لكن من المعلوم أنّ مبناه و مبنى غيره ليس على الكشف الذي يدّعيه جهّال الصوفيّة، و لا على الوجه الأخير الذي إن وجد في الأحكام ففي غاية الندرة، مع أنّه على تقدير بناء الناقل عليه و ثبوته واقعا كاف في الحجّيّة، فإذا انتفى الأمران تعيّن سائر الأسباب المقرّرة، و أظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطّلاع- بطريق القطع أو الظنّ المعتدّ به- على اتّفاق الكلّ في نفس الحكم؛ و لذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين، و جعلوه مقابلا للشهرة، و ربما بالغوا في أمرها بأنّها كادت تكون إجماعا و نحو ذلك، و ربما قالوا: إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة.

و إذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة و المسألة و النّقلة، و اختلف الحال في ذلك، فيؤخذ بما هو المتيقّن أو الظاهر.

و كيف كان: فحيث دلّ اللفظ و لو بمعونة القرائن على تحقّق الاتّفاق المعتبر كان معتبرا، و إلّا فلا.

الثانية: حجّيّة نقل السبب المذكور و جواز التعويل عليه؛ و ذلك لأنّه ليس إلّا كنقل فتاوى العلماء و أقوالهم و عباراتهم الدالّة عليها لمقلّديهم و غيرهم، و رواية ما عدا قول المعصوم و نحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار، كالأسئلة التي تعرف‏ منها أجوبته، و الأقوال و الأفعال التي يعرف منها تقريره، و نحوها ممّا تعلّق بها، و ما نقل عن سائر الرواة المذكورين في الأسانيد و غيرها، و كنقل الشهرة و اتّفاق سائر اولي الآراء و المذاهب و ذوي الفتوى أو جماعة منهم، و غير ذلك.

و قد جرت طريقة السلف و الخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كلّ ذلك ممّا كان النقل فيه على وجه الإجمال أو التفصيل، و ما تعلّق بالشرعيّات أو غيرها، حتّى أنّهم كثيرا ما ينقلون شيئا ممّا ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه و الاستناد إليه؛ لحصول الوثوق به و إن لم يصل إلى مرتبة العلم، فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا؛ لاشتراك الجميع في كونها نقل قول غير معلوم من غير معصوم و حصول الوثوق بالناقل، كما هو المفروض.

و ليس شي‏ء من ذلك من الاصول حتّى يتوهّم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد، مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله، كما قرّر في محلّه.

و لا من الامور المتجدّدة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام و الصحابة. و لا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض، مع أنّ هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به؛ لما ذكر.

و يدلّ عليه مع ذلك: ما دلّ على حجّيّة خبر الثقة العدل بقول مطلق. و ما اقتضى كفاية الظنّ فيما لا غنى عن معرفته و لا طريق إليه غيره غالبا؛ إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين و آراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّى لا محيص عنها، كمعرفة المجمع عليه و المشهور و الشاذّ من الأخبار و الأقوال، و الموافق للعامّة أو أكثرهم و المخالف لهم، و الثقة و الأوثق و الأورع و الأفقه، و كمعرفة اللغات و شواهدها المنثورة و المنظومة، و قواعد العربيّة التي عليها يبتني استنباط المطالب الشرعيّة، و فهم معاني الأقارير و الوصايا و سائر العقود و الايقاعات المشتبهة، و غير ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل.

و لا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك- غالبا- سوى النقل الغير الموجب للعلم، و الرجوع إلى الكتب المصحّحة ظاهرا، و سائر الأمارات الظنّية، فيلزم جواز العمل بها و التعويل عليها فيما ذكر.

فيكون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا عليها فيما نحن فيه، و لا سيّما إذا كان الناقل من الأفاضل الأعلام و الأجلّاء الكرام كما هو الغالب، بل هو أولى بالقبول و الاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام؛ و لذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتّى بما لم يتسامح فيها، كما لا يخفى.

مرور بحث

بحث در این مطلب بود که مرحوم شیخ فرمودند آنچه را در بحث اجماع منقول تذکر دادیم، و اینکه می توان نقل اجماع و اتفاق علماء را ولو اتفاق همه علماء نباشد، مشمول ادله حجیت خبر واحد کرد، به این بیان بود که بگوییم:

چون آنچه را که این ناقل به ضمیمه سایر اموری که خود منقول إلیه تحصیل می کند، نقل کرده است مجموعاً موجب قطع به حکم شرعی است، یا قطع به یک دلیل قطعی یا دلیل ظنی معتبر است، لذا ادله حجیت خبر واحد این نقل ناقل را حجت می نماید. این چکیده کلام مرحوم شیخ است.

مرحوم شیخ فرمودند این کلام ما خلاصه فرمایش صاحب کشف القناع است. وارد در کلمات ایشان شدیم. ایشان برای اینکه اثبات کند اجماع منقول حجت است فرمود دو مقام داریم.

مقام اول، این بود که بگوییم نقل اجماع به اعتبار اول حجت است. یعنی به اعتبار اینکه نقل اجماع، نقل سببی است که کاشف از رأی معصوم می باشد. از این جهت حجت است. اعتبار دوم این بود که بگوییم نقل خود رأی معصوم می شود.

فعلا در مقام اول بحث می کنیم که می خواهیم حجیت اجماع منقول را ثابت کنیم. به جهت اینکه نقل اجماع، نقل سببی می شود که کاشف از رأی معصوم است. ایشان فرمود اثبات این مطلب احتیاج به مقدماتی دارد.

یک مقدمه این بود که خود لفظ سبب دلالت بر اتفاق و اجماع بکند. ملاحظه نمودید که لفظ سبب دلالت بر اتفاق و اجماع می کند. (البته بخشی از مقدمه اول از جلسه گذشته باقی ماند).

در این مقام ایشان فرمود، شکی نیست الفاظی را که استعمال می کنند چه به لفظ اجماع و چه به لفظ اتفاق. در همه اینها مادامی که قرینه ای قائم نشود که مراد ایشان غیر از معنای اصطلاحی است، باید حمل بر معنای اصطلاحی کنیم. و معنای اصطلاحی عبارت از اتفاق همه علماء است.

بله، در بعضی از موارد ممکن است حال، مشتبه بشود. مانند اینکه شخص در کتاب خود استدلال به اجماع نماید. در اینجا ممکن است واقعاً اتفاق علمائی در بین نبوده ولیکن این شخص به خاطر اینکه در مقام استدلال بر مدعای خودش بوده، و خواسته دلیلی را که اقامه می کند خارج از ادله اربعه نباشد، لذا تعبیر به لفظ اجماع کرده است. حال آنکه در متن واقع اجماع نیست. مرحوم شیخ سابقاً نیز به این اشاره کردند.

در این طور موارد حال، مشتبه می شود. نمی دانیم این شخصی که استدلال کرده، واقعاً اجماع محقق بوده، اتفاق علماء بوده یا خیر، اتفاق چند نفر بوده است. ولیکن چون خود این فرد از قول ایشان وثوق و اطمینان به حکم شرعی پیدا کرده به عنوان یکی از ادله ذکر می شود.

اما این احتمال، نسبت به کسانی که کتابشان مرجع است و علماء بعدی مراجعه به کتاب ایشان می کنند، داده نمی شود. زیرا آنها از هم اکنون می دانند که کتابشان بعدها مورد رجوع فقهاء قرار می گیرد. لذا زمانی لفظ اجماع و اتفاق را به کار می برند که واقعاً بدانند اکنون اجماع و اتفاق محقق است و آراء فقهاء را تحصیل کرده باشند.

بنابراین زمانی که کسی نقل اجماع می کند، احتمالاتی داده می شود که ما باید آنها را یک به یک بررسی کنیم. یک مرتبه مبنای نقل اجماع، عبارت از این است که آن شخص ناقل به شهود و به ریاضت معتقد شده که به تکلیف رسیده است.

همانطور که عرفاء ادعای شهود دارند و می گویند ما این مطلب را یافتیم، هرچه هم از او دلیل بخواهید، خواهد گفت: دلیل نیست، شما نیز باید ریاضت بکشید تا بیابید. به همان صورت ممکن است مبنای ادعای اجماع این باشد که بگوید: من رأی امام را شهود کردم. نهایت به خاطر اینکه به این تعبیر نگوید به لفظ اجماع می گوید.

گاهی ممکن است خدمت حضرت مشرف شده و رأی حضرت را گرفته بعد به لحاظ جهاتی مانند اینکه او را متهم نکنند و غیر ذلک، ادعای اجماع در مسأله کرده است.

اگر بدانیم مبنای نقل اجماع یکی از این دو است، مسلما اینها حجت نیستند. زیرا ما کشف و شهود آن را اصلا قبول نداریم. این صورت دوم که عبارت از تشرف خدمت حضرت باشد، عقلا ممکن است اما عادتاً یا می گوییم واقع نشده و یا می گوییم در کمال ندرت و قلت است.

پس ما نمی توانیم اجماعاتی را که علماء نقل می کنند، بر این دو مبنا حساب کنیم. اگر بدانیم طبق این مبنا می باشد، قطعا برای ما ارزشمند نیست.

پس آنچه ظاهر است عبارت از این می باشد: این ناقل که ادعای اجماع کرده، طبق اسباب عادیه و معمولی ادعای اجماع کرده است. به این معنا که در مقام تحصیل آراء فقهاء از راه تتبع برآمده است. آراء فقهاء را تتبع کرده و بعد یا واقعا آراء تمام فقهاء را به دست آورده است و یا از طریق ظنی یا حدسی به اتفاق تمام فقهاء رسیده است. بعد ادعای اجماع در خود حکم شرعی نموده است.

این اجماع، برای ما قابل اعتنا هست. گفتیم که باید ادعای اجماع در خود حکم شرعی باشد تا مواردی را که کبرای مسأله مورد اجماع بود و ناقل ادعای اجماع در مسأله خودش می نمود، خارج کنیم. این نقل اجماع نیز برای ما ارزشمند نیست.

لفظ اجماعی برای ما ارزشمند است که بدانیم طبق این دو مبنایی که اکنون ذکر کردیم نیست. بلکه مبتنی بر اسباب عادیه ای است که عبارت از تتبع آراء فقهاست و به دست آوردن آراء مجتهدین یا علی طریق القطع، یا به طریقی که معتدٌ به باشد.

ادعای اجماع آن نیز به خود حکم بخورد، نه اینکه بدانیم ادعای اجماعش نسبت به این مسأله از جهت این است که اجماع نسبت به کبری محقق است. یا از جهت این است که اجماع نسبت به یک اصل عملی محقق است.

اگر اینها نبود، اینجا مقدمه اول ما درست شده که لفظ دلالت می کند، یعنی لفظ سبب که نقلی است که ناقل در کتابش آورده، دلالت بر اتفاق علماء می کند.

مطلب که به این جا رسید، ایشان مقدار دیگری توضیحات می فرمایند. ما می بینیم این مطلب مورد توجه فقهاء بوده است. دقت داشته اند و برای مثال می گفتند اگر رأی فلانی نیز همین باشد، فالمسأله اجماعیةٌ. از این معلوم می شود که در مقام تتبع آراء برآمده اند.

یا برای مثال هنگامی که می خواهند شهرت را ذکر بکنند، شهرتهایی که بسیار قوی است و می خواهند بگویند این شهرت قدرت بسیار دارد، می گویند: کادت أن تکون إجماعاً. یعنی این شهرت نزدیک است به سر حد اجماع برسد.

از اینگونه تعبیرات معلوم می شود که اگر چنین فقیهی لفظ اجماع را به کار ببرد، مقصودش اتفاق کل است. اکنون مقدمه اولی را ثابت کردیم. الفاظی که نقل می شود و لفظ سبب است مانند: لفظ اجماع، لفظ اتفاق؛ دلالت بر اتفاق آراء فقهاء دارد.

مقدمه دوم این است که بررسی کنیم چرا نقل این سبب، مشمول ادله حجیت خبر واحد است؟

تطبیق

الأولی: دلالة اللفظ علی السبب و هذه لابد من اعتبارها (چاره ای از اعتبار این دلالت نیست. باید دلالت بر اتفاقی باشد تا بگوییم آیا این دلالت بر اتفاق، حجت هست یا حجت نیست؟) و هی محقق ظاهراً (این دلالت ظاهراً محقق است) فی الألفاظ متداولة بینهم ما لم یصرف عنها (از این الفاظ) صارف.

(البته) و قد یشتبه الحال إذا کان النقل بلفظ «الإجماع» فی مقام الاستدلال.

لکن من المعلوم أن مبناه (که مبنای نقل به لفظ اجماع در این طور موارد) و مبنی غیره (و مبنای غیر لفظ اجماع، مثل لفظ اتفاق، مذهبنا)

(اگر یادتان باشد در سابق گفتیم به خاطر اینکه فقیه دلیلی که بر مطلب و مدعای خودش دارد خارج از ادله اربعه نباشد. ادله اربعه نیز کتاب و سنت و اجماع و عقل است، می گوید بر این مسأله ای که مورد ادعای خودش است، آیه ای از کتاب دلالت ندارد. خبر و حدیثی هم نیست. عقلی نیز دلالت ندارد ولیکن در عین حال خودش به جهاتی، (برای مثال ده روایت ضعیف السند بوده است) اطمینان به این حکم شرعی پیدا کرده است. یا همه اساتید او معتقد بودند که حکم شرعی عبارت از وجوب نماز جمعه است.

او می گوید نماز جمعه واجب است و یدل علیه الإجماع. البته در اینجا اجماعی نیست. عده ای از فقهاء قائل شدند. این شخص نیز به آن فقهاء اطمینان دارد و از کلام آنها وثوق پیدا کرده است. برای خود او اتفاق آن ده نفر حجت است.

زیرا فرض این است که او از اتفاق این ده نفر، اطمینان پیدا کرده است. انسان از هر راهی که اطمینان پیدا بکند، حجت می باشد. اما به خاطر اینکه دلیلی که این شخص بر مسأله آورده، خارج از ادله اربعه نباشد تعبیر به لفظ اجماع کرده است.

ما در اینجا نمی توانیم بگوییم این لفظ اجماع عبارت از این است که این شخص آراء تمام فقهاء را تتبع کرده است. مرحوم شیخ این مطلب را در اوائلی که لفظ اجماع را از نظر اصطلاحی توضیح می دادند فرمودند: با اینکه اجماع عبارت از اتفاق کل است، و اتفاق کلی است، چرا تعبیر به لفظ اجماع می کردند؟ یکی از توجیهاتی که در مقام ذکر شد، همین مسأله بود.

اگر در مقام استدلال نباشد، دیگر مقصود او این است که آراء همه را تتبع کرده است. مانند اینکه عرض کردیم کتبی که مرحوم علامه نوشته بنابر این داشته که بعدها این کتب مورد رجوع سایر فقهاء قرار بگیرد. مانند دائر المعارف هایی که نوشته می شود.

دائرة المعارف، یک کتاب مرجع است. وقتی مطلبی در آن آورده می شود اصلا در مقام استدلال نیستند. بلکه در مقام این هستند که واقعیات را در آن بیان نمایند. لذا قابل رجوع هست).

لکن من المعلوم أن مبناه (مبنای نقل به لفظ اجماع) و مبنی غیره (غیر لفظ اجماع مثل اتفاق) لیس علی الکشف الذی یدعیه جهال الصوفیه (که عبارت از شهود رأی معصوم است) و لا علی الوجه الأخیر الذی إن وُجد فی الأحکام ففی غایة الندرة

(و نه اینکه مبنای نقل اجماع بر وجه اخیری باشد که مرحوم صاحب کاشف القناع در کتابش ذکر کرده است. به دنبال وجه اخیر نباشید، ما در اینجا وجه اخیر نداشتیم.

وجه اخیری که ایشان در کتابش ذکر کرده، که آن وجه اخیر عبارت از تشرف به حضور معصوم است. یا علم به دخول معصوم در میان عده ای که خودش آنها را بررسی کرده که از قبیل اجماع دخولی بشود. وجه اخیر یا تشرف به حضور معصوم یا علم به دخول معصوم در آن مجمعین باشد)

و لا علی الوجه الأخیر الذی إن وُجد فی الأحکام ففی غایة الندرة (مبنای نقل اجماع بر اینها نیست. بسیار کم هستند مجتهدینی که بر این حساب ادعای اتفاق اجماع بکنند) مع أنه علی تقدیر بناء الناقل علیه (با اینکه بر فرض اینکه بنای ناقل بر این باشد که ادعای اجماع نموده به خاطر این است که امام قطعا در بین مجمعین بوده یا خودش تشرف به حضور امام ـ علیه السلام ـ پیدا کرده است.)

مع أنه علی تقدیر بناء الناقل علیه (که بنای ناقل بر این هست.) و ثبوته واقعاً (یعنی و علی تقدیر ثبوته واقعاً. واقعا نیز اتفاق افتاده باشد.) کافٍ فی الحجیة (مسلم است که کفایت در حجیت می کند. زیرا نقل خود رأی معصوم می شود. حال یا معرفت معصوم را بشخصه داشته است و یا معرفت معصوم را بشخصه نداشته است)

فإذا انتفی الأمران (که اکنون ذکر کردیم که نه بر کشفی است که یدعیه جهال الصوفیة و نه بر اینکه علم به وجود امام در ضمن مجمعین داشته باشد) تعین سائر الأسباب المقررة (معین می شود آن اسباب دیگری که مقرر شده است. منظور اسباب عادیه است.)

و أظهرها غالباً عند الإطلاق (و اظهر این اسباب غالباً در وقت اطلاق لفظ اجماع) حصول الاطلاع (است. که شخص ناقل اطلاع پیدا کرده) بطریق القطع أو الظن المعتد به علی اتفاق الکل فی نفس الحکم (بر اتفاق کل در خود حکم، نه بر کبری و بر یک اصل عملی. آن صوری که در آن اجماعات مرحوم سید مرتضی ذکر می کرده است)

و لذا (این لذا برای این است که فقط همین اسباب مقرره معین است که اطلاع بر آراء فقهاء هست، و از این جهت) صرح جماعةٌ منهم (از این فقهاء) باتحاد معنی الإجماع عند الفریقین (گفته اند عند الخاصه و عند العامة معنایش یکی است.

عند العامة که معنای اجماع عبارت نیست از اتفاق عده ای که امام داخل در آنها باشد. عند العامة که اصلا امام ندارند. آنها اجماع را عبارت از اتفاق همه فقهاء می دانند. پس همین معنا یعنی اتفاق همه فقهاء در خاصه نیز وجود دارد).

و جعلوه (و قرار دادند این اجماع را) مقابلاً لشهرة (معلوم می شود شهرت که عبارت از اتفاق بیشتر است، اجماع باید اتفاق همه باشد.)

و ربما بالغوا فی أمرها (در امر شهرت مبالغه کردند. می خواستند بگویند شهرت قوی ای است. ) بأنها کادت تکون إجماعاً (به اینکه نزدیک است این شهرت، اجماع باشد) و نحو ذلک (و مانند این مطالب فرمودند) و ربما قالوا: إن کان هذا مذهب فلانٍ فالمسألة إجماعیة.

(از اینها معلوم می شود که اینها ادعای اجماعشان روی آن علم به دخول امام و کشف و شهود نبوده است. بلکه اطلاع در آراء پیدا کردند)

و إذا لوحظ فی القرائن الخارجیة (مرحوم شیخ می فرمایند البته باید ملاحظه قرائن خارجیه نیز بشود که ببینیم عبارت ناقل چگونه است. مسأله چگونه است. عبارت ناقل برای مثال اینگونه باشد: أجمعت الفقهاء، یا أجمعت العلماء است. اینها خوب است.

یا خود مسأله، چگونه مسأله ای است؟ یک مرتبه مسأله، مسأله ای است که اصلا در کتب معنون است و از ابتدا مورد بحث بوده است. مانند صلاة جمعه. برخی از مسائل وجود دارد که در بین فقهاء معنون نبوده است. لذا برخی از مسائل اخیراً پیدا شده و قل و ندر که فقیهی ذکر کرده باشد.

معلوم است در این مسأله ادعای اجماع از باب اطلاع بر آراء نبوده است. یا خود نقلة، یعنی کسی که نقل اجماع می کند، بسیار اهل دقت است. با تتبع در کتاب او در می یابیم که این شخص بسیار با دقت صحبت می کند و بررسی می کند. زمانی می گوید این مطلب این طور است، که همه جوانب آن رسیدگی شده باشد.

پس اگر چنین شخصی بگوید این مسأله اجماعی است، معلوم می شود که مسأله را به خوبی بررسی کرده و آراء فقهاء را تتبع نموده است.)

و إذا لوحظت القرائن الخارجیة من جهة العبارة و المسألة و النقلة و اختلف الحال (اگر حال مختلف شد. نمی دانیم این نقلة دقت دارد یا ندارد؟ آیا این مسأله معنون بوده یا نبوده است؟ آیا این عبارت دلالت بر اتفاق همه دارد یا ندارد؟

اگر ما این قرائنی که موجب می شود بگوییم این نقل اجماعش به معنای اتفاق کل است، ملاحظه کردیم؛ و اختلف الحال، دیدیم که حال مختلف شد. قرائن این طور دلالت ندارد،)

و اختلف الحال فی ذلک، فیؤخذ بما هو المتیقن (اینجا باید به آن مقدار که متیقن است اخذ کنیم. یعنی می بینیم آن مقدار که متیقن از نقل اجماع این شخص است، پنجاه نفر است. می گوییم فقط رأی پنجاه نفر این است و باید بقیه را خودمان تحصیل کنیم تا نقل این شخص، نقل سبب بشود.)

أو الظاهر (عطف به متیقن کنیم یا عطف کنیم به آنچه که ظاهر کلام باشد. زیرا ظاهر کلام حجت است.) و کیف کان: فحیث دل اللفظ ولو بمعونة القرائن علی تحقق الاتفاق المعتبر (در اینکه تحقق پیدا کرده اتفاقی که آن اتفاق معتبر است. مانند اتفاق علماء شیعه، مانند اتفاق علماء عامه) کان معتبراً (این اتفاق معتبر می شود) و إلا فلا.

توضیحی بر مطلب

کل نیز مراد است. حداقل اتفاق کل آن عصر باشد. البته اینکه در مورد اتفاق کل به سرعت نظر می دهیم با در نظر گرفتن صحبتهای سابق بر این است. ولو اتفاق کل نباشد بلکه اتفاق هشتاد نفر باشد که ما بیست نفر دیگر را تحصیل کنیم.

باید اتفاقی باشد که آن اتفاق معتبر باشد. ولو اینکه کل نباشد نیز اشکالی ندارد، و مشمول ادله حجیت خبر واحد می شود. به نحوه ای که مرحوم شیخ بیان کردند.

پیش از وقتی می گفتند احتمال می دهیم؛ این احتمال برای حدسی و حسی بود. اینجا یقین داریم که عن حسٍ است. اما نمی دانیم عن حسٍ که ادعای اتفاق کرده، آیا ادعای اتفاق علماء شیعه را نموده یا شیعه و اهل سنت؟ اینجا جای أصال الحس نیست.

آن احتمالی که در مباحث قبل بود، در جایی بود که ما احتمال می دادیم ادعای اتفاق کل حدسی باشد و احتمال می دادیم که حسی باشد. در آنجا أصالة الحس جاری است. اما اگر ما احتمال می دهیم ادعای اتفاقی که کرده از باب کشفی باشد که یدعیه جهال الصوفیة، اگر از این باب باشد، ما این باب را قبول نداریم.

ما در اینجا اصالة الحسیة نداریم، یا اصلی نداریم که اینجا جاری کنیم و بگوییم بر این جهت نیست. با اینجا تفاوت دارد. ما در اینجا باید قطع داشته باشیم ادعای اتفاقی که کرده، اتفاق علماء شیعه بوده است. باید قطع داشته باشیم ادعای اتفاقی که کرده حداقل اتفاق صد نفر بوده و کمتر نبوده است. این مطلب باید مقطوع باشد.

اصالة الحس فقط در جایی که ما احتمال حسی و حدسی آن را می دهیم، جاری می شود. اما در مورد سایر احتمالات، یک أصل عقلائی نداریم که به وسیله آن اصل عقلائی احراز کنیم به چه گونه بوده است.

مقدمه دوم

مقدمه دوم مربوط به این است که ما چگونه اثبات کنیم که این نقل اتفاق، به عبارت دیگر نقل سببی که عادتاً کاشف و ملازم با رأی معصوم می باشد، حجت است؟

موضوع بحث را بار دیگر عرض می کنیم، مقدمه دوم این است که چگونه حجیت نقل اتفاق از ناحیه این ناقل، به عبارت دیگر نقل سببی که عادتاً کاشف است و عادتاً ملازم با رأی معصوم است، اثبات کنیم؟

به خاطر اینکه یک مرتبه نقل و رأی خود معصوم بود، در اینجا می گفتیم صد در صد مشمول ادله حجیت خبر واحد هست. اما فرض این است که نقل خود رأی معصوم نیست. بلکه نقل چیزی است که می خواهد ملازم با رأی معصوم باشد.

ممکن است خودش نیز به تنهایی ملازم نباشد. باید ضمیمه ای به آن اضافه شود تا ملازم با رأی معصوم بشود. ما چگونه اثبات حجیت این را کنیم؟ و الا نقل خود قول معصوم حجت است اما ربطی به نقل آراء فقهاء ندارد.

ایشان در این مقام، به سه دلیل تمسک می کنند. دلیل اول، عبارت از سیره عقلاء، علماء، اهل ادیان و مذاهب و علماء شیعه است.

بر اینکه می بینیم اینها در غیر از نقل رأی معصوم نیز به خبر واحد عمل می کنند. برای مثال می بینیم در ذکر تاریخ ائمه ـ علیهم السلام ـ که مربوط به احکام شرعیه نیست، یا اقوال ائمه ـ علیهم السلام ـ عمل به خبر واحد می کنند.

ملاحظه می کنیم در تاریخ، عمل به خبر واحد می شود. ملاحظه می کنیم در بیان ذکر اینکه این راوی ثقه هست یا نیست، در چه سنه ای متولد شده و در چه سنه ای فوت کرده است، آیا در سنه ای بوده که بتواند از حضرت امام صادق ـ صلوات الله علیه ـ روایت کند یا نبوده است؟

می بینیم در تمام این موارد عمل به خبر واحد می کنند. پس معلوم می شود که سیره عقلاء، اهل ادیان و مذاهب، ظاهرا در سایر ادیان و مذاهب نیز هست، تا چه رسد به دین خودمان که در دین خودمان نیز مسلما هست.

می بینیم این سیره قائم در عمل به خبر واحد هست. حتی در غیر از نقل از معصوم. این سیره نیز که در مرئی و منظر امام ـ علیه السلام ـ بوده و حجت می شود.

بعد از این یک جمله می فرمایند: ممکن است در اینجا کسی بگوید که ما در اینجا مانع از حجیت داریم.

می گوییم: هیچ مانعی از حجیت نیست. زیرا بحثی که ما داریم مربوط به اصول اعتقادات نیست تا شما بگویید خبر واحد در اصول اعتقادات حجت نیست. کما اینکه عده ای می گویند خبر واحد در اصول، حجیت ندارد بلکه باید در اصول پیروی قطع نمود.

پس مانعی هم نداریم. مانعی که به ذهن می رسد عدم حجیت خبر واحد در اصول است. ما این را هم می پذیریم ولیکن مسئله ما که مسئله اصولیه نیست. علاوه بر این مبنای ایشان را قبول نداریم. چرا خبر واحد در اصول، حجت نباشد؟ بلکه خبر واحد در اصول نیز حجت است کما قرّر فی محله. این دلیل اول است.

دلیل دوم عبارت از این است که همان ادله ای که شما در حجیت خبر ثقه مطلقا اقامه می کنید، مانند آیه نبأ، مانند روایاتی که می گویید متواتر است و غیره، خود آنها نیز دلیل بر این هستند که نقل اتفاق نیز حجت است. زیرا این هم خبر ثقه است.

دلیل سوم، عبارت از این است که مقدمات انسداد را به خاطر دارید. پایه و اساس در مقدمات انسداد عبارت از این بود که ما از طرفی احتیاج داریم که تکالیف شرعیه را امتثال کنیم. از طرفی هم راهی برای رسیدن به تکالیف نداریم. گفتیم پس باید ظن حجت بشود، تا به هر چه که ظن پیدا کردیم، آن را تکلیف شرعی بدانیم و بدان عمل کنیم.

در ما نحن فیه نیز همین طور است. از یک طرف شدت احتیاج داریم به اینکه احوال روات را به دست آوریم. به اینکه بفهمیم این مسأله مورد شهرت بوده یا نبوده است. مورد اجماع بوده یا نبوده است. آراء عامه در این مسأله چیست؟ تا در باب تعارض، خذ بما خالف الکتاب، خذ بما خالف العامة را تشخیص بدهیم.

ما بسیار احتیاج داریم یک سری از امور را در استنباط احکام شرعیه بدانیم که مسلما آن امور به خبر واحد برای ما نقل می شود.

مربوط به استنباط احکام شرعیه شد، دلیل خاصی نیز بر حجیت آن نداشتیم، اگر بخواهد حجت نباشد مطلب بر ما مشکل می شود که بخواهیم احتیاط کنیم. عسر و حرج می شود. بخواهیم اصول عملیه جاری کنیم، خروج از دین لازم می آید. مانند همان مطالب که در مقدمات انسداد گفتیم، مطرح می شود.

پس باید قائل شویم ظنی که به این امور از نقل مخبر واحد حاصل می شود، حجت است. پس به این ادله ما قائل می شویم که نقل اتفاق حجت است. زیرا نقل اتفاق مشمول تمام این سه دلیلی که گفتیم، هست. این تمام کلام در مقدمه دوم با تفصیل است. مطالب تکراری است.

تطبیق

الثانیة: (بحث دوم و مقدمه دوم عبارت از این است که) حجیة نقل السبب المذکور (عطف تفسیری است) و جواز التعویل علیه و ذلک (چرا این حجیت هست؟ اثبات این حجیت به این جهت است که) لأنه (زیرا این نقل اتفاق) لیس إلا کنقل فتاوی العلماء و أقوالهم و عباراتهم الدالة علیها لمقلدیهم و غیرهم،

(نقل اتفاق که می کند و می گوید علماء اتفاق کرده اند که نماز جمعه واجب است، مانند مسئله گویی است که بر منبر بیان می کند: مرجع شما گفته است حکم آب چنین است، حکم غسل چنین است، حکم نماز چنین است، شک بین سه و چهار چنین است. می بینید که تمام مردم به قول همین مسأله گو عمل می کنند. هم برای مقلدین و هم برای غیر مقلدین چنین است.

کسی نزد مجتهد دیگری می رود و می گوید فتوای آن مرجع چنین است، نظر شما چیست؟ نسبت به فتوای این مرجع چه کنیم؟)

لیس إلا کنقل فتاوی العلماء و أقوالهم (اقوال علماء و عبارات علماء) الدالة علیها (که این عبارات بر فتوای ایشان دلالت می کند.) لمقلدیهم و غیرهم (برای مقلدین ایشان و غیر مقلدین ایشان) و (لیس کنقل) روایة ما عدا (عطف به آنجاست) قول المعصوم ـ علیه السلام ـ

(و نیست این مانحن فیه که نقل اتفاق است، إلا مثل نقل ماعدای قول معصوم. زیرا نقل اتفاق می کند. مانند سایر اموری که نقل قول معصوم نیست. و روایة ماعدای قول معصوم) و نحوه (و نحو قول معصوم، که نحو قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم است)

من سائر ما تضمنه الأخبار (از سایر اموری که اخبار متضمن است) کالأسئلة التی تعرف منها أجوبته (از امام سوال می کند. زراره می گوید: قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن فلان. حضرت نیز جواب فرمودند. جواب امام، نقل رأی معصوم و حجت است. چرا سوال زراره حجت باشد؟

سوال زراره که نقل معصوم نیست. حال آنکه اگر بخواهد سوال زراره حجت نباشد، ما اصلا پی به جواب نمی بریم. نمی دانیم جواب چه مسأله ای است. این بخش از مطلب را به خوبی پیش آمدند.)

من سائر ما تضمنته الأخبار، کالأسئلة التی تُعرف (از آن سوال ها) أجوبته، و الأقوال و الأفعال التی (یا فالأقوال و الأفعال التی) یُعرف منها تقریره (یا افعالی را که راوی ذکر می کند، در مقابل امام این کار را انجام دادیم و امام هیچ نگفتند. این نه نقل رأی معصوم است و نه فعل معصوم است. فقط اینکه امام ساکت شدند، تقریر معصوم است. ذکر خود آن عمل چطور می شود؟)

و نحوهما (و مانند اینها) مما تعلق بها (از آنچه که متعلق به اخبار است. به طور خلاصه ملاحظه می کنید اخبار، مشتمل بر اموری است که اصلا مربوط به رأی معصوم نمی باشد. در عین حال حجیت خبر ثقه شامل آنها می شود.

و روایة ما عدا قول المعصوم و نحو قول معصوم، که آن ماعدا عبارت است، من سائر ما تضمنته الأخبار. من بیانیه است.)

و ما نُقل من سائر الرواة المذکورین فی الأسانید و غیرها (و همچنین آنچه که نقل می شود از سایر روایتی که مذکور در اسانید و غیر اسانید است. مانند قصصی که برای ائمه ذکر می کنند. حال این روات را می گوییم حجت است و حال آنکه مربوط به رأی معصوم نمی باشد.)

و کنقل (دوباره عطف به بالا می شود. نقل اتفاق لیس إلا کنقل فتاوی العلماء، و کنقل) الشهرة و اتفاق سائر أولی الآراء و المذاهب و ذوی الفتوی أو جماعة منهم و غیر ذلک.

(شما ملاحظه می کنید برای مثال می گویند: اطباء فلان محل بر این عقیده هستند. این مانند نقل اتفاق در مسأله فقهیه است.

یا می گویند برای مثال: اهل یهود بر این عقیده هستند. این نیز مانند نقل اتفاق نسبت به مسأله فقهیه برای یهود است. همان طور که این را حجت می دانید، نقل اتفاق در مانحن فیه نیز حجت می شود.

و نیست مثل نقل شهرت و اتفاق سائر أولی الآراء، سایر صاحبان آراء از علوم دیگر، و المذاهب، از مذاهب دیگر. و مثل نقل شهرت و اتفاق سایر ذوی الفتوی، کسانی که صاحب فتوی هستند. برای مثال فتوای ابوحنیفه را ذکر می کنند یا فتوای مالک را ذکر می کنند.)

أو جماعة منهم (یا جماعتی از آنها را ذکر می کنند. برای مثال می گویند عده ای از اهل کلام معتقد به این مطلب هستند. و هذا مذهب جماعة من أهل الکلام، و هذا مذهب جماعة من النحاو، و هذا مذهب جماعة من اللغویین. همان طور که اینها را حجت می دانید و عمل می کنید، این نیز هکذا).

و غیر ذلک (و غیر اینها. همه این ها بیان موارد سیره است که همگی در همان جمله ای که عرض کردیم خلاصه می شود. سیره عقلاء، علماء، اهل ادیان، اهل مذاهب و علماء شیعه در عمل به خبر واحد در غیر از نقل معصوم ـ علیه السلام ـ.)

(و غیرها را گفتیم مثل قصص ائمه ـ علیهم السلام ـ است. و ما نقل من سائر الرواة المذکورین فی الأسانید و غیر روایت. آنچه که نقل می شود از سایر رواتی که مذکور در اسانید هستند، از اقوالشان. و غیر روایت، یعنی به آنچه که نقل می شود از غیر روایت. مانند اینکه قصص ائمه ـ علیهم السلام ـ نقل می شود. در کتاب ما (واو) دارد.)

و قد جرت طریقة السلف (گذشته ها) و الخلف (کسانی که بعد از شما آمده اند) من جمیع الفرق علی قبول أخبار الآحاد فی کل ذلک مما کان النقلُ فیه علی وجه الإجمال (برای مثال گفته اند فقهاء بصره قائل به این مطلب هستند.) أو التفصیل (یا به تفصیل نام برده اند. آیة الله فلان، یا مرجع فلان قائل به این مطلب هستند.)

و ما تعلق بالشرعیات أو غیرها (و آنچه که متعلق به شرعیات باشد از قبیل احکام شرعیه یا غیر شرعیات باشد، از قبیل معانی لغویه) حتی أنهم کثیراً ما ینقلون شیئاً مما ذُکر معتمدین علی نقل غیرهم من دون تصریحٍ بالنقل عنه و الإستناد إلیه، لحصول الوثوق به

(برای مثال زید گفته که عقیده عامه این است. عمرو در کتاب خود می نویسد که عقیده عامه بر این است. در حالی که خودش آراء عامه را تحصیل نکرده که اینچنین می گوید؟ می گوید من از کسی شنیده ام که به او وثوق داشتم لذا مطلب برای خودم ثابت شد. لذا خودم مطلب را بیان نمودم.

پس ممکن است حتی نقل اتفاقی که برای ما می شود، خود ناقل تتبع نکرده باشد بلکه کس دیگری تتبع کرده است. برای ناقل گفته اما ناقل به گونه ای بدان وثوق پیدا کرده که ذکر کرده است. تا این حد خبر واحد را حجت می دانند تا چه رسد به نقل اجماعاتی که در کتب فقهیه ماست که ظاهر امر این است که خود فقیه تتبع آراء کرده است.)

حتی أنهم کثیراً ما ینقلون شیئاً مما ذُکر (از آنچه که ذکر شد. مربوط به ادیان، مذاهب، تاریخ، حال روات و غیر ذلک.) معتمدین علی نقل غیرهم من دون تصریح بالنقل عنه (بدون اینکه تصریح کنند ما دوباره از فلانی نقل می کنیم)

من دون تصریح بالنقل عنه و الاستناد إلیه (و بدون اینکه به استناد به آن شخص تصریح کنند) لحصول الوثوق به و إن لم یصل إلی مرتبة العلم (زیرا وثوق بدان پیدا کردند. ولو به مرحله علم و قطع وجدانی نیز نرسیده است)

فیلزم قبول الخبر الواحد فیما نحن فیه أیضاً، (در ما نحن فیه نیز باید خبر واحد حجت باشد) لاشتراک الجمیع فی کونها نقلَ قولٍ غیر معلوم من غیر معصوم

(تمام اشکال در این بود که نقل اتفاق، نقلی غیر معلوم است. زیرا خبر واحد است. مخبر آن واحد است. و نقل غیر قول معصوم به رأی معصوم است. تمام این موارد، نقل غیر معلوم از غیر معصوم بود. همه عمل کردند، ما نحن فیه نیز کذلک.)

لاشتراک الجمیع فی کونها نقل قول غیر معلوم من غیر معصوم و حصول الوثوق بالناقل کما هو المفروض.

(در خبر واحد می خواهد بگوید عام است، حتی اگر به گونه ای مربوط به شرع بشود، حجت است. از بعضی عبارات ایشان برمی آید که بیش از اینها حجت است، مانند قصص.)

و لیس شئٌ (این اشاره به احتمال منعی است که کسی بیان کند) من ذلک (از آنچه که گفتیم) من الأصول (از اصول) حتی یُتوهم عدم الاکتفاء فیه بخبر الواحد (تا بگویید خبر واحد در اصول حجت نیست) مع أن هذا الوهمَ فاسدٌ من أصله کما قُرر فی محله (اینکه چرا خبر واحد در اصول حجت نباشد؟ منظور اصول اعتقادات است. حتی برخی اصول فقه را نیز می گویند.)

و لا من الأمور المتجددة التی لم یُعهد الاعتماد فیها علی خبر الواحد فی زمان النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ و الأئمة ـ علیهم السلام ـ و الصحابة. (عمل به خبر واحد در این مواردی که ذکر کردیم از اموری نیست که بگویید در زمان ائمه نبوده تا در مرئی و منظر امام باشد و در نتیجه امضاء شده باشد. و چیزهای است که به تازگی پیدا شده است. خیر از سابق و در زمان ائمه بوده است.

عدم الردع داشته ایم و این یکفی. باید عدم الردع ثابت بشود. در سیره، مبنای محقق این است که اگر ردع ثابت بشود، سیره باطل است. مادامی که ردع ثابت نشود، سیره حجت می باشد.

قول لغوی در زمان ائمه، اصلا عمل نمی کند. این کاری است که صحابه می کردند. صحیح است که معصوم احتیاج ندارد اما صحابه که احتیاج داشتند.

کسی در مدینه می آمد و از امام ـ علیه السلام ـ تلقی می کرد و احکام را می پرسید. خبر واحد بود. بعد در خراسان نقل می کرد و آنها از او می پذیرفتند. این کارها که ما بیان می کنیم همه به شرع مربوط است و در زمان صحابه بوده است. بله، چیزی که به شرع مربوط نباشد، نیست.)

(نگفتیم لازم نیست به شرع مربوط نباشد بلکه گفتیم باید به وجهی به شرع مربوط باشد. گفتیم موضوع شرعی و حکم شرعی لازم نیست باشد. یا موضوع شرعی باشد یا حکم شرعی باشد و یا به گونه ای مربوط به شرع مقدس باشد.)

و لا مما یَندر اختصاص معرفته ببعض دو بعضٍ، (از چیزهایی نیست که بگویید افراد کمی بدان اطلاع و معرفت پیدا می کنند. بعد نتیجه بگیرید که قابل نقل نیست و به نقل اعتماد نیست. خیر، چیزی است که هر فقیهی تتبع کرده، آراء را به دست آورده و گفته این اجماعی است.)

(و نیست این مذکورات از آن چیزهایی که نادر باشد اختصاص معرفت او به بعضی دون بعضی، که فقط بعضی بتوانند اینها را متوجه بشوند)

مع أن هذا (بر فرض بگوییم بعضی متوجه متوجه می شدند و بعضی متوجه نمی شدند، ما می خواهیم تعویل و اعتماد کنیم به آنهایی متوجه می شدند. مع أن هذا که بعضی متوجه نمی شوند)

لا یمنع من التعویل علی نقل العارف به (این مانع نمی شود از اعتماد کردن بر نقل کسی که عارف به اجماع بوده است،) لما ذُکر (به خاطر آنچه که ذکر شد که موجب برای وثوق و اطمینان می شود إلی غیر ذلک).

(دلیل دوم) و یدل علیه مع ذلک (علاوه بر این سیره)، ما دل علی حجیة خبر الثقة العدل بقول مطلق (که گفته خبر ثقه مطلقا حجت است. چه در حکم شرعی و چه در موضوع حکم شرعی، و چه غیر آن که مربوط به شارع می شود.)

(دلیل سوم) و ما اقتضی (یعنی و یدل علیه ما اقتضی) کفایة الظن فیما لا غنی عن معرفته (در آن چیزهایی که غنی از معرفت آنها نیست. یعنی بی نیاز از معرفت آنها نیستیم. حتما باید به آنها معرفت پیدا کنیم. از طرف دیگر) و لاطریق إلیه غیره (طریقی به سوی او غیر از همین ظن نیست غالباً. مانحن فیه نیز همین طور است).

إذ المعلوم شدة الحاجة إلی معرفة أقال علماء الفریقین (هم خاصه و هم عامه) و آراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتی (برای مثال می گویند روزه برای این مطلب ضرری است. ما باید بررسی کنیم اقوال اطباء این است که آیا این مطلب موجب ضرر هست، تا بعد بگوییم روزه برای این مطلب ضرری است)

لمقاصد شتی لا محیص عنها (از آنها) کمعرفة المجمع علیه (مثل اینکه ما باید مجمع علیه را بشناسیم تا بدانیم کدام یک از این دو خبر مجمع علیه هستند و کدام یک شاذ نادر هستند؟)

کمعرفة المجمع علیه و المشهور و الشاذ من الأخبار (به خاطر اینکه موضوع اخبار باب تعارض را بفهمیم. در باب تعارض فرمود: خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذ النادر، فإن المجمع علیه لا ریب فیه. باید کسی برای نقل کند و خودمان نمی توانیم آراء سابقین را به دست بیاوریم. به نقل برای ما ثابت می شود.)

(و همچنین، کمعرفة) و الأقوال و الموافق للعامة أو أکثرهم و المخالف لهم (ما باید اقوال را بشناسیم، قول موافق با عامه را یا قولی که موافق با اکثر عامه است. زیرا در روایات باب تعادل و تراجیح هست: خذ بما خالف العامة، یا خالف أکبرهم.

در جایی که راوی سوال می کند: در عامه هر دو قول هست. حضرت می فرمایند: آنچه را اخذ کن که اکثر با آن مخالف هستند. یعنی قولی که اکثر عامه دارند، شما مخالف با آن را اخذ کنید. ان شاء الله این مطالب در بحث تعارل و تراجیح خواهد آمد.)

(و همچنین مثل معرفت ثقه و أوثق و أورع و أفقه، زیرا در خود روایات ترجیح داده شده خذ بأوثقهما بأسبقهما. ما أورع و أسبق را که اکنون نمی توانیم تشخیص دهیم کدام یک از راویاتی که هشتصد سال گذشته زندگی می کردند أسبق یا أوثق هستند، مگر به نقل واحدی که برای ما رسیده است).

و کمعرفة اللغات (مثل معرفت لغات و شواهد لغات، چه شواهد نثری و چه شواهد نظمی. برای مثال می خواهیم بگوییم صیغه إفعل حقیقت در وجوب است، یک شعر از إمرئ القیس می آوریم.

و همچنین معرفت قواعد عربیه ای که بر آنها مبتنی است استنباط مطالب شرعیه، و همچنین مانند فهم معانی اقاریر، وصایا، اقرارها، وصیت ها و سایر عقود) و ایقاعات المشتبهة و غیر ذلک مما لایخفی علی المتأمل.

و لا طریق إلی ما اشتُبه من جمیع ذلک غالباً سوی النقل الغیر الموجب للعلم، و (سوی) الرجوع (رجوع عطف به آن است. و سوای رجوع به کتب مصححه) ظاهراً.

و سایر الأمارات الظنیة (و سایر امارات ظنیه مانند اینکه نویسنده این کتاب، کتب را در دست داشته، در دایره حکومت زندگی می کرده است، کتابخانه های مهمی در دسترس او بوده، پول بسیار داشته و همه چیز می توانست فراهم کند و از این امور.)

(نتیجه این است که) فیلزم جواز العمل بها (به این اخبارها) و التعویل علیها فیما ذُکر (در آنچه که ذکر شد)

فیکون خبر الواحد الثقة حجة معتمداً علیها فیما نحن فیه و لاسیما إذا کان الناقل من الأفاضل الأعلام و الأجلاء الکرام کما هو الغالب، بل هو أولی بالقبول و الاعتماد من أخبار الآحاد فی نفس الأحکام (بلکه حجیت نقل اجماع أولی است به قبول و اعتماد از اخبار آحادی که نسبت به خود احکام است.

چرا أولی است؟ عده ای گفته اند: به خاطر اینکه اخبار قول معصوم، مربوط به قول معصوم است و باید بیشتر دقت کرد. این نقل اتفاق فقهاء است و دقت لازم دارد. به نظر ما این وجه خوب نیست.

وجه دیگر عبارت از این است که، قائلین به اجماع معمولا از فقهاء و علماء هستند و دقت بسیار داشتند. اطراف مطالب را بررسی کرده اند. بر خلاف بعضی از نقلة حدیث، کسی خدمت حضرت رفته سوال کرده و جواب را ذکر نموده است. خودش اصلا عالم نبوده بلکه انسان عامی ای بوده اما انسان عامی ثقه ای بوده و قولش برای ما حجت شده است).

بل هو أولی بالقبول الإعتماد من أخبار الآحاد فی نفس الأحکام، و لذا بُنی (بر مسامحه،) فیه (در نقل اتفاق و مثل نقل توثیق و نقل این امور مانند نقل تاریخ ائمه) من وجوهٍ شتی بما لم یتسامح فیها (در إخبار نسبت به احکام شرعیه. لذا می بینید که در قصص، یا در مقاتل به آن مقدار دقت نمی کنند. به خلاف دقتی که نسبت به احکام شرعیه می شود).

نتیجه این شد که خبر واحد نسبت به نقل اتفاق حجت است. پس مقدمه دوم ثابت شد که حجیت سبب کاشف از رأی معصوم بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ