بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
تا این جا آنچه که مورد بحث قرار گرفت این بود که اگر بطن اول عین موقوفه را اجاره دهد، نفوذ این اجاره تا زمان حیات بطن اول هست، به موت او اجاره باطل میشود و لذا این میشود یکی از مستثنیات بحث قبل چون در بحث قبل ما گفتیم که به موت مؤجر و مستأجر اجاره باطل نمیشود، این جا را استثناء میکنیم. اگر مؤجر بطن اول باشد و اجاره دهد به موت او اجاره باطل میشود اما اگر متولی وقف اجاره دهد اجاره باطل نمیشود که این را در درس گذشته مفصل توضیح دادیم.
ملخص استدلال این شد که اگر چه تولیت متولی محدود است به زمان حیات او؛ یعنی بعد از فوت دیگر تولیتی نسبت به عین موقوفه برای او نیست اما تصرفات متولی محدود به حیات او نیست و همان طور که متولی میتواند عین موقوفه را با شرایطش بفروشد، میتواند اجاره دهد بمدة طویلة، بیشتر از آنچه که حیات دارد.
فرمایش مرحوم آقای خوئی
مرحوم آقای خوئی قدس سره هم در موسوعه همین نظر را تقویت میکند. میفرماید وقتی اجاره بین متولی و مستأجر محقق میشود، بطن اول اجنبی از این عقد است، دو طرف عقد یکی متولی است و یکی مستأجر لذا بطن اول بمیرد، زائل شود اجاره به قوت خودش باقی است کما این که متولی هم اگر بمیرد اجاره به قوت خودش باقی است. لذا مرحوم آقای خوئی هم همان استدلالی را که بزرگان قبل داشتند همان را بیان میکند، میفرماید؛ «نظرا إلى أن ولايته و إن كانت محدودة بزمان حياته» ولایتش محدود به زمان حیاتش است «و تنتقل بموته إلى شخص آخر [لا محالة]، إلا أن متعلق هذه الولاية غير متقيد بزمان خاص».[۱]
فرمایشات مرحوم اصفهانی
وارد میشویم در فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره؛ برای این که فرمایشات مرحوم اصفهانی خوب روشن شود چند امر را باید بیان کنیم:
امر اول عبارت صاحب جواهر است. چرا؟ چون فرمایشات مرحوم اصفهانی ناظر به کلمات صاحب جواهر است.
نسبت به اجاره بطن اول گفتیم که علی القاعده به موت بطن اول اجاره باطل میشود چون آن مقداری که بطن اول حق داشتند نسبت به عین موقوفه تا زمان حیات خودشان بوده نه بیشتر. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماید بعضی احتمال دادند صحت را یعنی اگر بطن اول اجاره دهد به ده سال و خودش بعد از یک سال فوت کند اجاره به قوت خودش باقی است. صاحب جواهر میفرماید: «لم أجد»[۲] کسی را که مخالف باشد در بطلان اجاره، هر کسی را ما دیدیم قائل به بطلان است. ایشان احتمال صحت داده و ای کاش همین احتمال صحت را هم ایشان نمیداد و صحت خیلی غریب است.
مرحوم اصفهانی در صدد این هست که صحت را توجیه بفرماید و بعد در آخر هم [به] صاحب جواهر تعریض میزند که آقا غریب هم نیست، دیدید قابل وجه است، وجه دارد.[۳] حالا وجه آن قابل اشکال است که همه وجهها قابل اشکال است؛ یعنی همه وجهها به طور معمول و الا بعضی هم درست است.
پس امر اول کلام صاحب جواهر است. امر دوم بیان مرحوم اصفهانی است در تصحیح اجاره ولو بطن اول فوت کند. امر سوم هم در رد وجهی است که خود ایشان بیان کرده. البته در بین یک لا یقال و فانه یقال هم دارد که خواهم گفت.
امر ۱. کلام صاحب جواهر
اما عبارت صاحب جواهر چون فرض این است که شما جواهر را مطالعه میکنید و با عبارت… لذا عبارت صاحب جواهر را میخوانم جاهایی که احتیاج به توضیح داشته باشد توضیح میدهم.
میفرماید: «أما الثاني» یعنی مورد دومی که استثناء شده از صحت اجاره به موت، یعنی ما گفتیم به موت اجاره صحیح است حالا جاهایی که به موت، اجاره صحیح نیست «فالظاهر أن للبطن الثاني إنفاذ إجارة البطن الأول [و عدمه]» میفرماید اجاره باطل است ولیکن مقصود از بطلان همان فضولی است که اینها را ما قبلا توضیح دادیم لذا بطن دوم میتواند انفاذ کند اجاره بطن اول را و میتواند هم انفاذ نکند. «فهو شبه الفضولي بالنسبة إليهم» میگوید شبیه فضولی است نسبت به بطن دوم. چرا میگوید شبیه فضولی است نسبت به بطن دوم؟ چون بطن اول روی حسابی که خودش مالک مطلق هست اجاره میدهد، نه این که ملک غیر را بخواهد اجاره دهد اما واقعا تا مُرده معلوم شده که از حالا به بعد ملک خودش نبوده، میشود شبه فضولی. پس ظاهر این است که جا برای انفاذ بطن ثانی هست «لا الانفساخ و البطلان [كما سيأتي الكلام فيه إنشاء الله]» نه این که بگوییم عقد اجاره به طور کل منفسخ میشود و باطل میشود و از ابتدا باید عقد اجاره را انشاء کند، خیر، میشود عقد فضولی. «نعم ينبغي تقييده» یعنی تقیید بطلان را «بما إذا لم يكن المؤجر ناظر الوقف لمصلحة الوقف» اگر اجاره دهنده ناظر وقف باشد یعنی متولی وقف باشد آن جا دیگر اجاره باطل نمیشود «و لو الشرعي» یعنی چه ناظر، ناظر منصوب از طرف متولی باشد چه این که ناظر، ناظر شرعی باشد؛ یعنی حاکم شرع برای این وقف ناظر تعیین بفرماید کما این که اگر وقفی هم متولی ندارد خود حاکم شرع برای آن جعل متولی میکند. «فإن الظاهر مضيه على البطون المتأخرة» اگر ناظر اجاره دهد، اجاره ماضی است، گذرا است، نافذ است «باعتبار ولايته على ذلك» چون ولایت بر عین موقوفه داشته «فهو بمنزلة إجارتهم» این مثل این است که خود بطون متأخره اجاره دادند «و إن احتمل فيه الانفساخ أيضا» اگر چه در مورد اجاره متولی بعضی قائل به انفساخ شدند که اگر متولی اجاره دهد اجاره باطل است «لكنه ضعيف» ولیکن این قول ضعیف است «كضعف احتمال مضي إجارة البطن الأول على البطون المتأخرة» مثل این که قول به این که اگر بطن اول اجاره دهد این اجاره نافذ است حتی نسبت به بطون متأخره، این قول هم ضعیف است. هر دو ضعیف است چه بگوییم متولی اجاره دهد اجاره او نافذ نیست نسبت به بطون متأخره، با این که تولیت دارد، ولایت دارد، چه بگوییم بطن اول که اجاره میدهد اجاره او نافذ هست نسبت به بطون متأخره با این که هیچ حقی ندارد نسبت به بعد از زمان حیاتش، هر دو ضعیف است «باعتبار كون المنفعة ملكا لهم» کسانی که گفتند اجاره نافذ است اگر بطن اول اجاره دهد، گفتند چون منفعت ملک آنها بوده و اجاره دادند، حق داشتند «فهو كالعين المملوكة التي يؤجرها مالكها، زائدا على أيام حياته» مثل جایی میماند که شخصی خانهاش را اجاره میدهد بیشتر از زمان حیات خودش، گفتیم به موت اجاره باطل نمیشود «و فيه مالا يخفى من وضوح الفرق بين الأمرين» فرقش چیست؟ فرقش همانهایی است که گفتیم لذا توضیح نمیدهم عبارت میخوانم «فإن الموقوف عليهم يتلقون الملك من الواقف» موقوف علیهم یعنی این بطون ملک را از واقف اخذ میکنند «و ليس للبطن الأول منه إلا أيام حياتهم» و برای بطن اول تلقی ملک نیست الا به مقدار حیاتش «بخلاف العين المملوكة [غير الوقف]» به خلاف جایی که من مالک مطلق خانهام را اجاره میدهم، من این جا تلقی ملک از کسی نکردم که مقید به زمان حیاتم باشد، میتوانم اجاره دهم مطلق ولو نسبت به بعد از زمان حیاتم «فان مالكها يملك منفعتها» یعنی منفعت عین را «إلى آخر الأبد» تا ابد مالک آن است «على حسب ملكية العين، و إن زالت بموت و نحوه» اگر چه به موت زائل میشود ملکیت او، به موت زائل شدن ملکیت یک چیز است اما الان ملکیتی که برای من هست ملکیت مرسله است یک چیز دیگر است که این را قبلا کامل توضیح دادم «فينتقل منه حينئذ إلى ورثته، فله إخراج المنفعة [عن ملكه]» پس برای مالک است که اخراج منفعت کند از ملکش «زائدا على أيام حياته، لأنها من أملاكه» چون منفعت هم از املاک مالک هست «و الناس مسلطون على أموالهم، فتنتقل إلى الوارث مسلوبة المنفعة» که بحث آن را کامل داشتیم «أما الموقوف عليهم فملكهم الذي جاء إليهم» مطلق نیست «من قبل الواقف مقيد» چون واقف گفته بطن اول تا وقتی حیات دارد این مزرعه را میتواند استفاده کند، بعد از فوتش دیگر به ورثه او نمیرسد منتقل میشود به بطن بعدی «فمن الغريب» صاحب جواهر میفرماید غریب با غین ـ یکی از بزرگان یک رسالهای در ارث نوشته ظاهرا از قوم و خویشهایش دل خوشی نداشته، نوشته الاقارب کالعقارب، اولی با الف دومی با عین. رساله او هم معروف است در ارث، الاقارب کالعقارب این رسالههایی که دستنویس نوشته شده خیلی رسالههای شیرینی و خوبی است ـ «اشتباه بعض علماء العصر في ذلك» فقالوا بالصحه، گفتند اگر بطن اول اجاره دهد زائدا بر زمان حیاتش صحیح است «مع أني» که صاحب جواهر هستم، مطالعه کردید دیدید چطور تسلط بر اقوال دارم، یک مسئله را که میگویم از علامه و از تذکره و کتب علامه، و شهید و فاضل هندی، همه اقوال را نقل میکنم، حواستان باشد «لم أجد من وافقه عليه» من کسی را پیدا نکردم که موافق با این شخص باشد.
این بعض علماء عصر را برای من پیدا کنید، اگر پیدا نکردید فردا خودم بگویم. میخواهم مقداری بگردید.
«نعم ذكره بعض الأصحاب احتمالا» این را هم باز برای من پیدا کنید، بعضی از اصحاب احتمال صحت را گفتند، در مقابل آن آقا که فرموده بود خیر، صحیح است، اینها احتمال صحت دادند «و ليته لم يذكره»[۴] و ای کاش که همین احتمال صحت را هم ایشان ذکر نمیکرد. خیلی معلوم میشود که صاحب جواهر در این جا مخالف است با این قول.
امر ۲. اثبات صحت اجاره بطن اول بعد الموت
امر دوم فرمایش صاحب کتاب الاجاره است یعنی مرحوم اصفهانی، در تصحیح اجاره بطن اول حتی نسبت به بعد از حیات خودش. این را مقداری دقت کنید احتیاج دارد به دقت.
ایشان میفرماید که ما اگر بتوانیم اثبات کنیم ملکیت مرسله را ـ نه ملکیت مقیده را ـ برای هر بطنی نتیجه این است که وقتی بطن اجاره داد اجارهاش نافذ است حتی بعد حیاته؛ مثل مالک مطلق، در مالک مطلق چرا گفتیم اجارهاش نافذ است حتی بعد از حیات؟ گفتیم ملکیت او ملکیت مرسله است. و ما اثبات میکنیم ملکیت مرسله را برای هر بطنی به دو مقدمه:
مقدمه ۱. ملكية المجعولة لجميع البطون واحدة مرسلة
مقدمه اول[۵] این است که باید تحقیق کنیم ببینیم ملکیت بطون برای وقف چگونه است. دو احتمال در مقام هست:
احتمال اول ملکیت متبعض
یک احتمال این است که بگوییم ملکیت وقف برای بطون، متبعض است؛ یعنی تکه تکه میشود، هر بطنی یک تکه از ملکیت دارد در نتیجه هر بطنی ملکیت آن مقید به زمان خودش میشود. در نتیجه اگر اجاره دهد عین موقوفه را فقط تا زمان حیات خودش نافذ است چون بیشتر از او مالک نبوده. این احتمال اول.
احتمال دوم ملکیت واحده مرسله
احتمال دوم این است که بگوییم ملکیتی که واقف برای بطون جعل میکند یک ملکیت واحده مرسله است که اگر این طور باشد هر بطنی مالک منفعت مرسله مطلقه میشود در نتیجه اگر اجاره دهد، اجارهاش نافذ است حتی بعد از حیات بطن اول.
(سؤال: منظور از واقف چه کسی است؟) یعنی مالک، من که وقف کردم، من که دارم وقف میکنم بر بطون، من هستم در حقیقت دارم ملکیت به بطون میدهم میگویم این را وقف کردم بر فرزندانم، بعد از فرزندانم، فرزندان فرزندانم حالا یا میگویم فرزندان پسر یا میگویم فرزندان فلان، یا میگویم بر علماء، بعد از علماء شاگردان این علماء یا اولاد این علماء، بستگی دارد بطن را چطور در وقفنامه من ترتیب دهم. من واقف ملکیتی که دارم به بطون میدهم یک ملکیت مرسله مطلقه است پس بطن اول مالک منفعت مرسله مطلقه است، وقتی اجاره میدهد اجاره او نافذ میشود نسبت به جمیع بطون.ـ
دو احتمال در مقام هست.
حق احتمال دوم
از این دو احتمال، حق احتمال دوم است که ملکیتی که واقف برای بطون جعل میکند ملکیت واحده مرسله است. چرا؟ چون ملکیت یک امر واحدی است، قابل تکثر و تبعض نیست. بله شما میتوانید مالک خانه باشید، مالک ماشین باشید، مالک غنم باشید، سه ملکیت است اما مالک ماشین که هستید ملکیت متبعض نیست، ملکیت یک امری است واحد، قابل تکثر و تبعض نیست. در مشاع هم این طور است، در مشاع ملکیت شما متبعض نیست، متعلق ملکیت شما متبعض است و الا ملکیت یک امر اعتباری واحد است.
ان قلت
در ما نحن فیه ما میگوییم ملکیت نسبت به تقیدش به زمان تکثر پیدا کند، ملکیت تا این زمان، ملکیت تا آن زمان، ملکیت تا حیات بطن اول، ملکیت تا حیات بطن دوم، میشود ملکیت متبعض نه ملکیت واحده مرسله.[۶]
قلت
جواب میفرماید.[۷] میفرماید این درست نیست. ایشان به عنوان ان قلت نمیگوید من دارم توضیح میدهم. جوابی که ایشان میدهد توضیح آن این است که اعراض از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم میشوند: اعراض قاره و اعراض غیر قاره.
مقصود از عرض قار یعنی عرضی که ثابت است مثل بیاض جدار، بیاض جدار ثابت است و لذا عرض قار مثل جوهر میماند چطور جوهر ثابت است، بیاض هم ثابت است.
عرض غیر قار یعنی عرضی که وجود ثابت ندارد، متصرم است، یوجد فینعدم؛ مثل حرکت، شما اگر حرکت را حساب کنید ببینید این حرکت است هر آن را که حساب کنید قبلی منعدم شده و بعدی هنوز یافت نشده. اینها را میگویند عرض غیر قار، وجودات متصرم.
حالا مرحوم اصفهانی میفرماید اگر عرض، عرض قار باشد قابل تقید به زمان هست میگوییم بیاض تا امروز، بیاض تا فردا، بیاض تا یک ماه دیگر اما اگر عرض غیر قار باشد اصلا وجود ثابتی ندارد تا ما او را نسبت به زمان مقید کنیم. به زبان ساده نمیتوانم عرض غیر قار را بگیرم که مقیدش کنم به زمان، تا بخواهم آن را بگیرم از دستم فرار میکند چون عرض غیر قار این است یعنی یوجد فینعدم، تا میخواهم دست روی آن بگذارم، هر جایی که بخواهم دست روی آن بگذارم معدوم میشود، آن بعدی هم که هنوز موجود نشده.
این یکی از نکات بسیار مهم است در فهم حرکت، فهم حرکت یکی از مشکلات بشر است. همین حرکتی که از ابتدای طفولیت بچه با آن هست ولی نسبت به این که حقیقت حرکت چیست این قدر اختلاف است که چیست. حتی آخر بعضی به این نتیجه رسیدند که حرکت قابل تعریف نیست کنهه فی غایة الخفاء، میگویند چون حرکت نحوه وجود است و وجود قابل تعریف نیست. حالا میخواهم خوب مطلب را متوجه شوید، به قول مرحوم مطهری، ما درس ایشان میرفتیم، ایشان میفرمود حرکت جوهریه را بعضیها درس هم میدهند اما خودشان نفهمیدند حرکت جوهریه چیست، گفت درس میدهد اما نفهمیده چیست. حالا میخواهم خوب این را متوجه شوید.
عرض غیر قار را من نمیتوانم مقید به زمان کنم چون باید آن را بگیرم که مقید به زمانش کنم، هر جا بخواهم آن را بگیرم از دست من فرار میکند، هیچ جا موجود نیست.
وقتی که این شد مرحوم اصفهانی میفرماید که ملکیت یک عرض غیر قار است، وقتی عرض غیر قار شد قابل تقید به زمان نیست پس تبعض به زمان پیدا نمیکند، قابل تقطیع به زمان نیست، بنا بر این ما نمیتوانیم بگوییم که ملکیت هر بطنی نسبت به عین موقوفه مقید به زمان حیات خودش هست بلکه هر بطنی ملکیتش نسبت به عین موقوفه ملکیت واحده مرسله مطلقه است.
این مقدمه اول.
مقدمه ۲. لا يمكن إعطاؤها لجميع البطون في عرض واحد
مقدمه دوم[۸] این است که وقتی ملکیت، ملکیت واحده مرسله شد و قابل تقطیع و تحدید نبود پس ممکن نیست ما این ملکیت مرسله واحده را در آن واحد، در عرض واحد تملیک به جمیع بطون کنیم، ممکن نیست. چرا؟ چون ملکیت اضافه است، اضافه به تعدد طرفش متعدد میشود، شما اگر بخواهید برای هر بطنی یک ملکیت بگذارید پس باید ملکیت شما هم متعدد باشد، در مقدمه اول ثابت کردیم که ملکیت متعدد نیست، ملکیت واحده است، این ملکیت واحد هست، برای همه بطون هم هست.
پس چگونه است؟
نتیجه دو مقدمه
نتیجه دو مقدمه این است که برای بطن اول واقف جعل کرده ملکیت واحده مرسله را، الان بطن دوم هیچ چیزی برای او نیست. بطن اول که از بین میرود منتقل میشود همین ملکیت واحده مرسله مطلقه به بطن دوم و هکذا. پس هر بطنی مالک هست ملکیةً واحدةً مرسلةً مطلقه. وقتی ملکیتش مرسله شد اگر اجاره دهد، اجاره او مقید به زمان حیات خودش نیست و نافذ است. این هم یک برهان و استدلال بر صحت.
(سؤال: ایشان فقه درس میداده یا فلسفه؟) هر دو را درس میداده البته برای اهلش، ببینید عزیز من الان سر پل صراط اگر جلوی ما را بگیرند بگویند تو که حکم کردی به بطلان، این حرف مرحوم اصفهانی را چه میگویی؟ آن جا هم که میگویند آدم زیر پایش آتش است، بالای سرش هم که میگویند خورشید است، حالا چطور میخواهد پا به پا کند و جواب این را بدهد. (…) البته «و إن منكم إلا واردها»[۹] فقط ولایت و محبت به اهل بیت علیهم السلام کار را درست میکند. (…) اتفاقا همینها بوده که فکر را باز کرده، شما ببینید الان این حرفی است، مرحوم صاحب جواهر میفرماید کسی که فرموده صحیح است این حرف خیلی غریب است قابل گفتن نیست، مرحوم اصفهانی دارد اثبات میکند که این حرف قابل گفتن است توجیه دارد. حالا الان توجیهاش را ما گفتیم شما فکر رد آن را کنید شما که میگویید خیلی ملا هستید فکر رد آن را کنید.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) أما عدم البطلان بموت البطن الموجود فظاهر، لوقوع الإجارة بين المؤجر و هو المتولي و بين المستأجر، و البطن الموقوف عليه أجنبي عن هذا العقد القائم بين ذينك الطرفين، فلا موجب لبطلان العقد بموت من هو أجنبي عنه. و أمّا عدمه بموت المتولّي فكذلك، نظراً إلى أنّ ولايته… موسوعة الإمام الخوئي ج۳۰ ص ۱۲۹
۲) فمن الغريب اشتباه بعض علماء العصر في ذلك، مع أني لم أجد من وافقه عليه نعم ذكره بعض الأصحاب احتمالا، و ليته لم يذكره. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج۲۷ ص ۲۱۳
۳) و هكذا، فليس احتمال الصحة واضح البطلان و بالله المستعان. الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۷
۴) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج۲۷ ص۲۱۲
۵) و تحقيق القول فيه أن دعوى الصحة مبنية على أمرين: أحدهما أن ملكية الواقف المجعولة لجميع البطون ملكية واحدة مرسلة و الواحد لا يتكثر و لا يتبعض، و حيث إنها عرض غير قار فلا تتحدد و لا تتقيد بالزمان فلا معنى لتقطيعها و تحديدها بالأزمنة ليكون تمليكا لجميع البطون لئلا تكون لكل منهم ملكية تامة مرسلة. الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۶
۶) و تندفع المقدمة الأولى بأن الملكية المرسلة لا تتعدد بمعنى أن تكون هناك ملكيات مرسلة فإنه مناف لفرض وحدتها و أما بسط الملكية المرسلة على البطون فلا مانع منه إلا توهم امتناع تحددها و تقيدها بالزمان. همان
۷) و هو مدفوع بأن التحدد بالزمان تارة بالذات كما في الأعراض غير القارة فان التدرجية عين الحركة المساوقة للتقدر بالزمان، و اخرى بالعرض كما في الأمور القارة، فإنها و إن لم تتقدر بالزمان لكنه يمر عليها الزمان فيمكن لحاظها مع هذا الزمان و مع زمان آخر، فهذا الواحد المستمر مع الأزمنة يمكن تقطيعة بلحاظ الأزمنة المارة عليه و يجعل لكل بطن في كل زمان قطعة من هذا الواحد المستمر، و ليس هذا أيضا من تبعض البسيط فان معنى عدم تبعضه ان الملكية ليس لها نصف و ثلث و ربع لا أن هذا البسيط باعتبار استمراره مع الزمان لا يمكن جعل طرفه في هذا الزمان بطنا و جعل طرفه في زمان آخر بطنا آخر. همان
۸) ثانيهما أن الملكية الواحدة المرسلة كما لا يمكن تقطيعها و تحديدها كذلك إعطاؤها لجميع البطون في عرض واحد، إذ لا يعقل أن يكون طرف الواحد الشخصي متعددا، فإن الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها مع أنها على الفرض إضافة واحدة. و الجمع بين هذين الأمرين يقتضي جعل الملكية الواحدة المرسلة للبطن الأول، ثم بعد انقراضهم للبطن الثاني. (الإجارة (للأصفهاني) ص ۲۶
۹) مريم ۷۱