إنّ الحاكي للاتّفاق قد ينقل الإجماع بقول مطلق، أو مضافا إلى المسلمين، أو الشيعة، أو أهل الحقّ، أو غير ذلك ممّا يمكن أن يراد به دخول الإمام عليه السّلام في المجمعين.

و قد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام عليه السّلام، كقوله: أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت عليهم السّلام؛ فإنّ ظاهر ذلك من عدا الإمام عليه السّلام، و إن كان إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغويّ، لكنّه مرجوح.

فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام عليه السّلام فلا إشكال في عدم حجّية نقله؛ لأنّه لم ينقل حجّة، و إن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام عليه السّلام من جهة هذا الاتّفاق، إلّا أنّه إنّما نقل سبب العلم، و لم ينقل المعلوم و هو قول الإمام عليه السّلام حتّى يدخل في نقل الحجّة و حكاية السنّة بخبر الواحد.

نعم، لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليه السّلام أو وجود دليل ظنّيّ معتبر حتّى بالنسبة إلينا، أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل، و الانتقال منه إلى لازمه، لكن سيجي‏ء بيان الإشكال في تحقّق ذلك‏.

و في حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليه السّلام: الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف، كما يقال: خرء الحيوان الغير المأكول غير الطير نجس إجماعا، و إنّما اختلفوا في خرء الطير، أو يقال: إنّ محلّ ‏الخلاف هو كذا، و أمّا كذا فحكمه كذا إجماعا؛ فإنّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا.

و أضعف ممّا ذكر: نقل عدم الخلاف، و أنّه ظاهر الأصحاب، أو قضيّة المذهب، و شبه ذلك.

و إن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدّم‏ – و لو مسامحة؛ لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم؛ لعدم قدحه في الحجّية- فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة، أعني حكم الإمام عليه السّلام؛ لما عرفت‏: من أنّ الإجماع الاصطلاحيّ متضمّن لقول الإمام عليه السّلام فيدخل في الخبر و الحديث، إلّا أنّ مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السّلام أحد امور:

أحدهما: الحسّ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السّلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السّلام.

و هذا في غاية القلّة، بل نعلم جزما أنّه لم يتّفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع، كالشيخين و السيّدين و غيرهما؛ و لذا صرّح الشيخ في العدّة- في مقام الردّ على السيّد حيث أنكر الإجماع من باب وجوب اللطف-: بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين‏ .

الثاني: قاعدة اللطف‏، على ما ذكره الشيخ في العدّة و حكي‏ القول به عن غيره من المتقدّمين‏.

و لا يخفى أنّ الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محلّه‏ ، فإذا علم استناد الحاكي إليه فلا وجه للاعتماد على حكايته، و المفروض أنّ إجماعات الشيخ كلّها مستندة إلى هذه القاعدة؛ لما عرفت من كلامه المتقدّم من العدّة، و ستعرف منها و من غيرها من كتبه‏.

تعبیرات فقهاء در مورد اجماع

تاکنون مرحوم شیخ در بحث امر دوم، شش مطلب را به تقسیم بندی ای که عرض کردیم، متذکر شدند. مطلب هفتم در این باره است: عباراتی که فقهاء در مقام ذکر اجماع می آورند، بدانیم تعبیرات ایشان چیست؟ و هر یک از این تعبیرات چه مقدار دلالت دارد؟ همچنین بدانیم کدام یک از این تعبیرات مشمول ادله حجیت خبر واحد هست، یا مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست؟ پس مطلب هفتم، مجموعاً متذکر سه امر است.

امر اول، تعبیراتی است که فقهاء در مقام ذکر اجماع می آورند. مرحوم شیخ می فرمایند: تعبیرات مختلف است. گاهی فقط می گویند: هذه المسألة إجماعیٌ. به طور مطلق ذکر می کنند.

گاهی اجماع را به مسلمین اضافه می کنند و می گویند: إجماع المسلمین، یا إجماع الشیعة، اجماع أهل الحق، إجماع مذهبنا، کلّ من فی مذهبنا یقول لهذا.

تعبیراتی می گویند که در آنها اجماع مطلق نیست و اضافه به شیئی می شود. إجماع المسلمین، إجماع من یُعتد بقوله، و هکذا.

تعبیراتی که در مقام اجماع گفته می شود، مختلف است. از این تعبیراتی که به صورت اضافه است، مانند إجماع المسلمین، إجماع الشیعة، إجماع أهل حق، ممکن است اراده بشود که امام نیز داخل در مجمعین هست. زیرا در إجماع المسلمین، به ذهن می رسد که یعنی تمام مسلمین إجماع کرده اند من جمله امام ـ علیه السلام ـ.

یا در إجماع أهل الحق، زیرا اگر اهل حق اجماع کردند مسلما امام علیه السلام نیز اهل حق است پس در آنها داخل است. پس از این تعبیرات امکان این هست که دخول امام اراده شده باشد. اما به طور مسلم نگفتیم، زیرا ممکن است نظر این فقیهی که اجماع أهل حق، به کار برده یعنی آن کسانی که با آنها برخورد دارند. علمائی که با ایشان برخورد دارد.

امام ـ علیه السلام ـ مسلما جزو آنها نبوده است. علماء اهل بلاد بوده اند و علمائی که با ایشان سر و کار داشته است. لذا در مورد این تعبیر، یمکن أن یراد به که امام ـ علیه السلام ـ داخل در آن باشد. اما قطعا نمی توانیم بگوییم که این تعبیرات ظهور در دخول امام ـ علیه السلام ـ دارد.

پس تاکنون دو گونه تعبیر را ذکر کردیم، یکی اجماع مطلق و دیگری اجماع مضاف به اموری که یُمکن دخول امام در آن.

تعبیر سوم، تعبیری است که اصلا دلالت بر اتفاق ماعدای امام ـ علیه السلام ـ دلالت دارد. به گونه ای تعبیر می کنند که ظهور بر اتفاق ماعدای امام ـ علیه السلام ـ دارد. برای مثال می گویند: و علیه کلّ من یستدل، و علیه أهل الإستدلال.

امام ـ علیه السلام ـ که دیگر اهل استدلال نیست. زیرا امام نسبت به حکم شرعی استدلال نمی فرماید. بلکه فقیه است که باید نسبت به حکم شرعی استدلال بکند و حدس بزند و حکم شرعی را اجتهاد نماید. امام ـ علیه السلام ـ به این معنا مجتهد نیستند که بخواهند بروند استفراغ وسع بکند تا استنباط احکام شرعیه را از ادله اربعه نماید. بلکه خود امام، نفس الدلیل است. این سه تعبیر را پیدا کردیم.

فایده این تعبیرات

بعد از این وارد در نکته دوم می شویم. نکته دوم عبارت از این است که، این تعبیرات تا چه مقدار برای ما مفید هستند؟

اگر تعبیر، صورت سوم باشد که به گونه ای اتفاق را ذکر کند که اصلا شامل امام ـ علیه السلام ـ نمی شود. در اینجا ناقل اتفاق، ناقل حجت نیست. زیرا حجت معصوم است و فرض این است که معصوم در اینها داخل نیست. در اینجا ناقل، یعنی کسی که برای مثال در کتابش می نویسد: و علیه أهل الإستدلال؛ ناقل حجت نیست.

اگرچه برای خود ناقل ممکن است که موجب علم به رأی معصوم شده باشد، اما او که نقل می کند، نقل حجت نیست. اگرچه برای خودش موجب علم شده باشد. از جهت اینکه از همین اتفاق این عده علم به صدور حکم از امام ـ علیه السلام ـ پیدا کرده است. اما در اینجا او ناقل حجت نیست.

حال اگر فرض کنیم که خود این اتفاق برای شخص منقول إلیه نیز سبب علم به حکم می شود. باز در اینجا نقل حجت نکرده است. بلکه نقل سببی کرده است که آن سبب، مفید علم به حکم است. اما نقل خود حکم شرعی نشده است.

اما اگر تعبیر به گونه ای باشد که امام ـ علیه السلام ـ داخل در ضمن مجمعین باشد، قطع داشته باشیم که امام داخل در ضمن مجمعین هست، اینجا نقل اجماع، نقل خود معصوم می شود اما علم به خود معصوم بشخصه نداشته است. پس نقل حجت می شود.

وقتی نقل حجت شد، مشمول ادله حجیت خبر واحد هم می شود. زیرا خبر واحد می گفت هر اخبار حسی از امام ـ علیه السلام ـ حجت است. فرض هم بر این است که من از عده ای خبر می دهم که امام یکی از آنهاست. پس إخبار از امام عن حس می دهم.

بنابراین مشمول حجیت ادله خبر واحد شد. بنابر تعبیر اول که امام داخل نیست، مشمول حجیت خبر واحد نشد، زیرا نقل حجت نبود. نقل کلام معصوم نبود ولو برای خود ناقل نیز ایجاد علم بکند.

همچنین گفتیم اگر برای خود منقول إلیه که من باشم، ایجاد علم به حکم شرعی کرد یا موجب شد که من علم به وجود یک دلیل ظنی معتبر پیدا کنم. یعنی از این اتفاقی که می بینم علامه در کتابش ادعا فرموده است، چون می دانم که علامه مرد بسیار دقیقی است و زحمت بسیار کشیده و تتبع نموده است. کسانی که با کتاب ایشان آشنا باشند می دانند که چقدر بر تعبیرات او اهمیت داده می شود.

یا مانند مرحوم مقدس اردبیلی که خودش کسی است که اجماع را به این صورت که ما قبول نداریم، قبول ندارند، حال اگر در جایی مرحوم مقدس اردبیلی بگویند که این مسأله مورد اجماع است، معلوم می شود که دقت و تأمل بسیار کرده است.

مانند این بحث را شما در برخی کتب ملاحظه نموده اید که مرحوم ابن ادریس خودش قائل به حجیت خبر واحد نیست. حال اگر در جایی به یک خبر واحد عمل کند، معلوم می شود که این خبر واحد محفوف به قرائن مسلمه بوده که ابن ادریس به آن عمل کرده است.

گاهی نقل اتفاق که برای ما می شود به گونه ای است که برای من نیز عادتاً مستلزم علم به حکم شرعی می باشد. حال یا علم به رأی امام است که می گویند رأی امام نیز موافق با اینهاست. یا یقین پیدا می کنند که یک دلیل ظنی معتبر برای مثال یک خبر واحد تام السند و الدلالة در نزد آنها بوده که بر طبق آن دلیل فتوا داده اند که آن دلیل به من نرسیده است.

در اینجا تعبیر مرحوم شیخ این است که أمکن اثبات ذلک السبب المحسوس بخبر العادل، این جا ممکن است قائل شویم که اثبات می شود این سبب محسوس، به خبر عادل. سبب محسوس نیز نقل علامه است.

خود علامه دیده، پس خودش اخبار عن حس می کند که می گوید: إتفقت العلماء. این نقل علامه سبب حسی ای برای من است که علم به رأی امام یا به یک دلیل ظنی معتبر پیدا کنم. مرحوم شیخ در اینجا می گویند که یمکن بگوییم این مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود.

مسلما خبر مرحوم علامه عن حسٍ است. زیرا مرحوم علامه که می گوید: إتفقت العلماء، دیده است که می گوید. برای ما نیز با توجه به چیزهایی که ما از مرحوم علامه داریم که می دانیم ایشان به خوبی تتبع می کند، یا اصلا تعبیر، تعبیر دیگری است که می گوید: اتفق علی هذه المسألة جمیع العلماء، فی جمیع الأعصار و الأنصار.

اینگونه عبارتها که برای ما نقل می شود، می دانیم که مرحوم علامه اینها را به حدس نمی گوید. زیرا إخبار می کند و إخبار عن حسٍ است. یعنی در کتب دیده است. پس خود خبر علامه، خبر عن حسٍ است. اشکالی که ما تاکنون داشتیم و می گفتیم این خبر عن حس مشمول ادله حجیت نمی شود، این بود که: صحیح است که خبر علامه عن حسٍ است، اما مخبَر عنه علامه یعنی آنچه که علامه از آن خبر داده که اتفاق علماء است، نسبت به رأی معصوم کشف حسی ندارد بلکه کشف حدسی داشت. لذا گفتیم مشمول حجیت ادله خبر واحد نیست.

در بحث اجماع دقت کنید تا اشکال در بحث معلوم شود که کجاست. اکنون خبر علامه برای ما خبر حسی است. اما مضمون خبر علامه نسبت به رأی معصوم، کشف حسی ندارد. بلکه کشف حدسی دارد. زیرا ما گفتیم که اتفاق علماء، حدسا کاشف از رأی معصوم است، طبق قاعده لطف و تقریر و اموری که ذکر شد.

مرحوم شیخ می فرمایند: در اینطور مواردی که اجماع را کسی که نقل می کند، به گونه ای است که برای ما تولید علم پیدا می کند. یعنی ما نیز علم پیدا می کنیم که رأی امام نیز مخالف با اینها بوده است. مانند اینکه بگوید: إتفق جمیع العلماء فی جمیع الأعصار و الأنصار.

یا حداقل برای ما سبب می شود که علم پیدا کنیم که یک دلیل معتبری بوده که بر طبق آن دلیل معتبر، ایشان فتوی داده اند و آن دلیل به ما نرسیده است. آیا در اینجا این خبر برای ما حجت است؟ یعنی این نقل اجماع حجت هست یا حجت نیست؟

تعبیر مرحوم شیخ این است: أمکن إثبات ذلک السبب المحسوس، به ادله حجیت خبر واحد. ممکن است که این خبر محسوس را به ادله حجیت خبر واحد اثبات بکنیم.

توضیح دو نکته در تعبیر مرحوم شیخ

باید دو نکته را توضیح دهیم: اولا) چرا أمکن فرمود؟ ثانیاً) چرا به طور مسلم نفرمود؟

به این خاطر أمکن فرمود که ادله حجیت خبر واحد، وقتی خبری را حجت می کند که منتهی به قول معصوم بشود. زیرا تعبد هر حاکمی در محدوده حکومت خودش است. اگر شارع مقدس تعبد می کند و می گوید به بینه عمل کنید، یعنی به بینه عمل کنید در اموری که مربوط به من است. کاری ندارد به اینکه به بینه عمل کنید نسبت به امور عقلائی خودتان. زیرا آنها مربوط به شارع نیست.

لذا می گویند تعبد هر حاکمی در محدوده حکومت خودش است. پس شارع مقدس که تعبد به خبر می کند، تعبد به خبری می کند که آن خبر، کاشف از رأی معصوم باشد و اثبات حکم شرعی بکند.

در مانحن فیه فرض این است که این نقل اتفاق علامه، برای ما اثبات رأی معصوم کرد. زیرا فرض این است که برای ما علم به رأی معصوم آورد. یا اثبات یک روایتی می کند که خود آن روایت، اخبار عن حسٍ از امام است.

تفاوت دارد که کسی برای من روایت را نقل بکند یا اینکه من به چشم خود روایت را ببینم یا قطع پیدا کنم که چنین روایتی هست.

اگر قطع پیدا کنم که چنین روایتی هست، ادله حجیت خبر واحد شامل آن می شود. و فرض این است که در اینجا به سبب نقل مرحوم علامه، اتفاق کل را مثلا نسبت به وجوب نماز جمعه، قطع پیدا کرده ایم که یک حدیث تام السند و الدلالة نسبت به وجوب نماز جمعه بوده است.

وقتی قطع پیدا کردم که روایت بوده، ادله حجیت خبر واحد نیز شامل آن می شود. لذا أمکن اثبات ذلک، زیرا می توانیم بگوییم ادله حجیت خبر واحد شامل این خبر می شود.

عدم بیان به طور مسلم

اما چرا فرمود: أمکن و به طور مسلم نفرمود؟

ممکن است کسی مناقشه کند و بگوید: ادله حجیت خبر واحد، حجیت خبری را اثبات می کند که تا به معصوم برسد همه عن حس باشد و هیچ واسطه غیر حسی نخورد. مانند اینکه من بگویم: من از شما شنیدم، شما بگویید: من از عمرو شنیدم، عمرو بگوید: از زید شنیدم، زید بگوید: از زراره شنیدم و زراره بگوید، من از حضرت امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ شنیدم.

ادله حجیت خبر واحد چنین اخباری را شامل می شود که همگی عن حس است. اما اگر من بگویم: از شما شنیدم و شما بگویید: من قطع دارم که زید این را گفته است. اما نگویید: شنیدم. اینجا دیگر حسی نشد. شما می گویید من قطع دارم که زید این را گفته است. از شما سوال می کنیم که خودتان شنیده اید. می گویید: خیر نشنیدم اما یقین دارم که زید این را گفته است. خبر واحد شامل اینجا نمی شود.

مانحن فیه از این قبیل است. نقل مرحوم علامه صحیح است. اخبار عن حسٍ از اتفاق علماء است. اما به واسطه علم من است. من علم دارم که این نقل اتفاق ممکن نیست مگر اینکه یک روایتی باشد. پس حال که روایتی می باشد که مشمول ادله حجیت خبر واحد است، اینجا اشکال پیدا می شود.

اگر روایت را ببینم، مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. اثبات روایت برای من به حس بشود، ادله حجیت خبر واحد شامل آن می شود. اما اگر اثبات روایت برای من به حدس بشود، معلوم نیست که آنجا ادله حجیت خبر واحد شامل آن بشود. لذا تعبیر مرحوم شیخ به أمکن است.

حدس نیز قطع است. در منطق آموختید که یکی از اقسام یقینیات، حدسیات است. پس حدسیات قطعی است و ظنی نمی باشد. خود حدس به دو گونه است: حدس قطعی و حدس ظنی. ما در اینجا حدس قطعی می زنیم. اما به وجود دلیل ظنی الإعتبار. زیرا حدس قطعی می زنیم که خبر تام السند و الدلالة باشد. و خبر نیز جزء ادله ظنیه است. اما حدس ما، حدس قطعی است.

اما فرض این است که ادله حجیت خبر ثقه گفت: ما فقط آن را اثبات می کنیم که عن حسٍ باشد. اگر عن حدسٍ باشد ولو شما قطع نیز داشته باشید، ما آن را حجت نمی کنیم.

لذا مجتهدی که می گوید نماز جمعه واجب است، گمان به حکم شرعی ندارد. بلکه یقین به حکم شرعی دارد. حدس زده است و یقین پیدا کرده که حکم شرعی این است. اما گفتیم که إن جائکم فاسقٌ بنبأ، خبر مجتهد را نمی گیرد زیرا مربوط به اخبار عن حس هست.

لذا در تعبیراتی که مرحوم شیخ می آورند دقت داشته باشید. اگر أمکن می فرماید، جای بحث دارد. اگر قد یقال می فرماید، یا یمکن أن یقال می فرماید باید دو چیز بیان شود. هم باید علت بیان یمکن بیان شود که چرا یمکن أن یقال فرمود؟

هم اینکه چرا مستقیم نفرمود صد در صد یقال، بلکه یمکن أن یقال فرمود؟

بعد مرحوم شیخ می فرمایند: ناقص تر از این تعبیراتی که تاکنون گفتیم، تعبیراتی است که حتی اتفاق همه را نمی رساند. مانند تعبیرات لاخلاف.

لاخلاف، پایین تر از اجماع است. زیرا وقتی می گوییم: هذه المسألة اجماعیٌ، که فتوای همه را به دست آورده باشیم. اگر صد فقیه هستند، فتوای همه را به دست آوردم و همه گفته اند که نماز جمعه واجب است. لاخلاف را می توانیم بگوییم ولو فتوای ده نفر را به دست نیاورده باشیم. به اینکه اصلا آن ده نفر در این مقام فتوا نداشتند. در کتاب رساله خویش نسبت به نماز جمعه چیزی ننوشته اند.

می توانیم بگوییم: فی هذه المسألة لاخلاف. خلافی در این مسأله نیست زیرا آنها رأی مخالف نداشتند و ساکت بودند. پس باز ضعیف تر از اجماع است.

یا برای مثال در مواردی که بگوییم: إتفقوا فی هذه المسألة و اختلفوا فی شئ آخر. باید تعبیرات، جا به جا ملاحظه بشود که مقدار دلالتشان چیست؟ پس سه نکته ای که می خواستیم در نکته هفتم عرض کنیم، تعرض شد.

یکی تعبیراتی که در مقام ادعای اجماع می آورند. یکی مقدار این تعبیرات و دیگر اینکه کدام یک از این تعبیرات مشمول ادله حجیت خبر هست و کدام یک مشمول ادله حجیت خبر نیست؟ گفتیم آن تعبیری که متضمن دخول امام باشد، مشمول ادله حجیت خبر هست. آن تعبیری که فقط می گوید اتفاق کردند و امام داخل نبوده، اگر برای منقول إلیه نیز تولید علم به وجود دلیل معتبر یا رأی معصوم بکند، أمکن که بگوییم داخل در ادله حجیت خبر واحد هست. لذا هر سه مطلب بیان شد.

مطلب هشتم

بعد از ذکر این مطالب، مرحوم شیخ وارد در مطلب هشتم می شوند و مطلب هشتم عبارت از این است که خود ناقل که از اتفاق علماء، علم به رأی معصوم پیدا کرده است، به چه میزان علم به رأی معصوم پیدا کرده است؟

به عبارت دیگر، اینکه ما می گوییم اجماع حجت است از جهت اینکه متضمن قول معصوم است یا از جهت اینکه کاشف از قول معصوم است، چگونه کشف می کنیم که امام داخل هست یا این اتفاق کاشف از رأی معصوم است؟

اینجا وارد در مبانی ای می شویم که در حجیت اجماع ذکر شده است. اجماع دخولی، اجماع لطفی، و اجماع حدسی. بنابراین همه مطالب سلسله وار است. حال مطلب هفتم را تطبیق می کنیم.

تطبیق

إذا عرفت ما ذکرنا، فنقول: إن الحاکی للاتفاق قد ینقل الإجماع بقول مطلق، (بگوید: هذه المسألة اجماعیٌ.) أو مضافاً إلی المسلمین، (اجماع المسلمین) أو الشیعة أو أهل الحق، أو غیر ذلک (مانند اجماع علمائنا، اجماع اهل المذهب، از این قبیل فتاوا)

مما یمکن أن یراد به دخول الإمام ـ علیه السلام ـ فی المجمعین. (عرض کردیم چطور ممکن است که داخل باشد و چرا فرمود: ممکن است داخل باشد؟ و قطعا نفرمود؟)

و قد ینقُله ( و گاهی نقل می کند ناقل اجماع آن اجماع را) مضافاً إلی مَن عدا الإمام ـ علیه السلام ـ (مانند اینکه بگوید: و علیه أهل الإستدلال. و علیه کلّ من صنف فی الفقه کتاباً. مطالبی بگوید که مناسب علماء باشد و با امام مناسب نیست.)

و إن کان إرادة العموم محتملةً بمقتضی المعنی اللغوی، (اگر چه ممکن است که اراده عموم نیز احتمال دارد، به مقتضای معنای لغوی. در مورد کلّ من صنّف فی الفقه کتاباً، ائمه نیز وقتی یک پاسخ سوال نوشته اند، صنّف فی الفقه کتاباً. اما کتاب به معنای لغوی یعنی مکتوب. یا در مورد علیه أهل الإستدلال، مسلما ائمه اهل استدلال بودند، به معنای لغوی. زیرا بر مردم استدلال می کردند. البته اگر بخواهیم به معنای لغوی در نظر بگیریم، شامل امام نیز می شود.)

(البته در مورد أصحابنا مشکل است. اما در علمائنا می توان گفت. زیرا مسلما امام ـ علیه السلام ـ نیز أعلم علمائنا می باشد. خود علمائنا، ظهور در غیر امام دارد. زیرا ما امام را غیر از عالم می دانیم. یعنی غیر از عالم خدا می دانیم. فوق علم است. اما به معنای لغوی شامل امام نمی شود.)

لکنه مرجوحٌ (اراده عموم، مرجوح است. این یک نکته است. نکته دوم اینکه: ) فإن أضاف الإجماع إلی من عدا الإمام ـ علیه السلام ـ فلا إشکال فی عدم حجیة نقله؛ (شکی نیست که اینجا نقلش حجت نیست) لأنه لم ینقل حجةً (زیرا اینجا ناقل حجت و ناقل قول معصوم نیست.)

و إن فُرضَ حصول العلم للناقل بصدور الحکم عن الإمام ـ علیه السلام ـ (اگر چه فرض کنیم که برای خود ناقل مثل مرحوم علامه حاصل شده علم به صدور حکم از امام ـ علیه السلام ـ از جهت همین اتفاق. برای او حجت است. حجت او نیز حجت عندنا نیست.)

إلا أنه (أن آن شخص ناقل) إنما نقَل سبب العلم (سبب خود علم را برای ما نقل کرده است. که همین اتفاق باشد.) و لم ینقُل المعلوم (اما معلوم خودش را که رأی معصوم باشد نقل نکرده است.)

و هو قول الإمام ـ علیه السلام ـ حتی یدخل فی نقل الحجة (تا داخل در نقل حجت بشود. تا وقتی داخل در نقل حجت شد، بگوییم چون این عالم رأی امام را از اتفاق، حدس زده پس نقل حجت او نیز برای ما اعتبار ندارد)

حتی یدخل فی نقل الحجة (تا داخل در نقل حجت بشود و حکایت سنت به خبر واحد بشود. یا برای مثال در اینجا بگوییم اتفاق را گفته اما به گونه ای بالاخره به رأی معصوم رسیده است. اگر آن خبر از حکم شرعی بدهد، خبر از قول امام می شود اما خبرش عن حسٍ نمی باشد. بلکه خبر او عن حدسٍ است. بله اگر خبرش از قول امام، عن حسٍ باشد برای ما هم حجت می شود.)

(حال یک استدراک بگوییم. همه جا بی فایده نیست. بلکه همین نقل سبب، نقل اتفاق فایده دارد. در کجا؟) نعم لو فُرض أن السبب المنقول (فرض کنیم همان سببی که نقل شده که اتفاق علماء است) مما یستلزم عادةً موافقة قول الإمام ـ علیه السلام ـ أو وجود دلیل ظنّی معتبر حتی بالنسبة إلینا)

(نعم در جایی که فرض کنیم که این اتفاق عادتاً مستلزم موافقت قول امام یا وجود دلیل معتبر هست. در اینجا) أمکن إثبات ذلک السبب المحسوس (ممکن است اثبات آن سبب محسوس که اتفاق است) بخبر العادل (به خبر عادل که مرحوم علامه است، آن سبب محسوس که اتفاق علماء است ثابت بشود.)

و الإنتقال منه إلی لازمه (یعنی أمکن انتقال از این سبب محسوس به لازمش که لازمش قول معصوم است) لکن سیجئ بیان الإشکال فی تحقق ذلک (البته در آینده خواهیم گفت که این صغری پیدا نمی کند. یعنی به گونه ای نیست که علماء به گونه ای نقل بکنند که ما از آنها علم پیدا کنیم که امام نیز با اینها موافق بوده است. یا علم به وجود دلیل معتبر پیدا کنیم. صغرای آن نیست اما اگر باشد مسلما حجت است.) لکن سیجئ بیان الإشکال فی تحقق ذلک.

لزوم اثبات اتفاق برای ما، نه خبر از اتفاق

سبب بخواهد ثابت بشود، اگر شما اکنون خبر بدهید این آب پاک است. اما نه موضوع حکم شرعی باشد و نه خود حکم شرعی باشد، ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود. زیرا مربوط به تعبد شارع نیست. اینکه علماء یک عصری اتفاق بر یک حکم شرعی ای کردند، این حکم شرعی است یا موضوع حکم شرعی؟

تعبد شرعی یا باید به موضوع شرعی بازگردد یا به حکم شرعی بازگردد. اتفاق الکلّ نه موضوع شرعی است و نه حکم شرعی. ما به یقین در اینجا کاری نداریم. می خواهیم به صرف نقل علامه عمل کنیم.

باید اتفاق برای ما ثابت بشود. مرحوم علامه خبر عن حسٍ از اتفاق داده است. ولی خبر از اتفاق، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است. پس ادله حجیت شامل آن نمی شود. همینجا به اشکال برمی خورد. مگر اینکه بگوییم چون من از این اتفاق علم به حکم شرعی پیدا می کنم؛ اگر این اتفاق باشد، کاشف از یک دلیل معتبر است.

کشفش به حدس من است. دخالت پیدا کردن اثبات حکم شرعی فایده ندارد. باید مخبر عنه، یا موضوع حکم شرعی باشد و یا حکم شرعی باشد و اینجا نیست.

البته بر مبنای یک عده است که چنین محکم و قاطع می گوییم و الا مبنای والد ما در این است که در تعبد به شرعیات، کفایت می کند که مربوط به شارع مقدس باشد. البته تنها مبنای والد ما نیست و مبنای برخی دیگر نیز هست. در تعبد شرعی یکفی که به گونه ای مربوط به شارع باشد. ولو اینکه موضوع حکم شرعی نباشد، حکم شرعی نیز نباشد.

لذا می گویند استصحاب اشتغال را جاری می دانیم با اینکه استصحاب اشتغال نه موضوع حکم شرعی است و نه حکم شرعی است. اما چون سبب می شود که گردن مکلف زیر بار تکلیف برود و این مربوط به شارع مقدس هست، جاری می شود.

فعلا با این محکمی که مبنای متأخرین بود، گفتیم. اصلا تمام اشکال در اجماع منقول این است. و الا اگر رفع ید از این اشکال بکنید، و ادله حجیت خبر واحد اتفاق را شامل بشود، اتفاق که ثابت بشود و فرض کنید اتفاق نیز کاشف از رأی معصوم عند ما باشد، دیگر شکی نیست که ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول می شود.

در ابتدای بحث که بیان نمودیم، به این خاطر گرفتاری وجود دارد که نسبت به رأی معصوم واسطه حدسی می خورد. خودش نیز نه خبر از حکم شرعی است و نه خبر از موضوع حکم شرعی است. لذا فرمود: أمکن اثبات ذلک.

اثباتش ممکن است، یعنی اشکال در اصل تحققش می باشد. این نیز خوب است که بگوییم أمکن اثبات ذلک به همان بیانی که از خارج عرض کردیم یعنی ممکن است که در اینجا اثبات بکنیم، هرچند تعبیر به امکان نباید باشد. بگوییم قطعا در این جا به خبر عادل اثبات می شود منتها صغری ندارد.

ادامه تطبیق

و فی حکم الإجماع المضاف إلی من عدا (من عدای امام ـ علیه السلام ـ است): الإجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف، (اجماعی که به طور مطلق ذکر شده اما در مقابل خلاف است.)

کما یقال: جزء (باید خُرء باشد. یعنی پس مانده ای که حیوان از یک کاسه می خورد) الحیوان الغیر المأکول غیر الطیر نجسٌ إجماعاً (خرء حیوان غیر مأکول غیر طیر، در طیر پاک است ولو اینکه مأکول اللحم نیز نباشد مانند: کلاغ. اما در غیر طیر آیا پاک هست یا پاک نیست؟ می فرماید: نجسٌ إجماعاً)

و إنما اختلفوا فی خرء الطیر، (فقط اختلاف در خرء طیر است. معلوم می شود این اجماعی که در مقابلش اختلاف است، اجماعی است که امام داخلش نیست. و الا اگر اجماعی باشد که امام قطعا داخلش باشد و شامل امام باشد هر مخالفی که در طرف مخالف بیافتد، مسلما قول او مردود است. از اینکه اجماع می گویند و گفته شده که برخی علماء نیز مخالفت کرده اند، معلوم می شود که یقیناً امام داخل در آن عده ای که اتفاق کرده اند نبوده است.

آنچه ما عرض کردیم، سابقا نیز بدان اشاره شد که اجماع عده ای را نقل می کنند و می گوید که بعضی مخالف شدند. معلوم می شود که مسلما این اجماعی است که امام داخلش نمی باشد. اگر برخی مخالف باشند آن عده باشد که مجهول النسب باشند.

اما عبارت در اینجا چنین است که مرحوم شیخ به طور کلی می خواهد بفرماید در جایی که اجماع گفته می شود و در مقابلش یک اختلاف ذکر می شود، مقصود از آن اجماع عبارت است از اجماع، یعنی اتفاق علماء ما عدای امام.

مانند اینکه می گویند: خرء حیوان غیر مأکول لحم غیر طیر، بالإجماع نجس است. اما نسبت به خرء خود طیر مورد اختلاف شده است).

أو یقال: (یا اینگونه گفته می شود: ) إن محل الخلاف هو کذا. (محل خلاف این مطلب است) و أما کذا (و اما آن مسأله) فحکمه کذا إجماعاً (برای مثال می گویند: محل خلاف این است که نماز جمعه واجب است یا واجب نیست؟ اما اینکه باید خطبه نماز جمعه مقدم بر نماز جمعه باشد، مسلما اجماعی است.)

فإن معناه فی مثل هذا کونه قولاً واحداً (در اینجا معنای اجماع این است که همه بر این معنا متفق هستند. تمام علماء بر این متفق هستند.)

(و فی حکم الإجماع المضاف إلی من عدا الإمام ـ علیه السلام ـ: الإجماعُ، این حکمی است که به ما عدای امام اضافه شده است. زیرا می گوید تمام قول واحد این را دارند اما در اینکه امام نیز در آن داخل باشد یا نباشد، ظهور در این مطلب ندارد.

نهایت مثل جایی می شود که اگر ما قول امام را حدس زدیم یا پی به قول امام بردیم، باز برای من منقول إلیه نیز کاشف از رأی معصوم یا کاشف از دلیل معتبر باشد، حجت می شود و الا حجت نیست. این طور نقل اجماع نیز که دخالت بر دخول امام ندارد. بلکه ممکن است که امام در آن داخل باشد.)

و أضعف مما ذُکر (و أضعف از آنچه که ذکر شد) نقل عدم الخلاف (عرض کردیم که عدم خلاف، پایین تر از اجماع است. یا) و أنه ظاهر الأصحاب (اگر بگوید که این مسأله ظاهر اصحاب است. باز از اجماع پایین تر است.

ظاهر اصحاب است، ممکن است که رأی برخی خلاف این بوده اما کلامشان در این ظهور نداشته است.) أو قضیة المذهب (یا بگوید این مطلب، قضیه مذهب است. مقتضای مذهب است. یعنی مقتضای شیعه بودن این است که قائل به این باشد. در حالی که ممکن است کسی شیعه باشد و به این مسأله قائل نباشد.) و شبه ذلک.

و إن اُطلق الإجماع (یا) و إن اَطلق (این ناقل اجماع را) أو أضافه علی وجه یظهر منه إرادة المعنی المصطلح المتقدم ولو مسامحة؛ لتنزیل وجود المخالف منزلة العدم، لعدم قدحه فی الحجیة، فظاهر الحکایة کونُها حکایةً للسنّة؛ أعنی حکم الإمام ـ علیه السلام ـ.

(همان مطلبی که در توضیحات بیان کردیم مرحوم شیخ در اینجا توضیح می فرمایند. یعنی تکرار می کنند.) و إن اَطلق الإجماع (اگر اطلاق کند اجماع را شخص ناقل. بگوید: هذا المسألة إجماعیٌ. و أضافه علی وجهٍ، یا اضافه اش بکند و برای مثال بگوید: إجماع المسلمین.

اما به وجهی اضافه کند که یظهر منه، ظاهر می شود از کلام او، إرادةُ المعنی المصطلح المتقدم، که اراده کرده آن معنای مصطلح متقدم را، ولو اراده او نیز مسامحه ای باشد. یعنی اتفاق کلی را اراده کرده که قول امام نیز داخل در آن عده هست.

که مسامحه اش از چه جهت است؟ لتنزیل وجود المخالف منزلة العدم، چون وجود مخالف را کالعدم شمرده است لذا گفت: هذه المسألة إجماعی).

لعدم قدحه فی الحجیة (به خاطر عدم ضرر رساندن مخالف در حجیت) (إن أطلق الإجماع أو أضافه به این نحوه،) فظاهر الحکایة کونُها حکایةً للسنة (اینجا ظاهر حکایت اجماع این است که حکایت از خود سنت می کند. نهایت خود سنت را بشخصه معلوم نکرده است)

أعنی حکم الإمام ـ علیه السلام ـ لما عرفت: من أن الإجماع الإصطلاحی متضمنٌ لقول الإمام ـ علیه السلام ـ (وقتی که متضمن قول امام شد) فیَدخل فی الخبر و الحدیث، (داخل در خبر و حدیث می شود و ادله حجیت خبر و حدیث، شاملش می شود.)

إلا أن مستند علم الحاکی بقول الإمام ـ علیه السلام ـ أحد أمور: (وقتی خود ناقل علم به رأی امام از این اتفاق پیدا کرده است، از کجا ناقل علم به رأی امام پیدا کرده است؟ می فرماید یکی از این اموری است که ذکر می کنیم.)

استناد به حسّ

امر اول مبنایی است که مرحوم سید مرتضی انتخاب نموده است. عبارت از این است که وقتی می توانیم بگوییم: إتفق العلماء علی ذلک، وقتی می توانیم ادعای اجماع بکنیم که امام ـ علیه السلام ـ را صد در صد ببینیم در جمله این مجمعین هست. و حکم را از خود امام بشنویم. اما امام را بشخصه نشناسیم.

لذا از این اجماع، تعبیر به اجماع دخولی می کنند. یعنی اجماعی که حجیتش از باب دخول امام ـ علیه السلام ـ در ضمن مجمعین است. دخول امام، یعنی قول امام در ضمن اقوال مجمعین است. حال ولو خودش بشخصه نباشد. اما کسی باشد که مبین قول او باشد.

در اینجا میتوانیم بگویم: سمعت عن المعصوم، یا سمعت از کسی که او نائب خاص از معصوم است. اینجا اجماع دخولی است و ادله حجیت خبر واحد، نقل چنین اجماعی را شامل می شود. نهایت بعد اشکال خواهند کرد که تحقق چنین اجماعی در زمانهای ما ممکن نیست.

حال آیا اصل کسی قائل به اجماع دخولی شده که ما به سید مرتضی نسبت می دهیم؟ مرحوم شیخ می فرمایند: بله، ظاهر عبارت خود مرحوم سید مرتضی در جایی که اشکال می کند به کسانی که قائل به حجیت اجماع از راه لطف هست، این است که می فرماید: ما لطف را در اینجا قبول نداریم، که اقتضا می کند امام ـ علیه السلام ـ باشد.

از جهت اینکه عدم تبیین احکام از ناحیه امام به سبب خود ماست. ما هستیم که از تبیین احکام به وسیله امام ـ علیه السلام ـ قانع شدیم. پس خود ما باب لطف را بستیم. وقتی خودمان باب لطف را بستیم، دیگر لطف اقتضا نمی کند که امام بیان حکم کند.

لذا اگر بخواهید از راه قاعده لطف پیش بروید، باب اجماع بسته می شود. هیچ کس نمی تواند ادعای اجماع بکند. زیرا هر ادعای اجماعی مستند به قاعده لطف می شود و این چنین لطفی بر پروردگار لازم نیست. چاره ای نیست که قائل به حجیت اجماع از راه اجماع دخولی بشویم. این کلام مرحوم سید مرتضی است.

استناد به قاعده لطف

اما مرحوم شیخ طوسی از راه قاعده لطف، قائل بر حجیت اجماع شده است. این مطلب را در کتاب «عدّة» خود و در چند محل ذکر کرده است.

ایشان فرموده تنها راه برای حجیت اجماع، عبارت از قاعده لطف است. حال اگر ما بعد قاعده لطف را باطل کردیم، که لازم نیست در اینجا حتما امام ـ علیه السلام ـ بیاید و بیان حکم نماید؛ در این صورت تمام اجماعاتی که مرحوم شیخ کرده برای ما ساقط از اعتبار خواهد بود.

زیرا مرحوم شیخ، اتفاق صد نفر، پنجاه نفر را دیده است که طبق قاعده لطف ملاحظه نموده که اتفاق این صد نفر بر حکم شرعی ممکن نیست، مگر اینکه امام داخل آنها باشد. پس همین قول مجمعین، قول امام ـ علیه السلام ـ می شود.

بعد برای ما قول امام را نقل کرده اما قول امام را به تعبیر اجماع برای ما نقل کرده است. به جای اینکه بگوید: قال الحجة ـ صلوات الله علیه ـ: الإجماع حجةٌ، می گوید: هذه المسألة وجوب صلاة الجمعة حجةٌ. ما نیز که قاعده لطف را قبول نداریم، پس می گوییم اصلا مرحوم شیخ به قول امام ـ علیه السلام ـ نرسیده که قول امام را برای ما نقل کرده باشد. نهایت به تعبیر اجماع نقل کرده باشد.

تطبیق

إلا أن مستند علم الحاکی (مستند اینکه حاکی علم به رأی معصوم پیدا کرده چند مورد است. یکی حس است) کما إذا سَمع الحکم من الإمام ـ علیه السلام ـ فی جملة جماعة (که) لایُعرف أعیانهم (شناخته نشده اند آن اشخاص به اعیانهم یعنی به أشخاصهم) فیَحصل له (برای این شخص) العلم بقول الإمام ـ علیه السلام ـ.

و هذا فی غایة القلّة، بل نعلم جزماً أنه لم یتّفق لأحد من هؤلاء الحاکین للإجماع، (که اینها تحصیل اقوالی کرده باشند که مسلما یکی از آن قائلین، امام باشد) کالشیخین (مثل شیخ مفید و شیخ طوسی) و السیدین (سید مرتضی و سید ابن زهره) و غیرهما.

و لذا صرّح الشیخ (در کتاب عدّه شان) فی مقام الردّ (در مقام رد بر سید) حیث أنکر (اجماع از باب وجوب لطف را. جایی که مرحوم سید منکر شده حجیت اجماع را از باب وجوب لطف، مرحوم شیخ اشکال کرده است. فرموده: اگر جناب سید منکر قاعده لطف بشوند و تنها اجماع دخولی را حجت بدانند، اصلا اجماع دخولی مصداق خارجی ندارد. اشکال کرده،)

بأنه لولا قاعدة اللفطف لم یُمکن التوصل إلی معرفة موافقة الإمام للمجمعین. (لم یمکن توصل به معرفت موافقت امام ـ علیه السلام ـ با مجمعین. زیرا علم به دخول امام لازم دارد که اصلا برای کسی اتفاق نمی افتد.)

الثانی: (وجه دوم قاعده لطف است) علی ما ذکره الشیخ فی العُدة و حُکی القولُ به من غیره (یا و حَکی القولَ به من غیره. و حکایت شده یا شیخ حکایت کرده قول به لطف را از غیر خودش من المتقدمین).

و لایخفی أن الإستناد إلیه غیرُ صحیح علی ما ذُکر فی محله (در محل خودش ذکر شده که لطف اقتضا نمی کند امروزه نیز امام بیاید و بیان حکم بکند.) فإذا عُلم (استناد حاکی اجماع) إلیه (به این وجه) فلا وجه للاعتماد علی حکایته، (دیگر وجهی نیست برای اعتماد کردن بر حکایت این شخصی که حاکی اجماع مستند به قاعده لطف است.)

و المفروض أن إجماعات الشیخ کلَّها مستندةٌ إلی هذه القاعدة؛ لما عرفت من کلامه (از کلام خود شیخ که متقدم بود در کتاب عدة) و ستعرف منها (در خود العُدة) و من غیرها (غیر العدة) من کتبه. (بنابراین تمام اجماعات شیخ برای ما بی ارزش خواهد شد).

فدعوی مشارکتُه للسید ( کلام دیگری است. برخی گفته اند مرحوم شیخ و مرحوم سید، هر دو در استکشاف قول معصوم مشارکت دارند. نهایت از دو طریق است. باید بررسی کنیم که آیا این کلام صحیح است یا خیر، بین این دو نفر اختلاف مبنایی است؟)

(در مورد قاعده لطف می گویند که این مقدار اقتضا ندارد.)

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ