بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته معلوم شد که اجاره به موت مالک یا موت مستأجر باطل نمی‌شود.

فرع ۲. بطلان اجاره وقف به موت بطن موجر

حالا مواردی هست که در این موارد، به موت، اجاره باطل می‌شود و این موارد را باید ذکر کنیم.

البته‌ همان طور که در بحث‌های گذشته هم گفته شد مقصود از بطلان اجاره این است که اجاره بعد از فوت می‌شود یک عقد فضولی، اگر صاحبانش اجازه کنند نافذ است و اگر هم اجازه نکنند نافذ نیست.

چند مورد را مرحوم اصفهانی ذکر کردند[۱] بعضی از آن‌ها را مرحوم آقای خوئی فرموده. یک مورد در باب اجاره وقف است.

توضیح مسئله

اگر وقفی دارای بطون است، ‌وقف کرده است شخصی این زمین را بر اولادش و بعد از این اولاد، اولاد آن‌ها نسلاً بعد نسل که از این تعبیر می‌کنند به وقف بر بطون یعنی هر بطنی بعد از بطن دیگر می‌شود موقوف علیه و منافع آن عین موقوفه می‌شود مربوط به آن شخص.

در ما نحن فیه اگر بطن اول، اجاره دهد عین موقوفه را به یک مدتی مثلا پنج سال ولیکن بطن اول بعد از دو سال از بین برود، این جا به موت بطن اول اجاره باطل می‌شود. چرا؟ چون ملکیت بطن اول نسبت به عین موقوفه یک ملکیت مطلقه و مرسله نبوده بلکه ملکیت آن‌ها محدود بوده است به زمان حیات‌شان، به مجرد فوت، کل وقف منتقل می‌شود به بطن بعد، دیگر بطن اول که فوت کرده ملکیتی ندارد، ملکیت هم مرسله نبوده که ما بگوییم اجاره به قوت خودش باقی است لذا اجاره باطل می‌شود.

این نسبت به جایی که بطن اول اجاره دهد عین موقوفه را.

ذکر یک نمونه دیگر

مرحوم صاحب عروه قدس سره یک نمونه دیگر هم برای این مسئله ذکر می‌کند[۲] و آن جایی است که شخصی وصیت کرده باشد منفعت یک عینی را برای یک بنده خدایی، این کسی که وصیت کرده اسم او می‌شود موصی، آن کسی که برای او وصیت شده اسم او می‌شود موصی له؛ مثلا منفعت این خانه را وصیت کرده که بعد از مرگش تا زمانی که موصی له حیات دارد در اختیار او باشد؛ مثلا موصی له در آن جا زندگی کند حالا شخص فوت کرد، ملک منتقل می‌شود به موصی له ـ ملک یعنی منفعت ـ موصی له آن خانه را اجاره می‌دهد به دیگری به پنج سال اما خودش بعد از دو سال فوت می‌کند، باز این جا هم به موت موصی له اجاره باطل می‌شود.

چرا؟ چون موصی بر طبق وصیتی که کرده منفعت دار را محدود به حیات موصی له ملک موصی له کرده، حالا او فکر می‌کرده تا پنج سال زنده است، تا پنج سال مالک است لذا اجاره داده، بعد که فوت می‌کند کشف خلاف می‌شود، معلوم می‌شود که از اول بیش از دو سال مالک نبوده لذا به اندازه دو سال نافذ است و نسبت به بعد از موت اجاره می‌شود باطل. گفتیم این که اجاره باطل می‌شود یعنی اجاره می‌شود فضولی، بستگی دارد به ورثه که آیا ورثه اجازه بدهند یا اجازه ندهند.

حکم ما اذا کان الموجر هو المتولی

بعد مرحوم صاحب عروه می‌فرماید بله، اگر متولی وقف به خاطر مصلحت وقف عین موقوفه را به یک مدتی اجاره دهد یعنی ده سال، حالا متولی بمیرد، این جا اجاره باطل نمی‌شود یا آن بطنی که در زمان او اجاره واقع شده اگر آن بطن فوت کند باز هم اجاره باطل نمی‌شود.

عبارت صاحب عروه این است؛ «بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدة» مثلا ده سال «فإنها» این اجاره «لا تبطل بموته» به موت متولی «و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة».[۳]

این هم فرمایش صاحب عروه.

اقوال در مسئله

نسبت به اجاره دادن متولی، آن طوری که از فرمایشات مرحوم آخوند[۴] استفاده می‌شود و مرحوم اصفهانی[۵] هم نقل فرموده ـ کتاب اجاره مرحوم آخوند هم ظاهرا تازگی چاپ شده یک نسخه از آن را به ما دادند ـ سه قول در مسئله هست:

قول اول نفوذ اجاره مطلقا

یک قول عبارت از این است که این اجاره نافذ است مطلقا به مصلحت وقف باشد یا به مصلحت موقوف علیه باشد.

ما این جا دو چیز داریم: یکی موقوف علیه است یکی وقف است، ممکن است این زمین را الان که زمین زراعی هست ما آن را اجاره می‌دهیم ده ساله به مصلحت وقف باشد یعنی به مصلحت وقف باشد ده سال در آن زمین زراعت می‌شود، زمین خشک نمی‌شود بایر نمی‌شود. اگر چه ممکن است به مصلحت موقوف علیه نباشد چون ده سال اجاره داده شود سال به سال ممکن است که متفاوت باشد و ما از اول که اجاره می‌دهیم باید به یک مبلغی اجاره دهیم.

عکس آن هم ممکن است؛ ممکن است اجاره به مصلحت موقوف علیه باشد، به مصلحت وقف نباشد، این زمین را الان اجاره دهیم برای یک کاری که روی زمین انجام می‌شود و اجرت خوبی هم می‌دهند، به مصلحت موقوف علیه هست پول خوبی به دست می‌آورند اما به مصلحت وقف ممکن است نباشد، کاری که روی این زمین انجام می‌شود، زراعتی که کاشته می‌شود بعد تا یک دو سه سال زمین قابل زارعت نیست. این‌هایی که اهل زراعت هستند می‌دانند بعضی زراعت‌ها است که اگر یک سال انجام شود، یک دو سه سال زمین باید استراحت کند.

گاهی وقت‌ها هم هر دو هست.

حالا قول اول این است که اگر متولی اجاره دهد اجاره مطلقا صحیح است. البته باید رعایت مصلحت بشود چون اگر برخلاف مصلحت وقف و موقوف علیه باشد اصلا تولیت او در آن جا نافذ نیست. قول اول می‌گوید اجاره نافذ است حالا یا مصلحت وقف باشد یا مصلحت موقوف علیه. حالا موقوف علیه هم چه بالنسبه به بطن موجود در وقت اجاره، چه بالنسبه به بطون لاحقه، مطلقا اجاره نافذ است؛ یعنی به موت متولی اجاره باطل نمی‌شود، به موت بطن اولی که حال اجاره موجود بودند اجاره باطل نمی‌شود، اجاره به قوت خودش باقی است.

این قول مشهور است.

قول دوم بطلان اجاره مطلقا

نظر دوم این است که اجاره به موت متولی مطلقا باطل می‌شود چه به مصلحت وقف باشد، چه به مصلحت موقوف علیه باشد ولو به مصلحت موقوف علیه یعنی بطون باشد حتی بطون لاحقه، باز هم به موت متولی باطل می‌شود. چرا؟ وجه آن این است که تولیت متولی محدود به زمان حیاتش هست، به موت، تولیت از بین می‌رود.

یکی از نکاتی است که خیلی توجه ندارند به موت، تولیت، قیمومیت، ولایت، این‌ها همه از بین می‌رود لذا مثلا کسی که از یک مرجعی وکالت دارد در اخذ وجوه، به موت آن مرجع دیگر وکالت باطل می‌شود چون به موت موکل وکالت باطل است، یا اگر مرجع کسی را متولی قرار داده بر جایی، این جا بعد از او باید إذن بگیرند بر بقاء تولیتش.

حالا این قول دوم می‌گوید تولیت متولی محدود به زمان حیاتش است، به مجرد موت تولیت از بین می‌رود، تصرفات متولی هم در حد تولیت او است. بنا بر این اگر اجاره داده تا زمانی که حیات داشته تولیت داشته، تا این زمان اجاره نافذ است بعد از فوت تولیتی نداشته که بتواند اجاره دهد، اجاره او می‌شود فضولی.

از مرحوم [صاحب] ایضاح الفوائد[۶] و جامع المقاصد[۷] این قول نقل شده به آنچه که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه[۸] فرموده.

قول سوم نفوذ فيما إذا كانت لمصلحة الوقف

قول سوم هم عبارت از این است که اگر اجاره‌ای که متولی داده مصلحت وقف باشد یعنی رعایت مصلحت اصل وقف را کرده این اجاره نافذ است مطلقا و به موت متولی باطل نمی‌شود اما رعایت مصلحت موقوف علیه اثر نمی‌کند، باید رعایت مصلحت وقف را بکند این سه قول در مسئله هست.

ادله اقوال

نسبت به قول مشهور… حالا این قول اخیر هم چون وجه آن مختصر است بگوییم.

دلیل قول سوم

قول اخیر که می‌گوید به مصلحت وقف باید عمل کند، می‌گوید مالک تولیتی که به این شخص داده مشروط به این هست که به مصلحت وقف عمل کند، متولی تولیتی که دارد نسبت به وقف دارد، تولیت نسبت به موقوف علیهم که ندارد چون واقف مالک ملک بوده، صاحب زمین بوده، صاحب زمین می‌تواند تولیتش را به هر کسی با هر شرطی واگذار کند اما نسبت به بطون و نسبت به موقوف علیه [ولایتی ندارد.]

مثلا اگر علماء باشد، اهل بحث ما باشد کسی وقف کرده باشد که هر سال این‌ها را ببرد مکه با پول سوغاتی… البته واقع مطلب این است که دنیا همه‌اش خیالات است، بعضی حرف‌ها حرف‌های خوبی است یک عبارتی ملاصدرا در اسفار دارد می‌گوید دنیا خیالاتٌ فی خیالات است. همه‌اش خیالات در خیالات است. راست می‌گوید. الان شما این جا نشستید خیال کنید که من این را می‌خرم، می‌فروشم… مثل آن بنده خدایی که سطل شیر جلوی پای او بود گفت این را می‌فروشم با آن گاو می‌خرم، گاو را چه کار می‌کنم گاوها می‌زایند و فلان و بعد می‌روم دختر شاه را خواستگاری می‌کنم اگر او را به من ندادند، با پایم می‌زنم، با پا زد سطل شیر را ریخت روی زمین. این می‌شود تخیل. کیف هم کرده بود رفته بود دختر شاه را با پایش زده بود. دنیا واقعا خیالات است، ما هم خیال می‌کنیم، یک کسی خیال می‌کند الان درسش خوب شده چیزی شده، وقتی آدم می‌میرد و او را می‌گذارند آن پایین معلوم می‌شود چه چیزی با او هست و چه چیزی با او نیست، آن جا دیگر خیالات نیست، آن جا واقعیات است.

بنا بر این واقف اساسا ولایتی نسبت به موقوف علیهم نداشته که تولیت مشروط باشد به رعایت مصلحت موقوف علیهم، ربطی ندارد به او. آنچه که ولایت داشته خود وقف است. لذا می‌تواند بگوید آقا شما می‌توانی این جا را اجاره دهی به هر مقداری که می‌خواهد باشد در صورتی که به مصلحت وقف باشد اما مصلحت موقوف علیه ربطی ندارد به خاطر این که ولایتی شخص متولی نسبت به موقوف علیهم ندارد.

دلیل قول اول

اما ببینیم دلیل مشهور چیست؟ مشهور که قائل شدند به صحت اجاره مطلقا، دلیل آن‌ها عبارت از این است که ولایت متولی محدود به زمان هست؛ یعنی تا زمانی که زنده است او ولایت دارد، بعد از موت دیگر ولایتی ندارد اما تصرفاتی که او می‌کند تصرفاتش محدود به حیاتش نیست، تصرفات مطلق است.

مثلا اگر متولی مصلحت بداند بیع عین موقفه را، ببیند این عین موقوفه هیچ راهی برای این که درآمدزا باشد وجود ندارد لذا شده یک مزرعه معطل، زمین معطل، یکی از مجوزات بیع وقف همین‌جا است که هیچ گونه قابل استفاده بر طبق آنچه که وقف شده نباشد، حالا متولی اگر این زمین را فروخت آیا فروش آن مقید به زمان حیات او هست؟ قطعا این چنین نیست وقتی می‌فروشد عین منتقل می‌شود به مشتری مطلقا.

نسبت به منفعت عین هم مطلب همین طور است؛ وقتی متولی مصلحت می‌بیند اجاره دادن این عین موقوفه را به ده سال، به ده سال اجاره می‌دهد، اجاره آن تا ده سال نافذ است ولو این که قبل از ده سال خودش فوت کند. چون همان طور که گفتیم تولیتش مقید و محدود به زمان است اما تصرفاتش محدود و مقید به زمان نیست شاهد آن هم همان بیع عین موقوفه می‌شود.

بنا بر این حق عبارت از این است که اجاره‌ای که متولی داده است صحیح است و به موت متولی باطل نمی‌شود.

فرمایش صاحب جواهر

صاحب جواهر هم در جواهر این مطلب را دارند و فرمودند که قول به انفساخ اجاره ضعیف است.

عبارت صاحب جواهر را بخوانم در جلد ۲۷ صفحه ۲۱۳:

«نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يكن المؤجر ناظر الوقف لمصلحة الوقف» که مصلحت موقوف علیه هم گفتیم اعتبار ندارد «و لو الشرعي» ولو مصلحت وقف از جهت شرعی باشد «فإن الظاهر مضيه» یعنی مضی این عقدی است که بسته «على البطون المتأخرة» بطون متأخره حق فسخ ندارند، ‌اجاره لازم است «باعتبار ولايته على ذلك» چون این ولایت داشته بر وقف «فهو بمنزلة إجارتهم» متولی که دارد اجاره می‌دهد به منزله این است که تمام بطون دارند اجاره می‌دهند، ‌نائب مناب بطون است «و إن احتمل فيه الانفساخ أيضا لكنه ضعيف»[۹] اگر چه احتمال انفساخ هم در این هست ولیکن ضعیف است.

این جا ما باید برویم سراغ قول به انفساخ، ببینیم قول به انفساخ حرفش چیست و چرا قول آن ضعیف است.

این مطلب را مرحوم محقق اصفهانی قدس سره به تفصیل بیان کرده و تا شما آشنا به کلام مرحوم اصفهانی نباشید ما بخواهیم آن را طرح کنیم مفید فایده نیست لذا به نظر من شما اول مطالعه کنید فرمایش مرحوم اصفهانی را بعد من این قصه را طرح کنم.

فقط دو تا اشاره بکنم:

یکی این که گفتیم مرحوم اصفهانی موارد دیگری را دارد که صاحب عروه نقل نکردند، این‌ها را ما نقل خواهیم کرد.[۱۰]

یک نیم صفحه مرحوم اصفهانی داشتند بعد از بحث قبلی، قبل از موارد استثناء که احتمالات در وقت در آن روایت را ذکر می‌کند، روایتی که داشتیم ماتت آن زن قبل از وقتش، پنج احتمال ذکر می‌کند من آن را دیگر بیان نکردم ان‌شاءالله شما خودتان مطالعه می‌کنید، نهایت کار خود مرحوم اصفهانی هم این طور نتیجه می‌گیرد که چون روایت محتمل برای هر دو مطلب هست؛ هم صحت هم بطلان لذا استدلال به روایت هم برای صحت باطل می‌شود هم برای بطلان باطل می‌شود به خاطر این که روایت می‌شود مجمل ولو از جهت سند تمام باشد. وقتی ما روایت در مقام نداشتیم مرجع ما می‌شود عمومات و اطلاقات. عمومات و اطلاقات مثل «أوفوا بالعقود»[۱۱] اقتضا می‌کرد صحت عقد اجاره را مطلقا چه مالک فوت کند یا مستأجر فوت کند، به فوت اجاره منفسخ نمی‌شود.[۱۲] پس آن ‌نیم صفحه را مطالعه کنید اگر دیدید لازم است آن را هم برای شما توضیح می‌دهم و الا که دیگر بحث خودمان را ادامه می‌دهیم.

فردا ان‌شاءالله فرمایش مرحوم اصفهانی را در تقریب بطلان خواهیم گفت چون مرحوم صاحب جواهر غریب می‌شمرد صحت اجاره را، مرحوم اصفهانی سعی او بر این است که بگوید خیر آقا، کسانی که قائل به بطلان اجاره هستند حرف‌شان خیلی غریب هم نیست، وجه دارد حرف آن‌ها و لذا در صدد توجیه بطلان است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.