد، نه اینکه شامل حدسیّات نیز بشود.

تعبیر به یؤیّد

علت تعبیر به یؤیّد نمود و یدلّ نفرمود، در کتاب معالم آمده است. اگر به خاطر داشته باشید در خود استدلال به آیه نبأ، یک اشکال اساسی هست که اصلا آیه نبأ مربوط به حجیت روایت و حجیت فتوی نیست.

شأن نزول آیه در مورد کسی است. حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ولید را فرستادند که اخذ زکات از بنی المصطلق نماید و ملاحظه نمود که آنها همهمه دارند. از قبل نیز با آنها دشمنی ای داشت و گمان کرد که آنها قصد حمله به او را دارد.

وقتی نزد حضرت آمد که اخبار کند آنها زکات نخواهند داد، آیه نازل شد: «إن جائکم فاسقٌ بنبأ فتبیّنوا». لذا آیه اصلا برای این است که بر رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ فسق ولید را تفهیم کند. آیه برای اثبات فسق ولید است و ربطی به حجیت خبر واحد و کلام مجتهد ندارد.

پس اینکه علماء استدلال به آیه برای حجیت فتوای مجتهد نکرده اند، ممکن است از جهت این باشد که خبر را مطلق نسبت به حدسیّات ندیده اند و استدلال نکرده اند.

همچنین ممکن است استدلال نکرده اند به خاطر اینکه آیه را فقط مربوط به بیان فسق ولید دانسته اند و مربوط به بیان حجیت خبر و حجیت فتوی نمی دانستند. لذا تعبیر به یؤید شد و مؤید گفتیم، و یدلّ نگفتیم.

شاهد دیگر

در اینکه چرا شهادت در حدسیّات مقبول نیست و فقط شهادت در محسوسات مقبول است؟ ملاحظه می کنیم تمام علماء اتفاق کرده اند که شهادت تنها در محسوسات حجت است. در غیر محسوسات حجت نیست. حال آنکه اگر آیه نبأ شامل حدسیّات نیز بشود، جایی که عادلی است و شهادت می دهد و اخبار از حدس می کند، پس باید آن نیز معتبر باشد.

از اینکه می بینیم اتفاق قائم است بر اینکه شهادت در حدسیّات حجت نیست، پی می بریم که آیه اصلا خبر عادل در حدسیّات را حجت نکرده است.

اگر چه مرحوم صاحب ریاض (که کتاب ریاض، کتاب بسیار مهمی در فقه است و قدماء سفارش می کردند مناسب است همانگونه که طلاب رسائل و کفایه می آموزند، که مطالعه اصول کنند و وارد در بحث خارج شوند، مناسب است که در فقه نیز بعد از مکاسب، ریاض مطالعه شود. ریاض، فقه استدلالی بوده و از کتابهای محکم و اساسی فقه در فقه جعفر بن محمد ـ علیهما السلام ـ می باشد.) که خودشان دعوای اتفاق را فرموده اند از راه دیگری وارد شدند.

صاحب ریاض فرموده به این خاطر شهادت در حدسیات معتبر نیست که اصلا در معنای لفظ خود شهادت، حضور نهفته است. انسان باید شاهد و ناظر و حاضر باشد. از این جهت است که در محسوسات معتبر است.

مرحوم شیخ می فرمایند که ما این مطلب را نمی پذیریم که چون در معنای لفظ شهادت، شهود است و در شهود، حضور است پس تنها در حسیّات معتبر است. ما نمی توانیم این را بپذیریم. این مطلب یک دلیل فقهی نمی شود بلکه دلیل اعتباری است. اما اتفاقی که ایشان نقل کرده، شاهد بر مدّعای ما هست.

و الحاصل

تا اینجا یک مؤید و یک شاهد ذکر کردیم و اکنون می فرمایند: و الحاصل. مرحوم شیخ در والحاصل دو مطلب را متذکر می شوند. اگر چه آنچه مرحوم شیخ ذکر می کنند یک مطلب است اما بالمقابلة مطلب دوم نیز استفاده می شود.

لذا فرق و الحاصل با ماقبل این است که در مرحوم شیخ در والحاصل این دو مطلب را با هم مقایسه می کنند. در واقع یک مطلب را ذکر می کنند اما به مقابله آن و با توجه با کلماتی که تاکنون فرمودند مقایسه بین دو چیز به دست می آید.

یک مطلب اینکه، ما یک اخبار در محسوسات داریم و یک اخبار در حدسیّات داریم. اخبار در محسوسات همین روایاتی است که در کتب روایی ذکر شده است. اینها حجت برای مجتهد هستند. زیرا مجتهد است که می تواند مقدمات این را تحصیل کند که آیا این خبر دارای شرایط حجیت هست یا نیست؟

یک اخبار در حدسیّات داریم که این نیز حجت است، اما برای مقلّد حجت است. پس از کلمات ما تصور نکنید که ما منکر حجیت اخبار در حدسیّات هستیم. والحاصل این مطلب را متذکر است.

اینکه مرحوم شیخ می فرمایند اخبار در حدسیات نیز حجت است که نامش فتوای مجتهد می باشد. اما تنها نسبت به مقلّد حجت است. ما می خواستیم کاری کنیم که اجماع منقول برای مجتهد حجت شود، اما نتوانستیم.

تطبیق

و یؤیّد ما ذکرنا: (اینکه آیه دلیل بر حجیت اخبار در حدسیّات نمی باشد) أنّه لم یستدلّ أحدٌ من العلماء علی حجیّة فتوی الفقیه علی العامّی بآیة النبأ، (استدلال به آیه نبأ نکرده است) مع استدلالهم (حال آنکه ایشان استدلال کرده اند) علیها (به این ججیت فتوی برای مقلّد) بآیتی النفر («لو لا نفر من کلّ فرقة» که در معالم آموختیم) و السؤال (آیه سوال: «فاسئلوا أهل الذکر إن کنتم لاتعلمون»).

(پس علماء تمام آیات را ملاحظه نموده اند و به آن دو آیه استدلال کرده اند اما به این آیه استدلال نکرده اند. معلوم می شود که چون این آیه در حدسیات، اثبات حجیت نمی کند، بدان استدلال نکرده اند. سرّ تعبیر به یؤید نیز عرض شد. لازم نداریم که در آیات فتوای فقیه باشد.

منظور از اهل الذکر فقیه نیست. در آن دو آیه نیز فتوای فقیه نیامده است. مقصود کسی است که می داند. إن جائکم عادلٌ بخبرٍ، یعنی عادلی که از آن خبر، مطلع است و شما خبر ندارید. مجتهد است که خبر دارد و شما خبر ندارید. از این جهت فرقی میان آنها نیست).

و الظاهر (این نیز شاهد است): أنّ ما ذکرنا (که عبارت است از) من عدم دلالة الآیة و أمثالها (أمثال این آیه) من أدلّة قبول قول العادل (من عدم دلالت اینها) علی وجوب تصویبه فی الاعتقاد (اینها دلالت ندارند که لازم است ما حتی تصویب کنیم، یعنی نسبت به صواب بدهیم آن مخبر را در اعتقادش، یعنی حدسش. این ما ذکرنا، هو الوجه) هو الوجه (این است سرّ آنچه که) ذهب إلیه المعظم، بل أطبقوا علیه کما فی الریاض:

(که آن عبارت است از) من عدم اعتبار الشهادة فی المحسوسات، إذا لم یُستند إلی الحسّ، (اگر مستند به حسّ نباشد. البته) و إن علّلَه فی الریاض (اگر چه در ریاض به چیز دیگری تعبیر کرده و سرّش را آنچه ما گفتیم ندانسته است) بما لایخلو عن نظر: (تعلیل کرده به چیزی که خالی از نظر نیست. چنین فرموده است: )

من أنّ الشهادة من الشهود و هو الحضور، فالحسُّ مأخوذٌ فی مفهومها (اصلا حسّ مأخوذ در خود مفهوم شهادت است. البته ما این مطلب را قبول نداریم. اشکال آن عبارت از این است که این دلیل اعتباری است. حتی اگر لغت نیز همین گونه معنا نماید).

توضیح مطلب

در شهادت، حضور شرط است و مفهوم حضور خوابیده است. اما شهادت شرعیه نیز باید حتما عن حسٍّ باشد؟ این دلیل اعتباری می شود. زیرا ما دائر مدار این لفظ بدین صورت نیستیم. آیا شهادت دادن صحیح است یا صحیح نیست؟ نسبت به حدسیات دلیل نیاز دارد.

بله، ادله ای در مقام ذکر شده که در کتب شهادات در لمعه آموختید. حضرت نزدیک به این مطلب می فرمایند (مضمون روایت دقیقا در خاطرمان نیست): إذا رأیت مانند اینکه اکنون شمس را می بینید، فاشهد. اینها مدرک است.

اما اینکه بگوییم چون شهادت از شهود است و در نزد شهود، حضور است و حضور نیز با احساس است، پس احساس در آن شرط است. این دلیل اعتباری است. یعنی دلیلی است که ساختگی یک دلیل فقهی نمی باشد. مستند به ائمه نمی باشد.

شهادت به معنای شهود و حضور است. شهود و حضور نیز در حسّ است یعنی احساس با شهود و حضور می باشد. تا این جا را می پذیریم. اما شارع مقدس که اعتبار به شهادت عادل داده است، فقط به شهادت عادل من حیث أنّه حاضرٌ و کان محسوساً اعتبار داده است؟ نباید بگویید که این متیقن است و بقیه دلیل می خواهد. زیرا ما نمی خواهیم از باب قدر متیقّن پیش رویم. قدر متیقن در وقتی است که دست ما از همه جا کوتاه شود.

مرحوم صاحب نیز نمی خواهند بفرمایند قدر متیقّن آن است. بلکه می خواهد بفرماید خود لفظ شهود، دلیل بر اعتبار حسّ می باشد. اما ما می گویید از این، اعتبار حسّ به دست نمی آید.

سوال می کنیم: اگر شارع مقدس شهادت عادل را حتی در حدسیّات حجت بکند، آیا استعمال شهادت عادل در آنجا مجاز می شود؟ یا همچنان حقیقت است؟ پس معلوم می شود شهادت عادل، اعم از این است که در حدسیات باشد یا در حسیّات باشد.

لذا می گوییم این دلیل، دلیل اعتباری می باشد. شاهد بر آن نیز این است که اگر شارع مقدس شهادت عادل را در حدسیات نیز معتبر کند، استعمال شهادت عادل در حدسیات را نمی گوییم مجاز است. مسلما در آن جا نیز حقیقت است.

ادامه تطبیق

و الحاصل: أنّه لاینبغی الاشکال فی أنّ الإخبار عن حدسٍ و اجتهادٍ و نظرٍ (که هر سه به یک معناست) لیس حجّةً إلا علی من وجب علیه تقلیدُ المخبر فی الأحکام الشرعیّة (فرق و الحاصل با ماقبل معلوم شد. کأنّه تاکنون از کلام ما کسی نتیجه گرفته که ما منکر حجیت اخبار عن حدسٍ هستیم. خیر، اینگونه نیست. اخبار عن حدسٌ را قبول داریم حجت است اما نسبت به مقلّد حجت است. از طرف دیگر نیز این حجیت اخبار عن حدسٍ از آیه استفاده نمی شود. دلیل دیگر نیاز دارد، مانند آیه نفر.)

و أنّ الآیة لیست عامّةً لکلّ خبرٍ (آیه دلالت بر حجیت هر خبری نمی کند بعد ما خرَج را به مُخرج مخصّص ادعا کنیم.) بدعوی (و دعوی، مناسب است) خَرجَ ما خَرَج. (لیست که این آیه دلالت بکند بر حجیت هر خبر و دعوایی، بعد خرج ما خرج. بعد بگوییم برخی موارد به مخصّصات از آن خارج شده است. بدعوی باشد اینگونه معنا می شود: آیه دلالت نمی کند بر حجیت هر خبری بعد به ادعای اینکه خارج شود به هر چیز که خارج شده به مخصصّات.)

در این جا یک ان قلت مطرح می شود.

إن قلت

شما تاکنون گفتید آیه دلالت می کند که احتمال تعمّد کذب در شخص عادل ساقط است. خبر عادل را بپذیرید و خبر فاسق را نپذیرید. زیرا احتمال کذب در خبر عادل ساقط است اما احتمال کذب در خبر فاسق، ساقط نیست.

إن قلت می گوید: حال اگر ما یقین پیدا کردیم که این فاسق در شهادتی که می دهد، راست می گوید. باید شهادت او حجت باشد و شخص قاضی بتواند به شهادت فاسقی که می داند در این جا دروغ نگفته است، عمل کند. حال آنکه بالضرورة شهادت فاسق مقبول نیست، حتی اگر در شهادتی که می گوید، راست باشد.

شما تاکنون گفتید آیه می فرماید خبر عادل را بگیرید، زیرا احتمال کذب آن ملغی است. خبر فاسق را نگیرید زیرا احتمال کذب آن ملغی نیست. حال اگر فاسق خبری آورد که صد در صد در این جا یقین داریم که دروغ نمی گوید؛ باید شهادت او قبول باشد. حال آنکه شهادت او قبول نمی شود.

مرحوم شیخ در قلت، پاسخی می فرمایند که احتیاج به بیان یک مقدمه دارد که جان جواب در این مقدمه است.

سه صورت در اعتبار عدالت در ادله شرعیه

اعتبار عدالت در ادله شرعیه، فعلا عرض می کنیم که ممکن است به سه گونه باشد:

اول، اینکه شارع مقدس عدالت را فقط من جهة کون العدالة طریقاً محضا و کاشفاً محضاً عن الواقع، معتبر کند. مانند اینکه در حجیت خبر، شارع مقدس ثقه بودن و عدالت مخبر را معتبر کرده است که در اینجا فقط به خاطر این است که انسان عادل دروغ نمی گوید. در نتیجه همان را که شنیده است می گوید. اینجا اعتبار عدالت من حیث الکشف است.

اما یک مرتبه اعتبار عدالت، من حیث الکشف عن الواقع نیست. اصلا خصوصیتی برای خود عدالت است. اُخذَ موضوعاً. مانند قطع طریقی موضوعی است. مانند اینکه فرموده: صلّ خلف العادل. خود صفت عدالت برای صحت اقتدا موضوعیت دارد. در برخی موارد نیز ممکن است که هر دو با هم ضمیمه بشود.

مثلا در باب شهادت، ممکن است بگوییم عدالت معتبر است هم از جهت اینکه طریق نسبت به واقع می باشد. هم خصوصیتی در خود صفت عدالت می باشد.

حال اگر عدالت، فقط من حیث الکاشفیة و الطریقیة معتبر باشد، اگر این شخص عادل نیست اما ما یقین داریم که راست می گوید، می توانیم به خبر او عمل کنیم. اما اگر در جایی عدالت من حیث الصفتیة یا من حیث الکشفیة و الصفتیة معتبر باشد، ولو علم به صدق نیز داشته باشید اما چون صفت عدالت نیست پس موضوع نیست. وقتی موضوع نبود، نمی توانید حکم را مترتب نمایید.

در بحث شهادت در باب قضا اینگونه است که عدالت بما أنّه صفةٌ، یا جزء الموضوع است یا تمام الموضوع می باشد. لذا ولو شما علم به صدق نیز داشته باشید هیچ چیز نمی تواند به جای آن قرار بگیرد.

پاسخ مرحوم شیخ

با این مقدمه آشنا شدید. مرحوم شیخ در جواب می فرمایند: ما مطلبی را گفتیم و شما از جواب ما مطلبی را از جواب ما استفاده کردید و بر ما اشکال می کنید.

شما از جواب ما استفاده کردید که: عدالت و فسق خودشان قابلیت ندارند که حکم، وجوداً و عدماً دائر مدار آنها باشد. بلکه حکم، دائر مدار احتمال کذب و عدم احتمال کذب است. احتمال کذب نیز در فاسقی نیز که یقین داریم در این جا راست می گوید مندفع است.

شما گمان نمودید که حجیت دائر مدار عدم احتمال کذب است. عدم حجیت نیز دائر مدار احتمال کذب است. فسق و عدالت خودشان مستقلا نمی توانند منوط به حکم باشند.

حال آنکه ما چنین نگفتیم. ما گفتیم آیه دلالت بر قبول خبر عادل دارد اما نه من حیث کونه عادلاً، بلکه من حیث کون احتمال تعبّد کذب در آن ملغی است. ما این چنین گفتیم. اثبات شئ که نفی ماعدی نمی کند. ما گفتیم آیه فقط دلالت بر حجیت خبر عادل دارد، از جهت اینکه احتمال کذب آن ملغی است.

و نتیجه گرفتیم که آیه دلالت بر مانعیت فاسق از جهت تعمّد در کذب می نماید. اما ما مانع از این نیستیم که در موردی خود فسق ولو تعمّد کذب نیز نباشد، اصلا خود صفت کذب، مانع از یک حکم شرعی مانند قبول شهادت، بشود. مطالبی که ما گفتیم بنابر قاعده است. شما مطلبی غیر از آنچه مدّ نظر ما بود، استفاده کردید.

یک نتیجه این می شود که آیه دلالت بر حجیت خبر عادل مطلقا ندارد. بلکه تنها دلالت بر حجیت خبر عادل از جهت تعمّد در کذبش می کند. احتمال خطای آن نیز باید به اصل عقلائی دفع کنیم.

نتیجه دیگر اینکه آیه دلالت بر اشتراط عدالت یا مانعیت فسق، در صورت علم به تعمّد کذب یا عدم تعمّد کذب ندارد. زیرا آیه قصد ندارد بگوید خود صفت عدالت یا صفت فسق، خصوصیت دارد یا ندارد. پس اشکالی ندارد در جایی خود صفت فسق مانع شود که شهادت قبول نشود. ولو ما احتمال کذب نیز نمی دهیم. زیرا در این جا برای خود صفت کذب، موضوعیت وجود دارد.

در آیه عدالت من حیث عدم احتمال کذب است که موضوع می باشد. آیه دلالت می کند که فسق، مانع از قبول هست از جهت اینکه احتمال تعمّد کذب در آن است. پس نمی توان گفت اگر در جایی احتمال کذب اصلاً نباشد، خبرش حجت است.

هر چند ممکن است اصلا در آنجا احتمال کذب نباشد، این را قبول داریم. اما خود صفت فسق، موضوعیت داشته باشد. مانند اینکه در شهادت احتمال کذب نیست. اما ممکن است که خود صفت فسق موضوعیت داشته باشد که شهادت فاسق قبول نشود.

این عبارت أخری برای این است که ما صفت عدالت را در شهادت اخذ کرده ایم. مقصود این است که آیه دلالت نمی کند تا این حدّ که عدالت و فسق نمی توانند موضوع بشوند مگر فقط از جهت احتمال کذب و عدم احتمال کذب. آیه گفت: در قبول خبر مخبر، عدالت و فسق از جهت احتمال کذب و عدم احتمال کذب مورد نظر است.

اما ممکن است در جای دیگری مانند شهادت شاهد، عدالت و فسق از غیر از جهت احتمال کذب و عدم احتمال کذب؛ بلکه از جهت خود خصوص صفت عدالت و فسق مورد نظر باشد. تا در نتیجه ولو احتمال کذب در این شخص نمی دهید، اما چون فاسق است شهادت او پذیرفته نیست.

زیرا در باب شهادت، حکم دائر مدار احتمال کذب و عدم احتمال کذب نیست. در آنجا خود فسق، به عنوان موضوع اخذ شده است. به خلاف باب خبر است. در باب خبر اگر فسق مانع است، از جهت خصوصیتی در خود صفت فسق نمی باشد. بلکه از جهت این است که شما احتمال کذب در فاسق می دهید.

حال اگر در فاسقی احتمال کذب ندادید، ولو فاسق نیز خبر بدهد انسان خبر او را می پذیرد. این مطلب مورد اتفاق است. اگر فاسقی خبر بدهد که یقین دارید دروغ نمی گوید.

اکنون عند الفقهاء مسلم است که عمل به خبر ثقه می کنند ولو آن ثقه اهل سنّت باشد. لذا می گویند قدح در مذهب موجب عدم حجیت خبر نیست. ما خبر کسی را می پذیریم که راستگو باشد ولو اهل سنّت باشد. ولو فطحی مذهب باشد، یا شش امامی باشد.

زیرا آنچه که در صدق خبر لازم است این است که مخبر راستگو باشد. اگر شراب خوار بود نیز اشکال ندارد. وقتی انسان راستگویی باشد همان را که از امام شنیده، همان را نقل می کند. دقت کنید که جان جواب در همان مقدمه ای است که عرض کردیم.

تطبیق

فإن قلت: فعلی هذا إذا أخبر الفاسق بخبرٍ (که) یُعلم بعدم تعمّده (تعمّد فاسق) للکذب فیه (در آن خبر) تُقبَل شهادته فیه (باید شهادتش در آنجا قبول بشود) لأنّ احتمال تعمّده للکذب (که) منتفٍ بالفرض (زیرا یقین داریم که در این جا دروغ نگفته است) و احتمال غفلته و خطأئه منفیٌ بالأصل المجمع علیه (به اصل مجمع علیه بود) مع أنّ شهادته مردودة اجماعاً.

قلت: لیس المراد ممّا ذکرنا عدم قابلیّة العدالة و الفسق (عدم قابلیت صفت عدالت و صفت فسق برای اناطه حکمی به آن دو وجوداً و عدماً تعبداً. ما نخواستیم بگوییم که عدالت و فسق اصلا نمی توانند موضوع نیز واقع بشوند. فقط آنچه که در عدالت است، عدم احتمال کذب است و آنچه در فسق است، احتمال کذب است و هیچ خصوصیتی برای دو صفت نیست.

خیر اینگونه نیست. برای خود دو صفت خصوصیت هست) کما فی الشهادة و الفتوی و نحوهما، بل المراد (بلکه مراد ما این بود که) أنّ الآیة المذکورة لاتدلّ إلا علی مانعیّة الفسق من حیث قیام احتمال تعمّد الکذب معه (آیه هم در مورد اخبار مخبر است و می گوید دلالت بر مانعیت فسق می کند، از جهت احتمال تعمّد کذب با فسق)

فیکون مفهومها (مفهوم آیه،) عدم المانع فی العادل (عدم مانع در شخص عادل) من هذه الجهة (از این جهت که احتمال کذب است) فلا تدلّ علی وجوب قبول الخبر العادل إذا لم یمکن نفی خطائه بأصالة عدم الخطأ (پس آیه دلالت نمی کند بر وجوب خبر عادل، اگر ممکن نباشد نفی خطأ آن عادل را به اصالة عدم خطایی که مختص به اخبار حسیّه می باشد. که نتیجه این شد:

فالآیة فلا تدلّ أیضاً (همان طور که دلالت بر وجوب خبر عادل در حدسیات نکرد) لاتدلّ (نتیجه این شد که آیه دلالت نمی کند بر حجیت اخبار در حدسیّات)

(کذلک) فالآیة لاتدلّ أیضا (بر اشتراط عدالت و مانعیّت فسق در صورت علم به عدم تعمّد کذب. آیه نمی خواهد بگوید که نباید به خبر فاسق عمل کنید حتی در جایی که یقین دارید دروغ نمی گوید. بلکه در جایی که یقین دارید دروغ نمی گوید باید او را قبول کنید.

آیه که می گوید عمل به خبر فاسق نکنید از جهت این است که احتمال کذب در آن است. حال اگر در جایی اصلا احتمال کذب ندادیم، می گوید عمل کنید. کما اینکه ما که می گوییم خبر عادل را بپذیرید به خاطر این است که احتمال کذب در آن ملغی است. حال اگر یک عادلی که در این جا می دانید اشتباه کرده است، (دروغ نگفته زیرا اگر دروغ بگوید دیگر عادل نیست، بلکه اشتباه کرده است) مسلما قبول نمی کنیم).

آیه دلالت بر این مطلب دارد که اگر یقین به کلام فاسق کردید، باید عمل کنید. زیرا آیه فقط مربوط به این بود که آیا احتمال کذب مضرّ است یا مضرّ نیست. حال اگر فاسقی هست که احتمال کذب در او نمی باشد، دیگر می پذیریم. این مطلب از آیه استفاده می شود).

بل لابدّ له من دلیل آخر (بلکه ما احتیاج به یک دلیل دیگری داریم که بگوییم ولو احتمال کذب نیز نمی دهیم، صرف فسق سبب بشود که ما کلام او را قبول نکنیم. کما اینکه این دلیل آخر را در باب شهادت داریم. در باب شهادت ولو یقین داشته باشید که این شاهد دروغ نمی گوید اما شرابخوار است، شهادت او در محکمه قبول نمی شود) فتأمّل.

(برخی در وجه فتأمّل فرموده اند شاید این باشد که در آیه شریفه ملاحظه می کنیم آیه قبول و عدم قبول را دائر مدار عدالت و فسق قرار داده است. اینکه بگویید مقصود از عدالت، عدم احتمال کذب است و مقصود از فسق، احتمال کذب است، خلاف ظاهر آیه است. آیه می گوید خود عدالت و فسق معتبر است. پس اگر فاسق خبر آورد ولو علم داریم که دروغ نمی گوید نباید قبول کنید. ظاهر آیه این را می گوید).

اما و فی هذا الوجه التأمّل، تأمّلٌ. که از آنچه در بحث گذشته عرض کردیم ظاهر می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ