نعم، لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ «الإجماع» على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان، ممّا لا يكون بنفسها أو بضميمة أمارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام عليه السّلام- و إن كانت قد تفيده- لم يكن معنى لحجيّة خبر الواحد في نقلها تعبّدا؛ لأنّ معنى التعبّد بخبر الواحد في شي‏ء ترتيب لوازمه الثابتة له و لو بضميمة امور أخر، فلو أخبر العادل بإخبار عشرين بموت زيد، و فرضنا أنّ إخبارهم قد يوجب العلم و قد لا يوجب، لم يكن خبره حجّة بالنسبة إلى موت زيد؛ إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موته.

و بالجملة: فمعنى حجّيّة خبر العادل وجوب ترتيب ما يدلّ عليه المخبر به- مطابقة، أو تضمّنا، أو التزاما عقليّا أو عاديّا أو شرعيّا- دون ما يقارنه أحيانا.

ثمّ إنّ ما ذكرنا لا يختصّ بنقل الإجماع، بل يجري في لفظ «الاتّفاق» و شبهه، و يجري في نقل الشهرة، و نقل الفتاوى عن‏ أربابها تفصيلا.

ثمّ إنّه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل و ما حصّله المنقول إليه بالوجدان من الأمارات و الأقوال القطع بصدور الحكم الواقعيّ عن الإمام عليه السّلام، لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظنّيّ معتبر بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تامّا من جهة الدلالة و فقد المعارض، كان هذا المقدار- أيضا- كافيا في إثبات المسألة الفقهيّة، بل قد يكون نفس الفتاوى- التي نقلها الناقل للإجماع إجمالا- مستلزما لوجود دليل معتبر، فيستقلّ الإجماع المنقول بالحجّية بعد إثبات حجيّة خبر العادل في المحسوسات.

إلّا إذا منعنا- كما تقدّم سابقا- عن استلزام اتّفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تامّا، و إن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك، إلّا أنّ ذلك شي‏ء قد يتّفق، و لا يوجب ثبوت الملازمة العاديّة التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه.

أ لا ترى: أنّ إخبار عشرة بشي‏ء قد يوجب العلم به، لكن لا ملازمة عاديّة بينهما، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار.

و بالجملة: يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقّق‏ المخبر به، لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه، و في الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في مقام حصول العلم؛ و إلّا لم يتخلّف.

ثمّ إنّه قد نبّه على ما ذكرنا- من فائدة نقل الإجماع- بعض المحقّقين في كلام طويل له، و ما ذكرنا و إن كان محصّل كلامه على ما نظرنا فيه، لكنّ الأولى نقل عبارته بعينها، فلعلّ الناظر يحصّل منها غير ما حصّلنا، فإنّا قد مررنا على العبارة مرورا، و لا يبعد أن يكون قد اختفى علينا بعض ما له دخل في مطلبه.

قال قدّس سرّه في كشف القناع و في رسالته التي صنّفها في المواسعة و المضايقة، ما هذا لفظه:

و ليعلم أنّ المحقّق في ذلك، هو: أنّ الإجماع الذي نقل بلفظه المستعمل في معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ على كثرتها، إذا لم يكن مبتنيا على دخول المعصوم بعينه أو ما في حكمه في المجمعين، فهو إنّما يكون حجّة على غير الناقل باعتبار نقله السبب الكاشف عن قول المعصوم أو عن الدليل القاطع أو مطلق الدليل المعتدّ به و حصول الانكشاف للمنقول إليه و التمسّك به بعد البناء على قبوله، لا باعتبار ما انكشف منه لناقله بحسب ادّعائه.

فهنا مقامان:

الأوّل: حجيّته بالاعتبار الأوّل، و هي مبتنية من جهتي الثبوت و الإثبات على مقدّمات:

الاولى: دلالة اللفظ على السبب، و هذه لا بدّ من اعتبارها، و هي متحقّقة ظاهرا في الألفاظ المتداولة بينهم ما لم يصرف عنها صارف.

و قد يشتبه الحال إذا كان النقل بلفظ «الإجماع» في مقام الاستدلال.

مرور بحث

صحبت در دنباله مطلب دوازدهمی بود که مرحوم شیخ در مقام خلاصه گیری از آنچه که راجع به اجماع منقول فرمودند، برآمد.

نتیجه گرفتند از آنچه گفته شد عدم حجیت اجماع منقول بالمرة استفاده می شود. زیرا نه اخبار حسی از رأی معصوم است و نه اخبار حسی از چیزی است که عادتاً مسلتزم رأی معصوم باشد. بعد از اینکه نفی ارزش نقل اجماع منقول را مرحوم شیخ بالمرة به این بیان فرمود، به نعم یبقی هنا شئٌ استدراک نمود.

فرمود: بله، می توانیم بگوییم در مواردی که اجماع منقول به ضمیمه سایر اموری که خود مجتهد و منقول إلیه تحصیل می کند، مجموعاً موجب قطع به حکم شرعی بشود. در اینجا بگوییم اجماع منقول مشمول ادله حجیت خبر واحد هست، که تفصیل این مطلب و سرّ آن را در بحث گذشته عرض کردیم.

تمام مشکل ما در عدم شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به نقل اجماع یک عده، این بود که می گفتیم این اجماع یک عده، نه خودش موضوع حکم شرعی است. نه حکم شرعی است و نه اخبار از چیزی است که عادتاً ملازم با حکم شرعی باشد. پس تعبد نسبت به او لغو می شود.

اما بعد از آنکه دیدیم اگر اجماع و اتفاق این عده برای ما ثابت بشود، آراء بقیه را هم خودمان تحصیل می کنیم یا امارات دیگری را خودمان تحصیل می کنیم که مجموعاً مفید قطع به حکم شرعی هست، دیگر تعبد به اثبات اتفاق آن عده لغو نیست. بنابراین مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود. این نتیجه ای بود که تا بحث جلسه گذشته گرفته شد.

استدراک از مطلب مذکور

مرحوم شیخ از این مطلبی که فرمودند استدراک می کنند. اینکه شما باید دقت داشته باشید. ما به این شرط گفتیم نقل اجماع یک عده مشمول ادله حجیت خبر واحد هست، که به ضمیمه سایر امارات و امور یا سایر اقوالی که خود منقول إلیه تحصیل می کند، مجموما عادتاً مسلتزم برای قطع به رأی معصوم باشد.

اما اگر اتفاق این عده به گونه ای نبود که با ضمیمه سایر امور ما را به رأی معصوم برساند. یا اتفاق این عده را داشتیم، اموری نبود که ما بخواهیم آنها را تحصیل کنیم. اقوال دیگری نبود که بخواهیم آنها را تحصیل کنیم. یا اقوالی هست اما نمی توانیم آنها را تحصیل کنیم.

در اینجا وجهی برای شامل شدن ادله حجیت خبر واحد نسبت به این نقل اجماع نخواهد بود. ما مشمول ادله حجیت خبر واحد، این نقل را کردیم از جهت اینکه آن را از لغویت درآوردیم. حال اگر در موردی هیچ چیز را نداریم که به این نقل اجماع ضمیمه کنیم. یا چیزهایی که داریم و به آن ضمیمه می کنیم مفید رأی معصوم نیست، در اینجا اشکال لغویت باز می گردد و بنابراین وجهی برای حجیت چنین اجماعی نیست.

بعد مرحوم شیخ خلاصه گیری می کند که کبرای مسأله ای است که اکنون بحث می کنیم. می فرماید معنای حجیت خبر عادل عبارت است از وجوب ترتیب آثار آنچه را که خبر متضمن اوست. وقتی می گویند خبر عادل حجت است یعنی اگر عادل گفت نماز واجب است، شما نماز جمعه را بخوانید.

وقتی عادل گفت: این خمر است، شما حرمت شرب این خمر را مترتب کنید و در نتیجه نیاشامید. معنای تعبد به خبر واحد عبارت از این است.

اگر بنا شد این نقل اجماعی که اکنون هست، خودش بنفسه، هیچ ربطی به حکم شرعی پیدا نمی کند به خاطر اینکه ضمائم نیز کاری نتوانست بکند، بنابراین تعبد به حجیت چنین خبری اثری ندارد که به معنای تعبد آثار مخبر به آن باشد. لذا مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی شود. هذا تمام الکلام در مطلب دوازدهم. بعد وارد در مطلب سیزدهم می شویم.

معلوم شد که نعم به کجا مربوط شد. گفتیم اجماع منقول بی فایده نیست. بلکه فایده دارد با انضمام امور دیگری که خود منقول إلیه آن را تحصیل می کند. ولیکن باید این تحصیل بشود. اما اگر آن منضمات با این نقل، مفید قطع به رأی معصوم نبود، باز وجهی برای حجیت این نقل نیست.

تطبیق

نعم لو کانت الفتاوی المنقولة اجمالاً (اگر بوده باشد فتاوایی که نقل شده به صورت اجماع، به لفظ اجماع. یعنی آن طور نیست که مقصود از اجماع همه علماء باشد بلکه فقط شامل عده ای می شود).

بلفظ «الإجماع» علی تقدیر ثبوتها لنا بالوجدان، (بر فرضی که اگر آن فتاوی برای ما بالوجدان ثابت می شد) مما لایکون بنفسها (از اموری نبود که بنفسها) أو بضمیمة أمارات أخر (مستلزم باشد عادةً برای قطع به قول معصوم)

و إن کانت قد تفیده (اگرچه گاهی مفید قطع به رأی معصوم نیست. اما یک ملازمه عادیه ضروریه همیشگی بین آنها نیست. همین که نشد، دیگر)

لم یکن معنی لحجیة خبر الواحد فی نقلها تعبداً (معنایی نیست برای حجیت خبر واحد در نقل چنین اجماع و فتاوایی تعبداً) لأن معنی التعبد بخبر الواحد فی شئ ترتب لوازمه الثابة له (زیرا معنای تعبد به خبر واحد در شیئی، عبارت از این است که شما مترتب کنید لوازم آن مخبر به را که ثابت است برای آن مخبر به)

ولو بضمیمة أمورٍ آخر، (ولو به ضمیمه امور دیگری که در مانحن فیه آثار اتفاق علماء را بار می کنیم به ضمیمیه امور دیگری که خودمان تحصیل می کنیم. که اثر اتفاق علماء به ضمیمه سایر امور، اثبات حکم شرعی و در نتیجه انجام دادن آن حکم شرعی است.)

فلو أخبر العادلُ بإخبار عشرین بموت زید (اگر عادلی خبر بدهد که ده نفر گفته اند زید مرده است. مانند اینکه فقیهی خبر بدهد بیست نفر اجماع کرده اند نماز جمعه واجب است) و فرضنا أن إخبارهم قد یوجب العلم و قد لایوجب (این اخبار گاهی مفید علم هست و گاهی مفید علم نیست. پس نمی توانیم بگوییم خبر بما هو خبر مشمول ادله حجیت خبر واحد است.

زمانی می توانیم بگوییم خبر بما هو خبر مشمول ادله حجیت خبر واحد است که خودش بنفسه مفید برای قطع به رأی معصوم باشد. حال خودش بنفسه ولو به ضمیمه باشد. اما اگر گاهی مفید است و گاهی مفید نیست، معلوم می شود که این خبر به تنهایی اثر ندارد. باید قرائنی ضمیمه بشود. و فرض این است که به جز خبر و به اماراتی که تحصیل می کنیم، چیز دیگری نداریم.

پس نمی توانیم حکم کلی بکنیم و بگوییم نقل اجماع در همه جا حجت است. بله آنجا که نقل اجماع یفید قطع به رأی معصوم را با سایر امارات، در آنجا قائل به حجیتش می شویم. اما ما می خواستیم یک حکم کنیم و بگوییم آیا نقل اجماع حجت هست یا حجت نیست؟)

و فرضنا أن إخبارهم قد یوجب العلم و قد لایوجب، لم یکن خبره حجةً بالنسبة إلی موت زید إذ لایلزم من إخبار عشرین بموت زید موته. (از اخبار بیست نفر لازم می آید که برای ما موت زید ثابت بشود. و من جمله کبرای مسأله مانحن فیه است.

یعنی چرا می گوییم این نقل اجماع زمانی حجت است که ولو به ضمیمه سایر امور مثبت حکم شرعی باشد؟ از جهت اینکه تعبد شرعی به معنای تعبد به آثار اوست. اگر فرض کردیم تعبد به این، اثری بر آن مترتب نیست کما اینکه در تعبد به نقل اجماع بیست عالم، هیچ اثری مترتب نیست و هر چه را به آن ضمیمه کنیم مثبت رأی معصوم نمی شود، چرا تعبد بدان بخورد؟)

و بالجملة (این کبرای مسأله ای است که در مورد آن بحث می کنیم که مسأله ما صغرای این کبراست.) فمعنی حجیة خبر العادل وجوب ترتب ما یدل علیه المخبر به (واجب است ترتب بدهیم آنچه را که دلالت می کند بر او مخبر به) مطابقة أو تضمناً أو التزاماً عقلیاً أو عادیاً أو شرعیا أو دون ما یقارنه أحیانا. (نه آن اموری که مقارن با اوست که گاهی هست و گاهی نیست.)

(مثال: اگر خبری بگوید: هذا عصیرٌ عنبیٌ، یا هذا المرأة قد مات زوجها و انقضی عنها العدة. این بالمطابقة دلالت می کند که عصیر عنبی است. بالمطابقة دلالت می کند این زنی است که شوهرش مرده و عده ی او نیز گذشته است.

اینجا تعبد به خبر واحد، اثر دارد زیرا نتیجه ی تعبد به اینکه این عصیر عنبی است این می باشد که ما آثار عصیر عنبی را مترتب می کنیم و چون قائل به حرمت شدیم، دیگر نمی نوشیم. در مورد آن زن، آثار را مترتب می کنیم و قائل می شویم که نگاهش جایز است.)

أو تضمناً (یا تضمنا دلالت کند مانند اینکه بگوید: هذا العصیرُ متخذٌ من العنب. نگفته: هذا عصیرٌ عنبیٌ. اما وقتی چیزی متخذ از عنب باشد یعنی عصیر عنبی است. عصیر عنبی ثابت می شود. تعبد به عصیر عنبی، تعبد به اثر عصیر عنبی می شود که مثلا حرمت آن است.)

أو التزاماً عقلیا (مثل اینکه خبر واحدی قائم بشود که من عمل کذا فیدخل النار، کسی که این کار را انجام بدهد داخل جهنم می شود. یعنی خبر واحد دلالت بر استحقاق عقاب و ترتب عقاب بر این عمل کند. از این کشف می کنیم که این عمل حرام است. چه ملازمه عقلیه و چه ارتکاب حرام مستلزم استحقاق عقاب است.)

أو عادیاً (یا ملازمه عادیه باشد. مانند اینکه این خبر بگوید: هذا العصیر قد غلی. این عصیر جوشیده است. و ما به ملازمه عادیه بدانیم وقتی شیره انگور بجوشد، مسکر می شود. مسکریت این شیره اثبات می شود. اینجا ملازمه عادیه بود و عقلی نیست.)

أو شرعیاً (یا ملازمه شرعیه باشد. مانند کسی که قائل به وجوب مقدمه به ملازمه شرعیه است. اگر خبر عادل وجوب خود شئ را اثبات کند، اینجا تعبد به وجوب مقدمه اش نیز هست، از باب ملازمه شرعیه. پس می گوییم تعبد به یک خبر، عبارت از تعبد به مخبر به است.

حال مخبر به آن، تعبد به آن اثری که مترتب بر آن مخبر به است حال می خواهد به نحو مطابقه دلالت بکند یا به نحو تضمن دلالت بکند، یا به نحو التزام دلالت بکند، اما باید اثر شرعی بر آن بار باشد.

اما اگر اثر شرعی بر آن بار نبود، گاهی اثر دارد و گاهی اثر ندارد. آن دیگر حجت نمی شود. تعبد به او از طرف شارع مقدس لغو است. نمی توانیم بگوییم همه جا حجت است.)

فمعنی حجیة خبر العادل وجوب ترتب ما یدل علیه المخبر به (اما دلالتش بر این مخبر به، به مطابقه باشد یا تضمن، یا به التزام، لزومش عقلی یا عادی یا شرعی باشد. وجوب ترتب ما یدل علیه المخبر به است) دون ما یقارنه أحیاناً. (نه اینکه واجب باشد ما مترتب کنیم اموری را که احیاناً بر او مترتب می شود و گاهی وقتها نیز مترتب نمی شود.)

ترتبُ ما یدل علیه المخبَر به (وقتی مولی می گوید: من تو را متعبد به خبر زید کردم، به خبر زید عمل کن به چه معناست؟ حجیت خبر زید به چه معناست؟ زیرا مولی می گوید: خبر زید حجت است. معنای حجیت خبر زید یعنی هر چه که زید می گوید، همان را ترتیب اثر بدهید.

اگر زید گفت: این خمر است، شما بدان ترتیب اثر بدهید و بگویید خمر است. در نتیجه نخورید. معنای حجیت خبر عادل این است لذا در سابق می گفتیم وجوب عمل به خبر عادل، وجوب نفسی نیست.

صدق العادل که دو وجوب بر ما نمی آورد، هم بگوید واجب است عادل را تصدیق کنید و هم نماز جمعه بخوانید. صدق العادل یعنی نماز جمعه واجب است. لذا حجیت خبر عادل، وجوب عمل بر طبق خبر عادل یعنی آن حکمی که خبر عادل می گوید، آن مخبر به ای که خبر عادل می گوید بدان ترتیب اثر بدهید. حال اثرش هر چه که باشد.

اگر از وجوب، إخبار می کند ترتیب اثر بدهیم و انجام دهیم. اگر اخبار از حرمت می کند ترتیب اثر بدهیم و اجتناب کنیم و هکذا).

مطلب سیزدهم

مرحوم شیخ می فرمایند این مسأله ای که اکنون برای شما طرح کردیم و گفتیم نقل اجماع که عبارت از نقل اجماع عده ای از فقهاء فی حد نفسه باشد، مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست.

اما در صورتی که عمومی به آن ضمیمه شود که مجموعاً موجب قطع به رأی معصوم بشود، مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود، مانند همین کلام را در نقل اتفاق نیز می گوییم.

اگر عالمی بگوید: إتفق العلماء باز همین کلام مطرح است. بلکه در نقل شهرت نیز می گوییم. یعنی اگر کسی بگوید هذا المسألة مشهورةٌ، یا و قد اشتُهر بین الأصحاب.

و ما ملاحظه نمودیم شهرتی است که اگر خودمان نیز اموری را بدان ضمیمه کنیم مفید رأی معصوم خواهد بود. باز نقل شهرت حجت می شود.

بلکه اگر کسی نسبت به مسأله ای ادعای شهرت، ادعای اتفاق و ادعای لاخلاف و ادعای اجماع نکند. بلکه در مسأله ای فقط فتوای دو سه نفر را نقل کند. بگوید فتوای فلانی و فلانی و فلانی همین است. اگر ما بتوانیم امور دیگری را تحصیل کنیم که اگر آنها را به نقل این چند عالمی که این ناقل گفته ضمیمه کنیم، باز مفید رأی معصوم بشود، باز ادله حجیت خبر واحد، شامل نقل فتوای همین چند عالم محدود از طرف ناقل می شود.

زیرا ما مناط حجیت را به دست دادیم. گفتیم مناط اینکه نقل اجماع مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود این است که از لغویت در می آید و به ضمیمه سایر امور، مفید حکم شرعی می شود.

در هر جا که این مناط باشد، مشمول ادله حجیت خبر واحد خواهد بود. این مطلب سیزدهم است که در دو صفحه می باشد.

تطبیق

ثم إن ما ذکرنا (گفتیم ما ذکرنا چیست، که عبارت است از حجیت نقل اجماع به سبب اینکه اموری به آن ضمیمه می شود که مجموعاً مفید برای رأی معصوم است) لایختص بنقل الإجماع (یعنی لفظ الإجماع) بل یجری فی لفظ «الإتفاق» و شبهه (شبه اتفاق مثلا، یا برای مثال أجمعت مذهب الأصحاب)

بل یجری فی نقل الشهرة (که ضعیف تر از اجماع و اتفاق است) و نقل الفتوی أربابها تفصیلاً (حتی جاری می شود در نقل فتوی از ارباب فتوی به طور تفصیل. بگوید: و قد أفتی بهذه القول مرحوم صدوق، مرحوم سید مرتضی مثلا)

مطلب چهاردهم

مطلب دیگر، مطلب چهاردهم است البته به تقسیم بندی ای که ما می کنیم. تاکنون اینگونه توضیح دادیم که اگر اجماعی را که ناقل نقل می کند، به سبب ضمیمه کردن سایر اموری که خودمان تحصیل می کنیم، مفید قطع به رأی معصوم باشد، نقل این ناقل مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود.

حال کمی توسعه می دهیم. می گوییم اگر از این مجموع که از نقل ناقل است و سایر اموری که خودمان ضمیمه کردیم، قطع به رأی معصوم پیدا نشود، اما قطع پیدا کنیم که یک دلیل ضمی معتبری در نزد اینها بوده که اگر آن دلیل به ما هم می رسید، ما نیز بر طبق آن عمل می کردیم.

در اینجا نیز نقل چنین ناقلی، مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود. صورت قبل جایی بود که ما از مجموع، قطع به رأی خود معصوم پیدا می کردیم. حال اگر قطع به رأی معصوم پیدا نمی کنیم بلکه قطع پیدا می کنیم یک روایت تام السند و الدلالة، که جهت آن نیز درست بوده و تقیةً نبوده است در سابق بوده است.

باز همین مطلب سبب می شود که نقل این ناقل، مشمول ادله حجیت خبر واحد بشود. چرا؟ (دقت کنید که منظور از چرا، چیست.)

به خاطر اینکه ما تاکنون می گفتیم خبری مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود که یا خودش خبر از رأی معصوم باشد و یا خودش خبر از چیزی باشد که او عادتاً مستلزم با رأی معصوم باشد.

آنچه قبلا گفتیم اینگونه بود: چون مخبر به ما اتفاق علماء می شد، که اتفاق علماء با سایر چیزهایی که خودمان ضمیمه می کردیم، خود اینها عادتاً مستلزم با رأی معصوم بود. اما اینکه اکنون می گوییم، این مجموعه خودشان عادةً ملازم با رأی معصوم نیستند.

عادةً ملازم با یک روایت تام السند و الدلالة هستند. او حجة شد چون عادةً ملازم با رأی معصوم شد. ما گفتیم خبر حسی مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. چه خبر از منکشَف باشد و چه خبر از سببی باشد که آن سبب، کاشف از رأی معصوم به ملازمه عادیه باشد. اما اینجا خبر از چیزی است که خودش کاشف از رأی معصوم نیست.

می گوییم باز هم اشکال ندارد. زیرا به سبب این نقل اجماع و اموری که خودمان ضمیمه می کنیم، چیزی ثابت می شود که آن چیز ملازمه عادیه با رأی معصوم دارد؛ که آن وجود دلیل ظنی معتبر است.

مانند اینکه عده ای به ما خبر بدهند از اینکه نزد زید شراب گذاشتند و نخورد. نمازهایش را نیز می خواند. صحبتهای ایشان برای ما شراب نخوردن زید را اثبات می کند، که شراب نخوردن زید عادةً مستلزم با عدالت اوست. پس باز مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود.

مرحوم شیخ باز توسعه می دهند، می گویند: نه اینکه مجموع، مجموع آنچه را که ناقل نقل کرده به ضمیمه آنچه که ما تحصیل کردیم اگر کاشف از وجود یک دلیل معتبری بود، نقل ما در آنجا مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود.

بلکه اگر خود فتاوایی را که ناقل نقل کرده از افرادی است و به گونه ای است که عادتاً ملازم با این می باشد که آنها یک دلیل تام السند و الدلالة ای داشتند که اگر به ما می رسید، ما نیز بدان عمل می کردیم. اینجا بدون ضم ضمیمه خود این نقل ناقل مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود.

زیرا مناطی را که ما گفتیم، دارد. مناط این بود که نقل ناقل لغو نباشد. مثبت باشد و در طریق اثبات حکم شرعی واقع بشود و در اینجا فرض این است که واقع شده است.

پس در مطلب چهاردهم مرحوم شیخ دو توسعه دادند. گفتند قطع به رأی معصوم لازم نیست. اگر قطع به یک دلیل معتبر نیز پیدا بشود، باز نقل ناقل مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود. حتی بدون ضمیمه نیز می توانیم آن را مشمول ادله حجیت خبر واحد بکنیم.

مطلب که به این جا می رسد، تنها یک إلا مطرح می کنند. می گویند مگر اینکه ما منع کنیم و بگوییم نقل خود فتاوی به تنهایی و بدون ضمّ سایر اموری که خودمان باید تحصیل کنیم، عادةً ملازم با وجود یک دلیل معتبر نیست.

گاهی ملازم با یک دلیل معتبر هست و گاهی نیست. اگر مطلبی شد که گاهی هست و گاهی نیست، کارایی ندارد. زیرا چیزی که گاهی هست و گاهی نیست، معلوم می شود که این شئ به خودی خود آن را لازم ندارد.

و الا اگر خود نقل فتاوی و خود فتاوای علماء بنفسه، مثبت برای وجوب یک دلیل معتبر بود، باید همیشه مثبت یک دلیل معتبر باشد. از اینکه می بینیم گاهی ملازم با وجود دلیل معتبر است و گاهی ملازم نیست، پی می بریم که لازم این نیست بلکه مقارن با این است. گاهی با آن هست و گاهی با آن نیست. در این صورت باز مشمول ادله حجیت خبر واحد نمی شود. این مطلب چهاردهم است.

تطبیق

ثم إنه لو لم یحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل و ما حصله المنقول إلیه بالوجدان (که آنها را تحصیل کرده عبارت است) من الأمارات و الأقوال،

لو لم یحصل (از این مجموع) القطعُ بصدور الحکم الواقعی عن الإمام ـ علیه السلام ـ (اینکه تاکنون گفتیم حاصل نشد) لکن حصل منه (لکن حاصل شد از این مجموع) القطع بوجود دلیلٍ ظنیٍ معتبر بحیث (به حیثی که) لو نُقل إلینا (همان دلیل معتبر)

لاعتقدناه تاماً (ما هم اعتقاد داشتیم که آن دلیل تام است) من جهة الدلالة و فقد المعارض (هم از جهت دلالت و سندش و هم از جهت اینکه معارض ندارد. اگر اینطور شد) کان هذا المقدار أیضاً کافیاً فی إثبات المسألة الفقهیة (این مقدار نیز در اثبات مسأله فقهیه کفایت می کند. در نتیجه ادله حجیت خبر واحد شامل نقل چنین اجماعی هم می شود.) بل (حتی بدون ضمیمه نیز اگر خود فتاوی؛ بود عادةً با وجود دلیل معتبر یکفی)

بل (سر بل معلوم شد) قد یکون نفس الفتاوی التی نقله الناقل للإجماع إجمالا (که همین فتاوی را به صورت إجمال ذکر کرده است. تفصیلا نگفت که قائلین آن کیستند)

مستلرماً (سرش این است که اگر ضمیر به مؤنث برگردد، چه مؤنث حقیقی باشد و چه مؤنث مجازی باشد، باید مؤنث آورده بشود. لذا می گفتیم: الشمسُ طلعت. لذا اگر مستلزمةً بود بهتر بود)

مستلزما لوجود دلیل معتبر (در نتیجه) فیستقل الإجماع المنقول بالحجیة (اینجا خود اجماع منقول به حجیت مستقل می شود. احتیاجی به ضمیمه ندارد. بعد از اثبات حجیت خبر عادل البته در محسوسات.)

(بعد صغری را حل کند) إلا إذا منعنا ـ کما تقدم سابقا ـ ( منع از چه چیز کنیم؟) عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوی عادةً لوجود دلیلٍ، (زیرا می گوییم سرش این است که روایات آن را ذکر کرده اند اما معلوم نیست که عمل به روایات کرده اند. سرش این است که می گوییم اینها فتوی داده اند و ممکن است اجتهاد کرده اند.)

(که منع کنیم) عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوی عادةً لوجود دلیلٍ لو نُقل إلینا لوجدناه تاماً (البته) و إن کان قد یحصل العلم بذلک من ذلک (اگر چه گاهی حاصل می شود علم به این وجود دلیل معتبر من ذلک، یعنی از اتفاق ارباب فتاوی)

إلا أن ذلک شئٌ قد یتفق (گاهی اتفاق می افتد در نتیجه) و لا یوجب ثبوت الملازمة العادیة (موجب ملازمه عادیه نیست. حال آنکه ما در حجیت خبر واحد گفتیم یا باید اخبار از خود عدالت باشد. یا باید اخبار از چیزی باشد که عادةً ملازم با عدالت است. در ما نحن فیه یا باید إخبار از رأی معصوم باشد و یا اخبار از چیزی باشد که عادةً ملازم با رأی معصوم باشد.)

و لایوجب ثبوت الملازمة العادیة التی هی المناط فی الانتقال من المخبر به إلیه (که آن مناط است، که ما از مخبر به و از مضمون خبر به آن امر شرعی منتقل شویم.)

ألا تری (آیا نمی بینید) أن إخبار عشرة بشئ قد یوجب العلمَ به (گاهی موجب علم به آن مخبر به هست) لکن لاملازمة عادةً بینهما (بین اخبار ده نفر و خود واقع) بخلاف إخبار ألف عادلٍ محتاط فی الإخبار (مسلما این عادةً ملازم است).

و بالجملة: یوجد فی الخبر مرتبةٌ تستلزم عادةً لتحقق المخبر به. (یعنی به طور خلاصه در خبر یک مرتبه ای یافت می شود که آن مرتبه عادةً مستلزم با مخبر به است. اینجا می گوییم خبر حجت است).

لکن ما یوجب العلم أحیاناً قد لایوجبه (اما چیزی که موجب واقع و تحقق مخبر به است. موجب می شود علم به واقع را احیاناً) قد لایوجبه (گاهی موجب نمی شود علم به واقع را. یعنی) و فی الحقیقة لیس هو بنفسه الموجب فی مقام حصول العلم

(یعنی در حقیقت خود این شئ نیست که بنفسه موجب باشد در مقام حصول علم. و الا اگر خودش بنفسه بود باید همه جا موجب علم می شد) و إلا لم یتخلف. (باید تخلف نشود. وقتی می بینیم گاهی تخلف می شود معلوم می گردد که خودش بنفسه مفید نیست. ضمیمه لازم دارد).

مطلب پانزدهم

مرحوم شیخ بیان می کنند این کلامی که در اینجا بیان کردیم و سخن متینی است از صاحب کشف القناع گرفته اند.

بعد مرحوم شیخ تواضع می کنند و می فرمایند: خود این عبارات را می آورم شاید چیزهایی را از عبارت ایشان نفهمیده ام و شما بفهمید. چون این تکرار ما سبق است فقط تطبیق می کنیم و در حین تطبیق توضیح می دهیم.

تطبیق

ثم إنه قد نبه علی ما ذکرنا من فائدة نقل الإجماع (نبه بعض المحققین) فی کلامٍ طویلٍ له، و ما ذکرنا و إن کان محصَّل کلامه علی ما نظرنا فیه (بر طبق آنچه که ما نظر کردیم) لکن الأولی نقل عبارته بعینها، فلعل الناظر یُحصل منها غیر ما حصلنا، فإنا قد مررنا علی العبارة مرورا (چند بار مرور کرده ایم. مرور کردیم بر عبارت مرور کردنی.)

و لایبعد أن یکون قد اختُفی (یا قد اختَفی) علینا بعض ما له دخلٌ فی مطلبه. (تواضع مرحوم شیخ است)

قال ـ قدس سره ـ فی کشف القناع (یک مورد. و در رساله ای که) صنفها فی المواسعة و المضایقة (نسبت به وجوب نماز قضا) ما هذا لفظه:

(ایشان فرموده) و لیُعلم أن المحقق فی ذلک (آنچه که در باب اجماع محقق است، که باید حرف زد این است. مانند اینکه بگویند و التحقیق هذا) هو: أن الإجماع الذی نُقل بلفظه المستعمل فی معناه المصطلح (که اجماع به معنای اتفاق کل بود)

أو بسائل الألفاظ علی کثرتها، (مانند إتفق، مذهب الأصحاب) إذا لم یکن مبتنیاً علی دخول المعصوم بعینه (که خود معصوم داخل در این عده باشد) أو ما فی حکمه فی المجمعین (یا خود معصوم نیست اما می گوییم قول معصوم در این مجمعین هست، از باب تقریر، یا از باب قاعده لطف)

فهو (این اجماع) إنما یکون حجةً علی غیر الناقل باعتبار نقله (به اعتبار نقل کردن این) السببَ الکاشفَ عن قول المعصوم (سببی را که کاشف از قول معصوم است که همان اتفاق علماء می باشد) أو عن الدلیل القاطع (یا سببی را که کاشف از دلیل قطعی است. یعنی وجود دلیل معتبر)

أو مطلق الدلیل المعتد به (یا دلیل قطعی نیست اما دلیل ظنی است که معتدٌ به است. برای مثال خبر ثقه ای است که تام السند و الدلالة است. قبلی دلیل قاطع بود مانند اینکه سنداً و دلالةً قطعی باشد. این یکی دلیلی است که معتدٌ به است. ولو قطع آور هم نیست.)

(إنما یکون حجةً علی غیر الناقل، ما بهتر می دانیم که حصول را عطف به نقله بگیریم. باعتبار نقله و بإعتبار) حصول الانکشاف للمنقول إلیه و المتمسک به بعد البناء علی قبوله (یا و التمسک به، یعنی این اجماع حجت است بر غیر ناقل به اعتبار نقلش که سبب کاشف است و به اعتبار حاصل شدن انکشاف از رأی معصوم برای منقول إلیه. به اعتبار منکشف، حجت نیست. بلکه به اعتبار خود کاشف حجت است و حصول انکشاف.

و به اعتبار تمسک به این اجماع، بعد از بنا بر قبول این اجماع. بگوییم چون خبری عن حسٍ است حجت می باشد.)

لا باعتبار ما انکشف منه لناقله بحسب ادعائه (نه اینکه بخواهیم بگوییم این خبر برای منقول إلیه حجت است زیرا در نزد ناقل منکشف از رأی معصوم بوده است. انکشاف در نزد ناقل به منقول إلیه کاری ندارد. بلکه حجیتش برای منقول إلیه به اعتبار این است که در نزد خود منقول إلیه کاشف از رأی معصوم است)

هنا مقامان (پس در اینجا دو مقام است):

الأول: حجته (حجیت این نقل اجماع) بالاعتبار الأول (یعنی این نقل اجماع حجت باشد از جهت اینکه نقل سببی است که کاشف از رأی معصوم است.)

(الثانیة، را بعداً خواهیم گفت. حجیة نقل السبب المذکور إلی آخر)

(خود این اول بخواهد درست شود که نقل اجماع حجیت پیدا بکند از جهت اینکه نقل سببی است که کاشف از رأی معصوم است،) هی مبتنیةٌ من جهتی الثبوت و الإثبات علی مقدمات: (یعنی از جهت ثبوت مدعا فی نفسه و از جهت اثبات مدعا لغیره متوقف بر چند مطلب است. یعنی فی حد نفسه این مطلب ثابت باشد. کاری نداریم برای ما حجت هست یا حجت نیست.

بعد از آنکه فی حد نفسه ثابت بود، برای ما نیز اثبات مطلب بکند. اگر هر دو جهت بخواهد تمام بشود، نیاز به چند مقدمه دارد)

الأولی: دلالة اللفظ علی السبب، (این است که خود لفظ دلالت بر سبب بکند. مانند اینکه لفظی باشد که دلالت بر اتفاق همه بکند. مثل لفظ اجماع باشد. لفظ اتفاق باشد.)

و هذه (این مقدمه أولی) لابد من اعتبارها (البته) و هی محققة ظاهراً فی الألفاظ المتداولة بینهم ما لم یصرف عنا صارفٌ. (مادامی که صارفی نباشد، ظاهر این الفاظ ظهور در تحقق اتفاق دارد مگر اینکه صارفی پیدا بشود)

(البته) و قد یشتبه الحال (گاهی حال مشتبه می شود) إذا کان النقل بلفظ «الإجماع» فی مقام الاستدلال. (کسی که نقل اجماع کرده به خاطر اینکه می خواست دلیل بیاورد و دلیلش از ادله اربعه خارج نشود، به عنوان اجماع گفته است.

اما نه اینکه واقعا تتبع آراء کرده باشد و نقل اجماع کرده باشد که بقیه به کتاب او رجوع بکنند. گاهی حال مشتبه می شود. اگر فهمیدیم که حال آن چیست، بر طبق آن عمل می کنیم. اگر معلوم نشد که حالش چیست، نمی دانیم این کسی که ادعای اجماع کرده، اتفاق همه مرادش است یا اتفاق دو سه نفر است. باید قدر متیقن آن را گرفت.)

و قد یشتبه الحال إذا کان النقل بلفظ «الإجماع» فی مقام الاستدلال. لکن من المعلوم أن مبناه (که مبنای این شخص ناقل و مبنای غیرش) لیس علی الکشف الذی یدعیه (ادامه مطلب را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد).

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ