بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
متن
الثالث: أن يستفيد اتّفاق الكلّ على الفتوى من اتّفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصّص، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، أو اتّفاقهم على مسألة اصوليّة- نقليّة أو عقليّة- يستلزم القول بها الحكم في المسألة المفروضة، و غير ذلك من الامور المتّفق عليها التي يلزم باعتقاد المدّعي من القول بها- مع فرض عدم المعارض- القول بالحكم المعيّن في المسألة.
و من المعلوم: أنّ نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك لم تنشأ إلّا من مقدّمتين أثبتهما المدّعي باجتهاده:
إحداهما: كون ذلك الأمر المتّفق عليه مقتضيا و دليلا للحكم لو لا المانع.
و الثانية: انتفاء المانع و المعارض. و من المعلوم أنّ الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر، و رجوع المدّعي عن الفتوى التي ادّعى الإجماع فيها، و دعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي، و في مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعي بل في زمانه بل في ما قبله، كلّ ذلك مبنيّ على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه.
و لا بأس بذكر بعض موارد صرّح المدّعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك.
فمن ذلك: ما وجّه المحقّق به دعوى المرتضى[۱] و المفيد[۲]– أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات- قال:
و أمّا قول السائل: كيف أضاف المفيد و السيّد ذلك إلى مذهبنا و لا نصّ فيه؟ فالجواب: أمّا علم الهدى، فإنّه ذكر في الخلاف: أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا؛ لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل، و ليس في الشرع ما يمنع الإزالة بغير الماء من المائعات، ثمّ قال:
و أمّا المفيد، فإنّه ادّعى في مسائل الخلاف: أنّ ذلك مرويّ عن الأئمّة عليهم السّلام، انتهى.
فظهر من ذلك: أنّ نسبة السيّد قدّس سرّه الحكم المذكور إلى مذهبنا من جهة الأصل.
و من ذلك: ما عن الشيخ في الخلاف، حيث إنّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل، بعد القتل: بأنّه يسقط القود و تكون الدية من بيت المال. قال:
دليلنا إجماع الفرقة؛ فإنّهم رووا: أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين، انتهى.
فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الرواية عند الأصحاب.
و قال بعد ذلك، فيما إذا تعدّدت الشهود في من أعتقه المريض و عيّن كلّ غير ما عيّنه الآخر و لم يف الثّلث بالجميع: إنّه يخرج السابق بالقرعة، قال:
دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ كلّ أمر مجهول فيه القرعة[۳]، انتهى.
مرور بحث
صحبت راجع به مطلب دهم بود، بر طبق تقسیم بندی ای که مطالب اجماع منقول را تقسیم کردیم. مطلب دهم این بود که با توجه به اینکه اجماع عبارت از اتفاق تمام علماء است، حداقل اتفاق تمام علماء یک عصر می باشد. از طرفی دسترسی پیدا کردن به آراء تمام علماء یک عصر به طریق حس، امری بسیار مشکل و بلکه غیر ممکن می باشد.
پس این اجماعاتی که در کلمات فقهاء مانند شهید اول، شهید ثانی، مرحوم علامه آمده است که ادعای اجماع می فرمایند، مقصود ایشان از این اجماع چیست؟
مرحوم شیخ در مقام توجیه برآمدند و سه توجیه می کنند. توجیه اول این بود که بگوییم مقصود اینها از اتفاق، اتفاق معروفین از اهل فتوی است. نه اتفاق تمام مجتهدین تا بگویید اتفاق تمام مجتهدین ممکن نیست. اتفاق معروفین است و دسترسی به آراء معروفین از اهل فتوی ممکن است.
انسان چند نامه به معروفین از اهل فتوی می فرستد و آراء آنها به دست می آید.
توجیه دوم این بود که بگوییم مراد این ناقل، اجماع کل است. این شخص اجماع کل را از اجماع عده ای حدس زده است. یعنی همینکه ملاحظه کرده معروفین دارای این رأی هستند، حدس زده که بقیه نیز علی القاعدة رأیی به جز رأی این شخص نخواهند داشت.
کما اینکه مرحوم شیخ فرمود که جناب محقق در کتاب معتبر، تعبیرشان این است که بعضی از مقلده همینکه می بینند، مشایخ ثلاثه یعنی شیخ طوسی، مرحوم شیخ صدوق و شیخ کلینی ـ رحمة الله علیهم أجمعین ـ بر یک مطلبی اتفاق دارند، ادعای اجماع می کنند.
می گوید: أجمعت العلماء. این به خاطر حسن ظنی است که این ناقل به این سه نفر دارد. فکر می کند وقتی این سه نفر بر این مطلب اتفاق کردند، تمام فقهاء بر این مطلب اتفاق دارند. لذا مرحوم شیخ فرمودند خود اینکه علامه این افراد را توصیف به مقلده نموده، اشاره به این است که این شخص در دعوایش اجماع را به حسن ظنی که به اینها داشته استناد کرده است.
مرحوم محقق اشاره به این مطلب می خواست بفرماید که جزم این شخص فی غیر محل است. زیرا او از اتفاق سه نفر جزم پیدا کرده که تمام علماء اتفاق بر این مطلب دارند. جزم او در غیر محله است.
بعد فرمود: فافهم. فافهم نیز شاید اشاره به این باشد که شاید این شخص که گفت: أجمعت العلماء؛ اصلا در نظر او علماء همین سه نفر بوده اند. پس دیگر جزمش فی غیر محله نیست. او اصلا غیر از این سه نفر بقیه را خیلی عالم نمی دانست.
بله اگر گفت: أجمعت العلماء، که مرادش از العلماء همه علماء است و می خواست اتفاق تمام علماء را از اتفاق این سه نفر حدس بزند، این حدس و جزم فی غیر محله است. اما اگر مراد این شخص از اجماع العلماء، اجماع همین سه نفر باشد، به دلیل اینکه همین سه نفر را عالم معتنی به می دانسته، جزمش فی محله می شود. در هر صورت تاکنون دو توجیه کردند.
توجیه سوم
توجیه سوم عبارت از این است که بگوییم سر اینکه این فقیه بر این مسأله ادعای اجماع کرده، این است که این مسأله را صغرای یک کبرایی دیده است که خود آن کبری اجماعی بوده و بعد این فقیه بر مسأله صغرای آن کبری نیز ادعای اجماع کرده است.
به معنای اینکه کبرایش مورد اجماع است. برای مثال در کتابش نوشته: شرب التتن حلالٌ بالإجماع. حال آنکه مسأله شرب توتون در کتب علماء یا اصلا عنوان نشده و یا اگر عنوان شده، فتوی به حلیت نیست.
با این حال این شخص می گوید: شرب التتن حلالٌ. چرا؟ به خاطر اینکه حکم شرب توتون را از جهت اینکه مجهول الحکم است مندرج در رفع ما لا یعلمون دید و به اصالة البرائة نسبت به کل ما شُک فی أصل التکلیف.
بعد می گوید چون بین مجتهدین اجماع است که در مورد شک در اصل تکلیف رجوع به برائت می کنند، ولو اجماع بر برائت در شک در اصل تکلیف منعقد است ولیکن چون این مسأله را صغرای آن مسأله دیده است، لذا در آن نیز ادعای اجماع فرموده است.
مرحوم شیخ می فرمایند: از این قبیل است اجماعاتی که از مرحوم سید مرتضی نقل شده است. حال خود این چند قسم پیدا می کند. این کبرایی که مورد اجماع است و این ناقل مسأله خودش را صغرای آن کبری دیده است، چند صورت دارد.
یک مرتبه آن کبری، یک اصل عملی است. یک مرتبه آن کبری، یک عموم است. برای مثال دلیل وارد شده: أکرم العلماء. بعد او در کتابش نوشته: اکرام العلماء واجبٌ بالإجماع.
زیرا ملاحظه نموده وقتی که ما عامی داشته باشیم که قید مخصصش نداریم، بالإجماع باید عمل به عام کرد. کبرای این مسأله اجماعی است. بعد ایشان آمده بر وجوب اکرام علماء که صغرای عام ای است که تخصیص به آن وارد نشده، ادعای اجماع کرده است.
یا ملاحظه می کنیم یک خبر معتبری بر یک مسأله ای داشته و بعد به خاطر وجود این خبر معتبر بر این مسأله، اجماع بر آن حکم شرعی را ادعا کرده است.
سرّش این بوده که چون اجماع نسبت به عمل به خبر معتبر قائم است، بر آن کبرایی که قائم است. او ملاحظه کرده این مسأله او نیز خبر معتبر دارد لذا بر خود مسأله ادعای اجماع کرده است.
برای مثال روایت وارد شده بر اینکه نماز جمعه واجب است. روایت معتبر بوده و معارضی نیز برای آن پیدا نکرده بعد در کتابش نوشته است: وجوب نماز جمعه اجماعی است.
اصلا وجوب نماز جمعه اجماعی نیست. شاید کسی متعرض نشده باشد. ولیکن چون نسبت به وجوب نماز جمعه، قام علیه الخبر المعتبر بدون معارض، و عمل به خبر معتبر بدون معارض مورد اتفاق همه است. بر این مسأله فقهی ادعای اجماع کرده است.
یا ممکن است مسأله اصولی ای بوده که خود آن مسأله اصولی یک مسأله اصولی نقلی بوده یا یک مسأله اصولی عقلی بوده و این مسأله خودش را صغرای او دیده و باز ادعای اجماع کرده است.
برای مثال یکی از کبریات مسائل اصولیه نقلیه این است که اجماع قائم است بر اینکه دیگر نصّ بعد از نبی نیست. می گویند نص احکام فقط تا زمان حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است. بعد این مجتهد در کتابش نوشته: وجوب نماز جمعه اجماعی است.
به خاطر اینکه ملاحظه نموده وجوب نماز جمعه در زمان حضرت رسول بوده است. نص بعد از حضرت نیز بالإجماع نیست، پس وجوب نماز جمعه اجماعی است.
دقت کنید که اجماع بر کبری است. این شخص ادعای اجماع در صغری نموده است. باز ممکن است خود آن مسأله اصولیه، مسأله عقلیه باشد. مانند اینکه می بینیم وجوب دفع ضرر محتمل واجب است، یا احتیاط به حکم عقلی حسن است.
بعد این شخص گفته: الإحتیاط مستحبٌ بالإجماع. چرا؟ زیرا ملاحظه نموده که احتیاط صغرای حکم عقل است که وجوب دفع ضرر محتمل یا واجب است و یا حداقل نیکوست. لذا بر این مسأله ادعای اجماع کرده و هکذا.
پس در تمام این موارد ملاحظه می کنیم که ناقل بر خصوص این مسأله فقهیه ای که مورد نظرش است، تحصیل آراء مجتهدین را نکرده است. بلکه آراء مجتهدین بر یک کبرایی بوده که این مسأله را این ناقل، صغرای آن کبری دید، لذا بر خود صغری ادعای اجماع کرده است.
در تمام این موارد باید ناقل دو کار بکند و دو مقدمه را پشت سر بگذارد. یکی عبارت از این است که دلیل بر حکم پیدا بکند و خود این روایت، دلالت بر این حکم داشته باشد، لولا المانع. مرحله دوم این است که عدم مانع را اثبات بکند.
تا این دو کار را نکند، نمی تواند بگوید این مسأله، مسأله ای است که علیه قام خبر المعتبر بلامعارض. در یکی از مثالهایی که در بالا گفتیم، یکی را پیاده می کند.
در مثال عامی که مخصص نیز پیدا نکرده، باید دو کار بکند. یک) اثبات کند این دلیلی که دلالت بر عموم می کند، أکرم العلماء، دلالت بر وجوب تمام علماء می کند، لولا المانع.
دو) عدم مانع را اثبات بکند. تمام این مثالها که اکنون گفتیم، باید ناقل دو کار انجام بدهد. یکی اینکه اثبات بکند که آن عام دلالت بر حکم دارد، لولا المانع. آن خبر دلالت بر حکم دارد، لولا المانع و هکذا. دیگر اینکه باید عدم المانع را اثبات بکند.
شکی نیست که اثبات این دو مرحله به مقدمات اجتهادیه و نظریه است، نه به امور حسیه. پس ادعای اجماع از چنین کسی که بر این حساب ادعای اتفاق می کند، مسلما این اتفاقش مبتنی بر امور حدسیه است و حجت نخواهد بود.
این مطلب دهم بود که توضیح دادیم و مطلب یازدهم را خواهیم گفت.
تطبیق
الثالث: أن یستفید (این ناقل اجماع) اتفاق الکلّ علی الفتوی من اتفاقهم علی العمل بالأصل (از اتفاق علماء بر عمل به یک اصلی استفاده کرده اتفاق همه را بر آن فتوایی که مورد بحث خودش است)
علی العمل بالأصل عند عدم الدلیل (این یک مورد است، مانند ادعای اجماع در حلیت شرب توتون، از جهت اینکه اتفاق کل قائم بر أصالة البرائة یعنی شک در اصل تکلیف.)
(مثال دوم) أو بعموم دلیلٍ عند عدم وجدان المخصص (یعنی از اتفاق علماء در عمل به عموم دلیل استفاده کرده عند عدم وجدان المخصص. چون این کبری اجماعی است این مسأله ما نیز که عام دارد و مخصص ندارد، پس بر این مسأله هم اجماع قائم است.
مانند وجوب اکرام علماء که بگوید: إکرام العلماء واجبٌ بالإجماع. زیرا عام دارم که أکرم العلماء هست و مخصص هم نداریم.)
(مورد سوم، یا استفاده کرده از اتفاق علماء بر عمل به) بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، (مثل اینکه روایاتی وارد شده در اینکه قضاء صلوات واجب فوری است. برای مثال قضاء صلوات یومیه واجب فوری است. بعد در کتابش می نویسد: وجوب قضاء الصلاة فوراً إجماعیٌ.
به این خاطر اینگونه می نویسد که خبر معتبر بر وجوب فوری قضاء داشته و معارض نیز برای او نیافته است. گفته که بر عمل به خبر معتبر بلا معارض اجماع قائم است. پس این مسأله فقهیه نیز مورد اجماع است.
البته بنا نداشته که بگوید دیگر پیدا کرده اند یا نکرده اند. ملاحظه نموده که کبری اجماعی است، مسأله خودش را هم قطعا صغرای آن کبری دیده است، گفته اگر قطعا بر کبری اجماع باشد، معلوم می شود که در تمام صغریاتش اجماع است. من جمله در این مسأله اجماع است.
از این باب است و خود این حدس می شود. دیگر حسّ نیست. زیرا این شخص بر صغری تحصیل آراء فقهاء نکرده است. فقط بر کبری تحصیل آراء فقهاء کرده است. اما اینکه این مسأله او صغرای آن کبری است، باید دو مرحله بگذراند.
یکی اثبات کند که آن کبری، دلالت بر حکم این صغری دارد لولا المانع. دیگر اینکه اثبات نماید که این مانع نیست. اثبات این دو مطلب نیز متوقف بر امور حدسیه و نظریه است.)
(صورت چهارم: ) أو اتفاقهم علی مسألة أصولیة (این عطف به من است. یا استفاده کند اتفاق کل را بر فتوی، من اتفاقهم، از اتفاق آنها بر یک مسأله ی اصولیه ی) نقلیة أو عقلیة
(عرض کردیم نقلیه مانند: وجوب الجمعة إجماعیٌ. زیرا در زمان حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بوده است و نص بعد النبی هم که بالإجماع ممتنع است. پس معلوم می شود اکنون نیز نماز جمعه واجب است.)
(عقلیه مانند اینکه قبح عقاب بلابیان یک مسأله اصولیه عقلیه مورد اجماع است. بعد بگوید: شرب التتن حلال. از جهت اینکه کبرای آن که قبح بلا بیان است قطعی است.
یا بگوید: الإحتیاط حسنٌ، از جهت اینکه کبرای عقلی آن که عقل می گوید: احتیاط حسن است، این نیز می گوید: الإحتیاط مستحبٌ. زیرا این را صغرای آن کبری می بیند. پنج مثال بیان شد.)
أو اتفاقهم علی مسأله أصولیة ـ نقلیة أو عقلیة ـ (که) یستلزم القول بها (مستلزم است قول به آن مسأله) الحکم فی المسألة المفروضة (حکم در آن مسأله مفروضه فقهیه ای که اکنون خود این مجتهد در کتابش می نویسد)
و غیر ذلک من الأمور المتفق علیها التی یلزم باعتقاد المدعی من القول بها مع فرض عدم المعارض (و غیر از این مواردی که ما برای شما شمردیم از امور متفقٌ علیها، از اموری که اتفاق بر آنها شده است.
آنچنان اموری که لازم دارد به اعتقاد مدعی از قول به آن امور متفق علیه، مع فرض عدم المعارض، قول به حکم معین در این مسأله خودش را.
خلاصه اینکه ملاحظه نموده که کبری اجماعی است و ایشان گفته اگر این کبری بخواهد اجماعی باشد باید تمام صغریاتش از جمله این مسأله من که صغرای اوست هم مورد اجماع باشد.)
و من المعلوم (مرحوم شیخ می خواهند بفرمایند این توجیه سومی که ما کردیم، تا چه مقدار ارزشمند است؟ می فرمایند: ) و من المعلوم أن نسبة هذا الحکم إلی العلماء فی مثل ذلک (در مثل این موارد که اجماع بر کبری بود نه بر صغری) لاینشأ إلا من مقدمتین
(ناشی نمی شود مگر از دو مقدمه) أثبتهما المدعی باجتهاده (که این دو مقدمه را مدعی و ناقل اجماع به اجتهاد خودش اثبات کرده است)
إحداهما: کون ذلک الأمر المتفق علیه مقتضیاً و دلیلاً للحکم لولا المانع. (یکی اینکه آن امر متفق علیه مثل آن خبر معتبر عند عدم وجدان المعارض مقتضی و دلیل برای حکم هست، لولا المانع. یا مثل آن عام عند عدم وجدان المخصص، مقتضی و دلیل بر حکم هست، لولا المانع. این یک مقدمه است.)
و الثانیة: انتفاء المانع و المعارض. (یکی هم اینکه مانعی در بین نیست). و من المعلوم أن الإستناد إلی الخبر المستند إلی ذلک غیر جائز عند أحد من العاملین بخبر الواحد. (از معلوم است که استناد ما به خبر، ال در الخبر عهد ذکری است. یعنی این خبری که نقل اجماع می کند.
استناد ما به خبری که نقل اجماع می کند، که خود این خبر مستند إلی ذلک است، مستند به دو مقدمه حدسیه و اجتهادیه است غیرُ جائزٍ، جائز نیست در نزد احدی از کسانی که عمل به خبر واحد می کنند.
زیرا عمل به خبر واحد در جایی بود که اخبار عن حسٍ باشد. اینجا اخبار ناقل اجماع از اتفاق کلّ عن حدس است به این دو مقدمه ای مرحوم شیخ توضیح دادند.) ثم (وارد در مطلب یازدهم می شویم).
مطلب یازدهم
مطلب یازدهم مربوط به این است که وقتی به کتب فقهیه مراجعه می کنیم، اجماعات متعارض پیدا می کنیم. برای مثال یکی نقل اجماع می کند. یک نقل اجماع بر وجوب نماز ظهر می کند. در لمعه و در کتاب قیاس می بینید که دو اجماع مختلف بر یک مسأله نقل می شود.
همچنین ملاحظه می کنید که اصلا شخص واحدی دو اجماع مختلف را نقل می کند. یا ملاحظه می کنیم دو اجماع نقل می کند از دو اصل متقارب با یکدیگر. اینها چگونه ممکن است؟ اگر این مسأله اجماعی است، وجوب نماز جمعه اجماعی است، دیگر ممکن نیست که وجوب نماز ظهرش نیز اجماعی باشد.
یا ملاحظه می کنیم همان کسی که نقل اجماع بر وجوب نماز جمعه می کند، فتوی به عدم وجوب نماز جمعه می دهد. پس ملاحظه می کنیم اصلا در نقل اجماعات، خود نقل ها اشکال دارد. معارض دارد. خود ناقل اجماع فتوای بر خلافش می دهد. اینها را چگونه حل کنیم؟
مرحوم شیخ می فرمایند: با بیاناتی که گفته شد معلوم می شود که اگر اینها اجماع نقل کرده اند، طبق یکی از این سه توجیه بوده است.
برای مثال کبری را مورد اجماع دیده و ادعای اجماع بر این مسأله کرده است. خود این مسأله اجماعی نبوده است. لذا فتوی بر خلافش نیز داده است.
و الا که اگر خود مسأله مورد اجماع بود، فتوی بر خلافش نمی داد. یا برای مثال ملاحظه می کنیم که اجماع فقط برای معروفین بوده و سه نفر بر این مسأله اتفاق داشته اند.
لذا نقل اجماع نسبت به طرف مقابل نیز کرده است. بعد توجیهاتی از مرحوم محقق نقل می کنند که خود مرحوم محقق ادعای سید مرتضی را نسبت به مسائلی که در آنها ادعای اجماع کرده، نقل می کند و توجیه می فرمایند.
مرحوم شیخ چند مورد را ذکر می کنند که این موارد، توضیحی ندارد. عبارت را می خوانیم و تطبیق می کنیم.
نکته
خود این مطلب که این صغرای آن کبری است، احتیاج به اجتهاد دارد و حسی نیست. این عام ما که عامی است که لم یرد علیه التخصیص، احتیاج به اثبات دارد.
ما دو چیز می خواهیم، یک اجتهاد این است که کبری را ثابت کنیم که عمل به عام عند عدم المخصص مثبت حکم است. یعنی عام عند عدم المخصص مثبت حکم است.
در مثال ساده ای پیاده می کنیم: یک مورد از این قبیل آنجا بود که خبر معتبر مع عدم وجود المعارض در یک مسأله پیدا کرد و نسبت به خود مسأله ادعای اجماع نمود. اولا باید ثابت کند که خبر معتبر عند عدم المعارض، مثبت حکم هست. این یک مسأله اجتهادی است. اثبات حجیت خبر واحد یک مسأله اجتهادی است.
مرحله دوم اینکه باید ثابت بکند برای این معارضی نیست. این نیز یک مسأله اجتهادی است. زیرا باید فحص نماید. یا به معارض پی نبرد و یا اگر به معارض پی برد آنها را به ضعف سند یا ضعف دلالت و غیره اسقاط نماید. تمام اینها اجتهاد می باشد.
در این مثال آن اتفاقی که برای ما یقین هست، اصل عمل به خبر عند عدم المعارض است. اصل عمل کردن به خبر عند عدم المعارض اجماعی است. اما اینکه این خبری که ما داریم، خبر زراره که برای مثال می گوید: صل فی یوم الجمعة، آیا این نیز دلالت بر وجوب می کند یا نمی کند؟ باید دو مقدمه را طی کنیم.
یکی اینکه بگوییم این خبر معتبر لولا المعارض دلالت بر حکم می کند. این متوقف بر طی کردن مقدمات اجتهادیه است. ظاهر صیغه إفعل را درست کنید. أصالة الظهور را حجت کنیم. مانعش را نیز دفع کنیم. بعد ثابت بشود که این خبری است مع عدم المعارض، تا حکم ثابت بشود.
کبری درست است، مانند اینکه اکنون کبرایی هست عام بدون مخصص حجت است. در این شک نداریم. حال یک دلیل گفت: أکرم العلماء. اولا باید ثابت کنیم که این أکرم العلماء عام هست. یعنی باید ثابت کنیم که جمع محلی به ال مفید عموم است. این یک مقدمه است.
بعد هم ثابت کنیم که مخصصی بر این عام وارد نشده است. یعنی باید فحص از مخصصات بکنیم. یا بگوییم مخصص نیست و یا مخصصات را به ضعف سند و ضعف دلالت و ضعف جهت اسقاط بکنند. بگویند تقیةً ساقط شده است. دو مقدمه اش اجتهادی می شود.
اما اصل خود مسأله صحیح است و مورد اتفاق است که عام بدون مخصص دلالت بر عموم می کند. اما این نیز عام بدون مخصص هست یا نیست، احتیاج به طی کردن دو مقدمه دارد.
در هر صورت می خواهیم اثبات کنیم که این صغرای آن کبری هست، نهایت برای کبری بودنش متوقف بر این است. لذا عرض کردیم خود این مجتهد مسأله خودش را صغرای این کبری دیده است. می گوییم: صحیح است.
اگر صغری شدن این مسأله فقهیه نسبت به این کبری یک امر حسی بود، مسأله تمام بود. اما صغری شدن این مسأله نسبت به این کبری که مورد اتفاق است، اجتهادی است و متوقف بر طی کردن این دو مقدمه است.
تطبیق
ثم إن الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرین (یا از دو نفری که معاصر با هم هستند. یا من معاصرین بخوانید، از چند نفری که معاصر با هم هستند.) أو متقاربی العصر، و رجوع المدّعی عن الفتوی التی ادّعی الإجماع فیها، (و رجوع خود مدعی اجماع از فتوایی که نقل کرده و ادعا کرده اجماع در آن فتوی را)
و دعوی الإجماع (صورت سوم. یک مورد نیز دعوای اجماع) فی مسائل غیر معنونة فی کلام من تقدم علی المدّعی (دعوای اجماع کرده در مسائلی که اصلا در کلمات قدماء معنون نشده تا حکمش بیان بشود.)
(صورت چهارم) و فی مسائل قد اشتُهر خلافها بعد المدعی بل فی زمانه بل فی ما قبله، (ادعای اجماع کرده نسبت به مسائلی که در زمان خودش مخالف داشته است یا در قبلش و یا در بعدش.)
ثمّ إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة (قسم اول. رجوع مدعی با اینکه خودش ادعای اجماع کرده است. دعوای اجماع در مسائل غیر معنونه و دعوای اجماع در مسائلی که خلاف در آنها مشهور است،) کلّ ذلک مبنیٌ علی الاستناد فی نسبة القولی إلی العلماء علی هذا الوجه.
(این اشخاص به این وجه سوم به کل استناد داده اند. چون کبری را کلی دیده اند که مورد اتفاق بوده نسبت به این مسأله ادعای اجماع کرده اند. این منافات ندارد که بقیه مجتهدین این خبر را با معارض دیدند لذا قائل به وجوب صلاة جمعه نشدند. بلکه قائل به حرمت صلاة جمعه شدند.
به عبارت دیگر، مرحوم شیخ می فرمایند: تمام این ادعای اجماعی که شده روی وجه سوم است. یعنی این ناقل اجماع، چون کبری را مورد اتفاق دیده است بر مسأله خودش که وجوب نماز جمعه بوده ادعای اتفاق کرده است.
زیرا ملاحظه نموده که نماز جمعه چیزی است که خبر معتبر بدون معارض بر او قائم شده است. اگر به این جهت ادعای اجماع کرده است، اشکالی ندارد که خودش رأیی خلاف این بدهد. زیرا خودش بعد از آن به معارضش و به خبر أقوی پی برده است. بر طبق آن فتوی داده است.
اشکالی ندارد که اجماع بر خلاف این باشد. به خاطر اینکه این شخص، چون صغرای آن کبری دیده ادعای اجماع کرده است. و الا نسبت به خود این مسأله اجماع نبوده تا اجماع در مقابلش با این منافی باشد. پس تمام این مشکلات حل می شود.)
(حال مرحوم شیخ می فرمایند: ) و لا بأس بذکر بعض موارد (که) صرّح المدعی بنفسه (خود مدعی تصریح کرده است) أو غیره فی مقام توجیه کلامه فیها بذلک. (یا غیر از مدعی در مقام توجیه کلام آن مدعی اجماع تصریح کردند بذلک. یعنی تصریح کردند این اجماعی که این مدعی ادعا کرده عن اجتهادٍ و عن حدسٍ بوده است.
لذا لا اعتبار به، اشکالی ندارد که ما مخالفت با این اجماع کنیم. کما اینکه در کتب فقهای فعلی نیز مطالعه کنید مانند جواهر، یا مستمسک مرحوم حکیم، یا کتب فقهیه ای که اکنون در دروس خارج تدریس می کنند مطالعه می کنیم، می گویند ولو این مسأله اجماعی است اما مخالفت ما اشکالی ندارد. زیرا این اجماع عن اجتهادٍ است. همه اینها برگشت به همین وجه سوم می کند).
فمن ذلک (از همین موارد است) ما وجه المحقق به (به آن وجه) دعوی المرتضی و المفید (که این دو نفر ادعا کردند) أن من مذهبنا جوازَ إزالة النجاسة بغیر الماء من المائعات (که جایز است ازاله نجاست به غیر از آب از مایعات، با آب انگور هم می توان ازاله نجاست کرد.)
قال (بعد جناب محقق فرموده اگر کسی سوال بکند چطور سید مرتضی می گوید که بر این مطلب اجماع است؟ یا چرا شیخ مفید می گوید ازاله نجاست به مایعات ولو به آب مضاف جایز است؟ ایشان می فرماید ما جواب می دهیم.
سید مرتضی می تواند ادعای اجماع بکند. زیرا می گوید ما در شریعت دلیلی بر منع از ازاله ندیدیم. وقتی دلیلی بر منع از ازاله ندیدیم، پس ازاله آن جایز می شود.
در این مسأله که دلیلی بر منع ندیدیم پس ازاله جایز است، کبری مورد اجماع است. اینکه هر جا دلیلی بر حکم نیافتیم برائت، حلیت و جواز جاری می شود. اما نسبت به خصوص این مسأله باید گفت که اصلا این مسأله در سابقین معنون نبوده است.
مرحوم شیخ مفید نیز این جواب را می گوید: ما اطلاقاتی داریم که دلالت می کند. روایاتی داریم که آن روایات به صورت مطلق می گوید ازاله نجاست با مایعات جایز است. هر آبی باشد. به همین خاطر ادعای اجماع کرده است.
عمل به خبر معتبر مورد اجماع است. شیخ مفید ملاحظه نموده که مسأله اش صغرای این کبری است لذا ادعای اجماع کرده است. أصالة الجواز و أصالة الحلیة و البرائة و أصالة الطهارة یا هر نام دیگری که بگذارید، مورد اجماع است.
مرحوم سید ملاحظه نموده چون ازاله نجاست به مایعات صغرای اوست، بر خود مسأله ازاله نجاست به مایعات ادعای اجماع کرده است.
نکته
این نکته ای که مرحوم شیخ در اینجا توضیح می دهند به نظر ما بسیار بسیط است. مطالبی علمی است و مرحوم شیخ زحمت بسیار کشیده اند تا به این مطالب دست یافته است. باید تمام کتب فقهیه را تتبع کرده باشد تا بتواند اینگونه به ضرس قاطع صحبت کند.
اما چون مطلب به صورت آماده در دسترس ماست، اینگونه راحت در رابطه با آن صحبت می کنیم. اما ایشان زحمت بسیار کشیده اند. اگر این مطالب به دست نمی آمد، کمیت استدلالات لنگ بود.
زیرا می دانید مشهور، بلکه مورد اتفاق است که نمی توان به آب مضاف ازاله نجاست نمود. مرحوم سید نیز ادعای اجماع کرده که می توان به مایعات مضاف ازاله نجاست نمود. یا باید العیاذ بالله گفت که مرحوم سید مرتضی دروغ گفته که فرموده اجماع بر این مطلب هست! نمی توان گفت که دروغ گفته است. یا باید بگوییم اشتباه کرده است.
در این صورت نیز در این مورد اشتباه کرده اما ملاحظه می کنیم بیست مورد، سی مورد، چهل مورد هست که ادعای اجماع کرده و تمام فتاوی بر خلافش می باشد. لذا توجیه کردن اینها و به دست آوردن ریشه مطالب ساده نیست. برای این صفحات ارزش و اهمیت بسیار قائل باشید.
اگر کتاب رسائل نبود، کلام مرحوم محقق نبود، چگونه می توانستیم کلام مرحوم سید مرتضی یا کلام شیخ مفید را توجیه کنیم؟)
قال: و أما قول السائل: (که سوال کند) کیف أضاف المفید و السید ذلک (این مطلب را که جواز ازاله نجاست به غیر ماء است) إلی مذهبنا (و حال آنکه) و لا نص فیه؟ (اصلا روایتی در این باب وارد نشده است)
فالجواب: أما علم الهدی، فإنه ذکر فی الخلاف: (در خلاف ذکر کرده که) أنه إنما أضاف ذلک إلی مذهبنا (اضافه کرده این فتوی را به مذهبنا) لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم یثبت الناقل (از قواعد مسلمه عند الشیعة، عمل کردن به اصول عملیه است. مانند أصالة الطهارة، أصالة البرائة إلی آخر) ما لم یثبت الناقل (مادامی که نقل ثابت نشود).
(از طرف دیگر) و لیس فی الشرع ما یمنع الإزالة بغیر الماء (در شریعت نیز چیزی وارد نشده که منع از ازاله به غیر ماء بکند) من المائعات (از سایر مایعات. لذا ایشان ادعای اجماع کرده است. بنابراین هم کلام سید توجیه شد و هم اجماع ایشان، اجماعی نشد که نتوانیم با آن مخالفت کنیم. زیرا دانستیم سرّ اینکه ادعای اجماع کرده چیست.)
ثم قال (مرحوم محقق): و أما المفید فإنه ادعی فی مسائل الخلاف: أنّ ذلک مرویّ عن الأئمة ـ علیهم السلام ـ (فرموده اصلا این مورد روایت است. چون روایت بر آن وارد شده گفتم من مذهبنا. توجه داشته باشید که من مذهبنا بیش از اجماع را افاده نمی کند.)
فظهر من ذلک: (پس از بیان مرحوم محقق ظاهر شد) أن نسبة السید ـ قدس سره ـ الحکم المذکور إلی مذهبنا من جهة الأصل (از جهت اصل است که خود اصل من مذهبنا بوده است. ایشان این را صغرای آن دیده است.)
و من ذلک: (از همین قبیل است. مثال دیگر می زنیم) ما عن الشیخ فی الخلاف (در کتاب خلاف ایشان) حیث إنه ذَکر فیما إذا بان فسق الشاهدین (مطلب را توضیح می دهیم.)
توضیح مطلب
اگر دو شاهد شهادت دادند به چیزی که موجب قتل است. مانند اینکه دو شاهد شهادت دادند که این شخص مرتد شده است. قاضی نیز حکم به قتل نمود و این شخص متهم به ارتداد را کشتند. بعد بان فسق الشاهدین. معلوم شد که این دو شاهد فاسق هستند.
اینجا گفته اند این شاهدین کشته نمی شوند. بلکه دیه آن شخص که کشته شده از بیت المال به ولی دم داده می شود. و هذه المسألة إجماعیةٌ. بعد هم گفته اند که این مسأله اجماعی است. حال آنکه اصلا نسبت به این مسأله اجماع محقق نیست.
گفته اند: ما یک کبرای کلی داریم که مورد اجماع بوده و مروی عنه هم می باشد. اینکه خطای قاضی از بیت المال جبران می شود.
یعنی قضات محکمه شرع اسلام اگر خطا بکنند، باید خطای ایشان را بیت المال مسلمین بدهد. اینجا هم خطا شده و قاضی متوجه فسق اینها نشده پس باید از بیت المال داده شود. اجماع بر آن کبری است اما بر این صغری ادعای اجماع شده است. این نیز یک مورد است.
ادامه تطبیق
حیث إن الشیخ ذکر فیما إذا بان فسق الشاهدین بما یوجب القتل، بعد القتل (یعنی بان بعد القتل. بعد از قتل، فسق شاهدین روشن بشود. فرموده)
بأنه یسقط القِوَد (قود ساقط می شود یعنی قتل شاهدین ساقط می شود.) و یکون الدیة من بیت المال. (دیه این کسی که کشته اند از بیت المال به ولی دم او می دهند.)
قال: دلیلنا إجماع الفرقة (دلیل ما اجماع فرقة است. از کجا چنین می گوییم؟)
(قود به معنای قتل شاهدین است. به عبارتی قصاص است. زیرا او به خاطر حرف این دو شاهد کشته شده است. باید این دو شاهد به جای او کشته شوند. طبق کتب فقهی و لغت کسر قاف و فتحه واو است).
(حال چگونه دلیل ما اجماع الفرقة است؟) فإنهم رَووا: أن ما أخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین، انتهی. فلعل انعقاد الإجماع بوجود الروایة عند الأصحاب. (مرحوم شیخ می فرمایند: شاید انعقاد اجماع به سبب وجود این روایت عند الأصحاب بوده است. روایت داشته اند که خطأ قاضی از بیت المال است.)
و قال بعد ذلک (بعد از این مطلب مسأله دیگری را مطرح می فرمایند).
مثال دیگر
اگر کسی به هنگام مرگ وصیت کرده که زید حرّ باشد، عمرو نیز حرّ باشد. وقتی از دنیا رفت، تقسیم اموال کردند و ملاحظه کردند که اگر بخواهند هر دو را آزاد کنند از ثلث مال بیشتر می شود، پس هر دو را نمی توانند آزاد کنند. باید آن کس را آزاد کنند که شخص موصی (یعنی شخصی که قبلا زنده بود و اکنون از دنیا رفته است) وصیت به عتق او کرده است.
شهود را آوردند، بعضی شهادت دادند که شخص موصی اول گفت که زید حر باشد، برخی شهادت دادند که شخص موصی ابتدا عمرو را آزاد کرد. شهود مختلف شدند.
اینجا مرحوم شیخ فرمودند که قرعه می زنیم و سابق به قرعه تعیین می شود بالإجماع. دلیل ما اجماع بر این است که: القرعة لکلّ أمر مجهول.
نسبت به خصوص این مسأله اجماع نیست. نسبت به کلی القرعة لکل أمر مجهول، اجماع هست. بعد مرحوم شیخ فرموده ما نحن فیه نیز که کبرای اوست، بر این نیز ادعای اجماع فرموده است.)
و قال بعد ذلک، فیما إذا تعددت الشهور فی من إعتقه المریض (در آنچنان کسی را که عتق کرده او را مریض) و عیّن کلٌ (هر یک از این شهود) غیرَ ما عینه الآخر (تعیین کرد هر یک از شهود غیر از آن چیز که دیگری تعیین کرد.)
و لم یف الثلث بالجمیع (ثلث نیز به جمیع وافی نبود، فرموده ) إنه یُخرج السابق بالقرعة، (سابق به قرعه خارج می شود) قال:
دلیلُنا إجماع الفرقة و أخبارُهم، (اخبار فرقة) فإنهم أجمعوا علی أن کل أمر مجهول فیه القرعة، انتهی. (مریض است که وصیت کرده باشد.
وصیت به عتق نکرده است. مقصود این نبود. تعبیر به وصیت که نمودیم، اشتباه است. منظور این است که شخصی هست که مریض بوده، آزاد نموده و بعد از دنیا رفته است و ثلثش کافی نبوده است.
فرض این است که این زائد بر ثلث است. جای بحث دارد که آیا منجزات مریض نافذ هست یا نیست؟ در کتاب لمعه و کتاب الوصیة است. اما طبق فرضی که ایشان نموده، حکم این است. و الا مسأله ان قلت و قلت دارد.)
و من الثانی: (از قسم دوم است. یعنی از قسمی که اجماع بر یک مسأله نقلیه یا عقلیه اصولی بوده ولیکن در عین حال ادعای اجماع شده است؛ و از این بعد خواهیم گفت.)
کلیه حقوق متعلق است به پایگاه اطلاع رسانی شاگردان حضرت آیت الله حاج شیخ محسن وحید خراسانی (دامت برکاته)