فدعوى مشاركته للسيّد قدّس سرّه في استكشاف قول الإمام عليه السّلام من تتبّع أقوال الامّة و اختصاصه بطريق آخر مبنيّ على قاعدة «وجوب‏ اللطف»، غير ثابتة و إن ادّعاها بعض‏ ؛ فإنّه قدّس سرّه قال في العدّة- في حكم ما إذا اختلفت الإماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الإمام عليه السّلام على وجه لا يعرف بنفسه، و الباقون كلّهم على خلافه-:

إنّه متى اتّفق ذلك، فإن كان على القول الذي انفرد به الإمام عليه السّلام دليل من كتاب أو سنّة مقطوع بها، لم يجب عليه الظهور و لا الدلالة على ذلك؛ لأنّ الموجود من الدليل كاف في إزاحة التكليف، و متى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور، أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة- إلى أن قال-:

و ذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيرا: أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه السّلام و الأقوال الأخر كلّها باطلة، و لا يجب عليه الظهور؛ لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به و بما معه من الأحكام يكون‏ قد فاتنا من قبل أنفسنا، و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده.

قال: و هذا عندي غير صحيح؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا؛ لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه السّلام فيها إلّا بالاعتبار الذي بيّنّاه، و متى جوّزنا انفراده بالقول و أنّه لا يجب ظهوره، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع‏ ، انتهى كلامه.

و ذكر في موضع آخر من العدّة: أنّ هذه الطريقة- يعني طريقة السيّد المتقدّمة- غير مرضيّة عندي؛ لأنّها تؤدّي إلى أن لا يستدلّ بإجماع الطائفة أصلا؛ لجواز أن يكون قول الإمام عليه السّلام مخالفا لها و مع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده‏ ، انتهى.

و أصرح من ذلك في انحصار طريق الإجماع عند الشيخ فيما ذكره من قاعدة اللطف: ما حكي عن بعض‏ أنّه حكاه عن كتاب التمهيد للشيخ:

أنّ سيّدنا المرتضى قدّس سرّه كان يذكر كثيرا: أنّه لا يمتنع أن يكون هنا امور كثيرة غير واصلة إلينا علمها مودع عند الإمام عليه السّلام و إن كتمها الناقلون، و لا يلزم مع ذلك سقوط التكليف عن الخلق … إلى أن قال:

و قد اعترضنا على هذا في كتاب العدّة في اصول الفقه، و قلنا:

هذا الجواب صحيح لو لا ما نستدلّ في أكثر الأحكام على صحّته بإجماع الفرقة، فمتى جوّزنا أن يكون قول الإمام عليه السّلام خلافا لقولهم و لا يجب ظهوره، جاز لقائل أن يقول: ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليه السّلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة و مع هذا لا يجب عليه الظهور؛ لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم، فلا يمكننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا ، انتهى.

فإنّ صريح هذا الكلام أنّ القادح في طريقة السيّد منحصر في استلزامها رفع التمسّك بالإجماع، و لا قادح فيها سوى ذلك؛ و لذا صرّح في كتاب الغيبة بأنّها قويّة تقتضيها الاصول‏ ، فلو كان لمعرفة الإجماع و جواز الاستدلال به طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه، لم يبق ما يقدح في طريقة السيّد؛ لاعتراف الشيخ بصحّتها لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

ثمّ إنّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر، كفخر الدين و الشهيد و المحقّق الثاني.

قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع: إنّ من عادة المجتهد أنّه إذا تغيّر اجتهاده إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره أوّلا، لم يبطل ذكر الحكم الأوّل، بل يذكر ما أدّاه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر؛ لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه، و عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كلّ واحد منهما، و أنّه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأوّل، بل معارض لدليله مساو له‏ ، انتهى.

توضیح قاعده لطف

بحث در رابطه با مدرک حجیت اجماع و یا به تعبیری که مرحوم شیخ در اینجا فرمودند مستند علم حاکی اجماع نسبت به قول امام چه اموری است؟

در این مقام فرمود، یک قول و یا مبنا در اینکه علم به قول معصوم پیدا کرده است، عبارت از علم به دخول امام ـ علیه السلام ـ در ضمن مجمعین است که این مبنای مرحوم سید مرتضی بود.

مبنای دوم عبارت از قاعده لطف می باشد. همان طور که در کتب اصول اعتقادات مطرح شده، خود لطف عبارت از این است که حکمت پروردگار متعال اقتضاء می کند آنچه را که عبید را به او مقرّب است و عبید را به او نزدیک می کند، بیان کند. کما اینکه لطف اقتضا می کند آنچه عبید را از پروردگار دور می کند، برای عبید بیان کنید. لطف به همین معناست.

سرّش عبارت از این است که پروردگار موجودی را خلق بکند و در آن موجود استعداد رسیدن به یک فعلیتی را بنهد اما هیچ گاه به گونه ای برای او راه هموار نشود. به گونه ای شرایط برای او پیدا نشود که هیچ گاه به فعلیت نرسد.

این کاری لغو است. به خاطر اینکه پروردگار از یک طرف در یک موجودی استعداد به کمال رسیدن را بگذارد اما از طرف دیگر شرایط و اموری که سبب بشود این استعداد به فعلیت برسد را ایجاد نکند.

جعل و نهادن این استعداد کمال در آن موجود، لغو می شود و کار لغو از باری تعالی سر نمی زند. زیرا مستلزم جهل است و جهل در باری تعالی محال است. لذا به این بیان ثابت می شود که چون پروردگار متعال انسان را خلق کرده که در خود این انسان، استعداد به کمال رسیدن هست.

استعداد این هست که عبد خوبی بشود. پس باید، البته باید که اینجا می گوییم یعنی عقل ما درک بکند که پروردگار حتما این کار را می کند که برای او طرق رسیدن به کمال را بیان کند. یکی از مهمترین طریقه رسیدن به کمال عبارت از عمل به واجبات و ترک محرمات است. بلکه می توان گفت که اساس طریق عبارت از همین عمل به واجبات و ترک محرمات است.

بنابراین قاعده لطف که یک امر اعتقادی است اقتضا می کند که همیشه بیان احکام برای مکلفین بشود. مستند مرحوم شیخ طوسی در حجیت اجماع همین قاعده لطف است.

ایشان می فرماید: اگر ببینیم تمام علماء بر یک حکمی اجماع کرده اند. اگر در اینجا پروردگار متعال توسط امام حکم را برای ایشان بیان نکند، لازمه اش این است که تمام اینها از پروردگار دور بشوند. زیرا به آن واجب الهی نرسیدند. به آن مقرب إلی الله نرسیدند.

لطف اقتضا می کند که باری تعالی به وسیله امام، آن واقع و آن مقرب حقیقی به سوی خودش را بیان کند. این قاعده لطف است که مستند مرحوم شیخ طوسی در حجیت اجماع است.

نظر مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در اینجا می فرمایند: عده ای گمان کرده اند که مرحوم شیخ طوسی با مرحوم سید مرتضی مشارکت دارد در اینکه مبنای مرحوم سید مرتضی را قبول داریم.

می گوید یکی از وجوه حجیت اجماع عبارت از علم به وجود امام ـ علیه السلام ـ در ضمن مجمعین است. اما علاوه بر آنچه که مرحوم سید قائل است، مرحوم شیخ وجه دیگری را نیز برای حجیت اجماع قائل است که عبارت از قاعده لطف می باشد.

مرحوم شیخ انصاری در مقام این هستند که در عبارات این صفحه که قصد داریم بخوانیم اثبات کنند که این ادعا باطل است و این کلام صحیح نیست. بلکه مرحوم شیخ برای حجیت اجماع تنها یک وجه دارد و آن قاعده لطف است.

کما اینکه مرحوم سید برای حجیت اجماع، یک وجه دارد که عبارت از علم به دخول امام ـ علیه السلام ـ می باشد. پس بحثی که اکنون مرحوم شیخ مطرح می کنند، یک بحث علمی به معنای اینکه بخواهیم بگوییم حق در مطلب چیست، نمی باشد.

بحثی است در اینکه آیا تصور کسانی که گمان کردند مرحوم شیخ هم قاعده لطف و هم اجماع دخولی را قبول دارند، صحیح است یا صحیح نیست؟

البته بر این مطلب یک اثر علمی مهم بار است. زیرا اگر ثابت کردیم که تنها وجه استناد برای علم به رأی امام از اجماع در نزد شیخ قاعده لطف است، بعد نیز قاعده لطف را در مانحن فیه ابطال کردیم دیگر به هیچ یک از اجماعات مرحوم شیخ نمی توان اعتماد کرد.

زیرا فرض این است که ما مبنای مرحوم شیخ را قبول نداریم. وقتی مبنای ایشان را قبول نداشتیم، بنای ایشان را نیز قبول نداریم.

ما قبول نداریم که از اتفاق عده ای به سبب قاعده لطف، کشف رأی معصوم می شود. چون قاعده لطف را قبول نداریم، پس از اجماع این عده کشف رأی معصوم نمی شود. بنابراین اجماعاتی که مرحوم شیخ ادعا می فرماید، برای ما اثبات رأی معصوم نمی کند.

این چکیده و فهرست بحثی است که در این جلسه مطرح خواهیم کرد. پس معلوم شد دو نکته مهم در این بحث وجود دارد: یکی اینکه معلوم می شود که مبنای مرحوم شیخ چیست؟ یا آن تصوری که شده که گمان کرده اند مرحوم شیخ با مرحوم سید مرتضی مشارکت در حجیت اجماع دارد، باطل می شود.

همچنین اینکه وقتی ثابت شد تنها وجه در نزد شیخ قاعده لطف است و ما نیز آن را قبول نداریم، دیگر نمی توان اعتمادی به اجماعات مرحوم شیخ کرد.

قاعده لطف، تنها مستند مرحوم شیخ

اما قسمت اول از بحث، که چرا می گوییم تنها مستند مرحوم شیخ قاعده لطف است؟

دلیل بر این مطلب، کتاب العدة مرحوم شیخ طوسی است که این کتاب در علم اصول فقه نوشته شده است. مرحوم شیخ طوسی در آنجا می فرماید که اگر امت بر دو قول اختلاف کردند. عده ای گفتند: نماز جمعه واجب تعیینی است و عده ای گفتند: نماز جمعه حرام است.

به گونه ای که می دانیم امام داخل در یکی از این مجمعین است. یا داخل در امت الف و یا داخل در امت باء است. در اینجا نمی شود احداث قولی کرد که مخالف با این دو است. زیرا احداث قولی می شود که یقین داریم مخالف با قول معصومین است.

البته در اینجا اگر آن قولی که امام دارد، یعنی رأی معصوم بر او هست مانند اینکه فرض کنید وجوب نماز جمعه رأی معصوم است، اگر آن قول از کتاب و سنت و یک دلیل عقلی ای استفاده بشود، در اینجا لازم نیست که امام رأی خودش را اظهار نماید. اما اگر استفاده نشود، واجب است که امام رأی خودش را اظهار نماید.

مثال: اگر عده ای از فقهاء قائل به وجوب نماز جمعه و عده ای نیز قائل به حرمت نماز جمعه شدند. در صورتی که رأی امام نیز وجوب نماز جمعه باشد در اینجا اینکه امام رأی خودش را اظهار نماید لازم نیست. زیرا فرض این است که رأی امام در دست هست. نهایت در ضمن قول این عده در دست هست.

مانند اینکه اکنون آراء ائمه ـ صلوات الله علیهم ـ نسبت به بسیاری از مسائل در دست هست اما در ضمن روایات و اخباری که در کتب حدیث موجود است، در دست هست.

اما یک مرتبه رأی امام، تخییر است. نه وجوب ظهر و نه وجوب جمعه تعییناً. بلکه تخییر بین ظهر و جمعه است. خلاصه اینکه رأی امام، رأیی مخالف با این دو رأی است. حال اگر بر طبق رأی امام، دلیل و آیه ای از قرآن هست، روایتی هست. یا آن رأی به اقتضای حکم عقلی هست، در این جا نیز بر امام اظهار رأی خودش یا ظهور خودش لازم نیست.

زیرا آنچه که قاعده لطف اقتضا می کند این است که رأی امام باشد، مقرب در بین مردم باشد، مردم زحمت بکشند تا به آن مقرب برسند. اما اگر رأیی را که امام دارد، غیر از این دو رأی است و بر طبق این رأی نیز هیچ دلیلی از کتاب و سنت نیست، در اینجا نیز ایشان می فرماید بر امام واجب است که یا خودشان ظاهر بشود و رأی خود را بگویند و یا بشخصه نگوید من امام هستم. یا اظهار رأی خودش را به وسیله نائب، یا به وسیله ی یکی از فقهاء بکند.

یعنی امام به او بفرماید که بگوید، و این قول را ابداع کند که قائل به وجوب تخییری بین نماز جمعه و نماز ظهر بشود. از سیر استدلال مرحوم شیخ طوسی معلوم می شود که تمام اساس را بر قاعده لطف گذاشت. از این قسمت عبارت که فرمود: اگر دلیلی از کتاب و سنت بر طبق رأی امام باشد دیگر لازم نیست که امام در مجمعین بیاید یا اظهار قول خودش را بکند. اگر نباشد، لازم است. این یک شاهد است.

شاهد دیگر عبارت از این است که مرحوم سید مرتضی، که قائل است تنها وجه حجیت اجماع عبارت از علم به دخول امام، یا قول امام در ضمن مجمعین، یا اقوال مجمعین است. در مقام ردّ کسانی که قائل هستند وجه حجیت اجماع عبارت از قاعده لطف است زیرا گفتیم که قاعده لطف قبل از شیخ طوسی نیز قائل داشته است. و در جلسه گذشته عرض کردیم.

ایشان اینگونه فرموده: قاعده لطف اقتضا نمی کند که امام اظهار رأی خودش را بکند یا خودش ظاهر بشود. از جهت اینکه ما هستیم که مانع از سبب اظهار امام از آراء خودش هستیم. ما باید ازاله مانع بکنیم تا امام ـ علیه السلام ـ بیان رأی خودش را بکند.

از آنجا که ما سبب هستیم پس قاعده لطف چنین اقتضائی ندارد که اگر تمام فقهاء بر خلاف واقع رفتند باز امام رأی خودشان را بیان کنند. خیر، اینگونه نیست. امام باید وقتی رأی خودش را بیان کند که ما جلوی دهان امام ـ علیه السلام ـ را نگیریم.

ما با اعمال و رفتار خود کاری کردیم که امام ـ علیه السلام ـ بر ما غائب شود. چون غیبت امام از خود ماست، پس دیگر اینجا لطف محقق است و ما مانع هستیم از اینکه این لطف به ما برسد. لذا نمی توانیم به قاعده لطف در مانحن فیه اثبات کنیم که مسلما رأی معصوم مطابق با مجمعین است.

و الا که اگر مطابق با مجمعین نبود باید اظهار خلاف می کرد. این جواب مرحوم سید مرتضی بود.

مرحوم شیخ طوسی در مقام از مرحوم سید مرتضی جواب داده اند و فرموده اند: اگر بخواهید قاعده لطف را قبول نکنید لازم می آید که تمام استدلال فقهائی که به اجماع استدلال کرده اند، ساقط بشود. زیرا اگر قاعده لطف ساقط شد، چیزی نیست که اثبات بکند این اجماعات کاشف از رأی معصوم است.

زیرا تنها چیزی که باقی می ماند وجهی است که مرحوم سید فرمودند. که عبارت از دخول امام ـ علیه السلام ـ در ضمن مجمعین می باشد. این نیز در عصر ما لایتحقق. منظور در عصر شیخ طوسی است.

از اینکه می بینیم مرحوم شیخ طوسی اینگونه استدلال می کند که لولا قاعده لطف، وجهی برای استدلال فقهاء به اجماع نبود و لازم می آمد که استدلال فقهاء به اجماع ساقط بشود، معلوم می شود که مرحوم شیخ طوسی وجهی برای کاشفیت اجماع از رأی معصوم نمی داند به جز قاعده لطف.

و الا اگر ایشان وجه دیگری را قبول داشت می گفت ولو قاعده لطف ساقط بشود اما وجه دیگر به جای خود باقی است.

باز مرحوم شیخ انصاری یک کلام دیگری از کلام شیخ طوسی در کتاب غنیه خود ذکر می کنند که از آن نیز استفاده می شود که تنها مبنای مرحوم شیخ طوسی در حجیت اجماع، عبارت از قاعده لطف است. تا اینجا نتیجه گرفتیم که تنها وجه برای مرحوم شیخ در علم به قول امام از اجماع مجمعین، قاعده لطف است. ما نیز قاعده لطف را قبول نداریم. پس اجماعات مرحوم شیخ برای ما بلافائده خواهد شد.

طبق تقسیم بندی ای که نمودیم ما در مطلب هشتم هستیم. مطلب هشتم، عبارت از این بود که وجه حجیت اجماع چیست؟ ملاحظه نمودید که در مرحوم شیخ در مطلب هشتم، مطالب بسیار زیادی را تذکر می دهند.

تطبیق

(فدعوی نتیجه کلام قبل است که فرمود: و المفروض أن إجماعات الشیخ کلّها مستندة إلی هذه القاعدة، که قاعده لطف است. لما عرفت من کلامه المتقدم، که در جلسه قبل توضیح دادیم از کتاب العدة، و ستعرف منها از همین کتاب العدة، و من غیرها، از غیر کتاب العدة مانند کتاب الغنیة مرحوم شیخ که در آنجا نیز خواهید دانست تنها مدرک مرحوم شیخ قاعده لطف است.

وقتی معلوم شد که تنها وجه برای مرحوم شیخ قاعده لطف است، نتیجه این می شود که: )

فدعوی مشارکته (مشارکت شیخ) للسید ـ قدس سره ـ فی استکشاف قول الإمام ـ علیه السلام ـ من تتبّع أقوال الأمة (هر دو شرکت دارند در اینکه یک وجه بین هر دو مشترک است که به آن وجه از تتبع اقوال امة استکشاف قول امام می کنند)

و اختصاصه بطریق آخر مبنیٍ علی وجوب قاعدة اللطف، (و اختصاص دارد. یعنی و دعوی اختصاصه، و ادعای اختصاص داشتن مرحوم شیخ به یک طریق دیگری که آن طریق این چنین صفت دارد که مبنی بر قاعده لطف است. این دعوی،) غیرُ ثابتةٍ، و إن ادعاها (ادعا این دعوی را) بعضٌ، (چرا غیر ثابتة؟ شاهد از کتاب خود مرحوم شیخ می آوریم.)

فإنه (فإن الشیخ ـ قدس سره ـ) قال فی العدة فی حکم ما إذا اختلفت الإمامیة (یا إذا اختلف الأمة) علی قولین یکون أحد القولین قول الأمام ـ علیه السلام ـ (یکی از این دو قول، قول امام است. اما) علی وجهٍ لایُعرف بنفسه (به گونه ای که خود امام بشخصه معلوم نیست) و الباقون کلّهم علی خلافه (و بقیه فقهاء همه بر خلاف قول امام هستند).

إنه (این طور فرموده که، إنه بخوانید که مقول قول باشد. قال فی العدة فی حکم فلان، إنه) متی اتّفق ذلک (وقتی که چنین اتفاقی بیافتد.) فإن کان علی القول الذی انفرد به الإمام ـ علیه السلام ـ (اگر بوده باشد بر آن قولی که منفرد است به آن قول، امام ـ علیه السلام ـ. یعنی اگر بر آن قولی که آن قول اختصاصی امام است و در ضمن فقهاء اصلا قائل بر طبق آن قول نداریم. اگر بر طبق آن قول باشد) دلیلٌ من کتابٍ أن سنةٍ مقطوع بها (به یک سنت قطعیه ای) لم یجب علیه (علی الإمام) الظهور (لازم نیست که خود امام ظاهر بشود).

و لا الدلالة علی ذلک (و لازم هم نیست که امام علیه السلام دلالت کند و فقهاء را راهنمایی کند بر رأی خودش. زیرا فرض این است که دلیل هست. همان سنت قطعیه یا آیه کتاب است.)

لأنّ الموجود من الدلیل کافٍ فی إزاحة التکلیف، (زیرا آنچه که موجود است از دلیل کافی است در ازاحه و روشن کردن تکلیف.)

و متی لم یکن علیه دلیلٌ (اما وقتی که دلیلی بر رأی امام نباشد) وجب علیه الظهور (یا خودش ظاهر بشود) أو إظهار من یبیّن الحق فی تلک المسألة (یا اظهار کند کسی را که بیان کند حق در آن مسأله را. ملاحظه نمودید از این عبارت استفاده شد که مدرک برای حجیت اجماع عند الشیخ قاعده لطف است.) إلی أن قال (مرحوم شیخ مطالبی را بیان کرده تا فرموده)

و ذکر المرتضی (از این عبارت بعد نیز می خواهیم استفاده کنیم که مدرک عند الشیخ قاعده لطف است. کتاب و سنت و عقل که اینها گفتند در حکمی است که امام دارد. ممکن است اختلاف بشود که به آن سنت مقطوعه نرسیده اند. یا رسیده اند و دلالتش را به خوبی متوجه نشده اند و در دلالتش مناقشه کرده اند. یا اعراض کرده اند. همه جهت ممکن است. فقط باید دلیل باشد.

کما اینکه هم اکنون بسیاری از احکام از اول بوده است. حال اگر یک کتاب روایی نوشته شده و هنوز چاپ نشده است، این دلیل می شود که امام در همه مساجد بنشیند و بیان احکام خودش را بنماید؟ فرض این است که روایات متضمن آراء امام علیه السلام هست. کذلک در مانحن فیه).

توضیحی در عبارت

منظور از مقطوع که می گوییم، سنت متواتری است که مقطوع باشد. البته مقطوع در اینجا منظور قطع اعم از قطع وجدانی و قطع تعبدی است. یعنی دلیلی معتبر باشد. لذا در مباحث جلسه گذشته بیان کردیم که اجماع یا کاشف از قول معصوم است یا کاشف از دلیل ظنی معتبر است.

توجه داشته باشید که قاعده لطف در مورد نظر فقهاء که اشتباه باشد، دلالت ندارد. اینگونه نیست که هر مجتهدی که خطا بکند لطف اقتضا کند که امام آن مجتهد را بر خطایش آگاه نماید. حتی اگر فرض کنید که در بین تمام مجتهدین یک عصر، تقلید منحصر در شما بشود. شما نیز در استنباط یک حکم شرعی خطا بکنید. اینجا بر امام لازم نیست که شما را بر خطایتان آگاه کند تا تمام شیعیان از خطا در بیایند.

زیرا دلیل هست اما باید بیشتر مطالعه کنید تا به دلیل برسید. باید دلیل باشد، نرسیدن ما مطلب دیگری است. قاعده لطف اقتضا می کند که برای مثال باید قرآن باشد. اما اگر ما زبان عربی نمی دانیم و نمی توانیم استفاده کنیم، آیا امام باید برای ما ترجمه بفرماید؟! خیر باید خودتان یاد بگیریم.

حتی اگر همه بر خلاف بودند، مثلا همه قائل به نجاست بئر بودند، اما فرض این است که در همان عصر، روایات تام السند و الدلالة بر طهارت بئر نیز بوده است. اما به آن عمل نکردند و باید عمل می کردند. دیگر اینجا قاعده لطف اقتضا ندارد.

قاعده لطف اقتضا دارد که باید راه باشد اما اینکه مردم را نیز در آن راه بیاندازد، لازم نیست. قاعده لطف اقتضا دارد که باید امام باشد اما اینکه باید امام از مدینه به افریقا برود، به ایران برود و صحبت کند لازم نیست. بلکه مردم باید نزد امام بروند.

قاعده لطف اقتضا دارد که باید طریق باشد اما باید عالم را نیز در آن طریق بیاندازند؟ خیر، این اقتضا را ندارد. مقرب و مبعد باید در نزد مردم باشد اما لازم نیست که مردم را در آن هم بیاندازند.

تا اینجا معلوم شد که وجه مرحوم شیخ، قاعده لطف است. البته در عباراتی که تا اینجا خواندیم مرحوم شیخ بسیار محکم نفرمود که تنها مدرک قاعده لطف است. می فرماید اگر آنطور بود بر امام ظهور و اظهار لازم نیست و اگر این طور بود ظهور و اظهار لازم است.

احتمال هم می دهیم که ممکن است وجه دیگری نیز برای حجیت اجماع باشد. مطلب آنگونه محکم نیست. اگرچه از خود همین عبارت به دست می آید که مستند مرحوم شیخ فقط قاعده لطف است. و الا که اگر مرحوم شیخ مستند دیگری داشت باید آن را نیز ذکر می کرد، حال آنکه ذکر نکرده است. اما عبارت بعدی، صریح در این مطلب است.

تطبیق

و ذکر المرتضی علی بن الحسین الموسوی أخیراً: أنه یجوز أن یکون الحق عند الإمام (ممکن است که حق در نزد امام باشد) و الأقوال الأخر کلها باطلة، (و حال آنکه واجب نیست بر امام) الظهور، لأنا إذا کنّا نحن السبب فی استتاره (اگر خودمان سبب بر استتار امام هستیم) فکل ما یفوتنا من الانتفاع به (به آن امام) و بما یکون مع الإمام من الأحکام (هم از وجود امام و هم از معلومات امام هیچ استفاده ای نمی کنیم)

قد فاتنا من قِبل أنفسنا، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدی إلینا الحق الذی کان عنده.

قال: (مرحوم شیخ اینجا در مقام اشکال بر مرحوم سید مرتضی اینطور فرموده است) و هذا عندی غیرُ صحیح (این مطلب در نزد من صحیح نیست) لأنه یؤدی إلی أن یصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا، لأنا لانعلم دخول الإمام ـ علیه السلام ـ (در ضمن این اقوال) إلا بالاعتبار الذی بیّناه (که قاعده لطف بود)

و متی جوزنا (و هر زمان که ما تجویز کردیم) إنفراده (انفراد الإمام را) بالقول (و تجویز کردیم که) أنه لایجب ظهوره (ظهور قولش را) منع ذلک من الاحتجاج بالإجماع، (این تجویز ما مانع می شود که بتوانیم به اجماع تمسک کنیم. زیرا علماء اتفاق کرده اند و همه آنها نیز بر خطا هستند. استدلال به آنچه که احتمال خطا در آن است که صحیح نیست) انتهی کلامه (انتهی کلام مرحوم شیخ).

و ذکر فی موضع آخر من العدة (این مطالب بیان شده): أن هذه الطریقة یعنی طریقة السید المتقدمة غیر مرضیة عندی؛ (طریقه مرحوم شیخ در نزد من پذیرفته نیست. پس معلوم می شود که وجه مرحوم سید را قبول ندارند).

لأنها تؤدی إلی أن لایستدلّ بإجماع الطائفة أصلا؛ لجواز أن یکون قول الإمام علیه السلام مخالفاً لها (مخالف با طائفه باشد) و مع ذلک لایجب علیه إظهار ما عنده، إنتهی. (انتهی این قسمت از کلام مرحوم شیخ).

و أصرح من ذلک فی انحصار طریق الإجماع عند الشیخ فیما ذکرَه من قاعدة اللطف (و صریح تر از این در اینکه منحصر است طریق اجماع در نزد شیخ در آنچه که شیخ آن را ذکر کرده که عبارت از قاعده لطف است):

ما حُکی عن بعض أنه حکاه من کتاب التمهید للشیخ (آن عبارت از این است که مرحوم شیخ اینطور فرموده: ) أن سیدنا المرتضی ـ قدس سره ـ (سید مرتضی، سابق بر مرحوم شیخ طوسی است) کان یَذکر کثیراً أنه لایمتنع أن یکون هنا أمورٌ کثیرةٌ غیر واصلةٍ إلینا علمُها (بسیاری از امور هستند که علمش به ما نرسیده است) مُودَعٌ عند الإمام ـ علیه السلام ـ (که به ودیعه نهاده شده است آن علوم) عند الإمام ـ علیه السلام ـ

و إن کتَمَها الناقلون (اگرچه آن علوم را ناقلون کتمان کرده اند. علوم بوده اما ناقلون آن علوم را کتمان کرده اند. دیگر اکنون فقط در سینه خود امام ـ علیه السلام ـ است.) و لایلزم مع ذلک سقوط التکلیف عن الخلق … (با این حال سقوط تکلیف از خلق لازم نمی آید. خلق مکلف به تکالیف باری تعالی هستند.) إلی أن قال: (تا اینکه مرحوم شیخ اینطور فرموده است):

و قد اعترضنا علی هذا (و به تحقیق اعتراض کردیم بر این مطلب مرحوم سید) فی کتاب العدة فی أصول الفقة، و قلنا: هذا الجواب صحیحٌ (اگر می خواستیم استدلال به اجماع نکنیم. اما چون می بینیم که همه استدلال به اجماع می کنند پس معلوم می شود که قبول ندارند تمام علوم در نزد امام است و امام وظیفه اظهار ندارد ولو تمام امت بر خلاف باشند)

قلنا هذا الجواب صحیحٌ لولا ما نستدلّ فی أکثر الأحکام علی صحته (بر صحت آن اکثر احکام) بإجماع الفرقة (اگر ما اجماع را برداریم، این کلام مطلوب است. اما) فمتی جوزنا أن یکون قول الإمام ـ علیه السلام ـ خلافاً لقولهم و لایجب ظهوره، جاز لقائلٍ أن یقول: ما أنکرتم أن یکون قول الإمام ـ علیه السلام ـ خارجاً عن قول من تظاهر بالإمامة

(مرحوم شیخ می فرماید اگر بخواهیم این کلام را قبول نکنیم، اشکال عبارت از این است که اگر یکی از عامه بگوید شما که احتمال می دهید قول امام غیر از اقوال این افرادی باشد که تظاهر به امامت کرده اند. احتمال می دهید، پس از کجا می گویید که رأی معصوم همین است و به همین عمل می کنید؟ در این صورت پاسخی نداریم که به اهل سنت بگوییم. مگر اینکه قاعده لطف را بپذیریم.

می گوییم امکان ندارد رأی امام غیر از این عده باشد. اگر رأیش غیر از این عده باشد حتما باید بیان می کرد.)

فمتی جوّزنا أن یکون قول الإمام ـ علیه السلام ـ خلافاً لقولهم (قول مجمعین. و از طرف دیگر) و لایجب ظهوره (ظهور امام) جاز لقائل أن یقول: ما أنکرتم أن یکون قول الإمام ـ علیه السلام ـ خارجاً عن قول من تظاهر بالإمامة (شما منکر نشدید که بوده باشد قول امام خارج از قول کسانی که تظاهر به امامت دارند. گفتید ممکن است قولشان نزد خودشان باشد و بیان نکند. با این حال)

و مع هذا لایجب علیه الظهور (واجب نیست بر آنها، ظهور امام) لأنهم أتوا من قِبل أنفسهم (زیرا این مردم از جهت خودشان این مطلب را پیش آوردند که امام غایب بشود و بیان احکام نکند، در این صورت) فلایمکننا الإحتجاج بإجماعهم أصلا (پس برای ما خاصّه، دیگر اصلا ممکن نیست که احتجاج به اجماع خاصه کنیم. این مطلبی ریشه دار است.

کتب مرحوم شیخ را مطالعه بفرمایید. کتاب خلاف مرحوم شیخ را نیز مطالعه کنید، تمام مطالبی که شیخ انصاری می فرماید، ریشه دار است. مرحوم شیخ در کتاب خلاف شان، ملاحظه می کنید که وقتی مسأله را ذکر می کنند و ادله برای آن ذکر می کنند، یکی از ادله این است که: و علیه إجماع فرقة المحقة.

در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی ملاحظه می کنید که وقتی مسائل را ذکر می کنند، مرحوم شیخ مرتب می فرمایند: و علیه اجماع اهل الحق، و علیه اجماع، اجماع، و اجماع.

مرحوم شیخ می فرمایند اگر بخواهد قاعده لطف از ما گرفته بشود دیگر نمی توانیم در مقابل اهل سنت احتجاج کنیم. زیرا اهل سنت به ما می گویند: چرا اینگونه وضو می گیرید؟ می گوییم: و علیه الإجماع. یا چرا در حج این کار را می کنید؟ می گوییم: و علیه الإجماع.

ما در مقابل اهل سنت باید یک دلیلی بیاوریم که اهل سنت نیز قبول داشته باشند. چون اهل سنت اجماع را قبول دارند ما نیز تمسک به اجماع می کنیم. اگر بنا باید که قاعده لطف را قبول نداشته باشیم، اهل سنت می گویند شما که قاعده لطف را قبول ندارید، اجماع شما که کاشف از رأی معصوم نیست. پس این اجماع شما حجت نیست. پس چرا بدان استدلال می کنید؟ لذا مطلب، مطلب ریشه داری است.)

(جواب سید مرتضی، همان جوابی است که نقل کردیم، که أن سید مرتضی قد کان یذکر کثیراً، جواب از قاعده لطف بوده است. در صفحه قبل نیز ملاحظه نمودید که مرحوم سید مرتضی نسبت به کسانی که قاعده لطف را قبول دارند، پاسخ می داد.

فرمود: ما قاعده لطف را قبول نداریم زیرا خودمان مانع شدیم از اینکه غائب بشود. در اینجا نیز فرمود: هیچ محالی لازم نمی آید. بلکه مسلما اینطور هست که بسیاری از علوم در نزد امام می باشد و برای ما بیان نکرده و لازم هم نیست که بیان بفرماید.) انتهی.

فإنّ صریح هذا الکلام (صریح این کلام این است که) أنّ القادح فی طریقة السید منحصرٌ فی استلزامها رفع التمسک بالإجماع، و لا قادحَ فیها سوی ذلک، (صریح این کلام شیخ طوسی این است که تنها اشکالی که به مرحوم سید وارد است این است که اگر بخواهیم کلام سید را بپذیریم، لازم می آید که اجماع ساقط بشود.

زیرا راه دیگری برای حجیت اجماع نیست. شما هم قاعده لطف را به زمین زدید. پس اجماع ساقط می شود. و الا صرف نظر از این وجهی برای کلام قدح در کلام سید مرتضی نیست. اشکالی به کلام مرحوم سید مرتضی وارد نیست.)

(صریح این کلام این است که) أن القادح (آنکه اشکال تولید می کند، آنکه مضر در طریقه سید است، منحصر است در استدلال طریقه سید، رفع تمسک به اجماع است. تالی فاسدش این است که باید اجماع ساقط بشود. و لاقادح در طریقه سید، سوی ذلک.)

و لذا صرّح (خود مرحوم شیخ در کتاب الغنیة) بأنها قویةٌٌ تقتضیها الأصول، (این طریقه سید یک طریقه قوی ای است که اجماع دخولی حجت باشد و مقتضای اصول، یعنی مقتضای مذهب، اصول اعتقادی ما شیعیان که فقط قائل هستیم رأی معصوم حجت است و ارزشی برای اجماع بما هو اجماع نیست، اقتضا دارد که بگوییم اجماع وقتی حجت است که بگوییم امام ـ علیه السلام ـ داخل در مجمعین باشد. یا خودش و یا قولش.)

(حال مرحوم شیخ می فرمایند: ) فلو کان لمعرفة الإجماع و جواز الإستدلال به طریقٌ آخر غیرُ قاعدة وجوب إظهار الحق علیه، لم یبق فی طریقة السید (مرحوم شیخ انصاری می فرمایند که اگر بود در نزد مرحوم شیخ طوسی برای معرفت اجماع و جواز استدلال به اجماع، راه دیگری غیر از قاعده لطف. غیر از قاعده وجوب اظهار حق بر امام،)

لم یبق (باقی نمی ماند چیزی که قدح در طریقه سید بکند. دیگر اشکالی به طریقه سید وارد نبود.) لاعتراف الشیخ بصحتها لولا کونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

(زیرا خود مرحوم شیخ فرمود که إنها قویةٌ، شیخ اعتراف کرد به صحت این طریقه اگر نبود این طریقه مانع از استدلال به اجماع. یعنی تنها مشکله این است که تالی فاسد دارد و تالی فاسد آن این است که نتوانیم به اجماع استدلال کنیم.)

کاشفیت اجماع از رأی معصوم طبق قاعده لطف در نظر سایرین

در ثمّ إن الإستناد إلی هذا الوجه، مرحوم شیخ می فرمایند: نه اینکه فقط شیخ طوسی از راه قاعده لطف اجماع را کاشف از رأی معصوم می دانسته است، تمام کسانی که وقتی می خواهند استدلال به اجماع علماء بکنند می گویند: اجماع اهل عصر بر این مطلب است. اجماع زمان ما همه بر این مطلب است.

از این معلوم می شود که مدرک همه اینها قاعده لطف بوده است. زیرا موضوع قاعده لطف، زمانی درست می شود که تمام علماء عصر بر یک مطلب اتفاق داشته باشند.

لذا مرحوم شیخ می فرمایند اگر مجتهدی دو عصر را درک بکند، برای مثال قرن اول و قرن دوم را در نظر بگیرید. در ما نحن فیه قرن دوازده و سیزده، یا قرن سیزده و چهارده است.

در قرن اول، مورد اجماع بوده که نماز جمعه واجب است. در قرن دوم، مورد اجماع بوده که نماز جمعه حرام است. یک مجتهدی هر دو قرن را درک کرده است.

در قرن اول که همه قائل به وجوب بودند، او قائل به حرمت بوده است. در قرن دوم که همه قائل به حرمت شدند، برای او تبدل رأی پیدا شده و قائل به وجوب شده است. او رأی خودش را در جای دیگری اظهار می کند که نشان بدهد در قرن اول، اتفاقی که کاشف از رأی معصوم بوده محقق نشده تا رأی معصوم وجوب نماز جمعه باشد تا او که قائل به حرمت شده، قولش در مقابل قول معصوم باشد.

از اینها معلوم می شود هر کسی زحمت می کشد که اتفاق الکل را درست بکند، و هر کس که زحمت می کشد برای اینکه قول خودش را در بیاورد از اینکه مخالف با قول اجماع است، یعنی مخالف با رأی معصوم است، زحمت می کشد که یک مخالف درست بکند معلوم می شود که ایشان قاعده لطف را قبول دارند.

لذا ملاحظه می کنید که فقهای امروز زحمت می کشند که یک مخالف درست بکنند. همینکه یک مخالف درست شد، می گویند مخالف که درست شد دیگر اجماع کاشف از رأی معصوم نداریم پس قول من مخالف با رأی معصوم نمی شود.

از تمام این عبارات به ذهن می رسد و به دست می آید که همه اینها طریقه شیخ را پذیرفته اند. البته بعدا تذکر خواهیم داد که ممکن است بعدا از این استفاده بشود که اینها طریقه حدس است و پذیرفته اند. زیرا در حدس نیز معمولا اجماع همه لازم است. اگر چه در حدس، خروج دو یا سه نفر اشکالی ندارد.

تطبیق

ثمّ إن الاستناد إلی هذا الوجه (که قاعده لطف است) ظاهرٌ من کل من اشترط فی تحقق الإجماع عدمَ مخالفة أحد من علماء العصر (تمام کسانی که می گویند وقتی اجماع محقق می شود که یک نفر از علماء عصر مخالف نشود معلوم می شود که قاعده لطف را قبول دارد.

زیرا ما در قاعده لطف لازم داریم که علماء تمام عصر متفق بر یک قول باشند. اما بنا بر قاعده حدس، خروج دو یا سه نفر ضرری ندارد. بنابر قاعده اجماع دخولی، خروج معلوم النسب اشکالی ندارد. اما بنابر قاعده لطف، خروج معلوم النسب نیز اشکال دارد.

زیرا ممکن است که امام اظهار رأی خودش را کرده است، بر همان فقیه معلوم النسبی که مخالف با این مجمعین شده است. لذا خروج معلوم النسب طبق مبنای اجماع سید مضر نیست. طبق مبنای حدس مضر نیست. اما خروج معلوم النسب، مجهول النسب، یا هر کس دیگر که باشد. فقیه باشد و از مجمعین خارج بشود، طبق مبنای شیخ طوسی مضر است.

پس معلوم می شود که هر کس مخالفت أحد من علماء عصر را شرط کرده، کسی است که قائل به قاعده لطف بوده است. مانند: فخر المحققین، فخر الدین، و الشهید و المحقق الثانی).

قال (فخر الدین در کتاب إیضاح الفوائد فی شرح القواعد. کتاب إیضاح الفوائد، کتابی است که پسر، شرح بر قواعد پدر که قواعد مرحوم علامه باشد نوشته است.)

(در مسأله) ما یدخل فی المبیع: (اینکه چه چیزهایی در مبیع داخل هست و چه چیزهایی داخل در مبیع نیست، اینطور فرموده است: )

إن من عادة المجتهد إذا تغیر اجتهاده إلی التردد أو الحکم بخلاف ما اختاره أولاً، (اول قائل به حرمت نماز جمعه بوده و بعد قائل به وجوب نماز جمعه شد)

إن من عادة المجتهد إذا تغیر اجتهاده إلی التردد أو الحکم بخلاف ما اختاره أولاً، (من عادته، از عادت مجتهد است که إذا تغیر اجتهاده إلی التردد و حکم بخلاف ما اختاره أولا، از عادت مجتهد است که) لم یَبطل ذکر الحکم الأول (ذکر حکم اولش را ابطال نمی کند. یعنی حکم اولش را از رساله حذف نمی کند.)

بل یذکر ما أداه إلیه إجتهاده ثانیاً فی موضع آخر (در آخر کتاب رساله اش می نویسد که رأی من تبدل به این مطلب پیدا کرد. چرا؟)

لبیان عدم انعقاد اجماع أهل العصر الثانی علی کلّ واحدٍ منهما، (برای اینکه بیان کند منعقد نشده اجماع عصر دوم بر هر یک از این دو قول)

و أنه لم یحصُل فی الاجتهاد الثانی مبطلٌ للأول (و اینکه حاصل نشده در اجتهاد دومش چیزی که مبطل برای اول باشد. زیرا اگر زمان در اجتهاد ثانی، تمام علماء قائل به وجوب هستند و او قائل به حرمت باشد، قولش مخالف با رأی معصوم می شود).

بل معارضٌ لدلیله مساوٍ له (بلکه فقط می گوید من یک دلیلی معارض با آنچه قبلا بدان معتقد بودم پیدا کردم، مساوی با او پیدا کردم و لذا قائل به این قول شدم. حال آنکه اگر قول خودش را ذکر نکند، اگر تبدل رأی خودش را ذکر نکند و نگوید من ابتدا قائل به چه بودم. فقط قول دومش را در کتاب بنویسد و قول اولش را از رساله حذف بکند، قول دومش مخالف با اجماع می شود.

می گویند قول شما مخالف با اجماع و مخالف با رأی معصوم است.) انتهی.

(در برخی نسخ اینگونه فرموده:) لبیان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الإجتهاد الأول علی خلافه و عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثانی علی کل واحد منهما، (همان طور که در توضیحات عرض شد، یعنی هر دو را ذکر می کند تا روشن کند نه فتوای اولش مخالف با اجماع بوده و نه فتوای دومش.)

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ