خلاصه نظر ایشان در باب تذکیه این است که تذکیه عبارت است از ذبح با همان شرائط خاصه و قابلیت محل خارج از تذکیه است، قابلیت محل شرط این افعال است در حلیت و طهارت. نه قابلیت جزء تذکیه است و نه قابلیت شرط افعال است، شرط تأثیر است؛ یعنی افعالی ما داریم این افعال اگر بخواهد محقق بشود، ذبح، شرط آن این است که با حدید باشد، استقبال باشد، این‌ها شرائط خود ذبح است، قابلیت محل شرط ذبح نیست، قابلیت محل شرط تأثیر ذبح است در حلیت و طهارت.

امر ۵. دلیل مرحوم نائینی بر مختارشان در تذکیه

مرحوم نائینی برای مدعای خودشان به دو وجه استدلال می‌فرماید:

دلیل اول عرف

یکی می‌فرماید که مرجع در تعیین مفاهیم عرف است و ظاهر از مفهوم تذکیه عند العرف ذبح با شرائط است، هیچ قابلیت محل دخالتی ندارد چون قابلیت محل را عند المتشرع ما داریم، عرف عام که چنین حرفی ندارد، پس چون مرجع عرف عام است، عرف عام تذکیه را همین ذبح با شرائط آن می‌داند.[۱]

ولیکن بیانی نفرموده که به چه بیان متفاهم از عرف عام این معنا است.

دلیل دوم ظاهر روایات

وجه دومی هم که استدلال فرمودند این که ظاهر از روایات این است که تذکیه عبارت است از ذبح با شرائط و قابلیت محل مثلا گوسفند بودن، این‌ها خارج از تذکیه است، شرط تأثیر تذکیه است، یعنی شرط تأثیر ذبح با شرائط است در حلیت و طهارت.[۲]

این جا هم باز ایشان بیان نفرموده که چه طور مستفاد از روایات این معنا است، حالا برای خود ایشان روشن بوده لذا به اصل مطلب اکتفا فرمودند و بیان بر استظهار از عرف و روایات را نیاوردند تا بعد ببینیم چه می‌شود.

(سؤال: استظهار از عرف که بیان نمی‌خواهد با رجوع به عرف است دیگر…) ما هم رجوع کردیم به عرف دیدیم که قابلیت محل را لازم می‌داند، بیان می‌خواهد (بیان آن وجدان است) وجدان اصلا هیچ ربطی به استظهار عرف ندارد. (کفایه همه جا می‌گوید وجدان) وجدان مربوط به وجدانیات است نه به استظهارات عرفی، استظهارات عرفی مربوط به وضع لغت است اگر واضع را «یعرب بن قحطان» بدانید باید بروید سراغ آن (صد جا در کفایه آورده…) صد جا در کفایه! حالا شما نود و هشت تا از آن را بیاورید دو جای دیگر اشکال ندارد. بله، همین طور به امید شیطان نمی‌شود حرف زد. (همین ظهوراتی که در کفایه می‌گوید منظور آن چیست؟) مرجعیت عرف از باب وضع لغت است. نسبت به مراجعه به عرف دو بحث هست: یکی این که عرف را ما طریق می‌بینیم برای معنی موضوع له و الا خود عرف اصلا برای ما حجیتی ندارد. عرف که یکی از حجج نیست، عرف طریق است برای این که برای ما ایجاد اطمینان کند که معنی موضوع له چیست و الا شما از غیر طریق عرف هم اگر بتوانید معنی موضوع له رو استکشاف بکنید قبول است؛ مثل این که مراجعه به لغت هم همین طور [است] ما مراجعه به لغت که می‌کنیم نه از باب این است که قول لغوی حجت است خلافا لـ بعضی که قول لغوی را حجت می‌دانند از باب قول خبره، نه، از باب این است که به مراجعه به قول لغویین اطمینان می‌خواهیم پیدا کنیم به معنی موضوع له و ظاهر لفظ. (اگر خبره نباشند چطور می‌خواهیم اطمینان پیدا کنیم) دو بحث است: یک مرتبه می‌گوییم قول خبره بما هو قول خبره حجت است ولو مفید اطمینان نباشد، یعنی یکی از ظنون خاصه هست، نه این طور نیست قائلین به حجیت قول لغوی این را می‌گویند، می‌گویند ظن حاصل از قول خبره حجت است. قول تحقیق این است که خیر قول لغوی از باب قول خبره حجت نیست، اگر اطمینان‌آور باشد اطمینان حجت است اگر اطمینان‌آور هم نباشد که هیچ.ـ

نظر مرحوم عراقی

نظر مرحوم عراقی را ضمن چند مطلب بیان می‌کنیم که بعضی از این مطالب تکرار دارد قبلا گفته شده ولی بعضی نکات ظریفی [است که] در فرمایشات مرحوم عراقی هست که به خاطر آن نکات ظریف کلمات عراقی را من تعرض می‌کنم.

مطلب ۱. احتمالات در ماهیت تذکیه

مطلب اول این است که ایشان می‌فرماید که در تزکیه سه احتمال است:[۳] ـ همانی را که داشتیم ـ

احتمال ۱. اسم برای مسبب

یک احتمال این است که تذکیه اسم برای مسبب از افعال با شرائط باشد، تذکیه امری است بسیط حاصل شده از ذبح با شرایط.

احتمال ۲. اسم برای سبب بدون قابلیت

نظر دوم این که تذکیه افعال مخصوصه باشد و قابلیت محل شرط تأثیر افعال در تذکیه باشد، که فرمایش مرحوم نائینی[۴] بود.

احتمال ۳. اسم برای سبب مع القابلیة

نظر سوم هم این است که مجموع افعال یعنی ذبح با شرایط و قابلیت محل همه با هم اسم آن می‌شود تذکیه.

این مطلب اول.

مطلب ۲. ثمره بنا بر احتمال اول

مطلب دوم[۵] همانی است که قبلا گفتیم. بنا بر این که تذکیه اسم مسبب باشد اگر شک کردیم که این حیوان قابل تذکیه هست مثل حیوان متولد یا قابل تذکیه نیست اصل جاری در آن چیست؟ اصل عدم تحقق تذکیه یعنی اصل عدم تحقق مسبب است. چون مسبب یک امر بسیط است مسبوق به عدم است شک در حدوث آن که پیدا بکنیم اصل اقتضا دارد عدم آن را بنا بر این نتیجه‌اش این است که حکم می‌کنیم به نجاست و حرمت این حیوان متولد.

ان قلت

آنچه که موضوع نجاست قرار گرفته در ادله میته است. میته یعنی موت حتف أنف، زهاق روح به حتف أنف که امر وجودی است، استصحاب عدم تذکیه برای اثبات میته می‌شود مثبت. اصل مثبت هم که حجت نیست.[۶]

قلت

مرحوم عراقی دو جواب می‌فرماید:

جواب اول

یک جواب این است ـ همانی که شیخ فرمود ـ از جهت شرعی هر غیر مذکایی میته است.[۷] نهایت مرحوم شیخ فرمود هر غیر مذکایی میته است موضوعا،[۸] مرحوم آخوند فرمود هر غیر مذکایی میته است حکما.[۹] شیخ الحاق موضوعی داشت، مرحوم آخوند الحاق حکمی داشت.

جواب دوم

خوب دقت کنید یک نکته ظریف دارد.

جواب دوم[۱۰] این است که اساسا هرجا ما یک حکم داشته باشیم که این حکم دو دلیل داشته باشد در یک دلیل موضوع اعم از دلیل دیگر باشد، یک دلیل داریم وجوب اکرام است، در یک دلیل موضوع عالم است أکرم العالم، در دلیل دیگر موضوع خاص است أکرم العالم العادل این جا حکم می‌کنیم به ترتب حکم بر موضوع اعم لذا می‌گوییم اکرام عالم واجب است مطلقا حتی اگر عادل نباشد. چرا؟ چون در این گونه موارد قاعده تقیید جاری نمی‌شود. چرا جاری نمی‌شود؟ چون مثبتین هستند، قاعده تقیید در جایی جاری می‌شود که بین دو کلام تنافی باشد: یکی بگوید أکرم العلما چه عادل چه فاسق، یکی بگوید لا تکرم الفساق من العلما نفی می‌کند إکرام عالمی را که فاسق است این جا می‌شوند متنافی، این جا تقیید است، اما اگر مثبتین باشند که با هم تنافی ندارند هم إکرام عالم واجب باشد هم إکرام عالم عادل واجب باشد لذا در این گونه موارد نتیجه این است که موضوع می‌شود آن اعم.

(سؤال: اگر وحدت تکلیف باشد چه؟) اگر وحدت تکلیف باشد که باز تنافی پیدا می‌شود.ـ

در ما نحن فیه یک دلیل موضوع حرمت و نجاست را غیر مذکی قرار داده، یک دلیل موضوع را میته قرار داده، غیر مذکی اعم از میته است. چون غیر مذکی هم شامل موت حتف أنف می‌شود، یعنی اگر گوسفندی همین طوری بمیرد غیر مذکی است، هم شامل می‌شود گوسفندی را که ذبح بکنند اما شرایط را نداشته باشد. پس غیر مذکی می‌شود اعم. طبق قاعده‌ای که گفتیم موضوع می‌شود اعم، پس موضوع برای حلیت و حرمت مآلا غیر مذکی است نه میته. یک نکته کوچک داشت.

این هم جواب ان قلت.

مطلب ۳. ثمره بنا بر احتمال دوم

مطلب سوم مرحوم عراقی این است که بنا بر قول دوم ـ که بگوییم تذکیه عبارت است از افعال، ذبح و استقبال و شرایط، قابلیت محل شرط تأثیر سبب است در طهارت و نجاست ـ این جا اگر شک کردیم مقتضای قاعده چیست می‌فرماید مسئله دو صورت دارد:

صورت اول

تارة شک ما در طهارت و حلیت از جهت ورود تذکیه است بر حیوان، نمی‌دانیم ذبحی بر حیوان وارد شده یا خیر، نمی‌دانیم استقبال محقق شده یا خیر. پس شک ما از جهت ورود افعال خمسه است بر حیوان بعد از آن که علم به قابلیت محل داریم؛ یعنی می‌دانیم گوسفند بوده اما نمی‌دانیم که آیا شرایط عمل شده یا نشده این جا اصل جاری در مسئله اصل عدم تحقق تزکیه است حکم می‌شود به نجاست و حرمت. چرا؟ چون تذکیه شد افعال خمسه که می‌شود امر وجودی هر امر وجودی مسبوق به عدم است مگر این که یک قاعده حاکمی داشته باشیم؛ مثلا شک کنیم که آیا این قصاب مسلم استقبال را انجام داده یا نداده این جا اصالة الصحه در فعل مسلم مقدم است والا قطع نظر از او اصل عدم تذکیه جاری می‌شود.[۱۱]

این صورت اول.

صورت دوم

صورت دوم این است که شک ما در حلیت لحم و نجاست این حیوان از جهت شک در قابلیت حیوان برای تذکیه باشد بعد العلم بورود الافعال الخمسه. می‌دانیم افعال خمسه بر آن وارد شده نمی‌دانیم قابل هست یا قابل نیست.

البته صورتی هم که شک داشته باشیم افعال خمسه وارد شده یا نشده شک در قابلیت داشته باشیم آن هم شامل می‌شود ولی ما اگر گفتیم با صورت قطع حکم چیست با صورت شک آن به طریق اولی روشن می‌شود.

پس صورت مسئله چه شد؟ صورت مسئله این شد که می‌دانم بر این حیوان متولد افعال خمسه وارد شده چاقو چاقوی حدید بوده، رو به قبله بوده، تسمیه بوده، مسلم بوده الی آخر نمی‌دانم قابلیت برای تذکیه بوده یا خیر، این جا می‌فرماید دو صورت دارد:

حالت اول

تارة حالت سابقه این حیوان مشخص است که قابلیت است یا عدم قابلیت، این جا استصحاب حالت سابقه می‌شود؛ مثلا اگر حالت سابقه این حیوان قابل تذکیه بوده است مرغ است نمی‌دانیم در اثر خوردن نجاست جلل مانعیت برای تذکیه دارد یا مانعیت برای تذکیه ندارد این جا استصحاب می‌کنیم قابلیت را للتذکیه، قبلا که قابلیت برای تذکیه بود شک داریم زائل شد یا زائل نشد استصحاب می‌کنیم قابلیت را.[۱۲]

عکس آن حالا اگر قابلیت برای تذکیه نداشته چون می‌دانیم که جلل مانع است و این حیوان قبلا جلال بود نمی‌دانم آیا به دو سه روز آذوقه حلال دادن جلل مرتفع شد یا نشد استصحاب می‌کنیم عدم قابلیت آن را برای تذکیه.

پس صورت اول چه شد؟ صورت اول این شد که حالت سابقه معلوم است، استصحاب می‌کنیم حالت سابقه را.

(سؤال: اصل مثبت نیست حاج آقا؟ نه لازمه شرعی آن می‌شود نه…) خیر جلل مانع است چون مانع خودش از موانع شرعی است استصحاب در موضوع شرعی دارد جاری می‌شود.ـ

اشکال به جریان استصحاب در حالت اول

این دو تا استصحاب مشکل دارد. البته مرحوم عراقی مشکل آن‌ها را طرح نفرموده ایشان همان استصحاب عدم تزکیه را جاری کرده در اولی، دومی را هم مطرح نفرموده من تتمیما بیان کردم.

مشکل آن چیست؟ مشکل آن این است که شک ما در صورت اول در بقاء و زوال تذکیه مسبب است از این که آیا جلل از نظر شرعی مانع هست یا مانع نیست. استصحاب عدم جعل مانعیت می‌شود استصحاب جاری در سبب، مقدم است بر استصحاب بقاء تذکیه که اگر به خاطرتان باشد مرحوم آخوند[۱۳] همین استصحاب عدم مانعیت را جاری کردند اما در عبارت مرحوم عراقی استصحاب را زدند به تذکیه، ان‌شاءالله بعد مراجعه می‌کنید می‌بینید.

می‌آییم سر صورت دوم، صورت دوم این حیوان جلال بود، قابلیت برای تذکیه نداشت گذاشتیم دان طاهر بخورد نمی‌دانم به دو روز جلل مرتفع شد یا نشد، استصحاب می‌کردیم عدم قابلیت برای تذکیه را؛ این هم مشکل دارد. البته این را مرحوم عراقی ندارد. چون شک ما در بقا و زوال قابلیت این حیوان برای تذکیه مسبب از این است که آیا جلل مرتفع شد یا نشد، استصحاب می‌کنیم عدم ارتفاع جلل را، باید صبر کنیم سه روز چهار روز تا یقین پیدا کنیم جلل از بین رفته.

هذا تمام الکلام فی الصورة الاولی. صورت اولی چه بود؟ این که حالت سابقه معلوم باشد آن که مرحوم آقای عراقی مطرح فرمودند فقط قسم اول آن بود که حالت سابقه آن تذکیه است نمی‌دانیم جلل مانع هست یا مانع نیست.

حالت دوم

صورت دوم این است که اساسا شک در قابلیت حیوان برای تذکیه داریم حیوانٌ متولدٌ من الشاة والکلب نمی‌دانیم اساسا قابلیت برای تذکیه دارد یا ندارد، این جا حالت سابقه برای ما معلوم نیست این طور نیست که این حیوان قبلا حالت سابقه‌اش [قابلیت] تذکیه بوده تا استصحاب بقاء [قابلیت] تذکیه کنیم، عدم [قابلیت] تذکیه بوده تا استصحاب کنیم عدم [قابلیت] تذکیه را. پس اصل و استصحاب نسبت به تذکیه وجودا و عدما جاری نیست، دست ما از اصل موضوعی کوتاه، مرجع می‌شود اصل حکمی. یعنی چه؟ اصالة الحل نسبت به لحم، اصالة الطهارة نسبت به نجاست.[۱۴]

مطلب ۴. دفع توهم جریان اصل عدم ازلی قابلیت

مطلب چهارم[۱۵] پاسخ سؤالی است که شما حق بود بکنید و نکردید ولی ما حالا جواب آن را می‌دهیم.

بیان توهم

توهم عبارت از این است که چرا در این صورت استصحاب عدم تذکیه ازلی را جاری نکردید این حیوان قبلا که نبود قابلیت آن هم برای تذکیه نبود، این حیوان متولد، قبلا که نبود قابلیت آن برای تذکیه نبود بعد که پیدا شد نمی‌دانم قابلیت برای آن پیدا شد یا نشد، استصحاب می‌کنم عدم آن را، مثل مرأه قرشیه.

جواب مرحوم عراقی

مرحوم عراقی در این جا می‌فرماید که ابتداءً می‌گویم دو وجه در مسئله هست:

وجه اول مثبت بودن استصحاب

یک وجه این است که بگوییم بله این عدم ازلی حالت سابقه دارد ولیکن آنچه که مورد نظر ما و مطلوب ما است عدم نعتی است قابلیت این حیوان برای تذکیه است آنچه که شما استصحاب می‌کنید عدم محمولی است که این را جلسات قبل توضیح دادم کامل، استصحاب عدم محمولی برای اثبات عدم نعتی می‌شود مثبت و اصل مثبت حجت نیست.

جواب از وجه اول

مرحوم عراقی می‌فرماید این وجه را ما قبول نداریم چون ما قائل هستیم که در این گونه موارد اصل عدم ازلی جاری می‌شود حالا چرا را بعد بیان نکردند.

وجه دوم عدم حالت سابقه

وجه دوم این است که بگوییم قابلیت حالت سابقه نداشته لذا اصل در آن جاری نمی‌شود که اصل خود بیان استدلال بود.

این جا باید ما روشن کنیم که اساسا در این گونه موارد استصحاب عدم ازلی جاری است یا جاری نیست و بین عوارض الوجود و عوارض الماهیه فرق هست یا فرق نیست و قابلیت حیوان لتذکیه جزء عوارض الوجود یا عوارض ماهیه است که این‌ها را محض خاطر همه شما می‌گذاریم برای جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) لعدم مساعدة فهم العرف على كونها كذلك. اجود التقریرات ج۳ ص۳۳۸

۲) بل لا يبعد ان يكون الروايات ظاهرة في انها ليست إلا نفس فعل الذابح مع الشرائط الخاصة فقابلية المحل لها تكون خارجة عن حقيقتها و غير دخيلة في تحققها بل تكون دخيلة في تأثيرها في الحلية و الطهارة. همان

۳) التذكية اما ان تكون عبارة عن أمر بسيط معنوي متحصل من قابلية المحل و قطع الأوداج الأربعة بالحديد و سائر ما يعتبر فيه نظير الطهارة بالنسبة إلى الغسلات الخاصة و اما ان تكون عبارة عن قطع الأوداج الأربعة بشرائطه الوارد على المحل القابل بان‏ تكون القابلية شرطا لتأثير الأمور المزبورة و اما ان تكون عبارة عن مجموع الأمور المزبورة مع القابلية. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۵

۴) أو أن التذكية عبارة عن نفس الأمور الخمسة، و قابلية المحل أمر خارج عن حقيقة التذكية و إن كان لها دخل في تأثير الأمور الخمسة في الطهارة و الحلية؟ وجهان: لا يخلو ثانيهما عن قوة، لقوله تعالى: «إلا ما ذكيتم» فان نسبة التذكية إلى الفاعلين تدل على أنها من فعلهم. فوائد الاصول ج‏۳ ص۳۸۱

۵) فعلى الأول تجري في جميع الصور أصالة عدم التذكية من غير فرق بين ان يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية أو من جهة الشبهة الموضوعية بأنحاء ما يتصور فيها من الشك فانه يشك حينئذ في تحقق ذلك الأثر الحاصل البسيط و الأصل عدمه و يترتب عليه الحرمة بل النجاسة في وجه قوى. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۶

۶) و لا ينافي ذلك ما دل على ترتب الحرمة و النجاسة على عنوان الميتة التي هي عبارة عما مات حتف أنفه حتى يشكل بعدم اقتضاء الأصل المزبور لإثبات هذا العنوان الا على القول بالمثبت… همان

۷) ثم ان ذلك إذا لم نقل ان الميتة في لسان الشارع عبارة عن غير المذكى و إلاّ فبناء على كونها عبارة عن غير المذكى كما قيل به فالامر أوضح. همان

۸) ليست الميتة خصوص ما مات حتف أنفه، بل‏ كل‏ زهاق‏ روح‏ انتفى‏ فيه شرط من شروط التذكية فهي ميتة شرعا. فرائد الأصول ج‏۲ ص۱۲۹

۹) فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك و هو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۸

۱۰) إذ الحكم كما رتب في الأدلة على عنوان الميتة، كذلك رتب على ما يعم العنوان المزبور و هو غير المذكى‏. و من الواضح انه لا بد في مثله من الأخذ بذلك العنوان العام كما يكون ذلك هو الشأن في كل مورد رتب الحكم الشرعي في لسان الدليل على عنوانين أحدهما أعم من الآخر، حيث تكون العبرة بالعنوان العام دون الخاص‏ (ثم ان ذلك) إذا لم نقل ان الميتة في لسان الشارع عبارة عن غير المذكى و إلا فبناء على كونها عبارة عن غير المذكى كما قيل به فالامر أوضح. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۶

۱۱) و اما على الثاني و هو كون التذكية عبارة عن نفس فري الأوداج بشرائطه مع كون القابلية شرطا في تأثيره فان كان الشك في الطهارة و الحلية من جهة الشك في ورود فعل المذكي عليه تجري فيه أصالة عدم التذكية. همان

۱۲) و حينئذ فإن كانت القابلية مسبوقة بوجودها كما لو شك في زوالها بمثل الجلل و نحوه تجري فيها استصحابها و يترتب عليه آثار فري الأوداج و عدمه و لو بالأصل. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۶

۱۳) إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا فأصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده. كفاية الأصول (طبع آل البيت) ص۳۴۹

۱۴) و اما ان كان الشك من جهة قابلية الحيوان للتذكية اما من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية كالشك في كون اللحم المطروح من الحيوان الذي يقبل التذكية كالغنم أو من الذي لا يقبل التذكية فمع العلم بورود فعل المذكي عليه من فري الأوداج الأربعة بما اعتبر فيه لا تجري أصالة عدم التذكية، بل و مع الشك فيه أيضا فانه و ان لم يكن قصور حينئذ في جريان أصالة عدم التذكية، و لكنه مع الشك في القابلية لا ينتج شيئا، كيف و ان القطع بوجوده لا تثمر شيئا مع الشك في القابلية و حينئذ فإن كانت القابلية مسبوقة بوجودها… و إلا فتجري أصالة الطهارة و الحلية في اللحم المزبور لعدم كون القابلية المزبورة مسبوقة باليقين بالعدم حتى تستصحب. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۶. نهاية الأفكار ج‏۳ ص۲۵۶

۱۵) و اما توهم إمكان إحراز عدمها حينئذ بالأصل بنحو السلب المحصل كما في مشكوك القرشية و الشرط المشكوك مخالفته للكتاب و مشكوك الانتساب في الإرث لكون القابلية المزبورة بهذه الملاحظة مسبوقة بالعدم قبل الوجود فمدفوع بأنه و ان كان المختار هو جريان الأصل في الاعدام الأزلية، و لكن ذلك انما يكون في الأوصاف العارضة على الذات بتوسيط وجودها كالقرشية في المثال لا بالنسبة إلى ما هو من لوازم ذات الشيء فان في مثله لا مجال لجريان الأصل من جهة وضوح عدم كونه مسبوقا باليقين حتى في مرحلة صقع الذات قبل الوجود، و قابلية الحيوان للتذكية انما تكون من هذا القبيل، إذ لم تكن القابلية المزبورة من الأوصاف العارضة على الذات بتوسيط وجودها و انما هي من الأمور المأخوذة في ذات الحيوان و بهذه الجهة لم تكن لها حالة سابقة حتى في مرحلة صقع الذات كي يجري فيها الأصل. نهاية الأفكار ج‏۳ ص ۲۵۷