و على أيّ تقدير: فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه السّلام في أقوال المجمعين بحيث يكون دلالته عليه بالتضمّن، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام عليه السّلام، و هذا هو الذي يدلّ عليه كلام المفيد و المرتضى‏ و ابن زهرة و المحقّق‏ و العلّامة و الشهيدين‏ و من تأخّر عنهم‏ .

و أمّا اتّفاق من عدا الإمام عليه السّلام بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه السّلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمه اللّه‏ ، أو التقرير كما عن بعض المتأخّرين‏ ، أو بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه السّلام، فهذا ليس إجماعا اصطلاحيّا، إلّا أن ينضمّ قول الإمام عليه السّلام- المكشوف عنه باتّفاق هؤلاء- إلى أقوالهم‏ فيسمّى المجموع إجماعا؛ بناء على ما تقدّم‏ :

من المسامحة في تسمية اتّفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه السّلام إجماعا و إن خرج عنه الكثير أو الأكثر. فالدليل في الحقيقة هو اتّفاق من عدا الإمام عليه السّلام، و المدلول الحكم الصادر عنه عليه السّلام، نظير كلام الإمام عليه السّلام و معناه.

فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع- مع توقّفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه السّلام الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه، و تسمية المجموع دليلا-: هو التحفّظ على ما جرت عليه‏ سيرة أهل الفنّ، من‏ إرجاع كلّ دليل إلى أحد الأدلّة المعروفة بين الفريقين، أعني الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل، ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة.

و حاصل المسامحتين: إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم و عدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه السّلام.

و الاطّلاع على تعريفات الفريقين و استدلالات الخاصّة و أكثر العامّة على حجّية الإجماع، يوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح و بنائه على المسامحة؛ لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه، كما قد عرفت من السيّد و الفاضلين قدّست أسرارهم‏ : من أنّ كلّ جماعة- قلّت أو كثرت- علم دخول قول الإمام عليه السّلام فيهم، فإجماعها حجّة.

و يكفيك في هذا: ما سيجي‏ء من المحقّق الثاني في تعليق الشرائع: من دعوى الإجماع على أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع. مضافا إلى ما عرفت‏ : من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتّفاق الكلّ.

ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاولى أو الثانية في إطلاق لفظ «الإجماع» على هذا من دون قرينة لا ضير فيها؛ لأنّ العبرة في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدلّ‏ .

نعم، لو كان نقل الإجماع المصطلح حجّة عند الكلّ‏ كان إخفاء القرينة في الكلام الذي هو المرجع للغير تدليسا، أمّا لو لم يكن نقل الإجماع حجّة، أو كان نقل مطلق الدليل القطعيّ حجّة، لم يلزم تدليس أصلا.

و يظهر من ذلك: ما في كلام صاحب المعالم رحمه اللّه، حيث إنّه بعد ما ذكر أنّ حجّية الإجماع إنّما هي لاشتماله على قول المعصوم، و استنهض بكلام المحقّق الذي تقدّم‏ ، و استجوده، قال:

و العجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل و تساهلهم في دعوى الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهيّة، حتّى جعلوه عبارة عن اتّفاق جماعة من الأصحاب، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جليّة، و لا دليل لهم على الحجّية يعتدّ به‏ ، انتهى.

و قد عرفت‏ : أنّ مساهلتهم و تسامحهم في محلّه؛ بعد ما كان مناط حجّية الإجماع الاصطلاحيّ موجودا في اتّفاق جماعة من الأصحاب. و عدم تعبيرهم عن هذا الاتّفاق بغير لفظ «الإجماع»؛ لما عرفت‏ من التحفّظ على عناوين الأدلّة المعروفة بين الفريقين.

مرور چهار مطلب در امر ثانی

در مبحث سابق عرض کردیم که مرحوم شیخ در الأمر الثانی مطالب متعددی را ذکر می فرمایند. چهار مطلب را تذکر دادند. یک مطلب، تعریف اجماع بود.

مطلب دوم، وجه حجیت اجماع بود. مطلب سوم، تحقیقی بود که مرحوم شیخ فرمودند در اینکه ما یک اجماع، و یک حجت داریم. اجماع، اتفاق کلّ است. این ربطی به حجیت قول چند نفر ندارد. پس اگر دو نفر بر یک مسئله اتفاق بکنند که یکی از آنها معصوم باشد، آنجا قول این دو نفر حجت هست اما اجماع نیست.

از طرف دیگر اگر هزار عالم بر مطلبی اجماع بکنند که قول امام در آن نباشد، به آن اجماع مسامحی گفته می شود اما حجت نیست. پس باید بین اجماع و حجیت فرق گذاشت.

در مطلب چهارم که از (و قد شاع) شروع شد، مرحوم شیخ متذکر این نکته شدند که اگرچه اجماع اصطلاحا عبارت از اتفاق کل است اما کثیراً ما، اجماع در اتفاق عده ای از علماء استعمال می شود که قول معصوم در ضمن اقوال علماء باشد.

مرحوم شیخ در مطلب چهارم فرمودند که اصلا اصطلاح منقلب شده است. انقلاب پیدا شده اما در عالم اصطلاح و در لفظ اجماع. قبلا اجماع به معنای اتفاق الکلّ بود. به اتفاق عده ای برگشت که قول معصوم در ضمن آن اقوال باشد.

در این جلسه وارد در مطلب پنجم می شویم.

مطلب پنجم

مرحوم شیخ می فرمایند: باید بر دو مطلب دقت کرد. یکی اینکه علی أی تقدیرٍ ما دخول قول امام را در اقوال مجمعین لازم داریم تا صحیح باشد که اطلاق لفظ اجماع بر آنها بکنیم.

زیرا گفتیم ولو اتفاق عده ای، اجماع اصطلاحی نیست. اما از جهت اینکه مشتمل بر قول معصوم است و آن ریشه اجماع که قول معصوم می باشد، در بین آنها هست. لذا به طور مسامحی بر آن اطلاق لفظ اجماع می شود.

پس علی أی تقدیر، ظاهر اطلاق کلمات علماء که می گویند این مسئله اجماعی است، این است که اراده کرده اند ولو اتفاق کلی است، اما اتفاق عده ای است که حتما قول امام داخل در آن مجمعین هست. این یک نکته است.

پیرو این نکته در جلسه گذشته مطلبی را استفاده کردیم که عبارت از این بود: اگر کسی نقل اجماعی کند که در ضمن اقوال مجمعین، قول معصوم هست. این نقل اجماع، نقل خود قول معصوم می شود. حال اگر اجماع معقد داشته باشد، نقل خود قول معصوم بألفاظه است.

اگر معقد نداشته باشد، نقل قول معصوم به معنا می شود. مسلما ادله حجیت خبر واحد، چنین نقل اجماعی را شامل می شود. زیرا این نقل اجماع در حقیقت نقل قول معصوم عن حسٍ شد. به خاطر اینکه من قول ده نفر را شنیدم که مسلما یکی از اینها امام بوده است. پس قول امام را شنیده ام. این نکته اول و مطلبی که از این نکته اول نتیجه شد.

(علت اینکه بحث را به صورت نکته نکته بیان می کنیم به خاطر این است که بعداً سوال مطرح خواهیم کرد. این قسمت الأمر الثانی، مطالب بسیار دارد که آمیخته است. باید بتوانید ربط این مطالب و تسلسل این مطالب را به یکدیگر داشته باشید. اینکه هر مطلبی نتیجه کدام مطلب شد. صرف تطبیق عبارت کفایت نمی کند. باید بتوانید ماحصل آنچه را که مرحوم شیخ در اینجا ارائه کردند، ارائه کنید. لذا ربط مطالب و تسلسل مطالب دقت داشته باشید. همچنین نتیجه ای که از هر مطلب گرفته می شود).

گفتیم در بحث امروز وارد در مطلب پنجم شدیم. مرحوم شیخ دو نکته را تذکر دادند. یک نکته این بود که ظاهر اطلاق کلمات علماء که تعبیر به اجماع می کنند، این است که ولو اتفاق کلی است اما قول امام داخل در آن هست.

زیرا معیار حجیت، قول معصوم بود. پس باید قول معصوم در ضمن مجمعین باشد. نتیجه ای که از این نکته گرفته شد، عرض شد.

نکته دوم این است که إن شاء الله در مباحث آینده خواهیم گفت که اصلا چرا اجماع دلیل بر رأی معصوم و کاشف از رأی معصوم است. در اینجا چند مبنا وجود دارد که در این جلسه مختصر توضیح می دهیم و بعد مفصلا خواهیم گفت.

چند مبنا بر کاشفیت و دلیلیت اجماع از رأی معصوم

یکی این است که معیار در حجیت اجماع، عبارت از دخول امام است که از این تعبیر به اجماع دخولی و اجماع تضمنی می کنند. مبنای مرحوم سید مرتضی این است.

یعنی اجماع وقتی حجت است که بدانیم امام داخل در آنهاست. قول امام داخل در آنهاست. این مبنا همین مبنایی بود که نکته اولی را که در این جلسه توضیح دادیم، بر طبق این مبنا صحیح است.

دو مبنای دیگر در حجیت اجماع هست. یکی مبنای قاعده لطف از مرحوم شیخ طوسی ـ رحمة الله علیه ـ یکی هم مبنای حدس که مبنای متأخرین است.

مبنای قاعده لطف این است که مرحوم شیخ فرموده اگر علماء یک عصر بر یک مسئله ای اجماع کنند، لطف پروردگار اقتضا دارد که اگر همه اینها بر خلاف هستند، امام ـ علیه السلام ـ رأی حق را در بین اینها انتشار بدهد.

و الا که لازم می آید همه اینها به اشتباه بیافتند و این منافی با لطف پروردگار است. حال اینکه لطف چیست و چگونه لطف این اقتضا را دارد در بحث خودش تذکر خواهیم داد. زیرا یک مسأله کلامی است و مربوط به اصول اعتقادات است.

اما بنابر قاعده لطف نتیجه این می شود که قول امام داخل در مجمعین نیست. خود امام نیز داخل در مجمعین نیست. به خاطر اینکه اگر تمام علماء اتفاق بکنند و اتفاقا قولشان مطابق با واقع باشد. دیگر لازم نیست که امام در بین اینها باشد و ایجاد رأی مخالف بکند.

مبنای سوم در حجیت اجماع این است که می گویند: وقتی ملاحظه کردیم که تعداد بسیار زیادی از علماء بر یک مسأله اتفاق کردند، با توجه به اینکه علماء ما مجتهدین هستند. یعنی در استنباط احکام شرعیه استفراغ وسع دارند. تمام اوقات خود را برای استنباط احکام شرعیه گذاشته اند. جدّ و جهد بسیار کرده اند. عادل و متقی و پرهیزگار نیز هستند.

تمام اینها را که به هم ضمیمه کنیم، می بینیم همه ایشان می گویند نماز جمعه واجب است. بسیار بعید به نظر می رسد که همه بر خلاف باشند. از این اتفاق، حدس می زنیم و پی می بریم که قول اینها مطابق با واقع است یعنی کاشف از رأی معصوم است.

بر این مبنای سوم نیز قول امام داخل در مجمعین نیست. بلکه ما قول معصوم را حدس می زنیم. کما اینکه بنابر قاعده لطف نیز، اخبار از اجماع، حساً اخبار از رأی معصوم نشد. بلکه بر مبنای دوم اخبار از رأی معصوم، حدسا شد. بر مبنای سوم نیز اخبار از رأی معصوم، حدسا شد.

از اینجا پی می بریم بحث ما در اینکه آیا نقل اجماع، مشمول ادله حجیت خبر واحد هست یا مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست، بنابر مبنای دوم و سوم است. و الا بنابر مبنای اجماع دخولی، نقل اجماع نقل قول معصوم شد. اما ما علم به معصوم بشخصه نداشتیم.

اجماع فقهاء بر این مسأله طبق وجه دوم و سوم

بر وجه دوم و وجه سوم، آیا می توانیم بگوییم این مسأله مورد اجماع فقهاست، یا نمی توانیم بگوییم مورد اجماع است؟

زیرا ما گفتیم که اصطلاح اصلی اجماع، اتفاق کل است. یک مرتبه تنزل کردیم و گفتیم اتفاق عده ای که قول امام در ضمن آن باشد. طبق قاعده لطف و طبق قاعده حدس، دیگر اجماع اتفاق عده ای که قول امام در ضمنشان باشد، نیست.

بلکه اتفاق عده ای است که قول امام خارج از این عده است و این اتفاق علماء، کاشف از قول معصوم است. کاشف از رأی معصوم است. در اینجا ما نمی توانیم از صرف اتفاق علماء، به اجماع تعبیر کنیم.

مگر اینکه آن منکشَف به این اتفاق را، که رأی معصوم است نیز ضمیمیه کنیم. از مجموع اتفاق که کاشف است و منکشَف که رأی معصوم است تعبیر به اجماع کنیم. زیرا گفتیم اگر از اتفاق الکلّ که اصطلاح اولی بود، تنزل کردیم باید اجماع را در جایی به کار ببریم که اساس حجیت اجماع که رأی معصوم است در او باشد.

بر مبنای دوم که قاعده لطف است و مبنای سوم که قاعده حدس است، خود اتفاق بما هو اتفاق که مشتمل بر قول معصوم نیست. بلکه ما از این اتفاق، رأی معصوم را حدس می زنیم و کشف می کنیم. پس مجموع اتفاق که کاشف است به اضافه رأی معصوم که منکشف است، بر این مجموع باید اطلاق لفظ اجماع بکنیم. اما اگر بخواهیم به خود این عده اجماع بگوییم، مسامحه در مسامحه می شود.

زیرا خود اجماع، اتفاق الکلّ بود. یک مسامحه زدیم و گفتیم اتفاق کلی که مشتمل بر رأی معصوم باشد. حال بنابر مبنای دوم و سوم باز باید یک مسامحه دیگر بزنیم و بگوییم اتفاق عده ای که ولو مشتمل بر رأی معصوم هم نیست اما کاشف از رأی معصوم باشد.

نتیجه ای که بر این بحث مترتب می شود این است که بنا بر قاعده لطف و مبنای حدس، ما یک دلیل و اماره و علامت داریم که اتفاق عده ای از فقهاء است. یک مدلول داریم که رأی معصوم است. نام مجموعه دلیل و مدلول را اجماع گذاشتیم.

اما بنابر مبنای اول که اجماع دخولی باشد، خود اجماع ما شامل رأی معصوم نیز هست. در آنجا دیگر دلیل و مدلولی نداریم که نام مجموع دلیل و مدلول را اجماع بگذاریم. نام خود این اتفاق را اجماع می گذاریم به اعتبار اینکه شامل قول معصوم هست. این نتیجه ای است که از این بحث گرفته شد.

تا اینجا نتیجه گرفتیم که دو انقلاب در اصطلاح لفظ اجماع پیش آمد. اول اینکه معنای لفظ اجماع، اتفاق الکل بود. لفظ اجماع انقلاب کرد و تبدیل به اتفاق عده ای از فقهاء شد که یتضمن قول معصوم را.

باز در این اصطلاح انقلاب ایجاد شد و اکنون می گویند: اجماع؛ و اتفاق عده ای را اراده می کنند که متضمن قول معصوم نیست. بلکه از اتفاق آن عده به قاعده لطف یا به قاعده حدس، رأی معصوم را کشف می کنیم. این نتیجه ای بود که از این بحث گرفته شد.

فرض کنید اکنون دو نفر اینجا نشسته اند که یکی زید است. ایشان که نمی دانیم زید هست یا زید نیست بگوید فردا نماز جمعه اقامه می شود. این آقایی نیز که کنار او نشسته بگوید: فردا نماز جمعه اقامه می شود که یقین داریم یکی از این دو زید است.

آیا می توانیم به شما بگوییم: از زید شنیدم که فردا نماز جمعه اقامه می شود؟ بله می توانیم، شنیده ایم پس عن حسٍ اخبار می کنیم. اجماع دخولی نیز همین طور است.

صد نفر عالم اینجا هستند و همه گفتند: صلاة الجمعة واجبةٌ. یکی از اینها امام است. ما میتوانیم به شما بگوییم که از خود امام شنیدیم. نهایت می گوییم از امام شنیدیم اما امام را بشخصه تشخیص ندادیم. آن اخبار عن حسٍ می شود.

نتیجه ای که گرفتیم این شد که امروزه معمولا اگر اجماع می گویند دو مسامحه در آن به کار برده شده است. اولاً، اتفاق الکل بود و در آن مسامحه کردند و اتفاق عده ای شد که شامل قول معصوم بشود. باز مسامحه در آن کردند و گفتند: اتفاق عده ای که کاشف از رأی معصوم باشد.

تتمه

تتمه این مطلب پنجم این است که چرا علماء به اتفاق عده ای که متضمن قول معصوم نیست، لفظ اجماع اطلاق نموده اند؟

می گوید: به این جهت که معروف در علم اصول فقه این است که ادله بر احکام شرعیه چهار مورد است: کتاب، سنت، اجماع و عقل.

ملاحظه کرده اند اتفاق عده ای که متضمن قول معصوم نباشد، کتاب نیست، سنت هم نیست، عقل نیست، اجماع هم نیست زیرا متضمن قول معصوم نمی باشد.

اما ملاحظه کرده اند اگرچه متضمن قول معصوم نیست اما چیزی است که دلیل و اماره بر قول معصوم هست. همان طور که اجماع به اصطلاح دوم یا اجماع به اصطلاح اول، متضمن خود قول معصوم بود. لذا آمدند به این اتفاق عده ای که کاشف از رأی معصوم هم هست، اطلاق اجماع کردند تا این چیزی که از سابق معروف بوده که ادله فقه چهار مورد است، به هم نخورد.

و الا علی القاعده باید بگوییم ادله پنج مورد است: کتاب و سنت و اجماع اصطلاحی و عقل و اجماع حدسی، اجماع به قاعده لطف. ولیکن چون می خواستند این چیزی که از سابق معمول شده و همه بدان انس گرفته اند که ادله چهار مورد است به هم نخورد، گفته اند اتفاق این عده اگر چه متضمن قول معصوم نیست اما چون دلیل بر قول معصوم است، مانند اجماعی است که متضمن قول معصوم است. به این نیز اجماع می گوییم.

این مطلب پنجم مرحوم شیخ بود که در مطلب پنجم ما مطالب بسیاری را استفاده کردیم: دانستیم محل بحث ما در حجیت اجماع منقول چیست. همچنین با سیر اصطلاحی که نسبت به لفظ اجماع هست و تغییر و تبدیلاتی که در این لفظ پیدا شده، آشنا شدیم. اکنون وقتی کتب فقهاء را مطالعه کنیم متوجه می شویم اجماعی که می گویند به چه اصطلاحی است.

(همان طور که اشاره کردیم واقعاً پنج مورد می شود. زیرا اجماعی که جزو ادله اربعه است عبارت از اتفاق کل است یا حداقل اتفاقی که متضمن قول معصوم بشود. در حقیقت خود اجماع نیز برگشت به سنت می کرد. ما گفتیم عند الخاصة، اجماع بما هو اجماع اعتباری نیست.

لذا اگر بخواهید عند الخاصة، دقت بسیار بکنید، ما تنها سه دلیل داریم: کتاب و سنت و عقل. چون مانحن فیه متضمن قول معصوم نیست، پس داخل در کتاب نیست، داخل در سنت هم نیست، داخل در عقل هم نیست.

چون می بینیم که کاشف از رأی معصوم است آن را داخل در اجماع می کنیم. خود اجماع به نظر دقّی داخل در سنت می شود. بنابر اجماع دخولی نیز فقط یک مسامحه داریم که اتفاق الکلّ نیست.)

تطبیق

(مطلب پنجم،) و علی أی تقدیر فظاهر إطلاقهم (اطلاق علماء) إرادة دخول الإمام ـ علیه السلام ـ فی أقوال المجمعین (است) بحیث یکون دلالته (دلالت آن اجماع) علیه (بر قول معصوم) بالتضمن، فیکون الإخبار عن الإجماع اخباراً عن قول الإمام ـ علیه السلام ـ (باید امام را بشخصه می دیدند.)

و هذا هو الذی یدلّ علیه (این آن چیزی است که مبنای کسانی است، چیزی است که دلالت می کند بر او کلام سید مرتضی، ابن زهره، محقق، علامه، شهید اول و شهید ثانی ـ قدس الله أسرارهم ـ) و من تأخر عنهم.

(اما نکته دوم، طبق دو مبنای دیگر) و أما اتفاق من عدا الإمام (اتفاق عده ای که می دانیم مسلما امام داخل در اینها نیست.) بحیث (که) یکشف عن صدور الحکم عن الإمام ـ علیه السلام ـ (حال یا به قاعده لطف) کما عن الشیخ ـ رحمة الله علیه ـ أو التقریر (یا به تقریر امام، امام می بینند که همه علماء اجماع کرده اند و ساکت نشسته اند. پس معلوم می شود که راضی هستند. این دو مبنا شد که مبنای تقریر را در توضیحات نگفته بودیم)

أو بحکم العادة القاضیة باستحالة توافقهم علی الخطأ (مبنای سوم است که مبنای حدس می باشد. یا به اینکه کاشف از رأی معصوم است به حکم عادت که عادت قاضی و حکم کنند است به استحاله توافق علماء بر خطا. محال است که همه علماء توافق بر یک خطا داشته باشند)

مع کمال بذل الوسع فی فهم الحکم الصادر عن الإمام ـ علیه السلام ـ (با اینکه کمال بذل وسع می کنند در فهمیدن حکمی که از امام ـ علیه السلام ـ صادر شده است. این مبنای حدس است.

اگر اکنون نیز کسی مخالف با اجماع فقهاء سابق باشد، مورد سوال است. یعنی اکنون کسی نمی تواند فتوایی بدهد که مورد اجماعی است که از آن اجماع، رأی معصوم را حدس می زند. زیرا این فتوای مخالفی که می دهد باید مستند به یک فتوایی باشد. با وجود اینکه کاشف از رأی معصوم دارد نمی تواند فتوای مخالف با او بدهد، مگر اینکه مبنا را قبول نداشته باشد.

لذا کسانی که اکنون مخالفت می کنند، مبنا را قبول ندارند. یعنی می گویند ما اجماع حدسی را قبول نداریم. اجماع لطفی را قبول نداریم. و الا اگر کسی اجماع حدسی را قبول داشته باشد، کاشف از رأی معصوم دارد که نماز جمعه واجب است.

وقتی که کاشف قطعی دارد که نماز جمعه واجب است نمی تواند فتوا بر خلاف آن بدهد. لذا مخالفت متأخرین از جهت این است که مبنای آنها را قبول ندارند. و الا با تسلم به اینکه آن اجماع، کاشف از رأی معصوم است اصلا نمی توانند مخالفت بکنند).

توضیحی در مطلب

فرق بین تقریر با لطف، عبارت از این است که قاعده لطف یک مبحث اعتقادی است. لطف امام اقتضا می کند که ایجاد خلاف نمایند اگر مخالف هستند. تقریر، عبارت از این است که بگوییم همان طور که نزد امام که امام را می شناسیم اگر کسی عمل را انجام بدهد مثلا به نحوی وضو بگیرد و امام چیزی نگویند، یعنی تقریر کرده اند. تقریر امام نیز حجت است.

وقتی تمام علماء نیز بر یک مطلب اتفاق کنند ولو نمی دانیم که اتفاق اینها در برابر امام است. زیرا نمی دانیم که امام تمام اینها را می بیند. اما می دانیم که امام ـ علیه السلام ـ کسی است که چه بین اینها باشد و چه نباشد، تمام کار اینها را می بیند. پس کأنه امام هست.

وقتی کأنه امام هست و امام نیز آنها را ردع نکرده است، پس معلوم می شود که اینها را تقریر نموده است. پس این تقریر می شود که از تقریر امام ما می گوییم پس رأی اینها حجت است. آن قاعده لطف است که اگر کسی قاعده لطف را قبول نداشت دیگر اجماع لطفی مرحوم شیخ به هم می خورد اما اجماع تقریری به جای خود باقی می ماند.

می گوییم لطف اقتضا ندارد که شارع مقدس امام را به گونه ای بکند که القاء خلاف نماید. زیرا خود همین مردم به خاطر کارهای بد سبب شده اند که حضرت غائب بشود. باب لطف را خودشان بسته اند.

لذا مرحوم طوسی در شرح تجرید می فرمایند: وجودُه لطفٌ و تصرفه لطفٌ آخر و عدمه منّا. عدمه به معنای عدم امام زمان نیست. یعنی عدم تصرف فعلی ایشان که اکنون تصرفات نمایند و احکام را بیان نمایند، این عدمه منّا است. پس خود ما باب لطف را بسته ایم.

لطفی که اقتضا می کند پروردگار لطف داشته باشد در جایی است که ما باب لطف پروردگار را نبندیم. اگر کسی گوشهایش را ببندد، دیگر لطف اقتضا نمی کند که خداوند یک ملکی در قلبش بگذارد که به او بگوید نماز بخوان. بلکه خود شخص باید گوشهایش را باز کند، پای وعظ بنشیند تا احکام نماز را بیاموزد.

مثال: کسی که می خواهد در اداره ای استخدام شود، باید در ساعت مقرری کار بکند. صبح ساعت هشت برود تا دو بعد از ظهر. اگر یک روز هم بخواهد غیبت کند باید مرخصی بگیرد و مراحل طی کند.

حال ما به میل خودمان در اداره حضرت حجت ـ صلوات الله علیه ـ استخدام شدیم و طلبه شدیم. و به همین حقوق هم رضایت دادیم. با مختصر ناراحتی نیز از حضور در درس غایب می شویم. به دنبال مرخصی و اینها نیستیم. پس ما اکنون امام زمان را به ریاستی که دارند، قبول نداریم.

یا می گوییم اگر به درس نرسیدیم اشکال ندارد و از هم مباحث خود می پرسیم و غیره. اگر تصور بکنید که این درسها مانند یک وزارتخانه است و باید رأس ساعت بیایید تا فلان ساعت باشید. ما نیز در اینجا استخدام شدیم و به حضرت قول دادیم که هشت صبح هستیم تا ظهر، بعد از ظهر هم هستیم، شب نیز مطالعه خواهیم کرد. با این شرایط استخدام شدیم و به اختیار وارد وزارتخانه شدیم و عمل هم نمی کنیم!

عدمه منّا را کسی می گوید که خواجه نصیر الدین طوسی است و واقعاً انسان خوبی بود. کسی بر این منّا شرح می کند که مرحوم علامه است. اینها که این همه زحمت کشیده اند رنج برده اند می گویند: عدمه منا.

اینکه مثل آن اشکال در تقریر وجود دارد یک مطلب است اما اینکه اینها دو چیز هستند، یک مطلب دیگری است. قاعده لطف کاری به تقریر ندارد. حتی اگر امام نیز نباشد لطف پروردگار اقتضا می کند که مقرب به خودش و مبعّد به خودش را برای مردم بیان کنند. امام نیز اکنون هست، ناظر است و می بیند و هیچ نمی گوید. پس در مرئی و منظر امام همه می گویند که نماز جمعه واجب است.

تقریرهایی که قبلا می خواندیم، جایی بود که امام را بشخصه می شناختیم. این جا امام را بشخصه نمی شناسیم اما می دانیم که امام ناظر بر تمام فقهاء هستند و اینها در مرئی و منظر امام کار می کنند. نهایت اینکه اگر تک تک بکنند جا برای تقریر نیست. اما اگر تمام علماء شیعه اتفاق بر یک مطلب بکنند، این موضوع برای تقریر درست می کند. لذا این تقریر با آن تقریرها تفاوت دارد.

در آن تقریرها اگر یک نفر نیز در نزد امام کاری را انجام بدهد در صورتی که خلاف باشد امام نباید تقریر بفرماید. اما اکنون که امام غایب است فقط وقتی موضوع برای لزوم تقریر بر امام پیدا می شود که تمام امت بر یک مطلب اتفاق کنند. و الا اگر یک نفر نیز مخالف باشد، دیگر حق به وسیله ی او بیان شده و در حقیقت این عده تقریر نشده اند.

وقتی تقریر نشدند، رأی معصوم از ایشان به دست نمی آید تا بگوییم رأی معصوم خلاف واقع را به دست آوردیم. باز قاعده لطف نشد.

قاعده لطف یک مبحث اعتقادی است. بعد توضیح بیشتر خواهیم گفت که این مطلب اعتقادی اصلا دلیل بر لزوم بعثت انبیاء است. یعنی حتی اگر قائل شویم که امام زمان نیز نمی باشد، اما باید مقرب إلی الله و مبعّد إلی الله در بین مردم باشد ولو به صورت قرآن. قاعده لطف این اقتضا را دارد.

لذا یک مطلب عامی است، نهایت در زمان ما این قاعده لطف، تخفیف بر وجود امام می شود و غیر از مسئله تقریر است.

تطبیق

فهذا لیس إجماعا اصطلاحیاً، (طبق این سه مبنای اخیر دیگر این اتفاق، اجماع اصطلاحی نیست.) إلا أن یُنضمّ قول الإمام ـ علیه السلام ـ المکشوف عنه باتفاق (که کشف شده از آن قول معصوم به سبب اتفاق هؤلاء) إلی أقوالهم فیُسمی المجموع إجماعاً، (نام مجموع را اجماع بگذارید).

(البته) بناءً علی ما تقدم من المسامحة فی تسمیة اتفاق جماعة مشتمل علی قول الإمام ـ علیه السلام ـ إجماعاً، (بنابراینکه زیر بار این تسامح در مرحله اول رفته باشیم.) و إن خرج عنه (از این اتفاق) الکثیر أو الأکثر (اما می دانیم که قول امام در آنها هست)

(نتیجه اینکه) فالدلیل فی الحقیقة هو اتفاق ما عدا الإمام ـ علیه السلام ـ و المدلول الحکم الصادر عنه (عن الإمام) ـ علیه السلام ـ (همان طور که کلام امام کاشف از مقصود و معنای امام است، در اینجا اتفاق علماء کاشف از رأی معصوم است)

نظیر کلام الإمام ـ علیه السلام ـ و معناه. (همان طور که کلام امام دلیل بر معنای اوست راه به معنا و مقصود امام است، اتفاق علماء نیز دلیل و راه به رأی معصوم است. مجموع آن اجماع می شود، خود اتفاق دیگر اجماع نیست. زیرا خود اتفاق، رأی معصوم نیست).

فالنکتة فی التعبیر (نتیجه می گیریم که، نکته در تعبیر) عن الدلیل (از این دلیلی که خودش مشتمل قول معصوم نیست) بالاجماع مع توقّفه (با اینکه متوقف است اطلاق و تعبیر از دلیل به اجماع) علی ملاحظة انضمام مذهب الإمام ـ علیه السلام ـ

الذی (آن مذهب امامی که) هو المدلول (که عبارت از مدلول است. اگر چه متوقف است با ملاحظه انضمام مذهب امام را به کاشف عنه، به آنچه که کاشف از رأی معصوم است که این اتفاق است)

و تسمیة المجموع دلیلاً (و بعد مجموع را دلیل بدانیم. ولیکن نکته در تعریف،): هو التحفظ علی ما جرت علیه سیرة أهل الفن (عبارت از است از تحفظ بر آنچه که بر او سیره اهل فن جاری شده است) من إرجاع کلّ دلیلٍ إلی أحد الأدلة المعروفة بین الفریقین، (که عبارت از کتاب و سنت و اجماع و عقل است. ما می خواستیم این اتفاقی را که مشتمل بر قول معصوم نیست اما کاشف از رأی معصوم است، در یکی از اینها داخل کنیم و ملاحظه کردیم که مناسب تر از همه اجماع است، لذا نام اجماع را بر آن گذاشتیم.)

(ما در تعریف اجماع گفتیم: اتفاق الکل. در تسامح بعدی گفتیم اتفاق کلی که مشتمل بر قول معصوم باشد. قول الإمام فیه. در تعریف و اصطلاح سوم است که می گوییم قول امام، اتفاق عده ای که از آن رأی معصوم را حدس بزنیم و کاشف از رأی معصوم به حدس باشد.)

ففی إطلاق الإجماع علی هذا مسامحةٌ فی مسامحة، (روشن شد که این به چه معناست) و حاصل المسامحتین: إطلاق الإجماع علی اتفاق طائفة (که) یستحیل بحکم العادة خطأهم و عدم وصولهم إلی حکم الإمام ـ علیه السلام ـ.

(بعد مرحوم شیخ می فرمایند اگر شما مطلع بر تعریفات فریقین و استدلالات فریقین بر اجماع بشوید، به همانچه ما گفتیم پی خواهید برد. یعنی پی خواهید برد که اجماع اصطلاحی اتفاق کل است. یا حداقل اتفاق عده ای است که قول معصوم در آن باشد. اما اینها نقل پیدا کرده به اتفاق عده ای که یحدُس من اتفاقهم قول المعصوم.)

(و الإطلاع، مطلب اضافه ای نیست) و الإطلاع علی تعریفات الفریقین (عامه و خاصه) و استدلالات الخاصة و أکثر العامة (و استدلالات اکثر عامه) علی حجیة الإجماع، یوجب القطع بخروج هذا الإطلاق علی المصطلح (به اینکه خارج است این اطلاق سومی که طرح کردیم: اتفاق جماعة که یحدس منهم قول المعصوم. به خروج این اطلاق از مصطلح. بگوییم خارج از اتفاق و اجماع اصطلاحی است.

و بنائه علی المسامحة (و بناء این اطلاق بر مسامحه است) لتنزیل وجود مَن خرج من هذا الاتفاق منزلة عدمه (زیرا تنزیل کردند وجود کسانی که از این اتفاق خارج شدند به منزله عدمشان. گفتند چون خروج آنها مضر نیست، پس کأنه آنها نیز داخل هستند، پس اتفاق الکلّ درست شده است.)

کما قد عرفت (از مرحوم سید و فاضلین) قدست أسرارهم (که فرمودند) کلّ جماعة قلت أو کثرت (که) عُلم دخول قول الإمام ـ علیه السلام ـ فیهم، فإجماعها حجة. (قَلت، اینها می گفتند که اکثر خارج هستند اما خروج اکثر مضر نیست. بعد از اینکه می بینیم معصوم در بین این قلیل هست. پس خروج من خرج را نازل منزله عدم کردند).

و یکفیک فی هذا (در آنچه که اکنون گفتیم): ما سیجئ من المحقق الثانی فی تعلیق الشرائع: (بعد عبارت را ذکر خواهیم کرد. ایشان) من دعوی الإجماع (دعوی فرموده است اجماع را) علی أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادحٌ فی انعقاد الإجماع، (گفت که خروج یک نفر مضر به انعقاد اجماع است. یعنی مضر به انعقاد اجماع اصطلاحی است)

(مضافا بر آنچه که اکنون از مرحوم محقق ثانی نقل کردیم،) إلی ما عرفت من إطباق الفریقین علی تعریف الإجماع باتفاق الکلّ. (همه گفتند که اجماع عبارت از اتفاق کل است. پس معلوم می شود که اتفاق عده ای که فیه قول الإمام، مسامحه است. اتفاق عده ای که فیه قول الإمام نیست اما از آن قول امام را حدس می زنیم، در آن نیز مسامحه است) (اجماع داریم زیرا همه می گویند که اجماع اصطلاحی، اتفاق کل است.)

مطلب ششم

از ثم إن، وارد در مطلب ششم می شویم. این مطلب نیز نکته ای بسیار مهم است. برای روشن شدن آن دو مقدمه را ذکر می کنیم.

مقدمه اول) انسان ثقه و عادل، باید طبق آنچه که هست و طبق آنچه که به دست می آورد و می بینید و می شنود، إخبار بکند.

اگر مهمانی ترتیب دادید و علماء را دعوت نموده اید. اگر صد نفر از علماء به منزل شما بیایند، و بگویید همه علماء به منزل ما آمدند، اینجا در إخبارتان تدلیس کرده اید. صد نفر آمده اند اما شما می گویید که همه آمدند. تدلیس در إخبار نیز حرام است زیرا انسان به خلاف واقع می افتد و إغراء به جهل می شود.

پس ثقه بودن و عدالت شخص مخبر اقتضا می کند که طبق آنچه هست، إخبار نماید و تدلیس در إخبار نکند.

مقدمه دوم) طبق آنچه تاکنون گفتیم، ملاحظه نمودیم که اجماع واقعی و حقیقی، اتفاق کل بود. یک مسامحه به آن خورد و اتفاق عده ای شد که در آن قول معصوم باشد. اما این مسامحه است. یعنی در جایی که عده ای اتفاق کنند و قول معصوم در آنها باشد اما اتفاق الکل نباشد، اگر بگویید اجماع کردند مانند همان است که صد نفر انسان آمده اند و بگویید تمام علماء قم به مهمانی ما آمدند.

یک مسامحه دیگر نیز به آن خورد و اتفاق عده ای شد که حتی قول معصوم نیز در آن نبود. بلکه قول معصوم را حدس می زدیم.

با توجه به این مطالب این بحث پیش می آید که اگر عالمی به اتفاق جماعتی استدلال کند، بگوید: نماز الجمعة واجبةٌ و علیه الإجماع. حال آنکه آن اجماعی که او بدان رسیده اجماع به اصطلاح دوم باشد که دخولی بود. یا اجماع به اصطلاح سوم باشد که حدسی بود.

اما علی أی حالٍ اتفاق الکل نبود. آیا این عالم در إخبارش تدلیس کرده؟ مانند شخصی است که صد نفر عالم به منزل او آمده اند و می گوید تمام علماء آمده اند؟ یا تدلیس نکرده است؟ مطلب ششم در این باره است.

مرحوم شیخ می فرمایند: یک مرتبه ناقل اجماع، که می گوید: و علیه الإجماع، مقصودش فقط استدلال بر مطلب است. اگر مقصودش فقط استدلال بر مطلب باشد، اشکالی ندارد. زیرا هر کسی می تواند به امری استدلال کند که آن امر برای او مفید قطع باشد. ولو برای دیگران مفید قطع نباشد.

من که عالم هستم از اتفاق این صد نفر، قطع به رأی معصوم پیدا کردم. لذا می گویم: و علیه الإجماع. یعنی و علیه چیزی که یقیناً قول معصوم از آن به دست می آید.

اما اگر علاوه بر اینکه این شخص استدلال به اجماع می کند، کتابش کتابی است که علماء بعد در تشخیص اینکه کدام مسأله مورد اجماع بوده است و کدام مسأله مورد اجماع نبوده است، رجوع به کتاب این شخص می کنند.

پس اگر این عالم می گوید: و علیه الإجماع؛ صرف استدلال خودش نیست که بگوییم کار خودش درست است. کتابی نوشته که این کتاب مرجع علماء بعد است. علماء بعد مراجعه می کنند. وقتی می خواهند بدانند که در این مسأله اجماع هست یا اجماع نیست مراجعه به کتاب شیخ طوسی و کتاب مرحوم علامه می کنند. آیا در اینجا نیز می تواند تعبیر به اجماع بکند یا نمی تواند؟

مرحوم شیخ می فرمایند: یک مرتبه نقل اجماع، عند الکلّ حجیت ندارد. در نزد بعضی حجت است و در نزد بعضی حجت نیست. وقتی نقل اجماع، عند الکلّ حجت نبود، تعبیر از اتفاق عده ای به لفظ اجماع، اشکالی ندارد و تدلیس نیز در آن نیست.

زیرا ما می گوییم: علیه الإجماع؛ اما این علیه الإجماع را برای کسانی می گویم که نقل اجماع را معتبر نمی دانند.

فرض کنید که خود من عالمی هستم که نقل اجماع را معتبر نمی دانم، اگر اکنون بگویم: و علیه الإجماع؛ شما که مراجعه می کنید، مراجعه به چیزی می کنید که خود من قائل به اعتبارش برای شما نیستم.

صورت دیگر، این است که بگوییم نقل هر دلیل قطعی ای جائز است و حجت می باشد. اگر گفتیم نقل هر دلیل قطعی ای حجت است، یعنی اگر دلیلی قطعی بود، نقل او نیز حجت است. در اینجا نیز اشکالی نیست.

زیرا فرض این است که من این اتفاق را دلیل قطعی می دانم. حال یا از جهت اینکه اتفاق کل است یا از جهت اینکه اتفاق بعض است به اصطلاح دوم یا به اصطلاح سوم، نقل دلیل قطعی نیز حجت است پس من برای بقیه نقل می کنم.

اما اگر نقل اجماع حجت عند الکل باشد یک، نقل دلیل قطعی نیز حجت نباشد، من نمی توانم از اتفاق عده ای تعبیر به اجماع نمایم. زیرا اگر تعبیر به اجماع کردم، عالم بعدی این لفظ اجماع من را حمل بر معنای مصطلح اصلی اش می کند که اتفاق الکل است. و از آن به رأی معصوم پی می برد و رأی معصوم را به دست می آورد. حال آنکه اتفاق الکل نبوده است.

من نیز نمی تواند عذر بیاورم که نقل اجماع حجت نبود، پس چرا شما به نقل اجماع من اعتماد کردید؟ زیرا فرض این است که همه نقل اجماع را حجت می دانند. اینجا تدلیس می شود.

تطبیق

ثمّ إن المسامحة من الجهة الأولی أو الثانیة (جهت أولی، اتفاق عده ای که فیهم الإمام. جهت ثانیة، اتفاق عده ای که قول امام را حدس می زدیم.)

إن المسامحة فی إطلاق لفظ الإجماع علی هذا (بر یک عده ای که از آن، رأی معصوم را حدس می زنیم) من دون قرینةٍ (بدون اینکه نصب قرینه ای بکند. گاهی در اول کتابش می گوید که اجماع هایی که به کار می برم به اصطلاح نیست. اینجا مسلما تدلیس نیست) لاضیر فیها.

لأن العبرة فی الإستدلال (زیرا اعتبار در استدلال یک انسان) بحصول العلم من الدلیل للمستدلّ. (به این است که از دلیل برای خود مستدل علم پیدا بشود و فرض این است که برای این مستدل، علم پیدا شد).

نعم، (یک جا اشکال پیدا می شود) لو کان نقل الإجماع المصطلح حجةً عند الکلّ، (اینجا) کان إخفاء القرینة فی الکلام الذی هو المرجع للغیر (کلامی که مرجع برای غیر نیز هست. بقیه به کتاب او رجوع می کنند) تدلیساً (این تدلیس می شود).

أما لو لم یکن نقل الإجماع حجةً (اما اگر گفتیم که نقل اجماع حجت نیست.) أو کان نقل مطلق الدلیل القطعی حجةً، (یا اصلا گفتیم نقل مطلق دلیلی که قطع آور است حجت است. حال یا آن دلیل می تواند اتفاق عده ای باشد یا اتفاق همه باشد) لم یلزم تدلیسٌ أصلا. (دیگر اصلا تدلیسی پیش نمی آید. منظور قطعی برای مستدل است).

و یظهر من ذلک (ظاهر می شود از آنچه که گفتیم) ما فی کلام صاحب المعالم (صاحب معالم تعریض کرده و فرموده: چرا با اینکه اتفاق الکلی است، فقهاء مرتب اجماع گفته اند؟ پس اشکال صاحب معالم دیگر وارد نیست.)

(و منه یظهر ما فی کلام صاحب معالم،) حیث إنه بعدما ذَکر أن حجیة الإجماع إنما هو لاشتماله (اشتمال آن اجماع) علی قول المعصوم، و استنهض بکلام المحقق الذی تقدم (و کلام خودش را محکم نموده به کلام محقق که قبلا مقدم شد،) و استجوَده (و کلام محقق را هم جیّد و نیکو شمرده است) قال:

و العجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل (غافل شدند که باید در اجماع امام داخل باشد.) و تساهلهم (و تساهل کردند و سهل انگاری کردند) فی دعوی الإجماع عند احتیاجهم إلیه (در وقتی که احتیاج به اجماع داشتند) للمسائل الفقهیة (یا عند احتجاجهم باشد. احتیاجهم بهتر است. یعنی در وقتی که برای مسائل فقهیه محتاج به اجماع شدند. زیرا نسبت به آن مسأله فقهیه دلیل دیگری نیافتند)

حتی جعلوه (به قدری سهل انگاری کردند که قرار دادند همین اجماع را) عبارةً عن اتفاق جماعة من الأصحاب، (به اجماعی که اتفاق کل است، اینها از اتفاق عده ای از اصحاب قرار دادند.)

فعدلوا به (پس عدول کردند به این اطلاقشان) عن معناه الذی جری علیه الاصطلاح (که اتفاق الکل است) من دون نصب قرینة جلیة، (بدون اینکه قرینه جلیه ای نصب کند) و لا دلیل لهم علی الحجیة (و دلیلی هم اینها بر حجیت اتفاق چنین جماعتی ندارند که) یعتدّ به (که به آن اعتنا بشود. دلیل ایشان قاعده لطف، حدس، تقریر است که تمام اینها اشکال دارد.) انتهی.

و قد عرفت: أن مساهلتهم و تسامحهم (دانستید که مسامحه ایشان در جای خودشان است) بعد ما کان مناط حجیة الإجماع الإصطلاحی موجوداً (در اتفاق جماعتی) من الأصحاب. (زیرا مناط عبارت از به دست آوردن رأی معصوم بود که در اینجا نیز هست)

و عدم تعبیرهم عن هذا الإتفاق بغیر لفظ «الإجماع» لما عرفت (که آن عبارت است از تحفظ بر عناوین ادله ای که بین الفریقین معروف است. که خواستند از چهار دلیل بیشتر نشود.)

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ