ففي الاولى: «قال زرارة: قلت: جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو[۱] الحديثان المتعارضان، فبأيّهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشّاذّ النادر، قلت: يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ قال: خذ بما يقوله أعدلهما … الخبر»[۲] .

بناء على أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور رواية كان أو فتوى، أو أنّ إناطة الحكم بالاشتهار تدلّ على اعتبار الشهرة في نفسها و إن لم تكن في الرواية.

و في المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة، قال عليه السّلام:

«ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك- الذي حكما به- المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به، و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه، و إنّما الامور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع، و أمر بيّن غيّه فيجتنب، و أمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه و رسوله؛ قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشّبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشّبهات وقع في المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم.

قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم … إلى آخر الرواية»[۳] .

بناء على أنّ المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور؛ بقرينة إطلاق المشهور عليه في قوله: «و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» فيكون في التعليل بقوله: «فإنّ المجمع عليه … الخ» دلالة على أنّ المشهور مطلقا ممّا يجب العمل به، و إن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية.

و ممّا يؤيّد إرادة الشهرة من الإجماع: أنّ المراد لو كان الإجماع الحقيقيّ لم يكن ريب في بطلان خلافه، مع أنّ الإمام عليه السّلام جعل مقابله ممّا فيه الريب.

و لكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن:

أمّا الاولى: فيرد عليها- مضافا إلى ضعفها، حتّى أنّه ردّها من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدّث البحراني‏-: أنّ المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم‏ المشهور؛ أ لا ترى أنّك لو سألت عن أنّ أيّ المسجدين أحبّ إليك، فقلت: ما كان الاجتماع فيه أكثر، لم يحسن للمخاطب أن ينسب إليك محبوبيّة كلّ مكان يكون الاجتماع فيه أكثر، بيتا كان أو خانا أو سوقا، و كذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانين فقلت: ما كان أكبر.

و الحاصل: أنّ دعوى العموم في المقام لغير الرواية ممّا لا يظنّ بأدنى التفات‏.

مع أنّ الشهرة الفتوائيّة ممّا لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة، فقوله: «يا سيّدي، إنّهما معا مشهوران مأثوران» أوضح شاهد على أنّ المراد بالشهرة الشهرة في الرواية الحاصلة بأن يكون الرواية ممّا اتّفق الكلّ على روايته أو تدوينه، و هذا ممّا يمكن اتّصاف الروايتين المتعارضتين به.

و من هنا يعلم الجواب عن التمسّك بالمقبولة، و أنّه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه على المشهور و بالعكس حتّى تصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر؛ فإنّ إطلاق المشهور في مقابل الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصوليّين، و إلّا فالمشهور هو الواضح المعروف، و منه: شهر فلان سيفه، و سيف شاهر.

فالمراد أنّه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع أصحابك و لا ينكرها أحد منهم، و يترك ما لا يعرفه إلّا الشاذّ و لا يعرفه‏ الباقي.

حجیت شهرت به عنوان یک ظن خاص

بحث در رابطه با حجیت شهرت به عنوان یک ظن خاص بود. اینکه بگوییم بر شهرت دلیل خاص داریم که می توان اعتماد کرد و رأی معصوم را از آن به دست آورد.

مرحوم شیخ در این مقام قائل شدند که شهرت به ظن خاص حجت نیست. و ما تُوُهم، برای اثبات حجیت شهرت به ظن خاص دو امر بود. یکی این بود که بگوییم آن ادله ای که حجیت خبر واحد را اثبات می کند، بالفحوی أو بالأولویة الظنیة، حجیت شهرت را اثبات می کند. مرحوم شیخ به این استدلال در بحث گذشته جواب فرمودند.

دلیل دوم، عبارت از استدلال به دو روایت می باشد. یکی مرفوعه زراره است و دیگری مقبوله عمرو بن حنظلة است.

روایت اول که روایت مرفوعه است یعنی سندش متصل به خود امام نیست. بلکه سند را یک دفعه به زراره رفع داده اند. در بین اسقاط شده است.

این اشکال سندی را دارد که بعد مرحوم شیخ روی این مطلب دقت خواهند کرد و یکی از اشکالات ایشان همین است.

کتابی از مرحوم شهید ثانی راجع به علم رجال، علم درایة موجود است. الدرایة فی الحدیث، که اصطلاحات حدیث، روایات مقطوع، مرفوع، موثق، صحیح، صحیح آل الآل را توضیح داده است. این کتاب نیاز به استاد ندارد.

پس یکی از این روایت مرفوعه زراره است و دیگری مقبوله عمرو ابن حنظله است.

مرفوعه زرارة

در مرفوعه زراره این طور آمده است که از حضرت سوال کرده: «جعلت فداک یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان، فبأیهما نعمل؟ قال ـ علیه السلام ـ : خذ بما اشتهر بین أصحابک، و دع الشاذ النادر». این یک فقره است که مورد استدلال ماست.

«قلت: یا سیدی إنما معاً مشهوران مأثوران عنکم؟ قال: خذ بما یقوله أعدهما…». این فقره مورد استدلال نیست. مرحوم شیخ این فقره را ذکر کردند زیرا بعدا از این فقره استفاده می کنند و اشکال می کنند.

پس فقره ای از این روایت که مورد استدلال است جمله اول می باشد که بر فرض صدور روایت، حضرت فرموده اند: خذ بما اشتُهر بین أصحابک.

تقریب استدلال: به دو بیان است. اول) عبارت می فرماید: «خذ بما اشتُهر بین أصحابک» ما خواندیم که ما موصول از مبهمات است که دلالت بر عموم می کند. ما اشتهر بین أصحابک یعنی به آنچه که مشتهر بین اصحابت است اخذ کن. چه اینکه شهرت آن مشتهر از جهت شهرت روایی باشد و چه اینکه شهرت آن مشتهر، فتوایی باشد.

پس شهرت فتوایی به مقتضای این حدیث، امر به اخذش شده است. لذا معلوم می شود که حجت است. این یک تقریب استدلال است.

دوم) تقریب دیگر عبارت از این است که می بینیم آنچه در این روایت مناط واقع شده برای گرفته شدن و عمل به او، خصوصیت اشتهار است لاغیر.

اکنون حکم منوط به اشتهار است. زیرا می دانید اگر حکمی معلق بر وصفی شد، وصف مشعر به علیت است؛ که مناط حکم و علت حکم این است. وقتی من به شما عرضه کنم: أکرم العالم یعنی مناط در وجوب اکرام، حیثیت علمش می باشد.

در اینجا نیز فرمود: خذ بما اشتهر بین أصحابک. معلوم می شود که در اشتهار خصوصیتی است و مناط اخذ عبارت از اشتهار است که امام فرمودند: خذ بما اشتهر بین أصحابک. و الا اگر شهرت هیچ اثری نداشت و هیچ دخالتی در اخذ نداشت، چرا امام آن را اخذ فرمود؟ می توانست چیز دیگری بفرماید.

پس به این دو بیان ثابت می شود که شهرت فتوایی به مقتضای عموم روایت حجت است. این تقریب استدلال به مرفوعه می باشد که عرض شد.

تقریب استدلال به روایت

تقریب استدلال به این روایت به این بیان است که ولو در روایت اینگونه است که آن مجمع علیه یؤخذ، ولیکن مسلما مقصود از این مجمعٌ علیه چه در آنجا که فرموده است: المجمع علیه بین أصحابک فیؤخذ. چه در آنجا تعلیل فرموده به اینکه: فإن المجمع علیه لاریب فیه.

در هر دو قسمت مراد از مجمعٌ علیه عبارت از مشهور است نه اجماع اصطلاحی. به خاطر اینکه ما نمی توانیم مراد از مجمع علیه را اجماع اصطلاحی بدانیم.

زیرا اگر بخواهیم اجماع اصطلاحی بدانیم، باید هر چه که در مقابلش باشد لاریب فی بطلانه است، نه اینکه مما فیه الریب باشد.

شاهد بر این مطلب (این نکته را بعد توضیح خواهیم داد) این است که خود امام ـ علیه السلام ـ اطلاق مشهور کرده است. می فرماید: و یُترک الشاذ الذی لیس بمشهورٍ.

دو روایت داشتید: یکی مجمع علیه و یکی شاذ. مجمعٌ علیه را بگیرید، شاذی را که مشهور نیست بگیرید. آنکه اکنون در مقابل شاذ بود مجمع علیه بود. حضرت بر فرض صدور روایت فرمودند که مجمع علیه یؤخذ، یُترک شاذی که به مشهور نیست.

پس معلوم می شود که این شاذ در مقابل مشهور است. بنابراین مراد از مجمع علیه، مشهور می شود. نه اینکه مراد از مجمع علیه عبارت از اجماع اصطلاحی ای باشد که عبارت از اتفاق کل است. پس از این قرینه، یک مورد استفاده می کنیم که مراد از مجمع علیه شهرت است.

وقتی شهرت شد، فقط یک سوال باقی می ماند: مراد از شهرتی که در این روایت به لفظ اجماع از آن تعبیر شد، عبارت از شهرت روایی است. ربطی به شهرت فتوایی ندارد.

می گوییم که این به ضمیمه تعلیل است که فرمود: فإن المجمع علیه لا ریب فیه، تمام می شود. زیرا آموختیم که علت، معمم است. وقتی مولی می گوید: لاتأکل الرمان لأنه حامض، یعنی هر چیز ترشی را نخور.

وقتی که امام در اینجا می فرماید: به آن روایتی اخذ کن که مشهور است زیرا مشهور لاریب فیه است، زیرا مجمع علیه لاریب فیه است، معلوم می شود که علت برای أخذ، شهرت است. حال این شهرت، معمم است. چه این شهرت در روایت باشد و چه اینکه در فتوی باشد.

آنطوری که در لاتأکل الرمان لأنه حامض، می گویید این عبد باید هیچ چیز ترش نخورد چه در انار باشد و چه در غیر انار باشد.

پس با توجه به دو نکته استدلال به مقبوله نیز تمام شد. یکی اینکه مراد از مجمعٌ علیه مشهور است. به جهت اینکه امام در مقابل شاذ، مشهور و مجمَع علیه را یک جا قرار دادند. پس معلوم می شود که مراد از هر دو یک چیز است که شهرت است. مورد دیگر هم به جهت این است که علت، معمم هست.

مؤید بر مطلب

مرحوم شیخ مؤید بر مطلب نیز ذکر می کنند. می فرمایند: مؤید بر مطلب عبارت از این است که امام بعد از آنکه این مطلب را فرمودند، امور را بر سه قسمت تقسیم کردند:

فرمود (بر فرض صدور روایت) امور ثلاثه است: أمرٌ بینٌ رشده، امری است که رشد او مبین است، فیُتّبع. پس او متابعت می شود.

أمرٌ بیّنٌ غَیُه فیُجتنب، که از آن اجتناب می شود. و أمرٌ مشکل که یُردُّ حکمه إلی الله، یک امری هست که مشکل است علمش إلی الله رد می شود.

مقصود از شاذی که حضرت فرمودند، بینٌ غیّه نیست. زیرا اگر مقصود از این، بینٌ غیّه باشد که صد در صد یُجتنب.

اینکه امام سه قسمت فرمودند، به خاطر این است که این روایت شاذ داخل در امر مشکل است. و الا مانحن فیه تنها دو قسم دارد: أمرٌ بین رشده، أمرٌ بین غیّه. اگر أمرٌ بین رشده و أمرٌ بین غیّه باشد که احتیاج به سوال ندارد. رشدش بین است. روای عمل می کرد.

در آن صورت نیز غیّ آن و اشتباه آن بیّن بود. راوی عمل می کرد. بلکه این امر مشکل بوده که نه داخل در بیّن الرشد بوده و نه داخل در بین الغیّ بوده است.

امام می فرماید این داخل در مشکل است که مشکل نیز یُردّ علمه إلی الله. لذا بعد از این خود امام استدلال می فرمایند به حدیث تثلیثی که از جناب رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نقل شده است.

حضرت رسول نیز سه قسمت فرمودند: حلالٌ بین و حرامٌ بین (روایت شاذ حرام بین که نیست) و شبهات بین ذلک.

معلوم می شود که مراد از روایت شاذ، بین الغیّ نیست. بلکه مراد از روایت شاذّ عبارت از روایت مشکل است. یعنی روایتی که ریب در او هست. پس باید حتما در مقابل این روایت، شهرت قرار بگیرد نه اجماع. زیرا اجماع چیزی است که لاریب فی رشدُه. صد در صد اجماع صحیح است.

در مقابل لاریب فی رشده، لاریب فی غیّه قرار می گیرد. از اینکه ملاحظه نمودید روایت شاذ داخل در لاریب فی غیه نشد، بلکه داخل شد در آنچه که فیه ریبٌ و اشکالٌ و أمرٌ مشکل؛ پس معلوم می شود که مراد از این اجماع، لاریب فیه نیست، که لا ریب فی صحته.

و الا که اگر مراد از او لاریب فی رشده باشد، مراد از روایت شاذ نیز لاریب فی غیه می باشد. وجهی نیست که امام استدلال به روایت تثلیث بکنند. باید بفرماید یا بین الغیّ است و یا بین الرشد. داخل در بین الرشد که نیست پس داخل در بین الغی است.

از اینکه استدلال به روایت تثلیث کرده اند، کشف می کنیم که مراد از شاذ آن است که فیه ریبٌ. پس دیگر باید مراد از اجماع، شهرت بشود. آنکه در خود عبارت حدیث وجود دارد: «فإن المجمع علیه لا ریب فیه»، دیگر لاریب فیه اضافی می شود نه لاریب فیه مطلق. یعنی مجمع علیه که شهرت است بالنسبة به روایت شاذ، لاریب فیه است نه این که لاریب فیه مطلق باشد.

این مطالب که عرض شد و مطلبی که به تعادل و تراجیح ارجاع دادیم مراجعه بفرمایید، اینها همان مطالبی است که مرحوم شیخ در آنجا بیان می کنند.

بنابراین ما از این قسمت هم استفاده می کنیم که باید مقصود از مجمع علیه شهرت باشد. وقتی مقصود از مجمع علیه شهرت شد، امام نیز که دستور فرمودند اخذ به مشهور بکنید، این شهرت نیز که اعم از شهرت فتوائی و شهرت روایی است.

پس شامل شهرت فتوائی می شود و شهرت فتوائی حجت می شود. این تقریب استدلال به روایت دوم است.

سوال

این جا می توان یک سوال مطرح کرد:

چرا مرحوم شیخ می فرماید: و یؤید. این مطلب را تأیید می کند. اینکه امام امور را تثلیث کردند و استدلال به حدیث حضرت رسول ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ نمودند. چرا و یدلّ نفرمود؟

با این تقریبی که اکنون بیان کردیم و به نظر تقریب محکمی است باید بفرماید: و یدل. ولیکن می فرماید یؤید.

پاسخ: سرش عبارت از این است که ما نمی توانیم قسم بخوریم که سرّ این تقسیم سه گانه از جهت این است که این روایت شاذ داخل در امر مشکل است.

نهایتا می گوییم مجمع علیه لاریب فیه، یعنی لاریب فی رشده. شاذ نیز یعنی لاریب فی بطلانه. اگر می پرسیدید که چرا امام به روایت تثلیث استدلال کرده است؟ می گفتیم این مطلب را نمی فهمیم. این نفهمیدن علت نمی خواهد.

این مقدار از روایت را می فهمیم. اما اینکه چرا امام استدلال به روایت تثلیث کرده اند را، ما نمی فهمیم. کما اینکه شما در مواردی برخورد خواهید کرد من جمله به خاطر داشته باشید که در استصحاب اینگونه است: لاتنقض الیقین بالشک. سوال کرد که من وضو داشتم خوابم برد آیا وضوی من باطل شده یا نشده؟ حضرت می فرمایند: فإنه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین بالشک أبدا.

عده ای فرموده اند که این علت، علتی تعبدی است. ما نمی دانیم تعلیل به این شده باشد. حال آنکه در مانحن فیه یقینی نبوده و مسلما یقین شکسته شده است. پس مواردی هست که ما قسمتی از روایت را نمی فهمیم و نمی توانیم بگوییم چون امام به سه قسمت کرده اند، پس باید مقصود از قبل نیز همین باشد.

خیر، ما اخذ به ظهور صدر روایت می کنید. ظهور صدر روایت نیز این است که مجمع علیه، لاریب فیه است. در مقابل آن شاذ می شود که لاریب فی بطلانه. امام به چه دلیل سه قسمت کرده اند را ما نمی فهمیم. لذا تعبیر به (و یؤید) فرمود.

و الا به آن تقریبی که عرض کردیم نباید یؤید بگوید بلکه باید یدلّ بگوید. به خاطر اینکه از اینکه امام سه قسمت کردند، معلوم می شود که امام می خواستند روایات شاذ را داخل در امر مشکل کنند.

و الا اگر داخل در امر مشکل نبود، امام باید استدلال به چیزی بکنند که دو طرف داشته باشد: بین الرشد و بین الغی. لذا تعبیر به یؤید فرمود. تا اینجا تقریب استدلال به دو حدیث را عرض کردیم و جوابهایی را که مرحوم شیخ می فرمایند خواهیم گفت.

تطبیق

الثانی: دلالة مرفوعة زرارة، و مقبولة ابن حنظلة علی ذلک: ففی الأولی (که مرفوعه زراره باشد): قال زرارة: قلت: جُعلت فداک، یأتی عنکم الخبران و الحدیثان المتعارضان، فبأیهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بین أصحابک، و دَع الشاذ النادر، (پس معلوم می شود که شهرت حجت است)

قلت: یا سیدی، إنهما معاً مشهوران مأثوران عنکم؟ قال ـ علیه السلام ـ: خذ بما یقوله أعدلهما … الخبر» (تا آخر خبر را مطالعه بفرمایید. ارجاع به وسائل الشیعة و رسائل مرحوم شیخ دادیم.)

(توجه داشته باشید که زراره بلاواسطه از امام نقل می کند. به زراره رفع شده است. و الا خود زراره بلاواسطه از امام نقل می کند.)

(تقریب استدلال: ) بناءً علی أنّ المراد بالموصول (بالموصولی که بود بما أشتُهر بین أصحابک) مطلق المشهور روایةً کان أو فتویً (این یک تقریب استدلال است) أو أنّ إناطة الحکم بالاشتهار یدلّ علی اعتبار الشهرة فی نفسه (باید ضمیرش معمولا مؤنث باشد. فی نفسها باشد) و إن لم یکن فی الروایة.

(اگر چه آن شهرت در روایت نباشد. باید به نفس شهرت بما هی شهرت أخذ بشود.) (و إن لم تکن الشهرة فی الروایة. حکم، دائر مدار اشتهار است. چه اینکه وقتی روایت دلالت می کند که حکم، منوط به اشتهار است از این اعتبار شهرت را فی نفسها کشف می کنیم. اینکه شهرت بما هی شهرت حجت است.

و إن لم تکن فی الروایة، اگر چه شهرت در روایت نباشد. بلکه شهرت در فتوی باشد. زیرا روایت که قید نزده است. می گوید شهرت حجت است. حال هر شهرتی که باشد.)

و فی المقبولة بعد فرض السائل تساوی الراویین فی العدالة (که اکنون عبارت حدیث را خواندیم.) قال ـ علیه السلام ـ: «ینظر إلی ما کان فی روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به، المُجمع علیه بین أصحابک فیؤخذ، و یُترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک؛

فإن المجمع علیه لاریب فیه، (این فقره مورد استدلال است) و إنما الأمور ثلاثة: أمرٌ بین رشدُه فیتّبع، و أمرٌ بینٌ غیّه فیُجتنبُ و أمرٌ مشکلٌ یُردُّ حکمه إلی الله و رسوله؛ قال رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ حلالٌ بین و حرامٌ بین و شبهاتٌ بین ذلک، فمن ترکَ الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لایعلم.

(تمام این استدلالها برای این است که روایت شاذ نادر داخل در یک امر مشکل الشبهه بشود.)

قلت: (این قسمتها مورد استدلال نیست. مرحوم شیخ از این استدلالها بعداً برای اشکال بر استدلال استفاده می فرماید) فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم … إلی آخر الروایة».

(تقریب به این استدلال: ) بناءً علی أن المراد بالمجمع علیه فی الموضعین (هم در فقره أولی و هم در فقره ای که علت داشت) (فإن المجمع علیه لا ریب فیه) هو المشهور (به چه قرینه ای؟) بقرینة إطلاق المشهور علیه (بر این مجمع علیه در قولش که فرمود: )

«و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور» فیکون فی التعلیل بقوله: «فإن المجمع علیه … الخ» دلالةٌ علی أنّ المشهور مطلقاً مما یجب العمل به، و إن کان مورد التعلیل الشهرة فی الروایة. (اگر چه مورد تعلیل شهرت در روایت است اما علت، معمم است. کما اینکه در لاتأکل الرمان لأنه حامض، مورد تعلیل، رمان است اما علت تعمیم می دهد).

و مما یؤید إرادة الشهرة من الإجماع: أن المراد لو کان الإجماع الحقیقی لم یکن ریبٌ فی بطلان خلافه، (پس باید شاذ لاریب فی بطلانه باشد.) مع أن الإمام ـ علیه السلام ـ جَعل مقابلَه (یعنی مقابل این اجماع را) مما فیه الریب. (پس معلوم می شود که مراد از اجماع، اجماع اصطلاحی نیست).

اشکال مرحوم شیخ بر روایت اول

مرحوم شیخ اشکال می کنند به اینکه: هر دو روایت هیچ دلالتی بر حجیت شهرت ندارد. اما نسبت به روایت أولی اشکال اول ما اشکال سندی است.

روایت از حیث سند، ضعیف است. حتی کسانی که مبنایشان به این است که در اسناد روایت تساهل می کنند و چندان دقت نمی کنند، نسبت به این روایت اشکال کرده اند و این روایت را رمی به ضرب کردند. مانند: محدث بحرانی.

پس اشکال اول این است که این روایت من حیث السند، مشمول ادله حجیت نمی شود.

اما از جهت دلالت باید گفت: مقصود از این بما اشتُهر که گفتید اسم موصول و عام است. چه روایت باشد و چه شهرت باشد، اشتباه است. بلکه مقصود از این مای موصول، خصوص روایت است.

خذ بما اشتهر بین أصحابک، یعنی خذ بروایة التی اشترت بین أصحابک؛ نه خذ به هر چیزی که بین اصحابتان مشهور باشد.

بعد مرحوم شیخ مثال می زنند و می فرمایند: ألا تری. اگر کسی شما این چنین سوال کند که کدام یک از مساجد قم از همه پرجمعیت تر است؟ یا سوال کند که شما کدام یک از این مساجد را دوست دارید؟

شما بگویید: فلان مکان را دوست دارم. جایی را بگویید که اصلا منطبق بر مسجد نباشد. معنا ندارد. زیرا وقتی سوال می کند: أی المسجدین أحبُ إلیک؟ جواب بدهید: ما کان الإجتماع فیه أکثر. یعنی مسجدی که اجتماع در آن اکثر است.

آیا می توانیم در اینجا بگوییم مای موصول عام است. ما کان الإجتماع فیه أکثر یعنی هر مکانی که اجتماع در آن اکثر باشد، ولو مسجد نباشد؟ اصلا چنین حملی معنا ندارد.

کسی از شما سوال کند: کدام یک از مساجد قم شلوغ تر است؟ بگویید: ما کان بنائه أحسن (زیباتر). مراد از (ما) خصوص مسجد است. نمی توانیم بگوییم مراد از (ما) هر بنائی است که أحسن باشد.

در روایت نیز همین طور است. از حضرت سوال می کند که دو روایت به ما رسیده کدام یک را أخذ کنیم؟ حضرت می فرمایند: به آنچه که مشهور است اخذ کنید.

حال ما این به آنچه را حمل کنیم، حتی بر فتوای مشهور! معنا ندارد.

مرحوم شیخ مثال دیگری می آورند. اگر کسی بگوید شما کدام یک از این دو رمان را دوست دارید و می خواهید؟ بگویید: ما کان أحمر. آنکه قرمزتر است. بعد بگویید حال یک هندوانه قرمز بیاوریم. گفت آنکه قرمزتر است، ولو هندوانه باشد.

اصلا معنا ندارد و خلاف ظاهر است. در روایت نیز همین طور است. در روایت از حضرت سوال می کند که دو روایت به ما رسیده که کلاهما مشهوران مأثوران عنکم، به کدام یک أخذ کنم؟ حضرت فرمودند: خذ بما اشتُهر بین أصحابک.

بنابراین مقصود از ما، مسلما عبارت از شهرت روایی است نه شهرت فتوائی.

ثانیاً، اشکال دیگری در جهت دلالت عبارت از این است: اگر مقصود شهرت فتوائی باشد، معنا ندارد که شهرت فتوائی دو طرف پیدا بکند که هر دو فتوی مشهور باشند. زیرا همیشه در مقابل شهرت، آن چیزی قرار می گیرد که کم باشد.

اگر بگویید که دو فتوای مشهور داریم، اصلا اشتباه است. فتوای مشهور یعنی اکثر فقهاء حکم به وجوب نماز جمعه بکنند. وقتی اکثر فقهاء حکم به وجوب نماز جمعه کردند، وجوب نماز جمعه مشهور می شود. دیگر معنا ندارد که شهرت بر وجوب صلاة ظهر قائم شود.

می بینیم که خود راوی فرض کرده که هر دو مشهور باشند، آنجا که سوال کرد: إنهما مشهوران مأثوران عنکم. پس سوال اصلا از شهرت فتوائی نبوده است. مسلما سوال از شهرت روائی است. در شهرت روائی معنا دارد که هر دو روایت مشهور باشند.

به اینکه در اغلب کتب حدیث، آن دو روایت ذکر شده باشد. اغلب محدثین و فقهاء آن دو روایت را ذکر کرده باشند. اغلب فقهاء، این دو روایت را در کتابشان مورد استدلال قرار داده باشند.

پس از اینکه ملاحظه می کنیم خود سائل فرض کرده هر دو مشهور باشند، کشف می شود که اصلا مورد سوال و جواب همه عبارت از شهرت روایت بوده نه شهرت فتوی. این نسبت به روایت أولی است.

نکته

شهرت این است که عده زیادی به آن فتوی داده باشند. در مقابل عده زیاد، عده کم است. ما یک أشهر داریم که در مقابل أشهر، مشهور قرار می گیرد.

یک مشهور داریم، و در مقابل مشهور فقط شاذ قرار می گیرد. اگر صد فقیه داشته باشیم که پنجاه نفر می گویند نماز جمعه واجب است. پنجاه نفر هم بگویند نماز ظهر واجب است. آیا می توانید بگویید وجوب نماز جمعه مشهور بین فقهاء است؟

خیر، مشهور نیست. زیرا نماز ظهر هم همین طور است. وقتی می توانید بگویید مشهور است که هفتاد نفر بگویند نماز جمعه واجب است. شهرت، از صفاتی است که نسبت به فتوی، فقط یک طرف پیدا می کند. نسبت به روایت، بله. زیرا شهرت روایی یعنی در کتب ذکر شده باشد.

ممکن است دو روایتی که مضمونهایش با هم متنافی است، یکی می گوید نماز جمعه واجب است و یکی می گوید نماز ظهر واجب است. هر دو روایت در کتب فقهی ذکر شده باشد. هر دو روایت مشهور می شود. اما دو فتوی نمی تواند مشهور بشود. زیرا فتوی به معنای آراء مجتهدین است.

همیشه در آراء مجتهدین، مشهور یک طرف است و طرف مقابل آن عده کم می باشد. لذا از فرض سائل معلوم می شود که مورد سوال و جواب بین سائل و امام عبارت از روایت بوده نه فتوی.

در مقابل مشهور، دو سه نفر قرار می گیرد. برای مثال صد فقیه را در نظر بگیرید، اگر نود و پنج نفر قائل به وجوب نماز جمعه باشند، پنج نفر قائل به نماز ظهر باشند. اینجا می گوییم وجوب نماز جمعه مشهور است. زیرا نود و پنج نفر قائل به وجوب نماز جمعه هستند.

حال اگر از صد نفر، نود و پنج نفر قائل به وجوب نماز جمعه باشند. نود نفر نیز قائل به وجوب نماز ظهر باشند. پنج نفر نیز قائل به تخییری بین وجوب نماز ظهر و نماز جمعه باشند. قول به تخییر، شاذ می شود. قول به وجوب نماز جمعه، اشهر می شود. قول به وجوب نماز ظهر، مشهور می شود.

مشهور، آن است که از أشهر کمتر باشد اما به سر حد شاذ نمی رسد. باز تعدادشان زیاد است. اگر دویست نفر فقیه داشته باشید، صد نفر قائل به وجوب نماز جمعه هستند. نود نفر قائل به وجوب نماز ظهر هستند. در اینجا نمی گوییم که یکی مشهور و یکی شاذ است.

می گوییم نماز جمعه أشهر است چون صد نفر قائل دارد. نماز ظهر مشهور است، چون نود نفر قائل دارد. در مقابل اینها پنج نفر، ده نفر قائل به وجوب تخییری هستند. این شاذ می شود.

معنا ندارد بگوییم مشهور فقهاء قائل هستند که نماز جمعه واجب است. بگوییم مشهور فقهاء هم قائل هستند که نماز جمعه واجب است و هم مشهور فقهاء قائل هستند که نماز ظهر واجب است. ملاحظه نمودید که مصداق پیدا نمی کند.

اما در روایت می توانیم بگوییم این روایت مشهور است، آن روایت نیز مشهور است. زیرا می بینیم هم این روایت در کتب حدیث ذکر شده و هم آن روایت در کتب حدیث ذکر شده است. شهرت روائی به این تحقق پیدا می کند که در کتب روایت ذکر شده باشد.

شهرت فتوائی به این تحقق پیدا می کند که مورد رأی مجتهد باشد و به آن فتوی داده باشد. اگر ما دویست نفر مجتهد داریم، صد و نود نفر آنها به یک فتوی، فتوی بدهند که آن فتوی مشهور بشود دیگر معنا ندارد که فتوای دیگری در مقابل اینها نسبت به همان مسأله مشهور بشود.

اشکال مرحوم شیخ بر روایت دوم

بعد مرحوم شیخ می فرمایند: از همین نکته ای که اکنون ذکر کردیم، ظهر المناقشة نسبت به روایت دوم. در روایت دوم نیز نمی توانید مقصود از شهرت را شهرت فتوائی بدانید زیرا در آنجا نیز سائل سوال کرده: فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات.

معلوم می شود که اصلا این روایت سرتاسر مربوط به شهرت روائی است نه شهرت فتوائی. این یک مورد است.

کلام شما این بود که در روایت آمده: مجمع علیه. باید مقصود از مجمع علیه، شهرت فتوائی باشد. ما می گوییم در اطلاق اجماع بر شهرت و اطلاق شهرت بر اجماع تنافی ای نیست، تا اگر در جایی بر شهرت اطلاق اجماع شد شما بگویید حتما باید قرینه باشد تا ما از این اجماع دست برداریم و بگوییم مراد از اجماع، شهرت است.

خیر، اصلا بدون قرینه استعمال اجماع در شهرت و استعمال شهرت در اجماع صحیح است. سرش عبارت از این است که اینکه اجماع در مقابل شهرت افتاده اصطلاح اصولیین است که در این زمانه پیدا شده است. یک شهرت در مقابل اجماع درست کرده اند و مقصود از اجماع عبارت از اتفاق کل در آراء است. شهرت، عبارت از اتفاق عده ای از فقهاء بر رأی است.

ولیکن از نظر لغوی هم اجماع و هم شهرت یعنی آنچه که ظاهر و معروف باشد. همه آن را بشناسند. مرحوم شیخ نیز مثال می زنند. می گویند: شَهر فلانٌ سیفه. یعنی شمشیرش را نشان داد. سیفٌ شاهر، یعنی سیف معروف. این شمشیری است که معروف و شناخته شده است.

مثلا شمشیر علی ابن ابیطالب ـ علیه السلام ـ ، سیفی است که شناخته شده است. پس مقصود از مشهور، معروف است. مقصود از مجمع علیه نیز در لسان روایات، مشهور و معروف است.

در این صورت مضمون روایت این می شود که وقتی دو نفر حاکم با هم اختلاف کردند و هر دو نیز استدلال به روایت می کنند، حاکمی را بگیرید که استدلال به روایتی می کند که آن روایت شناخته شده است. پس مقصود از شهرت آنچیزی می شود که شیوع دارد به معنای اینکه معروف است و همه آن را در روایت می شناسند.

اما وجه تأییدی که آوردیم را نیز پاسخ می دهند.

سیف شاهر، یعنی سیفی که ظاهر و روشن و معروف است. شهر فلانٌ سیفه نیز یعنی شمشیرش را نشان داد. سیف شاهر نیز یعنی شمشیری که از غلافش بیرون آمده و نشان داده شده است یا سیفی که مشهور است و همه آن را می شناسند.

تطبیق

لکن فی الاستدلال بالروایتین ما لایخفی من الوهن:

أما الأولی: فیرد علیه مضافاً إلی ضعفها (یعنی ضعف روایت از حیث سند) حتی أنه ردها (رد این روایت را) من لیس دأبَه الخدشةَ فی سند الروایات کالمحدث البحرانی (مثل محدث بحرانی که اخباری است):

(یرد علیها مضافاً بضعف روایت،) أن المراد بالموصول هو خصوص الروایة المشهورة من الروایتین دون مطلق الحکم المشهور (حتی شهرت فتوائی)، ألا تری أنک لو سُئلتَ (اگر تو سوال شوی) عن أن أیَ المسجدین أحبُّ إلیک (کدام یک از این دو مسجد نزد تو محبوبتر است)

فقلت (شما جواب بدهید): ما کان الإجتماع فیه أکثر، (در اینجا) لم یَحسن للمخاطب أن یَنسبَ إلیک محبوبیة کلَّ مکان یکون الاجتماع فیه أکثر، بیتاً کان أو خاناً

(خان لفظ فارسی است که معرّب شده است. همان خان هایی که در راه ها می ساختند. اسم أعجمی ممنوع از صرف است، بشرط. یک شرطش این بود که از سه حرف بیشتر باشد، ساکن الوسط نباشد. لذا گفتیم جور منصرف است و ممنوع از صرف نیست. وقتی معرب بشود، تنوین می گیرد. مراکزی بین راه می ساختند به صورت چهار دیواری و در آن محلی برای اسبها و سکونت مسافرین می ساختند.) أو سوقاً (یا مسجد باشد که مورد سوال است. مسلما حمل بر مسجد می کنند)

و کذا لو أجبتَ عن سوال المرجّح لأحد الأمرین (از سوال کسی که سوال کرده از آنچه که ترجیح داده شده است بین یکی از دو رمان در نزد تو) (یا عن سوال مرجح لأحد الرمانین، سوال می کند که تو ترجیح بده. مرجح باش، ترجیح دهنده باشد برای یکی از دو رمان را)

فقلت: ما کان أکبر. (بگوید آنکه بزرگتر است. یک هندوانه نزد او بگذاریم.)

و الحاصل: أن دعوی العموم فی المقام لغیر الروایة مما لا یظنّ بأدنی التفات. مع أن الشهرة الفتوائیة مما لایقبل أن یکون فی طرفی المسألة، (فقول آن راوی که می گوید) «یا سیدی إنهما مشهوران مأثوران» أوضح شاهدٍ علی أن المراد الشهرةُ فی الروایة الحاصلة (آن شهرتی که حاصل می شود) بأن یکون الروایة مما اتفق الکل علی روایته (همه آن را روایت کرده باشند)

أو تدوینه (یا همه در کتب تدوینش کرده باشند) و هذا مما یُمکن (و این شهرت روایی به معنای تدوین در کتب و روایتکم) مما یُمکن (از اموری است که ممکن است) اتصاف الروایتین المتعارضین به.

و من هنا یُعلم الجواب عن التمسک بالمقبولة، (برای اینکه مراد از شهرت در مقبوله نیز شهرت روائی است. زیرا در آنجا نیز فرض شده که هر دو مشهور باشند.)

و أنه لاتنافی بین إطلاق مجمع علیه (بر مشهور) و بالعکس (و اطلاق شهرت بر مجمع علیه) حتی تُصرَف أحدهما عن ظاهره بقرینة الآخر، (تا ما بگوییم صرف می کنیم از ظهور اجماع که به معنای شهرت باشد به قرینه. خیر، اگر قرینه هم نباشد خود اجماع در شهرت استعمال می شود.)

فإن إطلاق المشهور فی مقابل الإجماع إنما هو إطلاقٌ حادثٌ مختص بالأصولیین، و الا فالمشهور هو الواضح المعروف، (و از همین قبیل است) شَهَر فلانٌ سیفَه (یعنی فلانی سیفش را آشکار کرد، روشن کرد)، و سیفٌ شاهر.

فالمراد أنه یُؤخذ بالروایة التی یَعرفها جمیعُ أصحابک و لاینکرها أحدٌ منهم. و یُترک ما لایعرفه إلا الشاذ و لا یعرفه الباقی.

(نتیجه این شد که فعلا در روایت، چه در روایت اول و چه در روایت دوم مقصود از شهرت، شهرت روایی شد نه شهرت فتوائی. و اطلاق شهرت بر اجماع نیز احتیاج به قرینه ندارد. هر دو به یک معنا هستند. به معنای معروف و ظاهر و روشن است. توضیح بیشتر برای این قسمت را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.)

۱ .كذا في( ص) و المصدر، و في غيرهما:« و».

۲ .مستدرك الوسائل ۱۷: ۳۰۳، الحديث ۲.

۳ .الوسائل ۱۸: ۷۵، الباب ۹ من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ